بنك مصر

رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل.  وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”.   هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء.    كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.   كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،.   وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية.   ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به.   وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين.    بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.   وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.   كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.   وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.   ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.   وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

رندة محمد برعايه بنك مصر.. تمويل مشروعات بمختلف مناطق المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان..   في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج الزراعي، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمقر المركز الرئيسي لبنك مصر. حيث يث قام بالتوقيع السيد هشام عكاشه- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور السيد حسام عبد الوهاب_ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة_ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله_ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومحسن درويش_ رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.   بالإضافة إلى لفيف من قيادات الطرفين. ويأتي البروتوكول الأول في إطار مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة بشكل عام .   بينما يستهدف بروتوكول التعاون الثاني، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الائتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة.   بالاضافه إلى المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع. وقد صرّح السيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج التنموي، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.   وأشار عكاشه إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية والاستثمارية، من خلال توفير الخدمات المصرفية اللازمة للمستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى سعي البنك المستمر لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يدعم خطط التنمية ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.   كما أوضح أن البنك يعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي يُحتذى به في المسؤولية والتنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، بما يواكب أهدافه الاستراتيجية ويعزز نجاحه على المدى الطويل. هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان.   وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية في العصر الحديث.. مشيراً إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع.   وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمي.   كما أكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة في جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.

رندة رفعت في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في تقديم الخدمات المالية، حصل بنك مصر على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبي، وذلك وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية (MFR) Microfinanza Rating والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا وتقدم التقييمات والبيانات والخبرات الفنية في مجال التمويل المستدام، وبالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC العالميه في تلك المجال.   واحتفالاً بهذا الحدث تم تنظيم فاعلية بحضور السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، السيد/ سعد صبرة – رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC في مصر ، الأستاذة الدكتورة هالة أبو السعد – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر ، الأستاذة الدكتورة منى ذو الفقار – عضو مجلس أمناء مؤسسة Cerise+SPTF ، بالإضافة الي السيد ماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات كلاً من بنك مصر والبنك المركزي المصري و مؤسسة التمويل الدولية IFC .   وتُعد الشهادة جزء من المبادرة المشتركة للتمويل المسؤول التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” والاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تمنح إلى أكبر مانحي التمويل متناهي الصغر للحصول على شهادة حماية العملاء المُعترف بها دوليًا، وهي مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي مدعومة من حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، لتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية.   وفي إطار هذه المبادرة حصد بنك مصر المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر ليصبح أول بنك في مصر يحصل على أعلى مستوى لهذا الإنجاز، مما يعكس مدى التزام البنك بوضع رضاء عملائه ودعم مشروعاتهم في المقام الأول، مع تأكيد حرص البنك على تطبيق الممارسات المالية المسؤولة المرتكزة على العميل.    ومن الجدير بالذكر أن تلك الشهادة تُعد إحدى الشهادات الدولية المُتخصصة التي تستند إلى معايير عالمية تتضمن تحليل مؤشرات المبادئ الثمانية بدقة وتقيس مدى التزام المؤسسات المالية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية العملاء ، وتشمل تصميم وتقديم المنتجات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في مديونية العملاء، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المنتجات والخدمات، وتطبيق سياسات التسعير المسؤول.   اضافه إلى جانب ضمان المعاملة العادلة واحترام العملاء، والحفاظ على سرية بياناتهم، وتوفير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى وتسويتها، فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الموارد البشرية بما يدعم حماية حقوق العملاء.   وصرّح السيد حسام عبد الوهّاب – نائب الرئيس التنفيذي لـبنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس نضج نموذج أعماله وقدرته على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المؤسسية، بما يدعم الاستدامة ويعزز إدارة المخاطر.   كما أكد عبد الوهّاب على حرص البنك الدائم على وضع العميل في صدارة أولوياته، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبني أحدث النظم الرقابية والتشغيلية التي تضمن حماية حقوق العملاء وتعزز ثقتهم في الخدمات المصرفية المقدمة، مع تقديم خدمات مالية مسؤولة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة بشكل خاص .   كما توجه عبد الوهاب بالشكر والتقدير إلى كافة فرق العمل بالبنك التي أسهمت بجهودها المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق والالتزام المؤسسي كان لهما الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الاعتماد الدولي.   وصرّح السيد شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي قائلاً:   إن حصول بنك مصر على الشهادة الذهبية لحماية حقوق عملاء التمويل المتناهي الصغر يعزز التوجه المتزايد نحو التمويل المسؤول في مصر.   كما أضاف “من خلال العمل مع البنوك المصرية على تبني أرقى المعايير الدولية في حماية العملاء، لا تقتصر جهود مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز القطاع المالي فقط، بل تمتد لتمكين التمويل متناهي الصغر كمحرك قوي وفعال للنمو المُستدام، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد بشكل عام .   كما صرّح السيد Aldo Moauro من شركة (MFR) قائلاً: يعكس حصول بنك مصر على شهادة حماية العملاء من المستوى الذهبي التزامًا مؤسسيًا قويًا بالتمويل المسؤول والممارسات التي تضع العميل في المقام الأول، لقد كان من دواعي سرور MFR التعاون مع بنك مصر خلال تلك الرحلة، وأشاد السيد Aldo بالتفاني الذي أظهره فريق العمل بالبنك في كل مرحله من مراحل التقييم، حيث يمثل ذلك الإنجاز حدث هام للقطاع المصرفي المصري، ويعزز أهمية ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء في صميم الخدمات والمنتجات المالية المُقدمة من البنك.

