شئون خارجية

  سول – شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مائدة مستديرة جمعت رؤساء وممثلي 23 من كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في جمهورية كوريا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى سول، حيث استعرض فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكوريا، ودعا الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها والاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد المصري وموقع البلاد كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.   وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الكورية تستند إلى شراكة اقتصادية واستثمارية راسخة، مشددًا على تطلع القاهرة إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى مستويات أكثر اتساعًا وطموحًا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون، لا سيما في مجالات الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.   وأشار الرئيس إلى الدور الذي تضطلع به الشركات الكورية باعتبارها شريكًا موثوقًا في دعم مسيرة التنمية المصرية، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى كوريا الجنوبية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في عملية التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات البشرية والابتكار.   إصلاحات اقتصادية وحوافز لجذب الاستثمارات   واستعرض الرئيس السيسي خلال المائدة المستديرة أبرز الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.   وأوضح أن هذه الإجراءات انعكست على عدد من المؤشرات والتقييمات الاقتصادية الدولية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.   كما عرض الرئيس حزمة الحوافز والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات من خلال نظام النافذة الواحدة، وإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتوفير بنية أساسية متطورة، إلى جانب ضمانات حماية الاستثمارات وحرية تحويل الأرباح.   وتطرق كذلك إلى برامج تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات المشروعات الحديثة، فضلًا عن العمل على توفير تمويل تنافسي ودعم المستثمرين في مختلف مراحل تنفيذ المشروعات، بما في ذلك تيسير الاستعانة بالخبرات والعمالة الفنية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.   منطقة صناعية كورية في قناة السويس   وفي إطار طرح فرص استثمارية محددة أمام مجتمع الأعمال الكوري، جدد الرئيس السيسي الدعوة إلى إنشاء منطقة صناعية كورية متكاملة داخل نطاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن هذه المنطقة يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير للشركات الكورية.   وأوضح أن الاستثمارات الكورية في هذه المنطقة لن تقتصر على تلبية احتياجات السوق المصرية، وإنما يمكنها الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يعزز قدرة الشركات الكورية على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.   وأكد الرئيس أن الرؤية المصرية للشراكة مع كوريا تتجاوز مفهوم التبادل التجاري التقليدي إلى نموذج أوسع يقوم على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وبناء القدرات وتعزيز الابتكار.   قطاعات استراتيجية للتعاون المصري الكوري   ودعا الرئيس الشركات الكورية إلى توسيع حضورها الاستثماري في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها بناء السفن، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.   كما أشار إلى وجود فرص واعدة للشراكة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والاستزراع السمكي والمنسوجات والسياحة، ولا سيما في المشروعات التنموية الجديدة على ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط.   وأكد الرئيس أهمية بحث فرص زيادة الاستثمارات الكورية في مجالات البترول والغاز والتعدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة.   شراكات مصرية كورية في الأسواق العربية والإفريقية   كما طرح الرئيس السيسي إمكانية إقامة شراكات بين الشركات المصرية والكورية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدول العربية والإفريقية، بما يفتح مجالًا أمام الشركات في البلدين للاستفادة من الخبرات والقدرات المشتركة والنفاذ إلى أسواق جديدة.   وشدد في هذا السياق على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الكوري، والعمل على تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بصورة دورية، مع وضع خطط تنفيذية واضحة لتحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.   مجتمع الأعمال الكوري: مصر بوابة للأسواق الإقليمية   وشهدت المائدة المستديرة نقاشًا تفاعليًا بين الرئيس السيسي وممثلي مجتمع الأعمال الكوري، تناول آفاق إقامة شراكات استراتيجية ومستدامة بين الشركات المصرية والكورية، والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.   وأعرب المشاركون عن تقديرهم لما طرحه الرئيس، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير تنفيذ الشراكات التجارية والاستثمارية، ومؤكدين أهمية مواصلة العمل على تطوير مبادرات مشتركة تحقق مصالح الجانبين.   كما أبدى ممثلو الشركات الكورية اهتمامًا بالفرص المتاحة في السوق المصرية، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي وما تتمتع به من إمكانات تؤهلها للاضطلاع بدور محوري كبوابة إلى الأسواق الإفريقية والعربية وغيرها من أسواق المنطقة.   وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس السيسي مجددًا التزام الدولة المصرية بتوفير مختلف التسهيلات والضمانات للمستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمستثمرين الكوريين، داعيًا الشركات الكورية إلى زيارة مصر والتعرف بصورة مباشرة على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تقدمها الدولة، وبحث مجالات الشراكة التي يمكن تحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية على أرض الواقع.   وتعكس المباحثات المصرية الكورية في سول توجهًا نحو الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من التعاون التجاري والاستثماري التقليدي إلى شراكة صناعية وتكنولوجية أكثر عمقًا، تستهدف الإنتاج المشترك والتصدير ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والكورية.

