شئون عربية

  القاهرة – رندة رفعت تسلمت الجمهورية التونسية رئاسة الدورة السادسة والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التنسيق العربي وتوحيد المواقف تجاه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.   وأكدت تونس، في كلمة افتتاح أعمال الدورة، أن الرئاسة الجديدة تأتي في ظل ظرف إقليمي بالغ الحساسية، يتطلب تكثيف التشاور بين الدول العربية وتعزيز قدرة جامعة الدول العربية على التعامل مع التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.   وأعربت تونس عن تقديرها لمملكة البحرين، التي ترأست الدورة السابقة، لما بذلته من جهود في دعم مسار العمل العربي المشترك، كما ثمنت دور جمهورية العراق، رئيس القمة العربية، في دعم القضايا والأولويات العربية.   وفي رسالة سياسية لافتة، أكدت تونس أن رئاستها للدورة ستقوم على التوافق والانفتاح والحفاظ على وحدة الصف العربي، مع التشديد على ثوابت السياسة التونسية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.   كما جددت تونس تمسكها بمبدأ سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، معتبرة أن تعزيز التضامن العربي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم أمن المنطقة واستقرارها في مواجهة التحولات الإقليمية المتزايدة.   وتزامن بدء الرئاسة التونسية مع تولي نبيل فهمي مهامه، حيث أعربت تونس عن تطلعها إلى التعاون الوثيق معه ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير آليات العمل العربي المشترك.   وشددت تونس كذلك على أهمية تحديث منظومة العمل العربي المشترك وآليات جامعة الدول العربية بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات الراهنة وتطلعات الشعوب العربية.   ومن المقرر أن تبحث الدورة عددًا من مشاريع القرارات والقضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة، وسط تأكيد تونسي على أهمية الوصول إلى صيغ توافقية تعكس الأولويات والمصالح المشتركة للدول العربية.   وتعكس الرئاسة التونسية للدورة الجديدة توجهًا نحو تعزيز الحوار والتنسيق داخل المنظومة العربية، في وقت تواجه فيه المنطقة ملفات سياسية وأمنية متشابكة تتطلب، وفق الرؤية التونسية، موقفًا عربيًا أكثر تنسيقًا وقدرة على التحرك الجماعي.

القاهرة – رندة رفعت اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي انعقدت خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر، وشهدت انتقال الرئاسة الدورية للمجلس من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المملكة العربية السعودية، وسط أجندة اقتصادية وتنموية ركزت على تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وشهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري للمجلس مشاركة عدد من الوزراء العرب ورؤساء وفود الدول الأعضاء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة، برئاسة عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة، مساعد وزير المالية السعودي للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، وبحضور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.   وفي مستهل أعمال الدورة، نقل السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كلمة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، التي تناولت حصيلة الرئاسة الجزائرية للمجلس، مؤكدًا أن بلاده ركزت خلال فترة رئاستها على توسيع نطاق التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، وصولًا إلى قرارات توافقية تدعم مسار التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.   وأكدت الجزائر أن النتائج التي تحققت خلال الدورة السابقة جاءت انعكاسًا للتعاون بين الدول العربية والدعم الذي وفرته الأمانة العامة للجامعة، بما أسهم في دفع عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.   السعودية: الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ ومع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة الجديدة، برز توجه واضح نحو تحويل القرارات العربية من أطر التنسيق وتبادل الرؤى إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.   وأكد عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعة أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الجماعية للدول العربية على مواجهة التحديات واستثمار الفرص، مشددًا على ضرورة تطوير آليات أكثر فاعلية للتنفيذ والمتابعة، وربط المبادرات بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس.   ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات منظومة العمل العربي المشترك والمنظمات العربية المتخصصة، وتوجيه الموارد والإمكانات نحو الأولويات التي تحقق أكبر أثر اقتصادي وتنموي للدول العربية.   نبيل فهمي يطرح أولويات جديدة للعمل العربي المشترك من جانبه، طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رؤية للمرحلة المقبلة، تركز على تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة، وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة الدول العربية التي تواجه أوضاعًا غير مستقرة.   وشملت الأولويات التي طرحها الأمين العام قضايا الأمن الغذائي العربي، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ، ومعالجة قضايا الهجرة والنزوح، إلى جانب وضع أجندة عمل سنوية للمنظمات العربية المتخصصة بما يعزز التكامل بين أدوارها واختصاصاتها.   وأكد فهمي استعداد الأمانة العامة لتوفير الدعم والتنسيق اللازمين أمام الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يساهم في تحويل الأولويات المطروحة إلى مسارات عملية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.   دعم الاقتصاد الفلسطيني يتصدر أجندة الدورة وحظي دعم الاقتصاد الفلسطيني بمكانة بارزة في أعمال الدورة، حيث دعا المجلس الدول العربية إلى تبني مقترح دولة فلسطين بشأن إطلاق برنامج عربي متعدد السنوات لدعم بناء القدرات والمساعدات الفنية في المجالات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية.   كما دعا المجلس المنظمات العربية المتخصصة والصناديق والمؤسسات التمويلية العربية إلى المشاركة في تمويل وتنفيذ برامج الدعم الفني وبناء القدرات الموجهة إلى دولة فلسطين، كلٌّ في إطار اختصاصه، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات ودعم مسار التنمية.   