مصر والشرق الاوسط

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا مع عدد من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ

عقد، منذ قليل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعاً مع عدد من المستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، وذلك خلال زيارة الوزير الحالية لمدينة شرم الشيخ ما يأتي في إطار الاجتماعات التي يعقدها الدكتور خالد العناني مع المستثمرين السياحيين بالمدن والمحافظات السياحية المختلفة والتي من بينها مدينة شرم الشيخ ولاسيما في ظل الاستعدادات والتجهيزات السياحية لإستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27” بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وقد حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وممثلين عن غرف كل من المنشآت الفندقية، والشركات ووكالات السفر والسياحة، والغوص والأنشطة البحرية، وعدد من المستثمرين السياحيين. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العناني الوضع السياحى الراهن وأبرز ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات ومستجدات، والتي من بينها أبرز الإجراءات والقوانين التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها قانون صندوق دعم السياحة والآثار، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة ومهامها والتي أصبحت جزءاً من القانون، وكذلك تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والتي عُقدت أولى إجتماعاتها يوم ٧ يونية الجاري، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية. وأشار أيضا إلى ملف التأشيرات السياحية، حيث بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشينجن “الاتحاد الأوروبي”- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا، على جواز السفر، كما بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر إلى مدينتي شرم الشيخ وطابا. كما تحدث عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ويقوم بتحديثها أحد بيوت الخبرة الإيطالية والذي كان سبق وأن أعدها في عام ٢٠٠٩، والتي تهدف إلى وضع أسس علمية للسياحة في مصر بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة تكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري. كما أكد الوزير على حرص الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها على دعم القطاع السياحي المصري، ومنها مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع مشيرا إلى موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي. وفى إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ ” COP27 “، أكد الوزير على أن السياحة الخضراء المستدامة هى أحد أهم أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، حيث أن الوزارة تعمل على تحويل القطاع السياحي المصري لقطاع صديق للبيئة يحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئة. ومن جانبه، استعرض اللواء خالد فودة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ ” COP 27″ وما تم تنفيذه من أعمال وخطة العمل خلال الفترة القادمة لانجاز جميع الأعمال الخاصة لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة. وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي وآخر مستجدات الأعمال لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها، بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لتحويل هذه الفنادق إلى فنادق خضراء في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة، وتدريب العاملين بها وفقا للقرار الوزاري الصادر في نوفمبر الماضي بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية وذلك من خلال إلزام هذه المنشآت بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كلٌ وفقا لتخصصه، والحصول على شهادة معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن. كما تم الوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ لاستكمالها وافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ ” COP27″. تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تقييم كافة المنشآت الفندقية بمحافظة جنوب سيناء وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC) ، كما بلغ عدد المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ سواء التي حصلت بالفعل أو تقدمت للحصول على شهادة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء الى ٧٦ منشأة فندقية، تضمنت ٢٢ منشأة حصلت بالفعل على الشهادة، و ٥٤ منشأة أخرى تقدمت للحصول عليها وجاري العمل على تطبيق المعايير بها تمهيداً لحصولها على الشهادة. وزارة السياحة والآثار

اقرأ المزيد »

