كتاب الرأي

الكاتب والباحث السياسي – أحمد شيخوالغزو والاستيلاء بالقوة على أملاك وبيوت وممتلكات الأخرين وأراضيهم، تبقى إحدى سمات وخصائص السلوك التركي منذ قدوم أسلاف الأتراك( المماليك البحرية، المغول ، التتار والسلاجقة والعثمانيين وغيرهم) منذ القرن الثامن والقرن العاشر من أواسط آسيا من مناطق جبال هيماليا القريبة من الصين أو من منغوليا حسبما قال سليمان صويلو ومولود جاويش أوغلو وزير الداخلية والخارجية في حكومة أردوغان في معرض حديثهم عن اللاجئين السوريين.التاريخ والحاضر شاهد على أعمال أسلاف الترك من المغول والتتار والعثمانيين من الاحتلال والتدمير والاغتصاب وانتهاك الحرمات و قتل الخليفة العباسي تحت أرجل الخيل وحوافرهم ووقتل الأخوة والأقارب عند السلاطين العثمانيين و الخازوق العثماني المشهور للفتك بكرامة الإنسان وإنسانيته والتمثيل بالجثث و تعليق جثة السلطان طومان باي ثلاثة أيام على باب زويلة في القاهرة عام 1517م وصولاً إلى ما رواه الرحالة روتير في تاريخه “رحلة من تفليس إلى القسطنطينية” والذي شهد مقتل آخر أئمة الدولة السعودية الأولى حيث يقول:” لقد رأيت بأم عيني إعدام عبد الله بن سعود، رئيس الوهابيين، الذي قتلوه عند باب حدائق السراي. إن الترك وضعوا رأس عبدالله، بعد إعدامه، في فوهة مدفع ورموها، وأما جسده فعلقوه على عامود.. وثبتوه بخنجر”.ومع العثمانيين كانت الانكشارية وخاصة السلطان الذين كان أكثرهم من القادمين ما يسمى بضريبة أو خطف الأطفال الصغار من أمهاتهم وأبائهم كما رواه الكاتب اليوغسلافي أيفو أندريتش في روايته “جسر على نهر درينا ” كيف أن الأمهات كانت تركض وهم حافيات مجنونات من هول الفاجعة والجنود العثمانيين يخذون فلذات أكبادهم دون أي حق وقانون ورادع .ولقد قال ما يسمى السلطان سليم الأول لأم الخليفة العباسي محمد بن يعقوب المتوكل في مصر عندما قالت كيف ستصبح الخليفة وأنت لست بعربي أو قرشي فقال “أنا السلطان وكل شيء هو لمقامي وطلبي و الآن أنا العرف و القاعدة وواضعهما ومنذ اليوم الترك أسياد والباقون عبيد”. وثم أخذ معه الخليفة ومفاتيح الحرمين الشريفين والكثير من أصحاب المهن والحرف والكتاب والخطاطين وخزائن البلاد وغيرهم إلى إسطنبول.ومع تشديد المركزية عام 1830م وفق المشورة الألمانية والقضاء على الخصوصيات والحكومات والإدارات المحلية للمجتمعات والشعوب التي كانت يحتلها العثمانيين وبالتالي الوصول لضعف العثمانيين وسلاطينهم وسيطرة الاتحاد والترقي عام 1908 على الحكم في إسطنبول وخاصة ثلاثي الإرهاب والإبادات “جمال وأنور وطلعت “، بدأت مرحلة النفوذ اليهودي والماسونية العالمية لإعادة تشكيل نظام إقليمي على أنقاض العثمانية المنهارة التي أدخلتها بريطانية بحيلة في حرب مباشرة مع روسيا في الحرب العالمية الأولى بأن رفعت أحد الأعلام العثمانية على أحد سفنها وهاجمت على السفن الروسية فردت روسيا بالهجوم على العثمانيين ودخلت بذلك الإمبراطورية العثمانية الحرب وحصل الذي حصل وحصل البريطانيين ومعهم الفرنسيين على كل البلاد والأمصار العثمانية والذي من الممكن أن تفعلها بريطانيا مرة أخرى مع تركيا إن لم تلتزم بالجانب الغربي والناتو في الأزمة الأوكرانية الحالية.ومع تراجع و مؤشرات هزيمة الحلف العثماني التركي وعدم صمود البنى والجيش العثماني ظهر الرغبة في الإنتقام من الشعوب التي رفضت الرضوخ مجدداً للعثمانية والتركياتية الإحادية الصاعدة وفق التغيرات الجديدة وهنا كان لفصيل الاتحاد والترقي هدف خلق النمطية والمجتمع المتجانس وتحقيق الوحدة التجانسية القصوى بين المجتمع والسلطة أي الفاشية بالحديد والنار وتتريك كل الشعوب الموجودة ضمن مناطق سيطرتها التي بدأت تقل وكان إعدام المثقفين والسياسيين العرب في بيروت ومصر يوم السادس من ايار عام 1916 وسبق ذلك الإبادة الجماعية الأرمنية عام 1915 و مجازر سيفو 1914 ومجازر اليونان والروم 1920 والبدء بالإبادة الجماعية بحق الكرد منذ 1925، كلها مؤشرات على سلوك الاتحاد والترقي وحلفهم مع الهيمنة العالمية.كان مرتزقة العثمانيين من الشعوب غير التركية من أكثر الأتراك أو المتأتركين قتلاً وذبحاً ودونية وكرهاً للشعوب والأديان والمذاهب الأخرى في المناطق المتبقية تحت سيطرة العثمانيين والاتحاد والترقي. والهندسة الاجتماعية وهندسة الديموغرافية والقضاء على التجمعات غير الترقية وجعل كل شعب مختلف غير تركي في مناطق سيطرته أقل من 5% من بعض أهداف الدولة التركية التي تشكلت في عام 1923 كأداة ودولة وظيفية للقوى المحورية في النظام المهيمن العالمي للسيطرة والهيمنة والنهب عبرها على المنطقة .