سوريا واليمن وإعادة الإعمار على أجندة المجلس وتناولت الدورة كذلك ملفات اقتصادية وتنموية مرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار في عدد من الدول العربية، من بينها إعداد استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في سوريا، إلى جانب دعم المعهد الصناعي والتجاري في اليمن لتعزيز قطاع الصادرات في إطار جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.   كما بحث المجلس تطورات الأمن الغذائي العربي، باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، إلى جانب عدد من المبادرات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام والتحول الرقمي.   الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة الملفات الجديدة وشهدت أعمال الدورة استعراض تجارب وطنية للمملكة العربية السعودية في مجالات الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس تصاعد أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية العربية.   كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات العراقية بشأن بناء مقياس عربي موحد للأمن الإنساني، وتعزيز التعاون العربي في التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام، في إطار توجه نحو تطوير أدوات عربية مشتركة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.   منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي العربي واحتفظت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي بموقع محوري في أعمال المجلس، الذي يواصل متابعة مسار التكامل التجاري بين الدول العربية وما تحقق من خطوات في هذا الإطار.   كما استعرض المجلس الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقترحة ضمن أجندة القمة العربية المقبلة، إلى جانب تقارير المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، فضلًا عن متابعة الجهود العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.   ومع انتقال رئاسة المجلس إلى المملكة العربية السعودية، تتجه الدورة الجديدة إلى البناء على ما تحقق خلال الرئاسة الجزائرية، مع تركيز متزايد على التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، بما يعزز فاعلية منظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويمنح التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة مساحة أوسع في أجندة العمل العربي المشترك.

الإمارات تعزّي مصر والأردن في ضحايا حادث انقلاب حافلة بجنوب سيناء وتتمنى الشفاء للمصابين أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، إثر حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.   وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، وقوف دولة الإمارات إلى جانب مصر والأردن في هذا الظرف الأليم، معربةً عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.   كما أعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل والسلامة لجميع المصابين، سائلةً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.   ويعكس الموقف الإماراتي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات بكل من مصر والأردن، وحرصها على مساندة البلدين في مواجهة الظروف الإنسانية الطارئة.

رندة رفعت أكد السفير محمد سفيان، مندوب الجزائر لدى جامعة الدول العربية، أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة العربية تستدعي مزيدًا من الالتزام وتوحيد الجهود وبلورة رؤى مشتركة وحلول عملية تستجيب لتطلعات الشعوب.   جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، اليوم بالقاهرة، في ختام رئاسة الجزائر للدورة السابعة بعد المائة للمجلس، حيث سلمت الجزائر رئاسة الدورة إلى المملكة العربية السعودية.   وهنأ السفير الجزائري المملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة العادية الثامنة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا للرئاسة الجديدة التوفيق والنجاح، ومؤكدًا دعم الجزائر الكامل لها في أداء مهامها ومواصلة ما تحقق خلال الدورة السابقة.   وأشار إلى أن الجزائر حرصت خلال فترة رئاستها للمجلس على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما أسهم في دفع عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التكامل الاقتصادي العربي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.   وأوضح أن بلاده أولت اهتمامًا بتطوير سوق العمل وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية والتكافل الاجتماعي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة البينية، إلى جانب دعم الاستثمار وتهيئة البيئة المواتية له.   ولفت إلى أن الجزائر اهتمت كذلك بالقضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعم جهود التعافي وتعزيز الاستقرار وبناء المؤسسات في عدد من الدول العربية، خاصة اليمن وسوريا والسودان والصومال.   كما أشار إلى إسهام الجزائر في التحضير للقمة العربية في دورتها الخامسة والثلاثين، المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية، بما يعزز التنسيق العربي ويدعم أولويات العمل العربي المشترك.   وأكد السفير محمد سفيان أن اجتماع المجلس ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، تتزايد فيها التحديات التي تنعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات الدول العربية والأوضاع الاجتماعية لشعوبها، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون العربي وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف.   وجددت الجزائر دعمها للمبادرات الرامية إلى تطوير الاقتصاد العربي وتعزيز التجارة والاستثمار ودفع مسار التنمية المستدامة وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، مؤكدة استعدادها للتعاون مع المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية لتحقيق هذه الأهداف.   واختتم السفير الجزائري كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل بروح التوافق والتشاور البنّاء، بما يفضي إلى مخرجات تدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتستجيب لأولويات الدول وتطلعات الشعوب.

