البرلمان العربي

اختتمت اليوم، أعمال منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الأول، في الفترة من 23-25 مايو أيار2022، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي، وذلك تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. والذي قام بافتتاحه بالأمس معالي الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومعالي السيد عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في ظل حضور وزاري ودبلوماسي عربي رفيع.عقدت جلسات اليوم الثاني للمنتدى تحت عنوان: “واقع التجارة العربية البينية في ضوء التكتلات الإقليمية، ودور القطاع الخاص” برئاسة معالي النائب هزاع بن بكر القحطاني رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية وعضو البرلمان العربي. وبحضور مسؤولين وخبراء وأكاديميين وشخصيات عربية رفيعة من 19 دولة عربية.ووفقا لما ما تم عرضه من أوراق عمل ومداخلات غنية أثرت الحوارات، توصل المشاركون إلى حزمة من المقترحات والتوصيات، من أهمها:-قيام البرلمانات العربية بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع وتيسير التبادل التجاري ودعم دور القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول.-الارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً للوصول إلى اتحاد جمركي عربي، والعمل على إنشاء أمانة عامة للمنطقة، توكل لها مهمة الإشراف على متابعة التنفيذ والإشراف على آلية فض النزاعات بين الدول العربية، وآلية المعالجات التجارية من خلال خبراء متخصصين يتم انتخابهم لدورات محددة.-إزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية من السلع والخدمات، مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعَالة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التقارب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللوائح التنظيمية بين الدول العربية، وتبسيط المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات الجمركية.والإصدار والتبادل الإلكتروني لشهادات المنشأ، ومعالجة التكاليف المرتبطة بانتقال السلع والأمور اللوجستية، ورفع كفاءة الإدارات الحدودية لتسهيل حركة العبور وتقليل زمن الانتظار.-الإسراع بجهود التحول الرقمي نحو الاقتصاد الرقمي وصناعة المعرفة، والعمل على إنشاء قطاع في كل جهة حكومية معني بصناعة المعرفة، باعتبارها مصدر من أهم مصادر القوة والثروة وريادة المستقبل.-توفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال للتشجيع على الاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية الوطنية والمشتركة على امتداد الوطن العربي، وعلى الابتكار والريادة في الزراعة الذكية والرقمنة والاستدامة.-الاستثمار العام والخاص في تجهيز موانئ محورية عربية وربطها بشبكة خطوط بحرية بين الدول العربية ومع العالم، وبناء مناطق لوجستية مرتبطة بمجمعات انتاجية صناعية وزراعية مدعومة ببورصة سلعية.-إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية لتحسين الاقتصاد الوطني لكل دولة، ولدعم التبادل التجاري العربي والمساهمة في الاقتصاد العالمي.-حصر وتحديد الفرص الاستثمارية للمشروعات القابلة للتنفيذ بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص على المستوى العربي. ووضع خريطة عربية إلكترونية تتضمن كافة هذه المشروعات وتوزيعها قطاعيا وجغرافيا. فضلا عن إنشاء مرصد إلكتروني لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات من خلال تبني مجموعة من المؤشرات التي توضح مدى التقدم المحرز فيها.-تطوير الهياكل الإنتاجية للسلع العربية، والأخذ في الاعتبار الميزة النسبية لكل دولة من الدول الأعضاء، من حيث طبيعة ووفرة الموارد الطبيعية والمواد الأولية، مع تعزيز جهود البحث والتطوير للسلع المنتجة.-إيلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي العربي بإنشاء مجلس خاص يضم الجهات ذات الصلة (زراعة/ صناعة/ تمويل / نقل ولوجستيات)، والعمل على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول العربية لإنتاج المحاصيل الحقلية الاستراتيجية كالقمح. وباقي مكونات الفجوة الغذائية العربية.-الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية والبشرية في مجال الشراكة بين قطاعي الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة بما يعزز تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.-تنظيم فعالية سنوية تحت عنوان ” اليوم العربي للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص” تستهدف بالأساس الارتقاء بمستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في زيادة اسهامهما في دعم التجارة العربية البينية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.-استمرار اللجنة المشكلة من اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي واللجنة العلمية والتنفيذية بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية في متابعة مخرجات هذا المنتدى، واستدامة التنسيق مع المؤسسات العربية المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي المرجو من هذا المنتدى.وختاما تقدم المشاركون في أعمال هذا المنتدى بالشكر والامتنان إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية وللبرلمان العربي على دورهما وجهودهما في تحقيق المنتدى لأهدافه، وأكدوا على التوصية باستمرار انعقاد المنتدى بشكل دوري.

