الاقتصاد

وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 تنظم جلسة تشاورية بين رئيس مؤتمر المناخ COP26 ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة ممثلى وزارات الخارجية والمالية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة. جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين وهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل الانمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دوراً كبيراً في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص. وأضافت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة وموسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والانجليزي فى الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التى تهم الدول الأعضاء فى اتفاقية المناخ unfccc وبالاخص الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك فى موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ، ومناقشة قصص النجاح المصرية في مجالات مشروعات الطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية وتمويل المناخ. وأشارت وزيرة البيئة باعتبارها مبعوث مؤتمر المناخ القادم والمسئولة عن التنسيق الوزاري للمؤتمر لوجيستيا وفنيا، إلى أن وزراء مصر يعملون كفريق عمل متكامل للخروج بنسخة مصرية متميزة من مؤتمر المناخ تقدم الرؤية المصرية في قيادة العمل المناخي العالمي وتراعي مصالح كافة الدول والأطراف. ومن جانبه، أشاد السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف COP26 بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة في مؤتمر جلاسجو للمناخ، وأشار إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بتلك المبادرات وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة ١٣٠ تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام ٢٠٥٠، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر، وقد رحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف. وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية ان يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة ٤٢٪ من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٥، وتم تخصيص أكثر من ٧ آلاف كم٢ لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل ٩٠ ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام ٢٠٢٣ إلى توليد ١٠ آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة ، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعات، كما نسعى لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات ، بالإضافة إلى العمل على استخدام ٣٠٠ ميجابيتس من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية. ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط ، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27، مشيرة إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير ، والثقافة البيئية ، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر. وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025 ، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء). وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على قرار اصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة بأنه قرار هام لمصر اتخذته أثناء ذروة جائحة كورونا التي أظهرت حتمية مراعاة اعتبارات البيئة فى مسارات التنمية، فتم على الفور بدء تدريب الوزارات المختلفة على دمج تلك المعايير في استراتيجياتهم وخططهم، كما تقدم مصر العديد من الحوافز الخضراء لتشجيع مشروعات التكيف والتخفيف. كما عرضت الدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الأقتصادية خلال كلمتها، جهود الوزارة في دعم المشروعات الخضراء واصدار الطرح الأول من السندات الخضراء والتي تعد الأولى من نوعها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بهدف تنفيذ مشروعات خضراء في عدد من المجالات كإدارة المخلفات والمياه، بالإضافة إلى مبادرة دعم المزارعين بالدلتا للتحول لأنظمة ري أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات مثل الخط الثالث لمترو الأنفاق ومشروع المونورويل. وأشار السفير وائل أبو المجد ممثل الخارجية المصرية إلى أهمية تسهيل تمويل المناخ لدعم الإجراءات الوطنية للدول وخاصة النامية، ومنها مصر التي تتخذ بالفعل اجراءات طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ بتمويل وطني، ولكن في الوقت ذاته لديها متطلباتها للتكيف مع تلك الآثار وفق اولوياتها الوطنية، والوصول

شهدت أسعار الحديد اليوم 9/1 استقرار في سوق البناء المصري، حيث شهدت الاسعار ثبات ملحوظ خاصة لسعر حديد التسليح ، مع صعوبة التوقع بمستقبل سوق الحديد عالميا ومحليا ، وسط تذبذب السعر عالميا في بورصة المعادن في الوقت الحالي. فمتوسط سعر طن الحديد بالأسواق من أرض المصنع حاليا يتراوح بين14500 و15000 جنيه، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 14800 و15500 جنيه وجاءت هذه الأسعار كالتالي: سعر حديد عز نحو 15600 جنيه للطن. سعر حديد بشاي نحو 15400 جنيه للطن. سعر حديد العتال 15500 جنيه للطن. سعر حديد المصريين نحو 15300 جنيه. سعر الكومي نحو 15500 جنيه. سعر حديد الجيوشي نحو 15000 جنيه. وشركة المعادي نحو 15100 جنيه. وشركة العشري نحو 15200 جنيه. وشركة ستيل نحو 15100 جنيه. شركة الداخلية نحو 15600 جنيه. وشركة المراكبي نحو 15100 جنيه. وشركة عطية نحو 15100 جنيه. وشركة بيانكو نحو 15100 جنيه. وهذة الأسعار تخص الكميات التى لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل، من أرض المصنع مباشرة بدون وكلاء، وتخضع للزيادة والنقصان حسب الكمية المتوفرة من المنتج فى كل المحافظة. كما حرصت على توضيح اسعار الاسمنت، حيث شهدت استقرار فى سوق البناء المصري، وجاءت اسعارها كالتالي: سعر طن اسمنت المسلح 1120 جنيه سعر طن أسمنت النصر 1070 جنيها سعر طن أسمنت المهندس 1030 جنيها سعر طن أسمنت قنا 1030 جنيها سعر طن أسمنت أسيك المنيا 1070جنيها سعر طن أسمنت الصخرة 1030 جنيها سعر طن أسمنت وادي النيل 1070 جنيها سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 1080 جنيها سعر طن اسمنت العريش العسكري 1040 جنيها سعر طن أسمنت سيناء 1030 جنيها سعر طن أسمنت السويس 1070 جنيها سعر طن أسمنت حلوان 1070 جنيها سعر طن أسمنت مصر بني سويف 1050جنيها سعر طن اسمنت السويدي 1110 جنيها سعر طن أسمنت جنوب الوادي 1030 جنيها سعر طن اسمنت المسله 1050 جنيها سعر طن أسمنت شركة العامرية 1110 جنيها في الاسكندرية سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 1070 جنيها سعر طن أسمنت شركة المنيا 1070 في القاهرة سعر طن أسمنت شركة المصرى 1030 جنيها اسعار الأسمنت الأبيض يبلغ سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض، 2500 جنيها، سعر طن أسمنت سوبر سيناء: 2450 جنيها، ويبلغ سعر طن أسمنت رويال المنيا للأسمنت الأبيض (سوبر رويال): 2380 جنيها. بينما سعر طن أسمنت رويال العادة بلغ 2430 جنيها، في حين بلغ سعر طن أسمنت حلوان المنيا (الواحة الأبيض): 2420 جنيها. اسعار الأسمنت المخلوط: يبلغ سعر طن أسمنت سيناء (النخيل) 710 جنيه، بينما يبلغ سعر طن أسمنت حلوان (الواحة) 715 جنيها. اسعار الأسمنت المقاوم يبلغ سعر طن أسمنت أسيك المنيا والمعروف باسم (أسيك سي وتر): 825 جنيها، ويبلغ سعر طن أسمنت لافارج للأسمنت والمعروف باسم (قاهر البحار)، 730 جنيها