شئون خارجية

السياسة

السيسي يستقبل الرئيس الصيني شي جينبينج في القاهرة.. استقبال حافل يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

رندة رفعت استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم، الرئيس شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وقرينته، لدى وصولهما إلى مطار القاهرة الدولي، في مستهل الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصيني إلى مصر. وشهدت مراسم الاستقبال الرسمي حفاوة كبيرة تعكس مكانة العلاقات المصرية الصينية وما تحظى به من اهتمام متبادل، حيث شارك عدد من الأطفال والشباب في استقبال الرئيس الصيني، حاملين أعلام مصر والصين، ترحيباً بالضيف الكبير.   كما احتشد عدد من المواطنين المصريين والصينيين في محيط المطار للتعبير عن ترحيبهم بالرئيس شي جينبينج، في مشهد عكس أجواء الود والتقارب التي تجمع الشعبين المصري والصيني، ويجسد امتداد العلاقات التاريخية بين البلدين.   وتأتي الزيارة في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور متواصل في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يعكس حرص البلدين على الارتقاء بمستوى التعاون المشترك وتعزيز آفاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة.   ويُنظر إلى زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة باعتبارها محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، في ضوء الدور الذي تضطلع به مصر والصين على المستويين الإقليمي والدولي، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ المزيد »
التكنولوجيا

فريق “سارانج” للاستعراض الجوي بالمروحيات في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 استعراض القدرات الهندية المتنامية في مجالي الدفاع وصناعات الطيران والفضاء

