التكنولوجيا

وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة ترسانة الاسكندرية المتخصصة فى مجال صناعة بناء واصلاح السفن ، وشركة تنمية للاستشارات والخدمات الهندسية، مذكرة تفاهم لبحث إمكانية إنشاء سفينة للعمل كمحطة كهرباء عائمة. ستجري شركة دلتا مارين الفنلندية المتخصصة فى تصميم السفن، إعداد الدراسات المبدئية ودراسة الجدوى، بحسب بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وتضمن مذكرة التفاهم البدء فى تقييم ومناقشة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى لتعديل السفن وإنشاء محطة كهرباء على سفن ذاتية الحركة لسفينة طاقة كهربائيّة بقدرة تتراوح بين 100 و125 ميجاوات. يعد هذا المشروع الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه في مصر. يهدف المشروع لسرعة الإمداد بالتغذية الكهربائية حال وقوع أعطال سواء داخلية أو خارجية، بحسب بيان الوزارة. شهد توقيع مذكرة التفاهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر.

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيدة مريم الكعبى سفيرة الامارات بالقاهرة وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الإستثمار بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر. أشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين ،والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية. وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الاماراتية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء. وأكد الدكتور شاكر على أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى ، وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية. وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة . وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص. واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023. واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال . واشارالوزير الي أنه تم خلال توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة. كما اكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية ، وأشار إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة. اعربت مريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بتواجدها فى بلدها الثانى مصر مؤكدةً على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية ، مشيرةًً إلى أن لأمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة ، على نحو يسهم فى تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر. وأضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تغير وجه الحياة فى مصر، وعلى رأسها مشروع “حياة كريمة.” وأكدت على رغبة بلادها أن تكون شريك داعم لمصر فى كافة الجوانب الاستثمارية والاقتصادية وكذلك مساندة مصر فى تنظيمها لمؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيد ديتمار سيرسدوفير المدير التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات بشركة سيمنس للطاقة بحضور الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس حيث تم استعراض استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة البترول والغاز المصرية فضلاً عن استعراض التذبذبات الحادة فى مستويات الأسعار العالمية الحالية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول بصفة عامة.وخلال اللقاء أكد الملا أن صناعة وأسواق الطاقة الخضراء لا تزال ناشئة وجديدة وتحتاج لتكنولوجيات متطورة ومزيد من التنمية مشيراً إلى أهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة بشرق المتوسط وضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز خاصة خلال فترة التحول الطاقى الحالية.وأشار الوزير إلى أن هناك شراكة كبيرة لمصر مع سيمنس والشركات التابعة لها نتج عنها تحقيق قصص نجاح كثيرة وأن هناك فرص لدعم هذا التعاون وزيادته في مجال البترول والغاز ، مؤكداً أن مصر سوق كبير ومتنامى وأنها تسعى لتنمية فكرة منطقة شرق المتوسط كمركز إقليمى.وأشار الملا إلى أن مصر ستستضيف قمة المناخ القادمة COP27 وأن قطاع البترول يستعد لإطلاق عدة مبادرات لخفض الانبعاثات بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر وأضاف أن هناك عدد من المشروعات مع بعض الشركات مثل شلمبرجير وبكتل وإينى وغيرها بالتعاون مع إنبى وبتروجت لالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.ومن جانبه أكد ديتمار أن سيمنس للطاقة تسعى لتنمية نشاطها في المنطقة والتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة في أعقاب جائحة كورونا والتى شهدت تباطؤاً فى الاستثمارات والعمليات والأنشطة ولكن بعد تخطى هذه المرحلة قررت سيمنس التوسع فى عملياتها واستثماراتها خاصة في مجالات الطاقة المختلفة وخاصة صناعة الهيدروجين وتسعى لإيجاد فرص استثمارية إضافية لها فى مصر وتعزيز تعاونها البناء مع الدولة المصرية وأشاد بكفاءة والتزام العمالة المصرية موضحاً أن صناعة الهيدروجين ستلعب دوراً رئيسياً في المستقبل ولكن حالياً لا يزال هناك احتياج إلى مزيد من عمليات تنمية هذه الصناعة.وأشار ديتمار إلى أن سيمنس تسعى أيضاً للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات وتكوين شراكات مع العديد من الشركات للتوسع في هذا النشاط ، لافتاً إلى أن كل مشروع لخفض الانبعاثات له طابع خاص ويحتاج تكنولوجيات متخصصة تتفاوت من مشروع لآخر يتم تحديدها من خلال عمليات تقييم المشروعات واحتياجاتها.

