شئون عربية

الكاتب والباحث السياسي – أحمد شيخو بعد صدور نتائج انتخابات أكتوبر\تشرين الأول لعام 2021 وفوز التيار الصدري أمام الإطار التنسيقي كمجموعتين شيعيتين أساسيتين ومتنافستين، وعلاوة على تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التي قالت مفوضية الانتخابات أنها كانت 43% في حين أكد بعض الجهات الأخرى غير الرسمية أنها لم تتجاوز 20% في بعض المحافظات لعدم ثقة الشعب العراقي بالانتخابات والطبقة السياسية الموجودة التي تكرر نفسها وسلوكها وتوافقاتها السلطوية منذ 2003، ظهر مرة أخرى التنافس على السلطة وتشكيل الحكومة وتقاسم المناصب والكراسي والمنافع المادية في الوقت الذي مازال الشعب العراقي يعاني من أزمات حادة في تأمين الخدمات الأساسية والاقتصاد و انتشار البطالة وغياب الديمقراطية والتدخل والاعتداء الخارجي على وحدة وسيادة الأراضي العراقية رغم الإمكانات والقدرات الكبيرة في مختلف المجالات والثروات العراقية الهائلة.ومع اعتصام أنصار الصدر في البرلمان واحتجاج معارضيه في الشوارع، أدى الخلاف حول تشكيل حكومة جديدة إلى فرض مزيد من الضغوط على نظام سياسي تعصف به الأزمات ويتدخل فيه العديد من القوى الإقليمية والخارجية، منذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بصدام حسين قبل عقدين.وتُفاقم الأزمة من التوتر والقلق في حزام يضم دولاً متشابة النسيج والتكوينات الاجتماعية وهشة الأوضاع والترابط الداخلي بين الهند والبحر الأبيض المتوسط، وهي باكستان وأفغانستان وإيران و العراق وسوريا ولبنان، وكلها تقع في دائرة نفوذ وتدخلات إقليمية ودولية كإيران وتركيا وإسرائيل و أمريكا وروسيا والصين وهذا الحزام من الدول القومية والإسلاموية عانت من ويلات الصراعات أو الأزمات الكبرى على مدى عقود مضت ومازالت، من بينها الحروب و المعارك الدامية مع تنظيم داعش الإرهابي وخلاياها المستمرة مضافة للأزمات الاقتصادية والسياسية فيها.يمكن القول أن الأزمة في العراق واحتمال انزلاقها إلى حروب أهلية، وكذلك أي ترتيب جديد فيها من حيث شكل النظام السياسي أو بنية الحكم فيها أو تغير الدستور والتوافق الموجود، سيكون لها تأثير على محيطها وعلى الشرق الأوسط بكامله، حيث أن العراق وسوريا وعند تشكيلهما بالحدود الحالية مع تركيا من قبل بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الاولى كان الحجر الأساس والنموذج في ترتيب وتشكيل المنطقة ودولها والتقسيمات المختلفة التي تم فرضها على مجتمعات وشعوب المنطقة. وكذلك هي الآن فشكل المنطقة وترتيبها وفق أولويات النظام العالمي الجديدة من الوارد أنها ستبدأ من العراق وسوريا وشكل التوافق بين الشيعة والسنة والكرد كثلاث مكونات بنيوية وأسياسية في التكوين العراقي المجتمعي والدولتي وكذلك في سوريا .وحتى الآن، لا يبدو أن أيا من الجانبين المتناقضين من الإطار والتيار و داعميهم الإقليميين والدوليين مستعد للتراجع قيد أنملة في المواجهة المستمرة منذ عشرة أشهر لتشكيل حكومة وفق لشروط كل طرف، بيد أن كلا الطرفين عرقلوا مساعي الطرف الأخر حتى الآن والقادم أيضاً سيكون صعباً إن لم يتحول لصراع مفتوح بين القوتين اللتين يمتلكان بالإضافة للخلافات والتوجهات السياسية تناقض أيدولوجي وديني بسبب تواجد المرجعيتين الشيعيتين القم والنجف التي تريدان قيادة وسيادة العالم الشيعي والعلوي والتيارات والمجتمعات الإسلامية المحسوبة على أهل البيت على أثر الخلاف والشقاق الذي حصل بعد مقتل عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وعلي (كرم الله وجهه) والحوادث المعروفة في التاريخ الإسلامي .وفي الوقت الحالي، يبدو أن الطرفين المدججين بالسلاح يعملان على تجنب العنف انطلاقاً من إدراكهما تأثير ذلك على البلاد وعلى الأغلبية الشيعية التي صعدت إلى السلطة في إطار نظام سياسي أسسته الولايات المتحدة وتوغلت فيه إيران واحتلت شماله تركيا بعد الإطاحة بالصدام السني ونظامه وفق بعض التسميات والتوصيفات. .