وزارة السياحة والآثار تشارك في مؤتمر دولي بألمانيا عن مدينة أتريبس

كتبت- رندة رفعت شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للاثار في المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمه معهد الآثار المصرية بمدينة توبنجن الألمانية تحت عنوان “مدينة أتريبس والمعابد كمراكز ثقافية ودينية.”وتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات عن مدينة ومعبد أتريبس (الشيخ حمد) بسوهاج تناولت موضوعات دينية، أثرية، وتاريخية للمنطقة، وذلك بمشاركة مجموعة من أساتذة الآثار من مختلف دول العالم. وقد شارك الأستاذ محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا بالمجلس الأعلى للآثار بمحاضرة، ألقي خلالها الضوء على إقليم أخميم، الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا خلال العصر البطلمي، مستعرضًا الإكتشافات الحديثة والتي تم الإعلان عنها، ومنها إكتشاف جزء من المعبد البطلمي للملك “بطلميوس الرابع” ومجموعة من الأحجار عليها اسم الملك “بطلميوس الأول” بمنطقة كوم أشقاو بسوهاج، وجبانة الحامدية والتي تم الكشف فيها عما يقرب من 250 مقبرة تعود لنهاية الدولة القديمة وحتى العصر البطلمي والروماني وتسجيلها وتوثيقها، ومقبرة توتو وزوجته تاشري ايسة عازفة السيستروم للمعبوده حتحور من العصر البطلمي. كما ألقى الأستاذ أشرف عكاشة مدير عام منطقة آثار سوهاج محاضرة تناولت نتائج أعمال حفائر البعثة المصرية بموقع الخزندارية وجبل الهريدي والتي أسفرت عن الكشف عن مجموعة من المقابر وبطاقات للموتي والتي كانت تعد بمثابة تصريح للدفن مكتوبة باللغة اليونانية القديمة والخط الهيراطيقي والديموطيقي، بالإضافة إلى إكتشاف أحد نقاط التفتيش والمراقبة الأمنية من العصر البطلمي والتي تم بنائها بهدف التفتيش والمراقبة وإحكام المرور بين حدود الأقاليم وجمع الضرائب وتأمين السفن وحركة الملاحة في النيل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن منطقة آثار أتريبس تقع في نجع الشيخ حمد، حوالى ٧ كم إلى الغرب من مدينة سوهاج وهي مدينة أثرية من العصر اليوناني الروماني وتحتوي على معابد ومقابر ومحاجر وكنائس وأديرة وورش صناعية ومدينة سكنية. ومنذ عام 2003 يعمل بالمنطقة بعثة أثرية مصرية ألمانية مشتركة برئاسة الأستاذ محمد عبد البديع من الجانب المصري والبروفيسور كريستيان ليتز من الجانب الألماني، والتي نجحت في استكمال الكشف عن معبد أتريبس الذي شيده الملك بطلميوس 12، بالإضافة إلى أكثر من 13000 أوستراكا تحمل كتابات بالديموطيقية والهيراطيقية واليونانية والقبطية والعربية، بعضها يمثل إحصاءات مالية أو إبتهالات دينية أو كتابات تعليمية، وهو الكشف الذي يعظم من أهمية الموقع الأثري كواحد من أكبر مصادر الأوستراكات في الحضارة المصرية جنبا إلى جنب مع موقع دير المدينة غرب مدينة الأقصر. وزارة السياحة والآثار

اقرأ المزيد »

نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة تلتقي بسفير مصر في الهند لمناقشة سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى

كتبت – رندة رفعت التقت الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعباسية، بالسفير وائل حامد سفير مصر لدى دولة الهند وذلك لمناقشة سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الهند إلى المقصد السياحي المصرى، وذلك بحضور الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وممثلون عن كل من غرفة المنشآت الفندقية، وشركات ووكالات السفر والسياحة. وخلال الاجتماع تم التأكيد على اهتمام الوزارة بالترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية وأنماط ومنتجات سياحية متنوعة في الأسواق السياحية المختلفة والتي من بينها السوق الهندي وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق. وتطرق الاجتماع أيضا إلى أهمية تسليط الضوء على السياحة الثقافية في مصر في حملات الترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق الهندى، خاصة في ظل شغف السائح الهندى بالسياحة الثقافية واهتمامه بزيارة الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية. كما تم الإشارة إلى أن السفارة المصرية في الهند بصدد تنظيم عدد من الأحداث الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، كما أنه سيتم تنظيم مسابقة للطهى في الهند يشارك فيها طهاة مصريون. وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس يضم ممثلين عن كبرى شركات السياحة في الهند مع نظرائهم المصريين لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال السياحة.وزارة السياحة والآثار

اقرأ المزيد »

وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لنقل تكنولوچيا تصنيع اللقاحات المضادة لـ«المكورات الرئوية»

