مصر والشرق الاوسط

كتبت – رندة رفعت أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعمه إلى توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. ووافق المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 158 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة ليبيا، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، على التالى: عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، في مقر جامعة الدول العربية مطلع العام القادم 2023، بهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، ودعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين بعمل كل ما يلزم لإنجاح عقد هذا المؤتمر وحشد المشاركات النوعية رفيعة المستوى فيه، وتضمينه وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية لحماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها. رحب وزراء الخارجية، بالالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتعبيره عن استحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، وذلك خلال زيارته لمدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022، ودعوته للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية على تحقيق ذلك. دعا مجلس الجامعة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود دولة فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك استخراج الغاز الطبيعي من حقل “غزة مارين” الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي اكتشف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عاماً. دعا مجلس الجامعة العربية، الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023 – 2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة الـ(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح تجديد تفويض وكالة الأونروا. أكد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية. أكد مجلس الجامعة على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكّل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. طالب بدعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، أكثر من مرة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية. أكد على إدانة السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والتأكيد على أن مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة “معاداة السامية”. أكد على إدانة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، والتأكيد على أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. أدان، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها إستمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وآخره عدوان آب/أغسطس 2022 الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم. وتوجيه الشكر للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في وقف هذا العدوان. أدان مجلس الجامعة جريمة اغتيال قوات الإحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بتاريخ 11/5/2022، والاعتداء الهمجي على جنازتها، بما يضيف ضحية صحفية جديدة إلى سجل إسرائيل الحافل بالاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين. حث المحكمة الجنائية الدولية على المُضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. أكد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. طالب، بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. أعرب المجلس عن رفضه لأي

كتبت – رندة رفعت عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني التي شكلها مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وناقشت اللجنة، التي يأتي انعقادها على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية رقم 158، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وقدم وفد دولة فلسطين إحاطة، باسم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج وخلال فترتين صباحية ومسائية في كل أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، وهو ما يمكن أن تسميته مشروع التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، ويؤدون الطقوس والصلوات التلمودية الجهرية التي تصاعدت لحد نفخ البوق قبل أمس أول، والاستمرار في أداء ما يُسمى بسجود الملحمة وهو الانبطاح الكامل للمستوطنين في بقاع معينة من أرض المسجد الأقصى المبارك، ما يُمثل ذروة نشوة الانتصار والصلوات التلمودية بالنسبة لهم، كما أنه للمرة الأولى منذ عام 1967 وبتاريخ 28/8/2022 