شئون عربية

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسوال، عن أسفها لقرار إسرائيل منع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين مانو بينيدا من دخول فلسطين. وقالت ميتسوال في تغريدة على “تويتر”، “يؤسفني قرار رفض دخول مانو بينيدا إلى إسرائيل وسأثير الموضوع مباشرة مع السلطات المعنية”. وكان من المقرر أن يترأس عضو البرلمان الأوروبي مانو بينيدا وفدا من ستة أعضاء في البرلمان لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء الوزراء الفلسطينيين في نهاية الأسبوع الجاري.

خلال افتتاح المؤتمر المعنون “مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية” السيد السفير/ كريستيان بيرجر – رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرةيسعدني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم في مقر جامعة الدول العربية في افتتاح المؤتمر الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعني بـ “مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية”، والذي يأتي ليمثل مرحلة جديدة من التعاون بين المنظمتين في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار، نأمل أن يكون مثمراً وفعالاً. كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وتمنياته بنجاح أعمال هذا المؤتمر.ولا يفوتني أيضاً أن أشكر كلاً من برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، والانتربول، ومنظمة الجمارك العالمية على دعمهم المقدّر لتنظيم هذا المؤتمر، والشكر موصول أيضاً لكل من البرلمان العربي، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تلبيتهم الدعوة.يعد هذا المؤتمر ثمرة للتعاون القائم بين جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي اقتناعا منهما بأهمية التنسيق وتآزر الجهود بين المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت هناك آليات للتعاون الجماعي تعقد بشكل منتظم على المستوى الوزاري، ومستوى كبار المسؤولين، ومؤخراً على مستوى القمة.ولا شك أن هذا التعاون سيعزز لا محالة الجهود المبذولة من قبل المنظمتين في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وبالتالي دعم دورهما لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة المعني بمكافحة هذه الأسلحة على المستويات الثلاثة: الوطنية والإقليمية والدولية.لا خلاف على أن للأسلحة الصغيرة استخدامات قانونية لا غنى للدول والحكومات عنها كونها إحدى أدوات حفظ الأمن وفرض القانون. إلا أنه ونظراً لما تتمتع به هذه الأسلحة من صفات خاصة، لاسيما تكلفتها البسيطة وسهولة نقلها وصيانتها واستخدامها، جعلها السلاح المفضل للجماعات الخارجة عن القانون وخاصة الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي، وأصبحت تشكل إحدى الأسباب الرئيسية لزعزعت الاستقرار وتفاقم التوترات الإقليمية وتوسع الشبكات الإرهابية والإجرامية والصراعات التقليدية وغير التقليدية التي باتت تدمر المجتمعات المحلية وتساهم في إطالة أمد النزاعات.وقد شهدت بعض الدول العربية خلال الأعوام الماضية نزاعات داخلية تَرتّبَ عنها تفاقم ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وإطالة أمد النزاع للحد الذي أصبح يقلق ليس فقط دول الجوار بل المجتمع الدولي أيضاً. وهو ما زاد من اهتمام وانشغال الدول العربية بمسألة مكافحة هذه الأسلحة في السنوات الأخيرة، وأصبح يرتقي في سلم أولوياتها في مجابهة التحديات والمخاطر المستقبلية، وهو دليل أيضاً على تزايد الوعي الإقليمي بآثار هذه المشكلة على مختلف القطاعات التنموية خاصة في فترة النزاع ومرحلة ما بعد النزاع.فجامعة الدول العربية، وبالرغم من تنوع وتعدد أولويات العمل العربي المشترك التي تنبع من الظروف الخاصة بدولها الأعضاء وما تفرضه من متطلبات أمنية وتنموية، إلا أنها تعي تماما مخاطر التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وآثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية على الأفراد والمجتمعات وخاصة على بؤر التوتر والنزاعات، ما يتطلب أن يكون هناك تصور شامل وممنهج لمعالجتها بشكل فعال.ومن هنا تكمن أهمية هذا المؤتمر في المساهمة عن كثب في التطورات التي يشهدها هذا المجال، والتطرق إلى جميع التحديات المترتبة عليه للتوصل إلى صورة واضحة تنعكس بالإيجاب على الأمن القومي العربي من خلال طرح أفضل الممارسات والدروس المستفادة لمواجهة هذه التحديات، والخروج بتصور عملي شامل وقابل للتنفيذ يضع المصلحة العربية الجماعية فوق كل اعتبار.إن ظاهرة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لا يمكن معالجتها على حدة كونها ليست مشكلة في حد ذاتها، لكنها أحد أعراض وتداعيات مشاكل أخرى كثيرة، لذلك يجب تكاتف جهود الدول والمنظمات الدولية لوضع استراتيجية دولية للقضاء على هذه الظاهرة.ومن جانبنا نرى أهمية التأكيد على بعض النقاط التي قد تساهم في دعم التوجه الدولي نحو مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومن بينها مثلاً قصر الاتجار بهذه الأسلحة فيما بين الحكومات، وأهمية المساعدة الدولية والتعاون الدولي واستمراريتهما لمساندة الجهود الوطنية، وتوفير التكنولوجيات الحديثة لتتبع وكشف الأسلحة المهربة، مع التأكيد على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أُثني على الدور الدؤوب والمحوري الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الدولي ومساعدة الدول في رفع الوعي بأهمية مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.يعد هذا المؤتمر المناسبة الدولية الأخيرة في المنطقة العربية قبل بدء أعمال “الاجتماع الثامن من الاجتماعات التي تعقدها الدول كل سنتين للنظر في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه” والذي سيبدأ أعماله في نيويورك أواخر الشهر القادم.ونأمل بأن يكون مؤتمرنا هذا إضافة مهمة للجهود الدولية التي تهدف إلى دعم تنفيذ برنامج العمل وبناء الثقة بين الدول من أجل القضاء على الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لما فيه صالح الأجيال القادمة في منطقتنا العربية والعالم أجمع. ونحن على ثقة كاملة بأن ما سيطرح من أفكار، وما سيقدم من خبرات وتجارب خلال هذا المؤتمر من الجانبين سيشكل إضافة كبيرة في هذا المجال.

