شئون عربية

  رندة رفعت في خطوة تعكس حرص العراق على تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي، ترأس سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، وفد بلاده المشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي انعقد اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 برئاسة المملكة العربية السعودية.   وناقش الاجتماع حزمة من الملفات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد الرؤى تجاه التحديات القانونية والعدلية المشتركة.   وأسفرت المداولات عن اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى دعم مسيرة العمل العدلي العربي المشترك، فيما تم تأجيل النظر في بعض الموضوعات الأخرى إلى اجتماعات لاحقة، لإتاحة الفرصة أمام استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة بما يضمن الوصول إلى معالجات أكثر شمولاً وفاعلية.   ويأتي الاجتماع في سياق الجهود العربية المستمرة لتطوير آليات التعاون القضائي والعدلي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم التكامل القانوني العربي.    

رندة رفعت في مشهد يعكس عمق العلاقات العربية الراسخة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر، حملت رسائل سياسية واستراتيجية مهمة تؤكد متانة الشراكة بين البلدين ودورهما المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. وجاءت الزيارة امتداداً لمسيرة طويلة من التعاون والتنسيق بين القاهرة وأبوظبي، وتجسيداً للعلاقات الاستثنائية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، والتي أرست دعائمها الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه قضايا المنطقة ومستقبلها.   وشهد قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي، أعقبها التقاط صورة تذكارية للرئيسين، ثم عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها جلسة ثنائية تناولت مختلف ملفات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يقيم الرئيس السيسي مأدبة غداء تكريماً لضيف مصر الكبير والوفد المرافق له.   وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المباحثات خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وطابعها الاستراتيجي الراسخ، مشدداً على أن أمن دولة الإمارات ودول الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومجدداً موقف مصر الثابت في دعم استقرار الإمارات وسيادتها وسلامة أراضيها، ومساندة كل ما تتخذه قيادتها من خطوات لحماية أمن شعبها ومقدراته.   من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية المصرية تمثل نموذجاً فريداً للتعاون العربي القائم على الأخوة الصادقة والمصالح المشتركة، ومشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.   كما ثمّن سموه المواقف المصرية الداعمة لدولة الإمارات ودول الخليج، مؤكداً حرص البلدين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف التطورات الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن العربي المشترك.   وبحث الزعيمان عدداً من الملفات الإقليمية المهمة، حيث رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدين أهمية تغليب لغة الحوار والحلول السياسية والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في خفض التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة.   كما توافق الرئيسان على ضرورة مواصلة التنسيق العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والعمل على حماية مصالح الدول العربية وتعزيز فرص التنمية المستدامة لشعوبها.   واستعرض الرئيس السيسي خلال اللقاء الرؤية المصرية للتعامل مع التطورات الإقليمية، والتي ترتكز على دعم الحلول السلمية الشاملة وتسوية النزاعات عبر الحوار، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار وتوجيه موارد الدول نحو التنمية والبناء بدلاً من استنزافها في الصراعات.   وتعكس زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة مجدداً مكانة العلاقات المصرية الإماراتية كإحدى أهم ركائز العمل العربي المشترك، وتؤكد أن الشراكة بين البلدين تجاوزت حدود التعاون التقليدي لتصبح نموذجاً استراتيجياً متكاملاً يجمع بين الرؤية السياسية الواعية والإرادة المشتركة لصناعة مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للمنطقة بأسرها.   وتبقى القاهرة وأبوظبي، بما تمتلكانه من ثقل سياسي واقتصادي وحضاري، ركيزتين أساسيتين في دعم الاستقرار العربي، وصوتين داعمين للتنمية والسلام، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن مستقبل المنطقة يُبنى بالتعاون والتكامل وتوحيد الجهود لخدمة الشعوب وتحقيق تطلعاتها نحو الأمن والرخاء.

