الاقتصاد

رندة رفعت أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي للصناعة والتحليل، ستيفن هاينز، عن إنجاز رئيسي في مسار التجارة الثنائية بين البلدين: وهو القبول الرسمي من قبل الحكومة المصرية لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للسيارات، مما يفتح الأسواق المصرية أمام السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية المستوردة. وإلى جانب القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ووزير الصناعة خالد هشام، والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر روهان فرنانديز، قام مساعد الوزير هاينز بجولة في مصنع سيارات جنرال موتورز المتطور في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، قبل الإعلان عن هذا الحدث التاريخي.     وقال مساعد الوزير هاينز خلال الإعلان: “أنا سعيد لأن مصر قد فتحت مساراً واضحاً لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى مصر بشكل كبير، بناءً على أكثر من 256 مليون دولار من سلع السيارات الأمريكية التي تم تصديرها إلى مصر العام الماضي”.   وأضاف: “ستمنح هذه التغييرات أيضاً المستهلكين المصريين فرصة أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، وستساعد في إطلاق الفرص الاقتصادية في كلا بلدينا”.     من جانبه، قال روهان فرنانديز، الرئيس والمدير العام القادم لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا: “بالنسبة لجنرال موتورز، يؤسس هذا لوصول واضح وعملي إلى السوق في مصر – وهي خطوة مكنت بالفعل من عودة كاديلاك في شهر مايو”.     وأردف قائلاً: “إنه يحول التقدم التنظيمي إلى نتائج أعمال ملموسة وخيارات أكبر للمستهلكين المصريين. وهذا من شأنه أن يبني الثقة، ويعزز القدرة على التنبؤ بالأسواق، ويدعم المنافسة العادلة بين شركات صناعة السيارات العالمية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كسوق قوي للسيارات”.     ومن المقرر أن يعمل دمج معايير السلامة الأمريكية كمحفز قوي للاقتصاد المصري.     فمن خلال تبسيط إجراءات استيراد السيارات والمكونات الأمريكية، ستعزز اللوائح المعدلة من القدرة التنافسية للسوق وتقلل التكاليف على المستهلكين.     وستدعم هذه الاتفاقية بين مصر والولايات المتحدة كلاً من مصدري السيارات الأمريكيين (مثل جنرال موتورز) والشركات والمستهلكين المصريين. ويعد إعلان اليوم مثالاً ملموساً على الكيفية التي تسهم بها الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر في خلق الرخاء للأمريكيين والمصريين على حد سواء.    

رندة محمد في إطار حرص بنك مصر على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات الرائدة في السوق المصري، وقع بنك مصر مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة، بما يعزز جهود التحول الرقمي ويوفر حلولاً مصرفية متطورة تلبي احتياجات العاملين.   وقد تم توقيع البروتوكولات بحضور كلٌ من الدكتور تاج الدين الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية لمجموعة “إي فاينانس”، وأيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر, و أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني لشركة “إي فاينانس ” المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة التشغيل المنشات المالية، عادل مبارك العضو المنتدب – شركة إي أسواق، وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة “إي فاينانس”، وحسن حلمي رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة , بحضور عدد من قيادات الجانبين.   ويستهدف التعاون تقديم خدمات تحويل المرتبات موظفي مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة إي فاينانس، وشركة إي أسواق، وشركة إي فاينانس للاستثمار، وشركة إي نابل، وشركة إي نوفيت، وشركة خالص، بما يتيح للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.   ويأتي اختيار مجموعة إي فاينانس لبنك مصر كشريك لتقديم خدمات تحويل المرتبات انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك لدى كبرى المؤسسات والشركات، لما يمتلكه من خبرة مصرفية عريقة وسجل حافل في تقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.   وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي السيد، أيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر – “أن بنك مصر يحرص على التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لكبرى المؤسسات، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.   مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تطوير خدماته وتعزيز ريادته في السوق المصرفي، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030″.   وفي هذا السياق، أعرب الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة جوهرية تعكس حرص المجموعة الدائم على تقديم أفضل المزايا والخدمات المالية المتكاملة للعاملين بها وبشركاتها التابعة.   وأضاف د. تاج الدين: “إن اختيارنا لبنك مصر جاء ركيزةً على مكانته الرائدة وخبراته المصرفية العريقة، فضلاً عن حزمة خدماته الرقمية المتطورة التي تتواكب تماماً مع رؤية المجموعة في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الموظفين، مشيراً إلى تطلع المجموعة المستمر لترسيخ مثل هذه الشراكات الوطنية الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل. ”    ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور بنك مصر الريادي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لكبرى الشركات والمؤسسات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

