مصر والشرق الاوسط

حذر البرلمان العربي من استمرار تلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان صافر، وتغيير مواقفها واستخدامه كورقة ابتزاز سياسي، وعدم السماح لصيانة الخزان النفطي قُبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحُديدة على البحر الأحمر، والذي لم يخضع للصيانة منذ آمد بعيد، ويواجه خطر تسريب مليون ومائة ألف برميل من النفط الخام الأمر الذي سيؤدي إلى غرق أو انفجار الخزان بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان ما يُنذر بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر. وشدد البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لنقل الوقود إلى أماكن آمنه، الأمر الذي أصبح لا يتحمل التأجيل لتفادي هذه الكارثة الإنسانية الكبرى، محذرا من أي تقاعس دولي في ظل الهدنة الأممية القائمة والتي نأمل أن تؤدي إلى حل سياسي دائم وشامل، داعيا ميليشيا الحوثي للاستجابة للنداءات الدولية والخطط المقدمة من الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة وعدم التلاعب بحياة الشعب اليمني الذي لم يعد يحتمل مواجهة جديدة تؤثر على احتياجاته الحياتية كون حدوث أي كارثة بخزان صافر سيؤدي الى إغلاق ميناء الحديدة وهو شريان الحياة بالنسبة للشعب اليمني. وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأمنية والإنسانية والأخلاقية والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة، واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بنقل الوقود قبل وقوع الكارثة، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة في هذا الشأن. بالفيديو…البرلمان العربي : خزان صافر قنبلة موقوتة ونشدد على ضرورة نقل الوقود إلى أماكن آمنه وعدم التقاعس الدولي في ظل الهدنة الأممية

أعرب صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن إشادته بشأن إعلان المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن حزمة دعم اقتصادية لليمن، معتبرا هذا التعاون المشترك من المساعدات تحفيزا للاقتصاد اليمني وشريان إنساني لا ينقطع لدعم اليمنيين. وثمن رئيس البرلمان العربي، الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ، والمبادرات البناءة وسعيهما الدؤوب في اليمن من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الصراع ويحقن الدماء ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين ، لا سيما في ضوء المخرجات الإيجابية للمشاورات اليمنية اليمنية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي والخطوة الفارقة في تاريخ اليمن بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي . وأكد رئيس البرلمان العربي على الدور المحوري الذي تقوم به دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الأشقاء اليمنيين من أجل إنهاء معاناتهم، مرحبا بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية الأممية، والتي تعد ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلدين لمساندة اليمن في مختلف المواقف والظروف وتقديمهما للتضحيات والعون الإنساني والإنمائي والتنموي لملامسة واقع واحتياجات الشعب اليمني، ومضيفا في الوقت ذاته على أن هذا الدور النابع من مسئوليات دول التحالف تجاه أمتهم العربية هو محل تقدير وعرفان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية. بالفيديو… رئيس البرلمان العربي: مساعدات السعودية والإمارات لليمن شريان إنساني لا ينقطع لدعم اليمنيين

