شئون عربية

السياسة

العقيد كميل يزبك يتوّج بلقب بطولة الاستقلال الأولى للتنس للأجهزة الأمنية في لبنان

كتبت: مروة حسن    في أجواء رياضية وطنية تزامناً مع عيد الاستقلال، أحرز العقيد كميل يزبك من قوى الأمن الداخلي لقب بطولة الاستقلال الأولى للتنس للأجهزة الأمنية، التي أُقيمت برعاية الاتحاد اللبناني للتنس، وبمشاركة ضباط وعناصر من المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية.   واستضافت ملاعب نادي Red Clay Club في منطقة فرن الشباك منافسات البطولة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 تشرين الثاني 2026، بمشاركة 18 لاعباً من ضباط وعناصر مختلف الأجهزة الأمنية، توزّعوا على الشكل الآتي: 6 لاعبين من الجيش اللبناني، و8 من قوى الأمن الداخلي، ولاعبان من الأمن العام، ولاعبان من أمن الدولة.   وشهدت البطولة منافسات رياضية على مدى عدة أيام، تدرّج خلالها اللاعبون عبر الأدوار التمهيدية ونصف النهائي وصولاً إلى المباراة النهائية، التي جمعت العميد نواف الحسن من أمن الدولة والعقيد كميل يزبك من قوى الأمن الداخلي، وانتهت بفوز الأخير وإحرازه لقب النسخة الأولى من البطولة.   وجرت مراسم التتويج بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتنس وأعضاء من الاتحاد، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الأمنية المشاركة، حيث تسلّم العقيد كميل يزبك كأس البطولة وسط أجواء احتفالية عكست الروح الرياضية والتنافس الإيجابي بين المشاركين.   وأكدت هذه المبادرة أهمية الرياضة في تعزيز التواصل والتلاقي بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وترسيخ قيم التعاون والانضباط والروح الوطنية، لا سيما في مناسبة وطنية جامعة كعيد الاستقلال.   وتُشكّل بطولة الاستقلال الأولى للتنس خطوة رياضية مميزة نحو تعزيز الأنشطة المشتركة بين الأجهزة الأمنية، وفتح المجال أمام مبادرات مماثلة تجمع ضباط وعناصر المؤسسات اللبنانية في إطار من الشراكة والاحترام والتنافس الشريف.   وفي الختام، تتقدم أسرة منصة «نبض البلد»، ورئيس تحريرها وناشرها الدكتور إبراهيم علايلي، بأحرّ التهاني وأجمل التبريكات إلى العقيد كميل يزبك، بمناسبة إحرازه لقب بطولة الاستقلال الأولى للتنس للأجهزة الأمنية في لبنان، متمنّين له دوام النجاح والتألق ومزيداً من الإنجازات الرياضية والوطنية، ومشيدين بهذه المبادرة التي تجسّد روح الأخوّة والتعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية.

