مال وأعمال

رندة رفعت تواصل الهند ترسيخ مكانتها كإحدى القوى الصاعدة عالميًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع والطاقة والتنمية المستدامة، في إطار رؤية طموحة تستهدف بناء «بهارات المتقدمة» بحلول عام 2047، وتحويل الابتكار إلى محرك رئيسي للنمو وتعزيز القدرات الوطنية.   وفي مجال تكنولوجيا الكم، حققت الهند إنجازات لافتة خلال فترة زمنية قصيرة، من بينها إثبات إمكانية تشغيل شبكة اتصالات كمّية تمتد لنحو ألف كيلومتر، لتصبح واحدة من أطول شبكات الاتصالات الكمّية في العالم، بما يعكس تسارع الاستثمار الهندي في التقنيات المستقبلية.   كما يواصل العلماء الهنود تحقيق تقدم نوعي في التكنولوجيا النووية، من خلال مفاعل التوليد السريع التجريبي المطوَّر محليًا في كالاكام، إلى جانب تطوير منشأة لإنتاج الهيدروجين باستخدام الحرارة النووية، في خطوة تعكس توجه نيودلهي نحو توظيف الطاقة النووية في دعم أمن الطاقة والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.   الهند تتحول من مستورد إلى مُصدّر للسلاح   وفي قطاع الصناعات الدفاعية، تمثل التجربة الهندية نموذجًا للتحول من الاعتماد الكبير على استيراد المعدات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على تطوير وإنتاج وتصدير منظومات دفاعية متقدمة.   ويبرز صاروخ براهموس الجوال كأحد أبرز النماذج على تطور القدرات الصاروخية الهندية، إلى جانب صاروخ كروز الهجوم البري بعيد المدى (LRLACM)، ومنظومة «كوشا» للدفاع الجوي بعيد المدى.   ولا تقتصر الطموحات الهندية على الصواريخ، إذ تمتد إلى تطوير حاملات الطائرات والغواصات والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية، بما يعزز قدراتها الدفاعية ويفتح في الوقت نفسه آفاقًا أوسع أمام الهند لتصبح شريكًا دفاعيًا فاعلًا ومسؤولًا على المستوى الدولي.   الاستدامة.. من شعار إلى ممارسة   وتضع الهند الاستدامة والطاقة النظيفة ضمن أولوياتها التنموية، من خلال مبادرة «LiFE» التي تركز على تبني أنماط حياة أكثر حفاظًا على البيئة، بالتوازي مع التوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة.   وتحتل الهند موقعًا متقدمًا عالميًا في قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما يعكس سعيها إلى تحقيق معادلة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بحيث يسير الإنسان والكوكب والازدهار في مسار واحد.   «بهارات المتقدمة».. رؤية 2047   وتأتي هذه التحولات في إطار رؤية الهند لتحقيق «Viksit Bharat» أو «الهند المتقدمة» بحلول عام 2047، وهي رؤية تستند إلى طموحات شعبها، وقدرات شبابها، وتسارع الابتكار، وتعزيز التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية.   ولا تتوقف دلالات هذه الرؤية عند حدود الهند، إذ تسعى نيودلهي إلى تقديم تجربتها في التنمية والتكنولوجيا والابتكار باعتبارها نموذجًا يمكن أن يحمل رسائل أوسع لدول الجنوب العالمي.   ومن الأمن الغذائي إلى الفضاء، ومن المعاملات الرقمية إلى مشروعات البنية التحتية العملاقة، ومن الصناعات الدفاعية إلى القوة الناعمة والثقافة، تمضي الهند في مسار تحولي واسع يعكس قدرة دولة شديدة التنوع على الجمع بين الأصالة والتحديث.   إنها قصة أمة قطعت بالفعل مسافة طويلة، لكنها لا تزال تنظر إلى المستقبل باعتباره مساحة أوسع للطموح والابتكار والنمو.   الهند اليوم لا تروي فقط قصة نهضة وطنية، بل تقدم نموذجًا للتحول القائم على التكنولوجيا والابتكار والاستدامة والطموح نحو المستقبل. إنها، بحق، أرض العجائب.