هنأ صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم ، جمهورية اليمن قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا ، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية اليمن، معربا عن أطيب الأمنيات للجمهورية اليمنية ، بالتوفيق والسداد لاستكمال المرحلة الانتقالية والعبور باليمن إلى بر الأمن والوحدة والاستقرار. وأكد “العسومي” حرص البرلمان العربي على تعزيز أواصر التعاون بين البرلمان العربي وجمهورية اليمن والارتقاء بعلاقات التنسيق مع البرلمان اليمني بما يخدم الشعب اليمني ويحقق أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يولى اهتماماً كبيراً بالقضية اليمنية، باعتبارها قضية محورية، مجدداً تأكيده على تضامن البرلمان العربي ودعمه التام لجمهورية اليمن . بالفيديو … رئيس البرلمان العربي يهنئ جمهورية اليمن قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا بمناسبة العيد الوطني

استقبل اليوم معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية بمكتب البرلمان العربي في القاهرة، وذلك في إطار مشاركته في منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي سوف تنطلق أعماله غداً الاثنين. وخلال اللقاء، أشاد “رئيس البرلمان العربي”، بـ الجهود التي تبذلها مجموعة طلال أبو غزالة العالمية من أجل دعم العمل العربي المشترك، انطلاقاً من خبرتها العريقة في العديد من المجالات التي تخدم المصالح العربية الحيوية، كما أكد على حرص البرلمان العربي على تفعيل التعاون مع المجموعة في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، استناداً إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في شهر ديسمبر الماضي 2021. كما تطرق “العسومي” خلال المباحثات إلى بعض مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين، ومنها تنظيم مؤتمر عربي ودولي كبير حول قضية الأمن السيبراني، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي، استناداً إلى الخبرة الكبيرة لمجموعة طلال أبو غزالة في هذا المجال. ومن جانبه، أكد معالي الدكتور طلال أبو غزالة حرص مجموعته على تفعيل التعاون مع البرلمان العربي، باعتباره ممثل الشعوب العربية، مؤكداً أن المجموعة حريصة على تسخير إمكانياتها ومنفتحة على تعزيز التعاون مع البرلمان في العديد من المجالات، ومن بينها التحول الرقمي في العمل البرلماني، والتنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وتنظيم دورات تدريبية ومعرفية حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلماني. واتفق الجانبان على تأسيس شراكة مؤسسية مستدامة، في العديد من المجالات التي تغطيها مذكرة التعاون المشترك التي جرى توقيعها من قبل بين الجانبين. بالفيديو… “العسومي” يبحث مع الدكتور طلال أبو غزالة سبل تفعيل التعاون بين البرلمان العربي والمجموعة العالمية