اقرأ المزيد »
السياسة

إنجاز بحثي برؤية استراتيجية من رئاسة الأركان العامة الليبية يحظى باهتمام دولي  

كتب – رندة رفعت في حضور دولي رفيع المستوى، ومشاركة واسعة ضمت ممثلين عن 41 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً وخبيراً دولياً، إلى جانب عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الأكاديمية والمهنية الدولية ، سجّل البحث العلمي الموسوم «من التحول الرقمي إلى الذكاء المؤسسي: رؤية مؤسسية من رئاسة الأركان العامة حضوراً علمياً متميزاً ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني عشر للدراسات والبحوث والابتكار، الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية.   وقدّم البحث الخبير الدولي في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالقادر ارحيم، مستشار وممثل رئاسة الأركان العامة، طارحاً رؤية استراتيجية متقدمة تستشرف مستقبل المؤسسات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتؤسس لمنهجية الانتقال من مفهوم التحول الرقمي التقليدي إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء المؤسسي.   وقد حظي البحث باهتمام لافت من الحضور من الوزراء والسفراء والخبراء والمختصين والباحثين المشاركين، الذين أشادوا بأهمية موضوعه وعمق محاوره العلمية والتطبيقية، وما تضمنه من تصنيفات ومداخل استراتيجية قابلة لتوظيفه بذكاء استراتجي في المؤسسات الحديثة، بما يعزز قدرتها على مواكبة متطلبات المستقبل وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والفاعلية المؤسسية.   وتناول البحث التحول الجوهري في فلسفة بناء المؤسسات الحديثة، موضحاً أن التطور الحقيقي لا يقتصر على إدخال الأنظمة الرقمية أو أتمتة الإجراءات، بل يمتد إلى تأسيس بيئة مؤسسية ذكية قادرة على استثمار البيانات، وتوليد المعرفة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم صناعة القرار وفق منظومة متكاملة من الحوكمة والتحليل والاستشراف الاستراتيجي.   وشهدت جلسة تقديم البحث نقاشات علمية وتفاعلاً من الخبراء والمختصين، الذين أكدوا أهمية ما طرحه من رؤية مؤسسية تتجاوز الاستخدام التقني للتكنولوجيا إلى بناء نموذج مؤسسي ذكي وفاعل، يمتلك القدرة على الاستجابة للتحديات، واستثمار الفرص، وتحقيق الاستدامة والتميز في الأداء.   وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة لارتباطها بمنظور مؤسسي من رئاسة الأركان العامة، بما يعكس التوجه نحو استثمار تكنولوجيا المستقبل في تطوير منظومات العمل المؤسسي، وتعزيز الجاهزية الرقمية، ورفع كفاءة الإدارة والقرار، وفق متطلبات العصر الرقمي والتحولات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.   ويشكل هذا الحضور البحثي في محفل دولي يضم 41 دولة وأكثر من 150 متحدثاً وخبيراً دولياً، إضافة علمية ومهنية مهمة، ويعزز حضور البحث المؤسسي المتخصص في النقاشات الدولية المعنية بمستقبل التكنولوجيا والابتكار وتطوير المؤسسات.   إن الانتقال من التحول الرقمي إلى الذكاء المؤسسي ليس مجرد تطور تكنولوجي، بل تحول استراتيجي في بناء المؤسسات وصناعة القرار وتحقيق التفوق المؤسسي؛ من مؤسسة تستخدم التكنولوجيا إلى مؤسسة تفكر بالبيانات، وتعمل بالمعرفة، وتستشرف المستقبل بالذكاء.

اقرأ المزيد »
السياسة

نبيل فهمي ينعى السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية

القاهرة – رندة رفعت بمزيد من الحزن والأسى، يتقدم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المغفور له بإذن الله، السفير عبد الرحمن الصلح، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالجامعة، والذي وافته المنية مساء أمس، 19 نوفمبر الجاري، في بيروت، بعد مسيرة مشرفة من العمل الدبلوماسي، حافلة بالعطاء لخدمة لبنان والعمل العربي المشترك.   كما يتقدم السيد نبيل فهمي بخالص التعازي والمواساة للدولة اللبنانية في فقيد الدبلوماسية العربية وأحد أعلام الدبلوماسية اللبنانية، الذي كرّس مسيرته المهنية لخدمة وطنه والحفاظ على مصالحه، وكلّل جهوده بخدمة ممتدة للدفع بالعمل العربي المشترك، حيث ترأس بكل اقتدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالجامعة، وقدّم إسهامات لافتة للارتقاء بدور المركز في تعزيز التعاون العربي المشترك في جميع مجالات عمله.   وإذ ينعى الأمين العام لجامعة الدول العربية قامة دبلوماسية رفيعة، وعَلَمًا من أعلام الدبلوماسية اللبنانية والعربية، عُرف بحنكته السياسية ورصانته ودماثة خلقه، وترك إرثًا مهنيًا وأثرًا إنسانيًا، يدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

