شئون عربية

رندة رفعت رحب السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الجمهورية العربية السورية بشكل نهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره خطوة مهمة على صعيد التعافي وإنهاء معاناة طال أمدها لعقود من الزمن.   وتوجه السيد الأمين العام بالتهنئة للدولة السورية، حكومةً وشعباً، مؤكداً في هذا الصدد أهمية أن يشجع هذا القرار المجتمع الدولي على المساهمة الفعالة في دعم جهود الحكومة السورية لتسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في إستعادة الأمن والإستقرار والرفاهية.   وجدد الأمين العام، بهذه المناسبة، إستعداد جامعة الدول العربية الكامل للقيام بالدور المنوط بها في دعم سوريا خلال المرحلة الحالية في مختلف المجالات السياسية والتنموية، ودعم جهود الدولة السورية في هذا الصدد.

رندة رفعت استقبل السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم 26 أغسطس الجاري السيد مصطفى سند وزير الاتصالات بجمهورية العراق. وتناول اللقاء بصفة عامة سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.  كما استمع السيد الأمين العام باهتمام للتقدم الذي حققه العراق في مجال تطوير منظومة الاتصالات، ومساعيه للانضمام لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وتطلعه لدعم اشقائه من الدول العربية للحصول على هذه العضوية، معربا عن دعم الجامعة العربية لهذا التوجه، وتشجيعها على قيام الدول العربية بدور رائد في هذا المجال، لاسيما وانها تمتلك القدرات العلمية والبشرية، كما حقق بعضها إنجازات لافتة في هذا الخصوص، ما يؤهلها لتحقيق معادلة تكاملية تصب في المصلحة العربية.    كما أكد السيد الأمين العام على حرص الجامعة العربية على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في مختلف المجالات، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، معربا عن تطلعه لزيارة العراق خلال المستقبل القريب.

رندة رفعت في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استقرار الأسرة العربية وصون دورها المحوري في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، تُنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الأسرة والطفولة، فعالية إطلاق الدراسة التحليلية بعنوان: المهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي”وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026 بمقر الأمانة بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والوزارات المعنية بشؤون الأسرة، والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة.    وتأتي هذه الفعالية في وقت تشهد فيه المجتمعات العربية والعالمية تحولات متسارعة فرضتها التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للاستقرار المجتمعي والحاضنة الأولى للقيم والهوية والانتماء.   وأكدت السيدة/ الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية، على أن إطلاق هذه الدراسة يندرج ضمن الجهود العربية المشتركة الرامية إلى دعم قضايا الأسرة وتعزيز تماسكها وحماية ثوابتها، مشيرة إلى أن الدراسة اعتمدها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بموجب القرار رقم (1037) الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2024 خلال دورته العادية الرابعة والأربعين، لتكون وثيقة استرشادية تستفيد منها الدول الأعضاء في صياغة سياساتها وبرامجها الأسرية.   وأضافت أن الدراسة تقدم قراءة تحليلية شاملة لأبرز التحديات التي تواجه الأسرة العربية في المرحلة الراهنة، وتسلط الضوء على المتغيرات المؤثرة في بنيتها ووظائفها الاجتماعية والتربوية، كما تسعى إلى دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى المحافظة على الهوية الثقافية والقيم الأصيلة للمجتمعات العربية.   وتتضمن الدراسة مجموعة من الرؤى والتوصيات العملية التي من شأنها تعزيز كفاءة السياسات الأسرية العربية، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسرة من مواجهة التحديات المستجدة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الانفتاح على المتغيرات العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمعات العربية.   كما تركز الدراسة على أهمية الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي الأسري وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة للأسرة، باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والاستقرار المجتمعي.   ومن المتوقع أن تشكل فعالية الإطلاق منصة عربية مهمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، بما يعزز التعاون الإقليمي في تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأسرة، واستثمار أفضل الممارسات التي تسهم في حماية النسيج الاجتماعي العربي، وتدعيم مقومات التماسك الأسري.   وتجسد هذه المبادرة التزام جامعة الدول العربية بمواصلة دعم قضايا الأسرة العربية باعتبارها أساس التنمية البشرية المستدامة، ودعامة رئيسية للحفاظ على الهوية العربية وتعزيز الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