رندة رفعت يشارك فريق “سارانج” للاستعراض الجوي بالمروحيات التابع للقوات الجوية الهندية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 في مطار العلمين الدولي بمصر، ليقدم للجمهور المصري والدولي عرضًا استثنائيًا يبرز القدرات الهندية المتنامية والمُطوَّرة والمُنتَجة محليًا في مجالي الدفاع وصناعات الطيران والفضاء.   ويستخدم فريق سارانج في عروضه المروحية الخفيفة المتقدمة المعروفة أيضا بـ هال دروف (ALH)، وهي مروحية محلية الصنع متعددة المهام، تم تصميمها وتطويرها وتصنيعها بواسطة شركة الدفاع الرائدة في الهند – شركة هندوستان آيرونوتيكس المحدودة (HAL).   تتمتع هذه المنصة بالقدرة على تنفيذ مجموعة من المهام العسكرية والخدمية ، كما تُشكل الأساس التكنولوجي لعائلة أوسع من منصات الطائرات الهندية ذات الأجنحة الدوارة (المروحيات).   على مدى العقد الماضي، شهدت الهند توسعًا كبيرًا في الإنتاج الدفاعي المحلي، وفتحت القطاع أمام مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، وأنشأت منظومة نشطة من الشركات الناشئة في مجال الصناعات الدفاعية، كما برزت بوصفها مُصدّرًا متناميًا للمعدات الدفاعية. صناعة الدفاع الهندية: توسع سريع في التصنيع المحلي تمتلك الهند اليوم إحدى أكبر منظومات الصناعات الدفاعية وأكثرها تنوعًا في العالم.   وفي إطار الرؤية الوطنية لتحقيق “الهند المعتمدة على قدراتها الذاتية”، ركزت البلاد بصورة متزايدة على تصميم وتصنيع منظومات دفاعية متطورة محليًا.   وقد أسفر هذا التوجه عن نتائج ملموسة؛ إذ يلبي الإنتاج الدفاعي المحلي في الهند حاليًا نحو 65% من الاحتياجات السنوية من المعدات الدفاعية.   وتنتج الهند اليوم طيفًا واسعًا من المعدات الدفاعية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، والمروحيات، والسفن الحربية، والغواصات، والصواريخ، ومنظومات المدفعية، وأنظمة الدفاع الجوي، والمركبات المدرعة، والرادارات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيّرة ومنظومات مكافحة الطائرات المسيّرة، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ومعدات الاتصالات العسكرية.   كما شهدت صادرات الهند الدفاعية توسعًا بوتيرة أسرع، حيث تُصدَّر المنتجات الدفاعية الهندية حاليًا إلى أكثر من 80 دولة.   صناعة دفاعية خاصة سريعة النمو ومن السمات المهمة لهذا التحول تزايد مشاركة القطاع الخاص الهندي. وتستحوذ الشركات الخاصة حاليًا على نحو 24% من إجمالي الإنتاج الدفاعي للهند.   وقد أبرمت منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO) الرائدة في الهند، والتي تضم فريقًا من 5,000 عالم وباحث أساسي و40,000 موظف، نحو 2,000 اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شركات خاصة، بما يسهم في دعم نمو الصناعات الدفاعية الخاصة.   وتضم قاعدة الصناعات الدفاعية في الهند اليوم عدد كبير من الشركات الدفاعية الكبرى والمتخصصة، و المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) العاملة في مختلف حلقات سلسلة الإمداد الدفاعية.   وتقوم الشركات الهندية الكبرى في القطاع الخاص حاليًا بإنتاج أو تطوير أنظمة المدفعية، والمركبات المدرعة، وهياكل الطائرات والمروحيات، ومكونات الصواريخ، والرادارات، ومعدات الحرب الإلكترونية، والطائرات المسيّرة، والمنظومات البحرية، والمكونات الهندسية عالية الدقة. كما تزداد درجة اندماج الشركات الهندية في سلاسل الإمداد الدولية لقطاعات الطيران والفضاء والدفاع.   ويأتي هذا الدور المتنامي للقطاع الخاص ليُكمّل مؤسسات الصناعات الدفاعية التابعة للقطاع العام في الهند، إلى جانب بنيتها التحتية الواسعة في مجال البحث والتطوير الدفاعي.   أكثر من 2,000 شركة ناشئة في مجال الدفاع: منظومة جديدة للابتكار ومن أبرز مظاهر التحول الذي يشهده قطاع الدفاع في الهند ظهور جيل جديد من شركات التكنولوجيا إلى جانب شركات الصناعات الدفاعية القائمة، سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص.   فبعد أن كان عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال الدفاع لا يتجاوز بضع عشرات في عام 2018، تضم الهند اليوم أكثر من 2,000 شركة ناشئة تعمل في قطاع الدفاع.   