تركيا تهاجم قانون “إعدام الفلسطينيين” الإسرائيلي: تصعيد خطير وتحذير من شرعنة القمع الجماعي
رندة رفعت في موقف سياسي حاد يعكس تصاعد التوتر الإقليمي، أدان الدكتور برهان الدين دوران، رئيس إدارة الاتصال بالرئاسة التركية، قرار البرلمان الإسرائيلي بإقرار عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها امتداد لسياسات ممنهجة من القمع والانتهاك الصارخ للقانون الدولي. وأكد دوران، في بيان رسمي صادر عن الرئاسة التركية، أن هذا القانون يمثل نموذجًا واضحًا لتكريس التمييز والعنصرية، مشيرًا إلى أنه يستهدف فئة بعينها بشكل حصري، الأمر الذي يعمّق من حالة الظلم ويضفي غطاءً قانونيًا على معاقبة جماعية لشعب بأكمله. واعتبر أن هذه الخطوة تكشف عن مستوى غير مسبوق من السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال. وأضاف أن ما وصفه بـ”الفهم المريض” القائم على ممارسات عنصرية وتمييزية لا يمكن أن يجد له مكانًا في أي منظومة قانونية أو إنسانية، محذرًا من أن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه أن يزيد من حدة العنف ويقوض فرص الاستقرار في المنطقة. ودعا المسؤول التركي المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه التطورات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عملية وملموسة دفاعًا عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ومؤكدًا أن التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات يمثل تواطؤًا غير مباشر في ترسيخها. وشدد دوران على أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب ما وصفه بالقضايا العادلة، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والتزامها التاريخي تجاه قضايا العدالة. ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه ردود الفعل الدولية والإقليمية الرافضة للسياسات الإسرائيلية الأخيرة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة قد تؤثر على مسار الأوضاع السياسية والإنسانية في المنطقة.
السفير عمرو الجويلي: كتابات الدبلوماسيين تحولت إلى أداة فاعلة للدبلوماسية العامة في العصر الرقمي
رندة رفعت أكد السفير عمرو الجويلي مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي أن مفهوم “الدبلوماسية العامة” بات يكتسب أهمية متزايدة في العلاقات الدولية المعاصرة، في ظل التحولات التي فرضها العصر الرقمي وتعدد الفاعلين، مشيرًا إلى أن كتابات الدبلوماسيين المنشورة أصبحت تمثل أحد أبرز أدوات هذا النوع من الدبلوماسية، سواء في صورتها الرسمية المرتبطة بالمؤسسات الحكومية أو في شكلها الأوسع الذي يندرج ضمن ما يُعرف بـ”الدبلوماسية العامة الجديدة”. وأوضح الجويلي، في مقال نشره مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدبلوماسية العامة تختلف عن الدبلوماسية التقليدية من حيث طبيعة الجمهور المستهدف وآليات التواصل، إذ تركز الدبلوماسية العامة في جوهرها على التواصل مع الجمهور أيا كان تعريفه، بينما تعتمد الدبلوماسية التقليدية على قنوات الاتصال بين الحكومات، والتي غالبًا ما تتم في نطاق مغلق بعيدًا عن وسائل الإعلام والرأي العام. وأشار إلى أن تعريف الدبلوماسية العامة شهد تطورًا ملحوظًا بين اتجاه “تقييدي” يحصرها في نشاط حكومي موجه إلى الجمهور الخارجي لخدمة المصلحة الوطنية، واتجاه “أوسع” يضم جميع أشكال التواصل العام بين الجهات الفاعلة في المجتمعات المختلفة، بما يشمل الجهات الحكومية وغير الحكومية عبر الحدود، معتبرًا أن هذا المنظور الواسع بات الأكثر منطقية في ظل تعدد الفاعلين في العلاقات الدولية اليوم. ولفت السفير الجويلي إلى أن كتابات الدبلوماسيين، بحكم كونها موجهة لجمهور مفتوح، تعد في حد ذاتها شكلا من أشكال الدبلوماسية العامة، لما لها من تأثير مباشر في تشكيل الرأي العام، موضحًا أن هذا المفهوم ارتبط تاريخيًا في بداياته بتوصيفات متباينة وصلت إلى حد تشبيهه بالدعاية أو “البروباجندا”. واعتمد الجويلي في تحليله على نموذج “لاسويل للاتصالات” القائم على معادلة: “من يقول ماذا، عبر أي قناة، لمن، وبأي تأثير”، مؤكدًا أن فهم دور كتابات الدبلوماسيين يتطلب دراسة الرسالة والوسيلة والجمهور المستهدف والتأثير المحتمل. وأوضح أن التطورات الحديثة في وسائل الإعلام الجديدة أدت إلى تقليص قدرة الدول على الإدارة المركزية للدبلوماسية العامة، بعدما