رندة رفعت في خطوة إنسانية تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني، تواصل محطات التحلية الإماراتية المقامة في مدينة رفح المصرية ضخ المياه المحلاة إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ضمن جهود عملية “الفارس الشهم 3” وبدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لتوفير أحد أهم الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع. وتضم المنظومة الإماراتية ست محطات تحلية متطورة بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني جالون من المياه يومياً، حيث يتم إنتاج المياه المحلاة ومعالجتها ثم ضخها عبر خط المياه الإماراتي المخصص لنقلها إلى داخل قطاع غزة، بما يساهم في تلبية احتياجات آلاف الأسر الفلسطينية، خاصة في مدينة خان يونس والمناطق المستهدفة الأخرى.   ويشرف على تشغيل المحطات فريق هندسي إماراتي متخصص ضمن فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي بمدينة العريش، بالتعاون مع كوادر هندسية مصرية، حيث تتابع فرق العمل عمليات التشغيل والإنتاج والضخ على مدار الساعة لضمان استمرارية تدفق المياه ووصولها بكفاءة إلى المستفيدين داخل القطاع.   وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة نتيجة تضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يجعل توفير المياه النظيفة أحد أبرز الأولويات الإنسانية للسكان.   وتجسد محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية نموذجاً للتعاون والتنسيق الوثيق بين الجهات المصرية المختلفة وعملية “الفارس الشهم 3″، حيث تقدم المؤسسات المصرية كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني لتسهيل عمل المحطات واستمرار جهودها الإنسانية، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.   وتواصل عملية “الفارس الشهم 3” تنفيذ برامجها الإغاثية والإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، عبر القوافل البرية والجوية والبحرية، إلى جانب تشغيل المستشفى الإماراتي العائم في العريش والمستشفى الميداني داخل قطاع غزة، فضلاً عن مشاريع المياه والإغاثة التي تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتعزز من صمودهم في مواجهة الظروف الاستثنائية الراهنة.

  رندة رفعت أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين عن تدشين مرحلة جديدة من برنامج العودة الطوعية من جمهورية مصر العربية إلى السودان، عبر تشغيل  رحلات “قطار الأمل” والباخرة النهرية، في خطوة تعكس تنامي الإقبال على العودة إلى البلاد مع تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة الاستقرار في عدد من الولايات السودانية.   وقال المهندس محمد وداعة، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، إن أول رحلة لقطار الأمل ستنطلق من محطة رمسيس بالقاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد 14 يونيو 2026، إيذاناً ببدء تشغيل مسار نقل جديد يضاف إلى رحلات الحافلات التي ظلت تنقل آلاف السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم خلال الأشهر الماضية.   وأوضح أن الرحلة ستستمر حتى منطقة السد، حيث يتم تقسيم العائدين إلى مسارين متوازيين لضمان انسيابية الحركة وسرعة الوصول. وينتقل نحو 600 راكب إلى الباخرة المتجهة إلى وادي حلفا، قبل استكمال رحلتهم بالحافلات إلى الخرطوم، فيما يواصل 600 راكب آخر رحلتهم مباشرة بالحافلات من منطقة السد إلى وادي حلفا ثم إلى العاصمة السودانية.   وأكدت لجنة الأمل أن إدخال القطار والباخرة ضمن منظومة النقل يمثل نقلة نوعية في عمليات العودة الطوعية، ويعزز القدرة التشغيلية للبرنامج الذي يستهدف تسهيل عودة أعداد متزايدة من السودانيين الراغبين في المشاركة بمرحلة إعادة البناء والتنمية داخل بلادهم.   وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة التزام المسافرين بالأوزان المقررة للأمتعة والمدونة على تذاكر السفر المجانية، موضحة أن ترتيبات النقل اللاحقة من وادي حلفا إلى المحطات النهائية تم إعدادها وفق الحمولة المحددة مسبقاً لكل راكب، بما يضمن سلامة وانسيابية الرحلات.   وأشارت إلى أنها لن تتحمل مسؤولية نقل أي أمتعة تتجاوز السعات المقررة للحافلات العاملة على خطوط العودة، داعية جميع العائدين إلى التقيد بالإرشادات المنظمة للرحلات حفاظاً على حقوق الجميع وضمان نجاح عمليات التفويج.   ويأتي تدشين قطار الأمل والباخرة النهرية في وقت يشهد فيه السودان تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العودة الطوعية من دول الجوار، وسط مؤشرات متزايدة على استعادة الحياة الطبيعية في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية، الأمر الذي يعزز آمال آلاف الأسر في العودة إلى ديارها والمساهمة في مرحلة التعافي الوطني وإعادة الإعمار.

