شئون عربية

رندة رفعت رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية واسعة بلغت 152 دولة، القرار الخاص بمشاركة دولة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة، بما يتيح للرئيس محمود عباس إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة عبر تسجيل مصور، في أعقاب القرار الأمريكي بمنعه ومنع أعضاء الوفد الفلسطيني من المشاركة حضورياً في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.   وأكدت الأمانة العامة أن هذا التصويت يعكس موقفاً دولياً واسعاً رافضاً لحرمان دولة فلسطين من حقها في إيصال صوتها ومواقفها إلى المجتمع الدولي، ويؤكد أهمية ضمان مشاركتها في أعمال الأمم المتحدة والمحافل الدولية.   وثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مواقف الدول التي رعت القرار وصوتت لصالحه، مؤكدة أهمية التزام الولايات المتحدة، بصفتها دولة المقر، بالتزاماتها بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، بما يكفل مشاركة الوفود في أعمال المنظمة الدولية دون عوائق.   وأكدت الأمانة العامة للجامعة أن الصوت الفلسطيني سيظل حاضراً على منبر الأمم المتحدة، وأن الدعم الدولي الواسع للقرار يعكس تمسك المجتمع الدولي بحضور دولة فلسطين وقضيتها في أعمال المنظمة الدولية، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2026، فخامة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين، وذلك بمقر الأمانة العامة، حيث ناقش الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات المتسارعة على الساحة الفلسطينية، وما تنطوي عليه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وإنسانية وأمنية.   واستمع السيد نبيل فهمي باهتمام بالغ إلى رؤية الرئيس الفلسطيني لأولويات المرحلة الحالية، وسبل التحرك على الساحة الدولية لاغتنام وتعزيز التأييد الكبير لقضية فلسطين لدى الرأي العام العالمي، وبما يفضي إلى كبح جماح دولة إسرائيل.   وأعرب نبيل فهمي عن التقدير الكبير لدور أبو مازن في المشروع الوطني الفلسطيني، ولقيادته لفلسطين في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، مؤكداً دعم الجامعة العربية لدولة فلسطين، وهو ما عبّر عنه بشكل واضح البيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الأخيرة مطلع هذا الشهر، معتبراً أن تعزيز صمود الدولة والشعب الفلسطيني أولوية مهمة في المرحلة الحالية.   وشدد فهمي على رفض أية محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن التصدي لهذه المحاولات والمخططات الخطيرة والمرفوضة هو مسؤولية عربية ودولية، وواجب على كل المدافعين عن حل الدولتين، مشيراً إلى أهمية حشد الجهود ومخاطبة الضمير الإنساني لإيقاف مخططات الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية عبر تكثيف الاستيطان والتهجير ونهب الأراضي وحصار المدن الفلسطينية وعزلها.   وعاود السيد الأمين العام التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للجامعة العربية، مؤكداً لفخامة الرئيس أبو مازن الحرص على العمل لتحويل هذا الإيمان الراسخ إلى أفعال خلال المرحلة القادمة، والتي تقتضي عملاً جاداً للوصول إلى حل نهائي ومستدام للقضية الفلسطينية بكافة جوانبها وأبعادها.

رندة رفعت يدين السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات استمرار الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وما أسفرت عنه من إصابات وأضرار مادية، باعتبارها انتهاكاً مرفوضاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً لحياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.   ويؤكد الأمين العام تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن استمرار استهداف أراضي الدول العربية من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد وتهديد أمن واستقرار المنطقة.   وتجدد جامعة الدول العربية رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتدعو إلى وقفها فوراً، واحترام سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحول دون اتساع دائرة المواجهة وانزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

رندة رفعت استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في لقاء تناول مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة ودعم مسار التسوية السياسية. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مشدداً على مواصلة مصر جهودها لدعم الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق السلام وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.   وشدد الرئيس المصري على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل السبيل لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.   من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفع باتجاه تسوية عادلة ودائمة.   مصر تجدد رفض التصعيد والتهجير   وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي جدد خلال المباحثات موقف مصر الرافض لكافة أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.   وأكد السيسي استمرار مصر في بذل جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.   وتشمل الأولويات، وفقاً لما جرى التأكيد عليه خلال اللقاء، وقف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.   وجدد الرئيس السيسي كذلك موقف مصر الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً دعم القاهرة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومساندتها للجهود الرامية إلى تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.   محمود عباس يستعرض تطورات الضفة الغربية   وخلال اللقاء، أطلع الرئيس محمود عباس الرئيس السيسي على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في الضفة الغربية وما وصفه بالتداعيات المأساوية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.   وأكد الرئيس الفلسطيني تقديره للدور التاريخي والثابت الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة والقيادة الفلسطينية بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية والأوضاع الإقليمية.   اتفاق على تكثيف التنسيق السياسي   ورحب الرئيس السيسي باستمرار التشاور والتنسيق بين مصر وفلسطين، حيث اتفق الجانبان على تكثيف آليات التنسيق السياسي خلال المرحلة المقبلة وعلى مختلف المستويات، بما يدعم الموقف الفلسطيني ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.   ويأتي اللقاء في إطار التحرك المصري المتواصل لدعم القضية الفلسطينية، والدفع نحو تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع التمسك بمسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

