السودان

  رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية: 18 ألف عائد خلال شهر واحد.. ومسار جديد عبر القطار والباخرة إلى وادي حلفا.. وجميع العائدين يعودون بإرادتهم الحرة   القاهرة – رندة رفعت في وقت تتواصل فيه عودة أعداد متزايدة من السودانيين إلى بلادهم بعد التحسن النسبي للأوضاع في عدد من المناطق السودانية، كشف المهندس محمد وداعه، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، عن تفاصيل جهود اللجنة لتسهيل عودة السودانيين من مصر إلى السودان، مؤكداً أن اللجنة تعمل بصفة شعبية مستقلة وليست جهة حكومية، وأن كافة أنشطتها تتم وفق القوانين المنظمة في البلدين. وفي حوار خاص مع وكالة أنباء كاليفورنيا، قال وداعه إن لجنة الأمل للعودة الطوعية هي لجنة شعبية تطوعية تعمل لخدمة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، مشيراً إلى أن اللجنة تحظى بتعاون كبير من السلطات المصرية والسودانية في مختلف مراحل عملها.   وأضاف: “نحن لجنة شعبية ولسنا لجنة حكومية، ونعمل وفق القوانين واللوائح في مصر والسودان. ومنذ انطلاق المبادرة وجدنا تعاوناً كبيراً من الدولة المصرية ومن الشعب المصري في كل خطوة نخطوها، وهو ما ساهم في تسهيل عمليات العودة الطوعية بصورة ملحوظة.”   وأشاد رئيس اللجنة بالموقف المصري تجاه السودانيين منذ اندلاع الحرب، قائلاً: “مصر قدمت نموذجاً إنسانياً استثنائياً في التعامل مع السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب ظروف الحرب. وقد وجد السودانيون في مصر الأمان والدعم والتسهيلات التي مكنتهم من تجاوز واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم الحديث.”   وأضاف: “نتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على ما قدموه من دعم ومساندة للسودانيين خلال الأزمة، وهو موقف يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ووحدة المصير بين الشعبين الشقيقين.”   وكشف وداعه أن عدد السودانيين المسجلين لدى لجنة الأمل للعودة الطوعية بلغ نحو 70 ألف شخص حتى الآن، موضحاً أن اللجنة نجحت في تفويج نحو 18 ألف سوداني خلال الشهر الماضي فقط، فيما عاد قرابة 5 آلاف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين عبر برامج اللجنة المختلفة.   وقال إن وتيرة العودة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مع تزايد رغبة السودانيين في العودة للمساهمة في إعادة البناء والاستقرار والتنمية داخل السودان.   كما أعلن عن إطلاق مسار جديد للعودة يجري العمل على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة، يبدأ بنقل العائدين عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السدوة، ثم الانتقال بالباخرة إلى مدينة وادي حلفا، ومنها بواسطة الحافلات إلى الخرطوم وعدد من الولايات السودانية الأخرى.   وحول التكدس الذي شهده معبر وادي حلفا خلال الأيام السابقة لعيد الأضحى، أوضح وداعه أن السبب الرئيسي يعود إلى الإقبال الكبير من السودانيين الراغبين في الوصول إلى الخرطوم قبل العيد.   وقال: “في أحد الأيام استقبل المعبر أكثر من 104 باصات دفعة واحدة، في حين أن طاقته الاستيعابية المعتادة تتراوح بين 50 و60 باصاً فقط يومياً، الأمر الذي أدى إلى ازدحام مؤقت.”   وأضاف أن الباصات القادمة من مصر تنقل العائدين حتى المعبر الحدودي فقط، بينما تتولى وسائل النقل السودانية نقلهم إلى الخرطوم وبقية الولايات، مشيراً إلى أن بعض التحديات المرتبطة بتوفير وسائل النقل داخل السودان ساهمت في حدوث التكدس.   