رندة رفعت استقبل معالي السيد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، اليوم، سعادة السفير يحيى دياب، مندوب الجمهورية العربية السورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني العربي–السوري، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك. وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس البرلمان العربي السفير يحيى دياب بمناسبة تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد وبدء أعماله، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة السورية، معربًا عن تطلع البرلمان العربي إلى تعزيز التعاون مع المجلس الجديد في أقرب وقت ممكن بما يخدم المصالح المشتركة.   وأكد رئيس البرلمان العربي أن موقف البرلمان العربي الثابت تجاه سوريا وخاصة دعم سيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها واستقرارها، مشددًا على أن سوريا القوية والمستقرة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، وأن البرلمان العربي يتطلع إلى أن تستعيد سوريا مكانتها الطبيعية في محيطها العربي، وأن تعود دولة فاعلة ومؤثرة في منظومة العمل العربي المشترك.   كما جدد “اليماحي” إدانة البرلمان العربي للاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيواصل القيام بدوره في الدفاع عن سيادة سوريا، مشددًا على أن القضية السورية ستظل حاضرة بقوة وبصورة منتظمة على أجندة لجان البرلمان العربي وجلساته العامة.   من جانبه، أشاد السفير يحيى دياب بالدور الفاعل الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم سوريا والدفاع عن القضايا العربية، ومواقفه المساندة لسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها، مثمنًا جهود رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتوظيفها في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها العادلة.   وأكد السفير السوري تطلعه إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشعب السوري، بما يسهم في دعم العلاقات البرلمانية العربية وتعزيز حضور سوريا في منظومة العمل العربي المشترك.

رندة رفعت التقى السيد حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، في مدينة العلمين، الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المبذولة على المستويين الليبي والدولي لدفع العملية السياسية، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.     وتناول اللقاء سبل دعم المسار السياسي الليبي، وتعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، بما يحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، ويدعم تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات وطنية مستقرة.     وأكد رئيس المخابرات العامة المصرية أهمية البناء على حالة الزخم السياسي الراهنة التي تحيط بالمبادرات والجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية، باعتبارها فرصة مواتية لتعزيز الاستقرار وتوحيد الصف الليبي، وصولًا إلى توافق وطني يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.     ويأتي اللقاء في إطار التحركات المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا، وحرص القاهرة على مساندة المسار السياسي الذي يقوده الليبيون، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويعزز أمنها واستقرارها، ويفتح الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ومستدامة.