أتاحت التكنولوجيا والإنترنت المجال أمام الجهات غير الحكومية للتواصل المتزايد مع الجماهير الخارجية، وهو ما أدى إلى اتساع نطاق الدبلوماسية العامة خارج الإطار الرسمي. وأكد أن كتابات الدبلوماسيين المنشورة يمكن تصنيفها ضمن “الدبلوماسية العامة الحكومية” إذا كانت صادرة باسم المؤسسة الرسمية أو موقعة بالصفة الوظيفية للدبلوماسي بما يعكس موقف الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر بصورة أوضح في مقالات الرأي أو الرسائل المنشورة في الصحف، والتي تحمل توقيع الدبلوماسي باسمه الرسمي. وأضاف أن بعض المنشورات الرسمية طويلة الشكل مثل التقارير والكتيبات غالبًا لا تُنسب لأسماء المؤلفين، غير أنه إذا اقترنت باسم الدبلوماسي أو صدرت بلغة غير اللغة الوطنية، فإن ذلك يعكس بوضوح نية مخاطبة جمهور خارجي ويعزز اعتبارها أداة للدبلوماسية العامة الرسمية. وفي المقابل، أشار مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عندما ينشر الدبلوماسي العامل كتاباته “بصفته الشخصية”، دون الإشارة إلى منصبه الرسمي أو دون تضمين تنويه يفيد بأن الآراء لا تعبر عن جهة عمله، موضحًا أن هذا النوع من النشر لا يندرج ضمن التعريف الضيق للدبلوماسية العامة، لكنه يمثل بامتياز نموذجًا لـ”الدبلوماسية العامة الجديدة” إذا تم تبني التعريف الأوسع الذي يشمل مختلف أشكال التفاعل عبر الحدود. كما تناول الجويلي حالة النشر باللغة الوطنية والموجه للجمهور المحلي، موضحًا أن هناك اتجاهًا متناميًا داخل وزارات الخارجية لإعلام الجمهور الوطني وتفسير طبيعة مهامها الخارجية دفاعًا عن المصالح الوطنية، وأحيانًا في سياق دعم موازناتها أمام السلطة التشريعية، مؤكدًا أن هذا الدور يجعل من الممكن تصنيف الكتابات المحلية أيضًا ضمن الدبلوماسية العامة إذا تم اعتماد التعريف الأكثر شمولًا. وأشار إلى أن مفهوم “نفاذية الحدود” في عصر تدفق الأفكار والمعلومات يجعل أي محتوى منشور قابلًا للوصول عالميًا، لاسيما مع تطور أدوات الترجمة الآلية، بما يقلل من أهمية معيار اللغة الأصلية في تحديد جمهور القراء. وفي تحليله للعلاقة بين الوسيلة والجمهور، أكد السفير الجويلي أن طبيعة الوسيلة الإعلامية المستخدمة تحدد حجم التأثير وفعالية التفاعل العام، لافتًا إلى أن الكتب والمقالات الأكاديمية غالبًا ما تخاطب جمهورًا متخصصًا، إلا أن تأثيرها قد يكون بالغًا إذا وصل إلى دوائر صنع القرار أو ارتبط بدوريات معروفة بمتابعتها داخل الأوساط السياسية. وضرب مثالًا بالدوريات الأمريكية مثل “فورين بوليسي” و”فورين أفيرز” باعتبارها نماذج لمنصات قد تمنح الكتابات تأثيرًا كبيرًا يتجاوز نطاق الجمهور العام. وأوضح أن التأثير يرتبط كذلك بهدف النشر، سواء كان “معتمدًا” من الحكومة أو نابعًا من دافع شخصي، مشيرًا إلى أن المنشورات الرسمية تكون مصممة لإحداث تأثير مباشر عبر إعلان الصفة الرسمية للكاتب، بينما قد تبدو المنشورات الشخصية أقل وضوحًا في نواياها، لكنها قد تترتب عليها آثار غير مقصودة في العلاقات الدبلوماسية. كما أشار إلى احتمال أن يكون السماح بالنشر “بصفة شخصية” للدبلوماسيين العاملين جزءًا من مقاربة شبيهة بـ”دبلوماسية المسار 1.5”، حيث يسمح للمسؤولين بالمشاركة في تفاعلات غير رسمية لا تُنسب فيها المواقف للحكومات، بما يتيح اختبار أفكار جديدة وممارسة قدر من المرونة التفاوضية دون الالتزام بالمواقف الرسمية. وأكد السفير عمرو الجويلي أن تطبيق نموذج “لاسويل” على كتابات الدبلوماسيين يوضح بجلاء أبعاد العلاقة بين الدبلوماسية العامة الرسمية والدبلوماسية العامة الجديدة، ويكشف عن التشابك المتزايد بين الصفة الشخصية والتمثيل الرسمي في المجال العام، خصوصًا مع تصاعد استخدام الدبلوماسيين لوسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن تزايد اعتماد الدبلوماسيين على منصات التواصل جعل من الصعب تصنيف المحتوى المنشور باعتباره رسميًا بشكل كامل، خاصة مع انتشار ظاهرة إخلاء المسؤولية التي تشير إلى أن الآراء تعبر عن أصحابها، معتبرًا أن ذلك يعكس مفارقة العصر الرقمي: إذ أصبح الدبلوماسي أكثر حضورًا في المجال العام بصفته الرسمية، وفي الوقت ذاته أصبح جزء متزايد من هذا الحضور يُنظر إليه باعتباره نشاطًا شخصيًا لا رسميًا.
تحرك عربي غير مسبوق: الجامعة العربية تصعّد دوليًا ضد انتهاكات الأقصى وقانون “إعدام الأسرى”
