شئون عربية

انطلق الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الوضع في أوكرانيا وذلك بناءا علي طلب مصر  من أجل بحث مستجدات الأزمة  الأوكرانية وقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار . والقي  السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام الكلمة الافتتاحية للاجتماع  معربا عن قلق الأمانة العامة من جراء تصعيد الازمة الاوكرانية التى تتابع  بقلق كبير التطورات المتلاحقة في الازمة  وما ينجم عنها من تبعات عسكرية وإنسانية خطيرة.مؤكدا اننا ندرك مواقف جميع الاطراف وهي جميعا أطراف صديقة. واضاف السفير حسام ، أنه كان من الضروري تكثيف العمل من أجل التوصل الي ترتيبات ترضي الجميع بدون اللجوء إلى القوة العسكرية لان الحروب لها تكلفتها الحزينة والمرتفعة بكل أسف.  وشدد علي جميع الدول والتنظيمات المحبة للسلام العمل بشكل سريع من أجل وقف التصعيد وليس تأجيجه.. واستعادة الحوار والسعي إلى تسوية الأزمة من خلال الدبلوماسية التي لا غنى عنها بهدف تفادي تدهور الأوضاع واتساع رقعة النزاع. لافتا إن انتماءنا للمنطقة العربية ربما يجعلنا – أكثر من غيرنا – وعياً للآثار المدمرة للحروب واستخدام القوة العسكرية، ولتبعاتها المؤلمة.. والعواقب السلبية بالغة الخطورة لذلك على جميع الأصعدة وخاصة الإنسانية. ودعا إلى الانخراط في عمل دولي جاد يهدف إلى إنهاء الأزمة الحالية سياسياً ودبلوماسياً وهي أفضل السبل لمعالجة الوضع.. وبما يؤدي إلى استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن للجميع، في ظل احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وناشد كل الأطراف بضرورة  تحمل المسئولية وأن تنصب كافة الجهود على تجنيب المدنيين تبعات تدهور الوضع الأمني، مع التأكيد على التزام الجميع بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها خاصة في ظل استمرار توافد اللاجئين الأوكرانيين على الدول المجاورة.

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن تراجع الدور العربي في حل الأزمات التي تواجه منطقتنا العربية، قد أوجد فراغاً استغلته التنظيمات الإرهابية والطائفية والأطراف الإقليمية والدولية،الطامعة في السيطرة على مقدرات شعوبنا والزج بها في صراعات طائفية وعرقية، مشددا على أن هناك مسئولية قومية كبيرة تقع على عاتق البرلمانيين العرب،في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية،لاسيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأذرع المهمة لأي تحرك عربي فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت جناحاً مكملاً للدبلوماسية الرسمية،في خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه العادلة. جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر جامعة الدول العربية بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية و سفراء ومندوبي الدول العربية بالجامعة العربية . وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على استثمار هذا المؤتمر المهم من أجل الخروج برؤية برلمانية عربية موحدة تجاه القضايا والتحديات المشتركة التي تواجهنا جميعاً. مشيرا إلى أن البرلمان العربي أعد مشروع وثيقة تحت عنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”، متطلعا إلى أن تُشكِل خريطة عمل برلمانية يتم رفعها إلى القادة العرب في الاجتماع القادم لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. وقال “العسومي ” إننا في حاجة ماسة إلى استعادة زمام المبادرة وقيادة الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية ونهائية للأزمات التي نواجهها. ولابد أن تكون لنا وقفة جادة للحيلولة دون أن تظل بعض الدول العربية، مسرحاً لصراعات إقليمية ودولية، تنتهك سيادتها واستقلالها، وتُهدِد وحدتها وعروبتها وسلامة أرضيها، مضيفا أننا في حاجة ماسة إلى تفعيل آليات ومشروعات التكامل الاقتصادي، الذي يمثل الوجه الآخر من الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل، مشيرا إلى أن البرلمان العربي سوف ينظم بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى عربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في شهر مايو القادم. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص الامتنان وعظيم التقدير لصاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة جمهورية مصر العربية هذا المؤتمر، مثمناً جهود فخامته ومواقفه المُشرِفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي، فضلاً عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها، لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله. وأكد رئيس البرلمان العربي أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، كونها تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان، مشيرا إلى أنه على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعد مرور أكثر من سبعة عقود، إلا أنه ما تزال القضية عصية على الحل، بسبب تعنت سلطات الاحتلال، وعدم وجود موقف دولي ضاغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وجدد العسومي مطالبته للمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بتحمل مسئوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية للتوصل إلى حل عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُنهي الاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية. كما دعا الأشقاء الفلسطينيين إلى طي صفحة الانقسام، مؤكدا أن وحدة الصف الفلسطيني تُمثل ضرورة مُلِحة لا تحتمل التأجيل، ويحدونا الأمل في أن تتحقق في أقرب وقت ممكن، بدعم ومساندة الجهود العربية المخلصة في هذا الشأن. وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقتنا العربية، في اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال ولبنان، تكشف لنا حجم المأساة التي تعيشها أمتنا العربية في الوقت الراهن، والتي أدت إلى تحويل الملايين من أبنائنا إلى نازحين داخل بلدانهم ولاجئين في الدول الأخرى، فضلاً عن استمرار نزيف الدم العربي دون توقف، على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة، والتنظيمات الإرهابية، التي تجد في استمرار هذه الأزمات بيئة خصبة لنشر فكرها المتطرف وتوسيع نطاق عملياتها الإرهابية. وشدد العسومي على أن تدخلات بعض الأطراف الإقليمية والدولية في هذه الأزمات، تُفاقم منها، وتتسبب في إطالة أمدها دون حل. موضحا أن خطورة هذه التدخلات المرفوضة لا تكمن فقط في أنها استباحت سيادة بعض الدول العربية واستحلت مقدرات وثروات شعوبها، ولكنها تعمل أيضاً على تفكيك نسيج المجتمعات داخل هذه الدول، وزرع بذور الفرقة والانقسام بين مواطنيها على أساس الدين أو المذهب. وقال رئيس البرلمان العربي إنه لا يمكن إغفال الخطر الداهم الذي يشكله الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يُهدد بقاء الدولة الوطنية ومؤسساتها. وحذر العسومي من خطورة تصاعد مخاطر الجرائم الإلكترونية التي باتت تهدد الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الحيوية في الدول العربية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي سوف ينظم أول مؤتمر برلماني حول حماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي، بالشراكة مع عدد من المؤسسات العربية والدولية.

ثمن رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومي عاليا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى ومواقفه المُشرِفة والمشهود لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي، فضلاً عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها، لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله.جاء ذلك فى كلمة ” العسومى ” أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية اليوم بمقر جامعة الدول العربية . ‏وقال” العسومى ” ان ” عالمنا العربي يعيش حالياً في مفترق طرق ووسط تطورات بالغة الدقة والحساسية على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مواجهة أزمات خطيرة تُهدِد الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية بشكل مباشر، وتفرض علينا تحديات جِسام. “‏واردف ” لا يمكننا الحديث عن هذه التحديات دون البدء بقضيتنا المركزية الأولى، ” فلسطين ” ، التي تمثل قضية الحق والعدل في مواجهة الظلم والطغيان، والتي تَتَجذر في عقل ووجدان كل عربي من المحيط إلى الخليج ” .‏وقال انه على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعد مرور أكثر من سبعة عقود، ما تزال القضية عصية على الحل، بسبب تعنت سلطات الاحتلال، وعدم وجود موقف دولي ضاغط لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.‏وطالب ” العسومى ” المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بتحمل مسئوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية/ للتوصل إلى حل عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُنهي الاحتلال على كامل الأراضي الفلسطينية.‏وقال انه ” على الجانب الآخر، ندعو أشقائنا الفلسطينيين إلى طي صفحة الانقسام، ونؤكد أن وحدة الصف الفلسطيني تُمثل ضرورة مُلِحة لا تحتمل التأجيل، ويحدونا الأمل في أن تتحقق في أقرب وقت ممكن، بدعم ومساندة الجهود العربية المخلصة في هذا الشأن.وقال ” ان إلقاء نظرة عامة على خريطة الأزمات والصراعات التي تشهدها منطقتنا العربية، في اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال ولبنان، تكشف لنا حجم المأساة التي تعيشها أمتنا العربية في الوقت الراهن، والتي أدت إلى تحويل الملايين من أبنائنا إلى نازحين داخل بلدانهم ولاجئين في الدول الأخرى ، فضلاً عن استمرار نزيف الدم العربي دون توقف، على أيدي الميليشيات الطائفية المسلحة، والتنظيمات الإرهابية، التي تجد في استمرار هذه الأزمات بيئة خصبة لنشر فكرها المتطرف وتوسيع نطاق عملياتها الإرهابية.وقال انه لا شك في أن تدخلات بعض الأطراف الإقليمية والدولية في هذه الأزمات، تُفاقم منها، وتتسبب في إطالة أمدها دون حل.وشدد على خطورة هذه التدخلات المرفوضة ، وقال ” لا تكمن فقط في أنها استباحت سيادة بعض الدول العربية واستحلت مقدرات وثروات شعوبها، ولكنها تعمل أيضاً على تفكيك نسيج المجتمعات داخل هذه الدول، وزرع بذور الفرقة والانقسام بين مواطنيها على أساس الدين أو المذهب.وقال انه في إطار الحديث عن التحديات والأزمات التي تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية، لا يمكن إغفال الخطر الداهم الذي يشكله الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يُهدد بقاء الدولة الوطنية ومؤسساتها.واشار الى ان تراجع الدور العربي في حل الأزمات التي تواجه منطقتنا العربية، قد أوجد فراغاً استغلته التنظيمات الإرهابية والكيانات الطائفية والأطراف الإقليمية والدولية، الطامعة في السيطرة على مقدرات شعوبنا والزج بها في صراعات طائفية وعرقية.واردف ” إن انعقاد مؤتمرنا اليوم تحت عنوان “دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي”، إنما يُجسد المسئولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتقنا نحن البرلمانيين العرب، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية، لاسيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأذرع المهمة لأي تحرك عربي فعَّال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت جناحاً مكملاًوللدبلوماسية الرسمية، في خدمة مصالح شعبنا العربي والدفاع عن قضاياه العادلة.وجدد على الحاجة الماسة إلى استعادة زمام المبادرة وقيادة الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية ونهائية للأزمات التي نواجهها ، ولابد أن تكون لنا وقفة جادة للحيلولة دون أن تظل بعض الدول العربية، مسرحاً لصراعات إقليمية ودولية، تنتهك سيادتها واستقلالها، وتُهدِد وحدتها وعروبتها وسلامة أرضيها ، وكذلك تفعيل آليات ومشروعات التكامل الاقتصادي، الذي يمثل الوجه الآخر من الأمن القومي العربي في مفهومه الشامل.واشار الى ان البرلمان العربي سوف ينظم، بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى عربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في شهر مايو القادم .وقال انه ” بالنظر إلى تصاعد مخاطر الجرائم الالكتروني التي باتت تهدد الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الحيوية في الدول العربية، سوف ينظم البرلمان العربي أيضاً أول مؤتمر برلماني حول حماية وتعزيز الأمن السيبراني في العالم العربي،/ بالشراكة مع عدد من المؤسسات العربية والدولية.واكد ” العسومى ” الحرص على استثمار هذا المؤتمر المهم من أجل الخروج برؤية برلمانية عربية موحدة تجاه القضايا والتحديات المشتركة التي تواجهنا جميعاً.وقال ان البرلمان العربى أعد مشروع وثيقة تحت عنوان “رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن”.واوضح انه تم الحرص على أن تتضمن الوثيقة أبرز التحديات التي تواجه أمتنا العربية في الوقت الراهن ، مشيرا الى انه على مدار يومين، تم مناقشتها، من قبل لجنة تحضيرية، ضمت ممثلين عن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.وعبر عن الامل بأن تُشكِل خريطة عمل برلمانية يتم رفعها إلى القادة العرب في الاجتماع القادم لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم ١٩ فبراير ٢٠٢٢، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشاد خلال الجلسة بما توصلت إليه الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة في جلاسجو من نتائج إيجابية تُعزز من الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ، وهو ما انعكس في الزخم الكبير المتولد عن المؤتمر والإرادة السياسية التي عبر عنها مختلف زعماء العالم خلاله. وأكد وزير الخارجية أن مصر تدرك أنه لايزال متبقي الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المُناخ، وهو ما ستسعى معه من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27 على تشجيع كافة الدول على تعزيز اسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المُناخ IPCC، بجانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المُناخ. وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية خلال القمة الأوروبية الافريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز عمل المناخ في أفريقيا. كما أشار وزير الخارجية إلى أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كافة الدول، موضحاً أن تغير المُناخ يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ، مشدداً ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المُناخ. في هذا السياق، أكد وزير الخارجية بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، على حرصه التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المُناخ على نحو يعزز من الثقة فيما بينها ويراعي شواغلها المختلفة، موضحاً أن التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يتعين أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول على نحو يحقق مصالحها المشتركة. وأضاف حافظ، أن الوزير شكري نوه في هذا الصدد بأن التصدي لتغير المُناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المُناخ. وقد أكد وزير الخارجية في هذا السياق حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المُناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المُناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر COP27