شراكة مصر وليبيا: من عودة السفارة في طرابلس إلى 9 اتفاقيات وتسهيلات التأشيرات.. ما الذي تغيّر؟

  ​القاهرة – رندة رفعت ​ محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية ​في تحوّل لافت يعكس إرادة سياسية مشتركة للانتقال من إدارة الملفات إلى بناء شراكة استراتيجية متكاملة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في زيارة رسمية هي الرابعة من نوعها، وتأتي بعد استقبال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي للدبيبة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى. ​لا تُقرأ هذه الزيارة بوصفها لقاءً بروتوكولياً عابراً، بل كحلقة متصلة في حراك دبلوماسي وأمني متسارع؛ إذ سبقتها زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس في 7 نوفمبر — التي شهدت إعادة افتتاح السفارة المصرية بعد نحو 12 عاماً من الإغلاق — تلتها زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في 16 نوفمبر. وفي هذا السياق، تبرز الرؤية الليبية التي عبّر عنها السفير عبد المطلب ثابت، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، بأن إعادة فتح السفارة تتجاوز رمزيتها الدبلوماسية لتؤسس لتواصل مؤسسي مباشر يعزز الثقة، ويقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة. ​الرسالة السياسية وتوازنات المرحلة: الثابت والمشترك ​على المستوى السياسي، حملت المباحثات رسالة واضحة مفادها أن أمن واستقرار مصر وليبيا مترابطان بحكم الجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك، وأن قوة هذه العلاقة تمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي. وبينما شدد الرئيس السيسي — وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي — على حرص مصر الدائم على أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وإعادة الإعمار، أكدت حكومة الوحدة الوطنية عبر تصريحات السفير ثابت تطلعها إلى دور مصري إيجابي يدعم الاستقرار السياسي ويصون السيادة والمؤسسات بعيداً عن التدخلات الخارجية والحلول المفروضة، في مقابل انفتاح ليبي يجعل من مصر شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً في التنمية وإعادة الإعمار. ​وفي الملفات الإقليمية والحدودية الحساسة، تبرز مقاربة دبلوماسية متزنة حيال ملف الحدود البحرية؛ حيث يجمع الطرح الليبي بين التمسك بالحقوق السيادية وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبين الاحترام الكامل لحقوق مصر ومصالحها المشروعة، مع الدعوة إلى الفصل بين الاعتبارات السياسية والمسارات الفنية والقانونية عبر لجان مشتركة وحوار مباشر، بحيث يصبح الملف نموذجاً لإدارة الاختلاف لا مصدراً للتوتر، انطلاقاً من قناعة بأن ما يجمع البلدين أكبر بكثير مما قد يختلفان حوله. ​من التفاهمات إلى التنفيذ: 9 اتفاقيات وأولويات اقتصادية ​تُوجت المباحثات بتوقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور رئيس الوزراء المصري ووزراء من الجانبين، لتضاف إلى رصيد التعاون السابق الذي شمل 13 اتفاقية في اجتماع اللجنة العليا المشتركة في سبتمبر 2021. وتغطي الاتفاقيات الجديدة مسارات حيوية في الطاقة، والتعليم، والإعلام، والعمل، والمشروعات، والتدريب القيادي، والثروة السمكية، وتشمل: ​البنية التحتية للغاز الطبيعي: اتفاق إطاري لتطوير مشروعات البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، وقعه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وخليفة رجب الصادق وزير النفط والغاز الليبي.   ​تكرير المنتجات البترولية: اتفاق إطاري لتعزيز التعاون في مجال تكرير المنتجات البترولية، وقعه المهندس كريم بدوي وخليفة رجب الصادق.   ​الطاقة والموارد الطبيعية: مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية، وقعها المهندس كريم بدوي وخليفة رجب الصادق.   ​التعليم العالي والبحث العلمي: مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية وبنك المعرفة المصري في مجال المعرفة والبحث العلمي، وقعها الدكتور عبد العزيز قنصوة ومحمد أحمد الدبيب.   ​الإعلام والاتصال الحكومي: مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي وتعزيز التواصل المؤسسي، وقعها ضياء رشوان ووليد عمار اللافي.   ​العمل والتأهيل: مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتأهيل بدولة ليبيا ووزارة العمل بمصر، وقعها حسن رداد وعلي العايد.   ​المشروعات الصغرى والمتوسطة: مذكرة تفاهم بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بدولة ليبيا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر، وقعها الدكتور مصطفى إسماعيل وهيثم يوسف الزحاف.   ​التدريب وبناء القيادات: مذكرة تفاهم بين المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة والأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر في مجالات التدريب وبناء القدرات والاستشارات والدعم الفني والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، وقعتها الدكتورة سلافة أحمد جويلي وعبد المنعم إبراهيم صالح.   ​الثروة السمكية: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقعها علاء الدين فاروق ومحمد بن غلبون. ​ ورغم زخم هذه الاتفاقيات، فإن الرهان الحقيقي — كما تؤكد الرؤية الليبية — يكمن في الانتقال من المبادئ إلى التنفيذ الملموس عبر برامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة، وتفعيل الاتفاقيات القائمة، واستئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بانتظام، مع مقترح تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة ترفع تقاريرها إلى رئاستي الحكومتين لقياس النتائج وتذليل العقبات. وتبرز في هذا الإطار فرص كبرى لمشاركة الشركات والخبرات المصرية في إعادة الإعمار والبنية التحتية والطرق والجسور والربط الكهربائي والتجارة والزراعة والأمن الغذائي، بما يحقق منفعة متبادلة يشعر بها المواطن مباشرة. ​المواطن في صدارة الأولويات: الملف القنصلي والتنقل ​في بُعد إنساني واجتماعي لا يقل أهمية عن الاقتصاد والسياسة، تصدرت القضايا القنصلية جدول المباحثات؛ إذ طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية ملفات تأشيرات دخول الليبيين إلى مصر وإقاماتهم وتجديدها، وحركة الدخول والخروج عبر المنفذ الحدودي، وأوضاع الطلبة الليبيين، إضافة إلى تيسير أوضاع المرضى ورجال الأعمال. ​وقد جاء التوجيه الرئاسي المصري بالتحرك الإيجابي في هذه الملفات والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لبحث حلولها في أقرب وقت، ليعكس استجابة لاعتبارات الروابط الأسرية والاجتماعية الممتدة بين الشعبين. وفي موازاة ذلك، يبرز التطلع إلى تيسير أوضاع المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم، واقتراح إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة لمعالجة المشكلات بشكل مباشر وسريع، مع إيلاء عناية خاصة للطلبة والحالات الإنسانية والمرضية؛ على أن تظل هذه المسارات رهن الإعلانات الرسمية والترتيبات التنفيذية المعتمدة من الجهات المختصة. ​ ​تضع هذه الزيارة العلاقات الليبية – المصرية أمام اختبار إيجابي عنوانه العملية والاستدامة: تثبيت المسار السياسي القائم على السيادة والاحترام المتبادل، وتحويل المظلة المؤسسية — من عودة السفارة إلى اللجنة العليا والاتفاقيات التسع — إلى مشروعات ملموسة وتسهيلات عملية تخدم المواطن في كلا البلدين وتدعم استقرار المنطقة.

