بنك مصر

رندة محمد في إطار حرص بنك مصر على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات الرائدة في السوق المصري، وقع بنك مصر مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تقديم خدمات تحويل المرتبات للعاملين بالمجموعة، بما يعزز جهود التحول الرقمي ويوفر حلولاً مصرفية متطورة تلبي احتياجات العاملين.   وقد تم توقيع البروتوكولات بحضور كلٌ من الدكتور تاج الدين الطباخ الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية لمجموعة “إي فاينانس”، وأيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر, و أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لقطاع مستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني لشركة “إي فاينانس ” المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة التشغيل المنشات المالية، عادل مبارك العضو المنتدب – شركة إي أسواق، وائل سالم الرئيس التنفيذي للقطاع المالي لشركة “إي فاينانس”، وحسن حلمي رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة , بحضور عدد من قيادات الجانبين.   ويستهدف التعاون تقديم خدمات تحويل المرتبات موظفي مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية والشركات التابعة لها، والتي تشمل شركة إي فاينانس، وشركة إي أسواق، وشركة إي فاينانس للاستثمار، وشركة إي نابل، وشركة إي نوفيت، وشركة خالص، بما يتيح للعاملين الاستفادة من باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، إلى جانب الحلول الرقمية المتطورة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.   ويأتي اختيار مجموعة إي فاينانس لبنك مصر كشريك لتقديم خدمات تحويل المرتبات انطلاقًا من الثقة التي يحظى بها البنك لدى كبرى المؤسسات والشركات، لما يمتلكه من خبرة مصرفية عريقة وسجل حافل في تقديم حلول مصرفية متطورة وخدمات رقمية متكاملة تلبي احتياجات قطاع الأعمال بكفاءة وجودة عالية.   وفي هذا السياق، أكد الخبير المالي السيد، أيهاب درة _ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر – “أن بنك مصر يحرص على التوسع في تقديم حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة لكبرى المؤسسات، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.   مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تطوير خدماته وتعزيز ريادته في السوق المصرفي، من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030″.   وفي هذا السياق، أعرب الدكتور تاج الدين الطباخ، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة جوهرية تعكس حرص المجموعة الدائم على تقديم أفضل المزايا والخدمات المالية المتكاملة للعاملين بها وبشركاتها التابعة.   وأضاف د. تاج الدين: “إن اختيارنا لبنك مصر جاء ركيزةً على مكانته الرائدة وخبراته المصرفية العريقة، فضلاً عن حزمة خدماته الرقمية المتطورة التي تتواكب تماماً مع رؤية المجموعة في تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة الموظفين، مشيراً إلى تطلع المجموعة المستمر لترسيخ مثل هذه الشراكات الوطنية الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل. ”    ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور بنك مصر الريادي في تقديم حلول مصرفية مبتكرة لكبرى الشركات والمؤسسات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

القاهرة – رندة رفعت نجح تحالف مصرفي يضم أربعة من كبرى البنوك المصرية بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحسابات، إلى جانب بنك الإمارات دبي الوطني مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية. في إبرام عقد تمويل إضافي بمبلغ 4 مليار جنيه مصري لصالح شركة “أورا ديفلوبرز إيجيبت”.   هذا وقد تم الاحتفال بمراسم توقيع عقد التمويل ، بحضور كل من السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر مع يحيي أبو الفتوح – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عمرو الشافعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر و محمد شوقي – نائب رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات ، والمهندس نجيب ساويرس –رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز ، السيد حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر و لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.   ويهدف التمويل الإضافي البالغ قدره 4 مليار جنيه مصري وذلك علاوةً على مبلغ التمويل الأصلي البالغ 5 مليار جنيه السابق منحه للشركة لتمويل بعض مراحل المشروع، ليصبح إجمالي قيمة التمويل المشترك مبلغ 9 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكاليف الإنشائية المتبقية لمشروع “زد الشيخ زايد”، وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع والذي يعد أحد أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري والمقام على ارض بمساحة 165 فداناً ويواكب الطلب المتزايد على المشروعات العقارية المتكاملة.   أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن قيادة بنك مصر لهذا التحالف المصرفي لترتيب التمويل المشترك الإضافي لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي.   وذلك من خلال المساهمة في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.   وأضاف هشام عكاشه أن بنك مصر يواصل تعزيز مكانته الرائدة في مجال ترتيب وتسويق القروض المشتركة من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية.   كما أشاد بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة والذي يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مؤكداً أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح العمليات التمويلية ودعم المشروعات التنموية الكبرى.   وأعرب المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: “أفخر بالشراكة مع بنك مصر والتي امتدّت مند أكثر من 25 عاماً في مشاريعنا المختلفة. وأعتز بالتعاون مع باقي المؤسسات المصرفية المشتركة في التحالف، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة الاستثمار.   يعكس رفع قيمة التمويل المشترك لمشروع زد الشيخ زايد الثقة في قوة السوق المصرية وما توفره من فرص نمو واعدة، كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين المالي والعقاري في دعم المشروعات التنموية الكبرى.   وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أكثر من مجرد تمويل، بل شراكة استراتيجية تسهم في خلق قيمة اقتصادية وعمرانية مستدامة.”.   وصرح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في السوق المصرية.   ويمثل زيادة قيمة التمويل المشترك محطة مهمة في مسيرة مشروع زد الشيخ زايد، كما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي المصري لكل من أورا ديفلوبرز ومشروع زد الشيخ زايد، في ضوء سجلنا الناجح في التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا، وما حققه المشروع من نجاحات ملموسة منذ إطلاقه، وفي مقدمتها تسليم مراحله الأولى خلال العامين الماضيين.”   وأضاف: “ستسهم هذه الزيادة في تسريع وتيرة الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم استكمال تطوير مجتمع عمراني متكامل يلبي تطلعات العملاء ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري.   وتواصل أورا ديفلوبرز إيجيبت تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة، مستندة إلى خبراتها المحلية والدولية وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مع التزامنا باستكمال تنفيذ المشروع والتسليم وفقًا للجدول الزمني المقرر.”   ويعد مشروع زد الشيخ زايد أحد المشروعات الرائدة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، ونموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة في غرب القاهرة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية والترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق متكاملة صممت لتوفير تجربة معيشية متطورة بشكل عام .   وأكد يحيي أبو الفتوح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي تعكس التزامه بدوره في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية، وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم خطط النمو والتوسع.   وأضاف أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع محفظته التمويلية وتعزيز شراكاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية،.   بما يدعم ذلك مكانته في السوق المصرفي المصري، ويعزز دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية العمرانية وتمويل المشروعات العقارية والاستثمارية، بما يتماشى مع رسالته ورؤيته التنموية.   مؤكداً أن التمويلات المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البنوك المصرية، وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على توظيف خبراته وإمكاناته لتمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.   وصرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: “نفخر بعلاقتنا الاستراتيجية الراسخة مع شركة اورا ديفلوبرز والمهندس نجيب ساويرس والتي تمثل نموذجا ناجحا للشراكات طويلة الامد المبينية على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والالتزام بتحقيق نتائج مستدامة.   ويعد هذا التعاون امتدادا لمسيرة العمل المشترك الذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشروعات والصفقات الناجحة، بما يعكس مكانه البنك كشريك مصرفي موثوق لكبري الشركات والمؤسسات الرائدة في السوق المصري.”.   وأكد الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى دعم المشروعات التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تمويل القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.   وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري لما يرتبط به من العديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً حرص البنك المصري لتنمية الصادرات على توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتدعم تنفيذ المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.