القاهرة – رندة رفعت في مشهد سياسي يعكس تصاعد القلق العربي من تطورات الأوضاع في القدس، انطلقت أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بناءً على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة مملكة البحرين، لبحث الانتهاكات المتواصلة في المسجد الأقصى والتصعيد الإسرائيلي المتسارع، إلى جانب تداعيات إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاء انعقاد الاجتماع في ظل تصاعد غير مسبوق في الإجراءات الإسرائيلية داخل مدينة القدس، حيث ناقش المندوبون استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وما يمثله ذلك من تقويض مباشر لحرية العبادة والشعائر الدينية، فضلًا عن القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة، بما يعكس – وفق توصيف دبلوماسي – استهدافًا ممنهجًا للوجودين الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة. كما تناول الاجتماع خطورة القانون الذي أقره الكنيست بشأن إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي قوبل برفض عربي ودولي واسع، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلًا عن كونه – بحسب وصف المشاركين – يكرس نظامًا قانونيًا تمييزيًا يُطبق على الفلسطينيين دون غيرهم. وفي حوار خاص لوكالة “كاليفورنيا تايمز”، أكد السفير مهند العكلوك أن المجلس لم يكتفِ بالإدانة التقليدية، بل انتقل إلى تبني مسار عملي متعدد المستويات، يجمع بين التحرك القانوني والدبلوماسي والبرلماني، في محاولة لخلق ضغط دولي حقيقي لوقف هذه السياسات. وأوضح العكلوك أن المجلس دعا بشكل مباشر المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل في إقرار هذا القانون، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عنه باعتباره جريمة حرب تُكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى ملاحقة هؤلاء المسؤولين أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي. وفي خطوة تعكس تصعيدًا قانونيًا منظمًا، طالب المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في ممارسات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية، والعمل على الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز لرصد الانتهاكات ميدانيًا. كما وجّه المجلس نداءً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتكثيف تدخلها والقيام بواجبها وفق نظامها الأساسي، بما يضمن الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، في ظل تقارير متزايدة عن انتهاكات خطيرة بحق الأسرى. وفي الإطار المؤسسي، شدد المجلس على ضرورة تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق قانون الإعدام، تمهيدًا لاستخدام هذه الأدلة أمام المحاكم الدولية، إلى جانب دعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. ولم يغفل الاجتماع البعد البرلماني، حيث طالب البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية بالتحرك لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية، وفرض تدابير عقابية عليه وعلى أعضائه، باعتباره – وفق نص القرار – مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة احتلال غير شرعي ومتواطئة في سن قوانين تكرس نظام الفصل العنصري. وأشار العكلوك إلى أن التحرك العربي سيتجاوز حدود المنطقة، مؤكدًا تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب بالتحرك العاجل في العواصم العالمية، لنقل مضامين القرار عبر القنوات الدبلوماسية، من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يعزز فرص تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع. واختتم بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل تحولًا نوعيًا في آليات التحرك العربي، قائلًا إن “المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة، بل تتطلب أدوات ضغط حقيقية قادرة على مساءلة الاحتلال ووقف انتهاكاته، خاصة في ظل ما تشهده القدس من تصعيد يمس جوهر الصراع وحقوق الإنسان الأساسية.”
تصعيد عربي غير مسبوق.. دعوة لمحاكمة إسرائيل دوليًا وتجميد “الكنيست” بعد إقرار قانون إعدام الأسرى
