شئون خارجية

رندة رفعت التقى سعادة السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، بسعادة سفير جمهورية سلوفاكيا المفوض فوق العادة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين الصديقين.   وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الليبية السلوفاكية، ويخدم المصالح المتبادلة للبلدين.     كما أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف التواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون ويدعم فرص التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.    

رندة رفعت  أكدت جامعة الدول العربية أن المنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الحساسية تفرض تعزيز الشراكة السياسية مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات المتصاعدة، مجددة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية، ومشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وذلك خلال أعمال الاجتماع السابع عشر للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2026.     وجاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، خلال جلسة الحوار السياسي مع السفير خالد خياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام.     وأكد منزلاوي أن المنطقة تقف أمام منعطف شديد الخطورة نتيجة استمرار الأزمات السياسية وسياسات التصعيد، مشيراً إلى أن هذه التطورات تستوجب تعزيز التنسيق العربي مع الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الكامل لمبعوثيها بما يسهم في إطلاق مسارات سلام مستدامة تمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.     وفي رسالة سياسية حاسمة، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التدخلات والاعتداءات الإيرانية الأخيرة ضد عدد من الدول العربية، مؤكدة رفضها المطلق لأي ممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي أو تمس بسيادة الدول العربية، وشددت على أن احترام السيادة ووحدة الأراضي العربية يمثلان أساساً لا يمكن التهاون بشأنه.     وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت الجامعة على أن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكناً إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، إلى جانب الرفض الكامل لأي إجراءات تستهدف تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).     وعلى صعيد الأزمات الإقليمية، أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى تسوية النزاعات في اليمن وسوريا وليبيا والسودان، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض أي كيانات أو هياكل موازية تهدد استقرارها.     وفي الملف اليمني، أدانت الجامعة التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي، مؤكدة دعم جهود المبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة، مع التشديد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة في الخليج العربي وبحر عُمان والبحر الأحمر.     كما جددت دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ومساندة جهود المبعوث الأممي، إضافة إلى تأييدها لقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح في يد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الشرعية، بما يعزز سيادة الدولة واستقرارها.     وفي الشأن الليبي، دعت الجامعة إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، فيما أكدت بشأن السودان دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أي هياكل موازية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري لإعلان جدة وإنهاء الحرب.     وفي الملف الصومالي، رفضت الجامعة أي خطوات تمس وحدة الصومال أو تتضمن الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”، مطالبة بتوفير تمويل مستدام لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال بما يمنع استغلال الفراغات الأمنية من قبل التنظيمات الإرهابية.     واختتم السفير خالد بن محمد منزلاوي كلمته بالتأكيد على أهمية أن تخرج اجتماعات جنيف بتوصيات عملية تعزز التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتحول المواقف السياسية المشتركة إلى برامج تنفيذية للتعافي المبكر، وشراكات حقيقية تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

  في خطوة تعكس تصاعد الاستعدادات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قررت الولايات المتحدة تعزيز وجودها الجوي في المنطقة عبر إرسال مقاتلات إضافية من طرازي F-16 وF-35 من قواعدها العسكرية في أوروبا، إلى جانب طائرات إضافية للتزود بالوقود جوًا، في إطار رفع الجاهزية العملياتية للقوات الأمريكية وسط التوتر المتصاعد مع إيران.   ونقل مسؤول أمريكي أن التعزيزات الجديدة تهدف إلى توسيع الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدرس مسارات متعددة للتعامل مع الأزمة المتفاقمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الصراع الحالي.   وكان ترامب قد عقد، خلال الأيام الماضية، اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تلقى خلاله إحاطة شاملة حول سيناريوهات التصعيد المحتملة، بما في ذلك خيارات تستهدف تقليص القدرات الاقتصادية والعسكرية الإيرانية.   وبحسب مصادر مطلعة، تضمنت الخيارات التي جرى بحثها إمكانية تنفيذ عمليات تستهدف جزيرة خرج، التي تعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، باعتبارها أحد أهم المراكز الاقتصادية الحيوية لطهران. كما ناقش المسؤولون خيار توجيه ضربات دقيقة إلى منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف القدرات النووية الإيرانية ومنع أي تقدم إضافي في هذا الملف.   ورغم التحركات العسكرية، لم يغلق البيت الأبيض الباب أمام الحلول السياسية، إذ لا تزال الإدارة الأمريكية تؤكد أن المسار الدبلوماسي يمثل خيارًا قائمًا إذا أبدت إيران استعدادًا للعودة إلى المفاوضات.   وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على استئناف الحوار، مشيرًا إلى أن باب المفاوضات “ما زال مفتوحًا” إذا اختارت طهران العودة إلى طاولة التفاوض، بما يسهم في احتواء التصعيد وتجنب مواجهة إقليمية واسعة.   ويرى مراقبون أن الجمع بين التعزيزات العسكرية والرسائل الدبلوماسية يعكس استراتيجية أمريكية تقوم على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، مع الإبقاء على فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية، في وقت يظل فيه مستقبل الأزمة مرهونًا بالقرارات التي ستتخذها واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب دولي لأي تطورات قد تؤثر في أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

