شئون عربية

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2026، بمقر الأمانة العامة، السيد ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.     وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء شهد تبادلاً موسعاً للرؤى حول تطورات القضية الفلسطينية، حيث ثمّن الأمين العام التطور المهم في الموقف البريطاني، ولا سيما الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أهمية البناء على هذه الخطوة من خلال دور سياسي أكثر فاعلية وحسماً، بما يسهم في وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها، بما يحفظ أفق حل الدولتين ويهيئ لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.     وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام شدد على أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، دون مساءلة أو رادع حقيقي، لم يعد يمثل تهديداً للشعب الفلسطيني وحده، وإنما بات يشكل تحدياً مباشراً لمصداقية المنظومة الدولية برمتها، محذراً من أن التآكل المتزايد في احترام قواعد القانون الدولي وأعرافه، وانتقائية تطبيقها أو التغاضي عن انتهاكها، من شأنه أن يكرس منطق القوة على حساب القانون، ويقوض أسس النظام الدولي وقدرته على حفظ السلم والأمن.   وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات في الخليج العربي، حيث أكد الأمين العام إدانة الجامعة للاعتداءات والهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج العربية ومنشآتها المدنية والحيوية، مشدداً على أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وعلى رفض المساس بسيادة أي دولة عربية تحت أي مبرر.     كما أكد أهمية الحفاظ على حرية وأمن الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وتجنب استخدامها كأداة للضغط أو التصعيد، أخذاً في الاعتبار ما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة والتجارة الدولية وأسواق الطاقة.     وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان واليمن، حيث أكد الأمين العام أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، ودعم الحلول السياسية التي تضع حداً للصراعات وتخفف معاناة المدنيين.      واختتم اللقاء ببحث آفاق تطوير التعاون بين جامعة الدول العربية والمملكة المتحدة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    القاهرة – رندة رفعت عقدت جامعة الدول العربية، اليوم، الاجتماع الثاني للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة مملكة البحرين، لبحث الإجراءات المنظمة لانتخابات أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، وآليات ضمان تطبيق مبدأ التداول بين الدول الأطراف في عضوية اللجنة.     وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، المستشار حسام دخيل، خلال افتتاح الاجتماع، أن انعقاده يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ164، التي عُقدت في سبتمبر 2025، بشأن إعداد تصور يتضمن مبادئ استرشادية لوضع الفقرة الثالثة من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.     وأوضح أن الأمانة العامة للجامعة، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية، تلقت مقترحات من عدد من الدول العربية بشأن المبادئ الاسترشادية الخاصة بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 45، ولا سيما ما يتعلق بمراعاة مبدأ التداول بين الدول الأطراف عند انتخاب أعضاء اللجنة.     وتنص المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ألا تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من مواطني الدولة الطرف، مع السماح بإعادة انتخاب العضو مرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول بين الدول.     ويُنتخب أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية لمدة أربع سنوات، فيما يتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوة الدول الأطراف إلى تقديم مرشحيها قبل موعد الانتخابات بستة أشهر، وفقًا لأحكام الميثاق.     ويأتي إعداد المبادئ الاسترشادية استجابةً لطلب تقدمت به دولة ليبيا، أعقبه صدور توصية عن الاجتماع الأول للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، قبل أن يعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري توصية بعقد هذه الاجتماعات في سبتمبر 2025.     ويستهدف الاجتماع تعزيز آليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووضع إطار أكثر تنظيمًا ووضوحًا لعملية انتخاب أعضاء اللجنة، بما يضمن الالتزام بأحكام الميثاق وترسيخ مبدأ التداول بين الدول الأطراف.  

رندة رفعت أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التصعيد الخطير في الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تتعرض له الضفة الغربية والقدس من اقتحامات واعتقالات وهدم للمنازل، بالتوازي مع عنف منفلت من جانب المستوطنين يستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.     ومنها ما بات يشهده المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات شبه يومية تُنفذها جماعات المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع فرض قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين إليه، في مسعى ممنهج لفرض واقع جديد يمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.       وأشار فهمي إلى ما شهدته بلدة قُصرة جنوب نابلس، حيث أقام مستوطنون بؤرة أمام منازل فلسطينية وحاصروا عائلات داخل بيوتها، مؤكدًا أن اعتداءات قوات الاحتلال وعنف المستوطنين يصبان في مسار واحد يستهدف ابتلاع الأرض وفرض وقائع جديدة عليها وإجهاض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.     وحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، بوصفها سلطة احتلال يقع عليها، بموجب القانون الدولي، واجب حماية السكان المدنيين في الأرض المحتلة.     ووصف الأمين العام كذلك استمرار الاعتداءات على جنوب لبنان أنها حلقة ممتدة من التجاوزات الإسرائيلية واللجوء إلى العنف، وآخرها تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة للأطفال وعدد من المنازل، مشددًا على أن الاستهداف الممنهج لبنى تحتية ومرافق مدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا للتفاهمات القائمة، ويعرقل انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم.     وحذر فهمي من أن استمرار هذا التصعيد يدفع المنطقة نحو مسار من الانزلاق يصعب احتواؤه، داعيًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن في مقدمته، إلى التحرك العاجل للتصدي لإسرائيل إزاء ممارستها غير المشروعة في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.

