كتاب الرأي

الكاتب والباحث السياسي – أحمد شيخو منذ أن ظهرت المدنية والطبقة والدولة والهيمنة بعد تلاقي ثقافتي تل حلف ذات المشارب الآرية وثقافة آل عبيد ذات المنابع السامية في ميزوبوتاميا السفلى وظهور الظروف والأرضية لبناء مدينة أورك وما تلاها حوالي 6000 ق. م ، كان استغلال الإنسان لأخيه الإنسان وسرقته ونهب كدحه. وترافق هذا الانحراف في السلوك البشري مع مقاومة المجتمعات وأهم عنصر للحياة المستقرة والحرة فيها المرأة الحرة، وكانت الميتولوجيا والتصورات الذهنية والأفكار الغيبية كنافذة تصورية وكطاقة روحية لرفض الشذود والاستغلال في التعامل البشري مع جنسه ومحيطه وأيضا كوسيلة تستخدم بعد تدجينها وترويضها لضمان حماية النظم السلطوية النهية وربطها بالحالة التصورية الغيبية وفرض مفهوم العبد والعبودية والطاعة العمياء للنظم السلطوية كطريق ووسيلة للوصول إلى الجنة والحياة المفقودة والتي تم تلويثها وتمزيقها ونهب قيم الأمومة-والمرأة-الآله فيها، كرمز للعطاء والمساواة والديمقراطية .ومع الإمبراطوريات ومستوطناتها ولعل أشهرها الإمبراطورية الأشورية ظهرت الرأسمالية التجارية وفي القرن الثالث عشر ومع حالة الجمود والسكون والتشرذم وعدم الاستقرار والحروب البينية المتصاعدة التي لحقت بأمصار الخلافة العباسية التي أصبحت مترامية الأطراف و شكلية رمزية، بعد تحكم الأنساب التركية القادمة من أواسط آسيا فيها، انتقلت التفوق التجاري إلى أوربا وفي القرن السادس عشر أصبحت الرأسمالية التجارية حالة هيمنة عالمية وفي تزايد وانتشار واسع إلى أن وصلنا للقرن الثامن عشر والثورة الصناعية وظهور الرأسمالية الصناعية التي تنامت بشكل كبير مع حالة الاستعمار والاحتلالات إلى أن وصلنا لدور المال والعولمة والبنوك الدولية و البورصة أي الرأسمالية المالية في نهايات القرن التاسع عشر .ربما كانت للرأسمالية وبأنواعها الثلاثة خصائص جوهرية أو أركان ثابتة لا تتغير مع تغير الاشكال والأدوات ومنها:1- الأنانية والفردية المتضخمة وبالتالي إضعاف المجتمع وتقسيمه وتشرذمه لأن المجتمعات لم تقبل يوماً الخضوع الكامل لكل أنواع الرأسماليات وظلت تحتفظ بقواها القادرة على التفاعل عبر أنسجتها السياسية والأخلاقية أي بينيتها وتركيبتها الديمقراطية.2- العمل المأجور بتنوع تسمياتها من العبد إلى الموظف الحالي الذي يعمل بأجر زهيد ويقبل كل أنواع الحياة المفروضة عليه.3- الربح والقيمة الأعظمية دون الاكتراث بالبيئة والمناخ والطبيعة والإنسان.4- الملكية الخاصة المتضخمة وتطويرها لملكية الدولة أو رأسمالية الدولة وشرعنتها بمختلف القوانين الوضعية.5- تسليع المرأة وتبضيعها وجعلها وسيلة للبيع والشراء وإناء للمتعة وآلة لإنجاب الأولاد وخداعها بالمفاهيم الليبرالية للحرية الشكلية الفردية والزائفة دونالرأسمالية الرقمية (الافتراضية) اعتبار للكيانية الحرة للمرأة والطاقة المبدعة لها ولحقها في قرارها المستقل فيما يخص كينونتها وجنسها وطريقة تشكلها للعائلة الديمقراطية والمجتمع برمته.6- الهيمنة الفكرية والفلسفية أو الأيدولوجية والعمل لخلق أرضيات وأجواء للتأثير في تشكل معظم السياقات النضالية الاجتماعية والتيارات