شئون عربية

السياسة

نبيل فهمي يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رندة رفعت التقى السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته لدولة الإمارات.   وأعرب الأمين العام عن تقديره لما أبداه سموه من دعم لجامعة الدول العربية ودورها، مؤكدًا حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق مع سموه بشأن التحديات الإقليمية، وتعزيز التعاون بين الجامعة ودولة الإمارات بما يخدم المصالح العربية المشتركة.

اقرأ المزيد »
السياسة

نبيل فهمي يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام على هامش منتدى صير بني ياس

رندة رفعت التقى السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد كريستوف بيجو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.   وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة ودون عوائق.   وجدد الأمين العام نداءه للتحرك الدولي العاجل والمنسق لإغاثة المتضررين في القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي لوكالة الأونروا وحماية دورها وولايتها.   كما بحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق العربي الأوروبي لدفع جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.   وشدد الأمين العام على أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، ووقف الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.

اقرأ المزيد »
السياسة

رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع صدام حفتر بالقاهرة تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم توحيد المؤسسات الليبية

  القاهرة – رندة رفعت استقبل اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، الفريق أول ركن صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وبحث الجانبان آليات تطوير التعاون المصري الليبي في مختلف المجالات، مع التركيز على تفعيل المشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، ووضع آليات عمل من شأنها دفع هذه المشروعات إلى مراحل التنفيذ، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدعم آفاق الشراكة بين البلدين.   كما تناول اللقاء مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لدفع مسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ومستقرة، ويفتح الطريق أمام استكمال الاستحقاقات السياسية، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات.   ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر وليبيا، والتحرك المصري المتواصل للتواصل مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، دعماً للمسارات السياسية والتوافق الوطني، وحرصاً على الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها ومؤسساتها.   وتؤكد المباحثات استمرار التنسيق بين القاهرة والأطراف الليبية بشأن الملفات ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم جهود استعادة الاستقرار في ليبيا، باعتباره ركيزة أساسية لأمن المنطقة ومحيطها العربي.  

اقرأ المزيد »
السياسة

من عواصم القرار الدولي إلى آليات العدالة الدولية … البرلمان العربي يطلق خطة تحرك شاملة لمحاصرة الحوثيين سياسياً ومالياً وقضائيًا وتصنيفهم كمنظمة إرهابية

رندة رفعت أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد المملكة العربية السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهذه الاعتداءات، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقًا للقانون الدولي.   *وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي،* الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي من خلال التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية.   *وفي المسار السياسي والأمني،* تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية، بما يشمل تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.   *أما المسار القضائي،* فيستهدف تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، فضلًا عن حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب.   *وفي المسار الاقتصادي،* تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وكافة التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.   وتأتي هذه الخطة في إطار تحركات البرلمان العربي الرامية إلى التصدي للاعتداءات الإجرامية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، والتي لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.   *فيديو الخبر*

اقرأ المزيد »
السياسة

جامعة الدول العربية تحذر من تداعيات استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية

رندة رفعت تعرب جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة باتجاه عدد من مناطق المملكة، بما فيها منطقة مكة المكرمة والعاصمة الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، في تصعيد خطير يكشف إصرار هذه الميليشيا على تهديد أمن المملكة واستقرارها وتعريض حياة المدنيين للخطر.   وتشدد الجامعة على أن استهداف أراضي المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المناطق التي تحتضن المقدسات الإسلامية، يمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عما ينطوي عليه من مساس بحرمة المقدسات واستفزاز  لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.   وفي هذا السياق، تشيد الجامعة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها، بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن المملكة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها، ودعمها لما تتخذه من تدابير وإجراءات مشروعة، وفقاً للقانون الدولي، لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.   وتحذر الجامعة من أن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لهذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 (2015) و2817 (2026)، بما يكفل وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أمن الدول العربية والسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

اقرأ المزيد »
السياسة

سفير الصومال بالقاهرة يشيد بالدعم المصري لبلاده وزيادة المنح الدراسية للطلاب الصوماليين إلى 450 منحة

رندة رفعت أشاد السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالدعم المصري المتواصل لبلاده، مثمنًا قرار زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الصوماليين من 250 إلى 450 منحة، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على دعم جهود التنمية وبناء القدرات البشرية في الصومال.   جاء ذلك خلال لقاء السفير الصومالي مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وأعضاء السفارة الصومالية.   وأكد السفير علي عبدي أواري اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والصومال، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا تُوج بالارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2024، في إطار العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.   وأعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وتعزيز التنسيق بشأن المنح الدراسية والبرامج التعليمية، وتيسير الإجراءات أمام الطلاب الصوماليين للاستفادة من الفرص الأكاديمية التي توفرها الجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم مسيرة التنمية في بلاده.   من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، وحرص الدولة المصرية على مواصلة دعم الأشقاء الصوماليين في مختلف المجالات التعليمية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن بناء القدرات البشرية المؤهلة يمثل أحد أهم محركات التنمية، وأن مصر تسعى إلى توظيف خبراتها وإمكاناتها التعليمية لتوفير فرص متنوعة للطلاب الصوماليين في مرحلتي التعليم الجامعي والدراسات العليا.   وأكد السفير محمد كريم شريف اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وفي مقدمتها الصومال، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين وتذليل التحديات وتيسير الإجراءات المرتبطة بالعملية التعليمية.   واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ويدعم جهود بناء القدرات البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد »
السياسة

سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع القائم بأعمال السفارة التونسية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

  استقبل السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد غازي قريوي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة، الذي سلمه رسالة من وزير الخارجية التونسي موجهة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق المشترك بين البلدين.   وأكد السفير علي عبدي أواري أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وتونس، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشدداً على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

اقرأ المزيد »
السياسة

نبيل فهمي من الجزائر: جامعة الدول العربية تدعو إلى تحرك قانوني موحد لحماية الحقوق العربية ومساءلة إسرائيل

  القاهرة – رندة رفعت   أكد السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين تمثل مرتكزات أساسية لصون الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مشدداً على ضرورة تغليب سيادة القانون على منطق القوة، وتكثيف التحرك العربي المشترك لحماية الحقوق العربية ومواجهة الانتهاكات. جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، برئاسة لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري، وبمشاركة وزراء العدل العرب.   وفي كلمته أمام المجلس، شدد فهمي على أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مؤكداً أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب حماية المدنيين، تشكل مبادئ لا غنى عنها في العمل العربي المشترك، وأن التطبيق العادل والمتساوي للقانون الدولي يمثل ضمانة أساسية لتحقيق السلم والاستقرار.   وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا الأمين العام إلى مواصلة التحركين القانوني والدبلوماسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدودها وعاصمتها القدس الشرقية.   وأكد أهمية الانتقال من توثيق الانتهاكات الإسرائيلية إلى بناء ملفات قانونية متكاملة تستند إلى الأدلة الموثقة، من خلال جمعها وحفظها وتحليلها وفق المعايير القانونية المعتمدة، بما يعزز مسارات المساءلة والمطالبة بالتعويض وجبر الضرر.   وفي سياق متصل، أشار فهمي إلى ما عاينه خلال زيارته الأخيرة إلى جنوب لبنان من مشاهد الدمار والمعاناة التي يعيشها المدنيون، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية للاعتداءات على المناطق السكنية والبنية الأساسية.   وعلى صعيد تطوير منظومة العمل القانوني العربي، أكد الأمين العام ضرورة تفعيل الاتفاقيات العربية، وتقريب التشريعات الوطنية، ومتابعة تنفيذها بما يعزز التعاون القضائي بين الدول العربية وينعكس بصورة مباشرة على مصالح المواطنين.   كما لفت إلى أهمية مواكبة التشريعات للتحولات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون الخصوصية، داعياً إلى توسيع الاستفادة من إمكانات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والتوثيق والتحليل القانوني، بما يخدم القضايا العربية ويدعم آليات العمل القانوني المشترك.   وتعكس مشاركة الأمين العام في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب أهمية الدور الذي تضطلع به المنظومة القانونية والقضائية العربية في تعزيز التنسيق التشريعي، وتطوير أدوات التعاون بين الدول، وتوظيف القانون الدولي والآليات القضائية في الدفاع عن الحقوق العربية.

اقرأ المزيد »
السياسة

نداء إنساني من أمين عام جامعة الدول العربية  لدعم قطاع غزة

رندة رفعت “ما زالت غزة تنزف ألماً وجوعاً ودماراً ونقصاً حاداً في الدواء والماء والغذاء، وقد توقفت كافة مناحي الحياة الإنسانية جراء السياسة التي تنتهجها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد أكثر من مليوني فلسطيني، منذ 7 أكتوبر 2023.   وقد حل فصل الشتاء وبدأت معاناة آلاف النازحين مجدداً من الأمطار والسيول التي نتج عنها تدمير ما تبقى من البنية التحتية الهشة من آثار العدوان الإسرائيلي المستمر، وأغرقت ودمرت 40 ألف مأوى للنازحين، و70 ألف خيمة، وألحقت الضرر بما يزيد على 200 ألف فلسطيني بقطاع غزة، من بينهم المصابين والأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وخلّفت آلاف العائلات في العراء بلا مأوى وبدون وسائل تدفئة أو حتى أغطية مناسبة.   وفي ظل هذه الأوضاع المتفاقمة التي تهدد الحياة في قطاع غزة، أدعو اليوم، بشكل عاجل، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، كما أدعو المنظمات الإنسانية العربية والدولية كذلك إلى التحرك العاجل والفوري المنسق لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لإنقاذ حياة الضحايا والمتضررين في قطاع غزة، وتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية الضرورية والملحة لهم، في ظل هذه الأوضاع الإنسانية التي لن ينساها التاريخ ولن تغفرها الأجيال القادمة.   واليوم، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تبادر جامعة الدول العربية بالاعلان عن إنشاء شبكة للإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ، وتدعو كافة الجهات المعنية بالشأن الإنساني إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، التي تأتي في إطار حرص الجامعة على التحرك الفوري والعاجل للاستجابة للأزمات الإنسانية في المنطقة العربية، مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء وكافة الأطراف المعنية بالعمل الإنساني.   وفي إطار هذه المبادرة، سوف تقوم جامعة الدول العربية بالتواصل الفوري مع كافة المستجيبين لهذا النداء الإنساني العاجل لدعم الشعب الفلسطيني”.

