السياسة

رندة رفعت في تحرك يعكس تصاعد القلق العربي إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، استقبل السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم 2 أبريل 2026، بمكتبه، وفدًا نقابيًا فلسطينيًا رفيع المستوى، ضمّ نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، والأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، إلى جانب شفيق التلولي عضو لجنة إقليم حركة “فتح” في مصر. وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها تداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، وما يحمله من أبعاد خطيرة تنذر بتفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية. كما ناقش الجانبان الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية العبادة، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى، والتضييق على الوصول إلى كنيسة القيامة، في إطار سياسات ممنهجة تقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والثقافية الفلسطينية وقطاع فلسطين بالأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، بما يدعم الجهود الرامية إلى نقل الصورة الحقيقية لما يجري، ومواكبة التحولات السياسية المتسارعة. وفي سياق متصل، شارك الوفد الفلسطيني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، لبحث تداعيات القرار الإسرائيلي والانتهاكات المتصاعدة في القدس، وسط تأكيدات عربية بضرورة تحرك جماعي لوقف هذه الإجراءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة.  

رندة رفعت انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، في تحرك دبلوماسي عربي يعكس تصاعد القلق الإقليمي إزاء التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وعلى رأسها الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى، إلى جانب التداعيات القانونية والسياسية لقرار الاحتلال المتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل تصعيد غير مسبوق للإجراءات الإسرائيلية في القدس، شملت تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين، فضلًا عن إغلاقه لفترات متقطعة، في انتهاك واضح للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللالتزامات الدولية ذات الصلة بحماية المقدسات الدينية وحرية العبادة. كما يضع الاجتماع على جدول أعماله التداعيات الخطيرة لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع، باعتباره خرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، وتصعيدًا ينذر بتداعيات إنسانية وأمنية خطيرة، ويكرّس نهج العقاب الجماعي. ويناقش المندوبون الدائمون خلال الاجتماع آليات التحرك العربي المشترك لمواجهة هذه التطورات، من خلال تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، وتفعيل المسارات القانونية على الساحة الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية، بهدف مساءلة الاحتلال ووقف الانتهاكات المستمرة. كما يتناول الاجتماع سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر حشد دعم عربي وإسلامي ودولي على مختلف المستويات الرسمية والبرلمانية، والدفع نحو اتخاذ إجراءات عملية وفعّالة تتجاوز بيانات الإدانة التقليدية، بما يسهم في توفير حماية حقيقية للمقدسات في القدس. ومن المنتظر أن يصدر عن الاجتماع حزمة من التوصيات والقرارات التي تعكس موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، يؤكد رفض هذه السياسات، ويشدد على ضرورة حماية مدينة القدس ومقدساتها، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إطار تحرك دبلوماسي يستهدف احتواء التصعيد وفرض احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

  رندة رفعت أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أكدت فيه أن الإمارات العربية المتحدة تحتضن جالية إيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، وتُشكّل جزءًا من نسيجها المجتمعي، وتسهم في تعزيز تنوعه وانفتاحه، مشيرةً إلى أن الدولة تضم أكثر من 200 جنسية، في تعبير واضح عن نهجها الثابت في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، والتزامها الراسخ تجاه جميع من يقيم على أرضها.   وفي هذا السياق، شددت الوزارة في بيانها، على أنه في ضوء ما تم تداوله من مزاعم إعلامية غير دقيقة بشأن أوضاع الإقامة للجالية الإيرانية، فإن دولة الإمارات تطمئن المقيمين في الدولة بأن نهجها المؤسسي يقوم على أسس راسخة من الإجراءات والأطر المعتمدة، بما يصون سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع، دون استثناء.   وأكدت وزارة الخارجية التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز بيئة آمنة ومستقرة قائمة على سيادة القانون، بما يضمن حماية حقوق جميع المقيمين على أرضها، ويعكس قيمها الراسخة في التسامح والتعايش.  

رندة محمد في إطار التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، استقبل عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقر البعثة، حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى الجامعة. وشهد اللقاء مباحثات موسعة تناولت أبرز التطورات المتسارعة في المنطقة، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول تداعيات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العالم العربي، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الدول العربية لمواجهة الأزمات الراهنة. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك. وأكد السفيران خلال اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم مسارات الحلول السلمية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، في احتواء النزاعات وتوحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية. ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك دبلوماسي نشط تشهده القاهرة، باعتبارها مركزًا رئيسيًا لصياغة التوافقات العربية، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب تنسيقًا عالي المستوى ورؤية استراتيجية موحدة للحفاظ على استقرارها وأمن شعوبها.

وفا- قال مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تقرر عقد إجتماع لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الخميس القادم  بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.   وأضاف العكلوك، في تصريح له اليوم، أن الإجتماع الذي دعمه الأشقاء العرب بالإجماع سيبحث سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى إقرار كنيست الإحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين.   وشدد مندوب فلسطين، على أن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وإزالة آثاره وملاحقة المسؤولين عن جرائمه، ووقف التهديد الإسرائيلي للأمن القومي العربي، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا إن طلب هذا الإجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني والإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين والمساس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض حرية العبادة فيها، وإستمرار إغلاق سلطات الإحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك لما يزيد عن 30 يوما بالإضافة إلى تقويض حرية الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة الشعائر الدينية فيها.   كما حذر مندوب فلسطين من التداعيات الخطيرة لإقرار كنيست الإحتلال لقانون عنصري باطل حول إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الأسرى وحقوق الإنسان، داعيا إلى التحرك الفوري لوقف هذا القانون ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة وفرض عقوبات عليها بسبب خرقها الواضح للقانون الدولي.