كتبت – رندة رفعت شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة، وشركة فايزر للمستحضرات الحيوية والدوائية، لبحث إمكانية توطين ونقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المضادة لالتهابات «المكورات الرئوية». حضر توقيع البروتوكول اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وقيادات وزارة الصحة والسكان، والسيد «باتريك بانش» القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، وعدد من ممثلي شركة فايزر من الحضور والمنضمين عبر تقنية الـ«فيديو كونفراس». وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد -خلال كلمته- اهتمام القيادة السياسية بنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات محليًا، كما أعرب عن تطلعه لدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بأسرع وقت لتصنيع لقاح «المكورات الرئوية». وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى أن تصنيع هذا اللقاح محليًا يمثل إضافة هامة للبرنامج المصري للتطعيمات التي توفرها الوزارة طبقًا للتوصيات العالمية، في إطار تحقيق أهداف الرعاية الصحية وفقًا لرؤية «مصر 2030». وتابع «عبدالغفار» أن مذكرة التفاهم تشمل حزمة من الاستثمارات، يتم توجيهها بصورة رئيسية للبحث في إمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الخاصة بإنتاج المستحضرات الدوائية الحيوية المتطورة لشركة فايزر في مصر، من خلال النقل الكامل أو الجزئي للمهارات والتقنيات والمعرفة وأساليب التصنيع اللازمة لبناء القدرات لإنتاج لقاحات فعالة محليًا، مع تعزيز جهود مصر ودورها الرائد في مجال البحث العلمي. ومن جانبه، أعرب الدكتور يسري نوار المدير العام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية، عن سعادته بهذه الشراكة الهامة مع وزارة الصحة والسكان، مضيفًا أن هذه الشراكة تؤكد التزام الشركة تجاه السوق المصري، وتعد انعكاسا لاهتمام الشركة ببرامج الطب الوقائي. وقع البروتوكول الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومن جانب الشركة الدكتور يسري نوار المديرالعام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية.

اقرأ المزيد »

تحقيق شامل للمرصد السوري حول “منطقة أردوغان الأمنة” خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022