  في إطار حرصه الدائم على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وذلك بمقر مجلس الوزراء وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات الطرفين. يهدف البروتوكول إلى تقديم حلول دفع متطورة، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة نحو تعميم نظم الدفع غير النقدي، حيث يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، وذلك لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888.   وصرح الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.   كما أفاد السيد الدكتور وزير الأوقاف، بأن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنك لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين الأصليين بشكل عام .   وأكد السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تطوير خدماته بشكل مستمر بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، مؤكدًا استمرار البنك في التوسع في تقديم الحلول الرقمية التي تدعم استراتيجية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.   وأشار هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يواصل جهوده في تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به في دعم المبادرات والشراكات، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، فضلًا عن تعزيز تميز خدمات البنك والحفاظ على نجاحه على المدى الطويل.   ويضع بنك مصر المواطن في صدارة أولوياته من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تيسير حياة المواطنين ودعم التحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تعكس قيم البنك واستراتيجياته التزامه الدائم بدعم التنمية والرخاء لمصر.

رندة رفعت في إطار التزامه المتواصل بدعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لاستكمال دعمها لمشروع مدينة عين شمس الطبية المتكاملة بنحو 181 مليون جنيه.  قام بتوقيع البروتوكولين كلٌ من الخبير المصرفي هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس ، بحضور حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور طارق يوسف أحمد – المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري عبيد – نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي، وعمرو شفيق – مدير عام مستشفى علاج الأورام، والدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والمستشفى.   هذا ويستهدف البروتوكول الأول دعم تمويل مشروع إنشاء وتطوير مبنى العيادات والعلاج الإشعاعي بمجمع مباني الأورام – مستشفيات جامعة عين شمس بمبلغ 165 مليون جنيه، ليشمل تطوير خدمات العلاج الإشعاعي (الدور الأرضي)، وزيادة عدد غرف مناظرة الحالات بالعيادات الخارجية من 3 عيادات إلى 10 عيادات مع استراحة للمرضى بدور الميزانين، وإضافة 20 كبسولة لتلقي جلسات العلاج الكيماوي بالدور الأول، هذا إلى جانب جناح عمليات للعلاج الإشعاعي الداخلي بالدور الثاني، وذلك بما يتوافق مع الأكواد الطبية الخاصة بمرضى الأورام على المستوى الهندسي، ويراعي متطلبات الجودة ومكافحة العدوى والحالة النفسية لمرضى الأورام.    ويأتي البروتوكول الثاني لدعم تطوير ورفع كفاءة وحدة زرع النخاع – مستشفيات جامعة عين شمس، بنحو 15.9 مليون جنيه، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأفضل مستوى ممكن للمرضى.   وجديرًا بالذكر أن بنك مصر قام مؤخرًا باستكمال تطوير المرحلة الأولى من جناح الرعاية المجمعة التي سبق لبنك مصر تمويلها بسعة 12 سريرًا خلال عام 2023، إلى جانب المساهمة في تطوير 50% من المرحلة الثانية بسعة 11 سريرًا إضافيًا، فضلًا عن تجهيز وفرش الجناح بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية المجمعة والبالغة 17 سريرًا، وذلك بنحو 153 مليون جنيه، وذلك بنهاية عام 2025.   وقد أكّد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن بنك مصر يحرص دائمًا على دعم القطاع الصحي ويضعه على رأس أولوياته باعتباره أحد المحاور الأساسية التي يوليها البنك اهتمامًا خاصًا ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، ولارتباطه بحياة الأفراد وحقهم في الحصول على الرعاية الطبية اللائقة، وتمثل مساهمة البنك من خلال تلك البروتوكولات خطوة محورية لتعزيز قدرات صرح طبي كبير كمستشفيات جامعة عين شمس لتقديم الخدمات الطبية بصورة أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين، ويأتي هذا تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.   