الاقتصاد

الاقتصاد

بنك مصر يرسم البسمة على وجوه أكثر من 3500 طفل احتفالًا بيوم اليتيم في 15 محافظة

  القاهره – رندة محمد في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، نظم بنك مصر ومؤسسته لتنمية المجتمع احتفالًا بيوم اليتيم في 15 محافظة مصرية، وذلك استمرارًا لدوره الريادي في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وشهدت الاحتفالات في محافظتي القاهرة والجيزة مشاركة أكثر من 600 طفل في فعاليات متميزة أُقيمت بمتحف الطفل للحضارة والإبداع، حيث استمتع الأطفال بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والفنية والألعاب التفاعلية، التي أُعدت خصيصًا لإدخال البهجة والسعادة إلى نفوسهم. وقد حضر الاحتفال الدكتور/ علي الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، كما شارك موظفو البنك وأسرهم في الفعاليات، وحرصوا على قضاء يوم ترفيهي مميز مع الأطفال وتقديم الهدايا العينية لهم، في مشهد يعكس روح التطوع والانتماء.   كما تم تنظيم احتفالات مماثلة بالتزامن في 13 محافظة أخرى، من بينها أسوان، الإسكندرية، الأقصر، الشرقية، البحر الأحمر (القصير والغردقة)، سوهاج، قنا، أسيوط، الإسماعيلية، ومدن القنال، البحيرة، المنيا، وبني سويف، وذلك بالتنسيق مع فروع البنك المختلفة، ليصل إجمالي عدد الأطفال المستفيدين إلى نحو 3500 طفل، وهو ما يعكس حرص بنك مصر على الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.   وصرّح الدكتور/ علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بأن بنك مصر ومؤسسته يحرصان على تنظيم هذه الفعالية سنويًا بمشاركة موظفي البنك، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي مستدام، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في تنمية الإنسان ووضع رعاية الطفل على رأس الاهتمامات. وأضاف أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الدعم المادي، بل يعمل على دعم وتمكين الأطفال بشكل متكامل بما يعزز فرصهم في مستقبل أفضل.   ويؤمن بنك مصر بأهمية المسؤولية المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يحرص على تبني وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، بشكل مباشر وغير مباشر من خلال “مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع”. وتشمل مجالات تركيز البنك الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، إلى جانب دعم القرى الأكثر احتياجًا وتطوير المناطق الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.   وجدير بالذكر أن بنك مصر قد حصد العديد من الجوائز العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية، تقديرًا لجهوده المتميزة في هذا المجال، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم المجتمع. كما قام البنك خلال عام 2025 بتخصيص نحو 1.5 مليار جنيه مصري للاستثمار في مختلف أنشطة المسؤولية المجتمعية، تأكيدًا على دوره الفعّال في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام.   ويواصل بنك مصر العمل على تقديم نموذج يُحتذى به في المسؤولية المجتمعية لكافة المؤسسات، من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، إيمانًا بأهمية تكاتف الجهود لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة، وتحقيق أثر تنموي إيجابي يمتد إلى جميع فئات المجتمع.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

علي الدكروري يفرض حضوره برؤية اقتصادية واعية.. يبسّط المعقّد ويطرح حلولًا واقعية برؤية إنسانية

