شئون عربية

رندة رفعت شارك سعادة السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في حفل التكريم والتوديع الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية، تكريمًا لكل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وحسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، بمناسبة انتهاء فترة عملهما. وخلال الحفل، قام السفير الصومالي بمنح أحمد أبو الغيط وحسام زكي درع التكريم، تقديرًا لما قدماه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة في خدمة العمل العربي المشترك، ولدورهما في تعزيز مسيرة جامعة الدول العربية ودعم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.   كما قام سعادة السفير علي عبدي أواري بمنح درع تكريم لروح الشهيد السفير محمد كمال الدين صلاح، تقديرًا لتضحياته الوطنية ومسيرته الدبلوماسية المشرفة، واستذكارًا لمواقفه التي جسدت قيم التفاني والإخلاص في خدمة وطنه وتعزيز العلاقات الأخوية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية مصر العربية.   وتسلمت درع التكريم السيدة ليلى كريمته وحرم السيد أحمد أبو الغيط، في لفتة وفاء وتقدير لذكرى الشهيد وما قدمه من تضحيات أثناء أداء واجبه الدبلوماسي.   وأكد السفير الصومالي أن هذه المناسبة تعكس التقدير الكبير لما قدمه أحمد أبو الغيط وحسام زكي من جهود مخلصة خلال سنوات خدمتهما في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز دور جامعة الدول العربية في التعامل مع القضايا العربية والإقليمية، مشيرًا إلى أن تكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الأمة العربية، واستذكار الرموز التي قدمت أرواحها في سبيل أداء رسالتها الوطنية، يجسد قيم الوفاء والعرفان التي تجمع الدول العربية.   واختتم السفير الصومالي بتمنياته لأحمد أبو الغيط وحسام زكي بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهما المقبلة، معربًا عن تقديره العميق لما بذلاه من جهود مخلصة طوال فترة عملهما، والتي ستظل محل اعتزاز وتقدير لدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية

رندة رفعت أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، بفضل تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق السياسي بين الدول العربية، بما أسهم في ترسيخ دور جامعة الدول العربية كمنصة رئيسية للحوار وصياغة المواقف العربية المشتركة. جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريمه إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث استعرض أبرز المحطات التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات على المستويين السياسي والإداري.   وأوضح زكي أن الجامعة نجحت في تنظيم أكثر من عشر قمم عربية، إلى جانب قمم عربية-إسلامية، وعربية-أوروبية، وعربية-صينية، فضلاً عن عشرات الاجتماعات الوزارية والمنتديات والشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن هذه اللقاءات عززت استمرارية التشاور والتنسيق العربي، وأسهمت في الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق العربي في مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.   وأشار إلى أن جهود التطوير امتدت إلى تحديث منظومة العمل داخل الأمانة العامة، من خلال التحول الرقمي الكامل لأعمال مجلس الجامعة، ليصبح نظاماً إلكترونياً بلا أوراق، بما يعزز سرعة الأداء وكفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات المؤسسية، من بينها إنشاء الملحق العراقي ومتحف جامعة الدول العربية، حفاظاً على الذاكرة المؤسسية وتعزيزاً للإرث التاريخي للمنظمة.   وشدد الأمين العام المساعد على أن العمل العربي المشترك يمثل ضرورة استراتيجية وليس خياراً سياسياً، مؤكداً أن استمرار جامعة الدول العربية كإطار جامع للدول الأعضاء، والحفاظ على انتظام القمم والاجتماعات وآليات التشاور، يشكلان ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار العربي، والبناء على ما تحقق لخدمة مصالح الشعوب العربية والأجيال القادمة.

