الجامعة العربية

كما تطالب بضرورة التحرك للضغط على الإحتلال لوقف إستباحة الأرض الفلسطينية ونهب مواردها القاهرة6-6-2022 حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من تداعيات السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة على البيئة الفلسطينية، مطالبة هيئات المجتمع الدولي المختصة وذات الصلة بضرورة التحرك للضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لتحمل مسؤوليتها بضمان وقف إستباحة سلطات الإحتلال للأرض الفلسطينية ونهب مواردها والتوقف عن الإضرار بالبيئة الفلسطينية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتقويض صمود الشعب الفلسطيني. ودعت الأمانة العامة في بيان لها اليوم صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” بمناسبة “اليوم العالمي للبيئة” والذي أعلنته الأمم المتحدة منذ عام 1973 والذي يوافق يوم الخامس يونيو/أيار من كل عام، المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة إلى تخصيص الإمكانيات والموارد اللازمة لدعم المشروعات البيئية التنموية بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي، ومشروعات البنية التحتية، وصولا إلى بيئة غير ملوثة وصالحة للحياة لأبناء الشعب الفلسطيني. كما أكد البيان، على أهمية هذه المناسبة لتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد البيئة ولتذكير العالم بضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ عليها، حيث تأتي مناسبة “اليوم العالمي للبيئة” في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بمختلف الأشكال والأدوات الإجرامية والإرهاب المنظم بسياسات رسمية ممنهجة تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه ومقدساته استيطانا وتهويدا وتطهيرا عرقيا وفصلا عنصريا، وفي الوقت الذي تتعرض فيه البيئة الفلسطينية أيضا لهذا الاستهداف الإسرائيلي من خلال الانتهاكات الممنهجة التي تفرض واقعا بيئيا خطيرا يهدد الحياة الطبيعية البرية والبحرية وحياة المواطنين الفلسطينيين على حد سواء، ويشكل جرائم بيئية متعمدة في انتهاك سافر للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف. وأوضحت الأمانة العامة، إن سلطات الإحتلالمستمرة في مصادرة وتجريف الأراضي حيث مثلت المساحات المصادرة لأغراض إنشاء القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري الإسرائيلية حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى حرق المحاصيل والأشجار وتدمير الأراضي الفلسطينية من أجل شق الطرق الالتفافية وإقامة جدار الفصل العنصري. وقالت الأمانة العامة في بيانها، ان الإحتلال يواصل استنزاف الموارد المائية الطبيعية ونهب الموارد والثروات الطبيعية كالمعادن والمراعي، إضافة إلى سيطرتها على عدد من الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية في الضفة الغربية والقدس في إطار سياسات الاستيطان الاستعماري بالتوسع والاستيلاء على الأراضي، وفي نفس الوقت تواصل سلطات الاحتلال عمليات تهريب النفايات الخطرة من نفايات صلبة ونفايات سائلة ونفايات كيميائية وغيرها إلى الأراضي الفلسطينية والتي تتم في المناطق المصنفة “ج”.

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ55 للنكسة الذي يصادف الخامس من حزيران/ يونيو 1967، أنه ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. وأشارت إلى أن ما جرى لا يُغيّر من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف. كما طالبت المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 55 عاما. وأوضحت الأمانة العامة، أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل بقيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط. وأضافت أن امتدادات وتداعيات تلك الحرب العدوانية الإسرائيلية لازالت مُستمرة ومتواصلة حتى اليوم بتكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والإحلالي، مُتنكّرةً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتُمعِن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة. وبهذه المناسبة، حيت الأمانة العامة، صمود ونضال الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ووطنه ومُقدّساته، بدعمٍ من أمّته وأحرار العالم، مؤكدة استمرار التزام الأمّة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل، لتحقيق الحرية، والاستقلال، وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمرجعيات الدولية.

القاهرة1-6-2022 أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم بالإعدام الميداني المتعمد للإعلامية غفران وراسنة، ما يؤكد إصرار جيش الإحتلال على إستهداف الإعلاميين بانتهاك جسيم للقانون، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي. وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، الأربعاء إن هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في إطار الإرهاب الرسمي الممنهج وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الإحتلال إمعاناً في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته واستهتاراً بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دوله وشعوبه ومنظماته بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الانسان صاحبة الاختصاص والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الإحتلال الإسرائيلي. وأوضح البيان، إن الإحتلال يمعن بمواصلة عدوانه وإجرامه واستخفافه بالقانون والشرعية الدولية واستهتاره بإرادة المجتمع الدولي ومبادئه، وقيمه الإنسانية بغياب العقاب وملاحقة الجناة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني. كما حملت الأمانة العامة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم، وسلسلة الجرائم الطويلة التي يرتكبها الجيش، والعصابات الإرهابية للمستوطنين المستعمرين، بقرار رسمي حكومي وعن تداعيات هذا العدوان والاستيطان مؤكدة على مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالشروع في إنفاذ قراراتها ذات الصلة وفي إقامة العدالة الدولية بنفس المعايير والفعالية، وذات التدابير وحمل المسؤولية التي يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية ولم تجدد طريقها للنفاذ في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة مؤكدة على ضرورة الإنتهاء من المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين التي تركن إليها سلطات الإحتلال وتمس جوهر النظام الدولي وقدرته في تحقيق العدالة وحفظ الامن والسلم العالميين.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات إستباحة المستوطنين لمدينة القدس ومختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقرار رسمي إسرائيلي، وحماية من جيش الاحتلال واجهزته الأمنية، تنظيم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة والتي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، واستفزازاً سافراً للشعب الفلسطيني والأمة العربية. وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم،من خطورة هذه المسيرة وتداعياتها، خاصة على الأمن والاستقرار، وجهود خفض التوتر المبذولة لوقف التدهور المتسارع وانفجار الأوضاع بصورة بالغة الخطورة، جراء هذه المسيرة المدانة والمرفوضة والتي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل لجرائم القتل، والتهجير، والاعتقال، والاستيطان. كما حمل الأمين العام المساعد الحكومة الإسرائيلية، التي تبني سياسات ومخططات وممارسات المستوطنين المستعمرين واليمين الديني المتطرف كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه السياسات وتلك المسيرة الاستفزازية الرعناء، داعيا إلى التراجع عنها ووقفها على الفور. ودعا أبوعلي، جميع الدول وهيئات المجتمع الدولي لتحذير حكومة الإحتلال واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات، وتجنب تداعياتها خاصة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

الصمت الدولي على تلك المخططات الإجرامية شجع الإحتلال على التمادي دون وازع أو رادع حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من المخططات والمشاريع الإسرائيلية الإجرامية الجديدة والتي تضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدوليالذي شجع الإحتلال الإسرائيلي على التمادي في إرتكاب جرائمه دون وازع أو رادع . وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحافي لها اليوم، إن إعلان سلطات الإحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان قرار شرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل وتهجير 4000 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم بالإضافة إلى إعلان مصادرة 22 الف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا، هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي. كما تحذر الأمانة العامة في بيانها، من إنعكاسات وتداعيات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي والتي تجسد أفظع معاني التمييز والابارتهيد والفصل العنصري الذي يستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمسائلة القضائية أمام العدالة الدولية. وجددت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته وممارسة إختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها مع ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بذات المعايير دون إنتقائية أو تمييز. وأكدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فعالة وعاجلة الأمر الذي بات ضرورة ملحة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية وذلك للتصدي لتلك المشاريع بما فيها مصادرة الأراضي والاستيطان غير المسبوق وسياسة التهجير والتطهير العرقي المعلنة من خلال توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.