رندة رفعت في مشهد يعكس عودة الاستقرار إلى السودان وتسارع وتيرة التعافي بعد سنوات من التحديات، أعلن ديوان الزكاة السوداني استقباله آلاف المواطنين العائدين طوعاً من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، ضمن برنامج وطني واسع لإعادة السودانيين إلى ديارهم والمساهمة في جهود إعادة البناء والتنمية. وأكد الأستاذ موسى يوسف محمد إسحق، مدير إدارة الدعوة والإعلام ورئيس لجنة استقبال العائدين بالأمانة العامة لديوان الزكاة، أن اللجنة استقبلت خلال الأيام الماضية أعداداً كبيرة من العائدين عبر أكثر من 30 حافلة جرى تدشينها برعاية وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية، فيما كان في استقبال القوافل الأمين العام لديوان الزكاة وعدد من المسؤولين. وأوضح موسى أن برنامج العودة الطوعية يمثل أحد أكبر المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي ينفذها الديوان خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن المواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب ظروف الحرب بدأوا اليوم رحلة العودة إلى وطنهم وسط أجواء من الأمل والتفاؤل، بعد تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار إلى مناطق واسعة من البلاد. وأضاف أن الخطة الحالية تستهدف عودة نحو 10 آلاف مواطن عبر أكثر من 200 حافلة، مؤكداً جاهزية ديوان الزكاة لتوسيع نطاق العمليات واستقبال أعداد أكبر من العائدين متى ما توفرت الرغبة واستمرت ترتيبات العودة المنظمة من دول الجوار. وأشار إلى أن عمليات العودة تتم بصورة طوعية كاملة، وسط تنسيق ميداني متواصل داخل السودان وخارجه، حيث تباشر اللجنة أعمالها من جمهورية مصر العربية، كما تستعد لتكثيف نشاطها من جمهورية أوغندا، بهدف تسهيل عودة المواطنين الراغبين في الرجوع إلى مناطقهم الأصلية. وشدد رئيس لجنة استقبال العائدين على أن الخرطوم تستقبل أبناءها اليوم في أجواء آمنة ومطمئنة، مؤكداً أن العاصمة السودانية تشهد مرحلة جديدة من الاستقرار وعودة الخدمات تدريجياً، الأمر الذي يشجع آلاف الأسر السودانية على اتخاذ قرار العودة والمشاركة في جهود إعادة الإعمار والتنمية الوطنية. وتعكس هذه المبادرة الدور المتنامي للمؤسسات الوطنية السودانية في معالجة الآثار الإنسانية للحرب، ودعم مسارات التعافي المجتمعي، بما يعزز استقرار البلاد ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف أنحاء السودان.  

  رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية: 18 ألف عائد خلال شهر واحد.. ومسار جديد عبر القطار والباخرة إلى وادي حلفا.. وجميع العائدين يعودون بإرادتهم الحرة   القاهرة – رندة رفعت في وقت تتواصل فيه عودة أعداد متزايدة من السودانيين إلى بلادهم بعد التحسن النسبي للأوضاع في عدد من المناطق السودانية، كشف المهندس محمد وداعه، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، عن تفاصيل جهود اللجنة لتسهيل عودة السودانيين من مصر إلى السودان، مؤكداً أن اللجنة تعمل بصفة شعبية مستقلة وليست جهة حكومية، وأن كافة أنشطتها تتم وفق القوانين المنظمة في البلدين. وفي حوار خاص مع وكالة أنباء كاليفورنيا، قال وداعه إن لجنة الأمل للعودة الطوعية هي لجنة شعبية تطوعية تعمل لخدمة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، مشيراً إلى أن اللجنة تحظى بتعاون كبير من السلطات المصرية والسودانية في مختلف مراحل عملها.   وأضاف: “نحن لجنة شعبية ولسنا لجنة حكومية، ونعمل وفق القوانين واللوائح في مصر والسودان. ومنذ انطلاق المبادرة وجدنا تعاوناً كبيراً من الدولة المصرية ومن الشعب المصري في كل خطوة نخطوها، وهو ما ساهم في تسهيل عمليات العودة الطوعية بصورة ملحوظة.”   وأشاد رئيس اللجنة بالموقف المصري تجاه السودانيين منذ اندلاع الحرب، قائلاً: “مصر قدمت نموذجاً إنسانياً استثنائياً في التعامل مع السودانيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب ظروف الحرب. وقد وجد السودانيون في مصر الأمان والدعم والتسهيلات التي مكنتهم من تجاوز واحدة من أصعب المراحل في تاريخهم الحديث.”   وأضاف: “نتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على ما قدموه من دعم ومساندة للسودانيين خلال الأزمة، وهو موقف يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ووحدة المصير بين الشعبين الشقيقين.”   