بنك مصر

  بواسطة: محمد أبوالخير – القاهرة   في إطار حرص بنك مصر المتواصل على تقديم خدمات ومزايا مصرفية حصرية تلبي تطلعات عملائه، أعلن بنك مصر بالتعاون مع فيزا، الشركة الرائدة في المدفوعات الرقمية، عن إضافة مزايا جديدة لبطاقة Visa Infinite Private الائتمانية لشريحة كبار العملاء من BM Private، تحت شعار «عالم من الامتيازات»، لتوفر مجموعة متكاملة من المزايا والخدمات المصرفية المصممة لتعزيز تجربة السفر وتلبية احتياجات العملاء داخل مصر وخارجها.   وتتيح بطاقة بنك مصرVisa Infinite Private لحامليها مجموعة من المزايا المتنوعة، من أبرزها تذكرة سفر مجانية على درجة رجال الأعمال خلال السنة الأولى من إصدار البطاقة، إلى عدد من الوجهات المختارة كما يلي: دبي، جدة، الرياض، لندن، باريس وإسطنبول انطلاقًا من القاهرة، مع إمكانية الاستفادة من التذكرة مجددًا.   وذلك اعتبارًا من السنة الثانية عند تحقيق حد أدنى للإنفاق السنوي باستخدام البطاقة. كما تمنح البطاقة حامليها شريحة اتصال إلكترونية دولية مجانية eSIM بسعة 10 جيجابايت، إلى جانب 4 خدمات Meet and Greet استقبال وترحيب مجانية بالمطار، و4 خدمات نقل فاخرة مجانية من وإلى المطار يتم ترتيبها من خلال خدمة TEN Concierge، بما يوفر تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة.   كما تتيح البطاقة دخولًا غير محدود إلى أكثر من 1,300 صالة مطار حول العالم من خلال تطبيق Visa Airport Companion، وفقًا للشروط والأحكام، بالإضافة إلى الحصول على 3.5 نقطة مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه على المشتريات محليًا ودوليًا (وفقا لشروط وأحكام برنامج المكافآت). وتوفر البطاقة أيضًا مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات العالمية في مجالات الإقامة الفندقية والمطاعم والتسوق والترفيه وتأجير السيارات، إلى جانب خدمات الكونسيرج على مدار الساعة.   حيث تسري جميع المزايا المذكورة وفقًا للشروط والأحكام والمعايير والحدود المطبقة لكل خدمة.   ويأتي إطلاق بطاقة Visa Infinite Private تأكيدًا على حرص بنك مصر على مواصلة تطوير باقة المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لعملاء BM Private، وتوفير حلول ومزايا عالمية تتناسب مع أسلوب حياتهم وتطلعاتهم، بما يمنحهم تجربة مصرفية متكاملة داخل مصر وخارجها.

  بواسطة: محمد أبو الخير – القاهرة انطلاقًا من دوره الوطني الرائد وحرصه المستمر على دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، يشارك بنك مصر في فعالية “اليوم العالمي للادخار” تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك تأكيدًا لالتزامه بدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.   وتأتي مشاركة البنك انطلاقًا من إيمانه بأن الشمول المالي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   وذلك من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم، بما يشمل الحسابات البنكية، وخدمات الدفع والتحويل، ومنتجات الادخار والتمويل، وغيرها من الحلول المالية التي تسهم في دمج المزيد من المواطنين داخل المنظومة المصرفية. ويحرص بنك مصر على تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، وبصفة خاصة فئتي المرأة والشباب، وذلك طوال فترة الفعالية الممتدة من 15 الي 31 أكتوبر 2026.   وتشمل هذه العروض فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد مع الإعفاء من مصروفات فتح الحساب، والحد الأدنى لفتح الحساب، ومصاريف الدمغة، وذلك على الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالجنيه المصري (النمطية والإسلامية)، وحسابات “المنجز” (الجاري والتوفير – النمطية والإسلامية)، وحسابات الشباب، وحساب توفير “الممكن”، وحساب جاري “حوالتي “بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.   كما يتيح بنك مصر خلال الفعالية إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا مجانًا دون مصروفات إصدار، كما يتيح فتح الحسابات مجانًا للعملاء من سن 15 إلى 21 عامًا، وإصدار بطاقة ” بي إم ” للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب. أما بالنسبة لمحفظة بنك مصر الإلكترونية، فيتم استرداد نقدي على الحركة المالية الأولى، ويُتاح هذا العرض مرة واحدة فقط خلال فترة الفعالية للمحفظة المفعلة، مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.   ويُعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تبنت نشر ثقافة الشمول المالي والتثقيف المالي منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري عام 2014، ويواصل البنك مشاركته الفاعلة في جميع المبادرات والحملات القومية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي، انطلاقًا من التزامه بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية، ودعم الشباب والمرأة، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وتعزيز جهود التنمية المستدام.