كتب – رندة رفعت أكد الدكتور مصطفى الزائدي أمين عام الحركة الوطنية الشعبية الليبية أن إحياء الشباب الليبي لذكرى ثورة الفاتح هذا العام يمثل “رسالة قوية للداخل والخارج بأن الشعب الليبي موجود وقادر على إعادة الأمور إلى نصابها”.   وقال الزائدي، في تصريحات صحفية، إن ما يميز احتفالات هذا العام، بعد استشهاد الدكتور سيف الإسلام، هو أنها تعكس أن الاحتفال بثورة الفاتح بالنسبة لليبيين “يعني الإيمان بمشروعها الوطني التحرري، وليس تشبثًا بأشخاص أو بحثًا عن حصة في الحكم”.   وأوضح أن ثورة الفاتح، تمثل “عنوان الاستقلال والسيادة والمساواة والتنمية الحقيقية، ومجانية الخدمات، وتوفير الطاقة والغذاء والوقود بأسعار مناسبة”.   وأضاف الزائدي أن الاحتفالات هذا العام توجه “لطمة قوية للماكينة الدعائية الرجعية المرتبطة بالغرب والصهيونية”، معتبرًا أنها حاولت التشكيك في الشعب الليبي وثورته وقياداته الوطنية.   ووجه الزائدي التحية إلى ثورة الفاتح، والقوات المسلحة العربية الليبية التي “صنعت ذلك الحدث العظيم”، كما حيّا الشهداء والأسرى، وهاجم من وصفهم بـ”الخونة والعملاء” الذين اتهمهم بتسليم ليبيا لأعدائها، والإضرار بسيادتها ومحاولة إذلال الشعب الليبي وإخضاعه.

رندة رفعت أدان السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً رفضه القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومشدداً على أن المساس بأمن أي دولة عربية أو استهداف أراضيها تحت أي ذريعة أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.   وأعرب الأمين العام عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات والأردن جزءٌ لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.   كما شدد الأمين العام على الرفض الكامل للذرائع التي تسوقها ايران لتبرير اعتداءاتها على الدول العربية وتهديد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا إيران الى ضرورة احترام سيادة الدول العربية، مؤكداً أن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة يقتضي الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وتغليب لغة الحوار والمسؤولية، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق التصعيد أو تعريض أمن المنطقة ومصالح شعوبها للخطر.