رندة رفعت تشهد العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري انعقاد المنتدى السوداني العربي للنقل الذكي، بمشاركة نخبة من مؤسسات العمل العربي المشترك، في خطوة تعكس تنامي الحراك العربي لدعم جهود إعادة إعمار السودان، وتسريع تطوير البنية التحتية للنقل، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات العربية في أحد أكثر القطاعات الحيوية للاقتصاد السوداني. ويُنظر إلى المنتدى باعتباره منصة اقتصادية واستراتيجية تجمع الحكومات والمؤسسات العربية والقطاع الخاص والمستثمرين، بهدف تعزيز التكامل العربي في مجالات النقل واللوجستيات، ودعم التحول نحو أنظمة النقل الذكية بما يواكب المتغيرات الإقليمية ومتطلبات التنمية المستدامة. وأكد السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن المنتدى يُعقد بتوجيهات من وزير البنية التحتية والنقل المهندس سيف النصر التيجاني، وبمتابعة من المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية، وبمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجهاز العربي للتسويق، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من الاتحادات العربية المتخصصة.   وأوضح عدوي أن المنتدى يجسد شراكة عربية متكاملة لدعم إعادة إعمار السودان، خاصة في قطاعات النقل والبنية التحتية، مؤكداً أن المبادرة التي أطلقتها المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية حظيت بتفاعل واسع من مؤسسات العمل العربي المشترك، بما يعكس التزاماً عربياً بدعم مسيرة التعافي الاقتصادي والتنمية.   وأشار إلى أن المنتدى سيركز على استعراض فرص الاستثمار في قطاع النقل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجالات النقل الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والدولية.   وأضاف أن جلسات المنتدى ستتناول مستقبل النقل الذكي في السودان، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير قطاع النقل النهري باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية لتعزيز حركة التجارة وربط الأسواق العربية والأفريقية، لافتاً إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ستنظم ورشة عمل متخصصة حول تطوير النقل النهري، تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج.   من جانبه، أكد المهندس هشام عوض، رئيس الجهاز العربي للتسويق، أن المنتدى يمثل نقطة انطلاق لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة، من خلال جمع صناع القرار والمؤسسات المالية والمستثمرين والخبراء تحت مظلة واحدة، بما يسرّع تنفيذ مشروعات النقل الذكي ويعزز فرص إعادة الإعمار.   وأوضح أن المنتدى، الذي يُقام تحت شعار “نحو شراكة ذكية ومستدامة لإعمار قطاعات النقل السوداني”، ينظمه الجهاز العربي للتسويق بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك، وشركة MAG للتجارة والاستثمار، وبرعاية وزارة البنية التحتية والنقل السودانية.   وأشار إلى أن المنتدى سيطرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مشروعات النقل والبنية التحتية، إلى جانب استعراض أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، بما يعزز مكانة السودان كمحور لوجستي إقليمي، ويدعم جهود التكامل الاقتصادي العربي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي القائم على الاستثمار والشراكات الاستراتيجية.

  أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) تنظيمها النسخة العاشرة لمبادرة مستقبل الاستثمار FII10، في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر 2026م، تحت شعار “قوة الإرث”، كما ستحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق المبادرة.   وبهذه المناسبة، قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “إن شعار قوة الإرث لا يقصـر على الاحتفاء بما تحقق خلال العقد الماضي فحسب، بل يتمحور حول فهم كيف ستسهم القرارات والاستثمارات والشراكات التي نصنعها اليوم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، حيث تمثل النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار FII10 وقفة للتأمل في مسيرة الإنجازات، وفي الوقت ذاته تجديداً للالتزام بصناعة المستقبل”.     وفيما سيتم الإعلان عن محاور البرنامج وجدول الأعمال خلال الأشهر المقبلة، ستتناول النسخة العاشرة FII10 أبرز القضايا والتحديات التي ترسم مستقبل الاستثمار والإنسانية، من خلال توفير منصة عالمية للأفكار الجريئة، والشراكات النوعية، والعمل القادر على إحداث تحول حقيقي.     وتعد النسخة العاشرة محطة فارقة في مسيرة واحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة في مجالات الاستثمار والابتكار والحوار الدولي؛ حيث تستشرف القوى والمتغيرات التي سترسم ملامح المرحلة القادمة من الاستثمار والنمو والتعاون العالمي، خاصة في ظل تسارع التحولات التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات التقنية الجذرية، والتحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وما تحدثه من إعادة تشكيل للاقتصادات والمجتمعات بوتيرة غير مسبوقة، مما يجعل الحاجة إلى التفكير بعيد المدى والحوار العالمي الموثوق أكثر أهمية من أي وقت مضى.     ومنذ تأسيسها، ساهمت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار -وهي جهة عالمية غير ربحية لديها ذراع استثماري وتعمل وفق أجندة واحدة تتمثل في “التأثير في الإنسانية”- في تسهيل وتسليط الضوء على استثمارات ومبادرات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار أمريكي، مجسدةً قوة جمع رؤوس الأموال والأفكار والقيادات العالمية لإحداث أثر ملموس ومستدام.   واليوم، أصبحت المؤسسة منصة عالمية تعمل على مدار العام، بدعم من أكثر من 45 شريكًا إستراتيجيًا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجتمع دولي متنامٍ يضم آلاف الأعضاء من قطاعات الأعمال والحكومات والاستثمار والأوساط الأكاديمية ومنظومات الابتكار في مختلف المناطق.

