السياسة

الكاتب والباحث السياسي الكردي السوري: المهندس احمد شيخو قضية تجديد الخطاب الديني أو الإصلاح الديني أو دمقرطـة الاسلام تعتبـر مـن الإشكاليات المهمة والقضايا الاساسية التي تقتضي الطرح السليم وبدقة علمية ولباقة متناهية واحترام كبير للموروث الديني والثقافي المتراكم، والدراسة الواقعية في عصرنا الراهن . لكن حتى الآن لـم يـتم وضع الحلول الوافية على اسس علمية لهذه المشكلة، والتي تشكل عقبة كبيرة في المنطقة امـام جميع انظمة التطوير والتجديد والتحديث في الوقت الراهن في الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد. بل أن مواجهة استغلال الإسلام و الإرهاب والتزمت والمطلقية والإقصاء والإنكار والإبادة الجماعية التي تقمصت الرداء القوموي الدموي والتقسيمي والتابع للهيمنة العالمية الخارجية يتطلب الدخول في هذا المعترك بكل بد، و مع العلم أن دمقرطة الدين الاسلامي على أسس مبـادئ التحرر الاجتماعي والعقائدي والانساني ، ليست من الامور السهلة ، ولا يمكن الاستهانة بها وتتطلب منظومة عمل و برامج وجهود ومعارف علمية واجتماعية ودينية وشجاعة للتطرق وتحمل التبعات على مدار المراحل والمستويات المختلفة المطلوبة. وإذا لم تحصل هذه العملية التطويرية والتجديدية والديمقراطية فلن تستطيع مجتمعات و شعوب ودول المنطقة من تحقيق النهضة والتنوير المطلوب ومواجهة التحديات المختلفة ، حيث الدوران في حلقات وهيمنات فكرية واقتصادية وسياسية خارجية ستكون هي السائدة بمختلف توجهاتها و تياراتها اليمينية واليسارية والمركزية البعيدة عن ثقافة المنطقة وقيم شعوبها ومجتمعاتها، وكل حركات الاحتجاج والثورات ومطالب الحرية والديمقراطية والتنيمة والتغيير والاجتهاد ستذهب هباءً منثورة مالم تنتبه إلى هذه القضايا وتأخذها كأولويات مصيرية وحياتية. في القارة الأوربية وبداية نهضتها، كانت توجد عدد من الأسباب التي سهلت لشعوبها ودولها ومجتمعاتها حل عقدة الدين المسيحي، أي اجراء التحول الديمقراطي فيها وهي:• كتابة الكتاب المقدس عدة مرات .• تأويل القديسين كل على حدا لتعاليم الدين المسيحي .• نضوج الظروف الموضوعية لإحداث التغييرات والاصلاحات لتتلائم وتواكب ورح العصر . إن الطابع العام للعلوم الاجتماعية في القرن الثامن عشر، كان طابعاً استدلالياً ونقدياً في جوهره ، فلقد ظهرت العلوم الى الوجود ، كحركة احتجاج ضد الافكار التقليدية التي كانت فيها الكنائس تسيطر من خلالها على ممارسات الحياة الاجتماعية . فكان هدفها الأول تحطيم الاسس الثقافية والاخلاقية ، التي تقوم عليها الصورة التقليدية للمجتمع ، وذلك عن طريق النقد الفكري و الفلسفي .