السياسية والثقافية والسلطات-الدولتية حتى تكون في النهاية في خدمة الرأسمالية الرقمية (الافتراضية)مالية وتعزيز هيمنتها كما فعلتها أغلب التيارات والأحزاب وحركات التحرر الوطنية والدول حول العالم التي اعتنقت وتلاحمت وأخذت الميول والأفكار القوموية والإسلاموية والجنسوية أساسا لها.7- المحافظة على الدولة وتطويرها كوسيلة احتكار للعنف و لكونها أداة النهب والتحكم والاستغلال وإضعاف المجتمعات وتجديدها مع كل ثورة وحركة تغير كانت تقوم بها المجتمعات عبر العمل من الطبقة البرجوازية لانتصار الثورة المضادة وضخ دماء جديدة في هذه الأداة والاستفادة من الأخطاء السابقة وإفشال كل الجهود المجتمعية الديمقراطية.8- اقتصاد السوق والاحتكارات المختلفة والتحكم بآليات العرض والطلب والأسعار وعلاقات الانتاج.يمكن القول أن الرأسمالية تجدد نفسها دائما بعكس الطرف والنظم الأخرى التي تظل دوغمائية وقالبية فتكون مصيرها السقوط، ولقد أثبتت الرأسمالية أنها أكثر قدرة على الاستمرارية والحياة مما كان يتصور خصومها، حيث تغلبت على أخطر التناقضات في اللحظات المناسبة، ويمكن القول والاعتبار أن الثورة التكنولوجية أو استغلالها والتحكم بها والهيمنة عليها هي المرحلة الحالية و المقبلة من مراحل تجديد الرأسمالية لنفسها في إطار مرونتها وقدرتها على الاستمرار كما استفادت من الثورة الصناعية.لكن مع وصول الرأسمالية إلى مرحلتها الراهنة إلى الرأسمالية الافتراضية أو الرقمية وتكاثفها وأدواتها الجديدة، دخلت البشرية في عصر جديد تتخذ فيه الرأسمالية أبعادا جديدة مضافة وربما مقاربات جديدة من القضايا السابقة والأركان الثابتة لديها مع التأكيد أن جوهرها واعتبارها للإنسان والمجتمع والطبيعة كمواد أولية للربح والاستخدام والهيمنة تظل نفسه. و التغير المصاحب لتطور تقنيات المعلومات يؤثر على أسس نمط الإنتاج ويزعزع استقرار حتى مبادئه الأساسية، ويؤدي ظهور التكنولوجيا الرقمية إلى تعطيل العلاقات التنافسية لصالح علاقات التبعية، ما يعطل الآليات الكلية ويجعل الاستحواذ مقدّما على الإنتاج وبذلك يتم إرجاع البشرية إلى عهود الاستعباد وبنماذج عصرية.الرأسمالية الرقمية (الافتراضية)إن طبيعة الهيمنة الرقمية، يبين البدأ بالنموذج الاقتصادي الذي يشترك فيه كل نشطاء الاقتصاد الرقمي ومنها استعمال المعطيات ومعالجتها باللوغاريتمات التي تزداد دقة كلما ازدادت المعطيات وفرة، وبذلك صار لاستراتيجيات غزو الفضاء السيبراني نفس الغاية مهما كان الاقتصاد الأصلي، أي السيطرة على فضاءات الملاحظة والتقاط المعطيات الصادرة عن الأنشطة البشرية.لقد أشار الاقتصادي الفرنسي، المتخصص في التكنولوجيا، سيدريك دوراند، أن الرأسمالية الرقمية تمثل “إقطاعية تقنية” قائمة على الريع والافتراس والسيطرة السياسية للشركات متعددة الجنسية، ويقول أن هذا الوصف أكثر تعبيرا عن علاقات الإنتاج التي يسر نحوها هذا النمط من الانتاج الافتراضي العالمي.