القاهرة – رندة رفعت في خطوة تعكس تحركًا عربيًا متصاعدًا على الساحة الدولية، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل بشأن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب ويجسد ممارسات الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في سنّ هذا القانون، في إطار المساءلة القانونية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة. كما دعا المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية العالمية إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية هذا القانون الذي وصفه المجلس بـ”العنصري”. وفي سياق متصل، حثّ المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة التابعة لـ مجلس حقوق الإنسان على فتح تحقيق شامل في الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التعذيب والتجويع وفرض ظروف احتجاز غير إنسانية، مع التأكيد على ضرورة تمكينها من الوصول المباشر إلى مراكز الاحتجاز لرصد هذه الممارسات. ودعا المجلس كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف جهودها والقيام بدورها وفق ولايتها، لضمان الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع السجون، بما يسهم في مراقبة أوضاع الأسرى والتحقق من الانتهاكات. وفي إطار تعزيز المسار القانوني، طالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، لتوثيق تطبيق هذا القانون وجمع الأدلة اللازمة لعرضها أمام المحاكم الدولية، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى إعداد تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. كما دعا المجلس كلًا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى التحرك لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية، وفرض إجراءات عقابية على أعضائه، باعتبارهم جزءًا من منظومة تشريعية تكرّس الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري. واختتم المجلس بالتأكيد على ضرورة تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب حول العالم، لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والهيئات الدولية عبر مختلف القنوات الدبلوماسية، بما يعزز الضغط الدولي لوقف هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
تحرك عربي عاجل ضد “إعدام الأسرى”.. الجامعة العربية تصعّد دوليًا وتطالب بمحاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
القاهرة – رندة رفعت في تصعيد دبلوماسي وقانوني لافت، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ويكرّس نظام الاضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني. وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي دولي فوري، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في إقرار هذا القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل اختبارًا حقيقيًا لفعالية منظومة العدالة الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة. كما وجّه المجلس نداءً إلى المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية حول العالم للتحرك القانوني أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي، بهدف ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية هذا القانون الذي وصفه بـ”العنصري”. وفي سياق متصل، دعا المجلس لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة تحقيقات موسعة بشأن الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية، بما يشمل التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، مع التشديد على ضرورة تمكينها من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز. وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتكثيف تدخلها وفق ولايتها القانونية، والعمل على ضمان الوصول الفوري وغير المقيّد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، للاطلاع على أوضاع الأسرى ورصد الانتهاكات. كما شدد على أهمية تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة، بهدف توثيق تطبيق هذا القانون وجمع الأدلة اللازمة لاستخدامها أمام المحاكم الدولية، داعيًا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية إلى إعداد تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى. وفي خطوة تستهدف عزل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية دوليًا، دعا المجلس كلًا من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية إلى العمل على تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر البرلمانية الدولية، وفرض إجراءات عقابية على أعضائه باعتبارهم جزءًا من منظومة تشريعية تدعم الاحتلال وتُشرعن ممارساته. واختتم المجلس قراراته بالتأكيد على ضرورة تحرك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب حول العالم، لنقل مضامين هذا القرار إلى مختلف العواصم والهيئات الدولية، عبر قنوات دبلوماسية متعددة تشمل الزيارات الرسمية والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، في إطار حشد موقف دولي ضاغط لوقف هذه السياسات.