  كتب: سمير فتح الله يواصل د. علي الدكروري لفت الأنظار داخل الأوساط الاقتصادية، بعدما نجح في تقديم نموذج مختلف يجمع بين الفهم العميق لعلم الاقتصاد والقدرة على تبسيطه، ليحوّله من مادة معقدة إلى واقع حي يلامس تفاصيل الحياة اليومية.   ويعتمد الدكروري على رؤية اقتصادية ثاقبة وقدرة تحليلية دقيقة، مكّنته من قراءة المشهد بوضوح وربط الأحداث ببعضها بشكل يكشف ما وراء الأرقام، دون الاكتفاء بعرض المعلومات، بل إعادة صياغتها بأسلوب واضح يمنح القارئ فهمًا شاملًا دون تعقيد.   ولا يتوقف عند حدود التحليل، بل يتجاوز ذلك بطرح أفكار خارج الصندوق تحمل حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ، واضعًا مصلحة الدولة في مقدمة أولوياته، ومؤمنًا بأن التطوير الحقيقي يبدأ من فكرة جريئة ورؤية واعية.   وامتد حضور الدكروري إلى خارج مصر، حيث استطاع أن يثبت مكانته في عدد من الأوساط المختلفة، ليبرز اسمه كواحد من النماذج المصرية المشرفة في المجال الاقتصادي، ويصنّف ضمن أبرز رجال الأعمال الذين يقدمون رؤية متقدمة ونموذجًا ناجحًا يُحتذى به.   وعلى الجانب الإنساني، يتميّز بأسلوب قريب من الشباب والمتابعين، حيث يحرص على تقديم النصائح والتوجيهات ومنحهم طاقة إيجابية حقيقية، في تواصل يعكس قدرًا كبيرًا من التواضع والإنسانية، بعيدًا عن أي حواجز.   كما يمتد عطاؤه ليشمل أعمال الخير في صمت، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للإنسان تُقاس بما يقدمه لا بما يعلنه، في انعكاس واضح لفلسفته في الحياة.   وتعكس صفحاته الشخصية حضورًا تحفيزيًا لافتًا، من خلال عبارات تحمل معاني القوة والإصرار والإيمان بالذات، في رسالة مستمرة لدعم كل من يسعى لتحقيق النجاح.   وتبرز ثقافته في كل ما يقدمه، حيث يجمع بين العلم والخبرة والرؤية، وهي ثقافة نقلها أيضًا إلى محيطه الأسري، ليؤكد دوره كأب يحرص على غرس قيم العمل والاجتهاد في أبنائه، ودعمهم في مسيرتهم.   ويمثل انتماؤه لمصر جزءًا أصيلًا من هويته، يظهر بوضوح في كل ما يقدمه، ليعكس صورة مشرفة للإنسان المصري القادر على المنافسة والتأثير.   ولا يقتصر دور د. علي الدكروري على كونه كاتبًا اقتصاديًا، بل يقدّم نموذجًا للمثقف الحقيقي الذي يجمع بين الفكر والإنسانية والانتماء، حيث تترك كلماته أثرًا واضحًا في تشكيل الوعي، وتسهم في إعادة صياغة طريقة التفكير.   ويؤكد هذا النموذج أن النجاح حين يقترن بالهوية والانتماء، يتحول إلى قوة حقيقية قادرة على صنع الفارق داخل الوطن وخارجه.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

السيسي يوجه بتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسعار.. ومخزون استراتيجي «مطمئن للغاية» وخطة لزيادة إنتاج القمح

القاهرة – رندة رفعت اجتمع عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الأمن الغذائي، في إطار متابعة جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز استقرار الأسواق.   وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ركّز على تطورات منظومة الأمن الغذائي، خاصة ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بهدف الحفاظ على مخزون آمن لفترات زمنية مطمئنة، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على سلاسل الإمداد، وضبط الأسواق وتحقيق توازن الأسعار.   وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، والتي تشمل القمح والأرز والسكر والزيوت والمكرونة واللحوم، مؤكدًا أنها في مستويات «مطمئنة للغاية»، بما يضمن استمرارية توافرها في الأسواق المحلية رغم التحديات العالمية الراهنة. كما تناول الاجتماع تطورات منظومة الخبز المدعم، وأوضاع المخابز، إلى جانب متابعة أداء منظومة بطاقات التموين، ودور هيئة سلامة الغذاء في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق. وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة الاستعدادات لموسم توريد القمح المحلي، حيث تستهدف الدولة توريد نحو 5 ملايين طن خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.   ومن المقرر بدء استلام القمح من المزارعين اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس، مع رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، وصرف مستحقات الموردين بشكل فوري، دعمًا لاستقرار السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.   كما ناقش الاجتماع تطورات قطاع صناعة الدواجن، والجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، إلى جانب خطط تطوير البورصة السلعية لتعزيز الشفافية في التسعير، والحد من الممارسات الاحتكارية، ودعم صغار المنتجين عبر آليات تسويقية عادلة ومنظمة.   وتطرق اللقاء كذلك إلى إجراءات حوكمة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة، بما يضمن كفاءة الاستخدام ومنع أي تلاعب، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج والتوزيع لتعزيز الرقابة وتحقيق العدالة في التوزيع.   وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية العمل وفق رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق.   كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار ومنع المضاربات، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات تجارة التجزئة والسلاسل التجارية. ووجّه الرئيس بمواصلة الجهود لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يشمل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة، مع الحفاظ على استدامة وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

