شئون عربية

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الـ95 لضباط إتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وبمشاركة وفود من الدول العربية. وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب في الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية ودعا أبو علي، ضرورة إستمرار المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما دعا أيضا كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الإحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة . وقال الامين العام المساعد، إن إجتماع اليوم يأتي وما تزال سلطات الإحتلال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كافة أنحاء الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس المحتلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج، وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة ارهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف، إن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة “الكيل بمكيالين”، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وقال أبوعلي، أن مئات القرارات الدولية ذات الصلة قد صدرت عن المنظمة الدولية الأهم وهي هيئة الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس منذ عقود وإلى غاية اليوم دون أن تدخل تلك القرارات حيز النفاذ ودون تحقيق أهدافها بإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة الذي بقيت الجهود والمبادرات العربية والفلسطينية مكرسة لتحقيقه، جراء الصلف والغطرسة الإسرائيلية المتمادية في العدوان، والتحلل من استحقاقات السلام وتحدي إرادة المجتمع الدولي والضرب بقراراته عرض الحائط، ما يحتم على هذا المجتمع المؤمن بالعدل والسلام وتطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، أن يوظف من الآليات المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة أدوات المقاطعة الاقتصادية. وأوضح، إننا نلتقي مجدداً في أعمال هذا المؤتمر تأكيداً للدور الهام الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربي الذي كان وما يزال موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 الذي نص على “أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام”. وقال أبوعلي، إن المؤتمر يتضمن في جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، بالإضافة الى التركيز على إستمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها مما يستدعي إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية. وأكد، أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحاً وتوسعاً على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الإحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع المشاريع الاستيطانية في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما أقرته المنتديات الدولية والسلطات البرلمانية والقضائية في عديد من دول العالم، ومن بينها دول الإتحاد الأوروبي لمقاطعة الاستيطان، وبما يشمل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لسلطات الإحتلال. وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في “الأراضي المحتلة” بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقيه، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، كما وجه التحية لكل المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة بسبب تورطها في الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمستمر بحق الشعب الفلسطيني. وقال، إن المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، وهي تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية والتي أمتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها المناصرة للحق العربي والفلسطيني. ومن جانبه دعا العكلوك، البرلمانات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها كما ندعوهم إلى التحلي بالشجاعة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرم وضمان عدم إفلاته من العقاب، من خلال الانضمام إلى مقاطعة نظام الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي حتى إسقاطه، أسوة بالعمل الناجح الذي قام به المجتمع الدولي لمقاطعة ومعاقبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حتى سقط ذلك النظام عام 1990. وقال في كلمته، ها نحن اليوم نسجل الخطوة 95 لمؤتمرات مقاطعة إسرائيل، ونسير بإصرار نحو الدورة المئة في هذا الطريق الطويل الذي بدأ مع نكبة فلسطين ويستمر مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وقد استطاعت دورات المؤتمر المتعاقبة أن تحظر مئات الشركات والأشخاص وفقاً لمبادئ مقاطعة إسرائيل. وأوضح العكلوك، كنا بالأمس نقاطع إسرائيل لأنها قوة احتلال غير قانوني يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فإننا اليوم نقاطعها، وندعو كافة الأحرار ودعاة حقوق الإنسان لمقاطعتها، لأنها أيضاً نظام تمييز عنصري، وفصل عنصري (أبارتهايد) متكامل الأركان، بشهادات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي استنتج الباحثون المختصون فيها، وبعد دراسات قانونية علمية متأنية، بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري واضطهاد ضد الشعب الفلسطيني . وأكد، إن إسرائيل تتبع منذ تأسيسها عام 1948، سياسةً تتمثل في إقامة واستدامة نظام فصل عنصري، من

كتبت – رندة رفعت رام الله 29-7-2022 أدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية المغير شرق مدينة رام الله وأدت إلى استشهاد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما). وكانت مواجهات اندلعت اليوم في القرية مع قوات الاحتلال والمستوطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال والمستوطنين الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين عقب قمع مسيرة رفضا لاعتداءات المستوطنين. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الجريمة تأتي في إطار مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له أبناء شعبنا، سواء من قبل جيش الاحتلال أو مستوطنيه الذين يعيثون فسادا وقتلا بحماية الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمل ليلا نهارا على توفير الحماية للمستوطنين القتلة، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية. وقال أبو ردينة إن هذه الجرائم المستمرة تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الإدارة الأميركية خلال جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة إلى المنطقة، التي أكدت على ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب ووقف القتل اليومي والإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة نحو التصعيد. وأشار أبو ردينة إلى ضرورة تدخل الإدارة الأميركية ووقف هذا الجنون الإسرائيلي المتمثل بالقتل والاستيطان واقتحامات المدن وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياسة فرض الأمر الواقع، وهو ما لن نقبل به إطلاقاً وسنواجهه مهما كان الثمن. وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة المجتمع الدولي بالتوقف عن صمته تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، والبدء فورا بمحاسبة هؤلاء القتلة ومعاقبتهم على هذه الجرائم المنظمة، وتوفير الحماية لأبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كتبت – رندة رفعت أدان البرلمان العربي ، الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة ماركا بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم مسؤول محلي، مشددا على دعمه الكامل لجمهورية الصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار. وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة لفخامة السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وحكومة وبرلمان وشعب الصومال ، ولأسر وذوي الضحايا، مع تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكد البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لاجتثاث الإرهاب من جذوره و تعزيز السلم والأمن،وصولا إلى التنمية الشاملة في كافة أنحاء الصومال لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل. فيديو الخبرhttps://youtu.be/cidBykEcFHM

كتبت – رندة رفعت «فرصة حقيقية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية» عقد اليوم خبراء من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المائدة المستديرة الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أكدت على أهمية بحث التحديات والتداعيات المُعقدة الناجمة عن الكوارث المناخية وتأثيراتها على التنمية في المنطقة العربية، واستعراض السياسات والنُهُج اللازمة للحد من المخاطر وإدارتها.وصرح السفير/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر قائلاً “تواجه اليابان والدول العربية، في ظل العولمة التي تسود العالم، تحديات مشتركة؛ مثل تغير المناخ. ولمواجهة هذه التحديات، فمن المنطقي للغاية بالنسبة لليابان والدول العربية تبادل الخبرات والرؤى”. وأردف قائلاً “إن اليابان مستعدة لمشاركة تجاربها وخبراتها للمساهمة في تعزيز تدابير الحد من مخاطر الكوارث في البلدان الأخرى حتى لا تحدث مآسي مماثلة في أنحاء أخرى من العالم”.تُعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تعرضاً لتغير المناخ على مستوى العالم، وإحدى أكثر المناطق تأثراً به، إلى جانب تزايد ندرة المياه والاعتماد على الواردات الغذائية. وأشار المتحدثون والمشاركون في المائدة المستديرة إلى المخاطر الجسيمة للكوارث الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها المحتمل على اقتصاد المنطقة وتنميتها، كما أشاروا إلى تأثير تلك المخاطر بشكل غير متناسب على الشعوب والمجتمعات، لا سيمّا الفئات الهشة والمحرومة.وذكر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي اعتمدها القادة العرب هي تعبير عن الارادة السياسية العربية القوية للتعامل مع مخاطر الكوارث، وشدد ان هذا الإطار المؤسسي الإقليمي يحتاج إلى التمويل اللازم لانفاذ السياسات والبرامج المعتمدة من القمة العربية، مضيفا ان المنطقة في حاجة إلى تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأنشطة.أكد المتحدثون أن استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في مصر 2022 ثم الإمارات العربية المتحدة 2023 – وهو ما يمثل فرصاً فريدة من نوعها للمنطقة لتسريع تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المناخ وتعزيزها، مع التركيز على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المستويين المحلي والوطني وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية لإدارة مخاطر الكوارث ذات الصلة بفعالية.قالت الدكتورة/خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق اعتماداً على استيراد الغذاء في العالم، وأن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ لها آثار بعيدة المدى، وتتطلب الطبيعة المعقدة للتحديات المناخية وتداعياتها متعددة الأبعاد والكوارث ذات الصلة إيجاد نُهُج استجابة متكاملة. كما أضافت “إن عقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP-27) في مصر في غضون بضعة أشهر، والذي يعقبه مؤتمر (COP-28) في الإمارات العربية المتحدة في العام التالي، يمثَل مرحلة حاسمة الأهمية للمنطقة العربية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ باعتبارها ضرورة قصوى في المستقبل. وتعتبر الشراكات الإقليمية والعالمية في هذا الصدد مهمة لإنجاح هذه المساعي. وينبغي أن ننتهز هذه الفرصة التاريخية لتعزيز أواصر التعاون”.تجدر الإشارة إلى أن المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس تعتبر الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ إطلاقها عام 2019، تضمنت السلسلة المعنية بالحوار – وهي منصة لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات الإقليمية في معالجة القضايا الملحة والمهمة التي تواجه المنطقة العربية- أكثر من 80 متحدث و600 مشارك من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

كتبت – رندة رفعت أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية، لدعم القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى حرص البرلمان العربي في اطار استراتيجية عمله الجديدة على اعلاء دور الدبلوماسية البرلمانية العربية كآلية محورية لجميع مبادراته . جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، مع صاحب المعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقال “العسومي” إن التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي والدبلوماسية الرسمية التي تقودها جامعة الدول العربية، يمثل قيمة مضافة لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك. وأعرب “العسومي” خلال اللقاء عن شكر وتقدير البرلمان العربي إلى السيد أبو الغيط لمساندته ودعمه للبرلمان العربي، مثمنا التعاون الدائم بين الإدارات المختلفة بجامعة الدول العربية والبرلمان العربي لدعم القضايا العربية. حضر اللقاء المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والسفير حسام زكي الأمين المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام فيديو الخبرhttps://youtu.be/1mI3c2uHBNc

كتبت – رندة رفعت أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مجموعة من القوات المسلحة الملكية المغربية التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والذي أسفر عن استشهاد جندي مغربي وإصابة آخرين ضمن البعثة، مؤكدا تضامنه الكامل مع مملكة المغرب في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية جنودها وقواتها . وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا، مع تمنياته بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية المغربية ضمن بعثة الأمم المتحدة في حفظ الأمن و إحلال السلام بالمنطقة . ودعا البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون على المستوى العربي والإقليمي والدولي لمجابهة الإرهاب وتجفيف منابعه ، مشددا على موقفه الثابت والرافض لجرائم العنف والتطرف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها وضرورة اجتثاثها من جذورها . فيديو الخبرhttps://youtu.be/cidBykEcFHM

كتبت – رندة رفعت فيما يلي نص الكلمة: معالي السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالةالأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الأربعاء 27/7/2022ابتداء من الساعة 10 صباحا – القاعة الأندلسيةالبيان الاستهلالي سعادة رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (50) معالي النائب/علوي الباشا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي سعادة المستشار/جابر صالح المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان سعادة اللواء/أسامة محمد خلف، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام أصحاب السعادة السيدات والسادة ممثلي الدول الأعضاء السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني يطيب لي في مستهل بياني الافتتاحي أن أرحب بكم في رحاب بيتكم، جامعة الدول العربية، وأن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط، وتقدير سيادته للجهود المبذولة على مستوى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتعزيز دعائم منظومة حقوق الإنسان العربية، وتنسيق المواقف بشأن قضايا حقوق الإنسان المطروحة إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى، وأولوية الأولويات، القضية الفلسطينية. وأود التأكيد مجددا على أهمية ما تقدمه اللجنة في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تكريس هذه الحقوق بمختلف أبعادها ومستوياتها. كما أدعو مجددا إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الآليات الأربعة القائمة تحت مظلة منظومة حقوق الإنسان العربية وهي اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان – اللجنة الأم ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، مع احترام نطاق اختصاص كل منها، فتناغم الجهود أضحى ضروريا لأن القضية واحدة والهدف واحد. ومن المهم أيضا ألا يكون عمل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في معزل عما تقدمه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إسهام، فالتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة من شأنه أن يضفي بعدا متميزا لعمل اللجنة خلال الفترة القادمة. هذا، وتود الأمانة العامة بأن تشيد بصدور المرسوم الرئاسي القاضي بانضمام جمهورية القمر المتحدة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وندعو الجهات المعنية في القمر إلى سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيداع وثيقة التصديق. كما أود أن أنوه ببند اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023، وأجدد الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على عقدها فعالية اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2022 على هامش إكسبو دبي، وأشجع الدول الأعضاء المهتمة بأن تحتضن فعاليات اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023.

كتبت – رندة رفعت سفير تونس بعد نجاح الاستفتاء على الدستور « عشنا أجواء ديمقراطية» وتونس تعول على دعم أشقائها الدول العربية وفي مقدمتهم مصر لمواصلة مسارها الإصلاحي قال سعادة السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، إن تونس عاشت ، أجواء ديمقراطية تمثلت في مشاركة الشعب التونسي في استفتاء وطني على دستور جديد يقطع مع المنظومة السابقة ويكرس سيادة الشعب ويصوب المسار الديمقراطي الذي ارتآه الشعب التونسي وحرّفته الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011. وأكد السفير التونسي في تصريح له بمناسبة نجاح الاستفتاء على الدستور التونسي، أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد قبل كل شيء رسّخ النهج الديمقراطي في تونس من خلال إشادة جميع الملاحظين المحليين والدوليين بسلامة عملية الاقتراع والاحترام التام للمعايير الدولية في هذا المجال وأنه لم تسجّل خروقات التي أثرت على عملية التصويت وأضاف السفير التونسي أن الدستور الجديد يشكّل مرحلة من مراحل المسار الإصلاحي الذي ينتهجه سيادة رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد، وتندرج في إطار خطة الطريق التي أعلن عنها سيادته والتي تمتد من غرة يناير 2022 إلى 17 ديسمبر 2022، موعد الانتخابات التشريعية القادمة. وأوضح السفير التونسي أن هذا المسار الإصلاحي يقوم على مقاربة تشاركية أساسها سيادة الشعب حيث أن مشروع الدستور الجديد مصدره الأول استشاره وطنية عبر المنصات الإلكترونية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية أدلى خلالها الشعب التونسي برأيه ومقترحاته قبل صياغتها من قبل خبراء القانون الدستوري ثم التصويت عليها في هذا الاستفتاء الذي يرسخ نهج الديمقراطية المباشرة. وأشار سفير تونس إلى أن دستور الجمهورية الجديد يؤكد التزام تونس بالتظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين جميع المواطنين ودعم استقلالية القضاء. وأكد السفير التونسي أن تونس تعول على دعم أشقائها وأصدقائها وفي مقدمتهم مصر لمواصلة مسارها الإصلاحي وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أنواعه.