  القاهرة – رندة رفعت في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والسودان، تواصل القاهرة والخرطوم ترجمة روابطهما الشعبية والرسمية إلى خطوات عملية على الأرض، من خلال دعم السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، في نموذج يعكس أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأطر السياسية والدبلوماسية لتصل إلى مستوى الشراكة الإنسانية والمسؤولية المشتركة.   وفي قلب هذا المشهد برز الدور الميداني الفاعل للرائد شرطة سارة سيف الدين، مدير إدارة إعلام الجوازات والهجرة بالسودان، التي حرصت منذ وصولها إلى القاهرة على الانتقال من المتابعة المكتبية إلى الحضور المباشر في مواقع تقديم الخدمات ومراكز التفويج، للوقوف على احتياجات المواطنين السودانيين والاستماع إليهم ومتابعة إجراءاتهم بصورة مباشرة.     حضور ميداني يعكس قوة الدولة واهتمامها بالمواطن   لم تكن جولات الرائد سارة سيف الدين مجرد زيارات بروتوكولية، وإنما جاءت في إطار متابعة دقيقة لمنظومة العودة الطوعية، بدءاً من مراجعة الوثائق والجوازات، مروراً بإجراءات التسجيل والحجز والتفويج، وصولاً إلى متابعة الحالات الإنسانية والوثائق الاضطرارية.     وخلال جولاتها الميدانية، تابعت بصورة مباشرة إجراءات المواطنين، واطلعت على المستندات ووثائق السفر، كما وقفت على آليات العمل داخل مواقع التفويج، بما يعكس حرص وزارة الداخلية السودانية وإدارة الجوازات والسجل المدني على أن يحصل المواطن السوداني في مصر على الخدمة التي يحتاجها بأكبر قدر ممكن من السرعة والانضباط.     ويحمل هذا الحضور رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الدولة السودانية تضع مواطنيها في مقدمة أولوياتها، وأن متابعة شؤون السودانيين في الخارج ليست إجراءً إدارياً فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب الحضور والاستجابة وسرعة معالجة التحديات.     مصر والسودان.. حين تتحول العلاقات الأخوية إلى عمل على الأرض   وتكشف منظومة العودة الطوعية عن أحد أكثر أوجه العلاقات المصرية السودانية أهمية؛ فالقاهرة لم تكن مجرد محطة لعبور العائدين، وإنما شريكاً أساسياً في توفير البيئة اللازمة لإنجاز الإجراءات وتسهيل حركة المواطنين الراغبين في العودة إلى السودان.   وفي المقابل، أظهرت الجهات السودانية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وإدارة الجوازات والهجرة والسجل المدني، حرصاً واضحاً على إزالة العقبات أمام المواطنين، وتوفير حلول عملية للحالات التي تواجه صعوبات في وثائق السفر، بما في ذلك التعامل مع بعض الحالات الخاصة والوثائق الاضطرارية.     وهنا تبرز خصوصية العلاقة بين القاهرة والخرطوم؛ فالتنسيق لا يقوم فقط على المخاطبات الرسمية، وإنما يمتد إلى العمل الميداني المباشر، والتواصل بين المؤسسات، وتبادل المعلومات، ومتابعة المواطن منذ تسجيله وحتى وصوله إلى وطنه.     لقاء السفير السوداني.. دعم سياسي للجهد التنفيذي   ويكتسب التواصل مع الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية خاصة في هذا السياق، لما يمثله من مظلة دبلوماسية داعمة للجهود الرامية إلى خدمة المواطنين السودانيين في مصر.     وجاء اللقاء ليؤكد تكامل الأدوار بين السفارة والجهات المختصة بوزارة الداخلية وإدارة الجوازات والسجل المدني، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للجالية السودانية ومتابعة احتياجاتها، ويعكس في الوقت نفسه اهتمام القيادة الدبلوماسية السودانية بتعزيز قنوات التنسيق مع المؤسسات المصرية.     الجواز السوداني.. تطوير مستمر وخدمات أكثر أمناً   ولا تتوقف جهود إدارة الجوازات والهجرة عند ملف العودة الطوعية، بل تمتد إلى تطوير منظومة الوثائق السودانية ورفع مستويات تأمينها.     وفي هذا الإطار، تأتي المتابعة المرتقبة للخدمات في أسوان، وما يرتبط بها من تطبيق نظام الجواز الإلكتروني المحدث وإدخال بصمة العين، باعتبارها خطوات تستهدف مواكبة التطورات التقنية وتعزيز موثوقية الوثيقة السودانية ورفع مستوى الحماية والتأمين.     كما تعكس هذه الخطوات رؤية أوسع لتطوير الخدمات المقدمة للسودانيين في الخارج، بما يخفف عنهم أعباء الإجراءات ويقرب الخدمة من المواطن.     لجنة الأمل.. شريك ميداني في منظومة العودة   وفي الجانب التنفيذي، لعبت لجنة الأمل للعودة الطوعية دوراً محورياً في تنظيم عمليات التفويج، من خلال التسجيل ومراجعة المستندات وتنظيم المغادرين والتعامل مع الحالات الإنسانية وذات الاحتياجات الخاصة.     وقد أتاحت الجولات الميدانية للرائد سارة سيف الدين الاطلاع بصورة مباشرة على آليات العمل داخل مواقع التفويج، حيث اصطحبها الرئيس التنفيذي للجنة الأمل، منتصر عثمان، إلى مواقع العمل، وتمت متابعة الإجراءات الفعلية ومراجعة عينات من ملفات المواطنين، بما وفر صورة واقعية عن طبيعة العمل والتحديات التي تواجهه.     وأظهرت هذه المتابعة أن نجاح العودة الطوعية لا يعتمد على جهة واحدة، وإنما يقوم على منظومة متكاملة تجمع الجهات السودانية المختصة، والجهات المصرية المعنية، والسفارة السودانية، ولجنة الأمل، والطاقم الطبي، إلى جانب الدور الإعلامي الذي ينقل الصورة الحقيقية للمواطنين والرأي العام.     