شئون عربية

كتبت – رندة رفعت أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعمه إلى توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. ووافق المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 158 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة ليبيا، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، على التالى: عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، في مقر جامعة الدول العربية مطلع العام القادم 2023، بهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، ودعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع دولة فلسطين بعمل كل ما يلزم لإنجاح عقد هذا المؤتمر وحشد المشاركات النوعية رفيعة المستوى فيه، وتضمينه وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية لحماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها. رحب وزراء الخارجية، بالالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتعبيره عن استحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، وذلك خلال زيارته لمدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022، ودعوته للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية على تحقيق ذلك. دعا مجلس الجامعة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود دولة فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك استخراج الغاز الطبيعي من حقل “غزة مارين” الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي اكتشف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عاماً. دعا مجلس الجامعة العربية، الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023 – 2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة الـ(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح تجديد تفويض وكالة الأونروا. أكد مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية. أكد مجلس الجامعة على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكّل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. طالب بدعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، أكثر من مرة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية. أكد على إدانة السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والتأكيد على أن مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة “معاداة السامية”. أكد على إدانة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، والتأكيد على أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. أدان، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها إستمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وآخره عدوان آب/أغسطس 2022 الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم. وتوجيه الشكر للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر في وقف هذا العدوان. أدان مجلس الجامعة جريمة اغتيال قوات الإحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بتاريخ 11/5/2022، والاعتداء الهمجي على جنازتها، بما يضيف ضحية صحفية جديدة إلى سجل إسرائيل الحافل بالاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين. حث المحكمة الجنائية الدولية على المُضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. أكد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. طالب، بتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. أعرب المجلس عن رفضه لأي

كتبت – رندة رفعت عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني التي شكلها مجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وناقشت اللجنة، التي يأتي انعقادها على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية رقم 158، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وقدم وفد دولة فلسطين إحاطة، باسم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج وخلال فترتين صباحية ومسائية في كل أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، وهو ما يمكن أن تسميته مشروع التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك، ويؤدون الطقوس والصلوات التلمودية الجهرية التي تصاعدت لحد نفخ البوق قبل أمس أول، والاستمرار في أداء ما يُسمى بسجود الملحمة وهو الانبطاح الكامل للمستوطنين في بقاع معينة من أرض المسجد الأقصى المبارك، ما يُمثل ذروة نشوة الانتصار والصلوات التلمودية بالنسبة لهم، كما أنه للمرة الأولى منذ عام 1967 وبتاريخ 28/8/2022 فتحت سلطات الاحتلال باب الأسباط أمام المقتحمين اليهود بالإضافة إلى باب المغاربة الذي يشكل البوابة الرئيسية للاقتحامات. وأكد الوفد أن إسرائيل استمرت بسياساتها الممنهجة لتغيير الوجه العربي والفلسطيني لمدينة القدس من خلال عدد من المشاريع والقوانين الباطلة، مثل ما يُسمى مشروع مركز المدينة وهو واحد من أكثر المخططات الإسرائيلية خطورة التي تستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية، حيث شرعت سلطات الاحتلال في الأشهر الماضية بتطبيقه على الأرض في شارع السلطان سليمان ومنطقة باب العامود ومنطقة المصرارة، بالإضافة إلى قانون التسوية الذي يراد من خلاله الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في المدينة عبر ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وفي الوقت نفسه طمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية، وهو من أخطر المشاريع الاستيطانية التي جرى ويجري تنفيذها في القدس. وقال إن إسرائيل مستمرة بمحاولات فرض المناهج الإسرائيلية المزورة على المدارس العربية في المدينة، وتفرض عقوبات على المدارس الرافضة لذلك، تصل إلى حد سحب الترخيص والإغلاق، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال في ممارسة عدوانية أخرى تقوم بإعادة طباعة المنهاج الفلسطيني بعد حذف رموز الهوية الفلسطينية والعلم الفلسطيني وآيات قرآنية، وتستبدل الدروس الوطنية الفلسطينية بدروس تطبيعية، بهدف طمس الهوية الفلسطينية وتشويه ثقافة الجيل الناشئ، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني. وأوضح الوفد، في الإحاطة، أنه منذ بداية العام الماضي، زادت بلدية الاحتلال وبشكل ملحوظ من فرض سياسة الهدم الذاتي على المواطنين، من خلال التهديد بفرض غرامات مالية باهظة على السكان الذين يرفضون هدم منازلهم ذاتيا، في خطوة تستهدف إبعاد مشاهد الجرافات الإسرائيلية وهي تهدم المنازل الفلسطينية عن وسائل الإعلام والاهتمام العالمي. وبين الوفد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستند إلى عدة “قوانين” إسرائيلية لتنفيذ عمليات الإخلاء بما فيها “قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل” الصادر عام 1970، والذي يتيح لجماعات المستوطنين استخدام وثائق مزورة لإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي تقيم فيها منذ عقود. واقترح الوفد، في إحاطته، خطوات عملية لعمل اللجنة:أهمها التحرك بزيارة واحدة على الأقل بين كل اجتماعين باسم اللجنة إلى أحد وجهات المجتمع الدولي المؤثرة، من كل أو بعض أعضاء اللجنة، وتشكيل فريق قانوني لدراسة التحركات القانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى توجيه مذكرات أو رسائل احتجاج على الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من قبل أعضاء اللجنة. وطالب الوفد بإنشاء صندوق دعم تطوعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القدس، تكون الدول الأعضاء في اللجنة، أعضاء في مجلس إدارته، ودعوة الصناديق العربية والإسلامية وبعض الشخصيات الاعتبارية من رجال الأعمال العرب للمشاركة في مجلس الإدارة، للانخراط في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد أهل القدس على الصمود في وجه مخططات تهويد المدينة. يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها.وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: السفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية فايز أبو الرب، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.