رندة محمد في إطار استراتيجية بنك مصر الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية طبقًا لرؤية مصر 2030، ويعزز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالتنمية العقارية، وقع بنك مصر تسهيلًا ائتمانيًا طويل الأجل لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري التابعة لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل الاستحواذ على احدى المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروع.   جاء ذلك بحضور كل من هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ، و عمرو دمرداش رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة إلى جانب نخبة من قيادات بنك مصر وشركة هايد بارك العقارية للتطوير وشركة فاوندرز للتسويق العقاري.   وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قطاع التنمية العمرانية يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحفيز العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.   وأكد أن دعم قطاع التنمية العقارية وتمويل المشروعات التنموية يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية العمرانية ودعم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.   وأضاف أن التنمية العمرانية لا تقتصر آثارها على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.   كما أنها تمتد لتشمل العديد من الصناعات والخدمات المساندة، بما يعزز حركة الإنتاج والاستثمار ويدعم فرص العمل، مؤكدًا حرص بنك مصر على مواصلة دوره في مساندة المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية.   ومن جانبه، صرح المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، بأن هذا التمويل يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركة وبنك مصر.   ويبرز ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التي تتمتع بها هايد بارك وذراعها التسويقي شركة فاوندرز للتسويق العقاري، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم الخطط التوسعية للشركتين وفقًا لرؤية مؤسسية طويلة الأجل للتوسع المدروس.   وأضاف أن توفير حلول تمويلية طويلة الأجل يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات، مشيرًا إلى أن هايد بارك تعتمد على خبراتها الممتدة على مدار عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تقدم قيمًا مستدامة للعملاء، وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة.   والجدير بالذكر انه قد قام مكتب بيكر ماكنزي بدور المستشار القانوني للبنك وذلك في إعداد عقد التمويل ومستندات الضمان وطبقا لنطاق عمله.   ويأتي هذا التمويل تأكيدًا على حرص بنك مصر على مواصلة دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار ودعم خطط التنمية العمرانية، إلى جانب توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم توسعاتهم ومشروعاتهم بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.

رندة محمد أطلق بنك مصر حملته التوعوية الجديدة تحت شعار «بياناتك.. خط أحمر»، تزامنًا مع شهر التوعية بأمن المعلومات، بهدف تعزيز وعي العملاء والجمهور بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، والتعريف بأبرز الأساليب التي قد يستخدمها المحتالون للاستيلاء على البيانات المصرفية والشخصية، وذلك في إطار حرص البنك على مواصلة دوره في دعم الوعي المصرفي والرقمي، خاصة مع التوسع المتواصل في استخدام الخدمات والقنوات المصرفية الرقمية.   وتسلط الحملة الضوء على عدد من أساليب الاحتيال الإلكتروني الشائعة، ومنها الرسائل والروابط مجهولة المصدر التي تدعي الفوز بجوائز أو تطلب تحديث البيانات، والمكالمات التي تنتحل صفة البنك بهدف الحصول على المعلومات المصرفية. كما تؤكد الحملة على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات المصرفية والشخصية، وفي مقدمتها الأرقام السرية، ورموز التحقق، وبيانات البطاقات البنكية، مع التأكيد على أن بنك مصر لا يطلب من عملائه مشاركة هذه البيانات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.   وتقدم حملة «بياناتك .. خط أحمر» مجموعة من الإرشادات العملية لتعزيز الحماية، من بينها عدم مشاركة أي بيانات مصرفية أو شخصية، وعدم التعامل مع الروابط والرسائل المشبوهة، والتأكد من هوية المتصل قبل مشاركة أي معلومات، والإبلاغ عن أي محاولة احتيالية.   كما تشجع الحملة العملاء والجمهور على مشاركة المعلومات الصحيحة مع أفراد الأسرة والأصدقاء والمحيطين بهم، بما يساهم في توسيع دائرة الوعي وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة في مواجهة محاولات الاحتيال الإلكتروني.   وتتضمن الحملة نشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء والجمهور، وتعزيز قدرتهم على التعرف على محاولات الاحتيال والتعامل معها بشكل آمن.   وتعكس الحملة حرص بنك مصر على مواصلة جهوده في نشر الوعي المصرفي والرقمي، بما يدعم الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية، تحت رسالة «بياناتك .. خط أحمر».