وأوضح أن الحكومة السودانية تدخلت في ذلك الوقت ونسقت مع القوات المسلحة لتوفير حافلات وشاحنات إضافية ساعدت في نقل العالقين وإنهاء الازدحام بصورة سريعة.   وفيما يتعلق بملف الترحيل الجوي، أكد رئيس لجنة الأمل أن رحلات الطيران لم تتوقف منذ مارس 2026 وحتى الآن، موضحاً أن اللجنة تركز بشكل خاص على الحالات التي تتطلب ترتيبات رسمية بين السلطات المصرية والسودانية.   وقال إن بروتوكول الترحيل المعمول به يقضي بنقل الشخص من مطار القاهرة وتسليمه مباشرة إلى الجهات المختصة في مطار الخرطوم، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً كبيراً مع السلطات المصرية سمح أيضاً بتوسيع عمليات التفويج عبر النقل البري.   وعن أوضاع بعض السودانيين الذين يتم توقيفهم بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة أو نقص الأوراق الثبوتية، أكد وداعه أن من حق السلطات المصرية التحقق من الوضع القانوني لأي شخص يقيم على أراضيها، مشدداً على أن ذلك يدخل ضمن الحقوق السيادية الطبيعية لأي دولة.   وقال: “نحن نتفهم تماماً الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة المصرية، ولا نرى فيها أي انتقاص من الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة السودانيين منذ اندلاع الأزمة.”   وفي الوقت نفسه، وجه وداعه رسالة إلى السلطات المصرية، معرباً عن أمله في دراسة إمكانية تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بفترات الاحتجاز للحالات المخالفة التي ترغب في العودة إلى السودان.   وأضاف: “نلتمس من السلطات المصرية النظر في تقليص مدد الاحتجاز المرتبطة بالمخالفات الإدارية. فإذا كانت مدة الاحتجاز أسبوعاً يمكن أن تصبح ثلاثة أيام، وإذا كانت تمتد لشهر كامل يمكن تخفيضها بما يسرع إجراءات العودة، خاصة أن كثيراً من هذه الحالات ترغب في مغادرة مصر والعودة إلى السودان في أقرب وقت.”   وفي رسالة أخرى، أعلن رئيس لجنة الأمل استعداد اللجنة الكامل للتعامل مع حالات الإبعاد والترحيل الخاصة بالمواطنين السودانيين.   وقال: “أعلن بشكل رسمي استعداد لجنة الأمل للعودة الطوعية لتسجيل واستقبال أي مواطن سوداني تصدر بحقه قرارات إبعاد أو ترحيل، والعمل على إعادته إلى السودان فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة.”   وأضاف: “نحن على استعداد للتعامل مع هذه الحالات منذ المراحل الأولى للإجراءات، وقبل فترات الاحتجاز الطويلة متى ما كان ذلك ممكناً، بحيث يتم إخطار اللجنة ونتولى استكمال ترتيبات العودة الطوعية بصورة سريعة ومنظمة، بما يحقق مصلحة الجميع.”   وأكد وداعه وجود تنسيق مستمر بين الجهات المختصة في مصر والسودان، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو عبر قنوات التواصل القائمة بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أسهم في تسهيل عودة الآلاف من السودانيين خلال الفترة الماضية.   واختتم رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية حديثه بالتأكيد على أن جميع العائدين يغادرون مصر بإرادتهم الحرة، قائلاً: “هذه عودة طوعية واختيارية بالكامل، ولا يتم إجبار أي شخص على العودة. نحن نساعد فقط من اتخذ قراره بنفسه بالعودة إلى وطنه للمشاركة في إعادة البناء والاستقرار والتنمية، ونؤمن بأن مستقبل السودان سيُبنى بأيدي أبنائه العائدين إليه.”   “نلتمس تخفيف بعض مدد الاحتجاز للحالات الراغبة في العودة، ونعلن استعداد لجنة الأمل لتسجيل واستقبال أي سوداني مبعد أو مخالف والعمل على إعادته إلى السودان فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة.” — المهندس محمد وداعه.