ومع عام 1925 بدأت تركيا الدولة التي تشكلت على أنقاض الإمبراطورية العثمانية في محاولة إبادة الكرد وتصفيتهم وتتريك البقية وإلحاقهم بالقومية التركية وتهجير الكرد من مناطقهم وإسكان الأتراك والتركمان وخاصة في مناطق غرب الفرات في باكور كردستان(جنوب شرق تركيا) بدلاً عنهم في سلوك مخالف لكل التقاليد والعلاقات التاريخية في ظل الحضارة الإسلامية التي عاشتها شعوب المنطقة الإسلامية وقبلها مع البعض وذلك بعد تدخل قوى الرأسمالية والرأسمال اليهودي العالمي في تشكيل تركيا وتمكين أدواتها وبناء علمانيتها الفظة العميلة والتابعة لمصالح قوى الهيمنة العالمية وكذلك توظيف الجغرافية السياسية التركية في استراتيجيات وسياسات الهيمنة العالمية التي قسمت المنطقة وأبقت الشعب الكردي بدون حقوق كبؤرة توتر جاهزة للإثارة وقت الطلب والتهديد بها وعبرها من يفكر في الخروج عن السياق المحدد وكذلك تقسيم المناطق العربية وتشكيل 22 دولة عربية وإقامة الكيان الإسرائيلي وضخ الأفكار القوموية والإسلاموية والجنسوية كحالة حراك و ذهنية وسلوكية عميلة وتابعة للخارج وليس للمنطقة وشعوبها وثقافتها المتكاملة.مع حالة الربيع العربي والفراغ الفكري والسياسي والثقافي الذي يعصف بالمنطقة نتيجة فشل المشاريع القوموية والإسلاموية السياسية والتيارات اليسارية والشيوعية ووصول الحالة السياسية إلى اضعف المراحل وتصاعد نظام القطب الواحد بعد التسعينات والتفكير بمشروع الشرق الأوسط الكبير وثم الجديد وغيرهم من حالة الرغبة في إعادة تشكيل النظام الإقليمي وترتيب أولويات النظام العالمي ، ظهرت تركيا كحالة توسعية وتدخلية في المنطقة ودولها وشعوبها معتقدة أنها تستطيع في إطار الحرب العالمية الثالثة التي تجري الآن أن ترجع وتحصل على ما فقدتها في الحرب العالمية الأولى وخاصة مناطق الشمال السوري والشمال العراقي ذات الغالبية الكردية في المرحلة الأولى وثم النزول إلى دمشق وبغداد ومابعدها كإعادة لمسار سليم الأول وسليمان القانوني في أخضاع البلدان العربية والشعوب الموجودة.دخلت تركيا عام 1916 في مدينة جرابلس السورية يوم 24 آب وهو نفس اليوم الذي كان فيه معركة مرج دابق عام 1516 وموت السلطان قانصوه الغوري وهزيمة المماليك والانتقام من المماليك والدولة التي هزمت المغول أيام السلطان قطز في معركة عين جالوت عام 1260م ومن يريد أن يعرف دلالة الأرقام والتواريخ عند العقل والدولة التركية ليسمع أردوغان وهو يتكلم عن أن رقم غرفته عندما زار السعودية قبل أيام كان 1435 وهو يوم ما يسمى فتح القسطنطينية وتكلم في الرقم وتفسيره ودلالته والقصد منه. وعليه فالدخول إلى سوريا واحتلال جرابلس بعد التفاهم مع محور استانة وأمريكا في ساعتين بالإتفاق مع داعش خليلة المخابرات التركية وامتداد وتفرع الأخوان لم يكن سوى رسالة ومحاولة البدء من نفس المكان الذي بدأه سليم الأول لاحتلال المنطقة والبلدان العربية بعد أن أخذ وأحتل المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا وشمالي سوريا و شمالي العراق.مع تحرير قوات

ليلى موسى تكتب ..شكلت الانتفاضة الشعبية السورية التي اندلعت على خلفية التناقضات المستشرية في المجتمع السوري جراء سياسات السلطة الحاكمة المجحفة والديكتاتورية بحق شعبها، أرضية خصبة لاستثمارها من قبل بعض الدول والقوى ممن يمتلكون مشاريع وأطماع استعمارية توسعية احتلالية واقتصادية في سوريا والمنطقة عموماً. فكانت تركيا بقيادة حكومة العدالة من أوائل تلك الدول والقوى المستثمرة للوضع السوري لتمرير استراتيجيتها التي طال انتظارها لتتحول إلى واقع معاش.تمكنت حكومة العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وعبر خطاباتها الغوغائية المصحوبة بصبغتها الدينية وتحت حجج وذرائع من قبيل نصرة الشعب السوري ولدواعي إنسانية من التأثير في وجدان شريحة لا بأس بها من الشعب السوري، فتحت أبوابها على مصراعيها أمام اللاجئين السوريين المهجرين ودفعت بهم للهجرة إلى داخل أراضيها في خطوة أولية لتفريغ المنطقة من سكانها الأصلاء خدمة لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ منها الاستفادة من اللاجئين داخل أراضيها لتؤمن تدخلاتها بزخم كبير في الأزمة السورية ونواحي أخرى تخدم سياساتها الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ممرات لتحرك المجموعات الإرهابية والعبث بأمن واستقرار سوريا، بعد أن عملت وبشكل ممنهج على عسكرة الحراك السوري عبر دعم الفصائل الإسلاموية بمختلف تشكيلاتها وبكافة أنواع الدعم المادي والعسكري واللوجستي، وتحويل تركيا إلى ممرٍ آمنٍ لعبور الإرهابيين إلى سوريا من مختلف أصقاع العالم.حيث استثمرت الأزمة السورية بكامل حذافيرها خدمة لأجنداتها التوسعية الاحتلالية، فكانت من بينها ورقة اللاجئيين الرابحة، حيث حققت لها الكثير من الأجندات ومازالت. وكان ملف اللاجئين السوريين الحاضر الغائب كورقة ضغط بيد حكومة العدالة والتنمية في بازاراتها في جميع المحافل الدولية.