لكي تخطو اوروبا الخطوات نحو دمقرطة الدين المسيحي وبمـا يـتلائم ومصالح انظمتها السياسية، ومع ضـرورة متطلبات العصر الملحة . فإنها لم تواجه الدين بشكل مباشر وعلني . حيث لم يكن لإعلان الديمقراطية تأثيراً ظاهراً حتى جاءت مرحلة الإصلاح الديني . فظهرت المذاهب الاصلاحية في أوروبا ، مثل اللوثرية في المانيا، والكالفينية في فرنسا ، والانغكيلانية في انكلترا . لترفض بذلك الحكم الكنيسي الكهنوتي وتعلـن افكارهـا الدنيويـة ، وقربهـا مـن المجتمـع الانساني . وذلك لا يعنـي رفضها للدين ، ولا حتى التصـوف ، ولكـن فقـط التشديد نحـو حرية الفرد الدينية ، وعدم اعتماده الكلي على الخدمات الكنيسية . حيث تم اعلان ميثاق حقوق الانسان في الحكم ، وحق الانتخاب . وهنـا قـام طـلاب الـعلـوم الانسانية بإصـلاح الوثائق الاغريقيـة ، اليهودية وترجمتها ، وبذلك اضافوا ثقلاً جديداً لسلطة الكتاب المقدس ، وبالا عتمـاد على اللفظ الحرفي لمـا جـاء في الانجيل ، تخلصـوا مـن التناقضات التي جاءت على السنة خلفاء بطرس الرسول ، فاضطرت البرجوازية التي نمت وتطورت باضطراد بعد ظهورها كطبقة جديدة ، ان تخوض نضالها في البداية ضد النظام الاقطاعي ، الذي بقي واقفاً بالاستناد كلياً الى الدين.لقد تطـورت التيارات الفلسفية خـارج الـدين بـزخم اكبر ، وبـدأت بتعزيز مواقعها . حينها شهدت فترة انتقال نشيط من الدين الى الفلسفة ، وذلك لأن البرجوازية مضطرة لأن توجد ايديولوجيتها الخاصة مقابل الدين الذي هو المنطق الايديولوجي باسم الاقطاع ، وتنقـل سـاحة الصراع الى الميـدان السياسي مع مرور الزمن .لذلك فان أوروبا احدثت التحولات في نظامها السياسي ، وحققت الديمقراطيـة البرجوازية ، وحقـوق الانسان والحريات المدنيـة ، والاعتقـاد الديني ، وذلك عبر النضال الفلسفي والايديولوجي الذي خاضها ضد العقائد الدينية الجامدة ، وافكارها ، وذلك عبر ما خلفته من نظام التعليم والتدريب وتوعية المجتمع وبالاستفادة من منجزات تطـور العلوم بجميع مجالاتها ، لإضعاف سيطرة الكنيسة في الدولة والسلطة السياسية ، وتهيئة الناس لتحقيق الانقلابات النوعية بفصل سلطة الدين عن نظام الدولة ، ولتتحول بذلك الى مؤسـسة روحيـة ومعنوية لا أكثر في المجتمع ، وبذلك ترسخ التجربة الديمقراطية والحريات الدينية والمدنية . ان دمقرطـة الاسلام ، هي بحد ذاتهـا تحـرر الدين من العلاقات الجامـدة ، وخلـق مرحلـة التعـايش مع الأفكـار والايديولوجيات والاديـان الأخـرى داخليـاً وخارجيـاً، وتـرك نمـط التفكيـر الـرافض للأفكـار والبنـي السياسية الأخـرى والنضـال المشـترك جنبـاً الـى جنـب مـع المفاهيم الايديولوجيـة والسياسية والنظم الأخـرى المختلفة. ولكـن تواجـه الانظمة السياسية ومجتمعاتهـا عقبات جدية ، لدمقرطة الدين الاسلامي في الشرق الاوسط والمنطقة عامة. فظروف الشرق الاوسط وظروف ظهور الدين الاسلامي تختلف عن الظروف التي عاشتها اأوروبا . فلتحقيق التحول الديمقراطي في الشرق الاوسط ، يجب رؤية وتحليل هذه العقبات والفروقات ما بين الديانة المسيحية والديانة الاسلامية. ومازالت النقاشات مستمرة حول احداث التحول الديمقراطي في الدين الاسلامي وكيفيـة حـدوث ذلك منذ عصر الخلافة العباسية وظهور المدارس الفكرية والفلسفية حينها، و ربما لو تم إنجاز التحول والإصلاح الديني و تبني المقاربات الفلسفية وقتها لربما استطاعت الخلافة الإسلامية