مصر والشرق الاوسط

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال بحكومتها واذرعها المختلفة تواصل تعميق أركان الكيان اليهودي الارهابي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وترعاه وتدعمه، وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والتشريعية والقضائية ما دام يخدم اهدافها الاستراتيجية ويحقق مصالحها الاستعمارية التوسعية، وتتغاضى بشكل رسمي عن اية ارتدادات سلبية لهذا الكيان الارهابي على المجتمع الإسرائيلي نفسه ما دام يشكل رأس حربة في تنفيذ المزيد من مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية الرامية لضم الضفة الغربية واغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها وعناصرها الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم تندرج في اطار سياسة إسرائيلية رسمية تجمع عليها دولة الاحتلال، وتأخذ بيدها بحماية جيش الاحتلال لتطويرها من حالات فردية الى اعتداءات جماعية منظمة تشرف عليها الدولة بمؤسساتها الرسمية، وتعمق من وجودها على جبال وتلال وهضاب الضفة الغربية، وتوفر لها كامل مساحة المنطقة المصنفة “ج” كفضاء لنموها وتوسعها، في عملية اعدام ميدانية متدحرجة لحلم اقامة الدولة الفلسطينية. ورأت أن ميليشيات المستوطنين العاملة في الضفة باتت تتحكم بزمام الامور وسرقة الأرض الفلسطينية وتعميق الاستيطان وعمليات التطهير العرقي تحت رعاية منظومة عسكرية توفر لها الحصانة والحماية للإفلات من اي عقاب، هذا ما تشهده عموم المناطق المصنفة (ج) بشكل يومي، خاصة في القدس والخليل والاغوار ومسافر يطا ومناطق جنوب نابلس وغيرها، في توزيع واضح للأدوار مع جيش الاحتلال منذ اللحظات الأولى للبدء في تنفيذ هذه المخططات، في ظل اسناد وحماية قضائية إسرائيلية تصدر قراراتها فقط لخدمة هذه المخططات وبعيدا عن اي قانون او مبادئ او اخلاق كما هو الحال مع قرار قضاة العليا الإسرائيلية بشأن مسافر يطا. وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج تعميق الكيان اليهودي الإرهابي القائم في الضفة الغربية المحتلة، وتحذر من تداعيات عنصريته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وعلى فرص تحقيق الحلول السياسية للصراع. وأكدت أن عدم تدخل المجتمع الدولي وأميركا للضغط على دولة الاحتلال لتفكيك هذا الكيان ستكون له عواقب وخيمة يصعب السيطرة عليها، وسيؤدي حتما إلى اشعال حريق لن ينجو منه أحد.

طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من حزيران/ يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة”، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ55 للنكسة الذي يصادف الخامس من حزيران/ يونيو 1967، أنه ورغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي مُحتلة وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. وأشارت إلى أن ما جرى لا يُغيّر من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن تُضعِف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف. كما طالبت المُجتمع الدولي بمُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومُبادرة السلام العربية. ودعت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 55 عاما. وأوضحت الأمانة العامة، أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثّل بقيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المُبارك، وتدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان المُمنهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط. وأضافت أن امتدادات وتداعيات تلك الحرب العدوانية الإسرائيلية لازالت مُستمرة ومتواصلة حتى اليوم بتكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والإحلالي، مُتنكّرةً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتُمعِن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومُقدّساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المُدُن والقُرى وتنفيذ جرائم قتل يومية ومُتعمّدة. وبهذه المناسبة، حيت الأمانة العامة، صمود ونضال الشعب الفلسطيني دفاعاً عن أرضه ووطنه ومُقدّساته، بدعمٍ من أمّته وأحرار العالم، مؤكدة استمرار التزام الأمّة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل، لتحقيق الحرية، والاستقلال، وتجسيد دولته المُستقلة على أرض ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمرجعيات الدولية.

رحب البرلمان العربي ، بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين، وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي، التي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل. وأعرب البرلمان العربي عن أمله في أن تؤدي هذه الهدنة إلى سلام دائم في اليمن، محثا كافة الأطراف على اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة، والتوصل إلى تسوية دائمة، مؤكدا حرصه على دعم كافة الجهود التي تساهم في الدفع إلى الوصول لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني ، داعيا إلى أهمية الالتزام بالمبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها في شهر مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. وشدد البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، ورفع المعاناة عن اليمنيين، مؤكدا في الوقت ذاته وقوفه إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار. بالفيديو…. البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن، ويطالب المجتمع الدولي بدعم تثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو الحل الشامل