وتعمل هذه الشركات على تطوير تكنولوجيات في مجالات باتت تؤدي دورًا متزايد الأهمية في تحديد ملامح الحروب الحديثة، من بينها الأنظمة الجوية والبحرية غير المأهولة، وأسراب الطائرات المسيّرة، وتكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيّرة، والذكاء الاصطناعي، والمنصات ذاتية التشغيل، والأنظمة الكهروبصرية، والروبوتات، والاتصالات الآمنة، وتكنولوجيات الفضاء، والتكنولوجيات الكمية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة.   تُوضّح عدة أمثلة هذا النظام للابتكار الدفاعي السريع النمو: • شركة “جرين روبوتكس” (Grene Robotics): طوّرت نظام “إندراجال ماريتيام” (Indrajaal Maritime)، المصمم خصيصاً لحماية الأصول البحرية من جهة البحر. وينشئ هذا النظام قبةً ذاتية التحكم وواسعة نطاق التغطية لمضادات الطائرات المسيرة (الدرون) فوق السفن، والموانئ، ومنصات النفط.   • شركة “أكوا إير إكس للأنظمة الذاتية” (AquaAirX Autonomous Systems): صنعت طائرة “أفاتار” (AVATAAR)، وهي طائرة مسيرة برمائية مبتكرة تسد الفجوة بين العمليات الجوية و العمليات تحت الماء.   وتستطيع “أفاتار” التحليق في الهواء، والهبوط على سطح الماء، والغوص تحت الماء لإجراء عمليات استطلاع قائمة على السونار.   • وقد طورت شركة NewSpace Research & Technologies منظومات جوية غير مأهولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تكنولوجيات لأسراب الطائرات المسيّرة ذاتية التشغيل، بما في ذلك أنظمة تتيح لعدة طائرات غير مأهولة العمل بصورة تعاونية لتنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع وغيرها من المهام.   • وطورت شركة Big Bang Boom Solutions، وهي شركة تكنولوجية هندية أخرى برزت في إطار منظومة الابتكار الدفاعي، منظومات لمكافحة الطائرات المسيّرة تجمع بين تقنيات الكشف بالترددات الراديوية، وأجهزة الاستشعار الكهروبصرية، والذكاء الاصطناعي، والتدابير الإلكترونية المضادة، بهدف اكتشاف الطائرات غير المأهولة المعادية والتعرف عليها وتحييدها.   • وقد طورت شركة Sagar Defence Engineering سفنًا سطحية غير مأهولة وتكنولوجيات بحرية ذاتية التشغيل قادرة على تنفيذ مهام المراقبة وغيرها من المهام دون تعريض الأفراد للمخاطر.   • وقد طورت شركة Tonbo Imaging منظومات متطورة للرصد الكهروبصري والتصوير الحراري لأغراض المراقبة والاستطلاع في الظروف الصعبة، بما في ذلك الظلام والغبار والدخان وغيرها من البيئات التي تتدنى فيها مستويات الرؤية.   • كما تعاونت شركة التكنولوجيا الهندية QNu Labs مع الجيش الهندي في مجال الاتصالات المؤمَّنة بتكنولوجيا الكم، بما في ذلك تكنولوجيا توزيع مفاتيح التشفير الكمية (Quantum Key Distribution)، المصممة لتعزيز أمن الاتصالات العسكرية في مواجهة التهديدات السيبرانية المستقبلية.   وتُعد هذه الأمثلة جزءًا من تحول أوسع نطاقًا يشهده قطاع الدفاع في الهند. فالتكنولوجيات التي كان تطويرها في السابق يتطلب حصر العمل عليها داخل المختبرات الحكومية الكبرى أو شركات الصناعات الدفاعية العملاقة، باتت اليوم تنشأ داخل شركات تكنولوجية صغيرة، لكنها شديدة التخصص، وتنتقل بسرعة من مرحلة تحديد المتطلبات التشغيلية للقوات المسلحة إلى مراحل إعداد النماذج الأولية، والاختبارات الميدانية، ثم الإنتاج.   وبالنسبة لمصر، يفتح هذا المجال أمام فرص للتعاون ليس فقط مع الشركات الهندية الراسخة في مجال الصناعات الدفاعية، وإنما أيضًا مع منظومة تكنولوجية أوسع نطاقًا في مجالات تشمل الدفاع ضد الطائرات المسيّرة، والمراقبة البحرية، وأمن الحدود، والمنظومات ذاتية التشغيل، والأنظمة الكهروبصرية، والاتصالات الآمنة، وحماية البنية التحتية الحيوية.   من مقاتلات “تيجاس” ومروحيات “براتشاند” إلى صواريخ “براموس” وحاملة الطائرات “آي إن إس فيكرانت” وتتجلى ضخامة التقدم التكنولوجي الذي أحرزته الهند في التزايد المستمر لعدد المنظومات الدفاعية المعقدة التي يتم تصميمها وتصنيعها

اقرأ المزيد »
السياسة

العقيد يوسف عبدالغني: لجنة العودة الطوعية للجمارك تُسيّر وفدًا ثانيًا يضم 550 سودانيًا من مصر إلى السودان

