الاقتصاد

نظم المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي ندوره الشهرية بعنوان إجادة الأداء وجودة البناء فى الجمهورية الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمعيات الشبان المسيحية و الهيئة العامة للاستعلامات وأدارها الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام الأجتماعى ان اختيار عنوان الندوة هو هدية لمصر فى بداية عام ٢٠٢٢ ولرسم الخطوط العريضة لتنفيذ استراتيجية عام منظمات المجتمع المدني ٢٠٢٢ كما أعلنها الرئيس السيسي .وشرح ان شركاء التنمية في مصر ثلاثة أجنحة. القطاع العام الذي يحقق دور الدولة في التنمية والقطاع الخاص الذي يحاول الاندماج لتنفيذ خطط مصر التنموية٢٠٣٠ خاصة بعد مبادرة مجلس الوزراء التي دعت لتحفيز القطاع الخاص للانضمام كشري حقيقي في التنمية .ويمثل الجناح الثالث منظمات المجتمع المدني والتي فيها ٥٤ الف جمعية أهلية ممكن ان تدعم مشروعات الدولة للتنمية بقوة وتساعد في النهوض بحياة القرية المصرية والمواطن المصري . واضاف تمسك المجتمع المدني بمبادرة الرئيس كعمل منهج ورسم خطط شهرية مع المتابعة المستمرة والتقييم للدور التنموي الذي تقوم به تلك الجمعيات…وقال إن إجادة البناء يرتبط بواقع البناء الجديد والجمهورية الجديدةفي كل المجالات مثل الاقتصاد والاعلام والتعليم والصحة.وان المقصود بجودة البناء وجود تقييم ومؤشرات لقياس معدلات التنمية المستدامة..وتلك الجودة تاتي بعد تأسيس البناء على أعلى مواصفات وأسس سليمة .وقال اننا نحتاج ان نبتعد عن مفهوم الرجل المناسب في المكان المناسب ونستبدل بدلا منه تعبير الجدارة والكفاءة. بينما تحدث د. مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن التشريعات القانونية التي يجب سنها لمرحلة الجمهورية الجديدة وتلك التشريعات التي تحسن الأداء وضرب مثلا بمنظومة الصحة التي نفذت في بعض المحافظات لعمل متظومة صحية متكاملة تخدم جميع المواطنين باستغلال البنية التحتية المتاحة والعمالة البشرية المتنوعة..وقال إن هناك أمثلة لبعض المشاريع في التعليم والرياضة قابلة للتنفيذ بمشاركة المجتمع المدني وتقليل التكلفة التي تتحملها الدولة بسببب معرفة كل منطقة بمواردها ومشاكلها وطرق الحل …وقالت الاعلامية لميس الشناوي ان الجمهورية الجديدة تعني إن يعيش المواطن بكرامة و توافر سبل الحياة للمواطنين وتقديم كل الدعم لييحيوا حياة كريمة في صحة وتعليم وسكن يليق بكرامة المواطن المصري ..وكل ذلك جاء مواكبةلتحديات العصر. و حروب الجيل الرابع مما خلق طرق تفكير غير نمطية لخدمة مصالح المواطن والاهتمام بالشباب كقادة للمستقبل .وإن طرق ضبط وتقييم الأداء الفردي الذي يؤدي إلى تعزيز ثقة المتعاملين مع المؤسسات…وكذلك انواع تقييم الأداء..وقال المستشار القانوني أحمد جاد ان جودة الأداء هي أساس كل نجاح في الحياة وان الحوكمة تعني إرساء قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتحقيق السعادة والرفاهيةللمواطن في ظل مواكبة التطورات الحادثة المختلفة. وأضاف ان الجمهورية الجديدة تستلم ضوابط وقوانين وتشريعات حاكمة لتنظيم المجتمع وسلوك الأفراد فيه تواكب التطورات الحادثة لصناعة مستقبل الحياة في مصر .ودعا المستشار أحمد جاد إلى ضرورة تطوير وتسريع عمليات التقاضي ووضع ضوابط لاستخراج المستندات والأوراق والتقاضي الإلكتروني.. وتحدث المستشار حافظ موسي نقيب التجاريين فى القليوبية عن تاريخ التعاملات المصرفية منذ بدايتها الورقية ثم التطورات التي حدثت وجعلتها تعمل بالطرق الإلكترونية والرقميه ودور الأجهزة الرقابية في متابعة الأنشطة المصرفية والرقابة على الحسابات… وقال اللواء مجدى شحاتة الخبير الاستراتيجي ان المواطن المصري في مرحلة الستينات والسبعينيات كان له بصمة في كل مجالات الحياة في الدول العربية…لكن بعد دخول مواطني دول اخري أكثر تدريبا ومهنية أصبح في وضع تنافسي ضعيف وقال انه علينا ان نحسن من مستوي التعليم المهني والفني حتى نستطيع المنافسة مرة أخرى…وتحدث الدكتور جمال محمد عضو مجلس امناء مصر عن أهمية وضع خطة متكاملة متماسة مع جميع القطاعات التعليمية والفنية ودراسة سوق العمل الداخلية والخارجية ودعمها بكل الكفاءات والخبرات المتميزة المدربة على أعلى مستوي للوصول إلى خريج متميز يليق بمتطلبات الجمهورية الجديدة…كما تحدثت الإعلامية فاطمة عبد الغنى اعلام وسط القاهرة الهيئة العامة للاستعلامات عن أهمية هذا الموضوع واهمية التوعية والتثقيف وان التوعية أحد الأسس الهامة فى الجمهورية الجديدة. ..ودور الاعلام هام فى ظل المرجلة الهامة ألتى تمر بها مصر.بينما قالت الكاتبة الصحفية د. سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام والامين العام للمنتدى الإستراتيجي للتنمية بأن اختيار عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني هو أحد العوامل المحفزة و المشجعة لتحسين أداء هدا القطاع ألذى يضم عدد كبير من المتظوعين واحد أضلع التنمية وإن إجادة الأداء فى كل القطاعات هو ماىيساهم فى تقدم المجتمع وخاصة بعد أن اشارت الاحصائيات إلى أن عدد ساعات العمل للعامل المصرى لا تتجاوز ٢٨ دقيقة مما يؤثر على حركة التنمية.كما طالب د. جمال فخرالدين رئيس قسم التعليم الصناعى باهمية الاهتمام بالتعليم الصناعى قاطرة التنمية.ولقد حضر الندوة عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وعدد كبير من أعضاء المنتدى الإستراتيجي للتنمية و بمصاحبة كورال الهيئة الوطنية للإعلام والموسيقار سمير يحيى وعدد من الاطفال الموهوبين.

اكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠». وقال المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية. أشارت داليا فوزى مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم تلافى كل الملاحظات وتجاوز التحديات التى تكشفت فى المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللتين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام ٢٠٢٠، وتقرر بدء الانطلاق الرسمى فى فبراير ٢٠٢١، بحيث يتم بنهاية يناير ٢٠٢٢، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة»، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.قالت إنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة».

أعلن السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والتى سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ، حيث تم ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط و4 مناطق بالصحراء الغربية ومنطقتين بخليج السويس) على شركات إينى وبى بى وأبكس انترناشيونال وانرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول وشركة يونايتد إنرجي بإجمالي مساحات تقدر بحوالى 3ر12 ألف كم ۲ بحد أدنى للاستثمارات فى فترات البحث تقدر بحوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى، هذا بالإضافة إلى 7ر23 مليون دولار منح توقيع.وقد أشار السيد المهندس / طارق الملا أنه فى ظل الظروف العالمية الراهنة والمرتبطة بجائحة كورونا فقد حققت تلك المزايدة نتائج إيجابية تسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.وقد ساهمت بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج فى التيسير على الشركات العالمية فى الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق متمثلة فى حوالى 42 مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وما يقرب من 2894 مسح سيزمي ثنائى الأبعاد وحوالى 118 بئراً.

كشفت مصر مؤخرا تفاصيل مشروع إنشاء أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط على الساحل الشمالي لغرب مدينة العريش. وتم تنفيذ قرابة 90 في المئة من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمحطة وفق سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أسامة الغندور، والذي أشار إلى أنّ افتتاحها سيكون “قريبا” دون تحديد موعد محدد. وأشار الغندور في تصريحات إلى أن المحطة على وشك التسليم لبدء تشغيلها، مؤكدا أن افتتاحها سيكون بمجرد انتهاء ربطها بالخطوط الرئيسية الخاصة بشبكة المياه في المحافظة. وشدد على أن المحطة ستساهم كثيرا في حل أزمة المياه في المحافظة المصرية الواقعة شمال شرق العاصمة القاهرة، لافتا إلى أن “طاقتها 300 ألف متر مكعب يوميا”. وبلغت تكلفة إنشاء المحطة 97 مليون دولار، وستلبي احتياجات جميع مواطني محافظة شمال سيناء، وتقضي على نظام المناوبة في توزيع المياه، وتضخ المياه إلى المنازل على مدار الساعة. وفور افتتاح المحطة ستصل المياه من المحطة الجديدة إلى الخطوط الرئيسية لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء. وفي تصريحات سابقة لوزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أكد أن مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف وتعتمد على 97 في المئة من الاحتياجات المائية من نهر النيل. ولفت إلى أن مصر تواجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة الإجراءات الإثيوبية الأحادية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص قواعد تشغيل. وتتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية التي لن يكون بمقدور أي دولة منفردة مواجهة هذه التحديات بسبب التغيرات المناخية، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكاليف السنوية المُقدرة للتكيف مع التغيرات المناخية تتراوح بين 140 لـ 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050.