ثمان خدمات تنقل الحلول النادرة إلى مرحلة جديدة في قطاع التصنيع

كتب – محمد سعد أعلنت شركة العربة النادرة عن إطلاق هويتها الجديدة تحت مسمى “الحلول النادرة”، إلى جانب تدشين استراتيجيتها الجديدة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بحضور عدد من الشركاء والعملاء والمستثمرين ووسائل الإعلام، مساء اليوم الثلاثاء ٨ ابريل ٢٠٢٦ بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. وشهد الحفل الكشف عن تحول الشركة من تقديم ثلاث خدمات رئيسية إلى منظومة متكاملة تضم ثماني خدمات في مجال حلول النقل الداخلي، في خطوة تعكس توجهها نحو التوسع وبناء نموذج تشغيلي متكامل يواكب متطلبات السوق المتنامية.   ويأتي هذا التحول ضمن توجه الشركة لإعادة تموضعها في قطاع النقل الداخلي، عبر تقديم حلول شاملة تشمل الأجهزة، والبرمجيات، والعمليات، والطاقة، والبيانات، والتصنيع، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرتقي بتجربة العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن، والمشاريع الكبرى والوجهات السياحية والمطارات.   وأكدت الشركة أن استراتيجيتها الجديدة ترتكز على بناء منظومة متكاملة من الحلول الذكية والقابلة للتطوير، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة، ويعزز من قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.   كما أوضحت أن هذا التحول يعكس التزامها بتطوير قطاع النقل الداخلي، والانتقال من نموذج تقديم الخدمات إلى نموذج بناء وإدارة منظومات متكاملة، تسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.   وأوضحت ريم العماري – الرئيس التنفيذي- للحلول النادرة، أن هذا التحول يهدف إلى بناء منظومة متكاملة من الخدمات تهدف إلى تنمية ودعم القطاع الصناعي في المملكة وهو هدف رئيسي عملت عليه الشركة التي تأسست عام ٢٠١٩ بفريق صغير ووصلت اليوم إلى أكثر من ١٠٠ موظف وموظفة،وأضافت: الحلول النادرة أصبحت منصة تقود مستقبل النقل الداخلي في المدن والمشاريع الكبرى والمنتجعات والمطارات، وأن الشركة بهويتها الجديدة ليست مجرد توسع؛ بل تحول قائم على التخصص والتكامل والنمو الذكي.   يُذكر أن شركة الحلول النادرة نجحت منذ تأسيسها في بناء سجل من الشراكات والمشاريع في مجال حلول النقل الداخلي، وأسهمت في تطوير عدد من التطبيقات التشغيلية التي تخدم مختلف القطاعات، كما واصلت توسعها لتشمل أسواقًا خليجية.   وعلى هامش الاطلاق عُقد بعد انتهاء الحفل، اجتماع مجلس الإدارة بحضور عدد من المستثمرين لمناقشة المرحلة القادمة من التحول الذي اتخذته الشركة وبناء خارطة وركيزة تضمن استدامة هذه المنظومة وفق معايير تعزز جودة وكفاءة هذه الخدمات.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

برعايه الحكومتين..”مجمع عمال مصر” يقود إعمار السودان بخطوات تنفيذية سريعة.. شراكة صناعية تتحول إلى واقع ملموس.. والمهندس هيثم حسين: ابتدينا خطوات عملية نحو إعادة الإعمار باهداف استراتيجية