رندة رفعت في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة إلى تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وكذلك في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة الفاعلة في السوق المصري بهدف زيادة إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية بمختلف أنحاء الجمهورية،.  وقع بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)” والذي يقدم من خلاله جهاز تنمية المشروعات تمويلا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك مصر وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر القائمة ودعم توسعها وتطويرها بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستويات الدخل ورفع مساهماتها في التنمية الاقتصادية.   وقد قام بتوقيع العقد حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات ولفيف متميز من قيادات الجانبين.   وبموجب العقد، يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك لتمويل رأس المال العامل وإتاحة إمكانية شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة مشروعاتهم، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات وخلق فرص عمل دائمة ومؤقتة.   ويستهدف المشروع المشروعات متناهية الصغر القائمة والتي تم استخراج بطاقة ضريبية للنشاط الخاص بها بعد تاريخ توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل الممنوح للمستفيد النهائي بين أكثر من 80 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، وبفترات سداد تبدأ من 12 شهراً وتصل إلى 36 شهراً.   وفي هذا السياق، أكد السيد الأستاذ/ حسام الدين عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد مشروع “تمكين 3” يعكس استمرار الشراكة المثمرة بين بنك مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستكمالاً للنجاحات التي حققها كل من مشروع “تمكين 1” الذي تم توقيعه عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه ومشروع “تمكين 2” الذي تم توقيعه عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه مصرى، بما يؤكد التزام البنك بدوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للأسر المصرية.   وأضاف حسام الدين عبد الوهاب أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.   ومن جانبه، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف أوجه التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى وعلى رأسها بنك مصر، للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع اصحابها على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة.   وأوضح رحمي أن عقد مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر الموقع مع بنك مصر يأتي في إطار خطة عمل الجهاز تحت مبادرة وزارة المالية للتوسع في ضم المزيد من المشروعات إلى المظلة الرسمية للدولة لتعزيز استفادتها من القوانين الداعمة للاستثمار والضرائب المبسطة التي يقرها قانون ٦ / ٢٠٢٥.   بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي يعتبر واحدا من أهم القوانين التي أقرتها الدولة لخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نعمل حاليا بالتنسيق مع مجلس النواب على ادخال بعض التعديلات الإيجابية عليه ومن أهمها تعديل التعريف الخاص بالمشروعات بكافة أنواعها ومضاعفة حجم أعمالها لتتناسب مع احتياجات اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.   وأشاد رحمي بالتعاون مع بنك مصر حيث يأتي هذا العقد تأكيدا لمشاركة بنك مصر كأول بنك من البنوك المشاركة في مبادرة التحول للقطاع الرسمي ويعكس الدور الحيوي للبنوك كجهات رئيسة داعمة للاستراتيجية الوطنية من خلال المساهمة في تمكين وتنفيذ التحول والدعم الاقتصادي موضحا أن التمويل الجديد يستهدف 2500 مشروع متناهي الصغر.

رندة رفعت في إطار التزام مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة ساويرس بدعم جهود التمكين الاقتصادي وتعزيز جودة حياة المواطنين، وقّعت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع مذكرة تفاهم للتوسع في المرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج، لدعم 465 أسرة إضافية من الأسر الأكثر استحقاقًا، ليرتفع إجمالي عدد الأسر المستهدفة إلى 2,520 أسرة. وذلك من خلال الجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج. حيث تتولى مؤسسة ساويرس المتابعة الفنية والمالية وتعظيم الاستفادة لكافة الفئات المستهدفة، بينما تسهم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في دعم التوسع والإشراف الفني والمالي، بما يعزز جودة التنفيذ وشفافيته.   ويأتي هذا التوسع امتدادًا لبرنامج «باب أمل» الذي أطلقته مؤسسة ساويرس عام 2018،.   والذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في الخروج التدريجي من دائرة الفقر المدقع، من خلال نموذج تنموي متكامل يتضمن أربعة محاور رئيسية: سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي بشكل عام .   شهد مراسم التوقيع كل من عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والسيد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر،   كما شارك الحضور الاستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والدكتورة فاطمة الجولي، عضو مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ككل .     بالإضافة إلى جانب ممثلي مؤسسة ساويرس، ولفيف متميز من قيادات الأطراف المشاركة.   وقد أكد المهندس نجيب ساويرس، الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس: ” إن مواجهة الفقر متعدد الأبعاد مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي مؤسسة أن تحققها بمفردها.   