جامعة الدول العربية

كتبت – رندة رفعت كلمة معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الامين العام المساعد – قطاع الشؤون الاجتماعية فيما يلي نص الكلمة: معالي الأستاذة نيفين القباجوزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربيةالعضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربالسيدة إيلينا بانوفاالمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصرالسيد الدكتور كريستيان هاينزلالمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتطوع – المكتب الإقليمي للدول العربيةصاحبات وأصحاب السعادة السفراء، ورؤساء وفود الدول الأعضاء،السيدات والسادة ممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة،يشرفني أن أرحب بكم في بيتكم بيت العرب، بمناسبة الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم 2030، وإطلاق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي، واللذان حرصنا بالتعاون مع الشركاء من برنامج الأمم المتحدة للتطوع، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على إطلاقهما سوياً، وذلك في ضوء التكامل بينهما، كما تأتي المشاركة الهامة لمعالي الأخت نيفين القباج في إطار إطلاق مصر لاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، كأحد النماذج الوطنية التي تُشكل نموذجاً هاماً في هذا المجال، ومواصلة لدعمها المتواصل للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك وبصفتها العضو الدائم بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.معالي الوزيرة،صاحبات وأصحاب السعادة،السيدات والسادة،كما تعلمون مرت المنطقة العربية مثلها مثل دول العالم بظرف استثنائي وهو جائحة كوفيد -19، التي غيرت العالم وغيرت الأولويات، كما شكلت هذه الجائحة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتوائها، عقبة كبيرة لاستكمال مسيرة التنمية الدولية والمضي قدماً في خطة 2030.وبالطبع عانت الدول العربية مثلها مثل دول العالم من تلك الجائحة وتداعياتها، ذلك بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسام، والتي ظهر معها الدور الهام الذي تلعبه مسألة التطوع، وكيف أسهمت جهود التطوع في الدول العربية والعالم إلى تحسين الأوضاع إلى حد ما، سواء فيما يتعلق بالجائحة أو الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، ومن هنا يأتي التلاقي بين توصيات تقرير حالة التطوع في العالم والاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي، التي تُعد بمثابة استراتيجية إقليمية تدعم عملية التطوع في المنطقة العربية.وسوف تُشكل التجارب الهامة التي سنطلع عليها خاصة مبادرة وعي، ومتطوعي مؤسسة سفراء العمل التطوعي، وبرنامج “فرصة” بدولة فلسطين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، وجمعية “عامل” في لبنان، كنماذج عربية هامة في هذا المجال.معالي الوزيرة،صاحبات وأصحاب السعادة،إننا اليوم نضع أمام حضراتكم والإعلام العربي والدولي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تقريراً واستراتيجية وتجارب رائدة يستلزم توجيه الضوء عليها إعلامياً. وتفقون معي على أهمية مسألة التوعية بالعمل التطوعي وتعزيز دور المتطوعين أفراداً ومؤسسات، وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذا العمل بالشكل المطلوب، بما يُشكل داعماً حقيقياً لمواجهة الأزمات المستقبلية.ونسعى من خلال حدثناً اليوم إلى إطلاق رسالة للتعاون بين كافة الأطراف المعنية في إطار منسق ومنظم لتعزيز العمل التطوعي الذي نحنُ في أمس الحاجه إليه للمحافظة على حياة الإنسان والمقدرات والمكتسبات التنموية في فترات الأزمات.في ختام كلمتي، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر إلى برنامج الأمم المتحدة للتطوع وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمهم لإعداد الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي، كما أتطلع إلى التعاون المثمر مع كافة الوكالات الأممية الأخرى والجهات المشاركة، للبدء في تنفيذ تلك الاستراتيجية الهامة وضمن تنفيذ توصيات تقرير حالة التطوع في العالم، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الأخت الوزيرة نيفين القباج على حرصها على المشاركة شخصياً في هذا الحدث الهام، واطلاعنا على التجربة المصرية والاستراتيجية الوطنية الهامة للتطوع، كما أتوجه بالشكر إلى الزملاء في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية على جهودهم بالتعاون مع الشركاء، لتنظيم هذا الحدث العربي الدولي الهام، الذي أتمنى له التوفيق والنجاح.

