مصر وكوريا الجنوبية توسعان التعاون التنموي.. كويكا تستهدف نشر 20 متطوعًا جديدًا بالمحافظات
القاهرة – رندة رفعت في إطار جهودها لتعزيز التعاون التنموي بين جمهورية كوريا ومصر، نظّمت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، التابعة لوزارة الخارجية الكورية، ورشة العمل السنوية للجهات الشريكة في برنامج متطوعي “أصدقاء كوريا حول العالم” (WFK)، بمشاركة ممثلين عن وزارات ومؤسسات تعليمية وثقافية مصرية، وذلك بفندق فلامنكو الزمالك بالقاهرة. وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية المستضيفة للمتطوعين الكوريين في مختلف المحافظات، في خطوة تعكس تنامي الشراكة المصرية الكورية في مجالات بناء القدرات والتنمية البشرية. وأكد السيد ميونغشين لي، نائب مدير مكتب كويكا في مصر، خلال كلمته الافتتاحية، التزام الوكالة بدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وسيول، مستعرضًا أبرز مشروعات كويكا في مصر وبرامجها الهادفة إلى نقل الخبرات والمعرفة وتعزيز التبادل الثقافي. وشكّلت الورشة منصة للحوار بين المؤسسات الشريكة وممثلي كويكا، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير البرامج التطوعية وتعظيم الاستفادة من الخبرات التي يقدمها المتطوعون الكوريون، خاصة في مجالات التعليم واللغة والثقافة وتنمية الشباب. كما سلطت المناقشات الضوء على الاهتمام المتزايد بتعليم اللغة الكورية في مصر، باعتباره أحد الجسور الثقافية المهمة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين، في ظل تنامي العلاقات المصرية الكورية على المستويات التعليمية والاقتصادية والثقافية. وخلال الفعالية، استعرض المتطوع الكوري هوراي شين، الذي يعمل مدرسًا للغة الكورية بمكتبة مصر العامة بالقاهرة، تجربته في مصر، مؤكدًا أن نشر اللغة الكورية وتعزيز التبادل الثقافي يمثلان جوهر رسالته التطوعية. وأشار شين إلى أن الطلاب المصريين يتميزون بدرجة عالية من الحماس والشغف تجاه تعلم اللغة الكورية مقارنة بالعديد من التجارب التعليمية الأخرى التي خاضها، لافتًا إلى أن طلاب المرحلة الثانوية يُعدون من أكثر الفئات إقبالًا واهتمامًا باكتساب اللغة والثقافة الكورية. من جانبها، استعرضت الدكتورة سالي أيمن، الأستاذ بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، البرامج الأكاديمية والأنشطة الثقافية التي ينظمها القسم، مؤكدة أهمية توسيع التعاون مع كويكا بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستدامة تدعم الطلاب المصريين والمتطوعين الكوريين على حد سواء. وشهدت الورشة جلسات نقاشية تناولت آفاق التعاون المستقبلي بين المؤسسات المصرية وكويكا، مع طرح مقترحات عملية لتعزيز التكامل بين الجهات المشاركة وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج التطوع والتبادل المعرفي. وفي هذا السياق، أعلنت كويكا أنها تستهدف إيفاد أكثر من 20 متطوعًا كوريًا للعمل مع الشباب والمؤسسات التعليمية والثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية بحلول نهاية عام 2026، بما يدعم جهود تنمية رأس المال البشري وتعزيز التواصل الثقافي بين البلدين. وتُعد كويكا إحدى أبرز المؤسسات الكورية العاملة في مجال التعاون الإنمائي الدولي، حيث تنفذ برامج ومبادرات تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول الشريكة. ومنذ افتتاح مكتبها في مصر عام 1998، ساهمت الوكالة في تنفيذ مشروعات متنوعة شملت التعليم الفني، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتمكين المرأة، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتعكس هذه الجهود الزخم المتنامي في العلاقات المصرية الكورية، التي تشهد توسعًا ملحوظًا في مجالات التنمية والتعليم ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تيفانيان: روسيا تشارك في المبادرة الصحية المصرية ” اطمن”