رندة رفعت أكد السفير علي الحلبي، المندوب الدائم للجمهورية اللبنانية لدى جامعة الدول العربية، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، قدّما نموذجاً رفيعاً في القيادة الدبلوماسية والإخلاص للعمل العربي المشترك، وأسهما في ترسيخ مكانة الجامعة العربية وصون دورها خلال مرحلة إقليمية ودولية بالغة التعقيد، وذلك خلال حفل تكريمهما الذي أقيم بمقر الأمانة العامة للجامعة.   وفي كلمة ألقاها نيابة عن أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، أوضح الحلبي أن أحمد أبو الغيط تولى مسؤولياته في ظل تحديات غير مسبوقة، اتسمت بتشابك الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، واستطاع، بحكمته وخبرته الدبلوماسية، الحفاظ على دور الجامعة العربية باعتبارها المظلة الجامعة للدول العربية، ومنصة رئيسية للحوار والتشاور وتنسيق المواقف، والدفاع عن المصالح والقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.   وأشار إلى أن السفير حسام زكي اضطلع بدور محوري في إدارة ومتابعة الملفات العربية، مستنداً إلى خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، وكفاءة عالية في التعامل مع القضايا الإقليمية، فضلاً عن جهوده المتواصلة لتعزيز التوافق بين الدول الأعضاء وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بما يخدم منظومة العمل العربي المشترك.   وأضاف أن هذا التكريم لا يجسد تقديراً لشخصين فحسب، بل يمثل احتفاءً بمسيرة حافلة بالعطاء والالتزام والمسؤولية، ويعكس الوفاء لكل من أسهم بإخلاص في خدمة الجامعة العربية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي رغم ما واجهته من تحديات متلاحقة.   وأكد، باسم المندوبين الدائمين، بالغ التقدير لما قدمه أبو الغيط وحسام زكي من جهود مخلصة في خدمة القضايا العربية، مشيراً إلى اعتزاز لبنان بالدعم المستمر الذي أولياه لبلاده، وحرصهما على دعم مؤسساتها الشرعية، وصون وحدتها الوطنية واستقرارها وسيادتها.   كما أعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية المصرية، مثمناً دورهما في رفد منظومة العمل العربي المشترك بكفاءات دبلوماسية مشهود لها بالتميز والخبرة.   وفي ختام كلمته، تمنى السفير علي الحلبي للأمين العام أحمد أبو الغيط والسفير حسام زكي دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهما المقبلة، مؤكداً أن إسهاماتهما ستبقى علامة فارقة في تاريخ الجامعة العربية، كما هنأ الدكتور نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، معرباً عن ثقته في قدرته على مواصلة مسيرة تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

  الأمين العام لجامعة الدول العربية يودّع منصبه بكلمة مؤثرة استعرض فيها إنجازات عقد كامل، مؤكداً أن العمل العربي المشترك ضرورة استراتيجية تتجاوز الخلافات.   القاهرة – رندة رفعت في مشهد اتسم بالمشاعر الإنسانية والرسائل السياسية العميقة، ودّع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مقر الأمانة العامة بـ”بيت العرب”، بعد عشرة أعوام قضاها على رأس المنظمة الإقليمية، موجهاً كلمة وداع مؤثرة حملت رسائل الوفاء والشكر والثقة في مستقبل العمل العربي المشترك. واستهل أبو الغيط كلمته بالتأكيد أن لحظة المغادرة “تأتي دائماً لكنها تبقى الأصعب”، مستعيداً رحلة امتدت لعقد كامل من العمل، وصفها بأنها كانت مليئة بالتحديات والإنجازات، قائلاً إنه لم يتوقع حين قبل المهمة عام 2016 أن تستمر مسيرته في الجامعة العربية عشر سنوات كاملة.   وخص الأمين العام بالشكر قيادات العمل العربي، وفي مقدمتهم الأمين العام، مشيداً بنموذج القيادة الذي جمع بين الثقة في الذات واحترام قدرات الآخرين، مؤكداً أن تلك الثقة كانت أحد أهم أسباب نجاح العمل خلال السنوات الماضية.   كما وجّه تحية تقدير إلى السفراء المندوبين الدائمين، والأمناء المساعدين، وأعضاء الأمانة العامة، ورؤساء بعثات الجامعة في الخارج، مشيداً بما وصفه بالإخلاص والتفاني الذي مكّن الجامعة من مواصلة أداء دورها رغم تعقيدات المرحلة الإقليمية والدولية.   واستعرض أبو الغيط أبرز الإنجازات التي تحققت خلال ولايته، وفي مقدمتها التحول الرقمي الشامل للأمانة العامة، وتطوير البنية التكنولوجية، ورقمنة أعمال مجلس الجامعة، وإنشاء الملحق العراقي الجديد، وتأسيس متحف جامعة الدول العربية، إلى جانب تنظيم عدد كبير من القمم العربية والدولية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، فضلاً عن استعادة بعض الحقوق المالية للعاملين بالأمانة العامة.   وأكد أن الجامعة العربية واصلت أداء دورها في مختلف الملفات السياسية والتنموية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب الأزمات في لبنان وسوريا واليمن وليبيا والسودان، فضلاً عن ملفات التكامل الاقتصادي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتنمية الاجتماعية، والصحة والتعليم وحقوق الإنسان.   وشدد أبو الغيط على أن تجربته أكدت له أن العمل العربي المشترك ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكداً أن بقاء الجامعة العربية إطاراً جامعاً للحوار والتنسيق بين الدول العربية يمثل قيمة استراتيجية يجب الحفاظ عليها.   وفي واحدة من أكثر فقرات الكلمة تأثيراً، قال: “ما يجمع العرب أكبر بكثير مما تبرزه خلافاتهم، والأزمات مهما طالت تبقى عابرة، أما روابط الثقافة واللغة والجغرافيا والتاريخ والمصالح المشتركة فباقية.”   واختتم أبو الغيط كلمته برسالة إنسانية مؤثرة، مؤكداً أنه يغادر منصبه “بنفس راضية وضمير مستريح”، قبل أن يوجه الشكر إلى جميع من شاركوه رحلة السنوات العشر، قائلاً: “لو عادت عقارب الساعة لاخترت من البداية الاستمرار في الجامعة لكامل المدة… فالرحلة في حد ذاتها هي إنجاز… نحمد الله على سلامة الوصول وصون الأمانة.”   وجاءت الكلمة لتختزل عقداً كاملاً من إدارة واحدة من أكثر المؤسسات العربية تأثيراً، في رسالة حملت مزيجاً من الاعتزاز بما تحقق، والإيمان باستمرار مسيرة العمل العربي المشترك، والثقة في قدرة “بيت العرب” على مواصلة أداء رسالته خلال المرحلة المقبلة.