في بيان صادر عن وزارة الانتاج الحربي اليوم وقع الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق “عبد المنعم التراس”، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون مشترك؛ لإنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القاهرة،وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2022/2023. وفي هذا السياق, قال الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ، وذلك بتخريج طالب قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وقادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهلًا بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه، وعليه فقد أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 5 سنوات استراتيجية لتطوير التعليم الفني؛ لجعل التعليم الفني منظومة متكاملة ومتطورة وفقاً لاحتياجات خطط التنمية وسوق العمل، وذلك عن طريق إنشاء هيئة ضمان وتوكيد الجودة، وتطوير البرامج الدراسية لتقوم على نظام الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين وتوفير العديد من البرامج التدريبية لهم ، ومشاركة أصحاب الأعمال، وتغيير الصورة المجتمعية عن التعليم الفني. وفيما يتعلق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فأوضح “شوقي”، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ساهمت بشكل كبير في تحقيق استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، فكان للشراكة مع القطاع الخاص والتوازن بين الجانبين النظري والعملي من خلال تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي دور ملحوظ في تنمية قدرات ومهارات خريجي التعليم الفني، وقد شهدت الوزارة تخرج أول دفعة من طلاب التكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي السابق 2021/2022، ومن خلال متابعة الوزارة لمسارتهم الوظيفية فقد لاحظنا الإقبال الشديد من الشركات نحو توظيفهم لما يمتلكونه من مهارات وخبرات مواكبة تمامًا لمستجدات سوق العمل. وأختتم “شوقي” معربًا عن سعادته بإنضمام مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومؤكدًا أنها ستصبح صرحًا علميًا متخصصًا في مجالات الميكاترونيات، الطاقة المتجددة، السكك الحديدية، اللحام، التشغيل المبرمج CNC، أوتوترونيكس (السيارات )، وسيتم فتح باب التقدم للالتحاق بها بشهر يوليو القادم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف يتم الإعلان عن شروط الالتحاق بشهر يونيو القادم. ومن جانبه، أكد “التراس” علي أهمية المشاركة في تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لتطوير التعليم الفني وتلبية إحتياجات الصناعة والتنمية ,مشيرا أن التعليم الفني يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوي العاملة التي تشغل المصانع .وأشاد “التراس” بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة لجميع المهن والتخصصات العصرية بما يسهم في إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملي وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل . وأوضح “التراس” أنه تم الاتفاق علي إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية, مشيرًا اننا نستهدف بهذه المدرسة ، اجتذاب الشباب نحو دراسة تخصصات التكنولوجية الحديثة, تتيح لهم توفير فرص عمل جديدة لخريجي التعليم الفني تخاطب مهن المستقبل. وأضاف أن التدريب يتم في إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية، موضحا أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاثة أعوام دراسية، وتُعقد الاختبارات النهائية بنهاية الصف الثالث ويُمنح الطلاب الناجحون في الاختبارات النهائية شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع. وفي سياق متصل، أكد التراس علي أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجي التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة في حل المشكلات التي تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل علي رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية في الأسواق المحلية والعربية, مؤكدا أن التعليم الفني هو أساس الصناعة المصرية.وفي اطار توقيع بروتوكول التعاون , تفقد الدكتور “طارق شوقي” خطوط انتاج مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع , حيث أشاد بجودة منتجات المصنع من أجهزة التابلت واللاب توب والشاشات التفاعلية وكاميرات المراقبةمؤكدا أهمية استغلال هذه الإمكانيات التكنولوجية المتطورة في اطار منظومة تطوير التعليم بنظم ذكية متطورة .