الجامعة العربية

كتبت- رندة رفعت أبوعلي: جميع أحياء القدس مستهدفة الان فالاحتلال ينتهي من مربع وينتقل إلى مربع آخر. القاهرة12-6-2022 رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في “الأراضي المحتلة” بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وإعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم الأحد، القرار النرويجي بالخطوة القانونية والأخلاقية الهامة وفي الإتجاه الصحيح وصولا إلى مقاطعة منتجات المستعمرات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الدول الأوروبية والعالم وعلى طريق الوفاء بالالتزامات الدولية بما فيها فرض عقوبات على دولة الإحتلال لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة ويرتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وقال أبو علي، إن هذا القرار النرويجي الهام يأتي أيضا انسجاما مع قرار المفوضية الأوروبية عام 2015 والذي أكده قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2019 وتماشياً مع الموقف الأوروبي والنرويجي الملتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والرافض للاستيطان باعتباره باطل وغير شرعي. وفي نفس السياق أدان الأمين العام المساعد،الاقتحامات اليومية للمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بالإضافة الى المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرا من أن إستمرار هذه الاقتحامات ستحول الصراع إلى حرب دينية يصعب السيطرة عليها، مشيرا إن جميع أحياء القدس مستهدفة فالاحتلال ينتهي من مربع وينتقل إلى مربع آخر. وأكد الأمين العام المساعد، إن إسرائيل لم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها وهو سبب فشل كافة محادثات السلام معها، مشددا على ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بدور عربي وإسلامي ومسيحي من أجل المحافظة على القدس بمركبها الديني الإسلامي والمسيحي وبكامل تفاصيلها، فإن إسرائيل وجماعاتها المتطرفة تسعى إلى القضاء على الوجود المسيحي في القدس عبر الاستيلاء على الممتلكات والكنائس خاصة ممتلكات بطريركية الروم الأرثوذوكس في باب الخليل في مسعى لتهويدها بشكل كامل. وجدد أبوعلي، مطالبته دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الإحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لهذه المخططات والممارسات العدوانية العنصرية والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.

كما تطالب بضرورة التحرك للضغط على الإحتلال لوقف إستباحة الأرض الفلسطينية ونهب مواردها القاهرة6-6-2022 حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من تداعيات السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة على البيئة الفلسطينية، مطالبة هيئات المجتمع الدولي المختصة وذات الصلة بضرورة التحرك للضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤوليتها بضمان وقف إستباحة سلطات الإحتلال للأرض الفلسطينية ونهب مواردها والتوقف عن الإضرار بالبيئة الفلسطينية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتقويض صمود الشعب الفلسطيني. ودعت الأمانة العامة في بيان لها اليوم صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” بمناسبة “اليوم العالمي للبيئة” والذي أعلنته الأمم المتحدة منذ عام 1973 والذي يوافق يوم الخامس يونيو/أيار من كل عام، المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة إلى تخصيص الإمكانيات والموارد اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي، ومشروعات البنية التحتية، وصولا إلى بيئة غير ملوثة وصالحة للحياة لأبناء الشعب الفلسطيني. كما أكد البيان، على أهمية هذه المناسبة لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد البيئة ولتذكير العالم بضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ عليها، حيث تأتي مناسبة “اليوم العالمي للبيئة” في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال والأدوات الإجرامية والإرهاب المنظم بسياسات رسمية ممنهجة تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته استيطانا وتهويدا وتطهيرا عرقيا وفصلا عنصريا، وفي الوقت الذي تتعرض فيه البيئة الفلسطينية أيضا لهذا الاستهداف الإسرائيلي من خلال الانتهاكات الممنهجة التي تفرض واقعا بيئيا خطيرا يهدد الحياة الطبيعية البرية والبحرية وحياة المواطنين الفلسطينيين على حد سواء، ويشكل جرائم بيئية متعمدة في انتهاك سافر للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف. وأوضحت الأمانة العامة، إن سلطات الإحتلالمستمرة في مصادرة وتجريف الأراضي حيث مثلت المساحات المصادرة لأغراض إنشاء القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري الإسرائيلية حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى حرق المحاصيل والأشجار وتدمير الأراضي الفلسطينية من أجل شق الطرق الالتفافية وإقامة جدار الفصل العنصري. وقالت الأمانة العامة في بيانها، ان الإحتلال يواصل استنزاف الموارد المائية الطبيعية ونهب الموارد والثروات الطبيعية كالمعادن والمراعي، إضافة إلى سيطرتها على عدد من الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية في الضفة الغربية والقدس في إطار سياسات الاستيطان الاستعماري بالتوسع والاستيلاء على الأراضي، وفي نفس الوقت تواصل سلطات الاحتلال عمليات تهريب النفايات الخطرة من نفايات صلبة ونفايات سائلة ونفايات كيميائية وغيرها إلى الأراضي الفلسطينية والتي تتم في المناطق المصنفة “ج”.

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ55 للنكسة الذي يصادف الخامس من حزيران/ يونيو 1967، أنه ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. وأشارت إلى أن ما جرى لا يُغيّر من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف. كما طالبت المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 55 عاما. وأوضحت الأمانة العامة، أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل بقيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط. وأضافت أن امتدادات وتداعيات تلك الحرب العدوانية الإسرائيلية لازالت مُستمرة ومتواصلة حتى اليوم بتكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والإحلالي، مُتنكّرةً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتُمعِن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة. وبهذه المناسبة، حيت الأمانة العامة، صمود ونضال الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ووطنه ومُقدّساته، بدعمٍ من أمّته وأحرار العالم، مؤكدة استمرار التزام الأمّة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل، لتحقيق الحرية، والاستقلال، وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمرجعيات الدولية.