  إختارت الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في دورتها العادية (29)، التي عقدت اليوم الخميس الموافق 16 يوليو/ حزيران 2026، المرشح القطري المهندس/ يوسف إبراهيم المالكي، مديراً عاماً للمنظمة لمدة أربعة أعوام، خلفاً للمهندس/ عادل صقر الصقر، المدير العام الحالي للمنظمة، والذي ستنتهي فترة ولايته الحالية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2026. يُذكر أن المالكي حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الوقاية والسلامة من الحرائق من جامعة إيسترن كنتاكي– الولايات المتحدة الأمريكية 2003، ويعمل في وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر منذ عام 1994، وخبيراً في مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال منذ أكتوبر 2022، ومديراً لإدارة المناطق الصناعية للفترة من أغسطس 2018 وحتى أكتوبر 2022، ولديه جهود قيادية في الإدارة للحصول على شهادة الجودة الدولية ISO، وتطوير السياسات والأنظمة التي أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء المؤسسي.  

  القاهرة – رندة رفعت أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل نقلة مؤسسية تستهدف تعزيز كفاءة الدولة في إدارة مشروعات التنمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، بما يتواكب مع اتساع اختصاصات الجهاز خلال السنوات الأخيرة.   وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح الغنام أن مشروع القانون لا ينشئ كيانًا جديدًا، وإنما يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم عمل الجهاز الذي يباشر مهامه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بما يضمن استقرار أوضاعه القانونية والمؤسسية ويعزز قدرته على تنفيذ مستهدفات التنمية.   وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، تبدأ بترسيخ الاستقرار المؤسسي عبر تقنين الأوضاع القائمة ونقل الأصول وتنظيم البروتوكولات المبرمة مع جهات الدولة، مرورًا بحماية مشروعات الجهاز وضمان استدامة تمويلها والحفاظ على كوادرها، وصولًا إلى تطوير الهيكل الإداري من خلال تشكيل مجلس إدارة وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي.   وأكد الغنام أن الرؤية الجديدة للجهاز تتجاوز مفهوم الاستثمار المباشر، ليصبح منصة وطنية وحاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، مع استمرار الدولة في أداء دورها التنموي والتنظيمي دون التخلي عن مسؤولياتها.   كما شدد على أن حوكمة النشاط الاقتصادي لا تعني انسحاب الدولة من المشهد، وإنما إعادة تنظيم دورها بما يحقق التكامل مع القطاع الخاص ويعزز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة.   وأشاد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب والتعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، معتبرًا أنها تعكس حوارًا تشريعيًا مسؤولًا أسهم في تطوير النصوص القانونية والوصول إلى صياغة أكثر اتزانًا، بما يخدم المصلحة العامة.   واختتم الغنام بالتأكيد أن جهاز مستقبل مصر يدخل مرحلة جديدة تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز مناخ الاستثمار، ووضع أسس مؤسسية قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة، بما يواكب رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.

القاهرة – رندة محمد  في إطار دعم بنك مصر للتحول الرقمي وتعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقع بنك مصر وشركة ڤودافون بيزنس بروتوكول تعاون استراتيجي لتقديم حلول تشغيلية ومالية مبتكرة تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة “إنجز” من ڤودافون بيزنس الرقمية المتكاملة. وقد تم توقيع البروتوكول بحضور كلٍ من حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمهندس محمود الخطيب – نائب الرئيس لقطاع الأعمال في ڤودافون مصر، وماجد عبد الله – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، وبحضور لفيف متميز من قيادات الجانبين.   ويهدف هذا التعاون إلى توفير حلول تمويلية ومصرفية رقمية متكاملة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال الجمع بين الخبرات المصرفية العريقة لبنك مصر والحلول الرقمية التي تقدمها ڤودافون بيزنس عبر منصة “إنجز” من ڤودافون بيزنس.   ويشمل ذلك إتاحة منتج قرض إكسبريس (Express Lending) وخدمة Digital Business Onboarding لفتح الحسابات إلكترونيًا، بما يتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى حلول التمويل والخدمات المصرفية والاستفادة من عروض مصممة لدعم نمو أعمالهم.   ويستهدف التعاون تلبية احتياجات عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التجزئة، والرعاية الصحية ممثلة في الصيدليات والعيادات، والتصنيع، والخدمات، والسياحة والضيافة، والنقل، والعقارات والإنشاءات، بما يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية ودعم خططها التوسعية.   ولتقديم حلول مالية مبتكرة، تتضمن الشراكة إطلاق عرض مصرفي وتجاري مميز يدمج الحلول الرقمية بالخدمات المالية في تجربة واحدة متكاملة.   