الإعلام المصري.. دبلوماسية شعبية تعزز جسور البلدين   وفي لفتة تحمل دلالة خاصة، جرى تكريم عدد من الإعلاميات وأعضاء الوفد الإعلامي المصري تقديراً لدورهم في مساندة جهود العودة الطوعية، ومن بينهم هالة شيحة نائب رئيس تحرير جريدة النهار، وهبة محمد مدير تحرير مجلة أكتوبر والموقع الإلكتروني لدار المعارف، ورندة رفعت رئيس تحرير موقع كاليفورنيا تايمز.     ويعكس التكريم تقديراً سودانياً للدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في تعزيز العلاقات بين الشعوب، خصوصاً عندما يتحول العمل الصحفي من مجرد نقل الخبر إلى مساحة للتقريب بين المجتمعات وإبراز المبادرات الإنسانية وتقديم صورة موضوعية عن احتياجات المواطنين.     لقد أثبت الإعلام المصري في هذا الملف أن الدبلوماسية الشعبية يمكن أن تكون رافداً مهماً للدبلوماسية الرسمية، وأن الكلمة والصورة والمتابعة الميدانية قادرة على دعم جسور التواصل بين القاهرة والخرطوم.   سارة سيف الدين.. نموذج للمسؤول الذي اختار الميدان   ويبرز اسم الرائد شرطة سارة سيف الدين في هذا الملف باعتبارها نموذجاً للمسؤول الذي اختار أن يكون قريباً من المواطن، لا أن يكتفي بمتابعة التقارير.     فجولاتها في مواقع استخراج الوثائق، وميدان التفويج، وبيت السودان بالقاهرة، ومتابعتها المباشرة للإجراءات، وحرصها على نقل صورة واضحة إلى وزارة الداخلية السودانية، كلها تعكس نهجاً عملياً يقوم على الاستماع والمشاهدة والمعالجة.     كما أن اهتمامها بالحالات المرضية والإنسانية ووجود الطاقم الطبي ضمن عمليات التفويج يؤكد أن مفهوم العودة لا يقتصر على توفير وسيلة نقل، وإنما يشمل توفير الحد الأدنى من الأمان والرعاية والكرامة للمواطن خلال رحلة العودة.     رسالة مصرية سودانية تتجاوز الظروف   إن مشهد العودة الطوعية للسودانيين من مصر يقدم رسالة سياسية وإنسانية واضحة: مصر والسودان يملكان من الروابط التاريخية والشعبية ما يجعلهما قادرين على تحويل أصعب الظروف إلى فرص جديدة للتعاون والتكامل.     فالحدود لا تفصل شعبين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والجغرافيا، والتحديات لا تلغي المصالح المشتركة، والأزمات لا تستطيع أن تمس جوهر العلاقة التي تأسست على مدار عقود طويلة.     ومن القاهرة، التي احتضنت السودانيين وفتحت لهم أبوابها، ومن الخرطوم التي تستقبل أبناءها العائدين، تتشكل اليوم صورة جديدة

رندة رفعت التقى السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، في مدينة العلمين، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية مصر العربية.     وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء تناول أبرز التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الأولوية.     وأعرب الأمين العام عن تقديره للدور الهام والمتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية، مثمناً جهود الدبلوماسية القطرية في مجال الوساطة وتسوية الأزمات.     وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع في الخليج العربي، حيث جدد الأمين العام إدانته للاعتداءات والممارسات الإيرانية التي استهدفت دولاً عربية ومصالحها، مؤكداً أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي وحسن الجوار، مع أهمية العمل على منع اتساع دائرة التصعيد في المنطقة.     وفي الشأن الفلسطيني، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد الأمين العام أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم المؤسسات الفلسطينية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والاستيطان وعنف المستوطنين، مع ضرورة الحفاظ على أفق سياسي جاد وقابل للتنفيذ يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.     كما ثمّن الأمين العام الدور الذي تضطلع به دولة قطر، والأطراف المعنية، في جهود الوساطة ودفع المسار السياسي قدماً.     كما شهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول عدد من الأزمات والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا ولبنان وسوريا، حيث أكد الأمين العام أهمية الحفاظ على وحدة الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتغليب الحوار والحلول السياسية، والعمل على خفض التصعيد ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويات مستدامة تحفظ أمن واستقرار دول المنطقة.     وتطرق اللقاء كذلك إلى رؤية الأمين العام لتطوير العمل العربي المشترك وتعزيز قدرة الجامعة على المبادرة والاستباق والتعامل الفاعل مع الأزمات، حيث أكد حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق مع دولة قطر والدول الأعضاء بما يعزز فاعلية الجامعة وقدرتها على خدمة المصالح العربية المشتركة.