اقرأ المزيد »
السياسة

لانا نسيبة.. أول امرأة عربية تدخل سباق الأمانة العامة للأمم المتحدة.. 11 عاماً في مجلس الأمن وطموح لقيادة المنظمة الدولية

القاهرة – رندة رفعت من إدارة المفاوضات بشأن أفغانستان وغزة إلى ترؤس مجلس الأمن مرتين.. الدبلوماسية الإماراتية تطرح رؤية لإحياء دور الأمم المتحدة واستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف   في واحدة من أبرز محطات التنافس الدبلوماسي على قيادة المؤسسات الدولية، تدخل الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة سباق الأمانة العامة للأمم المتحدة، مرشحةً لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، في مسعى يضع خبرتها الممتدة داخل أروقة المنظمة الدولية أمام اختبار قيادة مؤسسة تواجه تحديات غير مسبوقة في حفظ السلم والأمن الدوليين.   ويكتسب الترشيح الإماراتي أهمية خاصة باعتبار نسيبة أول امرأة عربية تُرشح لهذا المنصب الأممي الرفيع، مستندة إلى مسيرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في نيويورك، شاركت خلالها في إدارة ملفات دولية بالغة الحساسية، وتولت رئاسة مجلس الأمن مرتين، فضلاً عن أدوارها في مفاوضات تتعلق بالأزمات الإنسانية والسياسية وإصلاح منظومة الأمم المتحدة.   وفي 21 أكتوبر 2026، أعلنت دولة الإمارات ترشيح نسيبة رسمياً للمنصب، مع اقتراب انتهاء الولاية الثانية لجوتيريش في 31 ديسمبر 2026، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من المنافسة على قيادة المنظمة الدولية، في ظل مطالب متزايدة بإعادة الاعتبار للدبلوماسية الوقائية، وتعزيز فاعلية المؤسسات الأممية، واستعادة ثقة الدول الأعضاء في قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية.   من كامبريدج إلى الدبلوماسية الدولية   وُلدت لانا زكي نسيبة عام 1978، وتلقت تعليمها الأكاديمي في المملكة المتحدة، حيث حصلت على بكالوريوس مع مرتبة الشرف وماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج، ثم نالت درجة الماجستير بامتياز في دراسات إسرائيل والشتات اليهودي من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.   واستهلت مسيرتها المهنية بالعمل لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في باريس، قبل انتقالها إلى العمل الحكومي والدبلوماسي في دولة الإمارات، حيث شاركت في عدد من الملفات المرتبطة بتطوير السياسات والمشاركة السياسية.   وشكل عام 2008 محطة مهمة في مسيرتها، مع مشاركتها في قيادة الحملة الإماراتية لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي، قبل أن تؤسس عام 2009 إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإماراتية، وتتولى إدارتها لمدة أربع سنوات.   كما شغلت مهام المبعوثة المشتركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان، وشاركت في قمة مجموعة العشرين عام 2011 بصفتها نائبة للمبعوث الإماراتي، ما أسهم في توسيع خبرتها في ملفات العلاقات الدولية والتعاون متعدد الأطراف.   11 عاماً في نيويورك.. من التمثيل الدبلوماسي إلى قلب القرار الأممي   في عام 2013، تولت نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة إماراتية تشغل هذا الموقع، وتبدأ مرحلة شكلت المحور الأبرز في مسيرتها الدبلوماسية.   وعلى مدار 11 عاماً، شاركت في أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة، كما تولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، وأسهمت في مسارات إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة.   وتعزز حضورها داخل المنظمة خلال عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن لعامي 2022 و2023، حيث قادت مشاركة بلادها في أعمال المجلس، وترأست جلساته مرتين، في فترة شهدت تصاعداً في الأزمات الدولية وتزايداً في الضغوط على النظام متعدد الأطراف.   أفغانستان.. مفاوضات انتهت بقرار أممي   من أبرز الملفات التي ارتبطت بدورها الدبلوماسي المفاوضات المتعلقة بأوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، حيث شاركت عام 2023، بالتعاون مع اليابان، في قيادة المفاوضات بشأن القيود التي فرضتها حركة طالبان، ومن بينها منع النساء من العمل لدى الأمم المتحدة.   