ولذلك، نحرص دائمًا على بناء شراكات مع مؤسسات تؤمن بأهمية الاستثمار في الحلول التنموية المستدامة.   وتجسد شراكتنا اليوم مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع هذا التوجه، حيث تؤكد أن توحيد الموارد والخبرات حول نماذج تنموية أثبتت نجاحها هو السبيل إلى توسيع أثرها والوصول إلى عدد أكبر من الأسر.   وهذا هو النوع من الشراكات الذي نحتاج إليه؛ شراكات طويلة الأمد تبني على ما ينجح، وتسهم في تحقيق الاستقلال والكرامة للأسر الأكثر احتياجًا.”.   وأكد عصام الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، “أن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة ساويرس يعكس إيمان المؤسسة بأهمية الشراكات الاستراتيجية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توحيد الجهود وتكامل الخبرات والموارد بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم حلول تنموية أكثر شمولًا واستدامة.   وأضاف أن مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع تحرص على تبني وتنفيذ برامج تنموية متكاملة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتركز على تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال بناء القدرات، وتوفير فرص مستدامة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة.   وأوضح أن مساهمة المؤسسة في التوسع بالمرحلة الثالثة من برنامج «باب أمل» بمحافظة سوهاج تأتي لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال حزمة مترابطة من التدخلات التنموية متعددة الأبعاد، التي تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المستفيدة بصورة شاملة، وتشمل دعم سبل كسب العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، والربط بالخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب تنمية المهارات الحياتية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.   مؤكدا حرص المؤسسة على المتابعة المستمرة وقياس الأثر لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وتعظيم العائد التنموي لهذه الشراكة بما ينعكس إيجابًا على الفئات المستفيدة.   وصرح الدكتور علي الصعيدي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بأن برنامج «باب أمل» يمثل نموذجًا تنمويًا فعّالًا يسهم في تحقيق أثر مستدام في حياة الأسر الأكثر احتياجًا.   وأضاف أن التوسع في المرحلة الثالثة بمحافظة سوهاج يعكس نجاح البرنامج وقدرته على الوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين، بما يعزز أثره الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.   كما أعرب عن تقديره للشركاء القائمين على تنفيذ البرنامج، مؤكدًا أن تضافر الجهود والخبرات بين مختلف الأطراف سيواصل دفع البرنامج نحو تحقيق أهدافه التنموية المنشودة، وتعظيم أثره المستدام بما يعود بالنفع على الأسر المستهدفة.   كما أشارت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: ” نؤمن في مؤسسة ساويرس، بأن جودة أي تدخل تنموي لا تُقاس بحجم الإنفاق، وإنما بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. لذلك، نعتمد منهجية واضحة تقوم على التجربة، وقياس الأثر، والتعلم المستمر، ثم التوسع في النماذج التي تثبت نجاحها.   ويعد برنامج “باب أمل” نموذجًا لهذا النهج، الذي استطعنا من خلاله تطوير تدخلات تنموية تتناسب مع الواقع المصري، وتحقيق نتائج قابلة للقياس والاستدامة.   والتوسع في البرنامج اليوم يمثل خطوة جديدة نحو تعظيم هذا الأثر، والوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا من خلال نموذج مثبت وقائم على الأدلة.”   جدير بالذكر أن برنامج «باب أمل» يمثل التطبيق المصري لنهج التدرّج للخروج من الفقر المدقع، الذي طوّرته مؤسسة براك وحقق نجاحًا في أكثر من 50 دولة. ومنذ إطلاقه عام 2018، وصلت تدخلات البرنامج إلى أكثر من 13 ألف أسرة من الأسر الأشد فقرًا في صعيد مصر.   وقد صُمّم البرنامج بما يتناسب مع واقع الأسر الأكثر احتياجًا في مصر، من خلال حزمة مترابطة ومحددة زمنيًا تجمع بين دعم سبل العيش، والحماية الاجتماعية، والشمول المالي، والتمكين الاجتماعي، لمساندة الأسر على بناء مصادر دخل أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.   ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية مؤسسة ساويرس للفترة 2023–2028، التي تركز على الحد من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين صناع التغيير.   وتعمل المؤسسة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها من الجمعيات الأهلية والجهات المانحة، على دعم التوسع التدريجي للبرنامج ومواءمة أدواته مع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر المحلية وتوثيق الدروس المستفادة، وبناء شراكات جديدة تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة والمجتمع المدني.   بما يعزز استدامة البرنامج ويوسّع نطاق أثره. كما تأتى هذه الشراكة امتدادًا لاستراتيجية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، التي تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تحسين نوعية حياة المواطن المصري من خلال تحقيق التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.   وتنفذ المؤسسة العديد من البرامج والمبادرات التنموية في مجالات التمكين الاقتصادي والتعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، وتمكين المرأة، ورعاية ذوي الهمم، بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني.   كما أن يسهم ذلك في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التنمية المستدامة. وللمؤسسة باعٌ طويل وسجلٌ حافل في العمل التنموي، حيث امتدت أياديها البيضاء إلى مختلف المحافظات، لا سيما القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مشروعات ومبادرات