أو الامبراطورية أو الدولة العباسية من تجديد نفسها ودولتها والدخول إلى مرحلة البناء الجديدة ولأنجزت عصر النهضة والتنوير الذي اقامته أوربا فيما بعد ذلك عندها و كان سيكون شعوب المنطقة وأوضاع الشعوب والدول الإسلامية ليست كما هي اليوم، ولما تمكن بالإساس المغول والتتار من احتلال بغداد والسيطرة على البلدان والإمارات الإسلامية وتمهيد الأرضية لقدوم الاحتلال العثماني وغيره من المحتلين والمستعمرين أبان القرن الثامن وصولاً للقرن التاسع عشر .ومن العقبات التي تواجـه دمقرطة الاسلام أو تجديد الخطاب الديني: كون النص والأيات في القرآن ثابتة وواضحة منذ حوالي 1400 عام وحتى الآن ولا تقبل الجدال عليها قطعاً وتفسيرها واضح ايضاً .2- انعكاس القرآن على جميع نواحي الحياة في المجتمع في تلك الفترة ، وتفسير وايصال القرآن الى مرحلة يتلائم فيهـا مع متطلبات واحتياجات المجتمع ، وذلك عبر الاحاديث النبوية .3- ان قوانين التشريع الاسلامي لحياة المجتمع المدنية واضحة ولا تقبل الاعتراض والجدال عليها ، وليست كالمسيحية التي تمتلك نوعاً من القابلية لتأويلات اخلاقية وحقوقية مختلفة .4- كون الدين الاسلامي قد رأى الجانب المعنوي والروحي والنفسي في المجتمع واستطاع ببلاغة واسلوب القرآن ، والمقدرة الادبية الخطابيـة لاحاديـث سيدنا مـحمـد عليه الصلاة والسلام، ان يدخل الى نفوس الجماهير ، ليغدو بذلك سلطة روحية لا ترد . وتصـون الدين الاسلامي وتعاليمه ، وتصبح بذلك نظاماً فكرياً عقائدياً حتى الوقت الراهن .5- اعتبار الدين الاسلامي من أخر الاديان السماوية.6- ان الدين الاسلامي

الكاتب والباحث السياسي الكردي السوري: أحمد شيخو يتناول الكثير من المراقبين والكتاب والباحثين السياسيين والمختصين بالشأن التركي والإقليمي، الأزمة الاقتصادية في تركيا من حيث اسبابها وتداعياتها ومستقبل السلطة التركية بناء على تأثر الناخبين والشعب التركي بذلك و دور العلاقات التركية الخارجية وسياساتها الداخلية والخارجية المرتبطة بذلك. لكن هل يقتربون من ماهية الأزمة وأسبابها أو سببها الرئيسي وكيفية حلها؟لاشك أن لكل أزمة أبعادها المختلفة من السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها لكن القاسم المشترك أن النظام السائد والذي يعيش الأزمة في هذه الحالات لن يكون قادراً على الاستمرار من دون تغيير جذري في الذهنية والسلوك وبالنتيجة في المقاربة الكلية لكل الأمور.وفي الأزمة الاقتصادية التي تعصف بتركيا دولة ً وسلطة ً وشعباً لابد من معرفة الترابط الوثيق بين السلطة والنظام الحاكم وسياساته واستراتيجياته التي مارسها في غضون 18 سنة من حكمه، وبل الترابط بين نشوء وتأسيس تركيا وأنظمتها والأزمات الاقتصادية التي لاتنتهي في تركيا والتي تستعملها حتى القوى المركزية في النظام العالمي لتغيير السلطات والحكومات في تركيا. إن الدولة التركية والسلطة الحالية (AKP_MHP) وبسبب كونها معادية للشعوب وللإنسانية لأنها تمثل وتجسد دولة قومية في حالة وظيفية وأداتية لنظام