  في إطار حرص بنك مصر على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه وتعزز سهولة حصولهم على الخدمات، يطلق البنك، تحت شعار «هفضل كل مرة أجيلك»، خدمة الزيارة المنزلية المجانية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لتمكين العملاء من إنجاز عدد من الخدمات المصرفية في محل إقامتهم من خلال ممثلين رسميين عن البنك، بما يوفر لهم تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة وأمانًا، دون الحاجة إلى زيارة الفرع.   وتستهدف الخدمة بشكل خاص كبار السن من عمر 65 عامًا فأكثر وذوي الهمم) الإعاقة الحركية (، في إطار استراتيجية بنك مصر لإتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، وتقديم حلول تتناسب مع احتياجات العملاء وتدعم استقلاليتهم، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير حصول مختلف الفئات على الخدمات المصرفية.   وتشمل الخدمات المتاحة من خلال الزيارة المنزلية إعادة تنشيط الرقم التعريفي للعميل الراكد، وفتح حساب لأول مرة، وتحديث البيانات، وتغيير التوقيع، والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى البنك.   وتُقدم الخدمة مجانًا، ويمكن طلبها من خلال مركز اتصال بنك مصر على الرقم 19888 أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك. كما يمكن لأحد الأقارب التوجه إلى أحد فروع البنك لتقديم الطلب، ويشمل ذلك درجات الأب أو الأم، والزوج أو الزوجة، والأبناء، والإخوة، والأحفاد، وفقًا للضوابط والمستندات المحددة.   وعقب تلقي الطلب، يتواصل البنك مع العميل خلال 48 ساعة لتحديد موعد الزيارة بما يتناسب معه، وتأكيد الخدمات والطلبات المطلوب تنفيذها. ولضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية، تُنفذ الزيارة من خلال ممثلين رسميين عن بنك مصر، وفقًا لإجراءات التحقق والضوابط المعتمدة لدى البنك.   وتكتسب خدمة الزيارة المنزلية أهمية متزايدة في ضوء التركيبة السكانية في مصر؛ إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المواطنين من عمر 65 عامًا فأكثر يمثلون 6.1% من إجمالي السكان، وفقًا للبيانات الصادرة في الأول من يناير 2026، بما يعكس أهمية توفير خدمات مصرفية تراعي احتياجات كبار السن وتيسر حصولهم عليها.   وتأتي الخدمة امتدادًا لجهود بنك مصر في خدمة ذوي الهمم من خلال برنامج «الممكن»، واتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع. وقد جهز البنك نحو 415 فرعًا بمنحدرات أو كراسٍ كهربائية متحركة، وأتاح نحو 200 ماكينة صراف آلي ملائمة للعملاء من مستخدمي الكراسي المتحركة،.   بالإضافة إلى جانب نحو 3985 ماكينة مجهزة لخدمة العملاء ذوي الصعوبات البصرية. كما درّب البنك فرقًا متخصصة على التواصل بلغة الإشارة لخدمة العملاء ذوي الصعوبات السمعية في نحو 674 فرعًا كمرحلة أولى، مع العمل على استكمال باقي شبكة الفروع.   وتتكامل الخدمة مع شبكة بنك مصر التي تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية تغطي محافظات الجمهورية الـ 27؛ حيث تتاح الزيارة المنزلية للعملاء في جميع المحافظات، بما يعزز قدرة البنك على الوصول إلى مختلف شرائح العملاء وتقديم خدمات مصرفية أكثر قربًا ومرونة.   وتعكس خدمة الزيارة المنزلية حرص بنك مصر على تطوير حلول مصرفية تتمحور حول احتياجات العميل؛ فالقرب من العملاء لا يقتصر على الانتشار الجغرافي للفروع، بل يمتد إلى الوصول بالخدمة المصرفية إلى العملاء الذين يصعب عليهم الوصول إلى الفروع، بما يحفظ استقلاليتهم وخصوصيتهم ويوفر لهم تجربة أكثر سهولة وراحة وأمانًا.