كتبت – رندة رفعت تلقى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أتصالا هاتفيا مساء اليوم ٢ اغسطس من السيد لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والمفوض لدي جامعة الدول العربية حيث أبلغه تحيات السيد الوزير وانج يى مستشار الدوله ووزير الخارجيه الصينى للسيد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووضعه فى صورة الموقف الصينى الرسمى من التطورات الأخيرة الخاصة بتايوان مشيراً فى هذا الصدد الي أهمية احترام مبدأ الصين الواحدة وعدم القيام بأفعال تناقض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لا تصب في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. ومن جانبه أكد السفير حسام زكى علي أن موقف جامعة الدول العربية يقوم علي دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والإلتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة مشبرا الي ان الامين العام يتطلع الي انفراجة سريعة للأزمة الخاصة بتايوان.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الـ95 لضباط إتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، وبمشاركة وفود من الدول العربية. وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب في الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية ودعا أبو علي، ضرورة إستمرار المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما دعا أيضا كافة دول العالم والشعوب المحبة للعدل والحرية والسلام إلى مقاطعة الإحتلال ومستوطناته الاستعمارية للتصدي لمخططاته وممارساته العدوانية العنصرية، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة . وقال الامين العام المساعد، إن إجتماع اليوم يأتي وما تزال سلطات الإحتلال تواصل حملتها الممنهجة للعدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته في كافة أنحاء الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس المحتلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج، وذلك مع إطلاق العنان لجماعات المستوطنين لممارسة ارهابهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف، إن هذه الجرائم المتواصلة تستوجب تدخل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة “الكيل بمكيالين”، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وقال أبوعلي، أن مئات القرارات الدولية ذات الصلة قد صدرت عن المنظمة الدولية الأهم وهي هيئة الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس منذ عقود وإلى غاية اليوم دون أن تدخل تلك القرارات حيز النفاذ ودون تحقيق أهدافها بإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة الذي بقيت الجهود والمبادرات العربية والفلسطينية مكرسة لتحقيقه، جراء الصلف والغطرسة الإسرائيلية المتمادية في العدوان، والتحلل من استحقاقات السلام وتحدي إرادة المجتمع الدولي والضرب بقراراته عرض الحائط، ما يحتم على هذا المجتمع المؤمن بالعدل والسلام وتطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، أن يوظف من الآليات المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة أدوات المقاطعة الاقتصادية. وأوضح، إننا نلتقي مجدداً في أعمال هذا المؤتمر تأكيداً للدور الهام الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزامًا بالموقف العربي الذي كان وما يزال موقفا رسمياً وشعبيًا عربيًا وفلسطينيًا، يعبر عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها واسترجاعها طبقًا للقانون والشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، استنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019 الذي نص على “أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وانهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام”. وقال أبوعلي، إن المؤتمر يتضمن في جدول أعماله العديد من القضايا، لاتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، بالإضافة الى التركيز على إستمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها مما يستدعي إلى ضرورة تعزيز التواصل والمتابعة مع المكتب الرئيسي للمقاطعة، سواء فيما يتعلق بتنفيذ القرارات والتوصيات، أو في إطار جهود ضباط الاتصال في مواكبة المستجدات ذات الصلة بأحكام المقاطعة العربية. وأكد، أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحاً وتوسعاً على الساحة الدولية في مجال مقاطعة المنتجات وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة بإنهاء الإحتلال، ومطالبة الأمم المتحدة بإعلان قائمة الشركات المتعاونة مع المشاريع الاستيطانية في فلسطين والاراضي العربية المحتلة، ومتابعة تطبيق قرارات مجلس حقوق الإنسان، وما أقرته المنتديات الدولية والسلطات البرلمانية والقضائية في عديد من دول العالم، ومن بينها دول الإتحاد الأوروبي لمقاطعة الاستيطان، وبما يشمل المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لسلطات الإحتلال. وأعرب الأمين العام المساعد عن تقديره لقرار الحكومة النرويجية وضع علامة مميزة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في “الأراضي المحتلة” بمرتفعات الجولان والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقيه، خاصة أن القانون الدولي كفل للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، كما وجه التحية لكل المتضامنين من كل أنحاء العالم الذين يقودون حملات دولية لمقاطعة شركات عديدة بسبب تورطها في الجرائم الإسرائيلية والتطهير العرقي الممنهج والمستمر بحق الشعب الفلسطيني. وقال، إن المقاطعة العربية كما أثبت الواقع أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وفضح طبيعتها العدوانية العنصرية، وهي تعبر بصدق عن الإرادة الشعبية في جميع الأقطار العربية والتي