وتوجت تلك الجهود باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2681 بالإجماع، الذي أدان القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات، في خطوة عكست إمكانية التوصل إلى توافق دولي حتى في الملفات شديدة التعقيد.   غزة.. الدبلوماسية الإنسانية في مواجهة الأزمة   وفي الملف الفلسطيني، برز دور نسيبة ضمن الجهود الدبلوماسية التي سبقت اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2720 في ديسمبر 2023، والذي أرسى آلية أممية لتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.   كما قادت زيارة لعدد من أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح في الشهر نفسه، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والاحتياجات العاجلة للسكان، في تحرك عكس أهمية الربط بين المسارات السياسية والجهود الإنسانية على الأرض.   وتشكل هذه التجارب أحد المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها نسيبة في طرح رؤيتها لقيادة الأمم المتحدة، والقائمة على أن نجاح الدبلوماسية لا ينبغي أن يقتصر على إدارة الاجتماعات وإصدار القرارات، بل يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة الشعوب، من خلال حماية المدنيين وتيسير المساعدات وفتح مسارات التسوية السياسية.   رؤية نسيبة لقيادة الأمم المتحدة.. التحرك قبل انفجار الأزمات   تحت عنوان «أمم متحدة للثمانين عاماً المقبلة»، تطرح المرشحة الإماراتية تصوراً لتطوير أداء المنظمة الدولية، يقوم على استعادة قدرتها على المبادرة والتحرك المبكر، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات الأزمات بعد تفاقمها.   وترتكز رؤيتها على تعزيز الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وبناء ما تصفه بـ«الاتفاقات الأولى»، وهي تفاهمات عملية ومحددة يمكن أن تمهد لتسويات أوسع، مثل تبادل الأسرى، وإقرار الهدن المحلية، وفتح الممرات الإنسانية، باعتبارها خطوات قابلة للتنفيذ يمكن أن تهيئ الظروف أمام مسارات سلام أكثر استدامة.   وخلال الحوار التفاعلي مع الدول الأعضاء في 27 أكتوبر 2026، أكدت استعدادها لتحمل المخاطر السياسية من أجل السلام، حتى عندما تكون فرص النجاح محدودة، في إشارة إلى ضرورة امتلاك القيادة الأممية إرادة المبادرة وعدم الاكتفاء بإدارة التوازنات القائمة.   وتلخص فلسفتها في عبارة: «لم تُنشأ الأمم المتحدة لكي تتفق مع العالم، بل لكي تساعد العالم على الاتفاق».   إصلاح مجلس الأمن وإعادة هيكلة العمل الأممي   ولا تقتصر رؤية نسيبة على تسوية النزاعات، بل تمتد إلى إصلاح المؤسسات الأممية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، من خلال الحد من الازدواجية بين البرامج والهيئات، وتسريع آليات اتخاذ القرار، وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيراً.   وتطرح في هذا السياق أربعة معايير لتقييم أنشطة المنظمة: تحديد الهدف المطلوب تحقيقه، وتكلفته، والأثر المتوقع منه، ومدى امتلاك الأمم المتحدة القدرة الأفضل على تنفيذه.   وتقوم هذه المقاربة على تعزيز كفاءة الإنفاق وتوزيع المسؤوليات، بحيث تركز المنظمة على المجالات التي لا تستطيع المؤسسات الأخرى القيام بدورها فيها، مع تطوير الشراكات الدولية في المجالات التي تتطلب تعاوناً أوسع.   التنمية وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المستقبل   وفي الجانب التنموي، تربط نسيبة بين تحقيق السلام المستدام ومعالجة جذور عدم الاستقرار، من خلال دعم الاستثمار، وإيجاد حلول أكثر إنصافاً لأعباء الديون، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرات الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.   كما تؤكد أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتدعو إلى تجنب ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات والقضايا الدولية.   وتشمل رؤيتها أيضاً التعامل مع التحديات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي، مع تعزيز مشاركة