رندة رفعت أعرب السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته واستنكاره الشديد للتصعيد المتواصل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، والذي تمثل في استهداف عدد من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية في مدن بالمملكة العربية السعودية أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين، إلى جانب استمرار الميليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.    وشدد فهمي على أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافاً مرفوضا على طول الخط لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.   وأعرب الأمين العام عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوف الجامعة العربية إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمه لما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية مواطنيها ومصالحها الوطنية، مجدداً التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركناً أساسياً من منظومة الأمن القومي العربي، وأن استقرار دول الخليج العربي وأمنها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة العربية واستقرارها.   وشدد الأمين العام على أن استمرار التصعيد الحوثي، واستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، يمثل تطوراً بالغ الخطورة لما ينطوي عليه من تداعيات على أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2216)، مؤكداً ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد يوسف رجي وزير خارجية الجمهورية اللبنانية، وذلك بمقر الأمانة العامة وعلى هامش الدورة 166 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.   وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول آخر تطورات الوضع اللبناني، حيث اعرب فهمي عن مساندته للحكومة اللبنانية وجهودها لتعزيز سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني وتحقيق حصرية السلاح.   وأكد الأمين العام للجامعة أن الجرائم الاسرائيلية المتواصلة في الجنوب، من قتل وهدم للمباني، وتدمير وتجريف للقرى تهدف الى فرض واقع جديد بالقوة، وإلى تصدير التوتر للداخل اللبناني، معربا عن ثقته في قدرة اللبنانيين على افشال هذا المخطط والحفاظ على السلم الأهلي وكيان الوطن الجامع برغم كل الصعوبات.

القاهرة – رندة رفعت اختتم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أعمال دورته العادية الـ166 برئاسة تونس، في ظل مشهد إقليمي بالغ التعقيد، وسط تأكيد عربي على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، والتمسك بسيادة الدول ووحدة أراضيها، بالتوازي مع الدفع نحو تعزيز التنسيق العربي وتطوير آليات استباقية للتعامل مع الأزمات والتهديدات المتصاعدة في المنطقة.   وجاءت هذه الرسائل خلال المؤتمر الصحفي الختامي الذي عُقد أمس الاثنين، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، عقب انتهاء اجتماعات الدورة الوزارية التي ناقشت جملة من الملفات السياسية والأمنية والقومية ذات الأولوية للعمل العربي المشترك.   فلسطين.. الاختبار الأبرز للموقف العربي احتلت القضية الفلسطينية موقع الصدارة في مخرجات الدورة، مع تجديد التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.   وأكد الموقف العربي رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الإنساني والمؤسسي في مواجهة تداعيات الأزمة.   وشدد الجانب التونسي على أن الاستقرار الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن معالجة جذور الصراع، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.   من رد الفعل إلى التحرك الاستباقي ولم تقتصر مداولات الدورة على التعامل مع الأزمات القائمة، إذ برزت دعوة إلى إعادة تطوير أدوات العمل العربي المشترك بما يسمح بالانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى استباقها.   وفي هذا السياق، طُرحت أهمية إنشاء أو تطوير آلية عربية مشتركة لرصد التحولات والتهديدات السياسية والأمنية في المنطقة، وتحليلها بصورة مبكرة بما يساعد الدول العربية على بناء مواقف أكثر تنسيقاً وقدرة على الاستجابة.   كما جرى التأكيد على أن الحوار والتفاوض والوسائل السلمية تظل المسار الأكثر فاعلية لمعالجة النزاعات والخلافات، بما يحد من احتمالات التصعيد ويحافظ على فرص التسويات السياسية.   الأمن القومي العربي وسيادة الدول وحضر مفهوم الأمن القومي العربي بقوة في مداولات الدورة، مع التشديد على ضرورة حماية سيادة الدول العربية واستقلال قرارها السياسي ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية التي تهدد استقرار المنطقة.   وامتدت المناقشات إلى عدد من الأزمات العربية، من بينها سوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال، في إطار التأكيد على أهمية تعزيز الدور العربي في دعم الحلول السياسية وتسوية النزاعات والحفاظ على مؤسسات الدول ووحدتها الوطنية.   تونس: رئاسة تقوم على التنسيق والتكامل وخلال المؤتمر الصحفي، برزت أهمية التنسيق بين الرئاسة التونسية للدورة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما يدعم استمرارية العمل العربي المشترك ويعزز الاستفادة من مؤسسات الجامعة وآلياتها.   وتأتي هذه الرؤية في مرحلة تتداخل فيها الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في المنطقة، الأمر الذي يفرض، وفق الرسائل التي عكستها أعمال الدورة، قدراً أكبر من التنسيق العربي في التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية.   ماذا بعد الدورة 166؟ لا تبدو أهمية الدورة الـ166 في القرارات التي أُعلنت فحسب، وإنما في طبيعة التحديات التي انعقدت في ظلها.   فالمشهد العربي بات أمام أزمات متزامنة وملفات أمنية وسياسية متشابكة، فيما تظل القضية الفلسطينية محوراً رئيسياً في اختبار قدرة النظام العربي على بلورة موقف موحد والتحرك من خلاله.   ويشير ختام الدورة إلى ثلاثة مسارات رئيسية للعمل العربي خلال المرحلة المقبلة: تثبيت الحقوق الفلسطينية ورفض التهجير، حماية الأمن القومي وسيادة الدول، وتطوير أدوات عربية أكثر استباقية للتعامل مع الأزمات والتهديدات.   وبينما انتقلت رئاسة الدورة الوزارية إلى المرحلة التالية، يبقى التحدي الأساسي أمام منظومة العمل العربي المشترك هو ترجمة التوافقات السياسية إلى تحرك دبلوماسي أكثر تأثيراً، وتعزيز قدرة الدول العربية على التعامل الجماعي مع المتغيرات المتسارعة التي تعيد رسم ملامح المنطقة.