القاهرة – رندة رفعت تواصل لجنة العودة الطوعية بقوات الجمارك السودانية جهودها لتنظيم عودة السودانيين الراغبين في الرجوع إلى وطنهم، في إطار برنامج يستهدف دعم العودة الآمنة والمنظمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات السودانية والمصرية المعنية.   وأكد العقيد يوسف عبدالغني العلي، عضو لجنة العودة الطوعية بقوات الجمارك السودانية، أن اللجنة استأنفت برنامج عودة منسوبي الجمارك وأسرهم والمواطنين السودانيين من مصر إلى السودان، من خلال تسيير الوفد الثاني الذي يضم نحو 550 سودانيًا، بالتعاون مع لجنة الأمل للعودة الطوعية وشركة العزيزية للنقل البري.   وأوضح العقيد يوسف أن عملية التفويج تأتي ضمن الجهود الرامية إلى توفير مسار منظم وآمن للعائدين، مشيرًا إلى أن اللجنة تتابع ترتيبات الرحلة بما يضمن وصول جميع أفراد الوفد إلى وجهاتهم بسلام، مع استمرار التنسيق بين الجهات ذات الصلة في البلدين.   إشادة بالدعم المصري للسودانيين   وأعرب العقيد يوسف عن تقديره للمواقف الداعمة التي قدمتها الحكومة المصرية والشعب المصري للسودانيين خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن مصر وفرت بيئة داعمة واستقبلت أعدادًا كبيرة من السودانيين في ظل التداعيات الإنسانية والاجتماعية التي خلفتها الحرب في السودان.   وأكد أن العلاقات المصرية السودانية وما تقوم عليه من روابط تاريخية وإنسانية أسهمت في تعزيز التعاون خلال هذه المرحلة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المشترك لتسهيل حركة العائدين وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى وطنهم.   تنسيق مصري سوداني لتسهيل حركة العائدين   وأشار عضو لجنة العودة الطوعية إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهات المصرية والسودانية لتيسير إجراءات عودة المواطنين، ولا سيما عبر المعابر الحدودية، موضحًا أن حركة الرحلات تسير بصورة منتظمة، دون توقف أو تكدس يعوق حركة العابرين.   ولفت إلى أن مستوى التنسيق بين المعابر المصرية والسودانية أسهم بصورة ملموسة في تسريع إجراءات العبور وتسهيل حركة السودانيين الذين اختاروا العودة إلى بلادهم، بما يدعم انتظام برنامج العودة الطوعية.   استمرار برنامج العودة الطوعية   وشدد العقيد يوسف عبدالغني على أن برنامج العودة الطوعية سيستمر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الإقبال المتزايد من السودانيين الراغبين في العودة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم عمليات العودة بصورة تحفظ سلامة المواطنين وكرامتهم، وتوفر لهم انتقالًا أكثر أمنًا واستقرارًا.   وتأتي هذه التحركات في إطار جهود متواصلة لتعزيز العودة الطوعية للسودانيين من مصر إلى السودان، بالتوازي مع استمرار التعاون المصري السوداني في الملفات الإنسانية والحدودية، بما يعكس أهمية الشراكة بين البلدين في دعم المواطنين المتضررين من تداعيات الأزمة السودانية.  

اقرأ المزيد »
السياسة

الجمارك السودانية تُسيّر أكبر قافلة لعودة منسوبيها من مصر.. 550 سودانيًا في طريقهم إلى الوطن

رندة رفعت في خطوة تعكس تنامي الدور الوطني والمجتمعي للمؤسسات السودانية في دعم مسار العودة الطوعية، سيّرت قوات الجمارك السودانية، اليوم الأحد، الوثبة الثانية من برنامج تفويج منسوبيها وأسرهم من جمهورية مصر العربية إلى السودان، بالتنسيق مع لجنة الأمل للعودة الطوعية. وشهدت العملية تسيير 12 حافلة من ميدان العزيزية بالقاهرة، تقل نحو 550 من منسوبي الجمارك السودانية وأسرهم، إلى جانب عدد من المواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم.   وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة باعتبارها واحدة من المبادرات المؤسسية التي تتجاوز المفهوم التقليدي للمهام الرسمية، لتؤكد أن قوات الجمارك السودانية تضطلع بدور وطني ومجتمعي فاعل في مساندة المواطنين خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.   وأكدت العميد هند ربيع إبراهيم، الرئيسة المناوبة للجنة العودة الطوعية بالجمارك، أن تفويج منسوبي الجمارك وأسرهم يأتي في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية التي تضطلع بها المؤسسة، وحرصها على الإسهام في تخفيف الأعباء عن السودانيين ودعم الراغبين في العودة إلى وطنهم.   وقالت العميد هند، في تصريح صحفي، إن الجمارك السودانية حريصة على مواصلة تنفيذ ورعاية برنامج العودة، مشيرة إلى أن العودة إلى الوطن تمثل أكثر من مجرد رحلة عودة، فهي تعبير عن الارتباط بالوطن واستعادة الاستقرار، وامتداد طبيعي لمسؤولية المؤسسات الوطنية تجاه مواطنيها.   وأكدت أن المبادرة تجسد نموذجًا متقدمًا للتكامل بين المؤسسات الرسمية والمبادرات الوطنية والمجتمعية، موضحة أن نجاح عمليات العودة الطوعية يتطلب استمرار التنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن تنظيم حركة العائدين وتوفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات لهم.   وأشادت بالدور الذي تضطلع به الجهات المصرية والسودانية في تيسير إجراءات العودة، مؤكدة أن التعاون بين البلدين يمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان انسيابية حركة العائدين، وتعزيز قدرة المبادرات الوطنية على الوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في العودة.   وأوضحت أن حركة الرحلات عبر المعابر تسير بصورة طبيعية ومنظمة، دون تكدس أو توقف، بما يعزز انسيابية عمليات التفويج ويمنح العائدين قدرًا أكبر من الطمأنينة خلال رحلة العودة.   وأعربت العميد هند ربيع إبراهيم عن أملها في أن يستعيد السودان أمنه واستقراره وسلامه، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، مؤكدة أن الغاية الأساسية من هذه الجهود هي أن يعود السودانيون إلى وطنهم في أمن وكرامة وسلام، وأن تتوافر لهم الظروف التي تمكنهم من استعادة حياتهم والمشاركة في جهود التعافي وإعادة الإعمار.   وتبرز مشاركة قوات الجمارك السودانية في برنامج العودة الطوعية باعتبارها صورة مختلفة من صور أداء المؤسسات الوطنية لدورها؛ فالمؤسسة التي تتولى حماية وتنظيم حركة التجارة والحدود، تؤدي في هذه المرحلة دورًا إنسانيًا ومجتمعيًا مكمّلًا، عبر فتح مسار عملي لعودة منسوبيها وأسرهم والمواطنين إلى وطنهم.   وتؤكد الوثبة الثانية من البرنامج أن العودة الطوعية للسودانيين من مصر إلى السودان تتحول تدريجيًا إلى جهد مؤسسي متكامل، تتقاطع فيه المسؤولية الرسمية مع المبادرات المجتمعية، في رسالة تعكس تمسك السودانيين بوطنهم ورغبتهم في الإسهام في استعادة استقراره وبناء مستقبله.