الهيمنة العالمية ونهبها واحتياجاتها في المراحل المختلفة، فهي تعادي المجتمعات أيضاً. ومن المؤكد أن الدولة التركية تعمل على حرمان الشعب الكردي من وسائل العيش لأنها تريد أنهائه والقضاء عليه. ومعظم سياسات تركيا في كردستان وأجزائها الأربعة وليس فقط باكور كردستان (جنوب شرق تركيا) هي كيفية منع الكرد من العيش و بالتالي تقول للكرد عليكم إما بقبول الذل وبالخضوع لي أو سأنهيكم وأقتلكم جسدياً وأبيدكم. لأن الدولة التركية القومية وبالأساس قامت على خيانة الدولة التركية وسلطاتها ومنذ 1925 للكرد وللتحالف التاريخي الذي كانت بين الكرد والترك منذ قدوم اسلاف الترك منذ القرن الثامن والحادي عشر إلى كردستان وفتح الأناضول في معركة ملاذكرد 1071م وحتى حرب الاستقلال 1919_1922م. حيث كان الاتفاق وفي حرب الاستقلال أن تكون دولة للشعبين وتشمل أراضي الكرد والترك حسب الميثاق الملي بين مصطفى كمال والعشائر الكردية لكن الجانب التركي وتحت تأثير النفوذ اليهودي والهيمنة العالمية تخلوا عن الأخوة والتقاليد الديمقراطية والتاريخ المشترك واصبحوا دولة قومية نمطية ووظيفية وحالة أداتية لنظام الهيمنة العالمية ومصالحها وهيمنتها على المنطقة. وحتى أن الدولة والسلطات التركية ربطت دولتها ووجودها وبقائهم بالقضاء على الشعب الكردي وتتريكهم . إن المفاهيم التركية و سياستها وحربها ضد الكرد هي سبب إبادة البيئة وبناء السدود وحرق الغابات والأشجار وتخريب القرى وتهديمها ونشر المخدرات والرزيلة، بمعنى أنها ومن أجل تسميم حياة الكرد وإضعافهم واخضاعهم تفعل كل شيء . ومن المعلوم أن الطبيعة هي سبب حياة الإنسان وعند القيام بتخريب الطبيعة تنعدم اسباب الحياة.في تركيا عندما تنحرق مكان ما أو غابة في المناطق غير الكردية، تقوم الدولة بوضع كل إمكاناتها لأجل أطفاء الحرائق، أما في عندما يكون الحرق في باكور كردستان(جنوب شرق تركيا) وحتى في مناطق احتلالها في شمالي سوريا وشمالي العراق، فالدولة تكون هي التي تحرق الأشجار بنفسها و عندما الحريق لا تفعل شيء وبل تمنع الناس والمواطنين من إطفائها. ومن أجل هذا فإن مسألة البيئة هي مسألة مهمة وهي تعني الحياة والموت. ومن أجل هذا على الشعب الكردي والشعوب الأخرى وحتى الشعب التركي في تركيا مواجهة هذه السلوك التركي فهو لا يهدد الكرد وحياتهم وحدهم بل كل تركيا والمنطقة لأن أي تغيير في الطبيعة وبالتالي في المناخ في أي منطقة أو دولة تؤثر على المناطق والدول الأخرى والعالم وعلى نسبة الهواء النقي ونسب التلوث وازدياد الحرارة.وعندما قال البعض في تركيا أن الأزمة الاقتصادية، أصبحت حادة وأنهم يعانون بشدة من تداعياتها على حياتهم أمام أردوغان، قال لهم أردوغان” أتعرفون ثمن الطلقة” وذلك قال بكل وضوح أنهم يحاربون وعلى الشعب عدم الطلب من أردوغان وسلطته فهم في حالة حرب. هذه السلطة الظالمة والفاشية ولأجل استمرار وجودها في الحكم تأخذ حق الحياة من الناس وتستغل كل الإمكانات وتمنعها عن الشعب وتصرفها في ميزانيات الحرب . ويعتبر أردوغان