اختتمت اليوم فعاليات المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك والذي نظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برعاية دولة رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ومعالي الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعدد من الوزراء والشخصيات البارزة. وأكد البيان الختامي الصادر عن المنتدى، أهمية قيام البرلمانات العربية بتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتشجيع وتيسير التبادل التجاري ودعم دور القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول والارتقاء بأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تمهيداً للوصول الى اتحاد جمركي عربي، والعمل على إنشاء أمانة عامة للمنطقة توكل لها مهمة الإشراف على متابعة التنفيذ والإشراف على آلية فض النزاعات بين الدول العربية وآلية المعالجات التجارية من خلال خبراء متخصصين يتم انتخابهم لدورات محددة. ودعا البيان الختامي إلى ضرورة إزالة القيود وفتح الأسواق العربية أمام المنتجات العربية من السلع والخدمات، مع ضرورة تصميم السياسات ووضع الآليات الفعَالة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يمتاز بالاستدامة والكفاءة الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار تحقيق التقارب التنظيمي للقواعد والمقاييس واللوائح التنظيمية بين الدول العربية، وتبسيط المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات الجمركية، والإصدار والتبادل الالكتروني لشهادات المنشأ، ومعالجة التكاليف المرتبطة بانتقال السلع والأمور اللوجستية، ورفع كفاءة الإدارات الحدودية لتسهيل حركة العبور وتقليل زمن الانتظار. وأكد البيان الختامي للمنتدى أهمية إعداد استراتيجية عربية متكاملة ومشتركة لتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية لتنمية اقتصاديات الدول العربية و إيلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي العربي بإنشاء مجلس خاص يضم الجهات ذات الصلة، والعمل على تنفيذ مشاريع زراعية مشتركة بين الدول لسد الفجوة الغذائية العربية. بالفيديو… في ختام أعمال المنتدى الذي نظمه البرلمان العربي بالقاهرة:المنتدى الاقتصادي العربي يضع خارطة طريق عربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول

شدد منتدى التكامل الاقتصادي العربي الذي انطلقت فعالياته أمس بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي جاء تحت عنوان” تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك، الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، على معالجة جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي فيما بينها ، بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة. وتخللت جلسات المنتدى مناقشات ومداخلات للمشاركين أعطت زخما خلال نسخة المنتدى الأولى هذا العام، آخذين في الحسبان تأثير الجائحة وارتفاع معدلات التضخم التي تضرب معظم دول العالم فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وشارك في الجلسة الافتتاحية التي شهدها المنتدى معالي الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، مشيدًا خلال كلمته، بما حققته الدول العربية من خطوات هامة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية بدون رسوم جمركية، معربا عن التطلع لتعزيز هذا المسار، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن التجارة البينية العربية هي إحدى أهم روافد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. ودعا المشاركون في المنتدى الذي زخر بمشاركة عربية واسعة لعدد من الوزراء والمسؤولون من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، لرصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي العربي والبناء عليها لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود مع استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بين الدول العربية، مؤكدين خلال النقاشات التي شهدها المنتدى في يومه الأول على مدار جلستين، أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المؤثرة في تحقيق النمو والتنمية. كما دعت معالي الدكتورة آمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة العربية وإقامة مشروعات مشتركة بما ينعكس آثارها إيجابا على الاقتصاد العربي والإفريقي على حد سواء. وشدد معالي موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين، على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية في الدول العربية، وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية ومواءمة الظروف الجارية. وأكد معالي الدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، أن الاقتصاد العربي هو من سيوحد الأمة العربية، داعيًا إلى تعزيز أدوات البناء والتكامل والاستفادة من التشبيك والتقارب لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفي مقدمتها التجارة العربية البينية، مؤكدا أن المنتدى يشكل فرصة مهمة للتحاور وإبراز وجهات النظر والمواقف والمصالح، بما يسهم في وضع الحلول لمعالجة الخلل والمعوقات في نظام التجارة العربية البينية. بالفيديو…. المشاركون في منتدى التكامل الاقتصادي العربي يضعون رؤية مستقبلية للتكامل الاقتصادي العربي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية دون رسوم جمركية، معربًا عن التطلع لتعزيز هذا المسار.