  القاهره – رندة محمد في ترجمة واضحة لتوجيهات الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مجمع عمال مصر الصناعي برئاسة المهندس هيثم حسين، وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعات الدفاعية السودانية (جياد للصناعات الهندسية)، لبحث تفعيل بروتوكولات التعاون وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، ضمن جهود دعم إعادة إعمار السودان وليبيا. ملتقى يجمع القرار والتنفيذ.. وقد احتضن المجمع الملتقى الثاني لتحالف إعادة إعمار السودان، بمشاركة 9 قيادات تنفيذية سودانية من قطاعات حيوية، إلى جانب 7 شركات مصرية متخصصة، في لقاء مباشر جمع الموردين والمستوردين على طاولة واحدة، لتسريع وتيرة التعاون وتحقيق نتائج ملموسة.   تدريب الإنسان أولًا.. وتصدر ملف إنشاء مركز تدريب مهني عالمي داخل مدينة جياد الصناعية قائمة الأولويات، على أن تديره كوادر مجمع عمال مصر، إيمانًا بأن إعادة الإعمار الحقيقية تبدأ ببناء الإنسان وتأهيله قبل أي شيء آخر.   محاور تنفيذية واضحة وقد ناقش الملتقى عدة ملفات عملية، أبرزها: إعادة تأهيل المصانع المتوقفة كليًا أو جزئيًا تعزيز التبادل التجاري المباشر بين البلدين نقل الخبرات الصناعية المصرية إلى السوق السوداني   جاهزية مصرية كاملة.. وقد أكد المهندس هيثم حسين أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع التنفيذ وتحقيق أقصى استفادة للطرفين، مشيرًا إلى امتلاك المجمع بنية صناعية قوية وكوادر مؤهلة قادرة على دعم السوق السوداني خلال مرحلة إعادة الإعمار.   دعم مصري مستمر للأشقاء.. ويعكس هذا التحرك التزام مصر بدعم دول الجوار العربي والأفريقي، وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال شراكات صناعية حقيقية تقوم على الإنتاج والعمل المشترك بشكل عام .   تأهيل الكوادر السودانية داخل المجمع.. وفي إطار التدريب، استقبل مجمع عمال مصر دفعة جديدة من الأشقاء السودانيين، حيث تم تنظيم محاضرة متكاملة حول السلوكيات المهنية وبيئة العمل، قدمتها الأستاذة ياسمين محمد، مدير قطاع الموارد البشرية، والأستاذ عبد الرحمن محمد، مسؤول التعيينات، بهدف إعداد كوادر قادرة على الاندماج والنجاح في سوق العمل.   <منظومة عمال مصر الاقتصادية> معًا نصنع الفرص… ونبني مستقبلًا مشتركًا.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

مجموعة إي فاينانس توقع مذكرة تفاهم مع “البنك الزراعي المصري” لتعزيز الخدمات المالية الرقمية

رندة محمد في طفره غير مسبوقه لمجموعه اي فاينانس للاستثمارات الماليه مع البنك الزراعي المصري، وفي إطار سعي البنك الزراعي المصري لتعزيز خدماته المالية الرقمية، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وقع البنك مذكرة تفاهم مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تطوير وتفعيل الخدمات المالية الرقمية، وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين منها، تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الطرفين لتقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وتيسير الوصول إليها، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   وقع مذكرة التفاهم، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، وذلك بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، ومحمد السويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، وعادل مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة اي أسواق التابعة للمجموعة، والمهندس ياسر عزت، رئيس أول قطاع المشروعات بشركة اي فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، وعدد من قيادات البنك والمجموعة.   وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الاتفاق على التوسع في إتاحة واستخدام المنصة الرقمية لأصحاب المعاشات، وزيادة قاعدة العملاء المنضمين إليها عبر استقطاب شرائح جديدة، من خلال تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لهم مثل المدفوعات، والقروض، والادخار، الخدمات الحكومية. كما تنص مذكرة التفاهم على تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من الاعتماد عليها في معاملاتهم اليومية عبر استخدامها في نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي، مع ربطها بخدمات التمويل الزراعي.   واتفق الطرفان على التعاون في إطلاق منصات رقمية متخصصة تستهدف قطاعات مختلفة، مثل النقابات والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، وتقديم حلول متكاملة لهم تشمل الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والخدمات الحكومية. وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى مجموعة “إي فاينانس” تطوير وتشغيل البنية التكنولوجية والحلول الرقمية، ودعم خدمات الدفع الإلكتروني،.فيما يقوم البنك الزراعي المصري بإدارة العملاء، وإصدار البطاقات، وتقديم الخدمات المصرفية، بما يحقق التكامل بينهما في تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.   وخلال مراسم التوقيع أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومجموعة “إي فاينانس” نظراً لدورها المحوري في دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وهو ما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للبنك لتوفير حلول رقمية مبتكرة تساهم في تعزيز أداء البنك، والارتقاء بجودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية احتياجات كافة عملائه، واستقطاب عملاء جدد من مختلف الفئات والشرائح، نحو الوصول الي مجتمع لا نقدي بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.   وأشار أبو السعود، إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم يتمثل في تفعيل بطاقة الفلاح لتمكين المزارعين وأصحاب الحيازات من استخدامها كبطاقة مدفوعات لتسهيل معاملتهم اليومية، ما يسهم في ربط أصحاب الحيازات الزراعية بالأسواق، لتعزيز قدراتهم المالية والخدمات المقدمة لهم هو ما يعد محوراً أساسياً في تنمية القطاع الزراعي في مصر والتي يسهم فيها البنك بشكل كبير باعتباره الذراع التمويلية للقطاع الزراعي، والداعم والمساند للفلاح المصري.   مؤكداً أن التعاون بين البنك وأي فاينانس سيتضمن أيضاً تطوير منصات رقمية موجهة لقطاعات مختلفة من المجتمع، مثل أصحاب المعاشات، وأعضاء النقابات المهنية، والجامعات وأصحاب الأعمال الحرة، لتقديم الخدمات المصرفية والحلول الرقمية مثل نظم الدفع الإلكتروني، وخدمات التمويل، والمحافظ الرقمية، والحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، تماشياً مع تنامي الطلب على استخدام المدفوعات الرقمية وإيجاد قنوات دفع بديلة لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي.   ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس”، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك الزراعي المصري سيسهم في التوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات من خلال إتاحة منصات رقمية تسهل حصولهم على خدمات الدفع والخدمات الحكومية.   وذلك بالإضافة إلى دعم تفعيل “بطاقة الفلاح” الإلكترونية الجديده لتصبح أداة دفع إلكترونية متكاملة تُمكّن المزارعين او الفلاحين عمرماََ من إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة وأمان، وربطهم بالخدمات التمويلية والزراعية. وأضاف أن المجموعة ستواصل تطوير بنية تحتية رقمية قوية تضمن تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل بشكل عام .