اقرأ المزيد »
السياسة

السيسي والدبيبة يبحثان تعزيز الشراكة المصرية الليبية.. واتفاقات جديدة في الطاقة وإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

رندة رفعت استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في لقاء عكس توجه البلدين نحو توسيع آفاق الشراكة الثنائية، وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي، ودفع مسارات التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة وإعادة الإعمار والاستثمار. وشهد اللقاء حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، فيما شارك من الجانب الليبي وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. وأكد الرئيس السيسي، خلال المباحثات، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر وليبيا، وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية، لا سيما تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في قطاعي الطاقة وإعادة الإعمار، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.   وشدد الرئيس المصري على ثوابت الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار ليبيا، والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، انطلاقًا من الروابط التاريخية والمصالح الاستراتيجية التي تجمع البلدين.   من جانبه، أعرب عبد الحميد الدبيبة عن تقديره لحرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنًا دور القاهرة وجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار الليبي، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع مصر والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين.   تسهيلات للمواطنين الليبيين والطلبة في مصر   وتناولت المباحثات عددًا من الملفات القنصلية التي طرحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمتعلقة بإجراءات تأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، وأوضاع الطلبة الليبيين الدارسين بالجامعات المصرية، فضلًا عن تسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر المنافذ الحدودية.   وفي هذا السياق، وجّه الرئيس السيسي بالتعامل الإيجابي مع تلك الملفات، تقديرًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، فيما اتفق الجانبان على تكثيف التنسيق بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية للعمل على تذليل العقبات وتسوية هذه الموضوعات في أقرب وقت.   تنسيق إقليمي واتفاقات في قطاعات استراتيجية   وعلى الصعيد الإقليمي، تبادل الجانبان الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية، ودعم جهود إرساء السلم والاستقرار في المنطقة.   وفي خطوة تستهدف ترجمة التفاهمات السياسية إلى مسارات تعاون عملي، شهد الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مراسم توقيع حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات اقتصادية وتنموية وعلمية متعددة.   وشملت الاتفاقات التعاون في التنمية السمكية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، والموارد الطبيعية، إلى جانب المعرفة والبحث العلمي.   كما تضمنت مجالات التعاون العمل، والتدريب وبناء القدرات، والاستشارات والدعم الفني، والتطوير الوظيفي وتنمية القيادات، فضلًا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   وامتدت التفاهمات إلى قطاع الإعلام والاتصال الحكومي، من خلال اتفاق يستهدف تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير آليات التواصل المؤسسي بين البلدين.   وتعكس هذه الاتفاقات توجهًا مصريًا ليبيًا نحو توسيع قاعدة التعاون المؤسسي والاقتصادي، وربط العلاقات السياسية بمشروعات وبرامج تنفيذية تشمل قطاعات حيوية، بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة بين القاهرة وطرابلس، ويعزز فرص التكامل وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ المزيد »
السياسة

“حياة كريمة”.. نقلة نوعية في تطوير الريف المصري والارتقاء بجودة حياة 18 مليون مواطن

رندة رفعت سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على ما حققته المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية متكاملة استهدفت تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، بما يسهم في إحداث تغيير شامل ومستدام في واقع القرى المصرية، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية، وتوفير حياة كريمة لأكثر من نصف سكان مصر.     وفي فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز ما حققته المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، باعتبارها أحد أكبر المشروعات التنموية الشاملة، حيث يجري تنفيذها على 3 مراحل لتطوير 4585 قرية، إذ انتهت المرحلة الأولى من تطوير 1477 قرية بتكلفة بلغت 500 مليار جنيه، فيما بدأت الدولة تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل 1667 قرية، وتستهدف المرحلة الثالثة تطوير 1441 قرية.     وأشار الفيديو إلى أن نحو 18 مليون مواطن استفادوا من المبادرة حتى الآن، من بينهم 11 مليون مواطن في صعيد مصر، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى، كما أسهمت المبادرة في إحداث طفرة في إتاحة الخدمات الحكومية، من خلال إنشاء 986 مجمعًا خدميًا، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم واستخراج الأوراق الحكومية المختلفة داخل قراهم، دون الحاجة إلى الانتقال للمدن.   وأضاف الفيديو أن المبادرة عززت إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية بالقرى المستهدفة، من خلال توفير 1112 مستشفى ووحدة صحية، و2428 مدرسة، و983 مركز شباب، بما يدعم حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بالقرب من محل إقامتهم.   وفيما يتعلق بتحسين مستوى السكن والبنية التحتية، أوضح الفيديو أن مشروعات “حياة كريمة” شملت إنشاء 300 عمارة سكنية و1446 تجمعًا ريفيًا، إلى جانب تحسين خدمات الكهرباء وتنفيذ نحو 20 ألف كم من الشبكات، فضلًا عن تنفيذ 2137 محطة لمياه الشرب والرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتبطين 5 آلاف كم من الترع، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية والبيئية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.   واختتم الفيديو بالتأكيد على أن مشروعات “حياة كريمة” تتجاوز كونها أرقامًا وإحصاءات، لتجسد تحولًا ملموسًا في واقع القرى المصرية، عبر تطوير متكامل يستهدف تحسين جودة الحياة لأهالي الريف، وتوفير الخدمات التي يستحقونها