العلمين – مصر | 4 أكتوبر 2026   على مدار ثلاثة أيام، تحولت مدينة العلمين الجديدة إلى منصة أفريقية جمعت مسارات سياسية واقتصادية وتنموية متوازية، في مشهد عكس تصاعد الاهتمام القاري بإعادة صياغة أدوات العمل الأفريقي المشترك، ودفع أجندة التنمية من مرحلة وضع الخطط إلى مرحلة التنفيذ.   وجاءت الفعاليات، التي بدأت بمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» في 2 أكتوبر، وتواصلت بقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا – نيباد» في 3 أكتوبر، لتتوج في 4 أكتوبر باستضافة مصر الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.   وتزامن هذا الحراك مع مرور 25 عامًا على إطلاق الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد»، بما منح اجتماعات العلمين بعدًا مؤسسيًا يتجاوز المناسبة، وفتح نقاشًا حول مستقبل تمويل التنمية ودور القطاع الخاص وقدرة المؤسسات القارية على تحويل مستهدفات أجندة أفريقيا 2063 إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.   من «العلمين – أفريقيا للأعمال» إلى قمة نيباد   بدأت مصر فعالياتها الأفريقية بمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي شهد مشاركة قادة ومسؤولين أفارقة وممثلين عن مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والمالية الأفريقية والدولية.   وتزامن المنتدى مع لقاءات سياسية واقتصادية هدفت إلى تعزيز فرص الشراكة والاستثمار والتكامل بين دول القارة، في وقت تسعى فيه الاقتصادات الأفريقية إلى توسيع قاعدة التمويل وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في مشروعات البنية التحتية والتنمية.   وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، على هامش المنتدى، حيث تناول اللقاء دعم التعاون والتكامل الأفريقي ودفع تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.   قمة الدول المؤسسة لـ«أودا – نيباد».. القاهرة تطرح أولوية تمويل التنمية   في اليوم الثاني، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل مشترك مع الرئيس الأنجولي جواو مانويل لورينسو، قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا – نيباد» بمدينة العلمين الجديدة.   وضمت القمة مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا، باعتبارها الدول المؤسسة، إلى جانب رئيس بوروندي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس الأنجولي بصفته رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة، فضلًا عن ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والمديرة التنفيذية لـ«أودا – نيباد».   وتركزت المناقشات حول تعزيز دور الوكالة في دعم أولويات التنمية بالقارة، وحشد الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات التحولية، إلى جانب متابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المشتركة.   السيسي: إفريقيا بحاجة إلى أدوات تمويلية تنطلق من مواردها   وفي كلمته الافتتاحية، وضع الرئيس السيسي تمويل التنمية في صدارة الأولويات المطروحة أمام القارة، مؤكدًا أن اتساع مسؤوليات «أودا – نيباد» يستدعي تطوير قدراتها المؤسسية وآليات عملها بما يتناسب مع حجم التحديات والمشروعات المطلوبة لتحقيق أهداف أجندة 2063.   وركز الطرح المصري على مجموعة من المحددات، من بينها تطوير البنية التحتية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتيسير ممارسة الأعمال، إلى جانب توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.   كما شدد الرئيس على أهمية الاستثمار في الإنسان الأفريقي، وتمكين الشباب، والاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار، باعتبارها عناصر أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.   وتأتي هذه الرؤية في سياق تحول أوسع في أجندة التنمية الأفريقية نحو التركيز على تعبئة الموارد المحلية وتعزيز قدرة المؤسسات القارية على تنفيذ المشروعات الكبرى والعابرة للحدود.   «إعلان العلمين».. وثيقة سياسية جديدة لمسار التنمية القارية   واختتمت قمة الدول المؤسسة لـ«أودا – نيباد» باعتماد «إعلان العلمين»، الذي أكد مجددًا الدور الذي تضطلع به الدول المؤسسة للوكالة، والدور المحوري لـ«نيباد» في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.   وفي كلمته الختامية، طرح الرئيس السيسي توجهًا يقوم على زيادة اعتماد القارة على مواردها الذاتية وتطوير آليات تمويل أفريقية، مع التأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بقدرة الدول الأفريقية على تعبئة مواردها البشرية والمالية والاستثمار في قدراتها الذاتية.   وأولى الإعلان، وفق ما أعلنه الرئيس، أهمية خاصة للقطاع الخاص الأفريقي باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتسريع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، مع التأكيد على أهمية مشاركة رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين ورؤوس الأموال الخاصة في دعم مشروعات التنمية.   منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يتحول إلى منصة دورية   ومن أبرز المخرجات التي ارتبطت بقمة العلمين، الترحيب بمنتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» باعتباره منصة دائمة تعقد كل عامين، وتجمع صناع القرار وأصحاب المشروعات والمؤسسات المالية في إطار واحد.   ويعكس هذا التوجه رغبة في الانتقال من المؤتمرات الاقتصادية ذات الطابع المؤقت إلى آلية دورية يمكن أن تربط بين القرار السياسي والفرص الاستثمارية والتمويل ومشروعات التنمية.   وتكتسب الفكرة أهمية خاصة في ظل تركيز «أودا – نيباد» على تنفيذ المشروعات القارية، والحاجة إلى أدوات تمويل أكثر قدرة على تحويل المبادرات والمشروعات المدرجة ضمن أجندة 2063 إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل.   مصر وأنجولا.. انتقال الرئاسة واستمرارية المسار الأفريقي   وشكلت القمة أيضًا محطة انتقالية على مستوى قيادة اللجنة التوجيهية لـ«أودا – نيباد»، إذ أشاد الرئيس السيسي بما تحقق خلال فترة الرئاسة المصرية، معربًا عن ثقته في مواصلة أنجولا البناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة المقبلة.   وتحمل الرئاسة المشتركة للقمة بين مصر وأنجولا دلالة على استمرار التنسيق بين الدول المؤسسة للوكالة، في وقت تتجه فيه «أودا – نيباد» إلى توسيع دورها في دعم المشروعات القارية وتنفيذ أولويات أجندة 2063.   اليوم الثالث.. الاتحاد الأفريقي ينتقل من نيباد إلى التنسيق القاري   وتستضيف مدينة العلمين، في 4 أكتوبر، الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بمشاركة قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.   ويستهدف الاجتماع تعزيز التنسيق المؤسسي ودفع مسار التكامل القاري، ومراجعة التقدم في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، إلى جانب بحث توزيع الأدوار والتنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.   وبذلك لا تأتي استضافة مصر للاجتماع منفصلة عن مسار قمة «أودا – نيباد»، وإنما تمثل امتدادًا للمناقشات المتعلقة بالتنمية والتكامل الاقتصادي والمؤسسي على مستوى القارة.   العلمين.. من مدينة ساحلية إلى منصة للدبلوماسية الأفريقية   وعلى مدار الفعاليات الثلاث، برزت مدينة العلمين الجديدة باعتبارها نقطة التقاء بين الدبلوماسية السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والعمل التنموي الأفريقي.   فمن منتدى الأعمال إلى قمة الدول المؤسسة لـ«أودا – نيباد»، ثم الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي، اتسع نطاق النقاش من الاستثمار والقطاع الخاص إلى آليات التمويل والتنمية والتكامل المؤسسي وتنفيذ أجندة 2063.   وتضع مخرجات قمة العلمين، وفي مقدمتها «إعلان العلمين» والاتفاق على استمرار منتدى الأعمال كل عامين، إطارًا جديدًا للتعامل مع قضية التنمية الأفريقية يقوم بصورة أكبر على تعبئة الموارد الأفريقية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وربط المؤسسات