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

بنك مصر يحصد شهادة الأيزو العالميه ISO 41001:2018 في نظم إدارة المرافق والصيانة

  القاهره – رندة محمد استمرارًا لمسيرة التميز والكفاءة، والتزامًا من بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مختلف عملياته، حصل بنك مصر – القطاع الهندسي – على شهادة الأيزو ISO 41001:2018 في مجال نظم إدارة المرافق والصيانة، وذلك من مؤسسة Global Inter Certification الأمريكية من خلال وكيلها شركة GIC Egypt for Certification، بهدف تعزيز منظومة الجودة ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، عقب اجتياز البنك عمليات تدقيق ومراجعة شاملة للتحقق من توافق السياسات والإجراءات الداخلية مع المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة.   وقام السيد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بتسلم الشهادة من السيد الدكتور/ محمد عمرو أبو العلا، مدير عام شركة GIC Egypt for Certification، وذلك بحضور المهندس/ هانئ الدسوقي مستشار وزير الصناعة للمواصفات والجودة والاعتماد، والمهندس/ إيهاب ماهر رئيس قطاع الشئون الهندسية والعقارية ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والجهة المانحة للشهادة بشكل عام .   وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بأن حصول بنك مصر على شهادة ISO 41001:2018، والتي تُعد المعيار الدولي المعتمد لنظم إدارة المرافق، يهدف إلى تنظيم وإدارة أنشطة المرافق والصيانة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن كفاءة التشغيل، واستدامة الأصول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.   وأضاف أن تطبيق هذا النظام يعكس التزام البنك بتبني نظم حديثة وفعالة في إدارة المرافق والصيانة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.   كما أثنى سيادته على الجهود المبذولة والتطوير المستمر لأنظمة وإجراءات العمل بالقطاع الهندسي وكافة قطاعات البنك، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتطبيق المعايير الدولية لنظم الإدارة، ويعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة والاستدامة.   وأكد أن حصول بنك مصر على هذه الشهادة الدولية المرموقة يعكس ثقة العملاء الذين يضعهم البنك في صدارة أولوياته وشركاء نجاحه، والتزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة تحقق نموًا مستدامًا يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية. ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد عمرو أبو العلا، مدير عام شركة GIC Egypt for Certification، بأن منح شهادة ISO 41001:2018 للقطاع الهندسي ببنك مصر جاء بعد عمليات مراجعة وتدقيق شاملة، مؤكدًا أن النظام المطبق يعكس كفاءة تشغيلية عالية، ومنهجية عمل احترافية، ودعمًا واضحًا من الإدارة العليا.   كما صرّح المهندس هانئ الدسوقي، مستشار وزير الصناعة للمواصفات والجودة والاعتماد، بأن حصول بنك مصر على الشهادة يعكس التزامه بتطبيق المعايير الدولية لنظم إدارة المرافق، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات، ويعزز ثقافة الجودة والاستدامة داخل المؤسسات، هذا ويُعد حصول بنك مصر على هذه الشهادة الدولية المرموقة تأكيدًا لثقة العملاء الذين يضعهم البنك في صدارة أولوياته وشركاء نجاحه، ويعكس التزامه بتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجاتهم، وتحقيق نمو مستدام يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز الازدهار المالي لمصر.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