اقرأ المزيد »
السياسة

السفير الليبي عبدالمطلب ثابت يشارك في احتفال تركيا بالقاهرة بذكرى يوم النصر الـ103

رندة رفعت شارك سعادة السفير عبدالمطلب ثابت، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية لدى جمهورية مصر العربية، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجمهورية التركية بالقاهرة، احتفاءً بالذكرى الـ103 لـ«يوم النصر التركي»، الذي يتزامن مع «يوم القوات المسلحة التركية». وجاءت مشاركة السفير الليبي تلبيةً لدعوة رسمية من سعادة السفير صالح متلو شين، سفير الجمهورية التركية لدى جمهورية مصر العربية، في مناسبة وطنية تستحضر محطة بارزة في التاريخ التركي، وتعكس في الوقت ذاته عمق الحضور الدبلوماسي والتواصل بين مختلف البعثات المعتمدة لدى القاهرة.   وشهد الحفل مشاركة واسعة من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، بما عكس المكانة التي تحظى بها المناسبة في الأجندة الدبلوماسية بالقاهرة.   ويأتي حضور السفير عبدالمطلب ثابت في إطار الحضور الفاعل للدبلوماسية الليبية في المحافل والمناسبات الدولية، وحرص طرابلس على مواصلة التواصل مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز مسارات التعاون المشترك.   كما تعكس المشاركة أهمية العلاقات الليبية ـ التركية وما يجمع البلدين من روابط ومصالح مشتركة، فضلًا عن الحرص المتبادل على تطوير قنوات الحوار والتنسيق الدبلوماسي، بما يعزز جسور التواصل بين الشعبين الليبي والتركي ويدعم آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ المزيد »
السياسة

الاحتفال بعيد النصر التركي 30 أغسطس ويوم القوات المسلحة التركية في القاهرة

  القاهرة–رندة رفعت نظمته سفارة جمهورية تركيا في القاهرة احتفال استقبال بمناسبة عيد النصر التركي 30 أغسطس ويوم القوات المسلحة التركية. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مقر إقامة سفارة تركيا في القاهرة، مدعوين رفيعي المستوى من الأوساط العسكرية والمدنية المصرية، إلى جانب سفراء وملحقين عسكريين من دول مختلفة، ومواطنين أتراك، وممثلين عن قطاع الأعمال، وصحفيين.   حضر حفل الاستقبال الخاص بعيد النصر 30 أغسطس عددًا كبيرًا من سفراء الدول الصديقة والشقيقة والحليفة، إلى جانب نحو 60 ملحقًا عسكريًا و200 مدعو،   كما تم بهذه المناسبة تناول الدلالة التاريخية للمناسبة، إلى جانب التطورات التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الأخيرة، ومستقبل التعاون العسكري والصناعي الدفاعي بين تركيا ومصر.   وفي حفل الاستقبال قرأ الملحق العسكري لسفارة تركيا في القاهرة العميد طاهر أنجين بيلجين رسالة فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد النصر،   السفير شن: “تركيا تتعامل مع تأمين الأمن والاستقرار من منظور ضرورة تعزيز الردع، وتتعامل مع القضايا الإقليمية بمفهوم التملك الإقليمي.”   أشار السفير شن إلى أن تركيا لا تنظر إلى أمنها من منظور القوة العسكرية وحدها، مؤكدًا أن تركيا تؤمن بضرورة دعم الردع عبر الدبلوماسية، وبأن القضايا الإقليمية تتطلب التملك الإقليمي والحوار والتعاون، وهو ما يكتسب أهمية أكبر في ظل مرحلة تواجه فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات أمنية وإنسانية مترابطة.   وقال السفير شن في كلمته: “في ظل هذه البيئة، يكتسب تطوير العلاقات بين تركيا ومصر أهمية استراتيجية. فكلا بلدينا يمتلك قوات مسلحة كبيرة ومحترفة، وقدرات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية، وقدرة فريدة على الإسهام في استقرار العديد من المناطق المجاورة. وهدفنا واضح: تحويل إمكاناتنا المشتركة إلى تعاون مؤثر يعود بالفائدة على البلدين ويدعم السلام الإقليمي.”   شن: “الزيارات المتبادلة بين فخامة رئيسنا والرئيس المصري السيسي وفّرت إطارًا سياسيًا قويًا للمرحلة المقبلة من علاقاتنا”   أكد السفير شين أن تركيا لا تزال ملتزمة بمبادئ حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى رغبتها في انضمام مصر إلى اتفاقية مكة الموقعة مؤخراً.   أظهر عام 2026 أن هذا الهدف قد تحول إلى واقع. ففي 4 فبراير، زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان القاهرة وترأس مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر. وأشار إلى أن هذا المجلس، الذي شهد من بين ما شهده توقيع الاتفاقية الإطارية العسكرية، وفّر إطارًا سياسيًا قويًا للمرحلة المقبلة من علاقتنا.   وتتجاوز قيمة هذا التعاون المجال العسكري. فقد أعادت تركيا ومصر تأكيد مواقفهما المشتركة بشأن الحاجة إلى سلام عادل ودائم في فلسطين؛ وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة؛ ووحدة ليبيا والسودان واستقرارهما وسيادتهما؛ وسلامة أراضي الصومال؛ والأمن في البحر الأحمر. وأكد البلدان دعمهما للحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية ولخفض التصعيد.   وأضاف: “لهذا السبب، فإن بلدين كبيرين تربطهما روابط تاريخية عميقة، تركيا ومصر، ينظران إلى تعزيز العلاقات التركية-المصرية باعتباره إحدى اللبنات الأساسية لنظام إقليمي أكثر استقرارًا، قائم على الثقة والتضامن والأمن والاستقرار والرخاء والسلام. والأهم من ذلك، أنه ينبغي أن يسود نظام إقليمي تحكمه ثقافة السلام، لا الحرب والهيمنة.”   شن: “هناك اتصالات رفيعة المستوى قائمة في العلاقات العسكرية التركية-المصرية” أشار السفير شن إلى أن العلاقات العسكرية بين تركيا ومصر شهدت في الفترة الأخيرة تطورات مهمة.   ولفت إلى أن الاتصالات رفيعة المستوى التي جرت في مجال الصناعات الدفاعية خلال الأشهر الأخيرة دعمت هذه العملية.   وفي هذا الإطار، أوضح أنه “في سياق الزيارة التي قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، إلى تركيا في يوليو 2026، تمت زيارة منشآت شركات الصناعات الدفاعية التركية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير إطار التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية”.   وذكر شن أن هذه الاتصالات تناولت فرص التعاون في مجالات تطوير التكنولوجيا والإنتاج العسكري.   شن: “التاريخ والتقاليد المشتركة تعزز تعاوننا” أعرب السفير شن عن أن الجيشين التركي والمصري يتشابهان لا من حيث القدرة العسكرية والانضباط فحسب، بل أيضًا من حيث ما يمتلكانه من تقاليد تاريخية ومؤسسية عريقة.   وأكد شن أن الروابط التاريخية والاحترام المتبادل بين تركيا ومصر يشكلان أرضية قوية لتطوير التعاون بين البلدين في المجالين العسكري والصناعي الدفاعي، مشددًا على أن جمع تركيا ومصر بين إمكاناتهما وقدراتهما عبر مشاريع مشتركة سيسهم أيضًا في الاستقرار والأمن الإقليميين.   كما هنأ السفير شن القوات المسلحة المصرية بمناسبة افتتاح مقر قيادة الأوكتاجون الاستراتيجية، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس السيسي، تكريماً ليوم النصر.   وجاء حفل الاستقبال، الذي أُقيم بمناسبة عيد النصر التركي 30 أغسطس ويوم القوات المسلحة التركية، ليمثل فعالية دبلوماسية مهمة أبرزت التاريخ العسكري العريق لتركيا، إلى جانب القدرة التكنولوجية التي بلغتها الصناعات الدفاعية التركية، والطابع المتطور للعلاقات العسكرية والصناعية الدفاعية بين تركيا ومصر.