رندة رفعت أكد السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إسرائيل تواصل التصرف كدولة مارقة، تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، وتنتهك بصورة متكررة سيادة الدول وسلامة أراضيها، في ظل غياب الردع والمحاسبة الدولية.     وقال الأمين العام إن ما تشهده المنطقة خلال الأيام الأخيرة يقدم دليلاً جديداً على خطورة هذا النهج؛ فمن المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني E1 في الضفة الغربية المحتلة وطرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة وتقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، وصولاً إلى استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.     وشدد الأمين العام على أن هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثاً منفصلة، أو تبريرها تحت أية ذرائع أمنية مختلقة، وإنما هي تعكس نهجاً متصلاً يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.     وذكّر فهمي بأن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أكد بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها، بما فيها القدس الشرقية، مطالبا مجلس الأمن بموقف واضح وحازم نحو وقف جميع الأنشطة الاستيطانية التي صار واضحا ما تستهدفه من وأد أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف.     وحذر الأمين العام للجامعة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجع إسرائيل على مواصلة العمل خارج إطار القانون، مؤكداً أن هذا النهج لا يهدد دول المنطقة وحدها، وإنما يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها، ويكرس منطق القوة بديلاً عن الشرعية الدولية.     ودعا الأمين العام مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة، مؤكداً أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، ليست مواقف سياسية انتقائية، وإنما مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي من دون احترامها.

رندة رفعت في مشهد يحمل دلالات تاريخية وسياسية تتجاوز رمزية المناسبة، شهدت مصر افتتاح نصب تذكاري لتخليد ذكرى تأسيس الجيش الليبي، في خطوة تستعيد إحدى المحطات المفصلية في تاريخ الكفاح الوطني الليبي، وتعيد إبراز المكانة التي احتلتها مصر في الذاكرة الوطنية الليبية ومسار بناء مؤسسات الدولة.     ويأتي افتتاح النصب التذكاري بوصفه أكثر من مجرد احتفاء بذكرى عسكرية؛ إذ يعكس حرص البلدين على صون الذاكرة المشتركة وتوثيق مراحل النضال الوطني الليبي، بما يحمله ذلك من رسائل للأجيال الجديدة حول قيم التضحية والسيادة والانتماء وبناء الدولة.     وخلال مراسم الافتتاح، أكد الفريق محمد إبراهيم سالم، رئيس أركان الدفاع الليبية، أن تأسيس الجيش الليبي مثل نقطة تحول بارزة في مسيرة الكفاح الوطني ضد الاحتلال الإيطالي، وأسهم في وضع اللبنات الأولى لمؤسسة عسكرية وطنية أصبحت لاحقاً إحدى ركائز الدولة الليبية الحديثة.     وأوضح أن إقامة النصب التذكاري في مصر تحمل دلالة خاصة، باعتبارها توثيقاً لمرحلة مفصلية من تاريخ المؤسسة العسكرية الليبية، وتكريماً لأجيال من الرجال الذين ارتبط اسمهم بمسيرة تحرير ليبيا وترسيخ مؤسساتها الوطنية.     مصر في الذاكرة الوطنية الليبية   وتبرز في كلمات المسؤولين الليبيين خلال المناسبة دلالة سياسية لافتة، تتمثل في التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، التي لم تتأسس على اعتبارات الجغرافيا وحدها، وإنما تشكلت عبر تاريخ طويل من التداخل الشعبي والتعاون السياسي والأمني والروابط الاجتماعية.     وأكد رئيس أركان الدفاع الليبية أن إقامة النصب على أرض مصر تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين، مشيداً بالمواقف المصرية الداعمة لليبيا عبر مختلف المراحل، ومقدماً الشكر للقيادة والحكومة والشعب المصري، وللسفارة الليبية بالقاهرة، على جهودها في إنجاز هذا الصرح التاريخي.     