رندة رفعت أعلن أليكسي تيفانيان، الملحق التجاري الروسي بالقاهرة، عن مشاركة روسيا في المبادرة الحكومية المصرية “اطمئن” للكشف المبكر عن الأمراض، من خلال مشروع طبي أطلقته شركة “بروف بوليميد” الروسية، بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية ودعم من الممثلية التجارية الروسية بالقاهرة. انطلق المشروع في 13 يونيو الجاري، مستهدفاً إجراء فحوصات طبية شاملة مجانية للسكان في محافظتي المنيا والسويس، باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي ومعدات طبية متطورة. وتعتمد الآليات على منصة رقمية موحدة تحلل صور الأشعة السينية والماموجرام وتخطيط القلب آلياً، وتُعد تقارير تشخيصية أولية خلال 15 دقيقة فقط. وقد خضع للفحص حتى الآن أكثر من ألف مواطن. خلال زيارة المجمع الطبي بالمنيا، أعرب وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس هيئة الرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي، عن اهتمامهما بهذه التقنيات، مؤكدين دورها في تسريع عمليات الفحص الشامل للسكان. وأكدت شركة “بروف بوليميد” حرصها على تطوير التعاون الطبي مع مصر والمشاركة في المزيد من المشروعات الصحية مستقبلاً. وفي سياق متصل، تواصل الشركات الروسية، بدعم من الممثلية التجارية، توريد أدوية الأورام، والأطراف الصناعية، والأدوات الجراحية للسوق المصرية، مع مناقشات جارية بشأن توريد الأنسولين والتصنيع المشترك للأدوية. وكان خلال معرض “Africa Health Excon” (15-18 يونيو)، تم توقيع اتفاقيات تشمل توريد لقاحات شلل الأطفال والحمى الصفراء مع إمكانية نقل التكنولوجيا، وإدخال خدمات الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والتعاون في الطب النووي. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز التعاون الصحي المصري الروسي، ودعم منظومة الرعاية الصحية المصرية بأحدث التقنيات، بما يسهم في تحسين خدمات الكشف المبكر والوقاية من الأمراض.
إنجاز غير مسبوق: مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجتاز تفتيش الجهة المانحة وتحصل على اعتماد الجودة الدولي “AS9110” لأول مرة في تاريخها
القاهرة – رندة رفعت في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها الريادية في سوق عمرة وصيانة الطائرات عالمياً، نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الجهة المانحة والحصول على شهادة اعتماد الجودة الدولية “AS9110” لأول مرة في تاريخها، والذي يضاف إلى سجل الاعتمادات الدولية المرموقة للشركة. واعتماد AS9110 هو معيار دولي لنظام إدارة الجودة مخصص للمؤسسات التي تقدم خدمات عمرة وصيانة وتعمير الطائرات، حيث يضمن هذا الاعتماد التزام المؤسسة المعتمدة بأعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية في صيانة الطائرات. وقد شمل التفتيش كافة إدارات ومنشآت الشركة، وتضمن اختبار العاملين بمختلف تخصصاتهم، حيث أشاد مفتشو الجهة المانحة بالمستوى الفني المتميز والقدرات التقنية العالية التي تتمتع بها الشركة وكوادرها البشرية، ليتوج هذا الجهد بالحصول على الاعتماد، مما يعكس ثقة المنظمات الدولية ويدعم موثوقية الشركة لدى عملائها حول العالم. وبهذه المناسبة، توجه الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمناسبة اجتياز التفتيش والحصول على الاعتماد للمرة الأولى، مؤكدًا أن حصول الشركة على هذا الاعتماد الدولي يمثل ركيزة أساسية لتأكيد ريادة قطاع الطيران المدني المصري إقليمياً ودولياً، موضحاً أن هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة جديدة تنضم لسلسلة نجاحات مصر للطيران، بل هو دليل على الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، ويمثل خطوة كبيرة نحو توسيع الحصة السوقية وجذب المزيد من العملاء الدوليين، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم الموارد وتنمية الشراكات مع الكيانات الدولية. ومن جانبه، أعرب المهندس محمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: “إن اجتياز هذا التفتيش بكافة منشآتنا وإداراتنا هو شهادة استحقاق للأطقم الفنية وكافة العاملين الذين أثبتوا كفاءة فنية استثنائية أمام المفتشين الدوليين.” مؤكداً أن هذا الاعتماد يُعد تحولاً استراتيجياً في مسيرة الشركة كونه يرتكز حصرياً على قطاع صيانة وإصلاح الطائرات وأجزائها (MRO)، ويفرض متطلبات صارمة تضمن استمرارية الصلاحية الفنية بأعلى درجات الموثوقية وإدارة المخاطر، مع إعطاء أولوية قصوى لمنع دخول قطع الغيار المقلدة إلى منظومة الصيانة، وهو ما يعزز مكانتنا كشريك موثوق ومورد معتمد لدى كبرى شركات الطيران العالمية. وأضاف: ” إن اعتماد AS9110 يفتح أمامنا آفاقاً تسويقية جديدة عبر إدراج الشركة رسمياً في قاعدة البيانات العالمية لموردي خدمات الصيانة (OASIS)، مما يمنحنا ميزة تنافسية دولية قوية.” وتكتسب شهادة الاعتماد AS9110 أهمية استراتيجية بالغة الأهمية لكونها المرتكز الأساسي لإدارة الجودة المتخصصة حصرياً لشركات إصلاح وصيانة الطائرات وأجزائها (MRO)، حيث تُبنى على أساس نظام الجودة العالمي ISO 9001:2015 لكنها تضيف متطلبات صارمة للغاية تتوافق تماماً مع حساسية تكنولوجيا الطيران. وتتجلى هذه الأهمية في ضمان استمرارية الصلاحية الفنية للطائرات ومكوناتها من خلال التركيز المكثف على خطط وبرامج الإصلاح، وإدارة المخاطر بكل دقة، وتأكيد سلامة وموثوقية الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية. وبحصول شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على هذا الاعتماد، فإنها تثبت عملياً قدرتها الفائقة على تلبية وتجاوز أعلى معايير السلامة والأداء المطلوبة من قبل هيئات الطيران العالمية والعملاء. .