قفزة تاريخية لثروات مليارديرات أفريقيا تتجاوز 100 مليار دولار.. ومصر تتصدر المشهد العربي في 2026

  سجلت ثروات أعضاء نادي المليارديرات في القارة الأفريقية قفزة غير مسبوقة خلال عام 2025، متجاوزة حاجز 100 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، في مؤشر واضح على تنامي قوة رؤوس الأموال الأفريقية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقًا لبيانات حديثة، أضاف المليارديرات الأفارقة مجتمعين نحو 20.3 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام الماضي، مدفوعين بانتعاش قطاعات رئيسية مثل الاتصالات، والأسمدة، والطاقة، والاستثمارات المالية. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، فرضت مصر نفسها بقوة على قائمة أغنى الشخصيات العربية في أفريقيا لعام 2026، بعدما حصدت 6 مراكز ضمن القائمة، متقدمة على المغرب التي جاءت بـ3 شخصيات، فيما سجلت الجزائر حضورًا بشخصية واحدة. وتصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس القائمة بثروة بلغت 9.6 مليار دولار، مستفيدًا من استثماراته الواسعة في قطاعي الإنشاءات والأسمدة، إلى جانب حصصه الدولية في كبرى الشركات العالمية. وجاء في المرتبة الثانية شقيقه نجيب ساويرس بثروة وصلت إلى 5.6 مليار دولار، مدعومة بنشاطه في قطاع الاتصالات والاستثمار في الذهب والإعلام. ويعكس هذا التقدم اللافت هيمنة رجال الأعمال المصريين على المشهد الاقتصادي العربي داخل القارة، في ظل توسع استثماراتهم الإقليمية والدولية، وقدرتهم على تنويع مصادر الدخل ومواجهة تقلبات الأسواق. كما تعكس هذه الأرقام تحولات أوسع في خريطة الثروة داخل أفريقيا، حيث باتت الاقتصادات الناشئة في شمال القارة، وعلى رأسها مصر والمغرب، لاعبًا رئيسيًا في صناعة الثروات، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واستثمارات استراتيجية طويلة الأجل. ويُتوقع أن تستمر هذه الديناميكية خلال السنوات المقبلة، مع تزايد الفرص في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية، ما يعزز من فرص نمو ثروات الأفراد والشركات على حد سواء داخل القارة السمراء.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

وفي المجال الصحي والدوائي، تم توقيع برتوكول التعاون الصحي والدوائي، وقعها وزيرا خارجية البلدين.

