السياسة

امر وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باتخاذ تدابير أمنية للتعامل مع الدعوات الاحتجاجية  للتظاهر  اليوم الخميس بمل تسمى بـ”يوم الغضب”، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اليوم . وشدد مولوي، على قوى الأمن منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة. وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين. كان الاتحاد العمالي العام وعدد من الاتحادات العمالية، وخصوصا عمال النقل البري قد دعت لتظاهرات اليوم  فيما سمي بـ”يوم الغضب” احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية بعد تحرير سعر الوقود وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. وأعلنت وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور عباس الحلبي، عن إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات اليوم الخميس، بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق فيما سمي بـ«يوم الغضب». وأكد وزير التربية والتعليم اللبناني أن هذا القرار جاء بعدما تلقى اتصالات من المؤسسات الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر وكان الاتحاد العمالي العام بلبنان قد دعا للمشاركة في تظاهرات وفعاليات يوم الغضب في لبنان ، بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساء بمختلف الأراضي اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت.وتأتي التظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الحكومة من جهة واتحاد عمال النقل البري، بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية المقررة للموظفين والمتعاقدين والعاملين بالدولةفي حين بدأ محتجون بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق اللبنانية فجر اليوم الخميس احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وفي بيروت تم إقفال غالبية الطرق الرئيسة في العاصمة اللبنانية بالسيارات والشاحنات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، كما قطع المحتجون جميع الطراق التي تصل بيروت بجميع محافظاط البلاد. كما تم إقفال المدارس والجامعات في جميع المناطق اللبنانية التزاما بيوم الغضب الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل البري.وأفادت ​غرفة التحكم المروري​ التابعة لقوى الأمن الداخلي​، بقطع السير على جسر ‎المطار باتجاه السفارة الكويتية، وعلى طريق ‎المطار القديمة باتجاه المطار.ولفتت إلى “قطع السير على أوتوستراد ​شكا​ بالاتجاهين، بالإضافة إلى قطعه على ​الطريق البحرية​ في المنطقة”. وأشارت التقارير إلى أن “‏السير مقطوع على تقاطع الروكسي باتجاه ​ساحة عبد الحميد كرامي​، وعلى أوتوستراد البالما بالاتجاهين ‎في ​طرابلس​. بالتوازي مع قطعه على تقاطع جامع الامين ‎في ​بيروت​”. كما أفادت بـ”قطع السير على أوتوستراد ​البداوي​، ومستديرة الدورة، وفي منطقة الصحرا بالشويفات”.وأمس الأربعاء نفذ محتجون اعتصاما أمام مصرف لبنان المركزي تنديدا بالسياسات المالية والارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار وحاولوا اقتحام المبنى الصرف المركزي

وقعت سلطنة عُمان ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني، والمملكة المتحدة ممثلة في مكتب الاستثمار البريطاني، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمار أمس في العاصمة البريطانية لندن؛ بهدف تعزيز أواصر الروابط وزيادة حجم الاستثمارات ذات القيمة العالية في كلا البلدين. وجاء توقيع الاتفاقية في إطار مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار البريطاني وجهاز الاستثمار العُماني تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار جنيه استرليني سنوياً، وتشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المملكة المتحدة نحو 50% من حجم الاستثمار الأجنبي في عُمان خلال السنوات الأخيرة. وتستهدف اتفاقية الشراكة الاستثمار في مجالات معينة مثل قطاع الطاقة النظيفة وتقنية المعلومات، ويأتي توقيع الاتفاقية بعد لقاء السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسن في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. ومن جانبه، قال بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني عقب توقيع الاتفاقية: “إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تماشياً مع تطلعات البلدين نحو تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون القائم”. ومن جهته، أكد عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على هامش توقيع اتفاقية الشراكة، أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لأهداف رؤية “عُمان 2040″، لا سيما استدامة الأوضاع المالية وجذب الاستثمار الأجنبي. وبدوره، أكد وزير الاستثمار البريطاني أن سلطنة عُمان تعد شريكاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط، وأن المملكة المتحدة تسعى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ومن المؤمل أن تسهم هذه الاتفاقية في إطلاق مشاريع اقتصادية في سلطنة عُمان، بما في ذلك مشاريع ذات علاقة بقطاع التشييد والتصنيع والخدمات .. وتُجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع انعقاد اجتماعات الفريق الاستشاري الاستراتيجي العُماني البريطاني في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة .. كما تستعد المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق محادثات رسمية حول اتفاقية التجارة الحرة والتي من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بشأنها خلال العام الحالي.

