التكنولوجيا

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبحضور السفير/ محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وبمشاركة السيد المهندس/ خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، ومساعدي الوزيرة وعددًا من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27. وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية موضوعات البيئة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ، والتي تعد حاليًا إحدى موضوعات الساعة، مؤكداً على أهمية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ COP27، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية خلال الإعداد لمختلف الفعاليات على هامش المؤتمر، وبما يتماشى مع توجه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ويساهم في إنجاحه.كما أوضح د. كمالي اهتمام وزارة التخطيط بتضمين البعد البيئى ضمن مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتقارير الدولية وعلى رأسها: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، والتقرير الوطني الطوعي الثالث والذي تم تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، متابعًا أن الاهتمام الكبير بالبعد البيئي انعكس كذلك على المشروعات المدرجة بالباب السادس، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وزيادة نصيب المشروعات الخضراء إلى 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام 2021-2022، والوصول بتلك النسبة إلى 50% عام 2024-2025.من جانبه استعرض السيد السفير محمد نصر، كل الجوانب والموضوعات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس، بما في ذلك مبادئ وأحكام وأهداف تلك الاتفاقيات، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته المفاوضات، وارتباط ذلك بالأعباء التي ستقع على عاتق مختلف الدول بما فيها الدول النامية والدول متوسطة الدخل مثل مصر، لتحقيق هدف الحفاظ على متوسط درجة حرارة كوكب الأرض كله دون الدرجتين أو درجة ونصف، وأثار ذلك على اقتصاديات مختلف الدول بصفة عامة، والاقتصاد المصري بصفة خاصة، مستعرضًا التعهدات التي أعلنت عنها عدد من الدول والمنظمات الدولية على هامش مؤتمر الأطراف الأخير بجلاسجو، والتي تهدف معظمها إلى تقليل حجم انبعاثات العالم بصورة تتناسب مع خطط التنمية وفي الوقت ذاته تتلائم مع هدف اتفاقية باريس. وحول أهمية مؤتمر COP27 لمصر أوضح نصر أن أهميته على المستوى الوطني تكمن في المساعدة على تحقيق التواصل والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة فيما يخص تغير المناخ، أخذاً بعين الاعتبار المسئولية الملقاة على عاتق مصر بالنظر لكونها دولة رئاسة المؤتمر، سواء فيما يتعلق بوضع أجندة المفاوضات أو إطلاق عدد من المبادرات والشراكات مع مختلف الدول والمنظمات وشركاء التنمية على هامش المؤتمر، فضلاً عن البعد الأفريقي للمؤتمر بالنظر لاستضافة مصر للمؤتمر ممثلةً عن القارة الأفريقية، مستعرضًا محددات الموقف التفاوضي المصري في كافة موضوعات الاتفاقية.كما أكد السفير على الفرص التي يتيحها تمويل المناخ، وأهمية استفادة مصر من تلك الفرص لحشد الموارد من خلال المنح أو لخفض تكلفة القروض للمشروعات ذات الأثر الايجابي على موضوعات المناخ سواء في مجال خفض الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.

تحت رعاية د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عُقدت الندوة الإفتراضية بعنوان “دور الإعلام العلمى فى الثقافة والمعرفة” والتي نظمها مجلس بحوث الثقافة العلمية والمعرفة وهو أحد التشكيلات العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة د. محمد لبيب سالم، مقرر المجلس. وافتتح الندوة د. أحمد جبر، المشرف علي قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الأسبق د. عصام شرف، ود.عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا السادة أعضاء المجلس ولفيف من السادة أساتذة الجامعات والإعلاميين والكُتاب والمثقفين المصريين والعلماء وطلاب الجامعات. وتحدث في الندوة الدكتور شريف قنديل والدكتورة دینا فاروق أبو زيد أعضاء مجلس الثقافة والمعرفة، والأستاذ أشرف أمين، رئيس قسم الإعلام العلمي بجريدة الأهرام، وهدفت الندوة إلى ترسيخ مفهوم الإعلام العلمي وخصائصه وأهدافه وأشكاله المختلفة، كما أنها ألقت الضوء على أهمية دوره في نشر الثقافة العلمية والمعرفة في المجتمع المصري والوطن العربي من خلال تبسيط العلوم ونشر المنهج العلمي في التفكير حتى تكون المعلومة العلمية لدى المواطن موثقة، مما يؤدى إلى التطور العلمي والنهوض بالوطن. وانتهت الندوة بمجموعة من التوصيات المهمة التي تمهد الطريق لوضع خارطة طريق وطنية لتمكين وتطوير هذا التخصص الأكاديمي المهني بين الإعلاميين من أجل مستقبل ثقافي معرفي سوف تتبنى أكاديمية البحث العلمى مبادرة تشجيع وتطوير الإعلام العلمى أكاديمياً وعلمياً من خلال مخاطبة الجهات المعنية بالإعلام فى مصر مثل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لمخاطبة المؤسسات الإعلامية التابعة لهم لتحديد مساحات وفترات زمنية متخصصة فى الإعلام العلمى بشكل يومى، مخاطبة أقسام وكليات الإعلام فى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتخصيص مقرر تحت مسمى الإعلام العلمى بالإضافة إلى دبلومات وبرامج دراسية للإعلام العلمى، بالإضافة إلي عقد دورات حول الإعلام العلمى، وتنظيم مسابقات للإعلام العلمى للإعلاميين المحترفين، وتنظيم مسابقات للإعلام العلمى لمشاريع تخرج طلاب الإعلام، وتسهيل وصول الإعلامى للعلماء ونتائج البحوث العلمية، كما ستوفر تغطية إعلامية أكبر لعرض ومناقشة نتائج الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراة، وصناعة العالم النجم، وتوفير منسق للإعلام العلمى فى الجامعات والمدارس، وتوفير مراجع علمية فى المؤسسات الإعلامية.

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2022 بتعيين د.منى محمود عبد اللطيف محمود، مديرًا لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، لمدة أربع سنوات. جدير بالذكر أن الدكتورة منى عبد اللطيف أستاذ باحث بقسم بحوث تكنولوجيا التصنيع بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة و المواد الجديده، وحصلت على الدكتوراة فى الهندسة الكيميائية جامعة الإسكندرية، وشغلت العديد من المناصب، منها: عميد معهد المواد الجديدة، ورئيس قسم تكنولوجيا التصنيع ورئيس المعامل المركزية، ونشر لها أكثر من 60 بحثا علميا في المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عالى، كما حصلت على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مسمى “تحضير مادة فانيدات الزركونيوم ذات أبعاد نانومترية واستخدامها كمبادل أيونى”.، كما شاركت فى تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، فضلًا عن أنها عضو مشارك في عدد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية، وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بجامعة الإسكندرية (كلية الهندسة – كلية العلوم وكلية طب أسنان) ومعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف انواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي ايجابى وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود الحفاظ على البيئة في اطار ادارة واعادة تدوير المخلفات الصناعية”.وقد اطلع الرئيس على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصةً الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع، حيث تابع سيادته الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لاعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنقطة “شق الثعبان” بطاقة ٣٠٠ ألف طن يومياً، وذلك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثل في اعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيبات، وذلك بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدد من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك في إطار اهتمامه بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة، وبحضور كلٍ من الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كمال وفائي عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقاً للرؤية المستقبلية للدولة.كما تفقد الرئيس نموذجاً لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع ذوي الهمم، والتي تعمل بالغاز الطبيعي.