فعملية استقطاب اللاجئين السوريين جعلتها من أكبر الدول المستقبلة لهم. حيث ساعدتها إلى جانب خطاباتها الغوغائية بعدد من الامتيازات التي كانت تقدمها في البداية للاجئين كحوافز لاستقطابهم، فاستحواذها على ورقة اللاجئين السوريين من جملة العوامل التي أمّنت حضورها كقوة مؤثرة ومفروضة وبكثافة في الأزمة السورية.حيث لم تتوان حكومة العدالة التنمية من تسخير ورقة اللاجئين السوريين خدمة لسياساتها الداخلية والخارجية، حيث كانت الورقة الأكثر استخداماً كتهديد للدول الأوربية بإغراقها باللاجئين في حال عدم الاستجابة لمطالبها مستغلة تخوفات الأوروبية وهواجسهم من الإسلام فوبيا وبعد تحقيقها لنجاحات باهرة على صعيد عمليات تحويل السوريين إلى مرتزقة والمتاجرة بهم في حروبها الخارجية التوسعية. هذا إلى جانب تحويل المعارضة المرتهنة لها وتصديرهم كجماعات إسلاموية إرهابية. فالمتاجرة بالقضية السورية بعدما كانت تحظى بدعم شعبي ودولي حولتها –حكومة العدالة والتنمية- إلى إسلام فوبيا يخشاها المجتمع الدولي. حيث باتت كلمة الارتزاق والإرهاب ملازمان لكلمة السوري.أوروبا وبناءً على مخاوفها من انتقال الإسلاموية والإرهاب إليها وحماية أوطانها والحفاظ على أمنها واستقرارها قدمت جميع أنواع الدعم المادي لحكومة العدالة والتنمية، لكن في الحقيقة الأمر ذهبت تلك الأموال بدلاً من اللاجئين السوريين إلى تنمية وتطوير وانعاش الإرهاب وتمويل العمليات التركية الخارجية عبر أدواتها من التنظيمات الإرهابية الإسلاموية. كما أنها استثمرت اللاجئين في عمليات التغيير الديمغرافي وعمليات الإبادة العرقية بحق مكونات المجتمع السوري ونهب وسرقة تاريخ البلاد ومقدراتها.فمناطق الاحتلال التركي تمارس فيها هندسة ديمغرافية لا مثيل لها في التاريخ الحديث عن طريق توطين لاجئين البعض منهم مغلوب على أمره والغالبية العظمى عوائل وعناصر للتنظيمات الإسلاموية الإرهابية بعد تهجير سكانها الأصليين. لم تتوقف عند هذا الحد فحسب حيث أنها وتحت عباءة الأعمال الخيرية والإنسانية تقوم بإنشاء مستوطنات بأموال جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية إخوانية لتوطين عوائل العناصر الإرهابية لتأمين ديمومة بقائهم في تلك المناطق وعدم السماح لسكانها الأصلاء بالعودة. هذا إلى جانب تحويل تلك المناطق لحاضنة وبيئة آمنة لعناصر داعش الإرهابي.هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لاستراتيجياتها بالإبقاء على المنطقة في حالة فوضى دائمة عبر اللعب على الوتر الديني والقومي وضرب النسيج الاجتماعي السلمي وخلق حالة عداء وصراع دائم بين اللاجئين الذين جلبتهم من مختلف المناطق والمحافظات السورية ومن خارجها إلى المناطق المحتلة تركياً. وخلق فتنة كردية –عربية تتجاوز حدود سوريا الوطنية حيث أنها تلعب لعبة خبيثة عبر توطين فلسطينيين في مدينة عفرين ذات الهوية الكردية.واليوم واستغلالاً للظروف الدولية وانشغال العالم بالأزمة الأوكرانية لقاء بعض الخدمات التي تقدمها لقوى الهيمنة العالمية قامت مجدداً بالتلويح بورقة اللاجئيين مرة أخرى عبر إطلاق مشروع تحت مسمى العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري إلى أراضيها إلى كل من سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) وجرابلس عبر بناء مستوطنات لهم في تلك المناطق، وتزامن إطلاق هذه الحملة قبيل مؤتمر بروكسل للمانحين.طبعاً هذه الحملة لم تأت من فراغ، بل هي استكمالاً لسلسلة إجراءات قامت بها من عمليات تغيير ديمغرافي وإبادة عرقية وتتريك ممنهج بما تخدم أجنداتها الاحتلالية التوسعية في الشمال السوري. كما أنها تأتي مع حملات أطلقتها المعارضة التركية قبل الانتخابات التركية المقبلة بضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. أردوغان عبر هذه الحملة يحقق هدفين أولهما استكمال مشروعه في الشمال السوري إلى جانب سحب الورقة من يد المعارضة التركية، كما أنها تؤمن لها بعض المكاسب المادية في حال تمكنت من إقناع الدول المانحة بتمويل مشاريعها لتحسين أوضاعها الاقتصادية وبالتالي ربما تتمكن من استعادة البعض من شعبيتها التي خسرتها.إلى جانب جملة من عوامل أخرى تؤمن ديمومة حكومة العدالة والتنمية في السلطة والأزمة السورية كقوة فاعلة، وهي فرصة لتطهير أراضيها من العناصر الإرهابية الإسلاموية لما يشكلون من تهديد على المستقبل التركي والزج بهم في سوريا، وضرب مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وبكل تأكيد ستكون هذه المناطق حاضنة شعبية داعمة لسياسات أردوغان يستفيد من أصواتهم في حالة إجراء استفتاء يدعم استمرارية بقاء التركي في سوريا، إلى جانب الاستفادة من أصواتهم في الانتخابات التركية لكون غالبيتهم تم تجنيسهم بالجنسية التركية وهو ما صرح به أردوغان علانية. كما أنها أي المناطق الآمنة التي يزعم أردوغان على بنائها ستحمي الحدود التركية مع سوريا وذلك عبر التأسيس لكيانات جماعات الإسلام السياسي أدواتها الاستراتيجية في تنفيذ سياساتها الاستراتيجية في المنطقة. فالمرحلة الذهبية التي عاشتها حكومة العدالة والتنمية عندما كانت داعش محتلة للأراضي السورية على حدودها الجنوبية مع سوريا.