  اتخذت فرنسا إجراءات احترازية لحماية بعثتها الدبلوماسية في إيران، بعدما غادر عدد من الموظفين غير الأساسيين العاملين بالسفارة الفرنسية في طهران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية متطابقة.    وبحسب المعلومات المتاحة، فإن القرار جاء في إطار مراجعة أمنية شاملة أجرتها السلطات الفرنسية لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الطواقم الدبلوماسية والقنصلية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للرعايا الفرنسيين داخل إيران.    وتواجه البعثة الدبلوماسية الفرنسية تحديات متزايدة نتيجة التطورات الأمنية، وهو ما دفع باريس إلى تقليص عدد العاملين غير الضروريين كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الموظفون، دون الإعلان عن إغلاق السفارة أو تعليق أعمالها الدبلوماسية.    ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تنامي القلق الأوروبي من تداعيات التوترات في إيران على أمن البعثات الأجنبية، خاصة مع اتخاذ عدد من الدول إجراءات مماثلة لتقييم أوضاع بعثاتها وتحذير رعاياها من السفر إلى إيران أو دعوة الموجودين هناك إلى توخي أقصى درجات الحذر.    وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه باريس استمرار متابعتها للأوضاع الميدانية بشكل يومي، مع استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، بما يضمن سلامة موظفيها ومواطنيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التواصل الدبلوماسي مع السلطات الإيرانية. 

  القاهرة – رندة رفعت أعلنت الولايات المتحدة تقديم أكثر من 24 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم اللاجئين السودانيين في مصر، في خطوة تعكس استمرار الجهود الدولية للاستجابة لتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان. وقال القائم بالأعمال الأمريكي لدى مصر، روبرت سيلفرمان، إن التمويل الجديد يأتي في إطار التزام واشنطن بدعم العمليات الإنسانية وتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة للفئات الأكثر تضررًا من النزاع، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الدعم الأمريكي الموجه للأزمة السودانية يتم عبر الصندوق الإنساني للسودان الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).   وجاء الإعلان خلال فعالية حضرها المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، رواد حلبي، حيث أكد سيلفرمان أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مصر وشركائها الدوليين لدعم المسار الإنساني والسياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة في السودان.   وأضاف أن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، ينسق مع مصر والدول الأعضاء في المجموعة الرباعية لدفع جهود التوصل إلى تسوية تفاوضية تبدأ بهدنة إنسانية، مؤكدًا أن إعلان المساعدات الجديدة يعكس وقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب في السودان.   وتأتي هذه المساعدات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا، وسط تصاعد أعداد النازحين واللاجئين وازدياد الاحتياجات الإنسانية داخل السودان وفي دول الجوار، وفي مقدمتها مصر التي تستضيف أعدادًا كبيرة من الفارين من النزاع.