رندة رفعت قام بنك مصر يوم بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس للخدمات المالية والرقمية”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية ككل.  وقد قام السيد حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر بتوقيع البروتوكول مع كل من السيد المستشار/ أحمد طلبه – مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والسيد المهندس/ حسام الجولي – الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر ولفيف من قيادات بنك مصر ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”.   هذا ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.   وفي كلمته، أكد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية في سعيها لحوكمة المنظومة المالية القضائية تستهدف إعلاء سيادة القانون، وضمان كفاءة واقتضاء مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين على حد سواء.    كما أشار سيادته إلى أن هذه المنظومة المتطورة بالكامل تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية، وفقاً لآليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمَّنة من قِبل البنك المركزي المصري.   كما أوضح سيادته أن إتاحة مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع الشركاء من القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة، بالإضافة لآليات التحصيل الأخرى، ليست مجرد تحديث تقني أو استبدال للآليات التقليدية،.   وتابع: بل هي ثورة تشغيلية تُسهم في اختصار الإجراءات وتقضي على البيروقراطية الإدارية، مشيراً إلى أن المواطن أصبح بإمكانه الآن سداد التزاماته القضائية أو نفقات محاكم الأسرة، بل وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي، بكل سهولة ويسر ومن أي مكان في الجمهورية.   ووجَّه سيادته الشكر للبنك المركزي ووزارة المالية وكافة الشركات الشريكة على هذا التكامل المؤسسي الذي يضع مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه فوق كل اعتبار، تمهيداً لجعل البيئة القضائية الرقمية نموذجاً يُحتذى به.   وفي هذا السياق، صرح السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذا البروتوكول يعكس الدور الرائد الذي يقوم به بنك مصر في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، كما يأتي في إطار حرص البنك على تقديم خدمات متطورة تتوافق مع احتياجات المواطنين.    بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها.   وأكدا حسام عبد الوهاب – بأن بنك مصر يحرص على عقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات التي تدعم التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى سعي البنك الدائم لدعم التحول الرقمي من خلال توفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تسهم في تسهيل المعاملات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وتطورًا للعملاء.   كما يواصل بنك مصر العمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستدام، من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والمشروعات التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم خطط التنمية، بما يعكس التزام البنك المستمر بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لمصر.   وقد أكد السيد إبراهيم سرحان – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن شركة “إي فاينانس” مستمرة في دعم مختلف الجهات الحكومية من خلال تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.   ومن جانبه، صرح المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بأن هذا التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.   وأضاف أن شركة “إي فاينانس” تواصل تقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وأشار أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال إتاحة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

رندة محمد برعايه بنك مصر.. تمويل مشروعات بمختلف مناطق المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان..   في إطار حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز فرص الاستثمار والإنتاج الزراعي، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد بمقر المركز الرئيسي لبنك مصر. حيث يث قام بالتوقيع السيد هشام عكاشه- الرئيس التنفيذي لبنك مصر، واللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور السيد حسام عبد الوهاب_ نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ إيهاب درة_ رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله_ رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومحسن درويش_ رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.   بالإضافة إلى لفيف من قيادات الطرفين. ويأتي البروتوكول الأول في إطار مبادرة “مزرعتك في مصر”، التي تستهدف إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستثمار الزراعي وامتلاك أراضٍ زراعية بمساحات تبدأ من 40 فداناً وتصل إلى 200 فدان للفرد أو الشركة المتعاقدة بشكل عام .   بينما يستهدف بروتوكول التعاون الثاني، الذى تم توقيعه بين شركة تنمية الريف المصري الجديد وبنك مصر، تمويل ودعم المستثمرين المستفيدين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان ممن تنطبق عليهم معايير البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً للقواعد الائتمانية والشروط المنظمة والمعمول بها داخل البنك، حيث يشمل التمويل عدداً من مناطق المشروع المختلفة.   