شئون خارجية

  القاهرة – رندة رفعت استقبل مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مطار القاهرة الدولي، السيد عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، في مستهل زيارته الرسمية إلى القاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية المشتركة. ولدى الوصول إلى أرض المطار، جرت مراسم استقبال رسمية، حيث تم استعراض حرس الشرف، ثم عزف السلامين الوطنيين للمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس بعثة الشرف، والسفير/ محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى القاهرة.   ومن المقرر أن يعقد غداً رئيسا حكومتي البلدين جلسة مباحثات ثنائية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ثم يترأسا اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين ضمن أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية المشتركة، كما يشهدا مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

رندة رفعت في موقف سياسي حاد يعكس تصاعد التوتر الإقليمي، أدان الدكتور برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصال بالرئاسة التركية، قرار البرلمان الإسرائيلي بإقرار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها امتداد لسياسات ممنهجة من القمع والانتهاك الصارخ للقانون الدولي.   وأكد دوران، في بيان رسمي صادر عن الرئاسة التركية، أن هذا القانون يمثل نموذجًا واضحًا لتكريس التمييز والعنصرية، مشيرًا إلى أنه يستهدف فئة بعينها بشكل حصري، الأمر الذي يعمّق من حالة الظلم ويضفي غطاءً قانونيًا على معاقبة جماعية لشعب بأكمله.   واعتبر أن هذه الخطوة تكشف عن مستوى غير مسبوق من السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال.   وأضاف أن ما وصفه بـ”الفهم المريض” القائم على ممارسات عنصرية وتمييزية لا يمكن أن يجد له مكانًا في أي منظومة قانونية أو إنسانية، محذرًا من أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يزيد من حدة العنف ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة.   ودعا المسؤول التركي المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه التطورات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عملية وملموسة دفاعًا عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ومؤكدًا أن التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا غير مباشر في ترسيخها.   وشدد دوران على أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب ما وصفه بالقضايا العادلة، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والتزامها التاريخي تجاه قضايا العدالة.   ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه ردود الفعل الدولية والإقليمية الرافضة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تؤثر على مسار الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة.

في تطور يعكس ثقل القاهرة وموسكو في معادلات الإقليم، أجرى فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية اتصالًا هاتفيًا مع عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في 31 مارس الجاري، لبحث تداعيات التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، إلى جانب سبل دفع التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع.   ووفقًا لمصادر مطلعة، تناول الاتصال بشكل معمق التطورات المتلاحقة في المنطقة، في ظل ما وصفه الجانبان بـ”التصعيد غير المسبوق”، حيث شددا على أهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية كمسار رئيسي لتسوية النزاعات، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويحترم سيادة الدول ومصالح شعوبها دون استثناء.   وأكد الرئيسان خلال المحادثات ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتفادي اتساع رقعة الصراع، مع التأكيد على دور القوى الكبرى في دعم مسارات التهدئة، وتعزيز قنوات الحوار بما يسهم في احتواء الأزمات المتفاقمة.   وعلى صعيد العلاقات الثنائية، عكس الاتصال مستوى التنسيق المتقدم بين القاهرة وموسكو، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.   وأشار الجانبان إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات كبرى مشتركة، تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي باتت أحد أعمدة التعاون متعدد الأوجه. كما نوّه الرئيسان إلى “الديناميكية الإيجابية” التي تشهدها العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين الحرص المتبادل على البناء عليها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من قدرات البلدين على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ويرى مراقبون أن هذا الاتصال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث تسعى كل من مصر وروسيا إلى لعب أدوار متوازنة في تهدئة التوترات، بما يعكس مكانتهما كقوتين فاعلتين في صياغة ملامح الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل تشابك المصالح الدولية في الشرق الأوسط. ويؤكد هذا التواصل رفيع المستوى استمرار التنسيق السياسي بين القاهرة وموسكو، ليس فقط في إدارة الأزمات، بل أيضًا في دعم مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي، بما يعزز من استقرار المنطقة ويخدم الأمن الدولي على المدى الطويل.

القاهرة – رندة رفعت أصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لإدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية بيانًا رسميًا، نفى فيه صحة الادعاءات المتداولة عبر بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استمرار هبوط وإقلاع طائرات القاذفات الأمريكية من طراز B-1B لانسر في قاعدة إنجرليك الجوية. وأوضح المركز أن ما يتم تداوله من صور ومقاطع فيديو في هذا السياق لا يمت للواقع الحالي بصلة، مؤكدًا أنها مواد قديمة تعود إلى تدريبات عسكرية روتينية جرت في فترات سابقة، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالتطورات أو النزاعات الإقليمية الراهنة. وأشار البيان إلى أن إعادة نشر هذه المواد القديمة على أنها أحداث جارية يمثل محاولة تضليل متعمدة، تستهدف تشويه موقف تركيا وإظهارها كطرف منخرط في الصراعات الحالية، على خلاف سياستها المعلنة القائمة على التهدئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو المحتوى المضلل، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتحريض.

في تطور لافت يعكس حساسية الأوضاع الإقليمية، أعلن حلف شمال الأطلسي عن نجاحه في اعتراض صاروخ دخل المجال الجوي التركي، في عملية وُصفت بأنها “سريعة ودقيقة” ضمن منظومة الدفاع الجوي للحلف. وأكدت مصادر عسكرية أن الصاروخ تم رصده فور اقترابه من الأجواء التابعة لـ تركيا، حيث جرى تفعيل أنظمة الإنذار المبكر والتعامل معه بشكل فوري، ما حال دون وقوع أي أضرار أو خسائر. وأشار الحلف إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه الكامل بحماية الدول الأعضاء وضمان أمن أراضيها، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. كما شدد على جاهزية قواته للتعامل مع أي تهديدات محتملة، مؤكدًا أن أمن تركيا يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن الحلف ككل. من جانبها، لم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن مصدر الصاروخ أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث بدقة. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات عسكرية متزايدة، ما يعزز المخاوف من اتساع رقعة التصعيد، ويضع الأنظمة الدفاعية في حالة تأهب مستمرة لمواجهة أي طارئ.

القاهرة – رندة رفعت أصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لإدارة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن نية تركيا التدخل عسكريًا في الحرب لصالح إيران أو دخول الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي. وأوضح البيان أن الجمهورية التركية لم تكن طرفًا في النزاع منذ بدايته، مشددًا على أن السياسة التركية ترتكز على التهدئة وتجنب التصعيد، وليس الانخراط في أي عمليات عسكرية. وأشار إلى أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، بهدف وقف الهجمات في أسرع وقت ممكن، ومنع اتساع رقعة الصراع، والعمل على تحقيق سلام دائم في المنطقة. وأكد البيان أن الموقف التركي يحظى بتقدير العديد من الأطراف الفاعلة، لا سيما المعنية بشكل مباشر بالأزمة، نظرًا لدوره المتوازن والبناء في دعم الاستقرار الإقليمي. كما حذر المركز من أن نشر مثل هذه المعلومات المضللة يأتي في إطار حرب نفسية تستهدف تشويه صورة تركيا والتقليل من دورها الإيجابي في إدارة الأزمة. واختتم البيان بدعوة الرأي العام المحلي والدولي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كمصدر رئيسي للمعلومات.