وصرح عكاشه بأن هذا التعاون يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة المجتمعية بين بنك مصر والمستشفيات الجامعية، وامتدادًا لجهوده في دعم وتطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الصحية الكبرى وتطوير الخدمات الصحية لتوسيع نطاق الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.   من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس – عن بالغ تقديره للتعاون مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم يُسهم في إحداث نقلة نوعية داخل مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة من خلال تطوير الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة بما يعزز القدرة على التعامل مع الحالات المرضية المتقدمة.   وأوضح سيادته أن هذا التعاون يدعم التوسع في التخصصات الدقيقة، وعلى رأسها علاج الأورام وزرع النخاع، بما يتيح تقديم خدمات علاجية أكثر تطورًا وفقًا لأحدث المعايير الطبية، إلى جانب تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات.    كما أشار إلى أن هذا الدعم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور التعليمي والبحثي للمستشفيات الجامعية، من خلال توفير بيئة متطورة تسهم في إعداد الكوادر الطبية وتأهيلها وفق أحدث النظم العلمية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة داخل المنظومة الصحية.   ويؤكد بنك مصر استمراره في تعزيز جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية عبر مختلف المحاور التنموية التي تخدم المجتمع وتُسهم في بناء مستقبل أفضل، حيث بلغ إجمالي المخصص لدعم الأنشطة التنموية خلال عام 2025 نحو 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك تعزيزًا لقيم واستراتيجيات عمل البنك، وتأكيدًا لالتزامه بالتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر.

القاهرة – رندة محمد تعزيزا لدور بنك مصر و صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فى دعم الاقتصاد الوطني وحرصهما على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك، قام بنك مصرو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026 بتجديد بروتوكول التعاون مجال التمويل العقاري وفقًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في هذا الشأن بقيمة تمويلات مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري.    حيث قام السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع مي عبد الحميد – رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بحضور السيد الأستاذ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وهند فهمى رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى ببنك مصر والسيدة هالة غازي – نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بالصندوق ولفيف متميز من قيادات البنك والصندوق.   وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تجديد البروتوكول مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو ثمرة تعاون استراتيجي ممتد منذ عام 2014، وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.   كما ثمّن عكاشه الدور الحيوي للصندوق في تحقيق طفرة ملموسة في مجال التمويل العقاري، حيث نجح البنك في الوصول إلى نحو 160 ألف عميل، غالبيتهم من غير المتعاملين مع البنوك، وأشار إلى أن المرأة استحوذت على 25% من قاعدة العملاء، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة حوالي 25 مليار جنيه.   وأشار عكاشه إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات التمويل العقاري لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.   وأوضحت السيده مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعتز بالتعاون مع بنك مصر.   لاسيما أنه من أوائل البنوك التي آمنت بالمشروع، وعملت على تمويل المواطنين منخفضي الدخل المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.   وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن البروتوكول الجديد يهدف إلى توفير تمويلات للمواطنين المتقدمين من منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه مصري.   هذا ويحرص بنك مصر وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على توسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التعاون المشترك في مجال التمويل العقاري لتقديم خدمات تلبي احتياجات المواطنين حيث يعد رضا العملاء محور اهتمامهماً الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات و تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي.