بذلك هي الظاهرة هي التي تسمح باستغلال القوة الجماعية لتردّها في شكل سلطة، وهنا تتجلى المسألة الإقطاعية، فالمنصّات تحوّلت إلى إقطاعات (الإقطاعة هي مجموع ما يملكه الإقطاعي من أراض وما عليها)، ليس لأنها تعيش على “أرض رقمية” مأهولة بالمعطيات فحسب، وإنما أيضا لأنها تقيم حواجز صارمة على خدماتها ومعلوماتها، تلك الخدمات التي تغدو أساسية لا غنى عنها لكونها صادرة عن ما تسمى القوة الاجتماعية المتحكمة.أن التغير الذهني و السلوكي المرافق في أداء الفرد والمجتمع بسبب التفاعل مع التطور في تقنيات المعلومات وبرامجه المختلفة، يؤثر على أسس علاقات و نمط الإنتاج ويعطيها أبعاد جديدة، ويؤدي ظهور التكنولوجيا الرقمية لصالح علاقات التبعية، ما يعطل بعض الآليات والمعاير السابقة ويجعل القرصنة والاستحواذ والتجاوز متفوقاً على الإنتاج، كما هي المعلومات والميول والتوجهات والنبضات المحتملة التي تكون في قبضة الرأسمالية الرقمية وطبقتها النخبوية التي لاتتجاوز نسب أقل من السابق وربما اقل من 5% السابق في عصور الرأسماليات السابقة.جاء عام وباء كورونا التي ربما تكون أحدى إبداعات الرأسمالية الرقمية وأدواتها، ليظهر مدى اعتماد العالم على التكنولوجيا في ظل الإغلاقات في أغلب الدول حول العالم للحد من انتشار فيروس الوباء. ليس فقط نتيجة استخدام التكنولوجيا الرقمية في العمل من البيوت والتعلم عن بعد، بل أيضا في التسوق الالكتروني عبر الانترنت وطرق الدفع والتحويل الرقمية والتفاعل الاجتماعي الافتراضي بين الرجال والنساء. لقد اصبح قطاع “التكنولوجيا المالية” واحدا من القطاعات الأسرع نموا الآن في الاقتصاد العالمي، وحتى الصين، التي وإن كان اقتصادها تحول للرأسمالية بشكل منضبط ومقيد ومختلف عن الرأسمالية الغربية، ولكنه أكثر توحشا وتنافسا الآن بقوة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية تحديداً، وربما وصل لمنافسة وادي السيلكون الأمريكي أو الإسرائيلي المتفوقين في العالم والمنطقة بالتقنيات المختلفة من الاقتصادية إلى العسكرية والأمنية.نستطيع القول إن الرابح الكبير من

الكاتب والباحث السياسي – أحمد شيخو.رغم الكم الهائل من الدعم الذي يتلقاه تركيا من الناتو في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والأمنية والسياسية ، كونه أحد الأعضاء في هذا الحلف العسكري ، السياسي والاقتصادي والثقافي ، الذي هو احد مرتكزات نظام الهيمنة في العالم ، إلا أن أردوغان وتركيا يريدون أن يكون لـ30 دولة نفس الرؤية والمقاربة التركية في النظر إلى العديد من الأمور السياسية و الاستراتيجية في داخل تركيا وفي المنطقة والسماح لها بتطبيق الميثاق الملي والعثمانية الجديدة في المنطقة وبأية وسيلة وممارسة.إن المنظومة الدولية التي كانت سائدة قبل الحرب العالمية الأولى والتي كان من أحد قواها الرئيسية بريطانيا وألمانيا أرادو السيطرة على الإمبراطورية العثمانية وتقسيمها ، وتم لبريطانيا ذلك مع الحرب العالمية الأولى، وكانت النتيجة الهامة تشكيل دولة قومية تركية يسهل فرض السيطرة والهيمنة عليها وتوظيفها عبر سلطات وأدوات تركية أوالتركياتية البيضاء التي تتلون باللون التركي مثل تركيا الفتاة وثم الاتحاد والترقي وتمكينها في الحكم في تركيا .