مصر والشرق الاوسط

هبة محمد بدر عبد العاطي يؤكد أهمية تفعيل آليات التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكة المصرية التايلاندية في أفريقيا وآسيا بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نيرات يوباكدي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجالات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائهما اليوم الاثنين 12 أكتوبر، في العاصمة التايلاندية بانكوك. وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء الذي شارك فيه أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي، أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وتكثيف الزيارات البرلمانية المتبادلة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالين التشريعي والبرلماني. وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للقاء، الذي يأتي امتدادًا للزيارة التي قام بها رئيس اللجنة على رأس وفد برلماني تايلاندي إلى مصر في فبراير 2026، وما شهدته من مباحثات مثمرة عكست حرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وشدد عبد العاطي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في ديسمبر 2024 لتدشين لجنة تجارية مشتركة ووضع خطة عمل للتعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة لدفع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأكد في هذا السياق أهمية الاستفادة من موقع تايلاند كبوابة للمنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، في حين تمثل مصر بوابة للشركات التايلاندية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. كما رحب وزير الخارجية بالتوجه التايلاندي نحو تعزيز العلاقات والحضور في القارة الأفريقية، معربًا عن تطلع مصر إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من الدور التاريخي والمحوري لمصر في أفريقيا لدعم التواصل بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري. وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الأولوية المشتركة. من جانبه، أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي عن تقديره للتعاون الثقافي والتعليمي القائم بين البلدين، مشيدًا بدور البعثات الأزهرية في تعزيز هذه العلاقات، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع التبادل التعليمي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والتايلاندية، لا سيما في التخصصات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

رندة رفعت استضافت سفارة تركيا في القاهرة ” بالتعاون مع منظمة المجتمع المدني البيئية الشبابية “Youth Loves Egypt” (YLE)، يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026 ندوة بعنوان “Jisr – جسر المناخ” في إقامة سفير الجمهورية التركية. وبدأت الندوة، التي شارك فيها نحو 130 شخصًا من ممثلي المؤسسات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية والإعلام والقطاع الخاص، إضافةً إلى أعضاء السلك الدبلوماسي، بكلمة افتتاحية لسفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن.    وخاطب المشاركين في البرنامج كل من سفير أستراليا جويل ماكغريغور، ومؤسس ورئيس مؤسسة YLE أحمد فتحي.   وأشار السفير شن في كلمته إلى أن تغيّر المناخ قضية تتطلب مسؤولية مشتركة وتعاونًا على المستوى العالمي، مؤكدًا أهمية أن يضطلع الشباب بدور فاعل في صياغة السياسات المناخية وتنفيذها. كما أدلى شن بتقييمات بشأن أولويات رئاسة COP31 التي تتولاها تركيا بالشراكة الوثيقة مع أستراليا.   وأوضح السفير شن أن كل الجهود والانشطة في اطار قمة أنطاليا تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية هي الحوار والتوافق والعمل. وذكر أننا لم نعد بحاجة إلى وضع أهداف جديدة على طاولات الاجتماعات فحسب، بل إلى الإرادة التي تُجسّد الأهداف القائمة على أرض الواقع، في الحقول والصناعة والمدن، وأن الهدف هو أن تدخل COP31 التاريخ بوصفها “مؤتمر أطراف التنفيذ”.   وفي البرنامج، قدّم احد موظفي السفارة عرضًا تقديميًا حول أولويات رئاسة تركيا لـCOP31. كما جرى تعريف المشاركين بـ”إعلان الشباب العربي” الذي أُعدّ بالتنسيق مع مؤسسة YLE.   وفي إطار الفعالية، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان “Road to COP31” (الطريق إلى COP31)، تبادل خلالها آراءهم حول السياسات المناخية والاستدامة والمسار المؤدي إلى COP31 كل من: وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد عبد العاطي، ومدير إدارة البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية الدكتور محمود فتح الله، والمستشار السابق لوزيرة البيئة والتغير المناخي المصرية الدكتور كريم مرسي، ورئيسة قطاع الاستدامة في البنك التجاري الدولي (CIB) الدكتورة داليا عبد القادر.   وفي الجزء الأخير من البرنامج، اجتمع المشاركون حول طاولات عمل تناولت محاور مناخية مختلفة، وتبادلوا الآراء والمقترحات.    وجاءت الفعالية، فضلًا عن كونها منصةً للكلمات والخطابات، حوارًا مناخيًا تفاعليًا شهد تبادلًا مباشرًا للأفكار بين المشاركين.   كما عُرض في الفعالية معرض الصور “One Flyway, Two Shores” (مسار هجرة واحد، وضفتان)، الذي يتناول رحلات هجرة الطيور المهاجرة الممتدة من مضيق إسطنبول (البوسفور) إلى سواحل البحر الأحمر.