رندة رفعت أصدرت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تقريرا حول حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وذلك في إطار جهودها الإنسانية المستمرة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع. وكشف التقرير أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى فلسطين خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، لتتصدر بذلك قائمة الدول الأكثر دعماً للشعب الفلسطيني خلال تلك الفترة.   وأوضح التقرير أن قيمة المساعدات بلغت نحو 630 مليون دولار خلال عام 2023، فيما ارتفعت خلال عام 2024 إلى نحو 713 مليون دولار، بما يعكس استمرارية الجهود الإماراتية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل قطاع غزة.   وأشار التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية استحوذت على 94.54% من إجمالي الدعم المقدم، بقيمة بلغت نحو 1.27 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المساعدات التنموية نحو 71 مليون دولار بنسبة 5.28%، بينما سجلت المساعدات الخيرية نحو 2.4 مليون دولار بنسبة 0.18%.   كما نفذت دولة الإمارات 166 مشروعا إنسانيا شملت قطاعات الغذاء والصحة والمياه والإيواء والخدمات الاجتماعية، إلى جانب 36 مشروعا تنمويا و14 مشروعا خيريا، فضلا عن 15 مشروعا للتعاون الدولي بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية.   ولفت التقرير إلى أن المساعدات الإماراتية ركزت على القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطا باحتياجات السكان داخل قطاع غزة، وفي مقدمتها دعم الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، وتأمين المياه الصالحة للشرب، وتعزيز خدمات الإيواء، ودعم الأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجا.   ويتم تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3″، إلى جانب المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، والمستشفى الميداني الإماراتي داخل قطاع غزة، ومشروعات تحلية المياه، والجسور الإنسانية البرية والبحرية والجوية التي تضمن استمرار تدفق المساعدات إلى مستحقيها.   وأكد التقرير استمرار التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في إدارة الملف الإغاثي، بما يسهم في ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة إلى قطاع غزة رغم التحديات الإقليمية المتصاعدة.

