بعد التصعيد الذي شهده قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وقصف إسرائيل ليل السبت/الأحد لمواقع تابعة لحركة حماس غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، دخلت القاهرة ثانية على خط الوساطة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وعدم التصعيد بين الجانبين لمنع تفاقم الوضع بين الطرفين.كما أعربت القاهرة عن استيائها بسبب التصعيد الحاصل من قبل الجانبين، مطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 8 آلاف مواطن ومواطنة، خلال العام 2021، من بينهم أكثر من (1300) قاصر، و(184) من النساء، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى (1595) أمرا. وقالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس” في تقريرها السنوي المشترك للعام الماضي، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي نحو(4600) أسير، منهم (34) أسيرة بينهم فتاة قاصر. كما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (500) معتقل، وبلغ عدد المعتقلين من نواب المجلس التشريعي في دورته الأخيرة (9). وأضافت المؤسسات إن عدد الأسرى المرضى وصل إلى نحو (600) أسير، من بينهم (4) أسرى مصابون بالسرطان، و(14) أسيرا على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عاما)، وهو أكبر الأسرى سنا. ومن أبرز أسماء الأسرى المرضى القابعين في سجن “عيادة الرملة”: (خالد الشاويش، منصور موقدة، معتصم رداد، ناهض الأقرع)، علما أن غالبيتهم يقبعون منذ اعتقالهم في سجن “عيادة الرملة”، وشهدوا على استشهاد عدد من زملائهم على مدار سنوات اعتقالهم. ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227) شهيدا، بارتقاء الشهيد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) خلال هذا العام، إضافة إلى المئات من الأسرى المحررين الذين استشهدوا نتيجة أمراض أصيبوا منها في السجن ومنهم الشهيد حسين مسالمة. ووصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547) أسيرا، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبدا، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم: ياسر حطاب وقاسم عصافرة ونصير عصافرة ويوسف زهور. ويواصل الاحتلال وكجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين (8) أسرى استشهدوا داخل السجون، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر واللذان استشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال العام 2021. وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو (25) أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني/ يناير عام 1983 بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال، منها (34) عاما بشكل متواصل، حيث تحرر عام 2011 في صفقة “شاليط”، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014. وأشار المؤسسات في تقريرها إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام 2021، سياسة التنكيل الممنهج، وانتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى والمعتقلين التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية، كجزء من بنية العنف التي تفرضها على الواقع الفلسطيني. وتصدرت جملة من الانتهاكات واقع قضية المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال شهر أيار/ مايو، بما فرضته عمليات الاعتقال الممنهجة التي نفذتها قوات الاحتلال في فلسطين كافة من “استعادة” لسياسة التعذيب بشكل أساسي ولسياسة العقاب الجماعي لعائلاتهم، إضافة إلى ارتفاع مستوى العنف تجاه المعتقلين، منها إطلاق الرصاص عليهم. ويقدم التقرير رصدا لكافة السياسات والإجراءات والمتغيرات التي طبقتها وأحدثتها سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، وواقعهم وظروفهم داخل السجون، وذلك خلال الفترة التي يغطيها التقرير، مستندا على حصيلة أعمال الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع. الاعتقالات اليومية تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام سياسة الاعتقالات اليومية في مواجهة نضال الفلسطينيين لانتزاع حقوقهم وحريتهم، ووصل معدل الاعتقالات اليومية إلى نحو (22) حالة، وبلغت أعلى نسبة اعتقالات في شهر أيار/ مايو 2021، إذ وصلت إلى (3100) حالة اعتقال من كافة أنحاء فلسطين بما فيها أراضي العام 1948، التي سجل فيها 2000 حالة اعتقال من بين مجموع الاعتقالات في الشهر المذكور، (علما أن رصد الاعتقالات فيها جاء خلال شهر أيار فقط)، حيث شكلت عمليات الاعتقال في حينه تحولا كبيرا ليس فقط على صعيد أعداد المعتقلين، وإنما على مستوى العنف الذي رافقها. فيما سجلت أدنى نسبة اعتقالات في شهر آب/ أغسطس 2021، وبلغت (345) حالة اعتقال. وتؤكد مؤسسات الأسرى أن أعلى نسبة اعتقالات في المحافظات سجلت في القدس وضواحيها منذ بداية العام حتى نهايته، ووصلت إلى (2784) حالة اعتقال، بينهم (750) قاصرا/ة، و(120) من النساء، كما أن بعض المحافظات الأخرى شهدت تصاعدا في عمليات الاعتقال، من بينها محافظتي الخليل وجنين. الانتهاكات أثناء الاعتقال والعقاب الجماعي يصاحب علميات الاعتقال اليومية أساليب عديدة تبدأ من اقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل، وما يرافقها من تنكيل واعتداءات بحق المعتقل وعائلته، إضافة إلى تعمد قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التعسفية، وبصورة عشوائية وجماعية، ويمتد العقاب الجماعي إلى كل مراحل الاعتقال، كاستخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير خلال عملية التحقيق. التعذيب خلال التحقيق تنتهج سلطات الاحتلال سياسة التعذيب بأشكاله النفسية والجسدية بشكل مكثف مع المعتقلين خلال عملية التحقيق، ومن أشكاله الحرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة، وتقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، وشد القيود لمنع وصول الدورة الدموية لليدين والقدمين، والضرب والصفع والركل والإساءة اللفظية والإذلال المتعمد، والضرب الذي قد يؤدي إلى عاهات مستديمة، والصعق بالكهرباء، إضافة إلى التهديد باعتقال أحد أفراد الأسرة، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو بهدم المنازل أو بالقتل. كما يمتد ذلك إلى الحرمان من استخدام المراحيض، ومن الاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم، وقد يصل مستوى عنف التحقيق إلى “التحقيق العسكري. اعتقال النساء تتعــرض النسـاء الفلسطينيات للاعتقال والاعتــداء مــن قبــل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كباقــي شرائح المجتمع الفلسطيني. وحتى نهاية العام 2021، فإن سلطات الاحتلال تعتقل (34) أسيرة في سجونها، بينهن الفتاة القاصر نفوذ حماد (14 عاما)، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى المعتقلة منذ العام 2015، وأعلاهن حكما الأسيرتان شروق دويات وشاتيلا عياد المحكومتان بالسجن لـ(16) عاما، وميسون موسى وعائشة الأفغاني المحكومتان بالسجن لـ(15) عاما. ومن بين الأسيرات (11) أما يحرمهنَ الاحتلال من احتضان أبنائهن، ومن ضمنهن المعتقلة شروق البدن المعتقلة إداريا، ومن بين الأسيرات الجريحات وأشدهن معاناة حالة الأسيرة إسراء جعابيص، من القدس، والمحكومة بالسجن لـ(11) عاما. اعتقال الأطفال اعتقل الاحتلال خلال عام 2021 أكثر من (1300) طفل وقاصر، وكما ينتهج سياسة الاعتقال الإداري بحق الأطفال أيضا، حيث اعتقل (6) أطفال إداريا خلال عام 2021، وما زال (4) منهم قيد الاعتقال وهم: محمد منصور، أمل نخلة، براء محمد، وأحمد البايض، في خرق صارخ لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على أن “اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة”. اعتقال نواب المجلس التشريعي والمرشحين بلغ عدد النواب المعتقلين حتى نهاية
أدى اللواء زياد هب الريح، والشيخ حاتم البكري، مساء اليوم السبت، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وزيرين للداخلية والأوقاف. وحضر مراسم تأدية اليمين القانونية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا. يذكر ان رئيس الوزراء، هو من كان يتولى حقيبتي الداخلية والأوقاف، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة عام 2019
قررت الإمارات، منع السفر لجميع مواطنيها غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد-19″، اعتبارا من يوم 10 يناير الجاري، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنيين. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية – وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت- إلى اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.
دعا صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مختلف الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار. مطالبا جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف وذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال استقباله سعادة إلياس شيخ عمر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة . وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للصومال، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام . من جانبه أشاد سفير الصومال، بالنشاط الملحوظ والنقلة النوعية التي شهدها البرلمان العربي مؤخرا حيث حقق طفرة كبيرة في العمل البرلماني على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية . كما بحث سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الصومالي، مؤكدا على ضرورة دعم الشباب الصومالي وخاصة شباب الجامعات عقب تخرجهم لتأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم لحمايتهم من إرهاب الفكر والتطرف وكذلك نقل الخبرات إلى الشباب الصومالي من خلال توفير دورات تدريبية متخصصة لتطوير أدائهم. حضر اللقاء المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي.
صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام للجامعة يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد. وأوضح المصدر أن الأمين العام ناشد جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس ودعا إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، وإلي وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار، والانخراط فوراً في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.
برعاية معالي النائب علاء عابد.. مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي يختتم برنامجه الجديد” المهارات الحديثة فى إدارة مكاتب رؤساء البرلمانات ومهارات التعامل مع كبار الضيوف ” بتكريم المشاركين اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر2021م، برنامجه الجديد “المهارات الحديثة فى إدارة مكاتب رؤساء البرلمانات ومهارات التعامل مع كبار الضيوف”، الذي أطلقه في الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر 2021م. وخلال حفل الختام الذي أقيم اليوم، قام معالي النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي بتكريم المشاركين في هذا البرنامج بحضور معالي النائبة شادية الجمل نائب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، ومعالي النائب يسري المغازي عضو البرلمان العربي . وأشاد “عابد”، بالبرنامج التدريبي الذي زخر بعدد كبير من المشاركين من البلدان العربية وساهم في تطوير مهاراتهم الفردية اللازمة لتطبيق البروتوكول وإدارة مكاتب رؤساء البرلمانات . وجاء الحفل تتويجاً لما أثمرت عنه جملة اللقاءات الدورية والنقاشات التي استمرت خلال الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر 2021م، وجمعت بين كوادر عربية لمدراء مكاتب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومدراء المراسم ممثلين 8 مجالس عربية. الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج هو الأخير خلال عام م٢٠٢١، وقام مركز الدبلوماسية البرلمانية بوضع برنامج متكامل لعام ٢٠٢٢م، ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير الأداء والارتقاء به إلى مستويات متقدمة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبالشكل الذي يسهم في دفع العمل البرلماني في الدول العربية.
أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترسخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي في افتتاح بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر المصرية، ويأتي ذلك بعد نحو شهرين فقط من مشاركته في الجولة التفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون، والذي أنشأته وزارة الداخلية المصرية خلال وقت قياسي وبمواصفات عالمية. وأضاف “العسومي” في كلمته أثناء افتتاح التشغيل التجريبي للمركز الجديد، أن القفزات النوعية التي تشهدها جمهورية مصر العربية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، تأتي ترجمةً مباشرةً وسريعةً للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021م، والتي تعكس حرص فخامته على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان، بوصفها إحدى الركائز الأساسية والراسخة، التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة. وفي السياق ذاته، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من أجل إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المتقدمة، ومشاركتها الفاعلة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينين، اليوم الخميس، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها. وأوضحت، في بيان، أن آخر هذه الاعتداءات كان الهجوم الوحشي المتواصل الذي يمارسه المستوطنون المسلحون على بلدة اللبن الشرقية ومواطنيها ومدارسها ومدخلها بحماية قوات الاحتلال، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حدث مؤخراً في إقدام العناصر الاستيطانية الإرهابية على إطلاق النار ضد المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، وإطلاق الرصاص الحي ضد اهلنا في مخيم قلنديا والذي أدى لإصابة ٣ مواطنين أحدهم وصفت حالته بالخطيرة. وقالت الوزارة: إن اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم الاستفزازية في الضفة الغربية المحتلة تأخذ طابعاً مسلحاً على مرأى ومسمع من العالم وبحماية ومشاركة جيش الاحتلال، وسط تصعيد خطير في استخدام المستوطنين السلاح لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر، وهو ما يعيدنا الى تعليمات إطلاق النار التي أقرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وتعطي الحرية الكاملة ليس فقط لجيش الاحتلال وإنما أيضاً لعناصر الإرهاب الاستيطاني بإطلاق النار على الفلسطيني كهدف يرونه مناسباً، تلك التعليمات العنصرية الفاشية التي تسهل على الجنود والمستوطنين قتل الفلسطيني لما وفرته من شعور بالحماية والحصانة وأبواب الهروب من أية محاسبة من قبل دوائر الاحتلال، بل أن هذه التعليمات وفرت الغطاء والشرعية لجيش الاحتلال والمستوطنين بإعدام الفلسطيني وفقاً لتقديرات، امزجة، الحالة النفسية، وبقرار فردي للجندي أو المستوطن ومتى يشاء، وتحت أي مبرر، وبدون أن يشكل الفلسطيني الهدف أي خطراً على حياتهم. أصبح مع تلك التعليمات قتل الفلسطيني مقبول سياسياً وقانونياً في دولة الاحتلال وسلطاتها المختلفة. وحملت الوزارة المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه التعليمات والجرائم الناتجة عنها، ورأت فيها ثقافة عنصرية بغيضة وعقلية استعمارية دموية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد لها تشريعات وقوانين أيضاً عنصرية معتمدة في الكنيست الاسرائيلي، ومحاكم ومنظومة قضاء في إسرائيل تخدم الاحتلال الاستعماري العنصري وتأخذ قراراتها وفقاً لمصالحه وبعيداً عن أية قوانين بما فيها القانون الإسرائيلي. وقالت الوزارة إنها تواصل متابعاتها لهذه الجرائم والتعليمات مع المؤسسات والمنظمات والمجالس والمحاكم الدولية، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل، وفي مساءلة ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يعطيهم التعليمات، وصولاً لفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها وإجبارها على التراجع عن تعليماتها وقراراتها.
في الوقت الذي رفعت عنه وعن عائلته الحصانة ، أصبح رئيس حزب المعارضة ” الليكود ” بنيامين نتنياهو يبحث عن طوق النجاه ، يأتي هذا في الوقت الذي نشرت صحف الإحتلال فيه مؤخراً خبراً يتحدث عن وجود مفاوضات من قبل دولة الإحتلال تعرض على نتنياهو حالياً من شأنها أن تعفية من الزج به في السجن والعودة للحياة السياسية الفترة القادمة ، مقابل الإعتراف بجرائمه كاملة.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن صفقة نتنياهو تأتي في التوقيت الذي وقعت فيه النيابة العامة و المستشار القانوني لحكومة العدو صفقة جديدة مع الفاسد وعضو الليكود وعضو الكنيست حاييم كاتس، المتهم باختلاس أموال وفساد في قضية الصناعات الجوية، حيث اعترف بالاختلاس مقابل العفو عنه والعودة للحياة السياسية في الدورة القادمة.وجديراً بالذكر أن هذه الصفقة لم تكن الأولى من نوعها أو الثانية، بل وقعت من قبل مع الوزير السابق ورجل الدين اليهودي وعضو الكنيست الحالي آرييه درعي، والتي تقضي بإعفائه من العقوبة على جرائم الفساد والاختلاس الضريبي مقابل الاستقالة من الكنيست على أن يعود له في الدورة القادمة.
هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟
هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