146 شخص قضوا بأعمال عنف.. ونحو 100 اقتتال وتفجير.. وأكثر من 400 حالة اعتقال واختطاف وما لا يقل عن 530 انتهاك آخر في خضم الحديث الإعلامي عن عملية عسكرية تركية جديدة ضمن الأراضي السورية، والتصاعد الكبير مؤخراً بالحديث عن مشروع “العودة الطوعية” للاجئين السوريين في تركيا إلى سورية، وتحديداً إلى ما أسمته حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “المنطقة الآمنة”، وهي مناطق “درع الفرات ومحيطها وغصن الزيتون ونبع السلام” الخاضعة لنفوذ القوات التركية وفصائل الجيش الوطني الموالية لها، عمد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق شامل وواسع حول “المنطقة الآمنة” المزعومة وما شهدته من أحداث منذ مطلع العام 2022.ويقدم المرصد السوري هذا التحقيق الذي شمل أدق التفاصيل من الأحداث التي شهدتها مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية وريف الحسكة وريف الرقة، استناداً على توثيقات ومتابعات نشطاء المرصد اليومية. التفاصيل الكاملة للخسائر البشرية بأعمال العنفبلغت حصيلة القتلى والشهداء ضمن أعمال عنف في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية وريف الحسكة وريف الرقة، 146 قتيل وشهيد خلال 5 أشهر من العام 2022.هم: 57 من المدنيين بينهم 12 طفل و4 سيدات، و78 من العسكريين، و9 من القوات التركية، وانتحاري وشخص مجهول.بالإضافة للقتلى، تشير إحصائيات المرصد السوري إلى إصابة أكثر من 272 شخص من مدنيين وغير مدنيين بجراح متفاوتة خلال أعمال العنف منذ مطلع العام. مناطق درع الفرات ومحيطهابلغت حصيلة القتلى بأعمال عنف ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “درع الفرات” ومحيطها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية منذ مطلع العام 2022، 74 قتيلاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 154 آخرين من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة. فيما توزع القتلى على النحو التالي: 34 من المدنيين بينهم 5 أطفال و3 نساء، هم: 14 بقصف بري مصدره قوات النظام والقوات الكردية، و10 بينهم 3 نساء و3 أطفال بجرائم قتل، و6 بينهم طفل بتفجيرات، و3 على يد الفصائل، وطفل نتيجة البرد الشديد. 35 من العسكريين، هم: 10 بهجمات مسلحة من قبل مجهولين، و9 باستهدافات برية من قبل القوات الكردية وقوات النظام، و9 باقتتالات داخلية عشائرية وعائلية وفصائلية، و7 بينهم 5 قيادات بتفجيرات. 4 جنود أتراك باستهداف برية من قبل القوات الكردية. شخص كان يستقل دراجة نارية مفخخة في مدينة الباب. مناطق غصن الزيتونبلغت حصيلة القتلى بأعمال عنف ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” منذ مطلع العام 2022، 38 قتيلاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 89 آخرين من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة. فيما توزع القتلى على النحو التالي: 18 من المدنيين بينهم سيدة و5 أطفال، هم: 8 بينهم 5 أطفال بمجزرة في مدينة عفرين جراء قصف بري مصدره مناطق نفوذ قوات النظام والقوات الكردية، و3 بينهم سيدة على يد الفصائل، و3 رجال برصاص عشوائي جراء اقتتالات فصائلية وعائلية مسلحة، ورجلان بجرائم قتل، ورجلان بانفجارات. 17 من العسكريين، هم: 8 باقتتالات فصائلية وعائلية، و5 باستهدافات برية من قبل القوات الكردية، و2 بانفجارات، و1 بظروف مجهولة، و1 برصاص مجهولين. 2 من القوات التركية باستهدافات برية للقوات الكردية شمال غربي حلب. -انتحاري جراء تفجير نفسه بنقطة عسكرية لفصيل جيش الإسلام بالقرب من دوار كاوا بمدينة عفرين. مناطق نبع السلامبلغت حصيلة القتلى بأعمال عنف ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات “نبع السلام” منذ مطلع العام 2022، 34 قتيلاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 29 آخرين من مدنيين وعسكريين بجراح متفاوتة. فيما توزع القتلى على النحو التالي: 5 مدنيين هم: 4 بينهم طفلين برصاص عشوائي على خلفية اقتتالات فصائلية، ورجل عراقي الجنسية برصاص مجهولين. 26 من العسكريين، هم: 20 في اقتتالات فصائلية وعشائرية مسلحة، و2 برصاص قسد، و4 في تفجيرات. 3 عناصر من القوات التركية جراء انفجار استهدف سيارة عسكرية تابعة لهم عند الحدود السورية-التركية في منطقة تل أبيض. وجاء التوزع الشهري للقتلى على النحو الآتي: مناطق درع الفرات ومحيطها الشهر الأول، قتل 10 أشخاص، هم: 6 مدنيين بينهم 3 أطفال، و3 من العسكريين، وشخص مجهول. الشهر الثاني، قتل 28 شخص، هم: 17 مدني، و11 من العسكريين. الشهر الثالث، قتل 8 أشخاص، هم: 6 مدنيين بينهم طفلين وسيدة، و2 من العسكريين. الشهر الرابع، قتل 23 شخص، هم: 3 مدنيين بينهم سيدة، و17 من العسكريين، و3 جنود أتراك. الشهر الخامس، قتل 5 أشخاص، هم رجل وسيدة، و2 من العسكريين، وجندي تركي. مناطق غصن الزيتون الشهر الأول، قتل 13 شخص، هم: 9 مدنيين بينهم 5 أطفال، و3 عسكريين، وانتحاري. الشهر الثاني، قتل 8 أشخاص، هم: 4 مدنيين بينهم سيدة، و4 عسكريين. الشهر الثالث، لم يوثق المرصد السوري قتلى. الشهر الرابع، قتل 7 أشخاص، هم: 3 مدنيين، و4 عسكريين. الشهر الخامس، قتل 10 أشخاص، هم 2 من المدنيين، و6 من العسكريين، و2 من القوات التركية. مناطق نبع السلام الشهر الأول، قتل 6 أشخاص، هم: 3 عسكريين، و3 من القوات التركية. الشهر الثاني، لم يوثق المرصد السوري وقوع قتلى. الشهر الثالث، قتل 5 أشخاص، هم رجل وطفل، و3 عسكريين. الشهر الرابع، قتل 11 شخص، هم: 2 من المدنيين، و9 من العسكريين. الشهر الخامس، قتل 12 شخص، هم طفل، و11 من العسكريين. ملف الاقتتالاتتمكن نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من توثيق ما لا يقل عن 60 اقتتال فصائلي وعشائري وعائلي، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية وريف الحسكة وريف الرقة، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، حيث تسببت تلك الاقتتالات بسقوط 54 قتيلاً، هم 7 من المدنيين بينهم طفلين، و47 من العسكريين والمسلحين، بالإضافة لإصابة العشرات بجراح متفاوتة، فضلاً عن حالة الذعر والرعب لدى أهالي وسكان المنطقة والاستياء الكبير من الاقتتالات تلك.وفي التفاصيل الكاملة للاقتتالات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 وفقاً لمناطق السيطرة: مناطق غصن الزيتونشهدت مناطق “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، 15 اقتتالاً فصائلياً، تسببت بمقتل 8 عسكريين و3 مدنيين برصاص عشوائي على خلفية تلك الاقتتالات.وفي التوزع الشهري لتلك الاقتتالات، فقد شهد شهر كانون الثاني اقتتال وحيدة، و3 اقتتالات في شباط، وأكثر الأشهر عنفاً من حيث الاقتتالات كان نيسان بثمانية اقتتالات، فيما شهد أيار 3 اقتتالات، بينما لم يشهد آذار أي اقتتال. مناطق درع الفرات ومحيطهاشهدت مناطق “درع الفرات” ومحيطها بأرياف حلب الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية، 24 اقتتالاً فصائلياً وعائلياً وعشائرياً وهجمات مسلحة، تسببت بمقتل 19 من المسلحين والعسكريين.وفي التوزع الشهري لتلك الاقتتالات، فقد شهد كل من كانون الثاني وشباط وآذار اقتتالين اثنين، بينما كان شهر نيسان الأكثر عنفاً بـ 17 اقتتال وهجوم مسلح، وأخيراً شهر أيار باقتتال وحيد. مناطق نبع السلامشهدت مناطق “نبع السلام” بريفي الحسكة والرقة، 21 اقتتالاً فصائلياً وعائلياً وعشائرياً،