  بقلم: محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية   تواصل الجزائر، في ظل مسار الإصلاحات العميقة التي تشهدها تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بناء معالم “الجمهورية الجديدة” القائمة على تعزيز دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتوسيع فضاءات المشاركة الشعبية.   وفي صميم هذا التوجه، تبرز المواطنة بوصفها قيمة عملية وسلوكًا مسؤولًا يتجسد في مساهمة المواطن في صناعة القرار الوطني والمشاركة في رسم مستقبل بلاده. وتُعدّ الانتخابات إحدى أهم الآليات الديمقراطية التي تمكّن المواطن من التعبير عن إرادته والإسهام في بناء المؤسسات الدستورية للدولة.   ومن هذا المنطلق، تكتسي الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية/يوليو 2026 أهمية بالغة، باعتبارها محطة سياسية مفصلية تعكس حيوية المسار الديمقراطي في الجزائر، وتؤكد التزام الدولة بمواصلة تعزيز الشرعية الشعبية وترسيخ دولة المؤسسات.   ويأتي هذا الاستحقاق الوطني في سياق رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير الأداء البرلماني، وتجديد النخب السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجزائر ويستجيب لتطلعات المواطنين نحو مؤسسات أكثر كفاءة وتمثيلًا وفاعلية.   وفي هذا الإطار، تحتل الجالية الجزائرية بالخارج مكانة متميزة في الوجدان الوطني وفي السياسات العمومية للدولة الجزائرية، باعتبارها امتدادًا طبيعيًا للأمة الجزائرية، وشريكًا فاعلًا في مسيرة التنمية والبناء الوطني.   فالمواطن الجزائري المقيم خارج الوطن يظل مرتبطًا بقضايا بلاده وطموحاتها، ومساهمًا في إشعاعها وحضورها على الساحة الدولية، بما يجعله جزءًا أصيلًا من مسارها السياسي والاقتصادي والثقافي.   ومن ثم، فإن مشاركة أفراد الجالية الوطنية في الانتخابات التشريعية لا تمثل مجرد ممارسة لحق دستوري مكفول، وإنما تعكس كذلك عمق ارتباطهم بالوطن وتمسكهم بالإسهام في صياغة مستقبله، من خلال اختيار ممثليهم في البرلمان، بما يضمن نقل انشغالاتهم وتطلعاتهم والدفاع عنها عبر المؤسسات الدستورية والقنوات الديمقراطية.   وانسجامًا مع هذا التوجه، أولت الدولة الجزائرية اهتمامًا متزايدًا بتمثيل الجالية الوطنية بالخارج وتعزيز حضورها في الحياة السياسية.   وقد تجسد ذلك من خلال رفع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للجالية من ثمانية إلى اثني عشر مقعدًا، إلى جانب إعادة تنظيم الدوائر الانتخابية بالخارج بما يضمن تمثيلًا أكثر توازنًا وإنصافًا لمختلف التجمعات الجزائرية عبر العالم.   كما حرصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بصفتها الهيئة الدستورية المكلفة بتنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها ومراقبتها، على توفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الوطني، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والتصويت والترشح، وتوفير الضمانات القانونية والتنظيمية التي تعزز الشفافية والنزاهة، وتكفل تكافؤ الفرص بين المترشحين.   وقد تعززت هذه الإصلاحات بجملة من التدابير الرامية إلى تجديد النخب السياسية وتوسيع دائرة التمثيل الشعبي، عبر تشجيع مشاركة الشباب والمرأة، وإفساح المجال أمام الكفاءات الجامعية والخبرات الوطنية للإسهام بصورة أكبر في العمل التشريعي والرقابي.   ويعكس هذا التوجه إرادة سياسية واضحة لبناء مؤسسات أكثر تمثيلًا وديناميكية، قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة والاستجابة لتطلعات المواطنين داخل الوطن وخارجه.   إن نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي يظل رهينًا بدرجة انخراط المواطنين في أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الانتخابي.   فكل صوت يُدلى به يمثل مساهمة مباشرة في تعزيز شرعية المؤسسات وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية، ويؤكد أن بناء الجزائر القوية والحديثة والمزدهرة هو مشروع جماعي يتقاسمه جميع أبنائها أينما وجدوا.   ومن هذا المنطلق، أتوجه بنداء إلى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية مصر العربية للمشاركة المكثفة في هذا الموعد الوطني الهام، والتوجه إلى مكاتب الاقتراع المخصصة لذلك بكل من القاهرة، بمقر سفارة الجزائر الكائن بـ 14 شارع البرازيل بالزمالك، والإسكندرية بفندق ستايجنبرجر سيسيل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 جوان إلى 2 جويلية 2026.   إن مشاركة الجالية الجزائرية بمصر في هذا الاستحقاق الوطني تمثل رسالة وفاء متجددة للوطن، وتجسيدًا حيًا لعمق الروابط التي تجمع أبناء الجزائر بأرضهم وتاريخهم ومصيرهم المشترك.   وهي في الوقت ذاته تعبير عن الثقة في مؤسسات الدولة وإيمان راسخ بدور المواطن في دعم مسيرة الإصلاح والبناء، وتعزيز المكاسب الديمقراطية التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة.   وإنني على يقين بأن أبناء الجالية الجزائرية بمصر، كما عهدناهم دائمًا، سيكونون في مستوى هذا الموعد الوطني، مساهمين بأصواتهم في دعم مسيرة الجمهورية الجديدة، وبناء جزائر أكثر قوة وازدهارًا وتماسكًا، تستمد نجاحها من وحدة شعبها وثقة مواطنيها في مؤسساتها، ومن عطاء أبنائها داخل الوطن وخارجه في صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها.