السيسي يؤكد للمفوض السامي لشؤون اللاجئين: مصر تستضيف أكثر من 10.5 ملايين أجنبي وتدعو لتقاسم دولي عادل للأعباء
القاهرة – رندة رفعت استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في إدارة ملف اللجوء ودعم المجتمعات المستضيفة، وسط تأكيد مصري على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي هنأ المفوض السامي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشددًا على اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استمرار التعاون القائم بما يعزز جهود الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء وفقًا للقانون الوطني والالتزامات الدولية ذات الصلة. وخلال اللقاء، استعرض الرئيس السيسي تجربة مصر في استضافة أكثر من 10.5 ملايين أجنبي ومهاجر ولاجئ من جنسيات متعددة، في ظل أزمات إقليمية ودولية متلاحقة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على توفير الخدمات الأساسية لهم ودمجهم في المجتمع دون إقامة معسكرات أو مراكز إيواء مغلقة، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الموارد الوطنية. وأكد الرئيس أن مصر تتعامل مع ملف اللجوء من منظور إنساني ومسؤول، دون توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية، داعيًا إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على المستوى الدولي، وزيادة الدعم الموجه للدول المستضيفة، بما يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة ظاهرتي اللجوء والنزوح، ترتكز على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والتحديات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الأمن والاستقرار في دول المنشأ. من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديره للدور المصري في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم، ومؤكدًا أن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق مصر يستوجب تعزيز الدعم الدولي وتوسيع نطاق الشراكة الدولية في هذا الملف. وأشار المسؤول الأممي إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط، مثمنًا الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير منظومة اللجوء الوطنية، وعلى رأسها إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، ومؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي لتعزيز هذه الجهود. ويأتي اللقاء في وقت تتصاعد فيه التحديات العالمية المرتبطة بحركات اللجوء والنزوح القسري، وسط مساعٍ مشتركة بين مصر والمفوضية الأممية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وترسيخ نهج أكثر توازنًا وعدالة في تقاسم المسؤوليات الدولية.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع “وزارة العدل” بالتعاون مع مجموعه”إي فاينانس الخدمات الماليه والرقمية” لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني والرقمنه
رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل. وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”. هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء. كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري. كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،. وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية. ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به. وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين. بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها. وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء. كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر. وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل. ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.