اقرأ المزيد »

خلال مشاركة البرلمان العربي في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب برعاية الرئيس السيسي

النائب سعيد السعدي: التغير المناخي بات قضية أمن قومي لكافة الدول ويتطلب تعزيز الجهود البرلمانية لمواجهته أكد معالي النائب سعيد بن هلال السعدي عضو البرلمان العربي أن قضية التغير المناخي باتت قضية أمن قومي لدول العالم كافة، محذراً من تداعياتها الكارثية على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، ومشدداً على أهمية تعزيز الجهود البرلمانية تجاه هذه القضية، وخاصة الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون الشباب في برلماناتهم الوطنية من منطلق أدوارهم التشريعية والرقابية، وذلك من أجل ضمان وفاء حكومات دول العالم بالتزاماتها الدولية وترجمتها إلى تشريعات وطنية داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال ترؤس معالي النائب سعيد بن هلال السعدي وفد البرلمان العربي المشارك في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي نظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة شرم الشيخ المصرية، تحت رعاية صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول قضية التغير المناخي، وشارك من البرلمان العربي في المؤتمر معالي النائب محمد المرشدي عضو البرلمان العربي، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي. وأعرب “السعدي” في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي عن تقدير البرلمان العربي التام لاستضافة جمهورية مصر العربية لهذا المحفل البرلماني الدولي الهام، وتقدير البرلمان العربي كذلك للجهود المخلصة التي يبذلها صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه ملف التغير المناخي، والتي سيتم تتويجها باستضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال العام الجاري 2022. ودعا “السعدي” إلى الالتزام بمبدأ العدالة الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وضرورة أن يكون هناك تناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها بموجب اتفاق باريس، بشأن مساعدة الدول النامية لدعم جهودها في مواجهة مشكلة تغير المناخ .كما طالب بضرورة إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً وداعماً للوفاء بالالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.

