الأخبار

ادان السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الارهابي الذي حدث اليوم ٧ الجاري علي محطة مياه شرق السويس في سيناء. ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تعازي الأمين العام الخالصة لمصر رئيساً وحكومةً وشعباً في شهداء الحادث، ودعواته بان يُلهم الله تعالى أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. كما صرح المصدر بان الأمين العام أكد مجدداً دعم الجامعة العربية وتضامنها مع مصر في مواجهتها للأعمال الإرهابية وجهودها لحفظ استقرارها وصون أمنها، معرباً عن مساندة الجامعة القوية للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المصرية من أجل مكافحة الارهاب واستئصال جذوره، مطالباً بضرورة تكاتف المساعي الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على مختلف الأصعدة.

قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الإشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة مما أسفر عن إستشهاد ضابط و 10 جندى ، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء . وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره . إنستجرام :https://www.instagram.com/egy_army_spox/تويتر :https://twitter.com/EgyArmySpox

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة الغربية “يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر في إيجاز هاتفي تعليقا على قرار اسرائيل عقد اجتماع في 12 مايو الجاري بهدف دفع خطط بناء وحدات استيطانية إضافية في الضفة الغربية “لقد كانت إدارة الرئيس بايدن واضحة بهذا الخصوص منذ البداية”. وأكدت بورتر “إننا (الإدارة الأميركية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين” بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق انه من المقرر ان “يصادق وزير الجيش بيني غنيتس الأسبوع المقبل على بناء حوالي 4000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية”.

دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جانبها، حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي. وقالت: إنه نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك. وجدَّدت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي وجهها إلى دولة الاحتلال من أجل وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة، تمشياً مع التزاماته بموجب القانون الدولي.

الصمت الدولي على تلك المخططات الإجرامية شجع الإحتلال على التمادي دون وازع أو رادع حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من المخططات والمشاريع الإسرائيلية الإجرامية الجديدة والتي تضاف الى سلسلة طويلة من الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدوليالذي شجع الإحتلال الإسرائيلي على التمادي في إرتكاب جرائمه دون وازع أو رادع . وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صحافي لها اليوم، إن إعلان سلطات الإحتلال عن مخططات ومشاريع جديدة منها بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان قرار شرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل وتهجير 4000 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم بالإضافة إلى إعلان مصادرة 22 الف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا، هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي. كما تحذر الأمانة العامة في بيانها، من إنعكاسات وتداعيات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي والتي تجسد أفظع معاني التمييز والابارتهيد والفصل العنصري الذي يستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمسائلة القضائية أمام العدالة الدولية. وجددت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته وممارسة إختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع ومنع تنفيذها مع ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بذات المعايير دون إنتقائية أو تمييز. وأكدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فعالة وعاجلة الأمر الذي بات ضرورة ملحة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية وذلك للتصدي لتلك المشاريع بما فيها مصادرة الأراضي والاستيطان غير المسبوق وسياسة التهجير والتطهير العرقي المعلنة من خلال توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

في محادثة خاصة مع المستشارة الاعلامية لوزير الدولة لشؤون المرأة الاستاذة زاهية المنفي ذكرت أن هذا اليوم سوف يخصص لانجازات المرأة الليبية بشكل خاصتم اختيار هذا اليوم بسبب حصول المرأة على حقها نتيجة للتعديل الدستوري الصادر يوم 25 أبريل 1963، ومن ضمن التعديلات كانت المادة (102) من دستور 1951. وتنص المادة على ان “الانتخاب حق لليبيين البالغين احدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون ” . أُعتبر منح المرأة الليبية حق التصويت في الانتخابات عام 1963 خطوة سباقة في منح المرأة حقوقها، وهي خطوة متقدمة سبقت بها المملكة الليبية آنذاك معظم الدول العربية.الخبر. نقلا عن المستشارة الاعلامية. لوزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنيةأ زاهية المنفي” لليوم الوطني للمرأة الليبية ” تحت شعار #من_حقي التي أقيمت بفندق المهاري طرابلس، برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة، السيدة “حورية طرمال” ، بحضور نائب رئيس الحكومة السيد “رمضان أبو جناح “، وعضوات بمجلسي النواب والأعلى للدولة، وعدد من الوزراء والوكلاء، والإتحاد النسائي، والتجمع الوطني للمصالحة، والسيدات مديرات تمكين المرأة بالبلديات، ولفيف من الفنانين ونشطاء المجتمع المدني .وتخللت الاحتفالية التي تأتي ضمن مسار طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، عدد من الكلمات التي أشادت بدور المرأة الليبية في المجتمع، وما قامت به من انجازات منذ تأسيس الدولة وحتى هذه المرحلة ، كما تم عرض شريط مرئي يوثق مسيرة عمل أبرز القيادات النسائية في ليبيا قديما وحديثا .

سعي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” استصدار مراسيم,، وقاعدة دستورية عن طريق المجلس الرئاسي، وتجميد عمل مجلسي النواب، والأعلى بأن المسعى سيتضمن تولي المجلسي الرئاسي مهام تسيير حكومة مصغرة تتشكل للإشراف على الانتخابات في ديسمبر المقبل.ويليامز” تسعى لكسب موافقة ودعم “دول 2+3” لخطتها؛ ولهذا السبب سافرت إلى ألمانيا.كل من في الواجهة الان يتناحرون علي السلطة شرقاً غرباً.الأوضاع في ليبيا تزداد غموضًاوالتصعيد العسكري متوقع. في اي لحظةًفي ظل رفض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التسليم لاي حسم. والاستعداد لوضع قاعدية دستوريةهناك ولاءات للميليشيات المسلحة المنقسمة بين الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاآغاوالكل ينتظر. من سيكسب الجولةليبيا تحتاج أشخاص لديهم. قبول مجتمعي. متحررين من. اوزار المرحلة السابقةالوضع العام في ليبيا بيشهد حالة من الجمود نتيجة أستمرار المأزق السياسي الذي انعكس على المؤسسات الرسمية الليبية ، و نتيجة عدم توافق الكتل السياسية عل الاسس القانونية للإنتخابات العامة ، جعل الموقف أكثر صعوبة. كما ان إقتراب إنتهاء ولاية الملتقى السياسي الليبي في شهر يونيو 2022. سيجعل الاوضاع في ليبيا حرجة جدا. كما. أنبيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تبدي فيه مخاوفها من تهديد عملية بناء السلام وتعرضها للانهيار، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة، مناشدة الأطراف الدولية والمحلية الإسراع في إجراء الانتخابات، لأنها بداية حقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان. لم تنجح اللجنة العسكرية في المهام المكلفة. بها خاصةالمسائل الأساسية ونحن. ننتظر. نتائج الاجتماع. الجولة الثانية المقرر عقدها بعد عيد الفطر.الإنقسام السياسي له تداعياته والتي أثرت بشكل كبير على أعمال المؤسسات المهمة في ليبيا كمصرف ليبيا المركزي و مؤسسة الوطنية للنفط و الاستثمارات