كرم رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن باحثين وأكاديمين مصريين تقديرًا لجهودهم البحثية والأكاديمية المناصرة للقضية الفلسطينية.حيث قلّد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش باحثين وأكاديمين مصريين ، ميدالية السيد الرئيس التذكارية بحضور سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح . جاء ذلك خلال استقبال المكرمين الأستاذة الدكتورة هدى درويش أستاذ ورئيس قسم الأديان المقارنة بمعهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق ، ود.محمد عمارة تقي الدين الباحث في الأديان و الاجتماع السياسي والصراع العربي الصهيوني، بحضور مستشاري وكوادر السفارة . وعبر المكرمون عن عميق شكرهم لفخامة الرئيس محمود عباس ودولة فلسطين على هذا التكريم، مؤكدين أنه وسام يحثهم على استكمال طريقهم ويعمق ايمانهم وقناعاتهم تجاه عدالة الحقوق الفلسطينية المنشودة ومناصرتهم حتى عودة الحقوق لأصحابها. وأكد الدكتور الهباش في كلمته تقدير دولة فلسطين رئيسًا وشعبًا للجهود المبذولة من أبنائها وأصدقائها المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية ، وأن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهودهم المبذولة ونضالهم بالكلمة والموقف في مختلف المنابر الأكاديمية فيما يصب لصالح دعم الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل العلمية والبحثية

أدانت جامعة الدول العربية، جريمة قوات الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بحق المسن عمر أسعد 80 عاما، بعد أن اعتقلته واحتجزته مكبلاً واعتدت عليه وتركته مع أربعة مواطنين آخرين في منزل قيد الإنشاء في بلدة جلجليا شمال رام الله، حتى إرتقى شهيدا،مطالبة المجتمع الدولي بضرورة أن يتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته . وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم، إن غياب المساءلة القانونية الدولية شجع ولا زال يشجع إسرائيل على المضي قدما في جرائمها وانتهاكاتها غير القانونية للأرض الفلسطينية، مضيفا أن سلطات الإحتلال تواصل عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني . وتسائل الأمين العام المساعد، إلى متى سيستمر هذا الصمت الدولي على الممارسات الإسرائيليةالمتواصلة  بحق شعب أعزل ؟ مؤكدا أن هذا الصمت يشجع  سلطات الإحتلال على مواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من الجرائم التي تنتهك قواعد وأحكام القانون الدولي فالإفلات من العقاب لا يعني شيئا سوى تشجيع الجريمة. وأشار أبوعلي إلى أن الجامعة العربية تتابع باهتمام كبير التطورات المتسارعة في فلسطين خاصة مايجري في القدس والأقصى والأوضاع الصحية الخاصة بالأسرى، معربا عن استغرابه من صمت المؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان حول ما يجري للأسرى الأبطال في سجون الإحتلال خاصة الأسير ناصر أبوحميد الذي دخل مرحلة حرجة نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة، ويحتاج إلى علاج عاجل خارج مستشفيات سجون الإحتلال الإسرائيلي، علما أنه في حالة غيبوبة منذ ثمانية أيام، بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي . ودعا أبوعلي، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى ضرورة إعلاء صوتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للضغط على حكوماتها للتدخل من أجل وقف معاناة الأسير أبو حميد و.كافة الأسرى المرضى في سجون الإحتلال، وضمان الإفراج عنهم، انسجاما مع التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف ذات الصلة، مشيرا إلى أن هناك 4600 معتقل يقبعون في سجون الإحتلال، بينهم أطفال ونساء وشباب وشيوخ ومرضى.

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من السفير الأمريكي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”. لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا. وناقش السيد الرئيس، مع السفير الأمريكي أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تلبيةً لرغبة الملايين من الليبيين لممارسة حقهم في التصويت. وثمن السفير الأمريكي خلال الاتصال، جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسة العسكرية، والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، معبراً عن تفاؤله بجهود المجلس الرئاسي في لم الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا. من جهته أكد السيد الرئيس، على ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالباً مجلسي النواب والدولة، بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيداً عن أي صراعات سياسية.