  في إطار حرصه على التواصل المستمر مع أبناء الجالية المغربية المقيمة بجمهورية مصر العربية، استقبل سعادة السيد آيت وعلي محمد، سفير صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لدى جمهورية مصر العربية، بمقر السفارة المغربية بالقاهرة، عددًا من أعضاء مجلس رابطة الجالية المغربية الاجتماعية بمصر، في لقاء اتسم بأجواء أخوية وإيجابية عكست روح التقارب والتواصل.   وشكل اللقاء مناسبة للحوار وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات التي تهم أفراد الجالية المغربية، حيث أبدى سعادة السفير اهتمامًا كبيرًا بالاستماع إلى انشغالات أبناء الجالية وحرصًا واضحًا على التواصل معهم، مؤكدًا استعداده للمساهمة، في حدود الاختصاصات والإطار القانوني، في معالجة القضايا المطروحة والبحث عن الحلول الممكنة لها.   وأكد سعادة السفير خلال اللقاء أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية، واحترام سيادتها ومؤسساتها، بما يضمن للجالية المغربية ممارسة حياتها بصورة إيجابية، ويسهم في تعزيز اندماجها وتفاعلها البناء مع المجتمع المصري الشقيق.   كما استحضر اللقاء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وما تتميز به من روابط راسخة على المستويين الرسمي والشعبي، إلى جانب التعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات.   وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الجالية المغربية في مصر تمثل أحد جسور التواصل الإنساني والثقافي بين الشعبين الشقيقين، وأن تعزيز التواصل بين أبناء الجالية والسفارة من شأنه أن يساهم في ترسيخ هذه الروابط ودعم الصورة الإيجابية للعلاقات المغربية المصرية.   واختُتم اللقاء في أجواء يسودها الود والتفاؤل، مع التأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق والتعاون، بما يخدم أبناء الجالية المغربية، ويعزز جسور المحبة والتقارب بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

رندة رفعت اختتمت أعمال المؤتمر العربي الخامس للملكية الفكرية، الذي عُقد تحت عنوان “أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على القطاع الصحي في عصر الذكاء الاصطناعي”، بتنظيم مشترك بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.   وشهد المؤتمر مشاركة 150 خبيرًا وأكاديميًا وباحثًا ومتخصصًا من 18 دولة عربية وأجنبية، فيما ناقشت 7 جلسات علمية 27 بحثًا وورقة عمل تناولت التحديات والفرص المرتبطة بحماية الملكية الفكرية والابتكار الصحي في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي.   وأكد المشاركون في ختام المؤتمر أهمية تحديث التشريعات العربية الخاصة بالملكية الفكرية لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات اكتشاف الأدوية وتصميم الأجهزة الطبية والتشخيص والعلاج الرقمي، ووضع أطر قانونية واضحة لتنظيم الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحديد دور العنصر البشري فيها.     وأثمرت الجلسات والمناقشات عن مجموعة من التوصيات المثمرة، إذ أوصى المؤتمر بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار من جهة، وضمان إتاحة الأدوية واللقاحات والتقنيات الصحية بأسعار مناسبة من جهة أخرى، مع الاستفادة من المرونة التي تتيحها الاتفاقيات الدولية لمواجهة التحديات الصحية والطوارئ.   ودعت التوصيات إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدوائية والطبية في الدول العربية، وتشجيع نماذج الترخيص التعاوني والشراكات البحثية، والاستفادة من قواعد بيانات البراءات والمعلومات التقنية لدعم التصنيع المحلي وتطوير البدائل العلاجية.     وفي محور الذكاء الاصطناعي، شددت توصيات المؤتمر على أهمية وضع ضوابط واضحة لاستخدام البيانات الصحية في تطوير الأنظمة الذكية، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الخصوصية والسرية القانونية للبيانات، إلى جانب تطوير سياسات مؤسسية لإدارة الملكية الفكرية المرتبطة بالمشروعات الصحية القائمة على الذكاء الاصطناعي.     كما أوصى المشاركون بإطلاق برامج عربية مشتركة لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، وعقد دورات وورش عمل متخصصة في الملكية الفكرية والابتكار الصحي، وإدراج موضوعات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي ضمن برامج التأهيل المستمر للقضاة والمحامين والعاملين في الجهات الصحية والتنظيمية، كذلك ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، ودراسة إنشاء منصة عربية متخصصة لتبادل الخبرات والتشريعات وقواعد البيانات والممارسات الفضلى المتعلقة بالملكية الفكرية والابتكار الصحي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التنمية الصحية والاقتصادية المستدامة في الدول العربية.     بالإضافة إلى أهمية تطوير أطر تشريعية وتنظيمية متوازنة للملكية الفكرية في القطاع الصحي بما يعزز الابتكار والاستثمار ونقل التكنولوجيا ويضمن الوصول العادل للتقنيات الصحية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز حوكمة البيانات الصحية والأصول الفكرية الرقمية وحماية حقوق الأطراف المعنية.   كما دعا إلى حماية الموارد الوراثية والنباتات المستخدمة في الصناعات الدوائية وضمان الإفصاح عن مصادرها والتقاسم العادل للمنافع الناتجة عنها، وأعلن عن عقد النسخة المقبلة من المؤتمر في مدينة صلالة بسلطنة عُمان خلال سبتمبر 2027.

  لم يعد الإعلام اليوم مجرد ناقل للخبر أو مرآة تعكس ما يدور في المجتمع، وإنما أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الوعي، وصناعة الرأي العام، وحماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المضللة.   ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والثورة الهائلة في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بات تطوير منظومة الإعلام المصري ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة وحجم التحديات.   الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على تطوير منظومة الإعلام بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال تحديث أدوات العمل الإعلامي، والاستفادة من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، مع التأكيد على أن التطوير الحقيقي لا يقاس فقط بسرعة نشر المعلومة، وإنما بمدى دقتها ومصداقيتها ومهنيتها وقدرتها على خدمة المواطن والمجتمع.   وخلال الفترة الماضية عهد الى وزير الدولة للإعلام الدكتور ضياء رشوان لتنظيم مؤتمر للاعلام في ٣ ديسمبر سيتم خلاله طرح رؤى لتطوير العمل الإعلامي ومواكبة التحولات التي طرأت على صناعة الأخبار وطرق الحصول عليها، في وقت لم يعد فيه المتلقي ينتظر نشرة أو صحيفة ليعرف ما يحدث، وإنما أصبحت المعلومة