رندة رفعت أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق مبادرة التنمية العالمية (GDI) التي طرحها فخامة الرئيس شي جين بينغ، بالنتائج الإيجابية والملموسة التي حققتها المبادرة على مدار السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا أنها أصبحت منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية المستدامة، ومجالًا فاعلًا لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية.     وأكد رئيس البرلمان العربي أن ما حققته مبادرة التنمية العالمية خلال السنوات الخمس الماضية يعكس أهمية الرؤية التي انطلقت منها، والتي تضع التنمية في صميم الأجندة الدولية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجه شعوب العالم، ولا سيما الدول النامية ودول الجنوب العالمي.     وأكد رئيس البرلمان العربي أن انضمام عدد كبير من الدول العربية إلى مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية يعكس بوضوح الاهتمام العربي المتزايد بقضايا التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والحرص على توحيد الجهود الدولية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة، بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.     كما أكد أن هذا الاهتمام العربي بالمبادرة يعكس أيضًا حرص الدول العربية على مواصلة تطوير وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، التي تعد شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للدول العربية، في ظل ما تشهده العلاقات العربية–الصينية من تطور متسارع على مختلف المستويات، وما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى مشتركة بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي، ودعم التنمية، واحترام مبدأ التعددية، والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.     وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه الكبير بالمقترحات الأربعة التي طرحها معالي السيد وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني، خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن مبادرة التنمية العالمية الذي عقد في بكين في 28 يوليو 2026م، والتي ركزت على تعزيز التضامن والتعاون لتوفير بيئة سلمية للتنمية، وتوحيد الجهود لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الانفتاح والتعلم المتبادل لدعم الابتكار باعتباره محركًا للتنمية، وممارسة التعددية لتحسين نظام الحوكمة العالمية.     وأكد أن هذه المقترحات تتوافق بدرجة كبيرة مع تطلعات الدول العربية وأولوياتها التنموية، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدولي، ووضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، وتوفير الموارد اللازمة للدول النامية، وتقليص الفجوات التنموية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من الفرص التي تتيحها التحولات التكنولوجية المتسارعة.     وأكد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان العربي الكامل لمبادرة التنمية العالمية، ولمختلف الجهود والمقترحات الرامية إلى تحويل أهداف التنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع جمهورية الصين الشعبية، ومع مختلف الشركاء الدوليين، من أجل تعزيز التعاون العربي–الصيني في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتكنولوجية والعلمية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس 13/8/2026، السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.   وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات المتصلة بأمن واستقرار دول الخليج العربي، وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، إلى جانب عدد من القضايا العربية ذات الأولوية، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجامعة ومجلس التعاون في التعامل معها.      وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، ويدعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المصالح العربية.     كما بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون بين الأمانتين العامتين، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