حذر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من إشعال الموقف في الأقصى المبارك، محملاً المسئولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدواناً خطيراً على الشعب الفلسطيني وعلى حقه في إقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان المبارك.ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط تأكيده أن الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين منذ فجر الجمعة الجمعة تُمثل استمراراً لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانياً وزمانياً، وبحيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يُهدد بإشعال الموقف على نحوٍ خطير.وأعرب أبو الغيط عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، ولمساعي زعزعة الوضع القائم فيه، بالمخالفة للقانون الدولي.ودعا أبو الغيط المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته إزاء هذه التصرفات غير المسئولة من قبل حكومة الاحتلال، مُشدداً على أن حق العبادة كفله القانون الدولي، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة “فتح” حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا، وإنه سيتم اتخاذ قرارات استراتيجية خلاله. وأضاف الشيخ في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال اتخذت قراراً واضحاً برفع وتيرة القتل في أراضي دولة فلسطين عبر تعليماتها لجيشها بالقتل دون قيود، مشيراً إلى أن ما يجري مجزرة حقيقية لا يمكن السكوت عليها. وحمّل إسرائيل كقوة احتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات عدوانها الذي يجري بغطاء دولي كامل، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية الفورية في ظل عجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول منح شعبنا الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأشار الشيخ إلى استمرار التنسيق مع الأردن لوقف العدوان على المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المستوطنين المتواصلة ومحاولات تقديم “القرابين” في ساحاته. ووجه نداء عاجلاً إلى الفصائل الوطنية بما فيها حركة “حماس” للجلوس فوراً لتحقيق الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لا يمكن مواجهة العدوان إلا بالوحدة الوطنية.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هي ترجمة وتنفيذ للسياسة والتعليمات المباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستوطن نفتالي بينيت. وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس، أن ما يجري من قتل بدم بارد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وآخرها ما حدث صباح اليوم في جنين من إعدام شأس كممجي ومصطفى أبو الرب، وما حصل بالأمس من إعدام ثلاثة من الشباب أصغرهم الطفل قصي حمامرة في بيت لحم، هو الإرهاب المسكوت عنه دوليا من قبل المؤسسات الدولية والدول العظمى في العالم، وفي مقدمتها من تدعي حرصها على تطبيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون سياسة “العصا والجزرة” التي أعلنها وزير الحرب الإسرائيلي غانتس، ويؤكدون الحق الكامل في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه وإرهابه دفاعا عن الأرض والشعب والمقدسات، وصولا الى إقامة دولة فلسطين الحرة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد أن السكوت والصمت عن تلك الجرائم الدموية اليومية، واتباع سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، يعني بشكل صريح تشجيع المعتدي على مواصلة عدوانه واستباحته للدم الفلسطيني، وهو بشكل أو بآخر شراكة في جرائمه وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وفي مقدمتها حقه في الحياة. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما يجري على الأرض الفلسطينية والتصعيد الدموي الذي تمارسه، مؤكدا أن شعبنا موحد في مواجهة آلة القتل والإرهاب الاحتلالية. وطالب المؤسسات العربية والإسلامية وبرلماناتها تحمل مسؤولياتها كاملة، والخروج من مربع المتفرج على جرائم الاحتلال، والمندد في أحسن الأحوال، والقيام بواجباتها القانونية والعروبية والدينية تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ خطوات عملية وفعّالة تشد من أزر شعبنا، وتوقف عدوانه واجرامه بحق أبنائه وأطفاله وشيوخه. ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن الدولي لاستعادة مصداقيتها، وتفعيل الآليات والإجراءات القانونية التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها لعام 1977، واتفاقية لاهاي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين. وأكد المجلس الوطني ان كل تلك الجرائم والإرهاب الأعمى لن تخضع شعبنا أبدا، وسيستمر بنضاله، متمسكا بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وعودته الى ارضه واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على أن تحقيق الأمن والسلام الدائم يمر فقط عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إنهاء هذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري لفلسطين ونيل شعبنا كافة حقوقه المشروعة.

الجامعة العربية تطالب الهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الإحتلال للوقف الفوري لعدوانه على الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن إنهاء الإحتلال هو السبيل الوحيد لإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة القاهرة13-4-2022 أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي الخطير على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمحافظات الفلسطينية خاصة ما تتعرض له جنين منذ أيام لاستهداف إسرائيلي مركز ومشدد والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى وإعتقال أكثر من 1100 فلسطيني منذ بداية يناير 2022، بالإضافة إلى حملات التنكيل والملاحقة ضد الفلسطينيين والاستفزازات المستمرة لمشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك وما تتعرض له جنين من عدوان واستهداف بالغ الخطورة. وحذرت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن ” قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” اليوم، من خطورة هذا الوضع وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الحرب المفتوحة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفقا للالتزامات المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 الخاصة بمسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدة أنه قد آن الأوان للمجتمع الدولي للتوقف عن إعطاء غطاء لهذا الإحتلال غير القانوني، وإعفاء سلطات الاحتلال  من التزاماتها وتحذيرها من عواقب عدم امتثالها له، حيث أن سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة التي تفضي إلى معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون يشجعها ومسؤوليها على ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة إرهاب الدولة المنظم الذي ينتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وقال البيان، إن  سلطات  الإحتلال الإسرائيلي ضاعفت من الإقتحامات الواسعة للمسجد الأقصى في شهر رمضان من المستوطنين وكبار الشخصيات الرسمية الإسرائيلية، وفي خطوة تصعيدية خطيرة تستعد جماعات من المستوطنين المتطرفين في إطار استهداف المسجد الأقصى المبارك  لتقديم القرابين والذبائح في إطار الاحتفال اليهودي بعيد الفصح ونشر دمائها عند قبة الصخرة يوم الجمعة القادم، كما قامت بتوسيع نطاق تنفيذ عمليات الإعدام الميداني التي تضاعفت في هذا العدوان وطالت النساء والأطفال وكذلك الاقتحامات والاعتقالات غير المسبوقة وتدمير بيوت المواطنين والتنكيل بهم، في هجوم شامل لجيش الإحتلال مستخدما القوة المفرطة دون قيود أو حدود كما أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيت وتشارك فيه مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى جانب قطعان المستوطنين المستعمرين وجماعاتهم الإرهابية المتطرفة التي تتابع تنفيذ مخططاتها التهويديه في القدس والمسجد الأقصى المبارك وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع في رمضان.  وطالبت الأمانة العامة، جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة للضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها تلك القرارات الضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة حقه في تقرير المصير والحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والتأكيد على أن انهاء الإحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.