بالاضافه إلى المغرة وغرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة القديمة وآبار توشكي والطور وغيرها من مناطق المشروع. وقد صرّح السيد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم المشروعات القومية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً التزام البنك بتقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تُسهم في جذب استثمارات المصريين بالخارج، ودعم مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج التنموي، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.   وأشار عكاشه إلى أن التعاون مع شركة تنمية الريف المصري الجديد يمثل خطوة مهمة لدعم خطط التنمية الزراعية والاستثمارية، من خلال توفير الخدمات المصرفية اللازمة للمستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية. وأضاف عكاشه أن بنك مصر يولي اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى سعي البنك المستمر لتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يدعم خطط التنمية ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.   كما أوضح أن البنك يعمل على ترسيخ نموذج مؤسسي يُحتذى به في المسؤولية والتنمية المستدامة من خلال المشاركة الفاعلة في المبادرات والشراكات ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، بما يواكب أهدافه الاستراتيجية ويعزز نجاحه على المدى الطويل. هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن توقيع بروتوكولي التعاون مع بنك مصر يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتوفير المزيد من التيسيرات والحلول التمويلية والمصرفية للمستثمرين والمنتفعين بأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان.   وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان يُعد أحد أكبر المشروعات التنموية والزراعية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية في العصر الحديث.. مشيراً إلى أن المشروع شهد معدلات تنفيذ متقدمة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل ما يقرب من 600 ألف فدان بالفعل مراحل الاستصلاح والزراعة بمختلف مناطق المشروع، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من جانب الشركة وشركاء التنمية بالدولة ومن القطاع الخاص، من أجل تحقيق مستهدفات المشروع على أرض الواقع.   وأضاف أن المشروع قام بتوفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمناطق الشركة حتى تاريخه، فضلاً عن دعم المجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية وإنتاجية واعدة للشباب والمستثمرين المصريين والعرب وكذا المصريين بالخارج، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأسلوب يعتمد على احترام الموارد الطبيعية وتعظيم دور البحث العلمي.   كما أكد عمرو عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تمثل أحد أهم المبادرات النوعية التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة للمصريين المقيمين بالخارج للمشاركة المباشرة في جهود التنمية الزراعية والتنمية المستدامة داخل وطنهم، من خلال تملك واستثمار أراضٍ زراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني.

رندة رفعت في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في تقديم الخدمات المالية، حصل بنك مصر على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبي، وذلك وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية (MFR) Microfinanza Rating والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا وتقدم التقييمات والبيانات والخبرات الفنية في مجال التمويل المستدام، وبالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية IFC العالميه في تلك المجال.   واحتفالاً بهذا الحدث تم تنظيم فاعلية بحضور السيد/ حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، السيد شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، السيد/ سعد صبرة – رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية IFC في مصر ، الأستاذة الدكتورة هالة أبو السعد – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر ، الأستاذة الدكتورة منى ذو الفقار – عضو مجلس أمناء مؤسسة Cerise+SPTF ، بالإضافة الي السيد ماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات كلاً من بنك مصر والبنك المركزي المصري و مؤسسة التمويل الدولية IFC .   وتُعد الشهادة جزء من المبادرة المشتركة للتمويل المسؤول التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية ” IFC ” والاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تمنح إلى أكبر مانحي التمويل متناهي الصغر للحصول على شهادة حماية العملاء المُعترف بها دوليًا، وهي مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي مدعومة من حكومات المملكة المتحدة والسويد وسويسرا، لتعزيز خلق فرص عمل مستدامة ونمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، بدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية.   وفي إطار هذه المبادرة حصد بنك مصر المستوى الذهبي لشهادة حماية عملاء التمويل متناهي الصغر ليصبح أول بنك في مصر يحصل على أعلى مستوى لهذا الإنجاز، مما يعكس مدى التزام البنك بوضع رضاء عملائه ودعم مشروعاتهم في المقام الأول، مع تأكيد حرص البنك على تطبيق الممارسات المالية المسؤولة المرتكزة على العميل.    