اليوم وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الأزمة السورية وهي في أشد مراحلها تعقيداً وكارثية تدعي حكومة العدالة والتنمية بتوطين اللاجئين في المنطقة الآمنة التي تمارس فيها جميع الجرائم والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والإنساني، ليكشف للعالم مرة أخرى نفاق حكومة العدالة والتنمية واستثماراتها لمعاناة الشعب السوري، وكيف أنها وتحت عباءة النصرة والإنسانية دفعت الناس للهجرة إلى داخل أراضيها، واليوم أيضاً وتحت مسمى العودة الطواعية تجبر البعض منهم على العودة للعيش في ظروف كارثية وفق كافة المقاييس.سياسات العدالة والتنمية لم تعد خافيةً للقاصي والداني، ولكن للأسف الشعب السوري تحول لضحية جراء ازدواجية المعايير والمصالح الدولية. وبات الخطر التركي وتداعياته لا تنحصر داخل الأراضي السورية، بل هي تهديد على أمن ومستقبل المنطقة برمتها. هذا ما دفع الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام ذكي ولو لم يشير صراحة إلى تركيا/ حينما دعا؛ إلى تجديد الآلية

الكاتب والباحث السياسي- أحمد شيخوإن القوموية والدولة القومية التي أوجدتهما أمستردام هولندا ولندن بريطانيا بعد توطد وترسخ اليهود مع رأسمالهم هناك فيها في أوربا الغربية ، بغرض إزالة العوائق أمام قدرتهم على التسلط والهيمنة ونهب العالم ، انتشر بشكل كبير هذين المصطلحين بعد مدة وجيزة في العالم ومنها منطقتنا الشرق الأوسط والعالم وكأنهما الفكرة والوسيلة المنتظرة والسبيل لتحقيق حلم الحياة الحرة والعادلة والمرفهة. لكن في الحقيقة ، إن ما ترافق من أزمات حادة وقضايا اجتماعية وحالات الإبادة والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي ، مع تمكين وتثبيت الاستعمار الخارجي وبأدواته الفكرية والإجرائية التنفيذية لنموذج الدولة القومية والفكر القوموي في المنطقة ، أظهر جزء من حقيقية وماهية ودور القوموية والدولة القومية المتواطىء والمتأمر على مجتمعات وشعوب المنطقة رغم الغطاء الأيدولوجي والميتافيزيقي و حتى الوضعي لهما.ويمكننا القول إن القوموية و الدولة القومية ليسا سوى مجموعة من الكثير من العلاقات الظواهرية المتناقضة القمعية والجائرة الاستغلالية التي تعكسها . وليس لهما علاقة بخصوصية المنطقة وشعوبها ومجتمعاتها وتقاليدهم الديمقراطية وحياتهم المشترك وثقافتهم المتكاملة، وهما يمثلان سياق غير طبيعي و قسري خارجي مفروض على مجتمعات وشعوب المنطقة و وهو سياق مخادع ومضلل و متواطئ ومنحرف عن الطبيعة الإنسانية والأخلاقية والمجتمعية للبشر. وكما أنه ما من مصطلح ومفهوم له صلة مع الحياة الاجتماعية، وما من ظاهرة يمثلها تؤثر سلباً على المجتمع، بقدر هذين المصطلحين و مجموعة العلاقات والسلوكيات التي يعكسانها. مع العلم ان التمكن من التأثير سلباً لا يعني في الوقت عينه القدرة على طمس الحقيقة وتحريفها. لكن القوموية والدولة القومية كظاهرتين ومصطلحين وضعيين، يمثلان القدرة على تحريف نسق الحقيقة الاجتماعية وتركيبها وإبقائه في الظلام الدامس إلى أقصى درجة. أما تقديمها للمجتمعات والشعوب وتسليط الضوء على الدولة القومية و بدرجة كبيرة من الأمل و الجاذبية والبريق والظهور الملفت والتثقيف وكأنها الجنة المنتظرة والهدف الوحيد المراد بإلحاح والمفروض بذل الغالي والنفيس في سبيلها، فهو بسبب طاقة الاستيلاء وعلاقات الربح الأعظمي ورأس المال و إمكانية النفوذ و السلطوية والتحكم والهيمنة والاستغلال والقمع التي تخفيها بين طواياها والذي تنشده القوى المركزية في نظام الهيمنة العالمية وأدواتهم المحلية والإقليمية الذين يقدمون ويقدسون القوموية والدولة القومية لمأربهم بعيداً عن إرادة ومصالح مجتمعات وشعوب المنطقة.إن القوموية هي المبرر الميتافيزيقي والحجة الدينية الوحيدة لحداثة النظام العالمي المهيمن الذي لليهود برأسمالهم المادي والفكري الذي لا يقبل سوى كسب المزيد دور مؤثر فيه. ولكن إلهه الذي تخدمه وتمتثل لأوامره هو الدولة القومية. والقول أن القوموية هي دين الأديان، و الدولة القومية هي إله الآلهة هو قول وشرح موفق. فالدولة القومية والقوموية تتسمان بالطابع الميتافيزيقي الأكثر غلاظة وقشرية وتفاهة، رغم كل مظاهرهما الوضعية وإدعائهما بالعلمية. وهما المصطلحان المساهمان في تحقيق الربح الرأسمالي ورأس المال والنهب وتحقيق الهيمنة الاقتصادية والسياسية للقوى المركزية في النظام العالمي. و ينبغي الفهم بأنه تم إحلال الدولة القومية والقوموية محل الإله وعلم الإلهيات، كترجمة وانعكاس لكافة الميادين الدينية وترتيباتها ذات الأنظمة الهرمية والأصول الدولتية السلطوية والمركزية الشديدة على حداثة النظام العالمي الرأسمالية .