فتحت سلطات الاحتلال باب الأسباط أمام المقتحمين اليهود بالإضافة إلى باب المغاربة الذي يشكل البوابة الرئيسية للاقتحامات. وأكد الوفد أن إسرائيل استمرت بسياساتها الممنهجة لتغيير الوجه العربي والفلسطيني لمدينة القدس من خلال عدد من المشاريع والقوانين الباطلة، مثل ما يُسمى مشروع مركز المدينة وهو واحد من أكثر المخططات الإسرائيلية خطورة التي تستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية، حيث شرعت سلطات الاحتلال في الأشهر الماضية بتطبيقه على الأرض في شارع السلطان سليمان ومنطقة باب العامود ومنطقة المصرارة، بالإضافة إلى قانون التسوية الذي يراد من خلاله الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في المدينة عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وفي الوقت نفسه طمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية التي جرى ويجري تنفيذها في القدس. وقال إن إسرائيل مستمرة بمحاولات فرض المناهج الإسرائيلية المزورة على المدارس العربية في المدينة، وتفرض عقوبات على المدارس الرافضة لذلك، تصل إلى حد سحب الترخيص والإغلاق، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال في ممارسة عدوانية أخرى تقوم بإعادة طباعة المنهاج الفلسطيني بعد حذف رموز الهوية الفلسطينية والعلم الفلسطيني وآيات قرآنية، وتستبدل الدروس الوطنية الفلسطينية بدروس تطبيعية، بهدف طمس الهوية الفلسطينية وتشويه ثقافة الجيل الناشئ، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني. وأوضح الوفد، في الإحاطة، أنه منذ بداية العام الماضي، زادت بلدية الاحتلال وبشكل ملحوظ من فرض سياسة الهدم الذاتي على المواطنين، من خلال التهديد بفرض غرامات مالية باهظة على السكان الذين يرفضون هدم منازلهم ذاتيا، في خطوة تستهدف إبعاد مشاهد الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم المنازل الفلسطينية عن وسائل الإعلام والاهتمام العالمي. وبين الوفد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستند إلى عدة “قوانين” إسرائيلية لتنفيذ عمليات الإخلاء بما فيها “قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل” الصادر عام 1970، والذي يتيح لجماعات المستوطنين استخدام وثائق مزورة لإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود. واقترح الوفد، في إحاطته، خطوات عملية لعمل اللجنة:أهمها التحرك بزيارة واحدة على الأقل بين كل اجتماعين باسم اللجنة إلى أحد وجهات المجتمع الدولي المؤثرة، من كل أو بعض أعضاء اللجنة، وتشكيل فريق قانوني لدراسة التحركات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى توجيه مذكرات أو رسائل احتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من قبل أعضاء اللجنة. وطالب الوفد بإنشاء صندوق دعم تطوعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس، تكون الدول الأعضاء في اللجنة، أعضاء في مجلس إدارته، ودعوة الصناديق العربية والإسلامية وبعض الشخصيات الاعتبارية من رجال الأعمال العرب للمشاركة في مجلس الإدارة، للانخراط في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد أهل القدس على الصمود في وجه مخططات تهويد المدينة. يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها.وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية فايز أبو الرب، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

القاهرة4-9-2022وفا- طالب مندوب دولة فلسطين بجامعة الدول العربية دياب اللوح، بضرورة عقد مؤتمر خاص حول القدس وما تتعرض له من تهويد وإستهداف إسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة رفع توصية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لعقد هذا المؤتمر في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان لإنقاذ القدس ووقف ما تتعرض له من تهويد ممنهج وسرقة وعبرنة غير مسبوقة من خلال تغيير وتحريف المناهج التعليمية الفلسطينية وإلغاء تراخيص المدارس العربية في القدس الشرقية. وأكد السفير اللوح في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على في دورته 158 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا اليوم في مقر الجامعة، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، إن إسرائيل تقوم بأعمال تتناقض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وإتفاقيات جنيف الرابعة، مخططات تهويد مدينة القدس والامعان قدماً لتغيير تركيبتها السكانية من خلال إفراغها من سكانها وسرقة منازلهم، في تعمد لتزييف وتغيير الأمر الواقع بعد تعثرهم في التخلص من أصحاب الارض، مستهدفة أحياء