المنظمة العربية للتنمية الإدارية

رندة رفعت أطلقت اليوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان “إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة” بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة – جمهورية مصر العربية، والذي يستمر خلال الفترة من 5-7 مايو، بالقاهرة، وذلك استمراراً لمسيرة التعاون بينهما، وتفعيلا لتوصيات المؤتمر في نسخته الأولى التي عقدت عام 2025، وبحضور ومشاركة نخبة من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسئولين والخبراء بالهيئات والجهات والأجهزة القضائية العربية. وأكد سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني – المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في كلمته الافتتاحية، أن هذا المؤتمر يهدف إلى مناقشة منهجيات تطوير إدارة منظومة العدالة في الدول العربية من خلال تبنّي أساليب الإدارة الحديثة، وكيفية توظيف التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز كفاءة الإعلام القضائي، ودعم اقتصاديات التقاضي، فضلًا عن تسليط الضوء على آليات بناء قدرات الكوادر القضائية والإدارية، بما يضمن تحقيق عدالة ناجزة تقوم على الكفاءة والشفافية والاستدامة.   ولفت سعادته إلى أن هذه النسخة تشهد مشاركة واسعة ل230 مشارك وخبير من 15 دولة عربية، وذلك رغم التحديات والمتغيرات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، ما يعكس إرادة عربية صادقة لمواصلة الحوار البناء، وتبادل الخبرات والمعارف، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمؤسسات العدالة.   في الوقت الذي أكد فيه معالي المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة – جمهورية مصر العربية، على أن انعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة الدقيقة يؤكد حرصنا على الحفاظ على هذه المنصة العربية المهمة، واستمرارها وتطويرها لتصبح منصة دائمة للحوار القضائي العربي، ويُرسخ مفهوم التكامل القضائي العربي كأحد مرتكزات العمل العربي المشترك، كذلك أكد العزم على استمرار هذه المنصة العربية للقضاء، والعمل على تطويرها في الأعوام المقبلة، بما يعزز من دورها كمنبر رائد لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتوحيد الرؤى القضائية العربية.   وقال سعادة المهندس محمد كيوان – الرئيس التنفيذي- الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني، إن علاقة التوقيع الإلكتروني بالقضاء، فإننا نجد أننا لا نتحدث عن علاقة هامشية أو تكميلية، بل عن علاقة جوهرية. فالقضاء، في جوهره، يقوم على الدليل، والدليل في العصر الحديث لم يعد ورقيًا فقط. ومع اتساع التعاملات الرقمية، وتنامي التعاقدات الإلكترونية، وتبادل المستندات عن بُعد، أصبح من الطبيعي أن تنتقل أدوات الإثبات الموثوقة إلى الفضاء الإلكتروني أيضًا. وهنا يظهر دور التوقيع الإلكتروني باعتباره جسرًا يربط بين التطور التكنولوجي والاثبات القانوني، وبين سهولة الإجراء وضمان الحقوق.   لقد أدركت التشريعات العربية، ومنها التشريع المصري من خلال القانون رقم 15 لسنة 2004، أهمية هذا الدور، فأقرت حجية التوقيع الإلكتروني، ومنحته ذات القوة القانونية للتوقيع التقليدي، متى توافرت فيه الضوابط الفنية والقانونية. وأن بناء الثقة الرقمية لا يعتمد فقط على استخدام التكنولوجيا، بل على جودة هذه التكنولوجيا، ومدى اعتمادها و تنظيمها قانونيًا.   ويقدم المؤتمر العربي الثاني للقضاء رؤية متكاملة تشمل الإدارة المؤسسية، واقتصاديات التقاضي، والإعلام القضائي، والتقنيات الحديثة، إلى جانب عرض تجارب عربية رائدة، وتنظيم ورش عمل تطبيقية تدعم بناء القدرات المؤسسية والرقمية للمنظومة القضائية، كما يتناول المؤتمر على مدار جلساته عدد من المحاور الهامة بما يعزز إدارة منظومة العدالة ويحقق مبدأ اقتصاديات التقاضي والعدالة الناجزة، من خلال تبني منهجيات جديدة توظف الحلول الرقمية ويدعم بناء القدرات داخل المنظومة القضائية.