بواسطه: محمد أبوالخير – القاهرة  في إطار حرص بنك مصر على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يواصل البنك إتاحة مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية ضمن منظومة «إكسبريس»، بما يلبي احتياجات أصحاب المشروعات ويدعم نمو أعمالهم من خلال تجربة مصرفية رقمية سهلة وسريعة، ويتيح «إكسبريس» التقدم للحصول على التمويل إلكترونيًا، بدءًا من تحديد الاحتياجات التمويلية، مرورًا بتحميل المستندات ومتابعة الطلب، وصولًا إلى الموافقة وصرف التمويل. ويصل التمويل إلى 5 ملايين جنيه، من خلال تقديم 5 مستندات فقط، مع إتمام إجراءات التمويل خلال 5 أيام عمل، وفقًا لشروط وضوابط البنك.   وتستهدف «إكسبريس» المشروعات الصغيرة القائمة التي يتراوح حجم مبيعاتها السنوية من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ويشترط أن يكون عمر المشروع سنة على الأقل، وألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه، كما يمكن لغير عملاء بنك مصر التقدم للحصول على التمويل وفقًا للشروط المطبقة، وتتضمن المنظومة حلولًا متخصصة للقطاع الطبي من خلال «إكسبريس للأطباء»، لتمويل احتياجات العيادات والمراكز الطبية والأجهزة والمعدات ورأس المال العامل، كما تتيح تمويل أنظمة الطاقة الشمسية وملحقاتها (Solar PV) بقيمة تصل إلى 8 ملايين جنيه وبفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، بما يدعم خفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات، وتعزيز تنافسية المشروعات والاقتصاد الأخضر.   ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر أطلق منصة «إكسبريس مشروعات»، التي تتيح معلومات شاملة عن المنتجات والخدمات المالية، بما يشمل أنظمة تمويل المشروعات، إلى جانب الخدمات غير المالية التي تساعد أصحاب المشروعات على تطوير وإدارة أعمالهم، بما يوفر تجربة مصرفية متكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.   ويؤكد بنك مصر من خلال مواصلة تطوير حلول «إكسبريس» التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الحلول الرقمية والتمويل المستدام، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

رندة رفعت يوفر بنك مصر برامج تمويل لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والشركات، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة النظام وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وفقًا للبرنامج والشروط والأحكام المنظمة.     حيث تقدم برامج تمويل المنازل للموظفين وأصحاب ومستحقي المعاشات وأصحاب المهن والأعمال الحرة، بالإضافة إلى التمويل بضمان الأوعية الادخارية.     كما يقدم البنك حلولًا تمويلية لمشروعات الطاقة الشمسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، بالتعاون مع شركات متخصصة في تصميم وتوريد وتركيب الأنظمة الشمسية، بما يوفر للعملاء حلولًا متكاملة تجمع بين التمويل والتنفيذ.