ومن الجدير بالذكر أن تلك الشهادة تُعد إحدى الشهادات الدولية المُتخصصة التي تستند إلى معايير عالمية تتضمن تحليل مؤشرات المبادئ الثمانية بدقة وتقيس مدى التزام المؤسسات المالية بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية العملاء ، وتشمل تصميم وتقديم المنتجات المالية المناسبة لاحتياجات العملاء، والوقاية من الإفراط في مديونية العملاء، وتعزيز الشفافية في الإفصاح عن المنتجات والخدمات، وتطبيق سياسات التسعير المسؤول.   اضافه إلى جانب ضمان المعاملة العادلة واحترام العملاء، والحفاظ على سرية بياناتهم، وتوفير آليات فعّالة لتلقي الشكاوى وتسويتها، فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة وإدارة الموارد البشرية بما يدعم حماية حقوق العملاء.   وصرّح السيد حسام عبد الوهّاب – نائب الرئيس التنفيذي لـبنك مصر بأن حصول البنك على هذه الشهادة يمثل شهادة ثقة دولية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاته، ويعكس نضج نموذج أعماله وقدرته على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المؤسسية، بما يدعم الاستدامة ويعزز إدارة المخاطر.   كما أكد عبد الوهّاب على حرص البنك الدائم على وضع العميل في صدارة أولوياته، من خلال الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتبني أحدث النظم الرقابية والتشغيلية التي تضمن حماية حقوق العملاء وتعزز ثقتهم في الخدمات المصرفية المقدمة، مع تقديم خدمات مالية مسؤولة وآمنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، وخاصة قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة بشكل خاص .   كما توجه عبد الوهاب بالشكر والتقدير إلى كافة فرق العمل بالبنك التي أسهمت بجهودها المتميزة في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق والالتزام المؤسسي كان لهما الدور الأكبر في الوصول إلى هذا الاعتماد الدولي.   وصرّح السيد شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي قائلاً:   إن حصول بنك مصر على الشهادة الذهبية لحماية حقوق عملاء التمويل المتناهي الصغر يعزز التوجه المتزايد نحو التمويل المسؤول في مصر.   كما أضاف “من خلال العمل مع البنوك المصرية على تبني أرقى المعايير الدولية في حماية العملاء، لا تقتصر جهود مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز القطاع المالي فقط، بل تمتد لتمكين التمويل متناهي الصغر كمحرك قوي وفعال للنمو المُستدام، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد بشكل عام .   كما صرّح السيد Aldo Moauro من شركة (MFR) قائلاً: يعكس حصول بنك مصر على شهادة حماية العملاء من المستوى الذهبي التزامًا مؤسسيًا قويًا بالتمويل المسؤول والممارسات التي تضع العميل في المقام الأول، لقد كان من دواعي سرور MFR التعاون مع بنك مصر خلال تلك الرحلة، وأشاد السيد Aldo بالتفاني الذي أظهره فريق العمل بالبنك في كل مرحله من مراحل التقييم، حيث يمثل ذلك الإنجاز حدث هام للقطاع المصرفي المصري، ويعزز أهمية ترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء في صميم الخدمات والمنتجات المالية المُقدمة من البنك.

  في إطار حرصه الدائم على دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، وذلك بمقر مجلس الوزراء وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات الطرفين. يهدف البروتوكول إلى تقديم حلول دفع متطورة، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة نحو تعميم نظم الدفع غير النقدي، حيث يقوم بنك مصر من خلال البروتوكول بإتاحة إمكانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي الخاصة بوزارة الأوقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية، وذلك لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، على أن يتم تنفيذ عملية التقسيط من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك على الرقم 19888.   وصرح الدكتور أسامة الأزهري أن توقيع البروتوكول يتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدولة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل المجتمعي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملاً لتضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، حيث يهدف إلى تيسير الحصول على صكوك الأضاحي وضمان وصولها لمستحقيها، مما يسهم في نشر السعادة لدى الأسر الأكثر احتياجًا خلال هذه المناسبة المباركة.   كما أفاد السيد الدكتور وزير الأوقاف، بأن هذا التوقيع يعد شكلاً من أشكال التعاون بين مؤسسات الدولة، معتبرًا ذلك رسالةً وواجبًا لخدمة أبناء الوطن، ومثمّنًا هذا المسار بين الوزارة والبنك لما يكفله من تيسير على الراغبين في تحقيق هذه الشعيرة الدينية بكل ما تعنيه من معاني العطاء والبذل والتكافل التي هي أصيلة في معدن المصريين الأصليين بشكل عام .   وأكد السيد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن البنك يحرص على تطوير خدماته بشكل مستمر بما يسهم في تيسير المعاملات المالية، مؤكدًا استمرار البنك في التوسع في تقديم الحلول الرقمية التي تدعم استراتيجية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.   وأشار هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يواصل جهوده في تقديم نموذج إيجابي يُحتذى به في دعم المبادرات والشراكات، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، فضلًا عن تعزيز تميز خدمات البنك والحفاظ على نجاحه على المدى الطويل.   ويضع بنك مصر المواطن في صدارة أولوياته من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تيسير حياة المواطنين ودعم التحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تعكس قيم البنك واستراتيجياته التزامه الدائم بدعم التنمية والرخاء لمصر.