اقرأ المزيد »

«النقض» تصدر حكماً لصالح نجل مالك شقة الزمالك

 أصدرت محكمة النقض، حكما قضائيا من الدائرة التجارية برئاسة المستشار أحمد سعيد السيسي وعضوية كل من المستشارين صلاح الدين محمود مجاهد ومحمد أيمن سعد الدين عباس محمد، ومجدي إبراهيم عبدالصمد مسعود، وأسامة علي أنور رجب، في الطعن رقم 13733 لسنة 87 تجاري، المرفوع من كريم الدين احمد عبدالفتاح حسن نجل المستشار احمد عبدالفتاح مالك شقة الزمالك التي تم الحجر عليها قبل فترة بداعي احتوائها على مقتنيات قيمة.وقضى الحكم بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين فيما بينهما بأداء مبلغ 2.33 مليون جنيه محل عقد الاتفاق المؤرخ 27/12/2009 وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل بتاريخ 16/8/2015 وحتى تمام السداد، لصالح كريم الدين احمد عبدالفتاح حسن. وقد تضمن الحكم، أن كريم الدين يداين المطعون ضدهم بسداد قيمة الدين، الذي قام كريم الدين بسداده من حسابه البنكي وماله الخاص بناء على طلبهم لشراء وحدة سكنية على النيل بمنطقة الزمالك من الشركة المالكة (المطعون ضدها الرابعة)، وذلك لعدم توافر السيولة النقدية لديهم، على أن يلتزموا جميعا بالسداد حال توافر السيولة، بما يجعل ذمتهم جميعا مشغولة بالمبلغ المطالب به، والذي قام الطاعن (كريم الدين) بأدائه للشركة المالكة بموجب 3 شيكات محررة لصالحها من حسابه البنكي وماله الخاص، وإذ امتنعوا عن سداده، فصدر حكم محكمة النقض بأداء مبلغ الدين.

اقرأ المزيد »

الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء بمقر جامعة الدول العربية

كتبت – رندة رفعت تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي – إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء يومي 15-16 يونيو 2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويناقش الفريق العربي لسلامة الغذاء العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع حيث سيتم استعراض مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء وهي التي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي لسلامة الغذاء، وتنطلق استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء (2021  – 2025)، من أهمية الاستفادة من مخرجات مجموعات العمل الفنية الخمس المنبثقة عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء وغيرها من النتائج والإنجازات التي حققها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء خلال فترة عمله 2016-2021، وسيقوم الفريق بالنظر في ملاحظات ومرئيات الدول عليها تمهيدا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة والتي تعتبر اللجنة التي يندرج تحتها العديد من اللجان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ثم إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.كما سيناقش الفريق مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.والنظر في مبادرة الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، والتي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو – UNIDO خلال ورشة عمل بتاريخ 24/3/2022، والتي هدفت إلى إلقاء الضوء على المبادرة والتعريف بها وأهدافها حيث قام بعض المتخصصين بعرض عروض مرئية حول المبادئ والدلائل التوجيهية لتقييم واستخدام برامج الضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، والدروس المستفادة من قبل هيئة سلامة الأغذية بالمملكة المتحدة بشأن الاعتراف بالضمان التطوعي من قبل طرف ثالث، وسيقوم الفريق بتقييم الفريق العربي للمبادرة من واقع ما تم عرضة في ورشة العمل والاستفسارات التي طرحها أعضاء الفريق على المتخصصين، والنظر في إمكانية تطبيق تلك المبادرة في الدول العربية مستقبلا وكيفية الاستفادة منها.ومن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء، حيث أُنشأت المنصة الخاصة بسلامة الغذاء خلال فترة عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة، وذلك بهدف تنسيق الجهود الإقليمية الساعية إلى توافق نظم سلامة الغذاء المطبقة في المنطقة العربية من خلال توفير وسيلة تواصل فعالة للفريق العربي لسلامة الغذاء، وتستضفها الآن المنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك إجراء الصيانات الدورية وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة قضايا الغذاء في المنطقة العربية