ويحمل اختيار مصر لإقامة النصب رسالة تتصل بمفهوم الذاكرة الوطنية المشتركة؛ فالتاريخ الذي يجمع البلدين لم يكن منفصلاً عن التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة، فيما ظلت العلاقات المصرية الليبية إحدى الثوابت الرئيسية في محيط شمال أفريقيا.     السفير الليبي: الذكرى رسالة إلى الأجيال   من جانبه، أكد السفير الليبي لدى جمهورية مصر العربية ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية أن ذكرى تأسيس الجيش الليبي تمثل مناسبة وطنية تستحضر تضحيات أبناء القوات المسلحة الليبية ودورهم في الدفاع عن الوطن وصون وحدته وسيادته.     وشدد السفير على أن استحضار ذكرى تأسيس الجيش لا ينبغي أن يبقى في إطار الاحتفال التاريخي، وإنما يجب أن يتحول إلى رسالة وطنية للأجيال الجديدة، تؤكد أن بناء الدول يحتاج إلى التضحيات والإخلاص والعمل المشترك، وأن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يمثل جزءاً أساسياً من حماية هوية الدولة ومؤسساتها.     كما استذكر شهداء ليبيا، وأعرب عن تقديره لكل من خدم في صفوف القوات المسلحة الليبية وأسهم في حماية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، مؤكداً أن الإرث الوطني مسؤولية جماعية، وأن قيم الوحدة والانتماء والوفاء تظل ركائز أساسية في بناء المستقبل.     وثائق التاريخ في مواجهة النسيان   وتضمن الحدث عرض دراسة تاريخية تناولت مراحل تأسيس الجيش الليبي، وما سبقها من أحداث وما تلاها من محطات، إلى جانب صور ووثائق تاريخية هدفت إلى توثيق تلك الحقبة وإتاحتها أمام الأجيال الجديدة.     وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، إذ يمثل توثيق التاريخ العسكري والوطني أحد أدوات الحفاظ على الوعي الجمعي، بعيداً عن القراءات المجتزأة أو الانتقائية للتاريخ.     ومن هذه الزاوية، يأتي النصب التذكاري كوثيقة مادية مفتوحة على الأجيال، تخلد أسماء وتضحيات من ارتبطوا بمسيرة تأسيس المؤسسة العسكرية الليبية، وتربط الماضي بالحاضر من خلال التأكيد على مفاهيم الدولة والسيادة والوحدة الوطنية.     رسالة سياسية تتجاوز حدود المناسبة   وفي البعد السياسي، تعكس المناسبة استمرار حضور العلاقات المصرية الليبية باعتبارها علاقة استراتيجية ذات امتدادات تاريخية وجغرافية وأمنية، في ظل أهمية استقرار ليبيا بالنسبة إلى الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي في شمال أفريقيا.     كما أن التأكيد المتبادل على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها يمنح المناسبة بعداً سياسياً يتجاوز بعدها الاحتفالي، ويضع الذاكرة الوطنية في سياق أوسع يرتبط بمفهوم الدولة الوطنية ومؤسساتها وقدرتها على حماية استقلالها ووحدة أراضيها.     ويؤكد الحضور المصري في الذاكرة التاريخية الليبية أن القاهرة وطرابلس لا تتقاطعان فقط في الجغرافيا، وإنما تلتقيان أيضاً في تاريخ طويل من المصالح والروابط والتحديات المشتركة، وهو ما يجعل الحفاظ على جسور التواصل بين البلدين جزءاً من معادلة الاستقرار الإقليمي.     وفي ختام المناسبة، برزت رسالة مشتركة مفادها أن تخليد ذكرى تأسيس الجيش الليبي لا يمثل استعادة للماضي فحسب، بل دعوة إلى استخلاص دروسه لبناء المستقبل؛ مستقبل تقوم ركائزه على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، وعلى علاقات راسخة مع محيطها العربي، وفي مقدمتها مصر.     وهكذا يتحول النصب التذكاري، من مجرد شاهد على حدث تاريخي، إلى رمز لذاكرة وطنية ليبية تحتضنها أرض مصر، ورسالة سياسية وإنسانية تؤكد أن التاريخ المشترك بين القاهرة وطرابلس لا يزال حاضراً في صناعة المستقبل.