البحرين تؤكد من الجامعة العربية ضرورة موقف موحد لوقف انتهاكات القدس ورفض قانون إعدام الأسرى
القاهرة – رندة رفعت ترأست السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته الـ165، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة في القاهرة، لبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وقرار إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وفي كلمتها، أكدت السفيرة زينل أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف بالغة الدقة تشهدها المنطقة، في ضوء التطورات الخطيرة في مدينة القدس، وما تتعرض له من انتهاكات جسيمة تطال مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، وعلى رأسها إغلاق المسجد الأقصى، تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأوضحت أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يعد تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من شأنه أن يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وشددت على أن هذه التطورات تستدعي موقفًا عربيًا موحدًا وحازمًا، يؤكد رفض تلك الانتهاكات، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومقدساته. كما أكدت موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وإعلان قمة البحرين في مايو 2024. ودعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة هذه السياسات، وصون الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس. وفي ختام كلمتها، شددت السفيرة على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الدول العربية، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو الأمن والاستقرار والسلام.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية دعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل
القاهرة – رندة محمد في إطار دوره الريادي في دعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية في مصر، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام بتوقيع البروتوكول كلاً من السيد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، مع الدكتور أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور عمرو النقلي نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ومن جانب الهيئة د.آية نصار نائب رئيس الهيئة، د. محمد السايس القائم بأعمال المدير التنفيذي، المستشار كريم عرفة المستشار القانوني للهيئة، ولفيف متميز من قيادات المؤسستين. ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية مُيسرة تُمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الطبي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأكد عكاشه على أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر وتحقيق أهداف الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما له من تأثير مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وصرح الأستاذ الدكتور/ أحمد طه – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلا، ” أن التعاون مع “بنك مصر”، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبي ودعمه في رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة الاعتماد و الرقابة الصحية ، مؤكداً حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فني وتدريبي لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين. وأضاف “طه” أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مما يحول الدعم المالي إلى استثمار حقيقي ومباشر في جودة الخدمات الصحية، مشددا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحي المصري. هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على المجتمع ، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.