وكشف وداعه أن عدد السودانيين المسجلين لدى لجنة الأمل للعودة الطوعية بلغ نحو 70 ألف شخص حتى الآن، موضحاً أن اللجنة نجحت في تفويج نحو 18 ألف سوداني خلال الشهر الماضي فقط، فيما عاد قرابة 5 آلاف شخص خلال الأسبوعين الأخيرين عبر برامج اللجنة المختلفة.   وقال إن وتيرة العودة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة مع تزايد رغبة السودانيين في العودة للمساهمة في إعادة البناء والاستقرار والتنمية داخل السودان.   كما أعلن عن إطلاق مسار جديد للعودة يجري العمل على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المختصة، يبدأ بنقل العائدين عبر القطار من محطة رمسيس بالقاهرة إلى السدوة، ثم الانتقال بالباخرة إلى مدينة وادي حلفا، ومنها بواسطة الحافلات إلى الخرطوم وعدد من الولايات السودانية الأخرى.   وحول التكدس الذي شهده معبر وادي حلفا خلال الأيام السابقة لعيد الأضحى، أوضح وداعه أن السبب الرئيسي يعود إلى الإقبال الكبير من السودانيين الراغبين في الوصول إلى الخرطوم قبل العيد.   وقال: “في أحد الأيام استقبل المعبر أكثر من 104 باصات دفعة واحدة، في حين أن طاقته الاستيعابية المعتادة تتراوح بين 50 و60 باصاً فقط يومياً، الأمر الذي أدى إلى ازدحام مؤقت.”   وأضاف أن الباصات القادمة من مصر تنقل العائدين حتى المعبر الحدودي فقط، بينما تتولى وسائل النقل السودانية نقلهم إلى الخرطوم وبقية الولايات، مشيراً إلى أن بعض التحديات المرتبطة بتوفير وسائل النقل داخل السودان ساهمت في حدوث التكدس.   وأوضح أن الحكومة السودانية تدخلت في ذلك الوقت ونسقت مع القوات المسلحة لتوفير حافلات وشاحنات إضافية ساعدت في نقل العالقين وإنهاء الازدحام بصورة سريعة.   وفيما يتعلق بملف الترحيل الجوي، أكد رئيس لجنة الأمل أن رحلات الطيران لم تتوقف منذ مارس 2026 وحتى الآن، موضحاً أن اللجنة تركز بشكل خاص على الحالات التي تتطلب ترتيبات رسمية بين السلطات المصرية والسودانية.   وقال إن بروتوكول الترحيل المعمول به يقضي بنقل الشخص من مطار القاهرة وتسليمه مباشرة إلى الجهات المختصة في مطار الخرطوم، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعاوناً كبيراً مع السلطات المصرية سمح أيضاً بتوسيع عمليات التفويج عبر النقل البري.   وعن أوضاع بعض السودانيين الذين يتم توقيفهم بسبب مخالفات تتعلق بالإقامة أو نقص الأوراق الثبوتية، أكد وداعه أن من حق السلطات المصرية التحقق من الوضع القانوني لأي شخص يقيم على أراضيها، مشدداً على أن ذلك يدخل ضمن الحقوق السيادية الطبيعية لأي دولة.   وقال: “نحن نتفهم تماماً الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة المصرية، ولا نرى فيها أي انتقاص من الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في استضافة السودانيين منذ اندلاع الأزمة.”   وفي الوقت نفسه، وجه وداعه رسالة إلى السلطات المصرية، معرباً عن أمله في دراسة إمكانية تخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بفترات الاحتجاز للحالات المخالفة التي ترغب في العودة إلى السودان.   وأضاف: “نلتمس من السلطات المصرية النظر في تقليص مدد الاحتجاز المرتبطة بالمخالفات الإدارية. فإذا كانت مدة الاحتجاز أسبوعاً يمكن أن تصبح ثلاثة أيام، وإذا كانت تمتد لشهر كامل يمكن تخفيضها بما يسرع إجراءات العودة، خاصة أن كثيراً من هذه الحالات ترغب في مغادرة مصر والعودة إلى السودان في أقرب وقت.”   وفي رسالة أخرى، أعلن رئيس لجنة الأمل استعداد اللجنة الكامل للتعامل مع حالات الإبعاد والترحيل الخاصة بالمواطنين السودانيين.   وقال: “أعلن بشكل رسمي استعداد لجنة الأمل للعودة الطوعية لتسجيل واستقبال أي مواطن سوداني تصدر بحقه قرارات إبعاد أو ترحيل، والعمل على إعادته إلى السودان فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة.”   وأضاف: “نحن على استعداد للتعامل مع هذه الحالات منذ المراحل الأولى للإجراءات، وقبل فترات الاحتجاز الطويلة متى ما كان ذلك ممكناً، بحيث يتم إخطار اللجنة ونتولى استكمال ترتيبات العودة الطوعية بصورة سريعة ومنظمة، بما يحقق مصلحة الجميع.”   