اقرأ المزيد »

تعاون العربية للتصنيع ومجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء

أكد الفريق “عبد المنعم التراس ” رئيس الهيئة العربية للتصنيع, أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للإستثمار بالمنطقة , بفضل إجراءات برنامج إصلاحي إقتصادي متكامل, تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه, مشيرا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” برفع معدلات النمو الإقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية , فضلا عن تعزيز الشراكة مع كبري المؤسسات الإستثمارية بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة . جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية , في مجالات التصنيع المختلفة والتنمية المستدامة الخضراء. هذا وقد رحب “التراس” بهذا التعاون, خاصة في ظل قوة العلاقات التاريخية بين البلدين , ومجالات التعاون تتضمن محطات تحلية مياه البحر, ومحطات تدوير المخلفات ومحطات الطاقة الشمسية العائمة ,ومجالات صناعية أخرى، لافتا إلي أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة ,وبما يحقق زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية . وأضاف أنه تم بحث الشراكة في مجالات تصنيعية متعددة ،مشيرا اننا نستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخليجية والعربية والأفريقية . من جانبها ,أشادت الدكتورة “ميثاء الهاملي “رئيس مجلس إدارة مجموعة ليوا الإستثمارية الإماراتية , بالقدرات التصنيعية والتكنولوجية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع, الظهير الصناعي للدولة المصرية , مشيرة أننا نستهدف بهذا التعاون عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل في كافة مجالات الصناعة, خاصة أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.

اقرأ المزيد »

مصر تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار” بالمتحف القومي للحضارة المصرية