القاهرة – رندة رفعت رحبت جمهورية مصر العربية بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اعتماد تعيين الدكتور نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، خلفًا لـ أحمد أبو الغيط، معتبرة أن القرار يعكس حالة التوافق العربي والإرادة المشتركة لتعزيز دور الجامعة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. وأكدت مصر أن اختيار نبيل فهمي لهذا المنصب الرفيع يجسد ما تحظى به الدبلوماسية المصرية من تقدير وثقة على المستوى العربي، استنادًا إلى ما يمتلكه من خبرات سياسية ودبلوماسية ممتدة، وسجل حافل في إدارة ملفات العلاقات الدولية والقضايا العربية ذات الأولوية. وأشارت القاهرة إلى أن التوافق الذي أفضى إلى اعتماد التعيين يعكس حرص الدول العربية على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير آليات عملها، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والدفاع عن المصالح العربية، وترسيخ أطر التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء. ومن المنتظر أن يتسلم نبيل فهمي مهام منصبه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لولاية تمتد خمس سنوات، خلفًا لأحمد أبو الغيط، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة داخل جامعة الدول العربية. ويُنظر إلى الأمين العام الجديد باعتباره أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية، حيث شغل منصب وزير الخارجية، وعمل سفيرًا لمصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما اضطلع بأدوار أكاديمية ودبلوماسية متعددة، ما أكسبه خبرة واسعة في ملفات السياسة الخارجية والعلاقات العربية والدولية.

  رندة رفعت حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من التحديات المتصاعدة التي تواجه المنطقة العربية، مؤكداً أن الأمن القومي العربي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتضامن بين الدول العربية، وذلك في آخر كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قبل انتهاء ولايته التي استمرت عشر سنوات. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية المستأنفة الـ165 لمجلس الجامعة العربية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، استعرض أبو الغيط أبرز التحولات والأزمات التي شهدتها المنطقة منذ توليه منصبه عام 2016، مشيراً إلى تداعيات الصراعات الداخلية والحروب التي عصفت بعدد من الدول العربية وما خلفته من نزوح ولجوء وتفكك مجتمعي، فضلاً عن التدخلات الإقليمية التي طالت شؤون دول عربية وأثرت على استقرارها وأمنها.   وأكد الأمين العام أن القضية الفلسطينية ظلت في صدارة الاهتمام العربي رغم ما شهدته المنطقة من أزمات متلاحقة، مشدداً على أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، أدت إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض فرص السلام. وجدد تمسك الجامعة العربية بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القادر على إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.   وفي سياق حديثه عن التحديات الإقليمية، شدد أبو الغيط على أهمية بناء رؤية عربية مشتركة للأمن القومي تستوعب أولويات ومصالح جميع الدول العربية، معتبراً أن جامعة الدول العربية تمثل المنصة الأنسب لإدارة هذا الحوار وتعزيز التنسيق الجماعي في مواجهة التهديدات المتزايدة.   كما أكد أن الجامعة العربية ستظل الإطار الجامع للعمل العربي المشترك، واصفاً إياها بأنها مؤسسة لا بديل لها ورمز لوحدة الأمة العربية، مشيراً إلى دورها المحوري في تنسيق المواقف السياسية العربية وإدارة شبكة واسعة من مؤسسات التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي بين الدول الأعضاء.   واختتم أبو الغيط كلمته بتوجيه الشكر إلى القادة العرب ووزراء الخارجية والعاملين بالأمانة العامة للجامعة العربية، معرباً عن ثقته في قدرة المنظمة على مواصلة أداء رسالتها خلال المرحلة المقبلة، ومتمنياً التوفيق للأمين العام الجديد في قيادة العمل العربي المشترك وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.  

رندة رفعت أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير مالية كيان الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية وإعادة الاستيطان فيه، مؤكدًا أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتحريضًا مباشرًا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومخططًا استعماريًا خطيرًا يهدف إلى إعادة احتلال القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.   وأكد اليماحي أن هذه الدعوات تمثل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الداعية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على أن دعوات إعادة الاستيطان في قطاع غزة تقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنجاح مسار التفاوض، وتهدد فرص التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتعرقل جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وتدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.   ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة ضد وزير كيان الاحتلال وفرض عقوبات دولية عليه وعلى جميع مسؤولي كيان الاحتلال المحرضين على الاحتلال والاستيطان والتهجير القسري، ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي والجنائية الدولية، باعتبار تصريحاتهم وتحريضهم جزءًا من الجرائم المستمرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مجددًا مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف سياسات الاحتلال الاستعمارية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس. *فيديو الخبر* https://youtu.be/e0_huNluqvs