اقرأ المزيد »
السياسة

نبيل فهمي يهنئ إسماعيل ولد الشيخ أحمد بانتخابه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي

رندة رفعت هنأ السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه الجديدة. وأشار الأمين العام إلى أن السيد ولد الشيخ أحمد يتولى هذه المسؤولية في مرحلة دقيقة تتسم بتسارع التحولات الإقليمية والدولية، وتعدد الأزمات والنزاعات، وتصاعد التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية، فضلًا عن الضغوط المتزايدة التي تواجه النظام الدولي والعمل متعدد الأطراف.   وأعرب السيد نبيل فهمي عن تطلعه إلى العمل الوثيق مع الأمين العام الجديد، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز قدرة المؤسستين على التعامل مع هذه التحديات، والدفاع عن القضايا والمصالح المشتركة، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في العالمين العربي والإسلامي.

اقرأ المزيد »
شئون خارجية

السفير شن: تركيا تعمل مع مصر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبدء عملية إعادة الإعمار

رندة رفعت نظّمت سفارة جمهورية تركيا في القاهرة، بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة، في 26 أغسطس، برنامج “لقاء الأسر الفلسطينية والمصرية” بهدف تعزيز روابط التضامن والأخوة بين الأسر الفلسطينية والمصرية. شارك في البرنامج، الذي أُقيم في مقر إقامة السفير، 200 أسرة غزية و50 أسرة مصرية بإجمالي 250 أسرة، وفي إطار البرنامج، قُدّمت مساعدات غذائية ونقدية للأسر بمساهمة من رئاسة الشؤون الدينية التركية ومؤسسة عزيز محمود هدائي.   حضر الفعالية الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري ، إلى جانب عدد كبير من الإعلاميين المصريين ومنتجي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والمدعوين.   وفي هذا السياق، قال سفير تركيا في القاهرة صالح مطلو شن إنه يشيد بالنجاحات التي حققها الكابتن حسام حسن في بطولة كأس العالم، وأن المنتخب المصري تمكّن من السيطرة على الكرة ولعب دون خوف أمام بطل العالم.   وأشاد السفير شن أيضًا، إلى جانب الأداء في المباراة، بالدعم الصادق الذي قدمه الكابتن حسام حسن للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك يعكس المشاعر التي يكنّها المصريون تجاه الشعب الفلسطيني في قلوبهم.    وكرّم السفير شن خلال الفعالية الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بدرع تكريمي تقديرًا لموقفه الداعم للشعب الفلسطيني وللأداء الذي أظهره.   وشدد سفير تركيا في القاهرة صالح مطلو شن في كلمته خلال البرنامج على عزم تركيا على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها غزة، وضمان أمن أرواح الشعب الفلسطيني، وإرساء السلام في المنطقة وقف دائم لإطلاق النار.   وأشار السفير شن إلى الدور المهم الذي تقوم به تركيا في خطة السلام الموقعة في شرم الشيخ، مؤكدًا أن تركيا تبذل جهودًا مكثفة في المفاوضات الجارية في مصر من أجل تنفيذ خطة السلام في غزة وإرساء سلام دائم في المنطقة.   وأشار شن إلى أن تركيا ومصر وقطر تعمل بتنسيق وثيق من أجل المضي قدمًا في خطة السلام في غزة.   وأعرب السفير شن عن قلق تركيا العميق إزاء الظروف الإنسانية القاسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن موقف تركيا من الاحتلال الإسرائيلي واضح، وأنه يجب على إسرائيل الانسحاب من غزة وفقًا للخطة.   وذكر أن الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سيستمر، وأنه لن يُسمح بتهجير أهالي غزة.   وقال إن خطة التهجير لا تزال تُطبَّق بشكل خبيث من خلال استمرار الظروف المعيشية القاسية في غزة، وأن الأمر يستدعي اليقظة إزاء ذلك. وأضاف أن التهجير، كما هو الحال بالنسبة لمصر، يمثل خطًا أحمر بالنسبة لتركيا أيضًا، وأنه يجب على العالم بأسره الوقوف ضده.   وقال السفير شن “تعمل تركيا مع مصر جنبًا إلى جنب وبتنسيق وثيق من أجل إنهاء المجازر والمظالم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ومنع تعرض أهالي غزة لمزيد من المعاناة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار.”   وأشار شن إلى أن الجهود مستمرة من خلال مساعي الوساطة والتنسيق التي تبذلها تركيا ومصر وقطر من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة، وضمان قيام إسرائيل بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى، وتكثيف الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل انسحاب إسرائيل من غزة وفقًا لخارطة الطريق المكوّنة من 15 بندًا والمُقرّة للمرحلة الثانية، مؤكدًا أن التطورات في المنطقة تُتابَع عن كثب.   وشدد السفير شن على أن حركة حماس، بوساطة تركيا ومصر وقطر، أدّت ما عليها من أجل بقاء الشعب الفلسطيني وأرضه، من خلال قبولها بخارطة الطريق.   المسؤولية الإنسانية لمصر تجاه أهالي غزة   لفت السفير شن أيضًا إلى الدور المهم الذي تقوم به مصر في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تشهدها غزة. وأشار شن إلى أن مصر فتحت أبوابها لعشرات الآلاف من الجرحى الغزاويين، موضحًا أن هناك أكثر من 100 ألف غزي يقيمون بشكل مؤقت في البلاد.   وذكر شن أن الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني المصرية الأخرى توصل أيضًا مساعدات إنسانية شاملة إلى غزة، مبينًا أن تركيا، بفضل التسهيلات والتعاون الذي أبدته السلطات المصرية، أصبحت من بين الدول الأكثر تقديمًا للمساعدات الإنسانية لغزة من حيث الحجم كدولة ثالثة.    وأوضح السفير شن أنه، لضمان استمرار هذه الجهود بدعم وتعاون من السلطات المصرية، قام خلال اليومين الماضيين برفقة رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج يلماز بزيارة العريش ومعبر رفح الحدودي، ووقف على الجهود المبذولة لتسريع العمل.   وأكد السفير شن أن جهود تركيا الإنسانية ستستمر بمساهمة من منظمات المجتمع المدني التركية والجالية التركية في مصر.   وفي ختام كلمته، لفت السفير شن إلى أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني، مختتمًا رسالته بعبارة: “تحيا تركيا، تحيا مصر، تحيا فلسطين.”   وستواصل سفارة جمهورية تركيا في القاهرة تعاونها الوثيق مع نظرائها المصريين والفلسطينيين من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي تشهدها غزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جهود السلام الدائم في المنطقة.   كما تم خلال الفعالية إحياء ذكرى سفير دولة فلسطين دياب الله، الذي وافته المنية مؤخرًا إثر مرض مفاجئ.

اقرأ المزيد »
السياسة

أسهم الممرّ الاقتصادي الصيني- الباكستاني في استقطاب استثمارات مُباشرة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي إلى باكستان