  القاهرة – رندة رفعت في مشهد حمل الكثير من مشاعر الحنين والأمل، دشنت لجنة الأمل للعودة الطوعية السودانية الفوج الثاني من برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جمهورية مصر العربية إلى السودان، بحضور وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، وسفير السودان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين من البلدين. ويأتي البرنامج بدعم من ديوان الزكاة السوداني الذي خصص تمويلاً تجاوز مليوني جنيه مصري للمرحلة الجديدة من عمليات التفويج، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم والمساهمة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.   وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة على هامش تدشين الفوج الثاني للعودة الطوعية، أن الحكومة السودانية وضعت خطة خمسية للفترة من 2026 إلى 2030 تستهدف دعم أكثر من ثلاثة ملايين مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر ومشروعات لريادة الأعمال، بهدف توفير فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش للمواطنين داخل السودان والعائدين من الخارج.   وأوضح الوزير أن تداعيات الحرب أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 73%، فيما بلغ عدد النازحين نحو تسعة ملايين شخص، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر برامج تنموية واسعة النطاق تستهدف الشباب والنساء والفئات الأكثر احتياجاً.   وأضاف أن نحو أربعة ملايين سوداني أبدوا رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلادهم دون أي ضغوط أو إملاءات، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لبسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف الولايات.   وأشار صالح إلى أن 11 ولاية سودانية تشهد أوضاعاً مستقرة وآمنة، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تتحدث عن انفلات أمني أو غياب للخدمات، مؤكداً أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر بصورة واضحة في عدد من القطاعات الحيوية.   وفي ملف الخدمات، أوضح الوزير أن الكهرباء عادت إلى نحو 80% من ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى رغم الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية، والذي شمل تدمير أكثر من 14 ألفاً و700 محول كهربائي. كما أشار إلى تحسن خدمات المياه وبدء تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية ومراكز التأمين الصحي.   وكشف عن تنفيذ 500 ألف مشروع خلال عام 2026 للشباب والنساء عبر شراكات تنموية متعددة، إضافة إلى دعم المشروعات الزراعية وتوفير التقاوي والأسمدة، مؤكداً جاهزية أكثر من عشرة آلاف مشروع للعائدين الراغبين في الاستفادة من برامج التمويل والإنتاج.   وأشاد الوزير بالدور المصري في دعم السودان، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استضافة السودانيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ اندلاع الأزمة، كما أعلن الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب المهني وإعادة الإعمار وتطوير الخدمات الصحية.   من جانبه، أكد سفير السودان لدى مصر الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي أن العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجاً للأخوة والتكامل بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن مصر قدمت دعماً كبيراً للسودانيين خلال الأزمة الحالية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.   وأوضح السفير أن مبادرة العودة الطوعية التي تقودها لجنة الأمل تتم بالتنسيق الكامل مع السفارة السودانية والجهات المصرية المختصة، بما يضمن عودة المواطنين بصورة آمنة ومنظمة، مؤكداً أن المبادرة تمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يعتمد على التعاون بين مؤسسات الدولة والجالية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني.   وأشاد عدوي بالدور الفاعل الذي لعبته الجالية السودانية في مصر ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية في توفير الدعم المالي واللوجستي لإنجاح برامج العودة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس روح التضامن الوطني والرغبة المشتركة في دعم استقرار السودان وإعادة بنائه.   بدوره، أكد الدكتور حسام حسين حماد المستشار الإعلامي بسفارة السودان بالقاهرة أن السفارة تتابع عن كثب برامج العودة الطوعية وتعمل على تقديم كل أشكال الدعم والتنسيق لإنجاحها، مشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة الأمل للعودة الطوعية وديوان الزكاة السوداني.   وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأوضاع داخل السودان وتنامي برامج دعم العائدين وتوفير فرص العمل والتدريب يسهم في تعزيز الثقة وتشجيع المزيد من المواطنين على العودة والمشاركة في جهود البناء والتنمية.   من جهته، أوضح محمد وداعة رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية وتلتزم بكافة القوانين والإجراءات المنظمة لعمليات السفر والعودة، مؤكداً عدم وجود أي معوقات أمام استمرار عمليات التفويج.   وأضاف أن اللجنة تستعد خلال الفترة المقبلة لتسيير رحلات إضافية عبر الحافلات والقطارات، إلى جانب ترتيبات خاصة لنقل كبار السن والمرضى والحالات الإنسانية عبر الرحلات الجوية، بما يضمن وصول العائدين إلى وجهاتهم بأمان وكرامة.   وفي تطور لافت، أعلنت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية عن الاستعداد لإطلاق أولى رحلات العودة الطوعية عبر النقل النهري الأسبوع المقبل، حيث أكد العقيد البحري محمد آدم مدير الهيئة جاهزية الباخرة “سيناء” لنقل نحو 600 راكب في الرحلة الواحدة بين السد العالي ووادي حلفا.   وأوضح أن الهيئة تستهدف نقل نحو 10 آلاف مواطن سوداني خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تعيد إحياء حركة النقل النهري بين مصر والسودان بعد سنوات من التوقف، وتفتح مساراً إضافياً لدعم جهود العودة الطوعية وتعزيز التواصل بين شعبي وادي النيل.   ويعكس تدشين الفوج الثاني للعودة الطوعية من القاهرة مرحلة جديدة من التعاون المصري السوداني، ويؤكد استمرار الجهود المشتركة لتوفير الظروف الملائمة لعودة المواطنين السودانيين إلى وطنهم، بالتوازي مع خطط حكومية واسعة لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية في السودان.  

رندة رفعت  أشاد السفير عماد عدوي، مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمواقف المندوبين الدائمين والدعم العربي لطلب السودان عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، لبحث التداعيات الخطيرة للهجوم الإثيوبي الأخير على الأراضي السودانية. وأكد عدوي، خلال كلمته أمام الاجتماع، أن السودان ينظر بقلق بالغ إلى التطورات الأخيرة، معتبراً أن ما جرى يعكس تجاهلاً لمبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين، رغم ما قدمه السودان على مدار عقود من دعم واستضافة ورعاية للمواطنين الإثيوبيين.   وأشار إلى أن السودان انتهج خلال الفترة الماضية سياسة تقوم على ضبط النفس والحفاظ على العلاقات التاريخية، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك الشعب السوداني بدعم قواته المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.   وشدد مندوب السودان على أن الأمن القومي العربي يمثل كياناً مترابطاً لا يقبل التجزئة، موضحاً أن أمن السودان يرتبط بشكل مباشر بأمن المنطقة العربية بأكملها، سواء في الخليج أو المشرق أو المغرب العربي.   وثمن مواقف الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن البيانات الصادرة عنها عكست تضامناً واضحاً مع السودان ورفضاً للاعتداءات الإثيوبية، التي وصفها بأنها تتعارض مع قواعد حسن الجوار.   وفي السياق ذاته، كشف عدوي أن السودان تعرض خلال الشهرين الماضيين لسلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، مؤكداً أن بلاده تمتلك أدلة على انطلاق تلك الهجمات من الأراضي الإثيوبية.   وأضاف أن السودان رصد كذلك عمليات حشد ودعم لعناصر مسلحة على الحدود، إلى جانب تسهيل دخولهم إلى الأراضي السودانية واستهداف البنية التحتية والمواطنين، خاصة في ولاية النيل الأزرق، معتبراً أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي السوداني والعربي، وتمس كذلك قضايا الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.

قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه يحترم قرار الدكتور عبد الله حمدوك بالاستقالة من منصبه معرباً عن تفهمه للمبررات التي ضمنها خطاب الاستقالة. وأشاد الأمين العام بما تمكن د. حمدوك من تحقيقه خلال فترة توليه المنصب، و دعا إلى ضرورة العمل علي وجه السرعة بين شركاء الوطن الواحد من أجل التوصل الي أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين . وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الأمين العام يتابع عن كثب المبادرات المختلفة التي تقدمت بها مؤخراً عدد من الأحزاب والمكونات السياسية السودانية بشأن معالجة تحديات الفترة الانتقالية، وأنه يرى أن التشاور المكثف والحوار البناء بين مختلف الأطراف هو الوسيلة الوحيدة بل إنه حجر الزاوية لحل الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي المأمول.