وأكد وداعه وجود تنسيق مستمر بين الجهات المختصة في مصر والسودان، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو عبر قنوات التواصل القائمة بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أسهم في تسهيل عودة الآلاف من السودانيين خلال الفترة الماضية.   واختتم رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية حديثه بالتأكيد على أن جميع العائدين يغادرون مصر بإرادتهم الحرة، قائلاً: “هذه عودة طوعية واختيارية بالكامل، ولا يتم إجبار أي شخص على العودة. نحن نساعد فقط من اتخذ قراره بنفسه بالعودة إلى وطنه للمشاركة في إعادة البناء والاستقرار والتنمية، ونؤمن بأن مستقبل السودان سيُبنى بأيدي أبنائه العائدين إليه.”   “نلتمس تخفيف بعض مدد الاحتجاز للحالات الراغبة في العودة، ونعلن استعداد لجنة الأمل لتسجيل واستقبال أي سوداني مبعد أو مخالف والعمل على إعادته إلى السودان فوراً بالتنسيق مع الجهات المختصة.” — المهندس محمد وداعه.

  القاهرة – رندة رفعت في مشهد حمل الكثير من مشاعر الحنين والأمل، دشنت لجنة الأمل للعودة الطوعية السودانية الفوج الثاني من برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جمهورية مصر العربية إلى السودان، بحضور وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، وسفير السودان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والإعلاميين من البلدين. ويأتي البرنامج بدعم من ديوان الزكاة السوداني الذي خصص تمويلاً تجاوز مليوني جنيه مصري للمرحلة الجديدة من عمليات التفويج، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم والمساهمة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.   وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني معتصم أحمد صالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة على هامش تدشين الفوج الثاني للعودة الطوعية، أن الحكومة السودانية وضعت خطة خمسية للفترة من 2026 إلى 2030 تستهدف دعم أكثر من ثلاثة ملايين مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر ومشروعات لريادة الأعمال، بهدف توفير فرص العمل وتحسين سبل كسب العيش للمواطنين داخل السودان والعائدين من الخارج.   وأوضح الوزير أن تداعيات الحرب أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 73%، فيما بلغ عدد النازحين نحو تسعة ملايين شخص، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر برامج تنموية واسعة النطاق تستهدف الشباب والنساء والفئات الأكثر احتياجاً.   وأضاف أن نحو أربعة ملايين سوداني أبدوا رغبتهم في العودة الطوعية إلى بلادهم دون أي ضغوط أو إملاءات، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لبسط الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية في مختلف الولايات.   وأشار صالح إلى أن 11 ولاية سودانية تشهد أوضاعاً مستقرة وآمنة، داعياً المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات التي تتحدث عن انفلات أمني أو غياب للخدمات، مؤكداً أن مؤشرات التعافي بدأت تظهر بصورة واضحة في عدد من القطاعات الحيوية.   وفي ملف الخدمات، أوضح الوزير أن الكهرباء عادت إلى نحو 80% من ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى رغم الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية، والذي شمل تدمير أكثر من 14 ألفاً و700 محول كهربائي. كما أشار إلى تحسن خدمات المياه وبدء تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية ومراكز التأمين الصحي.   وكشف عن تنفيذ 500 ألف مشروع خلال عام 2026 للشباب والنساء عبر شراكات تنموية متعددة، إضافة إلى دعم المشروعات الزراعية وتوفير التقاوي والأسمدة، مؤكداً جاهزية أكثر من عشرة آلاف مشروع للعائدين الراغبين في الاستفادة من برامج التمويل والإنتاج.   وأشاد الوزير بالدور المصري في دعم السودان، مثمناً الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استضافة السودانيين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم منذ اندلاع الأزمة، كما أعلن الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب المهني وإعادة الإعمار وتطوير الخدمات الصحية.   