نعتقد أن إحدى ركائز علم الاجتماع المهمة هي تاريخية المجتمع. فالدولة القومية، وبدلاً من التاريخ الاجتماعي، تعرض الصياغة الملفقة والخيالية لنخبة السلطوية الدولتية البورجوازية على أنها التاريخ. إنها بذلك غير منتبهة حتى لخروجها عن الحقيقة أكثر من التاريخ الميثولوجي والديني الذي انتقدته كثيراً. فكلما صار علم الاجتماع الحديث والأوروبي أيديولوجية رسمية، فإنه يتحول إلى التعبير الميثولوجي الأكثر رجعية وتخلفاً. إنه ميتافيزيقي رغم كل مزاعمه بأنه علمي. كما أن الدولة القومية والقوموية الراهنتين في المنطقة والعالم والمجهزتين بالأجهزة و بوسائل التحكم و الأمن اللازمة قد أسرتا مختلف العلوم ومنها علم الاجتماع ومازالوا تسخرانه كما تشاءان، بقدر ما هو عليه رأس المال الذي يركز ويكثف من استغلاله. و ما من علم أو أيديولوجية أو فن أو نشاط إلا وأخضعته الدولة القومية لأمرها واستخدمته لأغراضها بعيداً عن مصالح وأولويات المجتمعات والشعوب ومستقبلهم. وكما أن إضعاف الوعي و القضاء على الفلسفة بوصفها طريق وعلم الحقيقة في إطار تحكم الهيمنة العالمية والدول القوموية بالوعي والحرك التفكري، وفقدانها أهميتها، مهد السبيل أمام الإبادات المادية والمعنوية التي تعرض ويتعرض لها المجتمعات والشعوب في الشرق الأوسط والعالم، وكل مجتمع بلا وعي وفلسفة لحقيقته ولحقيقة الكون والتفاعلات فيها، مجتمع فقد ارتباطه مع الحقيقة. وهذا يعني تحول المجتمع إلى مجموعة من الموضوعات الشيئانية لا غير أي إلى حالة أداتية ليس لها ذات فاعلة. و المجتمع الشيئاني، يعني أدوات وحشداً وقطيعاً ضاعت جميع مهاراته في الدفاع والحياة الحرة، ومنفتحا أمام شتى أشكال النهب و الاستغلال والاستعمار والاحتلال. ولايمكننا التفكير بكارثة شديدة و مفجعة بقدر ما هو خسران المجتمعات والشعوب لدفاعهم الذاتي وفهم لذاتهم. والدولة القومية تشكل مؤثر وفاعل كبير في القضية الاجتماعية، بإبعادها المجتمع والشعوب عن العلم والفن والحقيقة وترويضها لهم بالتزييف وبالعلم والفن الخالي من الحقائق المجتمعية ، وبتركهم أياهم بلا دفاع ذاتي وبلا وعي حقيقي للسائد والتاريخ.وعلينا الإشارة إلى إحدى أهم الخصائص الأساسية الأخرى للدولة القومية وهي أحاديتها واقصائيتها و انغلاق بنيتها قدر الإمكان إزاء البنى والتركيبات والكيانات التعددية والسياسية المختلفة أو الاتحادات المجتمعية الديمقراطية والعلاقات الاستراتيجية والتحالفات اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق التكامل بين الشعوب والمجتمعات. فالكيانات والتركيبات والاتحادات المجتمعية التعددية والسياسية المتنوعة والديمقراطية، تشكل عائق و حجر عثرة على درب الاستغلال و الاحتكار الذي تمارسها ضمن الدولة القومية وضمن حدودها المصطنعة القائمة. فإذ ما اكتسب المجتمع الديمقراطي وجوده بماهيات وبكيانات واتحادات مغايرة بحكم طبيعته، وبالأخص بالكينونات السياسية المجتمعية الديمقراطية، فإن مساحة الاحتكاريين والسلطويين الدولتيين والانتهازيين سوف تضيق على نحو كبير و خطير على استغلالاتهم.ومن هنا، أضيفت واستخدمت القدسية والإلهية وتم إيجاد مفاهيم ومصطلحات جعلت من المستحيل اقتسام الهيمنة أو التشارك في السلطة والقرار، كوحدة الوطن، والبنية المركزية الشديدة و والهالة القدسية وغيرها لهذا الغرض. الهدف هنا هو عدم اقتسام وتشارك قيم البلد والوطن مع المجتمعات والشعوب والتفرد بالسلطة والاستبداد. وتؤدي هذه الذريعة دوراً رئيسياً حتى في إبادة الثقافة المعنوية أيضاً إلى جانب عدد كبير من حالات الإبادة والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي تحت هذه المصطلحات والتسميات المبالغة فيها لقصد وهدف غير نبيل. فعلى الرغم من كون التعددية السياسية الديمقراطية النظام الأنسب للحرية وللمساواة المتأسسة على الاختلاف والتعددية والتنوع واحترام الخصوصية، إلا أن كل نشاط أو جهد أو عمل في هذا المنحى يعكس على أنه ممارسة خطيرة وحتى إرهابية وخروج على القانون لأنه يهدد وحدة الوطن ونظامه حسبهم وبالتالي وجب قتلهم ومنع هذا التفاعل بين تكوينات المجتمع. من الواضح أن مواطنة الدولة القوموية التي يتشدق بها السياسيين والمثقفين الانتهازيين والسلطويين الدولتيين، تعبر عن الانتقال من العبودية الخاصة إلى عبودية الدولة. ذلك أنه لا يمكن للرأسمالية العالمية تحقيق الربح كهدف أسمى لها دون هذا النمط من العبيد والحثالات العصريين والموظفين . فعلى الرغم