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية «التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية دون رسوم جمركية، معربًا عن التطلع لتعزيز هذا المسار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير المالية، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية «التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء. وقال معيط إن العالم يشهد تغيرًا في سلاسل الإمداد والتوريد ومشكلات في الطاقة والشحن، وتغير موازين القوى والتحالفات التجارية، وإعادة النظر في سلاسل التوريد وإعادة تشكيل تدفقات تجارة الطاقة حول العالم، مؤكدا أن ذلك يعد عملية لإعادة تشكيل العولمة. وأضاف: «لقد فرضت الأزمات الحالية ضرورة ترشيد مسارات التوريد وتعزيز البنية الأساسية للتخزين، وحزمة من الإصلاحات، وتطوير القواعد الإنتاجية». وأكد أهمية قيام الدول العربية بتطوير سلاسل قيمة إقليمية، ودعم النقل والاتصالات والخدمات المالية، وخلق ترابط بين منافذ التجارة الإلكترونية، واستخدام قواعد المنشأ التفصيلية للمنتجات العربية، يمكن من خلالها إعطاء تسهيلات لجميع المعاملات الجمركية. وتابع قائلًا: «لقد أظهرت تداعيات جائحة كورونا مدى حاجة الدول العربية للتكيف مع هذه البيئة الجديدة، ويعتمد ذلك على كفاء اللوجستيات والاستثمارات ومواءمة التشريعات لجذب الاستثمارات وجذب العمالة الماهرة، والتحول من العولمة الاستهلاكية للعولمة الإنتاجية». وأضاف الدكتور محمد معيط أن التجارة البينية العربية هي أحد أهم روافد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن هناك قيودا عليها، منها ما هو إداري وما هو فني، حيث تبلغ نسبة التجارة العربية البينية 14% من مجمل التجارة العربية. وأشار إلى ضعف التجارة العربية البينية، رغم ما تتمتع به الدول العربية من موارد والوحدة الجغرافية والمركز الاستراتيجي بين الشرق والغرب، موضحًا أنه من التحديات أمام وصول التجارة العربية للمستوى المأمول هو تشابه المنتجات بين الدول العربية، وتعطل الشحن، وغياب سلاسل قيمة عربية. ووجه الشكر لمبادرة إنشاء شبكة المنافسة العربية كأداة مؤسسية واعدة ستكون لها انعكاسات عربية إيجابية في المجال الاقتصادي، ونوه كذلك باتفاقية تمكين عبور الترانزيت بين الدول العربية. وقال إنه مع اندلاع الحرب في أوروبا، تأثر انسياب تجارة الدول العربية مع روسيا وأوكرانيا وتتزايد المخاوف من تداعيات تلك الأزمة على الأمن الغذائي في الدول العربية وخاصة واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، حيث إن واردات الدول العربية من القمح الروسي 35% من مجمل صادرات روسيا من القمح، فيما تستورد الدول العربية 42.1% من صادرات القمح الأوكرانية. وأشار إلى أن واردات الدول العربية من القمح بلغت نحو 21 مليون طن في عام 2020 مثلت حوالي 11% من مجمل الصادرات العالمية من القمح، مما يدل على اعتماد الدول العربية على الاستيراد في توفير هذه السلعة الاستراتيجية. وقال إن هذه الأزمة تظهر حاجة الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي ذاتيًا عبر الاستثمار في مشاريع زراعية عربية مشتركة لاستثمار ما أنعم به الله على وطننا العربي من أرض قابلة للزراعة. ونوه وزير المالية إلى أن الوصول لاتحاد جمركي عربي موحد يعتبر أحد أهم أهداف العمل العربي المشترك، مشددًا على أن استكمال التفاوض حول الاتحاد الجمركي العربي أمر مُلحّ ومطلب لا يحتمل التأجيل، خاصة في ضوء انتهاء لجنة التعريفة الجمركية العربية من توحيد مسميات جدول التعريفة الجمركية العربية، وتحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفقًا للنظام الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وكذلك وضع قوائم موحد للسلع المعفاة والممنوعة والاستراتيجية وتلك التي تخضع لقواعد التعريفة الجمركية. ولفت إلى أن كل ذلك من شانه أن يؤدي إلى إعداد دليل الإجراءات الجمركي الموحد والقانون الجمركي العربي الموحد وتدشين الاتحاد الجمركي العربي بالسرعة المطلوبة، مشيرًا إلى أن القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت عام 2019، شددت على أهمية القصوى لهذا الموضوع أملا في الوصول لسوق عربية مشتركة. وأشار إلى نجاح التجربة المصرية في نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، كما نجحت وزارة المالية في مصر مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية بالكامل بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية إلكترونيا، لتسهيل حركة التجارة الخارجية والداخلية، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية. وأكد وزير المالية أهمية الاقتصاد الرقمي منوهًا بتدشين أحد أهم مشروعات التجارة الرقمية العربية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهو منصة التجارة الإلكترونية العربية «محاصيل»، وهي أول منصة عربية رقمية لتصدير المحاصيل العربية، والتي تعد أحد أبرز الإنجازات في هذا المجال، حيث تعد سوقًا رقمية متكاملة تجمع المزارعين المنتجين والمصدرين والمستوردين وسلاسل الإنتاج والتوريد العربية والعالمية هي نتيجة مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وخطوة لتحقيق السوق الرقمية العربية المشتركة، ووجه الشكر لوزارة الزراعة المصرية على دعمها للمنصة واعتمادها في الصادرات الزراعية، وكذلك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تدشين هذه المبادرة المهمة.