عديدة من بينها حي بطن الهوى في سلوان، وحي الشيخ جراح ووادي حلوة، كما أستهدفت سابقاً ولازالت مساكن المواطنين في الخان الاحمر والأغوار الفلسطينية. وقال، إن أخطر ما تواجهه مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، هو إستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها إستهداف المسجد الاقصى المبارك، من خلال الاقتحامات اليومية والرقص والتعري في باحاته وتدنيسه في محاولة لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم فيه والاعتداء على المصلين والمرابطين فيه دفاعاً عنه من الرجال والنساء والأطفال، مما يتطلب ويستدعي وعلى نحو عاجل توفير آليات رقابة دولية بما في ذلك توفير الحماية الدولية للمواطنين تحت الإحتلال ليس في مدينة القدس فقط وإنما في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وذلك كخطوة أولى لحين إنهاء الإحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والعمل لإنهاء الإنقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تعترف بالشرعية وبالقوانين والمرجعيات الدولية، وفي هذا المقام نجدد تمسكنا بالرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية وترحيبنا بالجهود التي تبذلها دولة الجزائر الشقيقة، وإجراء الانتخابات العامة بمشاركة القدس وفي القدس ترشيحاً وإنتخاباً. وأوضح السفير اللوح في كلمته إلى أن مؤتمر الخاص بالقدس لابد أن يسلط الضوء على الواقع الذي يعيشه أهلنا في مدينة القدس، ورفع مستوى الوعي لدى الرأي العام العربي والدولي حول الممارسات الاسرائيلية المستمرة وغير القانونية لتهويد القدس وطمس هويتها العربية – الإسلامية وعزلها عن محيطها العربي بحزام كبير من المستوطنات الاستعمارية. وأكد على ضرورة وضع قضية القدس على سلم أولويات الدول العربية الشقيقة، ورفع مستوى التضامن والتفاعل الدولي معها، لوضع حد للممارسات الإسرائيلية غير القانونية. والمطالبة، بتشكيل حماية قانونية لأهلنا في القدس من الاجراءات الاسرائيلية التي تمارس بحقهم، من خلال تشكيل إطار قانوني يضم نخبة من الخبراء القانونيين سواء في المحافل الدولية أو المحلية أو الاقليمية المستعدين للدفاع عن المواطنين المقدسيين الذين يتعرضون للإعتقال والقتل والقهر اليومي الاسرائيلي، مع ضرورة بحث طرق دعم صمود المقدسيين في قطاعات مهمة وحيوية كقطاع التعليم والصحة والاسكان والسياحة. كما أكد على ضرورة تشكيل صندوق تطوعي (صندوق القدس) مخصص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطه في مدينة القدس لإنعاش إقتصادها ودعم تجارها واهلها، تتم إدارته ورقابة أدائه من خلال مجلس إدارة منتخب من الدول الاعضاء والمؤسسات والصناديق المشاركة والمساهمة فيه، بالتنسيق والتعاون مع دولة فلسطين ووزارة القدس في الحكومة الفلسطينية، والمرجعيات المقدسية التي تم توحيدها في مرجعية مقدسية واحدة دفاعاً عن الوجود الفلسطيني التاريخي فيها. وطالب بضرورة إيجاد آلية إعلامية تعمل على نقل واقع مدينة القدس وما تتعرض له من محاولات تهويد وما يتعرض له أهل المدينة من تضييق وتعنيف مستمر وضرائب باهظة وحرمان من ترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة. وضرورة الإتفاق على صيغة ثقافية عربية للحفاظ على هوية المدينة العربية في مواجهة التهويد والعبرنة. ونرجو أن يحظى هذا المؤتمر بدعم وحضور عربي رسمي، لتوفير السبل والآليات الضرورية لتعزيز صمود المقدسيين تحت المظلة العربية الرسمية، وأن تتحمل كافة المرجعيات العربية الخاصة والعاملة من أجل القدس ومن بينها لجنة القدس برئاسة المغرب الشقيق مسؤولياتها العربية والقومية والسياسية، وفي هذا المقام نجدد شكرنا للمغرب الشقيق وللأردن الشقيق ولكافة الدول العربية الشقيقة على قدم وساق وبنفس المستوى التي لا تألوا جهداً للدفاع عن القدس والمقدسات والمقدسيين. وفي الختام قال السفير اللوح، تقدمنا باسم وفد مندوبية دولة فلسطين بمشاريع قرارات مفصلة حول القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان والأسرى واللاجئين والأونروا وفي مجالات حيوية أخرى، آملين الموافقة عليها وإعتمادها لرفعها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة (158) المنعقدة بعد غدٍ الثلاثاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري 2022م. من المقرر أن تستمر أعمال الدورة يومين للتحضير لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة ( 158 ) ثمانية بنود رئيسة تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والإجتماعية والمالية والإدارية ويتصدر مشروع جدول الأعمال مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.