ويتيح التعاون لعملاء المنصة إمكانية فتح حسابات أعمال بسهولة وبشروط تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من خصم على رسوم التشغيل خلال السنة الأولى.   ويساهم هذا الدعم المباشر في خفض التكاليف التشغيلية وتحفيز نمو الشركات، بالتوازي مع تسهيل وصول أصحاب الأعمال للخدمات البنكية الرسمية.   وفي هذا السياق، أكد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدًا لالتزام بنك مصر بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يولي البنك اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع إيمانًا بأهميته في تعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل.   وأضاف أن بنك مصر يحرص على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومسؤولة وبرامج متنوعة تستهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف القطاعات.   كما يعمل على التوسع في إتاحة التمويلات الموجهة لهذا القطاع من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقديم برامج تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية، إلى جانب توفير خدمات غير مالية واستشارات فنية تسهم في دعم نمو تلك المشروعات وتعزيز قدرتها التنافسية.   ومن جانبه، أكد المهندس محمود الخطيب نائب الرئيس لقطاع الأعمال في ڤودافون مصر – على البعد الاستراتيجي لهذا التعاون، قائلًا: “تلتزم ڤودافون بيزنس بدعم وتمكين رواد الأعمال من خلال أدوات مبتكرة تلبي احتياجات السوق، وتعزز شراكتها مع بنك مصر جهود دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال المحلية.   لذا تمثل هذه الشراكة نموذجاً يحتذى به للتعاون واسع النطاق والتأثير بين القطاعين التكنولوجي والمصرفي لتسريع نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.   وأوضح الخطيب أن منصة “إنجز من ڤودافون بيزنس” صُممت لتكون حلاً رقمياً متكاملاً لتبسيط إدارة الأعمال، والتغلب على التعقيدات التشغيلية بشكل جذري.   وأضاف أن التكامل بين الخدمات الرقمية والحلول المالية يقدم تجربة سلسة تتيح لأصحاب الأعمال اتخاذ قرارات أسرع وأكثر كفاءة.   هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع، حيث تعكس قيم واستراتيجيات عمل البنك التزامه الراسخ بدعم التنمية والرخاء لمصر.

رندة رفعت محمد الجارحي : نعمل وفق مخططات الدوله لتوطين الصناعه.. و”هيثم حسين”: النهضة الصناعية مسؤولية وطنية مشتركة”    أعرب المهندس هيثم حسين رئيس مجلس اداره منظومه “omc” الاقتصادية الصناعيه المستدامه، عن تقديره للمشاركة في الجلسة التي عقدتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لمناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات دعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. جاء ذلك بناءا على الدعوة الموجه من السيد رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس برئاسة محمد الجارحي للمهندس هيثم حسين رئيس مجلس اداره مجمع عمال مصر الصناعي المستدام.    “المهندس هيثم حسين يطرح رؤية تنفيذية لحل أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”  وقد أكد المهندس هيثم حسين خلال الجلسة أن التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات لا تقتصر على التمويل فقط، وإنما تشمل تعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وعدم الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية التي أنشأتها الدولة، وهو ما يتطلب رؤية شاملة وقابلة للتنفيذ.   وأوضح أنه تقدم بورقة عمل متكاملة تستهدف الوصول إلى التشغيل الكامل للمجمعات الصناعية بمحافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي.   “12 حلاً استراتيجياً قدمها المهندس هيثم حسين لدعم الصناعة والتشغيل”    وقد استعرض المهندس هيثم حسين خلال الاجتماع حزمة من الحلول العملية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرزها:   1- تسهيل حصول الشباب على الأراضي الصناعية   من خلال نظام حق الانتفاع وربط المقابل المالي بنسبة من الأرباح بدلاً من القيمة الإيجارية الثابتة، بما يخفف الأعباء المالية في مراحل التشغيل الأولى.   2- توفير حوافز ومنح لشراء خطوط الإنتاج   دعم المستثمرين الجدد في الحصول على المعدات وخطوط الإنتاج الحديثة لزيادة القدرة التنافسية للمصانع.   3- منظومة تشريعية موحدة للمشروعات الإنتاجية الصناعيه.    تطبيق نظام مالي مبسط يعتمد على نسبة ثابتة من الإيرادات تشمل مختلف الالتزامات الحكومية، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويشجع الاستثمار.   4- إطلاق صندوق استثماري إنتاجي وطني   برأس مال مقترح يبلغ مليار دولار لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.   5- إنشاء منطقة صناعية متخصصة لتوطين التكنولوجيا   تستهدف تصنيع خطوط الإنتاج محلياً ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية مع تقديم حوافز استثمارية جاذبة.   6- إعفاءات ضريبية وتأمينية للمشروعات الجديدة   لدعم المصانع والشركات التي يتم تأسيسها خلال السنوات المقبلة وتحفيز الاستثمار الصناعي.   