القاهرة – رندة رفعت غيّب الموت في العاصمة المصرية القاهرة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية امتدت لعقود، كرّس خلالها جانباً كبيراً من حياته لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.     ونعت القيادة الفلسطينية السفير الراحل، فيما وصفه الرئيس محمود عباس بـ”القائد الوطني”، مشيداً بمسيرته الوطنية والدبلوماسية وما عُرف به من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبه، وحرصه على خدمة أبناء شعبه والدفاع عن قضيته الوطنية.     ويمثل رحيل دياب اللوح خسارة للدبلوماسية الفلسطينية وللمشهد العربي، خصوصاً أنه أمضى سنوات طويلة في القاهرة، في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ القضية الفلسطينية، واضطلع خلالها بدور بارز في نقل الموقف الفلسطيني وتعزيز قنوات التواصل مع القيادة المصرية ومؤسسات الدولة والمجتمع الدبلوماسي والإعلامي.     سفير في قلب المشهد الفلسطيني المصري منذ توليه منصبه سفيراً لدولة فلسطين لدى مصر في نوفمبر 2017، كان اللوح حاضراً في الملفات السياسية التي تربط القاهرة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تطورات قطاع غزة، والجهود المصرية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، إلى جانب الاتصالات السياسية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية.     كما شغل اللوح منصب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية خلال الفترة من 2017 وحتى 2023، ليكون بذلك أحد أبرز الأصوات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل العربية خلال سنوات شهدت تحولات سياسية وأمنية عميقة في المنطقة.     وخلال وجوده في القاهرة، عُرف بتأكيده المستمر على مركزية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وبمواقفه الرافضة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، كما شارك في العديد من اللقاءات والفعاليات العربية والدولية التي تناولت مستقبل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.     مسيرة بدأت بالنضال قبل الدبلوماسية لم تبدأ رحلة دياب اللوح من أروقة الدبلوماسية، وإنما انخرط في العمل الوطني الفلسطيني منذ شبابه، وتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتدرج في مواقع العمل التنظيمي والإعلامي والسياسي داخل حركة “فتح”.     وتولى خلال مسيرته عدداً من المسؤوليات، من بينها مسؤوليات في الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية والعلاقات العربية والدولية، كما تولى رئاسة تحرير صحيفة “الكرامة”، قبل انتقاله إلى العمل الدبلوماسي الرسمي.     وشغل لاحقاً منصب سفير دولة فلسطين لدى الصين وموريتانيا واليمن، قبل أن يستقر في القاهرة سفيراً لفلسطين لدى مصر حتى رحيله.     القاهرة.. المحطة الأبرز في سنواته الأخيرة ارتبط اسم السفير دياب اللوح خلال سنوات عمله في مصر بالملف الفلسطيني بكل تفاصيله، ولم يكن حضوره محصوراً في المناسبات الرسمية، بل امتد إلى اللقاءات السياسية والإعلامية والفعاليات العربية، وظل على تواصل مستمر مع مختلف الأطراف المعنية بالشأن الفلسطيني.     وفي خضم الحرب على غزة، اكتسب الدور الدبلوماسي الفلسطيني في القاهرة أهمية مضاعفة، مع تصاعد الحاجة إلى التنسيق بشأن المساعدات الإنسانية وتطورات القطاع والجهود السياسية، وهي ملفات كان اللوح أحد أبرز ممثلي الجانب الفلسطيني فيها.     رحيل رجل حمل القضية حتى اللحظة الأخيرة برحيل دياب اللوح، تفقد فلسطين دبلوماسياً حمل معه إرثاً طويلاً من العمل الوطني والسياسي والإعلامي، فيما تفقد القاهرة سفيراً كان جزءاً من المشهد الدبلوماسي العربي لسنوات، وشاهداً على محطات مفصلية في العلاقات المصرية الفلسطينية.     وبين النضال والعمل التنظيمي والإعلام والدبلوماسية، امتدت مسيرة اللوح لتجسد نموذجاً لرجل ظل مرتبطاً بقضيته الوطنية، مدافعاً عن حقوق شعبه، ومؤمناً بأهمية الدور المصري في دعم فلسطين.     رحل السفير دياب اللوح، لكن اسمه سيبقى حاضراً في ذاكرة الدبلوماسية الفلسطينية، وفي ذاكرة القاهرة التي احتضنت سنواته الأخيرة، وفي مسيرة رجل جعل من العمل من أجل فلسطين عنواناً لحياته.