ورغم التحول الظاهري في أيدولوجية الدولة تركيا بين العلمانية القومية والإسلاموية إلا أن العقلية والمقاربة والسلوك الاقصائي والأحادي أي القوموية الضيقة والدولة القومية ظلت منذ عام 1923 وحتى اليوم وبقيت معها السلوك العدائي التركي لشعوب ومجتمعات التي ظلت ضمن تركيا الحالية مع تنفيذ العديد من المجازر بحقهم وتصفية بعضهم وتتريك الكثير منهم وإلحاقهم بالقومية التركية.دخلت تركيا في حلف الناتو بعد الحرب العالمية الثانية عام 1952 وذلك لعدة أسباب منها تشكيلها حائط سد ومانع أمام الاتحاد السوفيتي وانتشار الشيوعية بإلاضافة إلى الهدفين الرئيسين لتشكيل تركيا عام 1923 وهما التمهيد لقيام الكيان الإسرائيلي وضرب الوحدة الحقيقية بين الشعوب المسلمة وتصفية التقاليد والموروث الثقافي الديمقراطي لشعوب المنطقة و ضرب التعايش المشترك للشعوب وخلق فجوات بينهم وبذلك تهيئة الأرضية للهيمنة العالمية بالمساعدة في تفريق الشعوب ومجتمعات ودول المنطقة.ومن يوم دخول تركيا في الناتو تم تكليف شبكة غلاديو الناتو(النواة السرية في الناتو) في ألمانيا بالملف التركي عبر الأرغنكون أي الدولة العميقة التركية وهي امتداد لغلاديو الناتو، ولذلك أصبح الجيش التركي والاقتصاد التركي والثقافة النخبوية السائدة وحتى مجمل السياسية الخارجية التركية في ظل أهداف الناتو والمنظومة الدولية ، وعليه دعم حلف الناتو تركيا بكافة السبل في ممارساتها كلها حتى المنافية للقوانين الدولية والدستور التركي وخاصة في الشأن الداخلي ضمن تركيا وسعيها للمجتمع النمطي المتجانس.ومن أهم الملفات أو القضايا كانت القضية الكردية والتي كانت أحد العوامل الرئيسية التي ضمن بها الناتو وقبلها بريطانيا في أن تبقى تركيا الدولة والسلطة مطيعة لأجندات النظام العالمي رغم تغير قواها الرئيسية من بريطانيا إلى أمريكا. ولذلك أطلقوا يد القوموية العلمانية التركية الفاشية في ممارسة الإبادة والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي بحق العديد من المناطق والمجتمعات الكردية ضمن الدولة التركية وخارجها .لكن لقوة الثقافة الأصلية لدى الشعب الكردي و لطبيعة كردستان ومقاومته وجزوره الراسخة في القدم والقادمة من الثورة النيولتية 12000 ق.م، وإصراره على الحرية والوجود والدفاع المشروع، لم تستطيع الدولة التركية بعلمانييها وإسلامييها السياسيين من إكمال الإبادة رغم المجازر وحالات التهجير والقتل وتغير التركيبة السكانية في بعض المناطق ذات الغالبية الكردية.ومنذ إنطلاق الثورة الكردية الديمقراطية منذ 1973 بقيادة القائد عبدالله أوجلان ومجموعة الطلبة الجامعيين وثم مع حزب العمال الكردستاني في 1978 كحالة طبيعية لشعب محتل أرضه ومحروم من حقوقه كباقي الشعوب ويراد تصفيته وتتريك ما تبقى منه وإنهائه ، خاض الشعب الكردي المقاومة بكافة أبعادها وانواعها كحق مشروع ضمن كل القوانين الدولية والشرائع السماوية .في الثمانينات وعند وصول الإسلاميين الشيعة إلى الحكم في إيران ودخول السوفيت إلى أفغانستان ،كان رؤية نظام الهيمنة العالمية الرأسمالية هو خلق منافس أو بديل للحالة الإسلامية في إيران أوثنائية متصارعة، فكان التوجه أن يتم جلب سلطة إسلاموية إلى الحكم في تركيا لحاجة وضرروة المقدرة على الاستمرار في الهيمنة على المنطقة . فكان الإنقلاب عام 1980 وعدة مراحل حتى الوصول لحزب العدالة والتنمية وأردوغان بعد مرحلة أوزال وأربكان.