7- إطلاق أكاديمية الصناعة الوطنية   لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير العالمية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.   8- تأسيس مجلس استشاري للقيادات الصناعية   يضم خبراء الصناعة ورواد الأعمال لإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على إدارة المشروعات الإنتاجية الكبرى.   9- حوافز اجتماعية للعمال   من خلال برامج عضوية وخدمات مجتمعية تدعم الاستقرار الوظيفي وتعزز الانتماء للقطاع الصناعي.   10- منظومة حماية طبية وتأمينية للعاملين   توفير مظلة رعاية صحية وتأمينية شاملة للعاملين بالقطاع الصناعي وأسرهم.   11- تطوير منظومة التعليم الفني   عبر تحويل المصانع إلى بيئات تدريب حقيقية للطلاب وربط الشهادات التعليمية بالتدريب العملي والإنتاج الفعلي.   12- استحداث تخصص هندسة إدارة المشروعات الصناعية   لإعداد مهندسين يجمعون بين المعرفة الهندسية والقدرات الإدارية وريادة الأعمال بما يدعم بناء جيل جديد من قادة الصناعة.   “رؤية متكاملة لتشغيل المجمعات الصناعية وتحفيز الاستثمار”  وقد أشار المهندس هيثم حسين إلى أن نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء منظومة موحدة لحل مشكلات المستثمرين داخل المجمعات الصناعية، وتقديم خدمات التمويل والتدريب والدعم الفني والتسويق من خلال نافذة موحدة، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية مع المستثمرين وبناء قاعدة بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار وتسرع عمليات التشغيل.   كما أكد أن الرؤية المقترحة تعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات التشغيلية والتمويلية والتنظيمية والتعليمية والرقابية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بشكل عام.   “هيثم حسين: النهضة الصناعية مسؤولية وطنية مشتركة”  وفي ختام كلمته، وجه المهندس هيثم حسين الشكر إلى السيد النائب محمد الجارحي والسيدة النائبة منى عبدالله وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً بحرص مجلس النواب والجهات التنفيذية على معالجة التحديات التي تواجه القطاع.   وعلى هامش الاجتماع، أكد محمد الجارحي، أن تحقيق نهضة صناعية حقيقية وتوطين الإنتاج وزيادة فرص العمل للشباب يمثل قضية أمن قومي ومسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والعمل وفق خطط تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

  بقلم: د. هشام الحسيني محاسب قانوني وخبير مالي   في عالم الأعمال الحديث لم تعد الحوكمة المالية مجرد مجموعة من القواعد والإجراءات التنظيمية، بل أصبحت أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق الاستدامة والنمو وتعزيز ثقة المستثمرين. فمع تزايد التحديات الاقتصادية والتقلبات المالية العالمية، أصبحت الشفافية والمساءلة والإفصاح المالي عوامل حاسمة في تقييم الشركات وقدرتها على جذب الاستثمارات.   وتُعرف الحوكمة المالية بأنها النظام الذي يحدد آليات إدارة الموارد المالية والرقابة عليها، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين والإدارة وأصحاب المصالح الآخرين. كما تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في اتخاذ القرارات المالية، وتقليل مخاطر الفساد وسوء الإدارة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.   وتلعب الحوكمة المالية دورًا محوريًا في بناء ثقة المستثمرين، حيث تمنحهم قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن سلامة البيانات المالية ودقة المعلومات التي تعلنها الشركات. فعندما تلتزم المؤسسة بمعايير الإفصاح والشفافية، يصبح المستثمر أكثر قدرة على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال.   كما تسهم الحوكمة المالية في رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال وجود نظم رقابية فعالة ولجان مراجعة مستقلة وإدارة مخاطر متطورة، الأمر الذي يساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتحول إلى أزمات تؤثر على استقرار الشركة أو سمعتها في الأسواق.   ومن ناحية أخرى، أصبحت المؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار تضع مستوى الحوكمة ضمن أهم المعايير التي تعتمد عليها عند تمويل الشركات أو الدخول في شراكات استثمارية معها. فكلما ارتفع مستوى الالتزام بالحوكمة، زادت فرص الحصول على التمويل بشروط أفضل، وانخفضت تكلفة رأس المال.   وفي ظل التوجهات الاقتصادية الحديثة، باتت الحوكمة المالية عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في الأسواق الناشئة التي تسعى إلى تعزيز تنافسيتها ورفع كفاءة بيئة الأعمال فيها.   إن تعزيز ثقافة الحوكمة المالية داخل المؤسسات لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار المالي وتحقيق النمو المستدام. فالمستثمر يبحث دائمًا عن بيئة أعمال تتسم بالوضوح والعدالة والمصداقية، وهي القيم التي تمثل جوهر الحوكمة المالية وأساس نجاح المؤسسات في المستقبل.   وفي النهاية، يمكن القول إن الحوكمة المالية ليست مجرد أداة للرقابة، وإنما منظومة متكاملة لبناء الثقة وتعزيز المصداقية وتحقيق التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الوطني ككل.