رندة محمد في إطار دور بنك مصر الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم وتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، كرّم بنك مصر الطلاب المتفوقين من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية، والبالغ عددها 6 مدارس يدعمها البنك بمختلف تخصصاتها في الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، وسلاسل الإمداد والميكاترونيات، والتي يواصل البنك دعمها للعام الثالث على التوالي.   وتأتي هذه المدارس ضمن جهود الدولة للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في إطار خطة تطوير 100 مدرسة وفق هذا النموذج من خلال اتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومختلف الجهات، في جهد مشترك يستهدف النهوض بالصناعة المصرية من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية وسوق العمل المحلي والدولي.     وجاء التكريم بحضور الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، والدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات بنك مصر.     ويأتي التكريم تقديرًا لتميز الطلاب وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق، بما يعكس اهتمام بنك مصر بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي وفقًا لاحتياجات سوق العمل.     وشمل التكريم تقديم هدايا عينية للطلاب المتفوقين من خلال بطاقات بنك مصر «ميزة». ويأتي دعم التعليم الفني والتكنولوجي ضمن مساهمات بنك مصر المتواصلة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي بلغت نحو 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025، خُصص منها ما يقرب من 190 مليون جنيه لقطاع التعليم.     وفي هذا الإطار، يدعم البنك عددًا من المبادرات التعليمية، من بينها مدارس التكنولوجيا التطبيقية الست، وأكاديمية السويدي – بنك مصر الفنية بالعين السخنة، ومجمع مدارس اتحاد بنوك مصر بحلوان، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.     وشهد العام الجاري تخرج أول دفعة من طلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية بحدائق أكتوبر، وطلاب مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لمواد البناء ببني سويف، في خطوة تعكس نجاح الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة والتدريب العملي، ويؤهل الطلاب للاندماج في سوق العمل.     وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي امتدادًا لجهود بنك مصر في دعم الشباب والاستثمار في التعليم وبناء القدرات، مشيرةً إلى أن تخريج أول دفعة من عدد من مدارس بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون.     كما أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية، بقيادة المهندس محمد زكي السويدي وفريق العمل، في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، والجهود المتواصلة لربط التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مؤكدةً أن ما تحقق يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.     ومن جانبها، أكدت الدكتورة جهاد عامر، مدير العلاقات الحكومية والمكتب الفني لرئيس اتحاد الصناعات المصرية، توجه الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكي السويدي نحو تطوير عدد من مدارس التعليم الفني وفق نموذج التكنولوجيا التطبيقية، لتخريج كوادر فنية ماهرة ومؤهلة لمتطلبات السوق المحلي والدولي، مبينةً أن الشراكة بين بنك مصر واتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والصناعي ومؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير التعليم الفني وتوفير تخصصات وتدريب عملي يواكب احتياجات الصناعة، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة.   ويواصل بنك مصر دعم المبادرات والشراكات الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الشباب، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في العلم والمهارات يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمشاركة في مسيرة التنمية.

رندة محمد حقق بنك مصر إنجازًا جديدًا يعكس ريادته في مجال الحلول المصرفية للمدفوعات غير النقدية بقطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات، حيث حصل البنك على درع تكريمي من شركة Visa للمدفوعات الرقمية، تقديرًا لنجاحه في إطلاق باقة متنوعة تضم 6 أنواع من بطاقات الشركات خلال عام واحد وذلك لأول مرة على مستوى البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ككل.     وقد نجح البنك خلال العام الماضي في تقديم باقة متكاملة من بطاقات الشركات، تضمنت بطاقات Visa الائتمانية بفئاتها المختلفة (كلاسيك – بلاتينيوم – سيجنتشر)، بحدود ائتمانية متنوعة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، إلى جانب بطاقات الخصم المباشر للشركات بفئتي بلاتينيوم، سيجنتشر بالجنيه المصري، بالإضافة إلى بطاقة Visa بلاتينيوم للخصم المباشر بالدولار الأمريكي.     ويأتي هذا التكريم في إطار اتفاقية “شركاء النجاح” المبرمة بين بنك مصر وشركة Visa للمدفوعات الرقمية، والتي تستهدف تعزيز التعاون المشترك لتقديم حلول مصرفية متطورة تدعم التحول الرقمي وتوفر قيمة مضافة لعملاء الشركات والمؤسسات. وقد تسلم الدرع السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، من ليلى سرحان – النائب الأول للرئيس و رئيس شركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا و المشرق و باكستان، بحضور السيد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأحمد القاضي رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات، وملاك البابا المدير العام لشركة فيزا في مصر و ليبيا و السودان وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك وشركة Visa للمدفوعات الرقمية.     