اقرأ المزيد »
السياسة

الأمين العام لجامعة الدول العربية يشارك في النسخة الثانية عشرة من منتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية

رندة رفعت يشارك السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال النسخة الثانية عشرة من منتدى «حوارات المتوسط» (MED Dialogues)، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار والشخصيات السياسية والدبلوماسية، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وآفاق تعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.   ومن المقرر أن يشارك الأمين العام متحدثاً رئيسياً في جلسة حوارية بعنوان «دبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، إلى جانب تخصيص جلسة حوارية خاصة للأمين العام، يستعرض خلالها رؤيته للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف في مواجهتها.   ويعقد الأمين العام عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، فضلاً عن إجراء مقابلات إعلامية تتناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية ودور جامعة الدول العربية في التعامل معها.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

تحت رئاسة جلالة الملك: المغرب يطلق «عرض المغرب» ويؤكد طموحا إفريقيا في صناعة الدفاع

رندة رفعت ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. وتروم هذه المبادرة الملكية إرساء صناعة دفاعية ذات سيادة وتنافسية ومنفتحة على الأسواق الدولية، لتشكل رافعة جديدة للنمو والابتكار وخلق القيمة. واستنادا إلى مكتسباته في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، يطمح المغرب إلى الانضمام إلى النادي الضيق للدول المنتجة لعتاد وحلول الدفاع والأمن.   وقدم عرض أمام جلالة الملك من طرف الفريق محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والسيد علي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.   وتستهدف خارطة الطريق في أفق 2035 إحداث حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أزيد من 65 في المائة من رقم المعاملات من الصادرات.   وبالنسبة للقارة، يحمل هذا الطموح رسالة قوية، إذ يتعلق الأمر ببلد إفريقي يتوفر على قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية مندمجة، قادرة على التصميم والإنتاج والصيانة والتصدير.   وهو دليل ملموس على أن إفريقيا قادرة على إنتاج تكنولوجيات ذات قيمة مضافة عالية على أرضها بدل استيرادها.   وفي ختام الجلسة، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التنزيل السريع والفعلي لخارطة الطريق، بدءا بإرساء هيئات الحكامة ومخطط التمويل، على أن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم.

اقرأ المزيد »
السياسة

البرلمان العربي يهنئ سلطنة عُمان بمناسبة اليوم الوطني

رندة رفعت يتقدم البرلمان العربي، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وإلى حكومة وشعب وبرلمان سلطنة عُمان، بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، متمنيًا لجلالته موفور الصحة والعافية، وللسلطنة وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار.   ويعرب البرلمان العربي عن اعتزازه بما حققته سلطنة عُمان من إنجازات ونهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، مشيدًا بدورها الفاعل في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي، ومتمنيًا للشعب العُماني مزيدًا من التقدم والرخاء والاستقرار.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!