اقرأ المزيد »
السياسة

مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي والتدريب

رندة رفعت وقّع مجلس الدولة اليوم، مع المحكمة العربية للتحكيم، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مشترك، لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، وبناء القدرات البشرية والمعرفية في مجالات القانون والتحكيم والاستثمار.   حيث المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة ، المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار الدكتور سيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم، وعدد من قيادات ومستشاري مجلس الدولة والمحكمة العربية للتحكيم.   حضر اللقاء النائب يسري المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة، واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والاستثمار للمحكمة، والمستشار حسن أبو الوفا، رئيس محكمة استئناف جنايات الجيزة وعضو هيئة المحكمة، والمستشار بلال النمس، مستشار الاتصال السياسي والمتابعة للمحكمة.   وعقب اللقاء، وقّع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب والمستشار فاروق سلطان بروتوكول التعاون بين الجانبين، لإرساء إطار مؤسسي للتنسيق والعمل المشترك في عدد من المجالات القانونية والتدريبية المتخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية.   ترحيب سلطان بالبروتوكول وأعرب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، عن سعادته وترحيبه الكبير بعقد هذا البروتوكول مع مجلس الدولة، مؤكدا أن مجلس الدولة يمثل صرحا قضائيا عريقا، وجهة قضائية مستقلة نص عليها الدستور، تضطلع بدور محوري في حماية الشرعية وسيادة القانون وصون مبادئ العدالة الإدارية، والفصل في المنازعات الإدارية، وإبداء الرأي القانوني للجهات الحكومية، وإعداد ومراجعة مشروعات القوانين.   وقال المستشار فاروق سلطان، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الدولة يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العمل العربي المشترك، وتحفيز الاستثمارات العربية، وتعزيز حركة التجارة العربية البينية، وإيجاد الحل العادل والسريع لتسوية المنازعات في مجالات الاستثمار والخدمات، وهو الهدف الذي أنشئت من أجله المحكمة العربية للتحكيم بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية رقم 2681 بتاريخ 10 يونيو 2021.   من جانبه أشار د. السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ورئيس المكتب الفني لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن البروتوكول يفتح آفاقا جديدة للتعاون المؤسسي بين الجانبين، ويسهم في تنمية القدرات المهنية، وتعزيز الكفاءة القانونية والقضائية، بما يدعم تطوير الممارسات القانونية والارتقاء بمنظومة العدالة في مصر والوطن العربي.   وتنص مذكرة التفاهم عل ى التعاون في أربعة مجالات رئيسية: أولا: في مجال التدريب: تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في مجالات التحكيم والوساطة، وإعداد وصياغة العقود، وإبداء المشورة القانونية، وفض المنازعات بطرق ودية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوعي الوطني والولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، وتبادل المطبوعات والأبحاث والدراسات العلمية والتدريبية، وتبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية.   ثانيا: في مجال الندوات والمؤتمرات: التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية المتعلقة بالقانون والتحكيم والاقتصاد والاستثمار والتجارة العربية، وتوجيه الدعوات المتبادلة لمشاركة ممثلي كل طرف في الفعاليات العلمية والمهنية.   ثالثا: في مجال الأبحاث والدراسات: إعداد وتنفيذ الدراسات ذات الأبعاد القومية والإقليمية التي تخدم أهداف التنمية وخدمة المجتمع، وتبادل البحوث والرسائل العلمية، والتعاون في الاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين.   رابعا: في مجال الاستشارات القانونية: تبادل الخبرات وتقديم المشورة القانونية في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون مع الجهات المحلية والعربية والدولية.   *لجنة تنسيق مشتركة* وتنص المذكرة على تشكيل لجنة تنسيق مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها، من ممثلي الطرفين، على أن تجتمع كل ستة أشهر على الأقل، وتتولى إعداد خطة عمل نصف سنوية للأنشطة والفعاليات المشتركة.   ويأتي توقيع هذا البروتوكول تأكيدا لحرص مجلس الدولة على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والهيئات القضائية والقانونية العربية، والاستفادة من التجارب والخبرات القانونية والقضائية المتخصصة، بما يدعم تطوير العمل القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!