هذا وقد صرح هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية المتميزة مع شركة Visa للمدفوعات الرقمية، ويسعدنا الحصول على هذا الدرع التكريمي، الذي يعكس نجاح التعاون المشترك بين الجانبين في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا من الشركات والمؤسسات ، ويحرص بنك مصر دائمًا على تعزيز تجربة عملائه من خلال التوسع في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة لقطاع الشركات، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب توفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.”     وصرح حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا الإنجاز يعكس حرص بنك مصر المستمر على تطوير وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة لعملاء الشركات، وتعزيز انتشار أدوات الدفع غير النقدي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي، كما توفر بطاقات الشركات من بنك مصر حلولًا آمنة ومرنة لإدارة المدفوعات والمصروفات محليًا ودوليًا، بما يدعم كفاءة الأعمال ويسهم في تسهيل المعاملات المالية للشركات والمؤسسات المختلفة.     وصرحت ليلى سرحان، النائب الأول للرئيس ورئيس شركة Visa لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق وباكستان: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع بنك مصر، والتي تعكس التزامنا المشترك بدعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات قطاع الشركات والمؤسسات الماليه عامه.     ويأتي هذا التكريم تقديرًا للإنجاز المتميز الذي حققه بنك مصر في إطلاق باقة متكاملة ومتنوعة من بطاقات الشركات خلال عام واحد، بما يسهم في تعزيز كفاءة المدفوعات غير النقدية، وتمكين الشركات من إدارة مصروفاتها ومعاملاتها المالية بقدر أكبر من الأمان والمرونة.     ونؤكد في Visa التزامنا بمواصلة التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي لتوسيع نطاق الحلول الرقمية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.”     صرحت ملاك البابا، المدير العام لشركة Visa في مصر وليبيا والسودان: “يجسد هذا الإنجاز قوة التعاون بين Visa وبنك مصر في تقديم حلول تجارية متطورة قادرة على إحداث أثر ملموس في طريقة إدارة الشركات لمدفوعاتها ونفقاتها. فالجمع بين خبرة Visa العالمية في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية بشكل عام.     كما أن انتشار بنك مصر العميق في السوق المحلي وقدرته على خدمة مختلف قطاعات الأعمال، يخلق منصة قوية لدعم الشركات بحلول أكثر أمانًا ومرونة وكفاءة.     ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تمكين الشركات في مصر من تبسيط عملياتها المالية، وتعزيز الرقابة على المصروفات، وتسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، بما يدعم نمو الأعمال ويرفع تنافسية السوق المصري.”     ويواصل بنك مصر التزامه بتطوير حلول مصرفية رقمية متكاملة لقطاع الشركات، بما يعزز مكانته كأحد البنوك الرائدة في تقديم الحلول المالية الذكية التي تواكب أحدث التطورات العالمية وتلبي احتياجات العملاء بكفاءة ومرونة.

رندة محمد في إطار حرص بنك مصر على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات الرائدة في السوق المصري، وقع بنك مصر مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة، بما يعزز جهود التحول الرقمي ويوفر حلولاً مصرفية متطورة تلبي احتياجات العاملين.   وقد تم توقيع البروتوكولات بحضور كلٌ من الدكتور تاج الدين الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية لمجموعة “إي فاينانس”، وأيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر, و أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني لشركة “إي فاينانس ” المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة التشغيل المنشات المالية، عادل مبارك العضو المنتدب – شركة إي أسواق، وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة “إي فاينانس”، وحسن حلمي رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة , بحضور عدد من قيادات الجانبين.   ويستهدف التعاون تقديم خدمات تحويل المرتبات موظفي مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة إي فاينانس، وشركة إي أسواق، وشركة إي فاينانس للاستثمار، وشركة إي نابل، وشركة إي نوفيت، وشركة خالص، بما يتيح للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.   ويأتي اختيار مجموعة إي فاينانس لبنك مصر كشريك لتقديم خدمات تحويل المرتبات انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك لدى كبرى المؤسسات والشركات، لما يمتلكه من خبرة مصرفية عريقة وسجل حافل في تقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.   وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي السيد، أيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر – “أن بنك مصر يحرص على التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لكبرى المؤسسات، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.   مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تطوير خدماته وتعزيز ريادته في السوق المصرفي، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030″.   وفي هذا السياق، أعرب الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة جوهرية تعكس حرص المجموعة الدائم على تقديم أفضل المزايا والخدمات المالية المتكاملة للعاملين بها وبشركاتها التابعة.   وأضاف د. تاج الدين: “إن اختيارنا لبنك مصر جاء ركيزةً على مكانته الرائدة وخبراته المصرفية العريقة، فضلاً عن حزمة خدماته الرقمية المتطورة التي تتواكب تماماً مع رؤية المجموعة في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الموظفين، مشيراً إلى تطلع المجموعة المستمر لترسيخ مثل هذه الشراكات الوطنية الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل. ”    ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور بنك مصر الريادي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لكبرى الشركات والمؤسسات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.