  رندة رفعت وقع الجانبان المغربي والمصري، اليوم الاثنين بالقاهرة، على سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الثنائي، همت عددا من المجالات الحيوية، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي ترأس أشغالها رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.   وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد المغربي وللتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري، وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي.   وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين عبر إرساء إطار للتعاون الفعال والمستدام في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب، وكذا تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والقانون الدولي على أساس مبادئ المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة   كما تم توقيع اتفاق في مجال الرياضة، وقعها السيد ناصر بوريطة ووزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل.   وتتعلق هذه الاتفاقية بتشجيع وإنماء التعاون بين الطرفين في مجال الرياضة من خلال تبادل التجارب ذات الطابع العلمي في مجال علوم الرياضة وفي مجال التشريع الرياضي.   وفي مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في ميادين الإسكان والتنمية العمرانية، وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المصري بدر عبد العاطي.   وتروم هذه الاتفاقية إقامة تعاون مشترك في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية والتدريبية، كما تسعى إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتنظيم زيارات المستثمرين في مشاريع الإسكان والبني التحتية، وفقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المراعات في كلا البلدين.   أما في المجال السياحي، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وقعها السيدان بوريطة وعبد العاطي.   وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون في مجال التنشيط والترويج السياحي من خلال تبادل المعلومات والنشرات والمواد الدعائية والإحصاءات السياحية وتسويق منتج سياحي مشترك والترويج له بالأسواق، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن مناهج وأساليب التعليم والتدريب السياحي والفندقي في المؤسسات المختصة بالبلدين، وحث المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين على القيام بمشاريع استثمارية في المجال السياحي وعلى تنظيم ملتقيات سنوية بالبلدين.   وفي المجال الصحي والدوائي، تم توقيع برتوكول التعاون الصحي والدوائي، وقعها وزيرا خارجية البلدين   وتهم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي وبحث سبل الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال التعاون في مجالات الدواء والمستحضرات الطبية وإعداد برامج مشتركة لتطوير وتنمية الكفاءات العاملة في الميدان الصحي والتسيير الاستشفائي والخدمات الصحية والطب الاستعجالي، بالإضافة إلى التعريف بالتجارب المتعلقة بوقاية ومراقبة وعلاج السرطان والأورام لدى الأطفال وتسهيل الاتصال بين المؤسسات الصحية والعلمية.   كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، وقعها أيضا كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المصري بدر عبد العاطي.   وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالي الكهرباء والطاقات المتجددة من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري وتبادل المتدربين والخبراء والخبرات.   وفي المجال الجمركي، تم توقيع اتفاق حول المساعدة الإدارية في المجال الجمركي، وقعتها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح ووزير المالية المصري أحمد كجوك.   وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل المساعدة بين الإدارتين الجمركيتين وفق الشروط المحددة في هذا الاتفاق، وذلك من أجل التطبيق الملائم للتشريع الجمركي، والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا لضمان أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية   وفي المجال الصناعي، وقع كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزير الصناعة المصري خالد هاشم على بروتوكول للتعاون الصناعي.   وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود في المجال الصناعي، بما يسهم في تطوير القطاع في كلا البلدين.   كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال محاربة التصحر، وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري ونظيره المصري وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق.   وتتعلق هذه الاتفاقية بتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد المائية من التدهور والعمل على النهوض بالأنشطة المتعلقة بتوسيع وتنمية الغابات والمراعي في إطار مكافحة التصحر.   كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الشباب، وقعها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ووزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل.   وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير وتعزيز التعاون والتبادل في مختلف المجالات المرتبطة بالشباب على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، بما يتوافق مع التشريعات النافذة في كلا البلدين، ونقل التجارب ذات الطابع العلمي في مجال الشباب وحماية الطفولة، وذلك من أجل بناء قدرات الشباب عبر مجموعة من الأنشطة التي ينص عليها هذا الاتفاق.   وفي المجال الثقافي، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي، وقعها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ووزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي.   وتروم هذه الاتفاقية تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون والتراث من خلال النهوض بالثقافة والفنون وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي وتعزيز القدرات في مهن الثقافة.   كما تم تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، والرامي الى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين من خلال إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع ثقافية وفنية وتراثية مشتركة، وتبادل الزيارات واللقاءات والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والتراثية التي تُنظم بكلا البلدين.   وأخيرا، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالمغرب والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، وقعها الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان ووزير الاستثمار والتجارة الخارحية المصري محمد فريد صالح.   وتروم هذه الاتفاقية تشجيع التعاون الاستثماري من خلال انشاء مشاريع استثمارية متبادلة وتشجيع تبادل الوفود وزيارات الاعمال وتبادل الخبرات في مجال ترويج الاستثمار.   وبهذه المناسبة، وقع كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

تأكيد مغربي مصري على حرص الرباط والقاهرة الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار شراكة شاملة

    رندة رفعت أعربت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، عن حرصهما على الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي الثنائي في إطار شراكة شاملة. وأعرب البلدان، في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة المغربي، السيد عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية وحرصهما على الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي في إطار شراكة شاملة ترتكز على الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدين. كما أكد البلدان رغبتهما في العمل على تدفق الاستثمارات في الاتجاهين وزيادة التبادل التجاري وإقامة شراكات صناعية بينهما تحقق الفائدة المشتركة لكل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!