رندة رفعت في إطار التزامه المتواصل بدعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، وقّع بنك مصر بروتوكولي تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لاستكمال دعمها لمشروع مدينة عين شمس الطبية المتكاملة بنحو 181 مليون جنيه.  قام بتوقيع البروتوكولين كلٌ من الخبير المصرفي هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس ، بحضور حسام عبد الوهاب – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور طارق يوسف أحمد – المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور – عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري عبيد – نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مستشفى الدمرداش الجراحي، وعمرو شفيق – مدير عام مستشفى علاج الأورام، والدكتورة فاطمة الجولي – رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك والمستشفى.   هذا ويستهدف البروتوكول الأول دعم تمويل مشروع إنشاء وتطوير مبنى العيادات والعلاج الإشعاعي بمجمع مباني الأورام – مستشفيات جامعة عين شمس بمبلغ 165 مليون جنيه، ليشمل تطوير خدمات العلاج الإشعاعي (الدور الأرضي)، وزيادة عدد غرف مناظرة الحالات بالعيادات الخارجية من 3 عيادات إلى 10 عيادات مع استراحة للمرضى بدور الميزانين، وإضافة 20 كبسولة لتلقي جلسات العلاج الكيماوي بالدور الأول، هذا إلى جانب جناح عمليات للعلاج الإشعاعي الداخلي بالدور الثاني، وذلك بما يتوافق مع الأكواد الطبية الخاصة بمرضى الأورام على المستوى الهندسي، ويراعي متطلبات الجودة ومكافحة العدوى والحالة النفسية لمرضى الأورام.    ويأتي البروتوكول الثاني لدعم تطوير ورفع كفاءة وحدة زرع النخاع – مستشفيات جامعة عين شمس، بنحو 15.9 مليون جنيه، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأفضل مستوى ممكن للمرضى.   وجديرًا بالذكر أن بنك مصر قام مؤخرًا باستكمال تطوير المرحلة الأولى من جناح الرعاية المجمعة التي سبق لبنك مصر تمويلها بسعة 12 سريرًا خلال عام 2023، إلى جانب المساهمة في تطوير 50% من المرحلة الثانية بسعة 11 سريرًا إضافيًا، فضلًا عن تجهيز وفرش الجناح بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية المجمعة والبالغة 17 سريرًا، وذلك بنحو 153 مليون جنيه، وذلك بنهاية عام 2025.   وقد أكّد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن بنك مصر يحرص دائمًا على دعم القطاع الصحي ويضعه على رأس أولوياته باعتباره أحد المحاور الأساسية التي يوليها البنك اهتمامًا خاصًا ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، ولارتباطه بحياة الأفراد وحقهم في الحصول على الرعاية الطبية اللائقة، وتمثل مساهمة البنك من خلال تلك البروتوكولات خطوة محورية لتعزيز قدرات صرح طبي كبير كمستشفيات جامعة عين شمس لتقديم الخدمات الطبية بصورة أكثر كفاءة وفعالية بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين، ويأتي هذا تماشيًا مع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في القطاع الصحي.   وصرح عكاشه بأن هذا التعاون يجسد نموذجًا رائدًا للشراكة المجتمعية بين بنك مصر والمستشفيات الجامعية، وامتدادًا لجهوده في دعم وتطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الصحية الكبرى وتطوير الخدمات الصحية لتوسيع نطاق الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع مختلف شركاء التنمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.   من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس – عن بالغ تقديره للتعاون مع بنك مصر، مؤكدًا أن هذا الدعم يُسهم في إحداث نقلة نوعية داخل مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة من خلال تطوير الإمكانات الطبية والتجهيزات الحديثة بما يعزز القدرة على التعامل مع الحالات المرضية المتقدمة.   وأوضح سيادته أن هذا التعاون يدعم التوسع في التخصصات الدقيقة، وعلى رأسها علاج الأورام وزرع النخاع، بما يتيح تقديم خدمات علاجية أكثر تطورًا وفقًا لأحدث المعايير الطبية، إلى جانب تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات.    كما أشار إلى أن هذا الدعم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور التعليمي والبحثي للمستشفيات الجامعية، من خلال توفير بيئة متطورة تسهم في إعداد الكوادر الطبية وتأهيلها وفق أحدث النظم العلمية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة داخل المنظومة الصحية.   ويؤكد بنك مصر استمراره في تعزيز جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية عبر مختلف المحاور التنموية التي تخدم المجتمع وتُسهم في بناء مستقبل أفضل، حيث بلغ إجمالي المخصص لدعم الأنشطة التنموية خلال عام 2025 نحو 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك تعزيزًا لقيم واستراتيجيات عمل البنك، وتأكيدًا لالتزامه بالتنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر.