البرلمان العربي

كتبت – رندة رفعت حذر البرلمان العربي من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال الحفريات التي يقوم بها حول المسجد الأقصى مستهدفا أساساته، فضلا عن منعها لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من أعمال الترميم والصيانة للمسجد لحماية بنيانه، ومدينا في الوقت ذاته المخطط الإسرائيلي بتسجيل أراض حول المسجد الأقصى لأشخاص يهود في محاولة منه لتهويد مساحات واسعة في مدينة القدس المحتلة والاستيلاء عليها، وتغيير المعالم التاريخية والدينية للمدينة . وطالب البرلمان العربي منظمة اليونسكو وكافة المنظمات الدولية ذَات الصلة بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان المستمر على القدس والمقدسات من خلال إجراءات عملية وفعالة، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للاطلاع على الأوضاع في القدس وخاصة الحفريات التي تجري على مدار الساعة تحت المسجد الأقصى . وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للمقدسيين في صمودهم لحماية هذا الصرح الإسلامي الكبير، موجها التحية والإعزاز للمقدسيين رجالا ونساء وأطفالا لدفاعهم عن القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك ، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق المقدسات الدينية. فيديو الخبرhttps://youtu.be/PlYHfEIVbwk

كتبت – رندة رفعت أكد معالي النائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان  بالبرلمان العربي أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) التي تم اعتمادها في عام 2000، تمثل خطوة رئيسية تعكس الرغبة الدولية في محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تقوض أمن واستقرار المجتمعات، إلا أن التطورات التي شهدها العالم على مدار أكثر من عقدين ماضيين، فرضت الحاجة إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة تتناسب مع تلك التطورات، والتحديات المختلفة التي باتت تمثل بيئة مًحفِزة لنمو نشاط عصابات الجريمة المنظمة، بما في ذلك، التغيرات المناخية، واللامساواة، والهجرة القسرية، والنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والأوبئة العالمية وغيرها، فضلاً عن التطورات التكنولوجية الحديثة، والتي تحرص عصابات الجريمة المنظمة على تطويعها لصالحها، مما يتطلب مراجعة وتحديث اتفاقية باليرمو لكي تتواكب مع تلك المستجدات. جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في مؤتمر برلمان البحر المتوسط “اتفاقية باليرمو: مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”، بالتنظيم المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسة فيتو ريو أوكسورسيو، الذي عقد في نابولي بإيطاليا، حيث ترأس معالي النائب يوسف رحمانية وفد البرلمان العربي، وبمشاركة معالي النائب صلاح أبو شلبي ومعالي النائب عبد السلام نصية أعضاء البرلمان العربي.  وأكد “رحمانية”، في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أن العالم أمام تحد خطير في ظل ارتفاع مؤشرات الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني أكثر من غيرها من المناطق، من جرائم الإتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصةً مع استمرار عدد من النزاعات والصراعات المسلحة دون التوصل إلى حل نهائي لها؛ مما يشكل بيئة مواتية لنمو الإتجار غير المشروع في هذه النوعية من الأسلحة الخطيرة، التي تعتبر في الوقت ذاته السلاح المفضل لدى التنظيمات الإرهابية؛ وذلك لرخص ثمنها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفائها واستخدامها.  وأضاف “رحمانية” أن البرلمانيين تقع على عاتقهم مسئولية عظيمة من أجل ترجمة الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية باليرمو، إلى تشريعات وطنية، فضلاً عن إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية المعنية ذات الصلة؛ لكي تتواكب مع المستجدات في هذا المجال، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لمواجهة الجريمة المنظمة، مشدداً على أن الأمر يَجِبُ ألاّ يقتصر على صياغة الاتفاقيات وسن القوانين فقط، وإنما الأهم هو تفعيلها على أرض الواقع، وتبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال والعمل بها.

كتبت – رندة رفعت دعا البرلمان العربي إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية للاجئين والحد من معاناتهم لاسيما في ظل التحديات الصعبة والظروف الصعبة التي ألقت بظلالها سواء على الأوضاع الصحية والاقتصادية جراء جائحة كورونا وتداعيات الأزمة العالمية على خلفية التوترات الروسية الأوكرانية. وأكد البرلمان العربي ، في بيان له اليوم /الاثنين/ بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 من شهر يونيو من كل عام، أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه تحديات ومشكلات اللاجئين، خاصة في ضوء استضافتها لما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم بوجه عام، مشيراً بوجه خاص إلى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين باعتبارهم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) ضاربا عرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تقديم كامل الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى( أونروا) حتى تستطيع الوفاء بمسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل للتمكين من مواصلة عملها، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاههم ، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم، وتوفير المتطلبات الأساسيّة لأكثر من 6.4 مليون لاجئ فلسطيني. وأشاد البرلمان العربي، في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة التي تبذلها كافة الدول العربية المستضيفة للاجئين، من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهم، فضلاً عن إدماجهم في بيئات العمل والتعليم، على الرغم مما يفرضه ذلك من تحديات صعبة على كافة المستويات دون تمييز. بالفيديو… في اليوم العالمي للاجئين.. البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود الدولية وإيجاد حلول جذرية عادلة لحماية اللاجئين