لكن في ظل الأحداث الدرامية التي تشهدها بغداد مع اجتياح أنصار الصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم العديد من مقرات الدولة والسفارات مطلع هذا الأسبوع، يشعر العديد من العراقيين بالقلق من احتمال وقوع أعمال عنف أو قيام طرف ثالث بإحداث فتنة بينهم، مع ملاحظة مرونة تعامل الجهات والأجهزة الأمنية مع جماهير التيار الصدري بعكس التعامل القاسي من الجهات والأجهزة ذاتها مع جماهير الإطار التنسيقي وهذا يخلق علامات استفهام ربما حاول البعض فهمها و تداركها وأخذها بعين الإعتبار مع حالة من الترقب والرصد من القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن العراقي وعدم إعطاء أي تصريح واضح من شأنه أن يفسر محسوبية وتبعية أي لجهة لطرف إقليمي أو عالمي معين مع معرفة الكل بتبعية وميول كل الجهات العراقية الإقليمية والدولية.ولاشك أن القوى الإقليمية والعالمية ومن تصريحات بعضهم يمكن ملاحظة الشعور بالقلق وهم يراقبون التوترات الحاصلة وأزمة تشكيل الحكومة ونزول الطرفين للشارع الذي من الصعب التحكم به إذا كان بعض القوى الإقليمية والعالمية تريده أداة وجزئية في ظل التنافسات والتدخلات المختلفة في العراق وعلى موارده المختلفة والغنية كمصادر الطاقة والغاز وغيرها و كذلك في ظل الاصطفافات وتشكيل الكتل الدولية والإقليمية المرافقة للحرب والأزمة الأوكرانية بين روسيا وحلفائها والناتو وحلفائه وتزايد التصعيد واحتمال بروز ساحات ساخنة جديدة بين روسيا وأمريكا.غياب الديمقراطية:على صعيد الداخلي تكمن الأزمة العراقية في غياب الديمقراطية، حيث أن الشعب العراقي وبمختلف مكوناته ظل يعاني من نظام صدام الدكتاتوري الفاشي فترة طويلة ولم تكن الظروف فيها مناسبة ومساعدة لتكون مسارات اجتماعية وسياسية واقتصادية ديمقراطية، ومع سقوط صدام وقدوم الطبقة السياسية الجديدة مع ولاءاتها وتبعياتهم المختلفة لم يحصل أي تركيز وجهود كافية لبناء الذهنية والسلوك الديمقراطي و الثقافة والمؤسسات اللازمة لتحقيق التحول الديمقراطي في المجتمع العراقي وبناء الديمقراطية كنظام للحياة، بل أن هذه الطبقة التي تحكمت بالعراق من شماله إلى جنوبه وبعد حوالي 20 سنة ظهرت أنها غير قادرة على حل أزمات و قضايا الشعب العراقي واحتياجاته الأساسية وتحولت هي نفسها إلى عالة وأزمة للشعب العراقي، كما ظهر مع تحركات تشرين والعديد من حالات الانتفاض والرفض الشعبي والشبابي لحالات الفساد والنهب والسرقة من قبل الطبقة الحاكمة وأدواتهم سواء في بغداد أو الإقليم.ومن الطبيعي عندما يغيب الديمقراطية والإرادة المجتمعية الحرة لن تكون الإدارة الموجودة لها علاقة بالشعب ومصالحه بل أن كل مسؤول سيكون همه كيفية سرقت أموال الشعب وتوديعه في البنوك الغربية كما ظهر مع الحسابات المختلفة للمسؤولين العراقيين في البنوك الأجنبية في الوقت الذي يحتاج العراق والعراقيين لهذه الأموال لمواجهة البطالة والفقر وبناء وأعمار العراق وتأمين حاجات الشعب الأساسية الخدمية.ومع غياب الديمقراطية وحالة السلطوية والذكورية السائدة وتيارات الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي البعيد عن جوهر الإسلام وقيمه الأخلاقية، لم تجد المرأة العراقية مكانتها التي تليق بها في مجالات الحياة المختلفة من الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية وغيرها رغم تواجدها الشكلي والمزهري في بعض التيارات السياسية والوظائف الحكومية وبذلك تم عرقلة مساهمة مؤثرة و استبعاد أهم فاعل أساسي وقوة كامنة ورائدة للحياة الديمقراطية والتوازن الاجتماعي والسياسي المطلوب لتحقيق النظام الديمقراطي الذي يحتاجه العراق، مع وجود الكثير من القامات الوطنية العراقية من الرجال والنساء الذين تم استبعادهم واقصائهم من قبل الأحزاب والطبقات الحاكمة سواء في بغداد أو أربيل.التدخلات الخارجية:من المؤكد أن أحد مصائب العراق كما سوريا وليبيا واليمن

كتبت – رندة رفعت تلقى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أتصالا هاتفيا مساء اليوم ٢ اغسطس من السيد لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والمفوض لدي جامعة الدول العربية حيث أبلغه تحيات السيد الوزير وانج يى مستشار الدوله ووزير الخارجيه الصينى للسيد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووضعه فى صورة الموقف الصينى الرسمى من التطورات الأخيرة الخاصة بتايوان مشيراً فى هذا الصدد الي أهمية احترام مبدأ الصين الواحدة وعدم القيام بأفعال تناقض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لا تصب في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. ومن جانبه أكد السفير حسام زكى علي أن موقف جامعة الدول العربية يقوم علي دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والإلتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة مشبرا الي ان الامين العام يتطلع الي انفراجة سريعة للأزمة الخاصة بتايوان.

كتبت – رندة رفعت أعرب معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدولة الليبية في ضحايا الحادث المؤسف الذي وقع في سبها نتيجة انفجار شاحنة نقل وقود مما أدى لوقوع عدد من الوفيات والإصابات، متمنيا الشفاء العاجل للمُصابين. وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي مع الدولة الليبية في هذا الحادث المؤسف ، داعيا الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وللضحايا بالرحمة، ولذويهم الصبر والسلوان وأن يحفظ ليبيا وشعبها من كل سوء . فيديو الخبرhttps://youtu.be/cidBykEcFHM

كتبت – رندة رفعت تقدم صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بخالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا السيول التي اجتاحت عدد من إماراتها، وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات وخلفت أضرارا مادية في بعض المرافق العامة والممتلكات. وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المُصاب الجلل، مثمنا في ذات السياق الاستجابة السريعة لحكومة الإمارات وما اتخذته من إجراءات لدعم الضحايا والمصابين وصرف تعويضات لمن لحق بهم أضرار. فيديو الخبرhttps://youtu.be/cidBykEcFHM

كتبت – رندة رفعت خلال استقباله سفير الصومال بالقاهرة أكد معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن الصومال يمر بأزمة إنسانية حقيقية تتطلب تدخل  المجتمع الدولي أجمع والمؤسسات المانحة بشكل فوري وسريع لتقديم المساعدات الممكنة لجمهورية الصومال الفيدرالية، فضلا عن مساندتها حتى تستطيع تجاوز أزمة الجفاف والمجاعة التي تتعرض لها، مؤكدا دعم البرلمان العربي لجهود الصومال حتى تتمكن من تجاوز تلك التحديات التي تواجهها . جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، لسعادة السفير إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة . ونوه ” العسومي ” بحرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال، في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في سبل مكافحة الإرهاب وأن تتجاوز محنتها في واحدة من أسوء أزمات الجفاف التي تمر بها .  من جانبه، أشاد سفير جمهورية الصومال بالقاهرة بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي، ونشاطه  في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للدفاع  عن قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. فيديو الخبرhttps://youtu.be/dhik0paD9YE