  لاهور، 25 أغسطس 2026:    عُقد حوار استراتيجي رفيع المستوى في نادي مشروع إسكان القوات الجوية في غولبرغ، لاهور، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وباكستان، بالتزامن مع الذكرى المئوية الخامسة بعد المائة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، والذكرى السابعة والسبعين للعيد الوطني الصيني. وشهد الحدث أيضاً إطلاق أحدث مؤلّفات الدكتور محمود الحسن خان بعنوان “الصداقة الباكستانية- الصينية: الرؤية الاستراتيجية، والإنجازات، والمسار المُستقبلي والمُعجزات الاقتصادية الصينية”.   وخلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها بهذه المناسبة، سلّط ضيف الشرف سعادة سون يان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في لاهور، الضوء على عمق العلاقات الاستراتيجية وأهميتها بين الصين وباكستان، واصفاً إياها بشراكة “أخوية حديدية”، تستند إلى روابط راسخة في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية، تُعزّز أواصر التواصل بين الشعبين.   كما أكّد سعادته عمق الدعم المتبادل بين البلدين، مُشيراً إلى أن باكستان لطالما وقفت إلى جانب الصين في القضايا الجوهرية، في حين واصلت الصين دعم باكستان بقوّة في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.   ووصف سعادته العلاقات بين البلدين بأنها نموذج راسخ للثقة السياسية المُتبادلة والتضامن بين الدول.   كما سلّط سعادته الضوء على التحوّل الاستراتيجي الذي شهدته العلاقات الثنائية عقب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس شي جين بينغ إلى باكستان عام 2015، والتي أسهمت في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة، ومنحت دفعة قوية لمسيرة الممرّ الاقتصادي الصيني- الباكستاني.   وبصفته المشروع الرائد ضمن مبادرة الحزام والطريق، أسهم الممرّ الاقتصادي الصيني- الباكستاني في استقطاب استثمارات مُباشرة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي إلى باكستان، وإضافة أكثر من 8000 ميغاواط إلى القدرة المركّبة لتوليد الطاقة، وإنشاء 510 كم من الطرق السريعة، و886 كم من خطوط نقل الطاقة، فضلاً عن توفير أكثر من 260 ألف فرصة عمل محلّية، وفقاً للأرقام التي استُعرضت خلال الفعالية.   أبرز سعادة سون يان أثر الممرّ الاقتصادي الصيني- الباكستاني في إقليم البنجاب، مُشيراً إلى الدور الذي يؤديه مترو لاهور البرتقالي الذي سجّل 330 مليون رحلة ركاب بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2026، إلى جانب مساهمة محطة ساهيوال لتوليد الطاقة بالفحم ومحطة كاروت الكهرومائية في تعزيز إمدادات الطاقة ودعم التنمية الصناعية المحلية.   كما أشار إلى أن الممرّ الاقتصادي الصيني- الباكستاني دخل مرحلة ثانية مُطوّرة، توسّعت خلالها مجالات التعاون لتشمل مجالات الزراعة والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية.   وفي معرض حديثه عن مسيرة الحزب الشيوعي الصيني المُمتدّة على مدى 105 أعوام، استعرض سعادة سون يان سمات رئيسية جسّدها فخامة شي جين بينغ، الرئيس الصيني والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، وتتمثّل في: الالتزام بالحقيقة والسعي إلى التقدّم، وخدمة الشعب، وطرح المبادرات الاستراتيجية، والبقاء في طليعة مسيرة التنمية، والتحلّي بالثقة والقدرة على مواجهة التحدّيات والحرص على التطوير الذاتي المُستمر.   كما سلّط الضوء على أهمية مبادرات الرئيس شي العالمية الأربع في التصدّي للتحدّيات التي تواجه التنمية والأمن والحضارة والحوكمة العالمية.   واختتم سعادة سون يان كلمته بالتعبير عن ثقته بأن الشراكة الاستراتيجية التعاونية الشاملة بين الصين وباكستان ستواصل ترسيخ زخمها، بما يُسهم في تحقيق مزيد من التقدّم والازدهار للشعبين.   من جانبه، أعرب الدكتور محمود الحسن خان، رئيس مركز المعرفة والسياسة العامّة ومؤلف كتاب “الصداقة الباكستانية- الصينية: الرؤية الاستراتيجية، والإنجازات، والمسار المُستقبلي والمُعجزات الاقتصادية الصينية”، عن شكره لسعادة سون يان على مُشاركته في هذا الحدث، مُسلّطاً الضوء على أهمية الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والذكرى الـ 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.   وأوضح أن كتابه الجديد يستعرض مسيرة تطوّر التعاون الثنائي وآفاقه المُستقبلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدبلوماسية، مع التركيز بصورة خاصّة على المرحلة الأولى والمرحلة 2.0 من الممرّ الاقتصادي الصيني- الباكستاني وما بعدهما.   كما دعا الدكتور خان أيضاً إلى وضع إطار استراتيجي مُتجدّد للمرحلة 2.0 من الممرّ الاقتصادي الصيني- الباكستاني، بما يُعزّز التركيز على قطاعات الطاقة المُتجدّدة، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتنمية الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصّلات، والتقنيات والصناعات الكمّية، إلى جانب غيرها من القطاعات الواعدة ذات مُعدّلات النمو المرتفعة.   بدورها سلّطت الأستاذة ميان حنان أحمد، رئيسة قسم الدراسات الصحفية بجامعة البنجاب، الضوء على دور العلاقات الصينية- الباكستانية في ترسيخ الثقة المُتبادلة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوثيق أواصر الترابط، ودعم الاستقرار الإقليمي.   كما أكّدت الدكتورة منزة عبد المجيد من جامعة لاهور على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، داعية إلى أن يُركّز الممرّ الاقتصادي الصيني – الباكستاني 2.0 على دعم التحوّل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتحديث، والتقنيات الخضراء والصناعات الكمّية، فضلاً عن تطوير الزراعة الهجينة والعلوم الطبية.   واختُتم الحدث بتكريم المُشاركين وتقديم الدروع والميداليات التذكارية، إلى جانب إقامة حفل لتقطيع الكعكة احتفاءً باليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور نخبة من العلماء والباحثين ورجال الأعمال، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين السابقين وممثلي وسائل الإعلام.

اقرأ المزيد »
الاقتصاد

سفير أوكرانيا في القاهرة: استقلال الدول حق أصيل.. ومصر وأوكرانيا تدعمان سيادة القرار الوطني في عالم متعدد الأقطاب