رندة رفعت أكد عاصم البلال الطيب، رئيس لجنة الإعلام والناطق الرسمي باسم لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين، أن العودة الطوعية باتت تمثل أحد المسارات المهمة في دعم استقرار المجتمع السوداني وتهيئة الظروف لمرحلة التعافي وإعادة البناء، مشددًا على أن جهود العودة لا تنفصل عن مشروع أوسع يستهدف استعادة تماسك الدولة والمجتمع وتحريك عجلة الاقتصاد. وقال البلال إن اللجنة تعمل على توسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات المجتمع السوداني والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمبادرات الشعبية، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة، انطلاقًا من قناعة بأن ملف العودة أكبر من أن تتحمله جهة واحدة، وأن نجاحه يتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والقوى المجتمعية.   وأوضح أن تداعيات الحرب أفرزت واقعًا إنسانيًا واجتماعيًا معقدًا، تمثل في وجود أعداد كبيرة من السودانيين خارج البلاد، إلى جانب النازحين داخل السودان، وهو ما يجعل العودة الطوعية ملفًا وطنيًا متعدد الأبعاد، لا يقتصر على توفير وسائل النقل، وإنما يمتد إلى إعادة دمج المواطنين في دورة الحياة والإنتاج والمساهمة في بناء مستقبل السودان.   العودة.. من الانتقال الجغرافي إلى استعادة الحياة وشدد البلال على أن مفهوم العودة يجب ألا يُختزل في انتقال المواطن من دولة إلى أخرى، مؤكدًا أن عودة السودانيين تمثل رافدًا مهمًا لإعادة توزيع السكان، وتنشيط الاقتصاد المحلي، واستعادة النشاط المجتمعي، والاستفادة من طاقات وخبرات العائدين في مرحلة إعادة الإعمار.   وأضاف أن المواطن الذي يعود إلى بلاده لا يمثل مجرد مستفيد من رحلة نقل، وإنما شريك محتمل في عملية التعافي وإعادة البناء، بما يمتلكه من خبرات وقدرات وعلاقات يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد واستعادة الحياة الطبيعية في المدن والمناطق التي تتعافى من آثار الحرب.   وأشاد رئيس لجنة الإعلام بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة السودانية في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لعودة المواطنين، إلى جانب الجهود التي تبذلها المبادرات المجتمعية ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات الداعمة لرحلات العودة، مؤكدًا أن ما يجري يمثل جهدًا وطنيًا متكاملًا تشارك فيه أطراف متعددة.   الانتقاد لا يربك المسار.. والنتائج هي المعيار وفيما يتعلق بما يثار من انتقادات حول عمل اللجنة، أكد البلال أن العمل العام يظل بطبيعته مجالًا مفتوحًا للنقد والمراجعة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر بإيجابية إلى النقد الموضوعي باعتباره أداة لتطوير الأداء وتصحيح المسار.   وأكد أن محاولات التشكيك في تماسك اللجنة أو إثارة الجدل حول عملها لن تحول دون مواصلة مهمتها، مشددًا على أن الفيصل الحقيقي في تقييم أي مبادرة هو قدرتها على خدمة المواطن وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.   وقال إن لجنة الأمل تعمل باعتبارها مبادرة شعبية تطوعية مفتوحة أمام الجميع، وتستند في تنفيذ مهامها إلى جهود أعضائها والمتطوعين والشركاء، داعيًا وسائل الإعلام إلى مواصلة الاضطلاع بدورها في دعم قضايا المواطنين وإبراز المبادرات التي تستهدف تخفيف آثار الأزمة وتعزيز فرص الاستقرار.   لا موعد نهائيًا لإغلاق باب العودة وأكد البلال أن العودة الحالية تتم بصورة طوعية، ولا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق باب التسجيل أمام الراغبين في العودة، موضحًا أن اللجنة مستمرة في استقبال طلبات المواطنين والعمل على توفير التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.   وأشار إلى أن الدولة السودانية ستضطلع، في مرحلة لاحقة ومع انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع، بدور أكبر في إدارة ملف العودة، باعتبار أن هذا الملف يرتبط بتخطيط سكاني واقتصادي واجتماعي واسع يتجاوز إمكانات أي مبادرة شعبية منفردة.   وشدد على أن الوصول إلى السودان ليس نهاية رحلة العودة، وإنما بدايتها الحقيقية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة متكاملة لإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل والخدمات ومقومات الاستقرار، بما يضمن للعائدين حياة كريمة وقدرة على الاندماج مجددًا في المجتمع.   12 حافلة في تفويج اليوم وخطط لاستمرار الرحلات وحول تفويج اليوم، أوضح البلال أن عدد الحافلات بلغ نحو 12 حافلة، مع إمكانية زيادة العدد وفقًا لحجم الإقبال وأعداد الراغبين في العودة، مؤكدًا أن إجراءات التفويج تتم بصورة منظمة ومنضبطة.   وأشار إلى أن اللجان الفرعية العاملة ميدانيًا تواصل مهامها في مراجعة قوائم العائدين وتنظيم إجراءات السفر وتنسيق حركة التفويج، بما يضمن انسيابية الرحلات والحد من التكدس، فضلًا عن متابعة احتياجات المواطنين خلال مراحل الرحلة.   وأكد أن اللجنة تواصل إعداد خططها لضمان استمرارية عمليات العودة، والعمل على حشد الموارد والإمكانات اللازمة بالتعاون مع الشركاء والجهات الداعمة.   العودة الطوعية.. استثمار في مستقبل السودان واختتم عاصم البلال بالتأكيد على أن العودة الطوعية تمثل اليوم أكثر من مجرد استجابة لاحتياج إنساني؛ فهي، في جوهرها، مشروع وطني يرتبط بمستقبل السودان، يبدأ بعودة المواطن إلى أرضه، ويمتد إلى إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع، واستعادة الاستقرار، وتعزيز اللحمة الوطنية.   وقال إن نجاح هذا المسار يتطلب استمرار روح التكافل والتعاون بين السودانيين، وتضافر جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص والمبادرات الشعبية، بما يحول العودة من مجرد انتقال جغرافي إلى رافعة حقيقية لإعادة بناء الدولة واستعادة الحياة الطبيعية في السودان.