الكاتب والباحث السياسي – أحمد شيخويشكل المجتمع الإيزيدي الموجود في شنكال\سنجار في شمالي غرب العراق من المجتمعات الكردستانية التي حافظت على هويتها الدينية والقومية رغم أكثر من 73 فرمان أو إبادة جماعية تعرض لها هذا المجتمع على يد العثمانيين و ولاتهم وغيرهم من الإسلامويين وأخرهم كانت داعش، ورغم كل المجازر والمصاعب ظلوا متمسكين بديناتهم التي تؤمن بالله الواحد الأحد والتي تشترك مع الزادشتية والميترائية وربما هي امتداد لهم والأديان السماوية بالكثير من القواسم والأخلاقيات الحميدة، رغم الكثير من الأكاذيب والقصص الوهمية والخزعبلات التي ساقها الداعشيون على مراحل التاريخ المختلفة عنهم بغرض إبادة الإيزيديين وتصفيتهم كونهم من أحد أهم الديانات الكردية القديمة التي عكست وعبرت عن مقاومة وإصرار المجتمعات في كردستان على الحفاظ على تراثها وتقاليدها وموروثها الروحي والفكري الغني والمتنوع أمام مختلف الظروف.تعرض هذا المجتمع لظلم مضعف في مراحل التاريخ المختلفة لكونهم كرد ولكونهم لهم ديانة وإيمان مختلف عن السائدة في المنطقة ودولها.في عام 2014 تعرض المجتمع الإيزيدي لإبادة جماعية (جنوسايد) على يد داعش كانت تهدف إلى تصفية هذه الديانة والمجتمع والقضاء عليه وإتمام ماكان يسعى إليه العثمانيين دوماً والمهم الإشارة إلى القوى التي تشاركت و أردات أن تقوم داعش بهذه الإبادة والتصفية ومنهم:1- تركيا، لكونها كانت لها اليد الطولى في الموصل التي تتبع لها قضاء شنكال، حيث أن تركيا كانت على تنسيق مسبق مع العناصر الجهادية التكفيرية الإرهابية التي احتلت الموصل عبر قنصلها في الموصل الذي أفرجت عنه داعش بعد سيطرتها على محافظة الموصل. ولأن تركيا هي من حضرت وساعدت وطلبت من داعش الهجوم على الكرد وخاصة القضاء وإنهاء المجتمع الإيزيدي وتصفيته لكونه أحد اصول الشعب الكردي التاريخية.2- حزب الديمقراطي الكردستاني ، لكونه كان يدير القضاء ويدعي حمايتها عبر إدارة وقوى من حزبه وليست من أبناء شنكال ، لقد انسحبت هذه القوى إلى أربيل ودهوك وجزء منها هرب إلى روج آفا(شمال سوريا) عبر مدينة جزعة على الطرف السوري وذلك دون أي قتال و دفاع عن القضاء و بل تم تركها وتسليمها فريسة للدواعش الذين أخذو أكثر من 5000 إمرأة إيزيدية كسبية ومتاع للمتعة والبيع والأجار بعد قتل الألاف من الرجال والنساء وفق دينهم ومذهبهم الإرهابي الذي ليس له علاقة بالإسلام وأخلاقه وسنة الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين.3- إدارة محافظة الموصل والأجهزة الأمنية والجيش العراقي المتواجد فيها الذي ترك مدينة الموصل للدواعش وبل ترك كل الأسلحلة والذخائر والعربات والدبابات لداعش في مشهد يوحي بالكثير من التساؤلات والغموض وربما التواطؤ والذي على اساسه قامت داعش بعد أسابيع من احتلال الموصل بالهجوم على شنكال.ولقد شاءت الأقدار ومشيئة الله تعالي وبسواعد أبناء وبنات الشعب الكردي من قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة-ستار(الكريلا) التابعين لحزب العمال الكردستاني والمكلفين بالحماية وبمنع وردع أي إبادة بحق الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان، أن لا يتم إتمام إبادة المجتمع الإيزيدي كما أراده البعض ، فلقد دافعوا عن شنكال وأهلها وأمنوا الطريق من شنكال إلى شمالي سوريا بالتعاون مع وحدات حماية الشعب وأنقذوا بذلك أكثر من 200 ألف من الإيزيديين في الوقت نفسه الذي ترك قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني والجيش العراقي أهالي شنكال وربيعة وغيرها من مناطق حول الموصل والموصل لداعش.وهنا قامت قوات الدفاع الشعبي بتدريب وتعليم أبناء وبنات المجتمع الإيزيدي في الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعهم و تم تشكيل وحدات مقاومة شنكال(YBŞ) ووحدات المرأة في شنكال(YJŞ) وكذلك عمل القسم من المجتمع الإيزيدي والذي فضل البقاء والمحمي من قبل قوات الدفاع الشعبي في تنظيم نفسه وإدارة شؤونه و بناء قوات الأسايش أو الأمن الداخلي عبر بناء نظام الإدارة الذاتية للقضاء و التحضر لتحرير شنكال الذي تم في عام 2015 بدور رئيسي لقوات وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة والأسايش الإيزيديين ومعهم مكونات المنطقة.وفي عام 2018 أعلنت قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة-ستار (الكريلا) الانسحاب من شنكال بعد أن تم تحرير القضاء بشكل كامل مع قراها واستقرار الوضع نسبياً و بعد أن أصبحت القوات الإيزيدية قادرة في الدفاع عن مجتمعها أمام هجمات داعش. لكن هذا الوضع والاستقرار النسبي لم يروق لتركيا وتابعه في أقليم كردستان العراق حزب الديمقراطي الكردستاني في أن يقوم المجتمع الإيزيدي بإدارة وحماية نفسه ذاتياً ضمن منظومة الدولة العراقية وحاولوا عبر مختلف السبل من منع استقرار وعودة النازحين إلى شنكال وبل أن حزب الديمقراطي الكردستاني عمد إلى منع الكثير من الإيزيديين وسجنهم وحتى إغرائهم في البقاء في مخيمات في منطقة سيطرة حزب الديمقراطي الكردستاني وعدم العودة للاستثمار السياسي فيهم واستغلالهم في الضغط عبرهم لتحقيق مكاسب سياسية واهداف تركية.