رندة رفعت كلمة سعادة السيد ميكولا ناهورني، سفير أوكرانيا فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستعادة استقلال أوكرانيا الحق في اختيار المسار الوطني.. أوكرانيا ومصر وسيادة الدول في عالم متعدد الأقطاب   تحتفل أوكرانيا في الرابع والعشرين من أغسطس 2026 بالذكرى الخامسة والثلاثين لاستعادة استقلالها، وهي مناسبة وطنية تحمل هذا العام دلالات عميقة، في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلاد للعام الخامس على التوالي.   وفي أوقات السلم، تمثل ذكرى الاستقلال فرصة لاستحضار مسيرة الدولة وما حققته من إنجازات خلال العقود الماضية، إلا أن مفهوم الاستقلال بالنسبة إلى الأوكرانيين اكتسب اليوم أبعادًا أكثر ارتباطًا بقدرة الدولة على حماية سيادتها، وصون حدودها، واتخاذ قراراتها الوطنية بصورة مستقلة، والحفاظ على هويتها، وضمان حق مواطنيها في تحديد مستقبلهم.   وتتجاوز هذه التجربة حدود أوكرانيا وأوروبا، لتطرح سؤالًا جوهريًا يتعلق بمستقبل النظام الدولي: هل يحق لكل دولة، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها، أن تختار مسارها السياسي والاقتصادي والخارجي بحرية، دون أن تُفرض عليها خياراتها من جانب قوة أخرى؟   وبالنسبة إلى مصر ودول الجنوب العالمي، التي تحرص على استقلالية قرارها الاستراتيجي، وتنويع علاقاتها وشراكاتها الدولية، والحفاظ على دورها في عالم متعدد الأقطاب، فإن هذا السؤال يمثل قضية عملية وليست مجرد نقاش نظري.   استقلال أكدته الإرادة الشعبية   في 24 أغسطس 1991، أقر البرلمان الأوكراني وثيقة إعلان استقلال أوكرانيا، قبل أن يُطرح القرار على الشعب في استفتاء عام أُجري في الأول من ديسمبر من العام نفسه.   وأيد 90.32% من المشاركين في الاستفتاء استقلال أوكرانيا، وحظي القرار بأغلبية في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك كييف ولفيف وأوديسا وخاركيف، وكذلك مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول.   وقد تجاوزت نسبة المشاركة 84%، بما عكس حجم التأييد الشعبي للقرار، وأكد أن استقلال أوكرانيا لم يكن مجرد نتيجة لتغيرات سياسية في نهاية الحقبة السوفيتية، وإنما خيارًا وطنيًا أقرته الإرادة الشعبية عبر عملية ديمقراطية واضحة.   وخلال العقود التي تلت الاستقلال، عملت أوكرانيا على تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما في ذلك روسيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين، إلى جانب دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.   كما تخلت أوكرانيا طوعًا عن الترسانة النووية التي ورثتها، وشاركت في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وطورت علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع شركاء متعددين، انطلاقًا من قناعة بأن الدولة ذات السيادة هي صاحبة الحق في تحديد مصالحها وشراكاتها.   خارج منطق مناطق النفوذ   تؤمن أوكرانيا بأن العالم المعاصر ينبغي ألا يقوم على مفهوم “مناطق النفوذ” التي تحدد للدول خياراتها وتحالفاتها، بل على احترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ قراراتها الوطنية.   ومن هذا المنطلق، فإن توجه أوكرانيا نحو تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا ينبغي اختزاله في إطار انتقال جيوسياسي من منطقة نفوذ إلى أخرى، وإنما يجب النظر إليه باعتباره خيارًا سياسيًا ومجتمعيًا اتخذته أوكرانيا انطلاقًا من رؤيتها لمستقبلها.   فالاستقلال لا يعني الوقوف على مسافة واحدة من جميع الدول أو التجمعات الدولية، وإنما يعني امتلاك الدولة حرية اختيار شركائها، وبناء علاقاتها الخارجية وفقًا لمصالحها الوطنية، وتحديد أولوياتها بصورة مستقلة.   وقد ارتبطت تطلعات المجتمع الأوكراني خلال السنوات الماضية بقيم ومبادئ تشمل الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير والضمير والمعتقد، والمساواة أمام القانون، والتعددية السياسية، واحترام الكرامة الإنسانية.   ولا تدعي أوكرانيا أن تجربتها الديمقراطية تخلو من التحديات، فهي تواصل العمل على مكافحة الفساد، وتطوير مؤسسات الدولة، وإصلاح المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.   لكن الأهم هو الحفاظ على اتجاه واضح نحو دولة تستمد شرعيتها من مواطنيها، وتخضع مؤسساتها للمساءلة، وتضع الإنسان وحقوقه في قلب عملية بناء الدولة.   وفي هذا السياق، يمثل مسار التقارب مع الاتحاد الأوروبي عملية إصلاح مؤسسي وقانوني، وليس مجرد إعادة ترتيب للتحالفات الدولية. وتشمل مفاوضات الانضمام، التي بدأت في يونيو 2026، ملفات تتعلق بسيادة القانون، والحقوق الأساسية، والمؤسسات الديمقراطية، والإدارة العامة، والمعايير الاقتصادية.   وبالتالي، فإن التقارب مع الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى أوكرانيا يرتبط بتطوير القوانين والمؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها، وليس بالتخلي عن السيادة الوطنية.   مصر وأوكرانيا.. استقلالية القرار واحترام السيادة   تتمتع جمهورية مصر العربية بتاريخ طويل من اتباع سياسة خارجية تقوم على حماية المصالح الوطنية، وتنويع الشراكات، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.   وتنظر أوكرانيا باحترام إلى هذا النهج المصري، وإلى حرص القاهرة على الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي، وتطوير علاقاتها مع مختلف الأطراف، والإسهام في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية من خلال الحوار والدبلوماسية.   كما تؤمن أوكرانيا بأن الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة، وتشجيع الوساطة، والاستماع إلى مختلف الأطراف، تمثل عناصر ضرورية للتوصل إلى حلول سياسية للنزاعات.   ولا يتعارض الانفتاح الدبلوماسي مع الالتزام بالقانون الدولي، بل يمكن أن يعزز فرص الوصول إلى السلام، عندما يستند الحوار إلى قواعد ومبادئ تحظى باعتراف المجتمع الدولي.   ويظل ميثاق الأمم المتحدة الإطار الأساسي الذي يؤكد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ويدعو إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ويرفض استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.   وهذه المبادئ لا تخص دولة بعينها، وإنما تمثل أساسًا مشتركًا للنظام الدولي، وهي المبادئ التي تتمسك بها الدول العربية والأفريقية في قضايا متعددة تتعلق بالسيادة ووحدة الأراضي واحترام الحدود المعترف بها دوليًا.   ومن هذا المنطلق، ترى أوكرانيا أن احترام قواعد القانون الدولي يجب أن يكون مبدأ عالميًا، لأن إضعاف هذه القواعد في أي مكان يمكن أن ينعكس على أمن واستقرار الدول في أماكن أخرى.   تداعيات الحرب تتجاوز الحدود الأوكرانية   أظهرت التطورات الأخيرة أن آثار الحرب في أوكرانيا لا تقتصر على حدودها الجغرافية، وإنما تمتد إلى الاقتصاد العالمي، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، وأمن الملاحة في البحر الأسود.   وتكتسب سلامة الموانئ الأوكرانية وحرية الملاحة أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرًا للدور الذي تلعبه المنطقة في حركة التجارة الدولية وإمدادات الحبوب والمنتجات الزراعية.   وتواصل أوكرانيا، رغم ظروف الحرب، أداء دور مهم في الأسواق الزراعية العالمية، وهو ما يجعل استقرار قطاعها الزراعي وموانئها البحرية قضية ذات أهمية تتجاوز حدودها الوطنية.   كما أن تداعيات الحرب الإنسانية والأمنية أصبحت أكثر اتساعًا، في ظل مشاركة مواطنين من دول مختلفة في العمليات العسكرية، وما يترتب على ذلك من خسائر بشرية وتحديات إنسانية وأمنية تؤكد أن النزاعات المعاصرة نادرًا ما تظل محصورة في نطاق جغرافي واحد.   أنطونوف “مريا”.. رمز للقدرة على إعادة البناء   وتجسد قصة طائرة أنتونوف أن-225 “مريا”، التي كانت أكبر طائرة نقل في تاريخ الطيران، جانبًا من القدرات الهندسية والتكنولوجية التي طورتها أوكرانيا.   كما أصبحت الطائرة، بعد تدميرها

اقرأ المزيد »

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

اخر الاخبار

هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي؟

error: Content is protected !!