من جانبه، أكد سفير السودان لدى مصر الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي أن العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجاً للأخوة والتكامل بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن مصر قدمت دعماً كبيراً للسودانيين خلال الأزمة الحالية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.   وأوضح السفير أن مبادرة العودة الطوعية التي تقودها لجنة الأمل تتم بالتنسيق الكامل مع السفارة السودانية والجهات المصرية المختصة، بما يضمن عودة المواطنين بصورة آمنة ومنظمة، مؤكداً أن المبادرة تمثل مشروعاً وطنياً متكاملاً يعتمد على التعاون بين مؤسسات الدولة والجالية السودانية ومؤسسات المجتمع المدني.   وأشاد عدوي بالدور الفاعل الذي لعبته الجالية السودانية في مصر ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية في توفير الدعم المالي واللوجستي لإنجاح برامج العودة، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس روح التضامن الوطني والرغبة المشتركة في دعم استقرار السودان وإعادة بنائه.   بدوره، أكد الدكتور حسام حسين حماد المستشار الإعلامي بسفارة السودان بالقاهرة أن السفارة تتابع عن كثب برامج العودة الطوعية وتعمل على تقديم كل أشكال الدعم والتنسيق لإنجاحها، مشيداً بالجهود التي تبذلها لجنة الأمل للعودة الطوعية وديوان الزكاة السوداني.   وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأوضاع داخل السودان وتنامي برامج دعم العائدين وتوفير فرص العمل والتدريب يسهم في تعزيز الثقة وتشجيع المزيد من المواطنين على العودة والمشاركة في جهود البناء والتنمية.   من جهته، أوضح محمد وداعة رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية أن اللجنة تعمل بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية وتلتزم بكافة القوانين والإجراءات المنظمة لعمليات السفر والعودة، مؤكداً عدم وجود أي معوقات أمام استمرار عمليات التفويج.   وأضاف أن اللجنة تستعد خلال الفترة المقبلة لتسيير رحلات إضافية عبر الحافلات والقطارات، إلى جانب ترتيبات خاصة لنقل كبار السن والمرضى والحالات الإنسانية عبر الرحلات الجوية، بما يضمن وصول العائدين إلى وجهاتهم بأمان وكرامة.   وفي تطور لافت، أعلنت هيئة وادي النيل للملاحة النهرية عن الاستعداد لإطلاق أولى رحلات العودة الطوعية عبر النقل النهري الأسبوع المقبل، حيث أكد العقيد البحري محمد آدم مدير الهيئة جاهزية الباخرة “سيناء” لنقل نحو 600 راكب في الرحلة الواحدة بين السد العالي ووادي حلفا.   وأوضح أن الهيئة تستهدف نقل نحو 10 آلاف مواطن سوداني خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تعيد إحياء حركة النقل النهري بين مصر والسودان بعد سنوات من التوقف، وتفتح مساراً إضافياً لدعم جهود العودة الطوعية وتعزيز التواصل بين شعبي وادي النيل.   ويعكس تدشين الفوج الثاني للعودة الطوعية من القاهرة مرحلة جديدة من التعاون المصري السوداني، ويؤكد استمرار الجهود المشتركة لتوفير الظروف الملائمة لعودة المواطنين السودانيين إلى وطنهم، بالتوازي مع خطط حكومية واسعة لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية في السودان.  

رندة رفعت استقبل سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم بمقر السفارة في القاهرة، السيد رولاند فريدريش، ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مصر، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناته.   وأكد السفير علي عبدي أواري موقف جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على التزام الحكومة الصومالية بمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة معاناته الإنسانية.   كما أشاد سعادته بالدور الإنساني المهم الذي تضطلع به وكالة الأونروا والخدمات الحيوية التي تقدمها للفلسطينيين، مثمنًا جهود العاملين في الوكالة في التخفيف من معاناة المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.   وخلال اللقاء، أعرب السيد رولاند فريدريش عن شكره وتقديره للسفير علي عبدي أواري على حفاوة الاستقبال، مستعرضًا الجهود الإنسانية التي تبذلها وكالة الأونروا لخدمة الشعب الفلسطيني، والتحديات المتزايدة التي تواجه الوكالة في ظل الظروف الراهنة.