وتم عقد اتفاقية 9 أكتوبر عام 2020 والتي يسميها المجتمع الإيزيدي باتفاقية إكمال الإبادة وما بدأه داعش حيث أن هذه الاتفاقية تمت وفق وبعد الطلب والإلحاح التركي وحزب الديمقراطي الكردستاني وضغطهم على الحكومة العراقية ودون أية مراعاة لإرادة ومصالح المجتمع الإيزيدي الذي خرج لتوه من مجازر وإبادة جماعية ، حيث أن الاتفاقية تمنع على المجتمع الإيزيدي من إدارة شؤونه وحماية مجتمعه وبل تريد هذه الأتفاقية إرجاع من كانوا السبب في إبادة هذه المجتمع وتسليمه لداعش لإدارة شنكال وحمايتها، ولكن المجتمع الإيزيدي ومعه المجتمعات العربية في محيط شنكال رفضت وترفض هذه الاتفاقية وطالبوا بأن يتم تطبيع الوضع في شنكال وإعادة إعمارها وتطويرها بالتنسيق والتشاور مع الإيزيديين أنفسهم وخاصة أن مطالب المجتمع الإيزيدي هي حقوق طبيعية وهي تقوية للدولة العربية وتحقيق إنتماء لهذا المجتمع الأصيل والعريق والمسالم للدولة العراقية وتعزيز للوحدة بين أبناء البلد العراقي وإسهام هذا المجتمع في مسار الديمقراطية ومواجهة الإرهاب ضمن العراق.وحصلت جولات عديدة بين الإدارة الذاتية لشنكال وجهات وأطراف الدولة والحكومة العراقية وقد تم الاتفاق على بعض الأمور لكن ظل حزب الديمقراطي الكردستاني وتركيا يحاولون الضغط وإفشال أي جهود للتسوية وتحقيق حل ديمقراطي وعادل للمجتمع الإيزيدي حتى لاتتكرر الابادات مرة ثانية بحقهم وهذا ممكن بأن يديروا الإيزيديون مجنمعهم ومناطقهم ويقومون بحماية أنفسهم ومناطقهم ومجتمعهم ضمن منظومة الدولة العراقية.وقد قامت تركيا وعبر التواطؤ و المعلومات والتجسس الذي كان يقدمه عناصر حزب الديمقراطي الكردستاني بقتل العديد من قادة شنكال المدنيين والعسكريين الذين حاربوا داعش وأنقذوا الإيزيديين ومنهم القادة الشهداء زرادشت شنكالي وسعيد حسن ومروان بدل وزكي شنكالي وغيرهم من القادة الذين كان لهم دور كبير واساسي في إنقاذ المجتمع الإيزيدي ومحاربة داعش وهذا ما أكد مرة أخرى أن الإيزيديين بحاجة ماسة إلى تنظيم مجتمعهم وقوات حمايتهم الذاتية وتوافقهم مع الدولة العراقية ووفق الدستور العراقي الذي يسمح للمكونات والشعوب بإدارة أنفسهم وعبر صيغ مختلفة ومقبولة.و في إطار مشروع العثمانية الجديدة واستهداف المنطقة وشعوبها بغرض إعادة أحياء العثمانية البائدة و بعد لقاء مسرور البرزاني وأردوغان بيومين ومع هجمات تركيا الأخيرة في ليلة 14 نيسان و17 نيسان على مناطق زاب وافاشين في مناطق الدفاع المشروع على الحدود العراقية التركية

ليلى موسى تكتب: كثفت حكومة العدالة والتنمية من تصريحاتها ورغبتها مؤخراً في إعادة العلاقات مع محيطها، وبشكل خاص الإقليمي منها، إلى مجراها الطبيعي، كما كانت عليه قبل 2011، والتي تميزت بعلاقات متميزة مع غالبية الدول من البوابة الاقتصادية والتغلغل في نسيج المجتمعات العربية والأفريقية عبر قواها الناعمة، مما مهد لها الأرضية بالتدخل بشكل مباشر أو عبر وكلائها في الشؤون الداخلية لغالبية تلك الدول عقب اندلاع ثورات ربيع الشعوب.ذلك التدخل السافر سرعان ما كشف الغطاء عن نوايا تركيا الاحتلالية التوسعية تحت العباءة الدينية ومسائل حقوق الإنسان، وإدراك الغالبية لخطورة ذلك التدخل على أمنهم القومي على المدى البعيد باستثناء بعض الجهات والفئات المتواطئة معها على أسس ومصالح شخصية ضيقة ووقتية مرحلية على حساب المصالح الوطنية.الأمر الذي دفع بالعديد من تلك الدول وشعوبها إلى اتخاذ القرار بالمقاطعة في مسعى منهم لوضع حد لسياسات العدالة والتنمية المتجاوزة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها وإدارتها لزمام أمورها.المقاطعة كلفت العدالة والتنمية الكثير، ربما فاق تصوراتها وتقديراتها، فتلك المقاطعة كانت بمثابة الدبوس الذي يفجر البالون ويعيده إلى حجمه الطبيعي، فبالرغم من اللغة الاستعلائية لحكومة العدالة والتنمية وتهديداتها العلنية وعنجهيتها ضاربة بجميع الأعراف والمواثيق عرض الحائط نجدها اليوم تغير من تكتيكاتها لتمرير استراتيجياتها وفق سياستها البرغماتية عبر اتباع أساليب دبلوماسية لكسر حالة العزلة وإنهاء مرحلة صفر الأصدقاء واستعادة مرحلتها الذهبية صفر المشاكل، إجراءات ومساع تندرج في سياق كسب المزيد من الوقت لاستعادة عافيتها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها، ومعارضة داخلية في تزايد مستمر وقلة فرص حظوظ النجاح في الانتخابات المقبلة.