  القاهرة – رندة رفعت أكدت نهى محمد إبراهيم، نائب رئيس لجنة النقل بـ«لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين من مصر»، أن المبادرة تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، بالتزامن مع التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية بعدد من المناطق السودانية، بما عزز رغبة العديد من الأسر في استئناف حياتها داخل السودان. وقالت إبراهيم إن لجنة الأمل تضع في مقدمة أولوياتها ضمان عودة المواطن السوداني إلى وطنه وداره بكرامة وأمان، مع الحرص على متابعة أوضاع العائدين والتعامل مع احتياجاتهم، مؤكدة أن المبادرة تمثل جهدًا وطنيًا وإنسانيًا يستهدف مساندة المواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.   وأشادت بالدعم الذي قدمته عدد من مؤسسات الدولة السودانية للمبادرة، وفي مقدمتها ديوان الزكاة، إلى جانب مؤسسات الجمارك والشرطة، معتبرة أن هذا التعاون يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح عمليات العودة وتنظيمها، وضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم داخل السودان بصورة أكثر انضباطًا.   وثمّنت الدور الذي يضطلع به المهندس محمد وداعة، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين، في قيادة جهود المبادرة وتنظيم عمليات العودة، داعية إلى استمرار وتوسيع الدعم الرسمي والمؤسسي لها، بما يضمن استمرارية عمليات نقل المواطنين وعدم توقفها، خصوصًا في ظل الاحتياجات المتزايدة للراغبين في العودة.   ووجهت إبراهيم الشكر إلى الحكومة السودانية والسفارة السودانية بالقاهرة والجانب المصري، تقديرًا لما قدموه من تسهيلات ومساندة، مؤكدة أن التنسيق والتعاون بين الجهات السودانية والمصرية أسهما بصورة مباشرة في تيسير إجراءات العودة وتنظيم حركة المواطنين.   وشددت على أن الغاية الأساسية للجنة الأمل هي خدمة المواطن السوداني وتسهيل عودته إلى وطنه بكرامة، داعية إلى عدم تحويل المبادرة إلى ساحة للخلاف أو التجاذبات، ومؤكدة في الوقت ذاته انفتاح اللجنة على جميع الملاحظات والانتقادات والمقترحات التي تستهدف تطوير آليات العمل ورفع كفاءة منظومة العودة الطوعية.   وأوضحت أن اللجنة تولي الحالات الإنسانية اهتمامًا خاصًا، من خلال مراعاة ظروف كبار السن والأطفال والمرضى والحالات الإنسانية الاستثنائية، والعمل على توفير التسهيلات المناسبة لكل حالة، بما في ذلك تخفيف الأعباء المرتبطة بالأمتعة، وفقًا للظروف الإنسانية واحتياجات العائدين.   وأشارت إلى أن حصر الراغبين في العودة يتم من خلال كشوفات تعدها مندوبي المناطق والأحياء، بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية، ثم مراجعة البيانات والحالات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وتوفير وسائل النقل اللازمة.   وكشفت نائب رئيس لجنة النقل عن ارتفاع ملحوظ في أعداد السودانيين العائدين إلى وطنهم، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من عمليات العودة اقترب من 30 ألف عائد، مع استمرار اللجنة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى السودان.   وفي ختام حديثها، دعت نهى إبراهيم إلى مواصلة دعم لجنة الأمل ومساندة جهودها، مؤكدة أن العودة الطوعية لا تقتصر على نقل المواطنين إلى وطنهم، وإنما تمثل خطوة مهمة نحو لمّ شمل الأسر، واستعادة الاستقرار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار وبناء مستقبل السودان.