كتبت – رندة رفعت شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول حول “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التحقيقات المعنية بجرائم الفن والآثار،” و الذي نظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، و ذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط, بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و نائب وزير السياحة و الآثار و المشرف العام على إدارة الآثار المستردة و المشرف على إدارة التعاون الدولي و الاتفاقات و المستشار القانوني للوزارة و عدد من الخبراء المتخصصون والأكاديميون في مجال التراث و الممتلكات الثقافية، ونهب الآثار و انفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم. واستهل وزير السياحة والآثار كلمته بالترحيب بالسادة الحضور في مصر أرض الحضارة والتاريخ، متوجها بالشكر إلى المستشار/ أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على دعوته الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر والذي يتناول قضية تتعلق بأحد الملفات التي تهتم بها مصر بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة، كما أثنى على فكرة المؤتمر والهدف من انعقاده، و اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية ليكون مقراً لفعالياته، لافتا إلى أن هذا المتحف قد تم إنشائه من خلال مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، والذي اتاح لزائريه الاستمتاع برحلة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى تاريخنا المعاصر. كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ما توليه الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق لإعلاء قيمة ممتلكاتها الثقافية وزيادة وتعميق الوعى بقيمة إرثها الحضاري حيث قامت في السنوات الأخيرة بتخصيص ميزانية ضخمة وغير مسبوقة لمجال الآثار والمتاحف، حيث تم افتتاح عدد من المتاحف مثل المتحف القومي للحضارة المصرية وجارى الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير، كما تم ترميم عدد من المتاحف الأخرى، بالإضافة إلى أعمال ترميم وصيانة الآثار من مختلف العصور سواء الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، حيث شرف هذا المتحف الذى أسس بتمويل مصري خالص بافتتاحه من فخامة السيد رئيس الجمهورية في أبريل 2021، تزامناً مع إقامة فعالية موكب نقل المومياوات الملكية، و التي استقرت في إحدى قاعاته. وخلال كلمته، أكد الوزير على أن الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية يعد واحد من أهم التحديات التي تواجه مصر، شأنها في ذلك شأن دول عديدة من أصحاب الحضارات القديمة على مستوى العالم. وإنه ليس بخفىٍ على أحد أن سوق الفن والآثار، إلى جانب كونه ساحة للتداول غير المشروع للممتلكات الثقافية، فإنه يعد أيضاً ساحة مثالية لغسل الأموال، مشيرًا إلى أنه وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فإن ذلك السوق الذي يشهد تداولاً للواردات غير القانونية والأعمال المزيفة قد يجلب مليارات من الدولارات سنوياً، وتتم فيه عمليات غير مشروعة من عصابات الجريمة المنظمة وتعد ارتكاباً لجرائم عابرة للحدود. فجزء كبير من هذه الأموال يستند إلى غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، مشيراً إلى دور أجهزة دولية مثل مجلس الأمن الذي قام بتوجيه عناية الدول الأعضاء إلى تنامى ظاهرة قيام الكيانات والتنظيمات والجماعات الإرهابية بالحصول على إيرادات من مباشرة أعمال التنقيب غير المشروع، ونهب وتهريب التراث الثقافي بمختلف أنواعه، بصور مباشرة أو غير مباشرة من مواقع أثرية ومتاحف ومكتبات ومحفوظات، لتستخدم في دعم جهود التجنيد وتعزيز القدرات في مجال تنفيذ العمليات والهجمات الإرهابية. و قد حث المجلس الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الإتجار بالممتلكات الثقافية وحظر التجارة عبر الحدود، وتسليط الضوء على التجارة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية عن طريق شبكة الإنترنت ودورها في تيسير الأعمال الإرهابية، وأهمية التعاون الدولي في هذا الشأن. كما حثت منظمة اليونسكو والإنتربول والمنظمات الدولية الأخرى على تقديم التعاون والدعم في هذا الشأن، وتفعيل استراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في ظل الاتفاقية ذات الصلة. وأشار إلى أنه على الصعيد الوطني، فإن دستور الدولة الصادر في 2014 يعكس أيضاً مدى الاهتمام الفائق الذى توليه مصر بآثارها وتراثها الحضاري والثقافي، حيث تم تناول ذلك في عدد من مواد الدستور للتأكيد على اعتبار تراث مصر الحضاري الثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ثروة قومية وإنسانية، وعلى التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وصيانتها، واسترداد ما استُولى عليه منها، وكذلك حظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، واعتبار الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأوضح الوزير إلى أنه قد شرَّعت الدولة القوانين التي من شأنها تعمل على حماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها، مشيرًا إلى إن القانون المعمول به حالياً وهو قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، الذى حظر لأول مرة الإتجار في الآثار من تاريخ العمل بالقانون، و تعديلاته خلال أعوام 1991، 2010، 2018، 2020، مشيرًا إلى أبرز التعديلات التي طرأت على القانون في السنوات القليلة الماضية منها تشديد العقوبات على من تثبت إدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، استحداث نماذج إجرامية جديدة لسد جميع الثغرات التي أسفر عنها تطبيق القانون، فرض عقوبات كبيرة وغرامات مالية كبيرة على كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزء من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. وأكد على أنه الدولة المصرية وقعت على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية لاهاى لحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح وبروتوكوليها (1954 ، 1999)، و اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية و التي مر عليها 50 عاما، و اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، الاتفاقية المعتمدة من اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003. وأضاف الوزير أن مصر قامت بتوقيع عددٍ كبير من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، ودول عربية ودول من أمريكا الشمالية واللاتينية في مجال مكافحة تهريب الآثار واستردادها، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، بالتنسيق بين الجهات المعنية و النيابة العامة المصرية بهذا الشأن. واستطرد حديثه حول نجاح الدولة على مدار السنوات الأخيرة من استرداد آلاف القطع الأثرية والعملات المعدنية من دول للاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك وقبرص، ومن دول عربية مثل لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ودول من الأمريكتين و وكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. ولعل من أبرز النماذج هو نجاح مصر بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية فى استرداد تابوت نجم عنخ المذهب الذى كان قد تم شراؤه بأوراق ثبوتية مزورة، والذي يشهد هذا المتحف عرض هذه التحفة الفنية،

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!