بنك مصر

القاهرة – رندة محمد تعزيزا لدور بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى دعم الاقتصاد الوطني وحرصهما على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، قام بنك مصرو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026 بتجديد بروتوكول التعاون مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري.    حيث قام السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع مي عبد الحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور السيد الأستاذ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر والسيدة هالة غازي – نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق ولفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.   وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.   كما ثمّن عكاشه الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، وأشار إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه.   وأشار عكاشه إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.   وأوضحت السيده مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون مع بنك مصر.   لاسيما أنه من أوائل البنوك التي آمنت بالمشروع، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.   وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.   هذا ويحرص بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري لتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين حيث يعد رضا العملاء محور اهتمامهماً الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات و تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي.

رندة رفعت في إطار حرصه على تلبية احتياجات عملائه، يواصل بنك مصر تقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بالجنيه المصري، بعوائد تنافسية تصل إلى 19% سنوياً، بما يعزز فرص تنمية المدخرات.   وتأتي شهادة “يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير في مقدمة هذه الباقة، حيث توفر عائداً متغيراً يصل حالياً إلى 19% سنوياً، مع دورية صرف يومية، بما يتيح سيولة مستمرة للعملاء.   وتُصدر الشهادة لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعين، بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مع إمكانية شرائها بسهولة من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر القنوات الرقمية للبنك، مثل الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، هذا ويمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها الأصلية.   كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد المنظمة لذلك.   ويؤكد بنك مصر التزامه الدائم بتقديم منتجات ادخارية تجمع بين العائد التنافسي والمرونة، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار.

  القاهرة – رندة محمد حرصًا على تقديم أوعية ادخارية تلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع، قام بنك مصر بتعديل العائد السنوي لشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.25% بدورية صرف شهرية بدلًا من 16%، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 22 أبريل 2026.   هذا ويمكن للعملاء شراء أو تجديد شهادة “القمة” من خلال القنوات الإلكترونية المتعددة للبنك، بما في ذلك خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة فروع البنك الواسعة التي تبلغ نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، وذلك تيسيرًا على العملاء.   وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.   كما يتيح البنك لحاملي الشهادة حزمة من المزايا الائتمانية، تتيح لهم الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.   ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير منتجاته الادخارية بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب التغيرات في السوق المصرفي، كما يسعى إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في تقديم خدمات تلبي تطلعات عملائه، بما يعكس التزامه المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للاقتصاد المصري.

  القاهرة – رندة محمد في إطار دوره الرائد في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز قطاع الصناعة، قام بنك مصر مساء الامس الخميس، بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل لصالح شركة ماك لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة المنصور للسيارات بقيمة2.7 مليار جنيه لتمويل مشروع إنشاء مصنع لتجميع السيارات، وقد قام هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع العقد مع أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وذلك بحضور عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعمرو دمرداش- رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وهشام أبو الدهب رئيس القطاع المالي لمجموعة المنصور للسيارات والمهندس طارق عطا نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التصنيع بمجموعة المنصور و المهندس وائل عمار الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ونخبة متميزة من قيادات البنك والشركة.   ويقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، على مساحة تبلغ نحو 126 ألف متر مربع، ويهدف المشروع إلى تأسيس مجمع صناعي متكامل لتجميع مختلف فئات المركبات، بما في ذلك سيارات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والميكروباص.   وقد صُمم المصنع ببنية تحتية مرنة وتقنيات متطورة تتيح تصنيع وتجميع المحركات التقليدية (الاحتراق الداخلي) ومحركات الطاقة الجديدة، مما يضمن مواكبة التحول العالمي نحو النقل المستدام ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع في المرحلة الأولى إلى نحو 50 ألف مركبة سنويًا ومن المستهدف الانتهاء من إنشاء المصنع خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027 وتبلغ اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل الى 150 مليون دولار امريكي.   وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه_ الرئيس التنفيذي لبنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وخاصة أن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وأن قيام بنك مصر بهذا التمويل يعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن صناعة السيارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛.   وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويحرص بنك مصر على تقديم الخدمات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.   كما أشار عمرو النقلي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، مؤكدًا أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.   هذا وقد صرح السيد الخبير/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، بأن استثمار المجموعة في مصنع ‘ماك’ (MAC) لتصنيع وسائل النقل يأتي تجسيداً لثقة المساهمين في الرعاية الاستثنائية التي توليها الدولة لقطاع السيارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 بشكل عام .   وأكد أرورا أن المصنع شُيّد وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية، مع الالتزام الصارم بمعايير الاستدامة والبيئة الخضراء، ووضع أمن وسلامة العاملين على رأس الأولويات. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم في خلق نحو 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و قد أكد سيادته على ثقة مجموعة المنصور للسيارات في الجهاز المصرفي المصري متمثلة في بنك مصر في التعاون المشترك و دعمه المستمر لمجموعة المنصور للنهوض بالصناعة.   ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دفع عجلة التنمية ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر بشكل عام.