الاقتصاد

إلتقى الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، و/ رافين أجراوال مدير مكتب مصر لبرنامج الغذاء العالمى ، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الغذاء العالمى ، وذلك بحضور الدكتورة/ إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل. وأكد الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء على الترابط الهام بين المياه والغذاء ، لما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي ، مشيراً لمحدودية الموارد المائية في مصر والتاثير السلبى لتغير المناخ على الإنتاج الزراعي ، الأمر الذى يستلزم التعامل مع تحديات المياه بالعمل على زيادة الإنتاج الزراعى والإستفادة المثلى من كل نقطة مياه ، وتحقيق الترابط مع الطاقة والغذاء من خلال التعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول ، والتأكيد على أهمية التكنولوجيا والإعتماد على أحدث الطرق المتقدمة في إدارة المياه لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة. وأشار سيادته للدور الهام الذى يمثله تطوير المنظومة المائية وإنعكاسه على تحسين المنظومة الزراعية وسد الفجوة الغذائية التى تواجه مصر حالياً ، وهو الأمر الذى دفع الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تستهدف تحديث وتطوير منظومة المياه فى مصر سواء على مستوى المجارى المائية أو على المستوى الحقلى بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، ومشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث ، والتوسع فى إستخدام تطبيقات الرى الذكى ، ودراسة إستخدام أصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه ، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية لضمان إستدامتها ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، وتنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تسهم فى حصاد مياه الأمطار بالبحيرات الصناعية التى أنشأتها الوزارة لإستخدام التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة. وإستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الكبير الذى تحقق خلال السنوات الماضية في مجال إدارة المياه والتى إنعكست على المجال الزراعى ، مثل تأهيل أكثر من 4000 كيلومتر من الترع حتى تاريخه ، وقيام المزارعين بتحويل ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية لنظم الري الحديث بمعرفتهم ، نظراً لما رصده المزارعين على الطبيعة من فوائد متعددة مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل تكاليف الاسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل ، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة التحديات المائية ، مشيراً إلى أنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في بحر البقر والحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لخمس مرات ، مؤكدا انه تم تحويل مياه الصرف الزراعى ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الإحتياجات المتزايدة. وقد تم الإتفاق على تنفيذ تجربة ريادية يتم خلالها تطبيق أنظمة الرى الذكى التى يوفرها برنامج الغذاء العالمى ، وبالتكامل مع الجهود التى قامت بها الوزارة في مجال إنتاج مقياس رطوبة التربة ، على أن يتم تنفيذ التجربة في أحد الزمامات التى تم تأهيل شبكة الترع والمساقى المغذية لها ، وإستخدام أنظمة الرى الحديث بها. ومن جانبه أشاد السيد رافين أجراوال بالتنظيم المتميز لمنتدى شباب العالم الذى عُقد في مطلع الشهر الجارى بمدينة شرم الشيخ ، مشيراً لمشاركته في جلستى “الأمن المائى” و “الأمن الغذائى” اللتين تم عقدهما خلال المنتدى ، معبراً عن إهتمام برنامج الغذاء العالمى بالمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والذى سيُعقد تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والمشاركة في جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفهم مصر في شهر نوفمبر القادم.

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الإجتماع الثانى للجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى “إيجبس ٢٠٢٢” لمتابعة الاستعدادات النهائية للنسخة الخامسة من المؤتمر والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من ١٤ – ١٦ فبراير ٢٠٢٢ تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط … تلبية احتياجات اليوم من الطاقة”.حضر الإجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية والتي تضم رؤساء شركات البترول المحلية والعالمية الراعية للمؤتمر ومسئولى شركة دى إم جى المنظمة للمؤتمر.وخلال الإجتماع أكد الملا أن نجاح النسخ الماضية من المؤتمر وتزايد الاهتمام العالمى بفعالياته عاما بعد عام يعد نجاحا مشتركا لقطاع البترول وشركائه فى ظل منظومة تعاون وتكامل بين كافة أطراف صناعة البترول فى مصر ، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من ٤٠ شركة محلية وعالمية وعدة أجنحة دولية وأن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من وزراء الطاقة والبترول من عدة دول ورؤساء ومسئولى العديد من المنظمات والمؤسسات البترولية العالمية وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية خاصة فى ظل الاستعدادات الجارية للقمة العالمية للمناخ COP27 لدعم وتعزيز جهود قطاع البترول لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.وأكد الوزير على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال فعاليات المؤتمر.ومن جانبه أكد كريستوفر هدسون رئيس شركة دى آم جى أن الدورة الحالية للمؤتمر تأتى فى توقيت هام تشهده صناعة البترول والغاز العالمية فى ظل تعافيها تدريجيا من آثار جائحة كورونا وعمليات إعادة تشكيل الأسواق وخطط الانتقال نحو الطاقات الخضراء ، وأن المؤتمر سيتضمن حوارا استراتيجيا فى مجالات الطاقة وسيتناول العديد من النقاط التى تهم صناعة البترول العالمية.وأشار هدسون أنه جارى حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض للعارضين الراغبين فى المشاركة فى عمليات تطوير قطاع الطاقة فى المنطقة.جدير بالذكر ان المؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة أمناء عام منظمات أوبك وأوابك ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط بالإضافة إلى وزراء البترول والطاقة فى الأردن وجيبوتى واليمن والعراق وفلسطين وإسرائيل وقبرص والسنغال ونيجيريا وغينيا الاستوائية وعدد كبير من رؤساء شركات البترول العالمية والمحلية.مؤتمر صحفى بمناسبة اطلاق الدورة الخامسة من المؤتمرأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد عقب اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر على الحرص على تنظيم الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول بنجاح كبير يفوق ما تحقق فى النسخة السابقة التى تم تنظيمها فى فبراير 2020 فى ظل الدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر رعاية وتشريفا بالحضور ، ذلك الدعم الذى يمتد لصناعة البترول المصرية والتى حققت قصص نجاح تؤكد على أنها عنصر فاعل فى النمو العام والتنمية الاقتصادية التى تتحقق بمصر ، وكذلك التأكيد الذى شهدته اللجنة المنظمة على حضور فاعليات المؤتمر والمعرض، مؤكداً على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.أن المؤتمر في دورته الحالية يناقش موضوعات جديدة تواكب الأحداث العالمية والتحول في مجال الطاقة الذى يتم العمل عليه حالياً بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ، حيث يخصص جلسات هامة لمناقشة الدور المصري والدور العالمى في اطار القمة المرتقبة على أرض مصر ومناقشة المبادرات والخطط التي سيتم طرحها، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار الحرص المصري على نجاح هذا الحدث العالمى والتوصل لمخرجات ناجحة ونتائج واقعية تساعد الدول على تحقيق الاستدامة، كما يتم تخصيص حلقات نقاشية لأول مرة عن الطاقات المتجددة والتوجه للهيدروجين كوقود نظيف بما يواكب التطور الحالي في عالم الطاقة.واضاف أن المؤتمر سيشهد جلسات خاصة للشركات العالمية لعرض الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة التي تخدم الصناعة وكذلك موضوعات التمويل و النواحي المالية ، كما يمنح جوائزا لشباب الباحثين الذين يقدمون أوراقا بحثية متميزة وابتكارات فى مجالات الصناعة المختلفة ومجالات السلامة والتحول الرقمي خاصة أن قطاع البترول والغاز من القطاعات السباقة في التحول الرقمي ، فضلاً عن تخصيص يوم للمرأة في قطاع الطاقة وسبل تمكينها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات: تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتسكين أهالي المناطق غير المخططة. وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، ومسئولو الجهات المعنية.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية؛ بهدف دفع العمل بالمشروعات المطروحة بالمحافظة، موضحا أن من هذه المشروعات العمل على سرعة تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتطوير المناطق غير المخططة.وخلال الاجتماع، شرح اللواء أحمد العزازي الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة ببرج العرب، كما استعرض خطة تشغيل السوق، والتنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية في هذا الشأن.وعرض نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية موقف إزالة المناطق غير الآمنة، وكذا موقف تسكين أهالي هذه المناطق في مشروعات بشاير الخير.فيما تطرق محافظ الإسكندرية إلى الخطوات التي تم اتخاذها بهدف تشغيل مشروع سوق الجملة ببرج العرب.وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عرض مذكرة بهذا الشأن لاعتماد اللائحة المالية والإدارية لإدارة وتشغيل السوق، لسرعة أعمال التسكين، كما أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا خلال الاجتماع للاتفاق حول هذا الأمر.وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد أيضا استعراض موقف المنشآت الصناعية والحرفية بالمناطق غير المخططة والجاري تطويرها.وأضاف: كما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة جمع وتدوير المخلفات بالمحافظة، والإجراءات المتخذة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين في هذا القطاع المهم.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%. وقالت الوزيرة أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى ترجع إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وكذا الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 ” وهو ما ساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة ، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة فى الصادرات. وأضافت جامع أن الدولة نفذت عدد من الإجراءات والجهود التى ساهمت بدورها فى الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية بالاضافة الى العمل على تحقيق الإستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية. ولفتت الوزيرة الى انه وفقا للتقرير الذى اعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – فقد أوضح أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الإتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و153 مليون دولار مقابل 5 مليار و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51 % وأسواق أخرى بقيمة 9 مليار و128 مليون دولار مقابل 6 مليار و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31% وقارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28% . ونوهت جامع إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و702 مليون دولار مقابل 4 مليار و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39% . واوضحت الوزيرة أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4مليار و57 مليون دولار مقابل 3مليار و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2مليار و525 مليون دولار مقابل 2مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6مليار و538 مليون دولار مقابل 6مليار و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5% . وقد أشار التقرير إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2مليار و446 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و196 مليون دولار ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار واسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار وبريطانيا و أيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.