رندة رفعت يحيى الجوهري، رئيس قطاع أمن المعلومات بمجموعة «إي فاينانس»: حلول متقدمة للرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية وتعزيز استمرارية الأعمال للقطاعات الحيوية    تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات وسرعة الاستجابة للحوادث السيبرانية..      أعلنت «إي فاينانس» شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الرائدة ضمن مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، عن مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC 2026، بصفتها الراعي الرسمي للمؤتمر للعام الخامس على التوالي، حيث تستعرض أحدث حلولها وتقنياتها وخدماتها المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز حماية البنية الرقمية ورفع جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.   وتأتي رعاية «إي فاينانس» لقمة CAISEC 2026 في نسختها الأضخم على الإطلاق، تأكيداً على التزامها المتواصل بدعم منظومة الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مصر، وتعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية التي تمثل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وفي ظل الدور الحيوي الذي تؤديه في إدارة وتشغيل منصات رقمية وخدمات مدفوعات حكومية ترتبط بشكل مباشر بقطاعات حيوية تجعل من الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في تصميم وتشغيل هذه الخدمات.   وتضع «إي فاينانس» قطاع الأمن السيبراني ضمن أولوياتها الاستراتيجية، في إطار توجهها لتعزيز قدراتها السيبرانية من خلال تنفيذ خطط تطوير واستثمار متكاملة، بما يواكب التطورات المتسارعة في مشهد التهديدات الرقمية وتنامي تحديات الأمن السيبراني عالمياً.  وخلال فعاليات المؤتمر، تستعرض الشركة مجموعة من حلولها المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، والتي تشمل خدمات الإدارة والكشف والاستجابة للتهديدات السيبرانية (MDR)، وخدمات التحقيقات الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث (DIR).   بالاضافه إلى جانب حلول المنصات الرقمية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعزيز حماية البنية الرقمية ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية للمؤسسات.   كما تسلط «إي فاينانس» الضوء على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الرصد المبكر للتهديدات وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث، بما يدعم الانتقال نحو نماذج أمن سيبراني أكثر استباقية وكفاءة في التعامل مع المخاطر المتنامية.   وتشارك «إي فاينانس» كذلك في عدد من الجلسات النقاشية والفعاليات المتخصصة ضمن أعمال القمة، حيث تستعرض خبراتها وتجاربها في مجالات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، إلى جانب المساهمة في مناقشة أبرز التحديات والاتجاهات المستقبلية المرتبطة بأمن المعلومات والمرونة السيبرانية.  وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية: «الأمن السيبراني ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد الرقمي.   خاصة في ظل التطور المتسارع للتهديدات الرقمية وتزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية. ومن هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير قدراتنا وحلولنا الأمنية بما يواكب المتغيرات المتلاحقة ويعزز قدرة المؤسسات على حماية أصولها الرقمية وضمان استمرارية خدماتها بكفاءة وموثوقية».   وأضاف: «تمثل المشاركة في CAISEC 2026 فرصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني، بما يدعم جهود بناء بيئة رقمية أكثر أمناً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية».   ومن جانبه، أكد المهندس يحيى الجوهري، رئيس قطاع أمن المعلومات بمجموعة «إي فاينانس»، أن الشركة تواصل تطوير وتوسيع نطاق خدماتها السيبرانية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحلول التي تستعرضها خلال القمة تستند إلى أحدث التقنيات العالمية وأفضل الممارسات المتخصصة في مجال حماية البيانات والأنظمة والبنية التحتية الرقمية.   وأضاف أن «إي فاينانس» طورت باقة متكاملة ومتطورة من خدمات الأمن السيبراني، تغطي مختلف القطاعات التي تتعامل معها المجموعة، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية الناشئة التي تتوسع الشركة في تقديم خدماتها لها خلال المرحلة الحالية.   وأوضح أن هذا التحديث يشمل مجموعة من الحلول المبنية على التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة المؤسسات على حماية البيانات والخدمات والبنية التحتية الرقمية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتأمين الصحي والخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية.