ليبيا

رندة رفعت وجهت حكومة الوحدة الوطنية جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز العامة التابعة لها، بتعميم قرار تكليف أنور عامر مسعود الهوش بمهام وكيل ديوان المحاسبة، ومطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.   جاء ذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن ديوان مجلس الوزراء، وموجه إلى رؤساء الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز العامة التابعة للحكومة، استنادًا إلى كتاب رئيس المجلس الرئاسي الصادرة في 19 أكتوبر 2026.   وطالب الكتاب الجهات المعنية بتعميم التكليف على جميع الوحدات الإدارية التابعة لها، والعمل بمقتضاه وتنفيذ ما ورد فيه، وفقًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.   وشملت الإحالات الموجهة بالكتاب عددًا من كبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات الرقابية والتنفيذية، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، إلى جانب عدد من المسؤولين بديوان مجلس الوزراء.   وفي أعقاب هذه التوجيهات، باشر أنور الهوش مهام عمله وكيلاً لديوان المحاسبة من مقر الإدارة العامة للديوان، وذلك عقب انتهاء لجنة التسليم والاستلام من أعمالها، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والرقابي.   واطّلع الهوش على آخر مستجدات سير العمل خلال الفترة الماضية، وتابع الملفات المتعلقة بمهام الديوان، للوقوف على تطورات الأداء وتعزيز فاعلية العمل الرقابي والإداري.   ويأتي تكليف الهوش في ضوء خبرة وظيفية تمتد إلى 22 عامًا، إلى جانب حصوله على درجة الماجستير في المالية، بما يعزز الآمال في توظيف خبراته العلمية والعملية لدعم الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وصون المال العام.   وتكتسب المسؤولية الملقاة على عاتق قيادة ديوان المحاسبة أهمية خاصة، باعتباره إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بالرقابة على المال العام، في ظل حاجة ليبيا إلى تعزيز كفاءة المؤسسات، وتطوير منظومة الرقابة المالية والإدارية، وترسيخ مبادئ المساءلة والانضباط المؤسسي.   ويعد دعم الكفاءات الوطنية المؤهلة أحد المسارات المهمة لتطوير أداء المؤسسات العامة، لا سيما عندما يقترن بالخبرة والتأهيل العلمي والقدرة على تحمل المسؤولية، فيما تبقى المرحلة المقبلة اختبارًا عمليًا لمدى ترجمة هذه المقومات إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن، وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي.

السفير عبد المطلب ثابت: احترام ليبيا وشعبها واجب تفرضه مبادئ السيادة والعلاقات الدولية رندة رفعت أعرب سعادة السفير عبد المطلب ثابت عن بالغ استنكاره ورفضه للتعليقات المسيئة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق ليبيا وشعبها، مؤكدًا رفضه القاطع لأي خطاب ينتقص من كرامة الشعوب أو يمسّ مكانتها الوطنية، أيًّا كانت الاعتبارات أو الدوافع.   وأكد السفير عبد المطلب ثابت أن الشعب الليبي، بما يمتلكه من تاريخ عريق وإرث حضاري أصيل، يستحق كل التقدير والاحترام، مشددًا على أن كرامة الليبيين وهويتهم الوطنية ليستا محلًا للتجريح أو الاستخفاف، وأن ليبيا، باعتبارها دولة ذات سيادة، تمتلك من التاريخ والمواقف والتضحيات ما يعكس أصالة شعبها واعتزازه بوطنه.   وشدد السفير على أن احترام ليبيا وشعبها ليس خيارًا سياسيًا، بل مبدأ أصيل تفرضه قواعد العلاقات الدولية ومقتضيات التعامل المسؤول بين الدول، القائمة على الاحترام المتبادل وصون السيادة الوطنية وعدم المساس بكرامة الشعوب أو الانتقاص من مكانتها.   وأشار إلى أن المسؤولية السياسية والدبلوماسية تقتضي التحلي بالدقة والمسؤولية في الخطاب، ولا سيما حين يصدر عن قيادات تتولى مناصب دولية رفيعة، بما يحفظ مكانة الشعوب ويحول دون تأجيج التوترات أو الإضرار بفرص الحوار والتفاهم بين الدول.   وأضاف أن العلاقات الدولية الراسخة لا تُبنى على الإساءة أو الأحكام المجحفة، وإنما على الاحترام المتبادل والاعتراف بحق كل شعب في صون هويته الوطنية وكرامته وسيادته، مؤكدًا أن الاختلافات السياسية لا تبرر المساس بكرامة الشعوب أو التقليل من شأنها.   واختتم السفير عبد المطلب ثابت موقفه بالتأكيد على أن ليبيا ستظل عزيزة بشعبها، شامخة بسيادتها، ومعتزة بتاريخها وهويتها الوطنية، وأن التصريحات المسيئة لن تنال من مكانة الشعب الليبي أو اعتزازه بوطنه، مجددًا التأكيد على أن احترام ليبيا وشعبها يظل ضرورة أخلاقية ودبلوماسية وأساسًا لأي علاقات دولية قائمة على التقدير المتبادل.

رندة رفعت أعلن الحزب القومي الليبي برئاسة السيد صبري المبروك في بيان أصدره مكتبه السياسي بطرابلس أنه يتابع ببالغ القلق والاهتمام الجلسة الأخيرة لمجلس النواب ومصادقته على مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية الموقعة مع الجمهورية التركية عام 2019.  وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والتاريخية تجاة حماية السيادة الليبية وصون الأمن القومي للبلاد، يؤكد الحزب للرأي العام الوطني والإقليمي على ما يلي:   أولاً : رفض الحزب القومي الليبي رفضاً قاطعاً خطوة مصادقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية البحرية، وأنه يرى فيها تجاوزاً لمتطلبات التوافق الإقليمي والدولي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ويؤكد أن مثل هذه الاتفاقايات المصيرية التي تمس حدود الدولة وجرفها القاري لا ينبغي إقرارها في ظل مناخات الاستقطاب أو دون مراعاة التوازنات الحيوية لجيراننا في المتوسط.   ثانياً : يؤكد الحزب أن أي اتفاق حقيقي ودائم حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط يجب ألا ينفرد به طرفان دون غيرهما، بل يستوجب بالضرورة جلوس ومشاركة الأطراف المعنية مباشرة، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، وذلك للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى مبادئ الإنصاف وقانون البحار الدولي، وتضمن عدم المساس بالحقوق السيادية لأي دولة.   ثالثاً : يشدد الحزب على المبدأ الثابت بأن الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري هما كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بالحدود أو الترتيبات الأمنية والبحرية دون تنسيق كامل مع العمق الاستراتيجي المتمثل في الشقيقة مصر يمثل إخلالاً بمعادلة الاستقرار الإقليمي، فالتاريخ والجغرافيا يفرضان ترابطاً مصيرياً يجعل من أمن البلدين واحداً.   رابعاً: يلفت الحزب القومي الليبي انتباه أبناء الشعب الليبي إلى أن هذه الاتفاقية البحرية ليست معزولة عن سياقها، بل لها ارتباط وثيق ومباشر باتفاقات وترتيبات عسكرية وأمنية موازية، بما في ذلك شرعنة وتثبيت القواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي اللبيية، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلاً، حرصاً على استقلال القرار الوطني ومنعاً لتحول ليبيا إلى ساحة للصراعات الدولية ومحاور النفوذ الإقليمي.   بناءً على ما تقدم، طالب الحزب القومي الليبي مجلس النواب بضرورة مراجعة هذا القرار وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وفتح قنوات الحوار الدبلوماسي مع الدول الجارة للوصول إلى صيغ قانونية تحمي مقدرات ليبيا وثرواتها البحرية دون إقحام البلاد في محاور تضر بعلاقاتها الاستراتيجية والتاريخية.

رندة محمد دعت كتلة البرلمانيين الأحرار وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية في ليبيا إلى انعقاد مجلس النواب في العاصمة طرابلس، في جلسات علنية وشفافة تكفل لجميع النواب حرية التعبير والتصويت، بعيدًا عن أي تهديد أو وصاية أو إملاءات.   وأكدت الكتلة، في بيان صادر اليوم الخميس بمدينة طرابلس، أن ليبيا أمام مرحلة حاسمة لا تحتمل مزيدًا من الانقسام أو التمديد أو فرض الأمر الواقع، مشددة على ضرورة استعادة القرار السياسي وإعادته إلى إرادة الشعب الليبي باعتبارها المصدر الوحيد للشرعية.   وطالبت بإعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب وهيئة رئاسته بإرادة أعضائه الحرة، دون تدخل من أي جهة عسكرية أو أمنية أو سياسية، مؤكدة أن البرلمان يمثل الشعب ولا يخضع لسلطة السلاح.   كما رفضت استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدة أن مهمة المؤسسة العسكرية والأمنية هي حماية الوطن ومؤسساته، وليس التحكم في قراره السياسي أو تحديد مستقبل سلطاته.   ودعت الكتلة إلى الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وفق قاعدة دستورية وقانونية واضحة، لإنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.   وأكدت أهمية استقلال القضاء ووحدة مؤسساته، ورفض كل ما من شأنه تعميق الانقسام القضائي أو المساس بسيادة القانون.   وشددت على أن دعوتها لانعقاد مجلس النواب في طرابلس ليست انحيازًا لمدينة ضد أخرى، وإنما تهدف إلى تحرير القرار التشريعي من الضغوط وإعادة الاعتبار للمؤسسات المدنية ولإرادة ممثلي الشعب.   وقالت الكتلة إن «طرابلس وبنغازي وفزان لكل الليبيين»، مؤكدة أنه «لا مستقبل لوطن تُصنع فيه القرارات تحت تهديد السلاح، ولا شرعية لمؤسسة تستمد بقاءها من التمديد بدلًا من إرادة الشعب».   ودعت جميع أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وتغليب مصلحة الوطن والعمل على توحيد المؤسسة التشريعية وفتح الطريق أمام الانتخابات.   وأكدت أن «ليبيا أكبر من الأشخاص، وأقوى من مراكز النفوذ، وإرادة شعبها فوق كل اعتبار»، وأنه «لا وصاية على البرلمان، ولا سلطة فوق القانون، ولا شرعية دائمة إلا شرعية الشعب».   وفي سياق متصل، أعلن النائب علي بوزريبة، رفقة عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم اعترافهم بشرعية الجلسة المنعقدة في بنغازي، داعين إلى عقد جلسة لمجلس النواب في العاصمة طرابلس، بما يضمن مشاركة النواب في إطار من الشفافية والحرية، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات.   حفظ الله ليبيا حرة موحدة.

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدفع المسار السياسي، إلى جانب عدد من القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.   وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن فهمي أكد خلال اللقاء ثوابت موقف جامعة الدول العربية تجاه ليبيا، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية شاملة.   وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة المتصلة بالمسار السياسي الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث شدد الأمين العام على أهمية البناء على أي خطوات من شأنها توسيع دائرة التوافق بين الأطراف الليبية، ومعالجة القضايا العالقة بما يهيئ الظروف اللازمة لإحراز تقدم حقيقي ومستدام في العملية السياسية.   وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام أكد حرص جامعة الدول العربية على تعزيز دورها في دعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق التوافق والاستقرار، ومواصلة التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف الليبية والدول العربية المعنية وبعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال مكتب الجامعة في طرابلس، وبما يدعم مساراً سياسياً شاملاً يحافظ على المصالح العليا للشعب الليبي.   كما تبادل الأمين العام والسيد الطاهر الباعور وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والقضايا العربية الراهنة، وأكدا أهمية تعزيز التشاور والتنسيق العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.    

رندة رفعت التقى سعادة السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، المكلف بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة، بمعالي السيد نبيل فهمي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تكليفه بمهام الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.   وخلال اللقاء، نقل السفير عبدالمطلب ثابت تحيات وتهاني فخامة رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، ودولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة، إلى معالي السيد نبيل فهمي، كما نقل تهنئة المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي السيد الطاهر الباعور، مؤكداً دعمهم الكامل له في أداء المهام الموكلة إليه، وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في قيادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة.     وأعرب السفير عبدالمطلب ثابت، خلال اللقاء، عن الثقة التي حظي بها معالي السيد نبيل فهمي، بما يمتلكه من خبرة دبلوماسية وسياسية واسعة، لتكليفه بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الإقليمية، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الدول العربية.     كما تناول اللقاء سبل تعزيز دور جامعة الدول العربية في دعم التضامن العربي، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يعزز من قدرة الجامعة على الاضطلاع بمسؤولياتها في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.     وأكد السفير عبدالمطلب ثابت حرص دولة ليبيا على مواصلة دعمها لجامعة الدول العربية، وإيمانها بأهمية دورها كإطار جامع للعمل العربي المشترك، مشدداً على التزام ليبيا بالإسهام الفاعل في المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والتكامل بين الدول العربية.     من جانبه، أعرب معالي السيد نبيل فهمي عن شكره وتقديره لدولة ليبيا على هذه التهنئة الكريمة، مؤكداً أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية، والعمل بروح من التعاون والتضامن، بما يعزز مكانة جامعة الدول العربية ويمكنها من أداء رسالتها في خدمة القضايا العربية والدفاع عن المصالح المشتركة للأمة العربية.