رندة رفعت في إطار حرصه على تلبية احتياجات عملائه، يواصل بنك مصر تقديم باقة متنوعة من شهادات الادخار ذات العائد الثابت والمتغير بالجنيه المصري، بعوائد تنافسية تصل إلى 19% سنوياً، بما يعزز فرص تنمية المدخرات.   وتأتي شهادة “يوماتي” الثلاثية ذات العائد المتغير في مقدمة هذه الباقة، حيث توفر عائداً متغيراً يصل حالياً إلى 19% سنوياً، مع دورية صرف يومية، بما يتيح سيولة مستمرة للعملاء.   وتُصدر الشهادة لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعين، بحد أدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، مع إمكانية شرائها بسهولة من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عبر القنوات الرقمية للبنك، مثل الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، هذا ويمكن للعملاء الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها الأصلية.   كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد المنظمة لذلك.   ويؤكد بنك مصر التزامه الدائم بتقديم منتجات ادخارية تجمع بين العائد التنافسي والمرونة، بما يلبي مختلف احتياجات العملاء ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار.

  القاهرة – رندة محمد حرصًا على تقديم أوعية ادخارية تلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع، قام بنك مصر بتعديل العائد السنوي لشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.25% بدورية صرف شهرية بدلًا من 16%، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 22 أبريل 2026.   هذا ويمكن للعملاء شراء أو تجديد شهادة “القمة” من خلال القنوات الإلكترونية المتعددة للبنك، بما في ذلك خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب شبكة فروع البنك الواسعة التي تبلغ نحو 900 فرع ووحدة مصرفية، وذلك تيسيرًا على العملاء.   وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين، مع احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.   كما يتيح البنك لحاملي الشهادة حزمة من المزايا الائتمانية، تتيح لهم الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.   ويحرص بنك مصر دائمًا على تطوير منتجاته الادخارية بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب التغيرات في السوق المصرفي، كما يسعى إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في تقديم خدمات تلبي تطلعات عملائه، بما يعكس التزامه المستمر بدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للاقتصاد المصري.

  القاهرة – رندة محمد في إطار دوره الرائد في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز قطاع الصناعة، قام بنك مصر مساء الامس الخميس، بتوقيع عقد قرض متوسط الأجل لصالح شركة ماك لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة المنصور للسيارات بقيمة2.7 مليار جنيه لتمويل مشروع إنشاء مصنع لتجميع السيارات، وقد قام هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع العقد مع أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، وذلك بحضور عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعمرو دمرداش- رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وهشام أبو الدهب رئيس القطاع المالي لمجموعة المنصور للسيارات والمهندس طارق عطا نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التصنيع بمجموعة المنصور و المهندس وائل عمار الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل ونخبة متميزة من قيادات البنك والشركة.   ويقع المشروع بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، على مساحة تبلغ نحو 126 ألف متر مربع، ويهدف المشروع إلى تأسيس مجمع صناعي متكامل لتجميع مختلف فئات المركبات، بما في ذلك سيارات السيدان، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، والميكروباص.   وقد صُمم المصنع ببنية تحتية مرنة وتقنيات متطورة تتيح تصنيع وتجميع المحركات التقليدية (الاحتراق الداخلي) ومحركات الطاقة الجديدة، مما يضمن مواكبة التحول العالمي نحو النقل المستدام ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع في المرحلة الأولى إلى نحو 50 ألف مركبة سنويًا ومن المستهدف الانتهاء من إنشاء المصنع خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الأول من عام 2027 وتبلغ اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل الى 150 مليون دولار امريكي.   وأكد الأستاذ/ هشام عكاشه_ الرئيس التنفيذي لبنك مصر على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وخاصة أن صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وأن قيام بنك مصر بهذا التمويل يعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن صناعة السيارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛.   وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والصناعات المكملة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويحرص بنك مصر على تقديم الخدمات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.   كما أشار عمرو النقلي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، مؤكدًا أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متكاملة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.   هذا وقد صرح السيد الخبير/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، بأن استثمار المجموعة في مصنع ‘ماك’ (MAC) لتصنيع وسائل النقل يأتي تجسيداً لثقة المساهمين في الرعاية الاستثنائية التي توليها الدولة لقطاع السيارات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 بشكل عام .   وأكد أرورا أن المصنع شُيّد وفقاً لأحدث النظم التقنية العالمية، مع الالتزام الصارم بمعايير الاستدامة والبيئة الخضراء، ووضع أمن وسلامة العاملين على رأس الأولويات. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع الضخم في خلق نحو 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، و قد أكد سيادته على ثقة مجموعة المنصور للسيارات في الجهاز المصرفي المصري متمثلة في بنك مصر في التعاون المشترك و دعمه المستمر لمجموعة المنصور للنهوض بالصناعة.   ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دفع عجلة التنمية ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر بشكل عام.