القاهرة – رندة رفعت في إطار تسارع جهود التحول الرقمي في المنطقة العربية، تبرز منصة التحول الرقمي العربي التي تطلقها المنظمة العربية للتنمية الإدارية كإحدى أهم الأدوات المؤسسية لقياس كفاءة الأداء الحكومي، ليس فقط من منظور تقني، بل من زاوية أكثر عمقًا ترتكز على “تحليل الأعمال”. وخلال حوارنا اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية الادارية، أكد الدكتور عاطف عبيد، مدير شركة الأبعاد الخمسة لتقنية المعلومات، أن التحدي الأكبر في أي مشروع إقليمي للتحول الرقمي يتمثل في اختلاف مستويات النضج التكنولوجي بين الدول، إلا أن المنصة تجاوزت هذا التحدي عبر الاعتماد على نموذج موحد قائم على طبيعة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية.   وأوضح أن الخدمات الحكومية، مثل خدمات وزارة الصحة، تتشابه في جوهرها عبر الدول العربية الـ22، وهو ما يسمح بقياس ما تم رقمنته فعليًا من هذه الخدمات، بدلًا من الاكتفاء بتقييم البنية التقنية.   هذا النهج يخلق معيارًا عربيًا موحدًا يقيس الأداء الحقيقي ويقارن بين المؤسسات على أسس عادلة.   مؤشرات ذكية تدعم صانع القرار وعن الأثر العملي للمنصة، أشار عبيد إلى أن نتائج التقييم الأولى ستمنح القيادات الحكومية خريطة دقيقة توضح نقاط القوة والضعف داخل كل مؤسسة.   هذه البيانات تمثل أداة مباشرة لصياغة سياسات إصلاحية قائمة على الأدلة، بما يساعد على تحسين الأداء ورفع ترتيب المؤسسات ضمن المؤشر.   تركيز حكومي.. وانعكاسات أوسع وبيّن أن المنصة تستهدف بشكل رئيسي القطاع الحكومي، باعتباره المسؤول الأول عن قيادة التحول الرقمي، لكنها في الوقت ذاته تقدم قيمة مضافة للقطاع الخاص، حيث يمكن للشركات والخبراء الاستفادة منها كمرجع استرشادي لفهم اتجاهات التطوير الرقمي ومتطلبات السوق.   بنية تقنية متقدمة وتأمين مركزي وفيما يتعلق بالدور التقني، أوضح أن شركة الأبعاد الخمسة لتقنية المعلومات قامت بتطوير النظام بالكامل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، كما تتولى تشغيله، بينما تتكفل المنظمة بتأمين البيانات واستضافة الخوادم داخل بنيتها المؤسسية، بما يعزز مستويات الحماية ويضمن سرية المعلومات.   وأكد أن المنصة تعتمد على منظومة أمن سيبراني مركزية، قادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بحماية البيانات، خاصة في ظل حساسية المعلومات الحكومية.   تكامل إقليمي برؤية قائمة على النتائج وفيما يخص الربط مع المبادرات الإقليمية والدولية، أوضح عبيد أن المنصة لا تعتمد على الارتباط الشكلي، بل تسعى إلى التكامل عبر مخرجاتها الفعلية، بما يعزز من مصداقيتها ويجعلها قابلة للاندماج ضمن منظومات التحول الرقمي العالمية.   نقلة نوعية في قياس الأداء الحكومي تعكس المنصة تحولًا استراتيجيًا في مفهوم التحول الرقمي عربيًا، حيث تنتقل من التركيز على “التكنولوجيا كأداة” إلى “الأداء كنتيجة”.   وهو ما يضع المؤسسات الحكومية أمام معادلة جديدة: ليس المهم امتلاك الأنظمة، بل مدى قدرتها على تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل.   في ظل هذا التوجه، تبدو منصة التحول الرقمي العربي خطوة متقدمة نحو بناء نموذج عربي موحد للإدارة الذكية، قائم على البيانات، ومرتبط بشكل مباشر بصناعة القرار والتنمية المستدامة.