ترأست فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر العربي الطارئ الثالث والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والذي عُقِدَ في القاهرة بعنوان «المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى»، وذلك بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.وجاء في نص كلمتها: «نجتمع اليوم، في ظل ظروف استثنائية، وتحديات كبيرة، وأحداثٍ تستهدفُ الإضرار باستقرار أوطان عربية، والتعدي على شعوبها ومصالحها ومقدراتها، وهو أمر يفرض علينا التأكيد على أهمية التضامن العربي، والموقف الواحد، وتكريس الجهود من أجل الدفاع عن قضايانا الثابتة، التي تمثل فلسطين رأس أولوياتها، والرقم الأول دائمًا في سلم الاهتمام العربي، ونقطة التقاء جهود بات العمل على رفع زخمها، وترجمتها لممارسات وخطوات عملية أمر بالغ الأهمية»وأضافت: «إن ما وقع خلال الأسابيع الماضية من انتهاكات تعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، وما نالهم من ممارسات مرفوضة من قبل السلطات الإسرائيلية، تتطلب إزاءها إعلان موقف برلماني عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين رفضنا البالغ، للاعتداءات التي وقعت على المصلين في شهر رمضان المبارك، والاستفزازات المتكررة ضد أبناء القدس، على نحو يتنافى مع كافة الأديان السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان». وتابعت: «كما ندينُ بشدة مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بالقرب من مخيم جنين في الأراضي الفلسطينية أثناء تأدية عملها المهني، إذ أن ما حصل من جريمة تمثل انتهاكًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعديًا صارخًا على الحريات الإعلامية والصحفية، ومساسًا سافرًا بالحق العالمي في التعبير ونقل الصورة الواقعية للرأي العام».وأشارت في كلمتها إلى «أن التحديات التي تمر بها المنطقة، تتطلب أن نستنهض الهمم، وأن نقف صفًا واحدًا من أجل تجاوزها، وحماية المقدرات، والعمل والتكاتف من أجل صناعة مستقبل أفضل للجميع، وذلك لا يتأتى إلا من خلال العمل بروح الوحدة العربية انطلاقاً من قول الرسول الأعظم في الحديث الشريف (المؤمن لِلْمؤْمن كالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضا)، وذلك يجعلنا كبرلمانيين أمام مسؤولية المدافعين عن حقوق الدول العربية وسيادتها، ورفع الظلم، ومساعدة الشعوب من أجل العيش في واقع أفضل، وضمن إطار آمن وسلام دائم». واستطردت: «إننا في مملكة البحرين نؤمن إيمانًا عميقًا بأن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية بشـأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والحاجة لدعمها بكل السبل مع أشقائنا، ونجد في ذلك تعزيزًا لجهود إحلال الأمن والسلام العالمي».وأكدت أن مملكة البحرين على مدار تاريخها، وضعت على رأس اهتماماتها دعم القضايا العادلة للأمة العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، ويتجلى ذلك في خطابات عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي كافة المناسبات، حيث لا تخلو من التأكيد على الموقف الراسخ للمملكة إزاء القضية الفلسطينية، مضيفة: «قد عمدنا لترجمة الرؤى الملكية السامية، بمواقف وجهود برلمانية، وحرص على تشكيل لجنة برلمانية نوعية دائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني تختص بالنظر في كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بدعم القضية وكل ما يسهم في توحيد الصف ومحاولة لم الشمل وتحقيق الاستقرار والسلام للشعب الفلسطيني». وذكرت في ختام كلمتها: «أؤكد أننا في مملكة البحرين نعتز بانتمائنا العربي، ومواقفنا ثابتة بالوقوف مع قضايا العرب والمسلمين، وأرى لزامًا علينا نحن البرلمانيين الدفع نحو تعزيز اللُحمة العربية، والارتقاء بمستوى التعاون بين دولنا، وتوحيد مواقفها في مواجهة الأزمات؛ سعيًا نحو مستقبل مشترك يتسم بالأمن والاستقرار والازدهار».