  القاهرة – رندة رفعت في لقاء حمل دلالات سياسية واقتصادية وإنسانية تتجاوز حدود التواصل الدبلوماسي التقليدي، استقبل السفير عبدالمطلب إدريس ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال سفارة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، مساء الاثنين، بمقر المندوبية الليبية بالقاهرة، نخبة من الصحفيين والإعلاميين المصريين، في إطار تعزيز قنوات الحوار والتنسيق الإعلامي بين البلدين.     اللقاء لم يكن مجرد مناسبة لتبادل الأحاديث، وإنما شكّل مساحة واسعة لقراءة المشهد المصري الليبي من زواياه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين زخماً متصاعداً وتوسعاً في مجالات التعاون، من إعادة إعمار ليبيا والاستثمار، إلى التعليم والصحة والطيران والعمل القنصلي، وصولاً إلى الملفات الأمنية ومكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.     ليبيا واحدة.. ومصر شريك استراتيجي   وأكد السفير عبدالمطلب إدريس ثابت أن العلاقات المصرية الليبية تعيش مرحلة متقدمة من التنسيق والتعاون، مشدداً على أن خصوصية هذه العلاقة لا تستند فقط إلى الاتفاقات الرسمية، وإنما إلى شبكة واسعة من الروابط الشعبية والاجتماعية والأسرية والتاريخية التي تربط الشعبين.     وأوضح أن ليبيا، رغم ما مرت به من أزمات وتحولات منذ عام 2011، تعمل اليوم من خلال سفارة واحدة تمثل الدولة الليبية بمختلف مناطقها، مؤكداً أن “ليبيا واحدة.. شرقاً وغرباً وجنوباً”، وأن التعامل مع المواطنين والمؤسسات الليبية لا يقوم على أساس جغرافي أو مناطقي.     وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عودة تدريجية لمسارات التعاون الطبيعي بين البلدين، انعكست في زيادة الزيارات الرسمية، وتكثيف الاتصالات السياسية، وتوسيع نطاق العمل الدبلوماسي والقنصلي.     الشركات المصرية في قلب إعادة إعمار ليبيا   وفي الملف الاقتصادي، برزت إعادة الإعمار باعتبارها أحد أهم محاور الشراكة المصرية الليبية.     وقال المندوب الليبي إن الشركات المصرية أصبحت شريكاً رئيسياً في تنفيذ مشروعات الإعمار داخل ليبيا، مشيراً إلى مشاركتها في نسبة كبيرة من المشروعات الجاري تنفيذها، تُقدَّر، وفق ما ذكره، بنحو 60 إلى 70%.     وتتوزع هذه المشروعات بين مناطق عدة، من بينها طرابلس وسرت ومناطق الجنوب، إلى جانب مدينة درنة التي تعرضت لدمار واسع جراء إعصار دانيال.     وأكد أن شركات مصرية تشارك في إعادة بناء عدد من المرافق والمشروعات في درنة، إلى جانب مشروعات أخرى من المنتظر افتتاح عدد منها خلال الفترة المقبلة.     واستعاد السفير في هذا السياق الموقف المصري عقب كارثة درنة، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم الدعم والمساندة للشعب الليبي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحرك مصري عاجل وعلى أعلى مستوى.     13 ألف طالب ليبي.. والتعليم جسر تاريخي بين الشعبين   وفي ملف التعليم، كشف السفير عبدالمطلب إدريس ثابت عن وجود نحو 13 ألف طالب ليبي في مصر بمراحل التعليم المختلفة، من رياض الأطفال وحتى الدراسات العليا والدكتوراه.     وأكد أن التعاون التعليمي بين البلدين ليس وليد اللحظة، وإنما يمتد إلى عقود طويلة، مستشهداً بالدور التاريخي الذي قام به المعلمون والأساتذة المصريون في بناء وتطوير منظومة التعليم الليبية عقب الاستقلال.     وأوضح أن هذا التعاون جاء في إطار علاقات تاريخية كان التعليم أحد أبرز جسورها، لتتحول الخبرات والكفاءات المصرية التي عملت في ليبيا إلى جزء من الذاكرة المشتركة للشعبين.     الاستثمارات الليبية في مصر تتجاوز 4 مليارات دولار   وعلى المستوى الاستثماري، أشار المندوب الليبي إلى أن حجم الاستثمارات الليبية في مصر يتجاوز 4 مليارات دولار، موزعة على قطاعات متعددة، من بينها الزراعة والسياحة والمصارف وغيرها.     وأوضح أن عدداً من المؤسسات والجهات والشركات الليبية يمتلك أصولاً واستثمارات داخل مصر، من بينها استثمارات زراعية تمتد إلى مساحات كبيرة، إلى جانب مشروعات في القطاعين السياحي والمصرفي.     ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على حركة رؤوس الأموال، بل تمتد إلى حركة الأفراد والخدمات، مشيراً إلى أن مصر تمثل وجهة رئيسية للعلاج بالنسبة إلى أعداد كبيرة من المواطنين الليبيين، فضلاً عن امتلاك ليبيين مساكن وعقارات واستثمارات داخل مصر.     أكثر من 10 رحلات جوية يومياً.. والحدود لا تفصل الشعبين   وتكشف حركة الطيران بين البلدين عن حجم التشابك الشعبي المتزايد؛ إذ أوضح السفير أن عدد الرحلات الجوية اليومية بين مصر وليبيا يتجاوز 10 رحلات، من بينها نحو 7 رحلات يومياً بين القاهرة وطرابلس، وفق الأرقام التي أوردها خلال اللقاء.     