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الـ95 لضباط إتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وبمشاركة وفود من الدول العربية. وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب في الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية ودعا أبو علي، ضرورة إستمرار المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما دعا أيضا كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الإحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة . وقال الامين العام المساعد، إن إجتماع اليوم يأتي وما تزال سلطات الإحتلال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كافة أنحاء الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس المحتلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج، وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة ارهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف، إن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة “الكيل بمكيالين”، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وقال أبوعلي، أن مئات القرارات الدولية ذات الصلة قد صدرت عن المنظمة الدولية الأهم وهي هيئة الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس منذ عقود وإلى غاية اليوم دون أن تدخل تلك القرارات حيز النفاذ ودون تحقيق أهدافها بإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة الذي بقيت الجهود والمبادرات العربية والفلسطينية مكرسة لتحقيقه، جراء الصلف والغطرسة الإسرائيلية المتمادية في العدوان، والتحلل من استحقاقات السلام وتحدي إرادة المجتمع الدولي والضرب بقراراته عرض الحائط، ما يحتم على هذا المجتمع المؤمن بالعدل والسلام وتطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، أن يوظف من الآليات المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة أدوات المقاطعة الاقتصادية. وأوضح، إننا نلتقي مجدداً في أعمال هذا المؤتمر تأكيداً للدور الهام الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربي الذي كان وما يزال موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 الذي نص على “أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام”. وقال أبوعلي، إن المؤتمر يتضمن في جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، بالإضافة الى التركيز على إستمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها مما يستدعي إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية. وأكد، أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحاً وتوسعاً على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الإحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع المشاريع الاستيطانية في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما أقرته المنتديات الدولية والسلطات البرلمانية والقضائية في عديد من دول العالم، ومن بينها دول الإتحاد الأوروبي لمقاطعة الاستيطان، وبما يشمل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لسلطات الإحتلال. وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في “الأراضي المحتلة” بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقيه، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، كما وجه التحية لكل المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة بسبب تورطها في الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمستمر بحق الشعب الفلسطيني. وقال، إن المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، وهي تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية والتي أمتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها المناصرة للحق العربي والفلسطيني. ومن جانبه دعا العكلوك، البرلمانات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها كما ندعوهم إلى التحلي بالشجاعة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرم وضمان عدم إفلاته من العقاب، من خلال الانضمام إلى مقاطعة نظام الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي حتى إسقاطه، أسوة بالعمل الناجح الذي قام به المجتمع الدولي لمقاطعة ومعاقبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حتى سقط ذلك النظام عام 1990. وقال في كلمته، ها نحن اليوم نسجل الخطوة 95 لمؤتمرات مقاطعة إسرائيل، ونسير بإصرار نحو الدورة المئة في هذا الطريق الطويل الذي بدأ مع نكبة فلسطين ويستمر مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وقد استطاعت دورات المؤتمر المتعاقبة أن تحظر مئات الشركات والأشخاص وفقاً لمبادئ مقاطعة إسرائيل. وأوضح العكلوك، كنا بالأمس نقاطع إسرائيل لأنها قوة احتلال غير قانوني يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فإننا اليوم نقاطعها، وندعو كافة الأحرار ودعاة حقوق الإنسان لمقاطعتها، لأنها أيضاً نظام تمييز عنصري، وفصل عنصري (أبارتهايد) متكامل الأركان، بشهادات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي استنتج الباحثون المختصون فيها، وبعد دراسات قانونية علمية متأنية، بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري واضطهاد ضد الشعب الفلسطيني . وأكد، إن إسرائيل تتبع منذ تأسيسها عام 1948، سياسةً تتمثل في إقامة واستدامة نظام فصل عنصري، من

كتبت – رندة رفعت رام الله 29-7-2022 أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية المغير شرق مدينة رام الله وأدت إلى استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما). وكانت مواجهات اندلعت اليوم في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال والمستوطنين الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين عقب قمع مسيرة رفضا لاعتداءات المستوطنين. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الجريمة تأتي في إطار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا، سواء من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه الذين يعيثون فسادا وقتلا بحماية الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمل ليلا نهارا على توفير الحماية للمستوطنين القتلة، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية. وقال أبو ردينة إن هذه الجرائم المستمرة تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الإدارة الأميركية خلال جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، التي أكدت على ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب ووقف القتل اليومي والإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة نحو التصعيد. وأشار أبو ردينة إلى ضرورة تدخل الإدارة الأميركية ووقف هذا الجنون الإسرائيلي المتمثل بالقتل والاستيطان واقتحامات المدن وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما لن نقبل به إطلاقاً وسنواجهه مهما كان الثمن. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، والبدء فورا بمحاسبة هؤلاء القتلة ومعاقبتهم على هذه الجرائم المنظمة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.