ظل الناتو وعبر أدواة ووسائل عديدة هو المتحكم في جلب إئتلاف القوى التي تشكل السلطة التركية دائماً ، وعندما كان بعض الأحزاب والقيادات التركية تفكر في غير ذلك فكان مصيرهم الموت المحتوم مثل عدنان مندريس إلى أوزال وغيره الكثير.ومنذ عام 1984 يخوض الشعب الكردي مقاومة للحفاظ على وجوده و للحصول على حريته وإدارة مناطقه ، ولكن الدولة التركية وبدعم مباشر من الناتو وأعضاءه وخاصة من أمريكا وإسرائيل كانوا رافضين لأي حل سياسي وسلمي للقضية الكردية رغم وقف الجانب الكردي والقائد أوجلان القتال أكثر من 9 مرات. لكن الدولة التركية وفي كل مرة كان خيارها التعامل العسكري فقط والاستمرار في الحرب بدعم من حلف الناتو، حتى أن القائد أوجلان أعطونا فرصة وسأحل القضية خلال اسبوع لكن تركيا كانت في غير وارد والاستمرار على نهجها الللاحل والحرب والقتل.وضعت ألمانيا عام 1986 وفي أمريكا 1997 والاتحاد الأوربي عام 2002، الحركة الكردية الديمقراطية ممثلة بحزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب بناء وتوافقاً مع الدولة التركية ولمصالحهم معها ، علماً أن هذا الموقف سياسي و ليس هناك من مبرر قانوني أو ممارسة وفعل لوضع أكبر حركة كردية تطالب بالحل الديمقراطي والسلمي للقضية الكردية في الدول الأربعة في سوريا وتركيا وإيران وتركيا في قوائم الإرهاب.ومن احد المبررات التي ساقها بعض الأوربيين وتركيا كان مقتل رئيس وزراء السويد أولوف بالمه الذي أصدرت المحكمة السويدية عام 2019 بأنه ليس للكرد وحزب العمال الكردستاني أية علاقة. وكما أن المحكمة الأوربية في بلجيكا أصدرت في السنوات الأخيرة قرار أكدت أن الأدلة غير كافية لوضع حزب العمال الكردستاني في قائمة الإرهاب.كما أن المقاربة السلبية السياسية من الحركة الكردية والشعب الكردي، بين على صعيد نظام الهيمنة العالمية أنه هناك قصد وإصرار من القوى المحورية والمركزية في النظام العالمي أنهم لا يريدون حل القضية الكردية بل يريد استغلالها والاستمرار في استعمال الكرد وقضيتهم العادلة كورقة والجغرافية الكردية كبؤرة توتر لفرض هيمنته على تركيا وعبرها على المنطقة.ولولا دعم الناتو للدولة التركية لما استطاعت تركيا الصمود شهر واحد أمام الحركة الكردية والشعب الكردي ولتم إخراج المحتل التركي ومرتزقته ، لكن الذي يمنع ذلك ويؤخرها هو الدعم والمساندة الغير محدودة لتركيا في كافة المجالات من العسكرية إلى الاقتصادية إلى الإعلامية وغيرها منذ 1923حتى اليوم.والجدير بالذكر المفارقة التي حصلت مع ظهور داعش كتهديد عالمي يهدد كل الشعوب ودول المنطقة والعالم ، حيث أن تركيا اختارات أن تكون مع داعش وداعمة ومساندة وصديقة وراعية لها بينما اختار الشعب الكردي والحركة الكردية الوقوف مع شعوب المنطقة ودولها ومحاربة داعش ، وبل أن الحركة الكردية والشعب الكردي لهم الفضل الأول والأخير في هزيمة داعش من عفرين إلى كركوك وطوز خورمات وخانقين ماراً بكوباني والرقة ومنبج ودير الزور وشنكال والموصل وأربيل ومخمور وصولاً لحلبجة ولولا مقاومة الحركة الكردية لداعش لتمكن داعش ومن ورائها