أمتدت لتشمل الدول الإسلامية وعديد الدول المؤمنة بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان والشعوب في تقرير مصيرها المناصرة للحق العربي والفلسطيني. ومن جانبه دعا العكلوك، البرلمانات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والدول التي تؤمن بحقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها كما ندعوهم إلى التحلي بالشجاعة وإنصاف الضحايا ومعاقبة المجرم وضمان عدم إفلاته من العقاب، من خلال الانضمام إلى مقاطعة نظام الإحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي حتى إسقاطه، أسوة بالعمل الناجح الذي قام به المجتمع الدولي لمقاطعة ومعاقبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حتى سقط ذلك النظام عام 1990. وقال في كلمته، ها نحن اليوم نسجل الخطوة 95 لمؤتمرات مقاطعة إسرائيل، ونسير بإصرار نحو الدورة المئة في هذا الطريق الطويل الذي بدأ مع نكبة فلسطين ويستمر مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. وقد استطاعت دورات المؤتمر المتعاقبة أن تحظر مئات الشركات والأشخاص وفقاً لمبادئ مقاطعة إسرائيل. وأوضح العكلوك، كنا بالأمس نقاطع إسرائيل لأنها قوة احتلال غير قانوني يرتكب أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، فإننا اليوم نقاطعها، وندعو كافة الأحرار ودعاة حقوق الإنسان لمقاطعتها، لأنها أيضاً نظام تمييز عنصري، وفصل عنصري (أبارتهايد) متكامل الأركان، بشهادات العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي استنتج الباحثون المختصون فيها، وبعد دراسات قانونية علمية متأنية، بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري واضطهاد ضد الشعب الفلسطيني . وأكد، إن إسرائيل تتبع منذ تأسيسها عام 1948، سياسةً تتمثل في إقامة واستدامة نظام فصل عنصري، من

كتبت – رندة رفعت «فرصة حقيقية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية» عقد اليوم خبراء من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المائدة المستديرة الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أكدت على أهمية بحث التحديات والتداعيات المُعقدة الناجمة عن الكوارث المناخية وتأثيراتها على التنمية في المنطقة العربية، واستعراض السياسات والنُهُج اللازمة للحد من المخاطر وإدارتها.وصرح السفير/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر قائلاً “تواجه اليابان والدول العربية، في ظل العولمة التي تسود العالم، تحديات مشتركة؛ مثل تغير المناخ. ولمواجهة هذه التحديات، فمن المنطقي للغاية بالنسبة لليابان والدول العربية تبادل الخبرات والرؤى”. وأردف قائلاً “إن اليابان مستعدة لمشاركة تجاربها وخبراتها للمساهمة في تعزيز تدابير الحد من مخاطر الكوارث في البلدان الأخرى حتى لا تحدث مآسي مماثلة في أنحاء أخرى من العالم”.تُعد المنطقة العربية من أكثر المناطق تعرضاً لتغير المناخ على مستوى العالم، وإحدى أكثر المناطق تأثراً به، إلى جانب تزايد ندرة المياه والاعتماد على الواردات الغذائية. وأشار المتحدثون والمشاركون في المائدة المستديرة إلى المخاطر الجسيمة للكوارث الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها المحتمل على اقتصاد المنطقة وتنميتها، كما أشاروا إلى تأثير تلك المخاطر بشكل غير متناسب على الشعوب والمجتمعات، لا سيمّا الفئات الهشة والمحرومة.وذكر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي اعتمدها القادة العرب هي تعبير عن الارادة السياسية العربية القوية للتعامل مع مخاطر الكوارث، وشدد ان هذا الإطار المؤسسي الإقليمي يحتاج إلى التمويل اللازم لانفاذ السياسات والبرامج المعتمدة من القمة العربية، مضيفا ان المنطقة في حاجة إلى تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأنشطة.أكد المتحدثون أن استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في مصر 2022 ثم الإمارات العربية المتحدة 2023 – وهو ما يمثل فرصاً فريدة من نوعها للمنطقة لتسريع تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المناخ وتعزيزها، مع التركيز على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ على المستويين المحلي والوطني وتعزيز النظم والقدرات المؤسسية لإدارة مخاطر الكوارث ذات الصلة بفعالية.قالت الدكتورة/خالدة بوزار، الأمين العام المساعد ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “تعتبر المنطقة العربية من أكثر المناطق اعتماداً على استيراد الغذاء في العالم، وأن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ لها آثار بعيدة المدى، وتتطلب الطبيعة المعقدة للتحديات المناخية وتداعياتها متعددة الأبعاد والكوارث ذات الصلة إيجاد نُهُج استجابة متكاملة. كما أضافت “إن عقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP-27) في مصر في غضون بضعة أشهر، والذي يعقبه مؤتمر (COP-28) في الإمارات العربية المتحدة في العام التالي، يمثَل مرحلة حاسمة الأهمية للمنطقة العربية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ باعتبارها ضرورة قصوى في المستقبل. وتعتبر الشراكات الإقليمية والعالمية في هذا الصدد مهمة لإنجاح هذه المساعي. وينبغي أن ننتهز هذه الفرصة التاريخية لتعزيز أواصر التعاون”.تجدر الإشارة إلى أن المائدة المستديرة التي عُقدت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس تعتبر الثامنة والأخيرة من سلسلة الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ إطلاقها عام 2019، تضمنت السلسلة المعنية بالحوار – وهي منصة لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات الإقليمية في معالجة القضايا الملحة والمهمة التي تواجه المنطقة العربية- أكثر من 80 متحدث و600 مشارك من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.