وأكد أن الروابط الشعبية تظل العنصر الأكثر رسوخاً في العلاقات المصرية الليبية، خصوصاً في المناطق الحدودية والصحراء الغربية، حيث تتداخل العائلات والقبائل والامتدادات الاجتماعية عبر الحدود.     وقال إن جوهر العلاقة بين البلدين هو أن العلاقة بين الشعبين سبقت العلاقة بين الحكومات، وهو ما يفسر قدرتها على الاستمرار رغم التحولات السياسية التي مرت بها المنطقة.     عودة تدريجية للحضور الدبلوماسي المصري في ليبيا   وفيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والقنصلي، أوضح السفير الليبي أن السفارة الليبية بالقاهرة وسّعت نطاق عملها، مع وجود ملحقيات ثقافية وعمالية وقضائية، إلى جانب الملفات التجارية والسياسية.     وأشار إلى استئناف القنصلية المصرية في بنغازي أعمالها منذ نحو عام، وافتتاح القنصلية المصرية في طرابلس قبل نحو شهر، فيما تتواصل أعمال إعادة تأهيل مقر السفارة المصرية في طرابلس، متوقعاً عودتها إلى مقرها بالعاصمة الليبية مع بداية العام المقبل.     وأكد أن التنسيق بين المندوبتين المصرية والليبية لدى جامعة الدول العربية مستمر بصورة مكثفة، لافتاً إلى أن تشابك المصالح بين البلدين يجعل العديد من الملفات المشتركة جزءاً من الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية لكلا الشعبين.     “منظومة وافد”.. خطوة لتنظيم أوضاع العمالة المصرية   وفي ملف العمالة المصرية، كشف السفير عن جهود مشتركة لتنظيم أوضاع العمال المصريين الموجودين في ليبيا بصورة غير نظامية.     وأوضح أن سنوات الاضطراب التي مرت بها ليبيا أسهمت في تراكم أوضاع قانونية وإدارية معقدة لبعض العمالة المصرية، فضلاً عن تحول ليبيا في بعض الحالات إلى محطة عبور للمهاجرين المتجهين إلى أوروبا.     وأشار إلى إطلاق منظومة إلكترونية تحت اسم “منظومة وافد”، بهدف إتاحة تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعمالة المصرية بالتنسيق بين الجهات الليبية المختصة والقنصليات المصرية.     وأكد أن التسوية تتم وفق ضوابط وجداول زمنية محددة، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق من يرفض تصحيح أوضاعه أو الالتزام بالقواعد المنظمة للإقامة والعمل.     مصر وليبيا في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر   وفي ملف الهجرة، أكد المندوب الليبي وجود تنسيق مصري ليبي بشأن أوضاع المواطنين المصريين الموجودين في مراكز الهجرة داخل ليبيا.     وأشار إلى زيارات قام بها السفير المصري في ليبيا لعدد من المواطنين المصريين للاطمئنان على أوضاعهم، مؤكداً أهمية توفير المعاملة الإنسانية اللازمة، والعمل على تسوية أوضاع من تسمح ظروفهم

رندة رفعت نعت سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى، سعادة السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية بالقاهرة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والدبلوماسي.   وأعربت سعادتها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى القيادة الفلسطينية، وأسرة الفقيد، وأعضاء سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، والشعب الفلسطيني الشقيق، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.   وأشادت سعادة السفيرة فوزية زينل بما عُرف عن السفير الراحل من إخلاص وتفانٍ في خدمة وطنه وقضيته، ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإسهاماته في العمل الوطني والدبلوماسي، مؤكدةً أن رحيله يمثل خسارة للدبلوماسية الفلسطينية وللعمل العربي المشترك.

رندة رفعت أدان السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجمات التي نفذتها جماعة الحوثيين واستهدفت منطقة نجران بالمملكة العربية السعودية، وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، وكذلك الهجمات التي استهدفت خلال الساعات الماضية مواقع ووحدات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في مأرب وحضرموت، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى.     وأكد الأمين العام أن استهداف الأراضي السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر، إلى جانب استمرار الهجمات والتصعيد العسكري داخل اليمن، يمثل مساراً بالغ الخطورة يهدد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض فرص التهدئة والتسوية السياسية.     وأعرب فهمي عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة وقف الهجمات الحوثية والتصعيد الجاري داخل اليمن.     وشدد الأمين العام على أن المرحلة الحالية تتطلب وقف التصعيد والامتناع عن أي أعمال توسع دائرة المواجهة، والعودة إلى المسار السياسي بما يحفظ أمن السعودية واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.