ما دفع تركيا إلى الإقدام على هكذا خطوة لم يأت من فراغ، بل على العكس ربما تسهم وتمهد عملية التطبيع تلك في زيادة تدخلاتها في الشؤون الداخلية وتأمين استمرارية أمن تواجدها في مناطق الصراع ومنها تكون بداية جديدة للانطلاق إلى الدول والمناطق التي خسرتها عبر تراجع وانحسار وكلائها فيها، وتكون خطوة على درب تحقيق استراتيجياتها التي لم تتحقق بشكلها الكامل وخاصة مع وجود بؤر لتوتر وفوضى خلاقة مستشرية في المنطقة تحقق ما تصبو إليه.السؤال الذي يطرح نفسه: ما مدى جدية العدالة والتنمية في نواياها حيال عمليات التطبيع؟بالرغم من خطو بعض الخطوات في مسار إعادة التطبيع والاتفاق على البعض من المبادرات كمبادرات حسن النية مثل إيقاف بعض القنوات الإعلامية للإخوان في تركيا وتسليم ملف خاشقجي للحكومة السعودية وغيرها من الإجراءات، ولكنها في حقيقة الأمر ظلت تلك الإجراءات محصورة بالقشور دون ملامسة الخلافات الجوهرية.ففي ليبيا على سبيل المثال بالرغم من وجود إجماع للمجتمع الدولي ومباركة عربية للمضي قدماً نحو عملية انتقال سياسي وحلحلة الأزمة الليبية نجد عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي يرفض الانصياع للقرار الدولي ويعرقل جميع المساعي للمضي قدماً في إكمال مهامه.كما أن العدالة والتنمية لم تخفِ استنكارها ورفضها وبل العودة إلى لهجتها الهجومية والتهديدية بشأن إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان وتحجيم دور الإخوان والحد من سلطتهم.كما أننا وجدنا بعد الانفتاح الإماراتي التركي ووجود تقارير تفيد بمساع إماراتية وروسية لإعادة تطبيع العلاقات بين الأتراك وسلطة دمشق، وبالتزامن مع تلك التصريحات أعقبتها عملية اصلاح داخل الائتلاف وفق رؤية قادتها، ولكن ربما تأتي في مسار كخطوة تمهيدية للتطبيع مع سلطة دمشق والدول العربية باستبعاد قيادات إخوانية عن الواجهة على الأقل، كما أن زيادة نسبة أعضاء الكرد من المجلس الوطني الكردي والتركمان يطرح الكثير من إشارات الاستفهام.وخاصة لم تمض أيام من تلك الإجراءات حتى أعلنت تركيا إطلاق عمليتها العسكرية تحت مسمى مخلب القفل في شمال العراق والإدارة الذاتية في شنكال تحت حجج وذرائع واهية هادفة إلى تحقيق حلمها العثماني عبر إبادة الشعب الكردي، إلى جانب تكثيف قصفها لمناطق شمال وشرق سوريا وممارسة إبادة حقيقية بحق الشعب السوري عبر هندسة لعمليات تغيير ديمغرافي وتطهير عرقي وطمس هوية المنطقة عبر عمليات تتريك ممنهجة للمنطقة تحت العبادة الدينية.ربما الدور الوظيفي الموكل لتركيا في المنطقة يمنحها العديد من الفرص والإمكانيات لتمرير مشاريعها وأجنداتها مقابل خدمات تقدمها لقوى الهيمنة العالمية، لذا نجد هناك صمتا دوليا مطبقا حيال ما تقوم بها دولة الاحتلال التركي من انتهاكات وممارسات منافية للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية في كل من سوريا والعراق ودعمها اللامحدود للإرهاب والتطرف والإسلاموية في العديد من الدول العربية والأفريقية الأخرى.فتركيا ماضية في سياساتها العدائية والإنكارية بحق شعوب المنطقة والإنسانية، ولن يثنيها عن ذلك شيء بالكف عن تدخلاتها، فبالرغم من الموقف العراقي الخجول باستدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج، وتنديد الجامعة العربية بالتدخل التركي والذي جاء على لسان أمينها السيد أحمد أبو الغيط “مؤكداً أن الهجمات تُمثل اعتداءات مرفوضة ومستنكرة على سيادة العراق، وخرقاً للقانون الدولي”.. لكنها لن تشكل ردعاً لسلوكيات العدالة والتنمية وتمنعها من المضي قدماً في استراتيجياتها القائمة على عثمنة المنطقة، ما لم تتحول إلى إجراءات صارمة تلزم العدالة والتنمية بها.سبق وكانت هناك مواقف مماثلة أثناء الغزو التركي على الشمال السوري، ولكنها لم تمنع تركيا من التراجع على العكس من ذلك، اليوم تركيا منذ 2016 من احتلالها إعزاز وجرابلس وباب وعام 2018 لعفرين وعام 2019 لرأس العين وتل أبيض وما تقوم به من ممارسات وسياسات تعيد إلى الأذهان سيناريو قبرص ولواء إسكندرونة.تركيا ستكثف من هجماتها على شمال العراق وبالرغم من إدراكها فشل العملية على غرار سابقاتها، لكن يجب ألا ننسى ما تسببه هكذا عمليات من تداعيات كارثية على الطبيعة وتهجير سكانها وتفريغ القرى وتراجع التنمية الاقتصادية للمنطقة واستنزاف مقدراتها، إلا أنها لكونها تمر بمرحلة حرجة وللتغطية على الداخل التركية وتسكيت الشعب بحجة حماية أمنها القومية.فحماية الأمن القومي التركي تبدأ من الداخل التركي عبر حل القضية الكردية بالحوار والسبل الدبلوماسية والسياسية وليس بالصراع ونقلها إلى دول الجوار وتهديد أمنهم وسلمهم.فتركيا من جانب تدعو إلى التطبيع ومن جهة أخرى تنتهك سيادة الدول الأخرى، والخطر لن يقتصر على دول دون سواها وأطماعها غير محدودة، وهذا ما يتطلب من الحكومات والشعوب التكاتف واليقظة ووضع حد لتدخلات العدالة والتنمية التي لن تجلب للمنطقة سوى المزيد من الفقر والفوضى والإرهاب والتطرف.