حرب الكرد وإبادتهم أساس له ولسياساته لذلك فهو يستعمل ويستخدم كل الإمكانات من أجل هذه الحرب. ليس في تركيا بل كل أماكن تواجد الكرد في المنطقة والعالم. وكما السياسات الخارجية لأردوغان وحزبه وسلطته هي امتداد لسياساتها الداخلية ولأجلها فهو يحارب في خارج تركيا لأجل امتلاك اوراق وتعبئة الجمهور التركي فهو ليستخدم تدخله الخارجي كأوراق ضغط على القوى المركزية العالمية لعدم مسائلتهم له عن حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا وحربه ضد الكرد وبهذه التدخلات الخارجية يحرض المجتمع ويعبئه فاشياً ضد الكرد والمعارضة ولأجل وجدوده في الحكم فهو المغوار والسلطان والقادر على ارجاع أمجاد العثمانيين والطورانيين السابقين .الكثيرون من الشعب التركي والمراقبون يسألون ويكتبون عن أهم الأزمات في تركيا ويقولون أنها الأزمة الاقتصادية ويقلبون الحقائق ولايدركون أسسها وماهيتها، صحيح أن الأزمة الكبيرة في تركيا هي الأزمة الاقتصادية لكن ما سببها ومنبتها، بالتأكيد سببها هي الحرب التي تمارسها تركيا حيث تستخدم الدولة كل إمكانيات الشعب لأجل الحرب ضد الشعب في تركيا. الذين لايرون هذه الحقيقة يقولون أن هناك أزمة اقتصادية وينتقدون أردوغان وبعض من سلوكياته وعلاقاته، لكنهم لايقولون كيف اصبحت هذه الأزمة ومن أين أتت وما هي اساسها وكيف يكون الحل وتجاوزها.هنا على الجميع أن يعرف أن سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا هي حرب الدولة التركية ضد الشعب الكردي. وكل الذين ضد هذه الحرب ومهما ناقشوا الأزمة وحللوها وانتقدوا أردوغان وعارضوا فلن يحصلوا على أي نتيجة أو حل إذا لم يقتربوا من السبب الحقيقي لهذه الأزمة الاقتصادية المستفحلة.وعندما يقف الجميع ضد الحرب على الشعب الكردي عندها ستحل الأزمة الاقتصادية و يكون هناك حلول وعدم تكرار لها، لكن غير ذلك لا يفيد بشيء ولا تحل أية أزمة وبل ستستمر الأزمة وتكون في حالة تكرار دائم.تحاول تركيا إبادة الكرد وإنهائهم من الوجود والقضاء عليهم وهذا واضح وبشكل كبير، وإذا تم ذلك لن يبقى شي إسمه تركيا وسوريا والعراق وإيران وحتى المنطقة برمتها لأن المنطقة بالأساس مكونة من شعوبها ومجتمعاتها ودولها والقضاء وإنهاء أي شعب اصيل فيها سيفتح الباب لإبادات أخرى وإنهاء شعوب ودول أخرى وإن كان الحرب اليوم على الكرد فستكون غداً على الشعوب الأخرى ونهبها وإنهائهم أيضاً كما كانت على الأرمن والسريان الأشورين والعرب في نهايات العثمانية، حيث الفاشية والسلطوية والنهب ليس لها حدود أو مستوى إذا تحكم وتسلط وهيمن وهذا سيجلب معه العديد من الأزمات وعلة مختلف المستويات، وبالتالي الأزمة الاقتصادية التركية ليست فقط موضوع قيمة الليرة بل أنها قيمة الدولة وقيمة السلطة التي أصبحت لاتعاد لشي مقابل أي دولة أو عملة أو إدارة أخرى.ويمكننا الإشارة إلى أن التناقضات التي تحاول تركيا في الاستفادة منها بين روسيا وأمريكا وحتى بين أوربا وروسيا والصين وأمريكا أغلبها تدور حول معرفة الدول هذه بنقطة