القاهرة – رندة رفعت نجح تحالف مصرفي يضم أربعة من كبرى البنوك المصرية بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحسابات، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية. في إبرام عقد تمويل إضافي بمبلغ 4 مليار جنيه مصري لصالح شركة “أورا ديفلوبرز إيجيبت”.   هذا وقد تم الاحتفال بمراسم توقيع عقد التمويل ، بحضور كل من السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع يحيي أبو الفتوح – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عمرو الشافعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر و محمد شوقي – نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات ، والمهندس نجيب ساويرس –رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز ، السيد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.   ويهدف التمويل الإضافي البالغ قدره 4 مليار جنيه مصري وذلك علاوةً على مبلغ التمويل الأصلي البالغ 5 مليار جنيه السابق منحه للشركة لتمويل بعض مراحل المشروع، ليصبح إجمالي قيمة التمويل المشترك مبلغ 9 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكاليف الإنشائية المتبقية لمشروع “زد الشيخ زايد”، وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع والذي يعد أحد أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري والمقام على ارض بمساحة 165 فداناً ويواكب الطلب المتزايد على المشروعات العقارية المتكاملة.   أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قيادة بنك مصر لهذا التحالف المصرفي لترتيب التمويل المشترك الإضافي لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي.   وذلك من خلال المساهمة في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.   وأضاف هشام عكاشه أن بنك مصر يواصل تعزيز مكانته الرائدة في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.   كما أشاد بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكداً أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح العمليات التمويلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى.   وأعرب المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: “أفخر بالشراكة مع بنك مصر والتي امتدّت مند أكثر من 25 عاماً في مشاريعنا المختلفة. وأعتز بالتعاون مع باقي المؤسسات المصرفية المشتركة في التحالف، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة الاستثمار.   يعكس رفع قيمة التمويل المشترك لمشروع زد الشيخ زايد الثقة في قوة السوق المصرية وما توفره من فرص نمو واعدة، كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين المالي والعقاري في دعم المشروعات التنموية الكبرى.   وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أكثر من مجرد تمويل، بل شراكة استراتيجية تسهم في خلق قيمة اقتصادية وعمرانية مستدامة.”.   وصرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في السوق المصرية.   ويمثل زيادة قيمة التمويل المشترك محطة مهمة في مسيرة مشروع زد الشيخ زايد، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي المصري لكل من أورا ديفلوبرز ومشروع زد الشيخ زايد، في ضوء سجلنا الناجح في التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا، وما حققه المشروع من نجاحات ملموسة منذ إطلاقه، وفي مقدمتها تسليم مراحله الأولى خلال العامين الماضيين.”   وأضاف: “ستسهم هذه الزيادة في تسريع وتيرة الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم استكمال تطوير مجتمع عمراني متكامل يلبي تطلعات العملاء ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري.   وتواصل أورا ديفلوبرز إيجيبت تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة، مستندة إلى خبراتها المحلية والدولية وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مع التزامنا باستكمال تنفيذ المشروع والتسليم وفقًا للجدول الزمني المقرر.”   ويعد مشروع زد الشيخ زايد أحد المشروعات الرائدة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، ونموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة في غرب القاهرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية والترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق متكاملة صممت لتوفير تجربة معيشية متطورة بشكل عام .   وأكد يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي تعكس التزامه بدوره في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم خطط النمو والتوسع.   وأضاف أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع محفظته التمويلية وتعزيز شراكاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية،.   بما يدعم ذلك مكانته في السوق المصرفي المصري، ويعزز دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات العقارية والاستثمارية، بما يتماشى مع رسالته ورؤيته التنموية.   مؤكداً أن التمويلات المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البنوك المصرية، وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على توظيف خبراته وإمكاناته لتمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.   وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: “نفخر بعلاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع شركة اورا ديفلوبرز والمهندس نجيب ساويرس والتي تمثل نموذجا ناجحا للشراكات طويلة الامد المبينية على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والالتزام بتحقيق نتائج مستدامة.   ويعد هذا التعاون امتدادا لمسيرة العمل المشترك الذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات والصفقات الناجحة، بما يعكس مكانه البنك كشريك مصرفي موثوق لكبري الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق المصري.”.   وأكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.   وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري لما يرتبط به من العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً حرص البنك المصري لتنمية الصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتدعم تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.