تصعيد خطير في القدس.. الجامعة العربية تبحث تداعيات “إعدام الأسرى” وتكثّف التنسيق مع القيادات الفلسطينية
رندة رفعت في تحرك يعكس تصاعد القلق العربي إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، استقبل السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم 2 أبريل 2026، بمكتبه، وفدًا نقابيًا فلسطينيًا رفيع المستوى، ضمّ نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، والأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، إلى جانب شفيق التلولي عضو لجنة إقليم حركة “فتح” في مصر. وبحث اللقاء مستجدات المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها تداعيات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، وما يحمله من أبعاد خطيرة تنذر بتفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية. كما ناقش الجانبان الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية العبادة، واستمرار إغلاق المسجد الأقصى، والتضييق على الوصول إلى كنيسة القيامة، في إطار سياسات ممنهجة تقوض الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والثقافية الفلسطينية وقطاع فلسطين بالأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية، بما يدعم الجهود الرامية إلى نقل الصورة الحقيقية لما يجري، ومواكبة التحولات السياسية المتسارعة. وفي سياق متصل، شارك الوفد الفلسطيني في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد في دورة غير عادية بطلب من دولة فلسطين وبدعم من الدول الأعضاء، لبحث تداعيات القرار الإسرائيلي والانتهاكات المتصاعدة في القدس، وسط تأكيدات عربية بضرورة تحرك جماعي لوقف هذه الإجراءات وحماية المقدسات وضمان حرية العبادة.
اغنية روسية بالهيروغليفي وعرض فيلم ” آسا ” في الذكري ال 90 علي ميلاد جوفوروخين
رندة محمد ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الروسية وجمعية الفيلم امسية فنية في السادسة مساء السبت 4 ابريل الجاري بقاعة الندوات بالبيت الروسي في الذكري ال 90 علي ميلاد المخرج والممثل الكبيرستانيسلاف جوفوروخين بعد حياة حافلة بالعطاء الفني ، كواحد من ابرز المخرجين السينمائيين السوفييت و الروس ، وتعد افلامه علامات في تاريخ السينما السوفيتية والروسية ، حيث انحاز من خلال افلامه الي الحقائق التاريخية والعدالة الانسانية وطموحات الشعب الروسي . ويتناول شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي ونائب رئيس جمعية الفيلم السيرة الفنية لمشوار المخرج جوفوروخين واهم افلامه ، والتي شارك بعضها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، كما تشارك الدكتورة آنا بينو الكاتبة ، الشاعرة والمتخصصة في تاريخ الحضارة المصرية بكلمة عن المخرج السينمائي ستانيسلاف جوفوروخين ، وتستعرض نتائج زيارتها السياحية الي مصر التي شملت القاهرة والاسكندرية واسوان ، وتقدم اغنية باللغة الهيروغليفية التي تجيدها ، وتختتم الاحتفالية بعرض الفيلم الروائي ” آسا ” من اخراج سيرجي صولوفيوف بطولة ستانيسلاف جوفوروخين ، سيرجي بوجايف ، تاتيانا دروبيتش ، والذي حصل علي جائزة افضل فيلم في الاتحاد السوفيتي عام 1989 . يعرض الفيلم بحضور اعضاء جمعية الصداقة المصرية الروسية ، واعضاء جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع . تعليق للصور : المخرج والممثل ستانيسلاف جوفوروخين ، الكاتبة والمخرجة آنا بينو .
وكالة الفضاء المصرية تبحث آفاق التعاون المشترك مع شركة star vision الصينية
رندة رفعت استقبل الدكتور/ ماجد اسماعيل -الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية – اليوم الخميس الموافق 2 ابريل 2026 بمقر الوكالة السيد/فان ليان – المدير التنفيذي لشركة star vision – والوفد المرافق له وذلك بحضور بعض قيادات الوكالة ؛ وذلك فى اطار تعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بما يسهم فى دعم القدرات وتبادل الخبرات بين الجانبين. شهدت المباحثات مناقشة بعض الآراء والأفكار ذات الصلة في خطوة على طريق القرارات التنفيذية التي تخدم مصالح الطرفين وتدعم قاطرة التنمية في قطاع الفضاء . وفى نهاية اللقاء أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق من أجل بناء تعاون مثمر ومستديم فى قطاع الفضاء الوطني.