الاقتصاد

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مرصد الصحراء والساحل ترأس اليوم ختام فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل وفي كلمته أمام الجلسة الختامية تقدم بالشكر والتقدير للدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في أعمال الدورة الثامنة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي كانت على مستوى الطموحات للنهوض بأنشطة وأعمال المرصد خلال المرحلة القادمةوأكد القصير إلى تطلعه لتنفيذ ما تم إقراره من توصيات وتقديم كل الدعم لتنفيذها على أكمل وجه‏قال القصير أن أهم التوصيات جاءت على النحو التالي ضرورة الإستجابة لإحتياجات الدول الأعضاء التي تعاني من الفقر المائي وإيجاد طرق ووسائل لإيجاد تمويلات لمساعدة تلك الدول وتعزيز قدرتها من أجل توفير الموارد المناسبة . التوسع في إيجاد تمويلات لمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي للدول التي تعاني من الفقر المائي . لابد من وجود برامج ومشروعات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من زيادة نسبة الملوحة وأثارها على إنخفاض الإنتاجية . تدعيم المزارعين خاصة المتضررين من التغيرات المناخية لزيادة قدرتهم على التكييف مع التغيرات المناخية . الإسراع في بدء إجراءات تمويل مشروع ” تحسين سبل العيش في ظل التغيرات المناخية بواحة سيوه ” والممول بقيمة 8 مليون دولار من صندوق التكييف المناخي. يتم تنظيم الإحتفال بمرور ثلاثين عام على إنشاء المرصد مع تسليط الضوء على قصص النجاح المحققة لدعم الدول الأعضاء لمجابهة التحديات وعلى أن تتضمن الرسائل التي يعمل المرصد على نشرها . ضرورة مشاركة المرصد في قمة المناخ COP 27 نوفمبر القادم بشرم الشيخ للحفاظ على عمليات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية .وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على انعقاد فاعليات الدورة القادمة التاسعة والعشرون في دولة أوغنداحضر اللقاء د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وممثل مصر في مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة ترسانة الاسكندرية المتخصصة فى مجال صناعة بناء واصلاح السفن ، وشركة تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية، مذكرة تفاهم لبحث إمكانية إنشاء سفينة للعمل كمحطة كهرباء عائمة. ستجري شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة فى تصميم السفن، إعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى، بحسب بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وتضمن مذكرة التفاهم البدء فى تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائيّة بقدرة تتراوح بين 100 و125 ميجاوات. يعد هذا المشروع الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه في مصر. يهدف المشروع لسرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية، بحسب بيان الوزارة. شهد توقيع مذكرة التفاهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر.

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيدة مريم الكعبى سفيرة الامارات بالقاهرة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر. أشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين ،والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية. وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الاماراتية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء. وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ، وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية. وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة . وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص. واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023. واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال . واشارالوزير الي أنه تم خلال توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة. كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، وأشار إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة. اعربت مريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بتواجدها فى بلدها الثانى مصر مؤكدةً على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية ، مشيرةًً إلى أن لأمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر. وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تغير وجه الحياة فى مصر، وعلى رأسها مشروع “حياة كريمة.” وأكدت على رغبة بلادها أن تكون شريك داعم لمصر فى كافة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وكذلك مساندة مصر فى تنظيمها لمؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد ديتمار سيرسدوفير المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنس للطاقة بحضور الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس حيث تم استعراض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية فضلاً عن استعراض التذبذبات الحادة فى مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.وخلال اللقاء أكد الملا أن صناعة وأسواق الطاقة الخضراء لا تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية مشيراً إلى أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقى الحالية.وأشار الوزير إلى أن هناك شراكة كبيرة لمصر مع سيمنس والشركات التابعة لها نتج عنها تحقيق قصص نجاح كثيرة وأن هناك فرص لدعم هذا التعاون وزيادته في مجال البترول والغاز ، مؤكداً أن مصر سوق كبير ومتنامى وأنها تسعى لتنمية فكرة منطقة شرق المتوسط كمركز إقليمى.وأشار الملا إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة COP27 وأن قطاع البترول يستعد لإطلاق عدة مبادرات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر وأضاف أن هناك عدد من المشروعات مع بعض الشركات مثل شلمبرجير وبكتل وإينى وغيرها بالتعاون مع إنبى وبتروجت لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.ومن جانبه أكد ديتمار أن سيمنس للطاقة تسعى لتنمية نشاطها في المنطقة والتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة في أعقاب جائحة كورونا والتى شهدت تباطؤاً فى الاستثمارات والعمليات والأنشطة ولكن بعد تخطى هذه المرحلة قررت سيمنس التوسع فى عملياتها واستثماراتها خاصة في مجالات الطاقة المختلفة وخاصة صناعة الهيدروجين وتسعى لإيجاد فرص استثمارية إضافية لها فى مصر وتعزيز تعاونها البناء مع الدولة المصرية وأشاد بكفاءة والتزام العمالة المصرية موضحاً أن صناعة الهيدروجين ستلعب دوراً رئيسياً في المستقبل ولكن حالياً لا يزال هناك احتياج إلى مزيد من عمليات تنمية هذه الصناعة.وأشار ديتمار إلى أن سيمنس تسعى أيضاً للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات وتكوين شراكات مع العديد من الشركات للتوسع في هذا النشاط ، لافتاً إلى أن كل مشروع لخفض الانبعاثات له طابع خاص ويحتاج تكنولوجيات متخصصة تتفاوت من مشروع لآخر يتم تحديدها من خلال عمليات تقييم المشروعات واحتياجاتها.