رندة رفعت تم احياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الموافق لـ15 يوليو في السفارة التركية بالقاهرة، يوم 15 يوليو وحضر حفل إحياء الذكرى الذي أُقيم في مقر السفارة عدد كبير من المدعوين، من بينهم سفراء دول مختلفة مقيمون في القاهرة، وممثلون عن المجتمع المصري، واعضاء مجلس الشيوخ وأكاديميون بارزون، وصحفيون مصريون، ورجال أعمال ومواطنون أتراك.  وكان شعار هذا العام لذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الموافق لـ15 يوليو ، هو “النصر لنا، والإرادة لنا”. وفي الحفل الذي أُقيم في مقر السفارة، أُعقب الوقوف دقيقة حدادا لأرواح شهداء 15 يوليو بعزف النشيدين الوطنيين التركي والمصري.   بعد ذلك، تُلي القرآن الكريم إجلالًا لأرواح شهداء 15 يوليو بصوت الدكتور أحمد نعينع. وتضمن الحفل معرضًا للصور الفوتوغرافية عن أحداث 15 يوليو، أعدته رئاسة الاتصال بالرئاسة التركية.   وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السفير صالح مطلو شن عن سعادته باستضافة الدكتور نعينع، الذي يراه خلفًا للشيخ عبد الباسط، مؤكدًا أنه يستمد الفيض دائمًا من تلاوته.   وأشار السفير شن، في الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الموافق لـ15 يوليو ، إلى أن إرادة الشعب التركي التي كانت يوم انقلاب، ستنجح كذلك في النضال القادم أمام الكيانات المرتبطة بتنظيم “فتح الله غولن الإرهابي” (فيتو)، لأن ما جرى في ليلة الخامس عشر من يوليو سُجّل في التاريخ ليس فقط كمحاولة انقلاب خائنة، بل كعمل إرهابي دموي استهدف الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، وبرئيس الجمهورية، وبالنظام الدستوري في تركيا.   وقال إن هذا التنظيم الإرهابي، الذي نظّم محاولة انقلاب 15 يوليو والمسؤول عن مقتل 253 من مواطنينا، سيُحاسَب جميع مرتكبيه عاجلًا أم آجلًا أمام العدالة وأمام الشعب التركي.   وأكد السفير شن أن الديمقراطية التركية أثبتت نضجها ورشدها في 15 يوليو 2016، حين لم تُسلّم إرادتها ورئيس جمهوريتها للانقلابيين ذوي النوايا الخبيثة، بل نزل الشعب إلى الشوارع ووقف أمام الدبابات والأسلحة مضحيًا بأرواحه في هذا السبيل، وبذلك تكون جمهورية تركيا قد توّجت جمهوريتها بالديمقراطية بشكل قاطع ونهائي.   وأشار السفير شن إلى أن الإرهاب والفوضى يسودان حيثما غابت الدولة، موضحًا أن الدولة التركية كانت في الواقع تحت هجوم في 15 يوليو، وأنها نجت بقيادة الرئيس أردوغان.   وشدد السفير شن على أن الاعتقاد بأن الهدف الوحيد لتنظيم “فيتو” هو جمهورية تركيا يُعد خطأً فادحًا، فهذا التنظيم عبارة عن جماعة إرهابية وإجرامية منظمة متعددة الطبقات، ذات طابع عالمي وخلايا سرية، وتتسم بطابع ديني نادر المثال في التاريخ، تحاول تمرير أجندتها الخفية أحيانًا تحت غطاء منظمة مجتمع مدني، وأحيانًا تحت غطاء مؤسسة تعليمية، وأحيانًا أخرى تحت غطاء جماعة ذات صبغة دينية.   وأضاف أن هذا التنظيم، في سعيه المتخفي للتغلغل في مؤسسات كل دولة يتواجد فيها، تورط أيضًا في العديد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد النظام العام في الدول التي لجأ إليها، بدءًا من التهرب الضريبي وغسيل الأموال، مرورًا بالتزوير في طلبات التأشيرات واللجوء، وتهريب المهاجرين، وصولًا إلى الابتزاز والقتل.   وأوضح السفير شن أن التنظيم يسعى جاهدًا لاكتساب النفوذ في مناطق مختلفة من العالم عبر التستر بمفاهيم مثل المساعدات الإنسانية والتعليم والتجارة، واستغلال القيم الدينية، مؤكدًا أنه في حال قامت سلطات الدول التي يتواجد فيها التنظيم بالتحقيق في أنشطته، فإن هذه الأنشطة غير القانونية يمكن أن تُكشف.   وفي هذا الإطار، أشار إلى أن أنشطة الكيانات المرتبطة بتنظيم “فيتو” في الدول الصديقة والحليفة قد أُحبطت وما زالت تُحبط بفضل التعاون الدولي الذي تقوده دولتنا.   وقال السفير شن، مشيرًا إلى أن وفاة زعيم التنظيم فتح الله غولن في الولايات المتحدة بتاريخ 20 أكتوبر 2024 لم تدفع المواطنين الأتراك إلى التراخي مضيفا “يجب ألا يُساور أحدًا أي شك في أننا، كدولة، سنواصل نضالنا بعزم حتى تصفية هذا التنظيم المظلم تصفية كاملة.”   وأشار السفير شن إلى أن جمهورية تركيا واجهت في تاريخها العديد من محاولات الانقلاب في أعوام 1960 و1971 و1980 و1997 ومطلع الألفينيات، وقد حكم الانقلابيون في عام 1960 بالإعدام على عدنان مندريس، محبوب الشعب التركي، من خلال محكمة غير شرعية، وأن الشعب التركي لم ينسَ هذا الحدث أبدًا، وأنهم من خلال هذه التجربة المريرة التي استخلصوا منها العبر، يحمون الرئيس رجب طيب أردوغان ويقفون درعًا له.   وأشار شن إلى أن الديمقراطية نعمة تُنال بجهود عظيمة، بالدم والعرق، موضحًا أنه بفضل هذه المكتسبات أصبحت إرادة الشعب ونصره الآن في أيدٍ أمينة، وأنه لن يخطر ببال أي قوة أو أي جهة في تركيا من الآن فصاعدًا مجرد التفكير في الانقلاب.   وأشار شن إلى أن الخامس عشر من يوليو كشفت عن التهديد الكبير الذي خلقه تنظيم “فيتو” تجاه دولتنا، مؤكدًا أن الفضل الأكبر في تجاوز هذا التهديد يعود للشعب التركي الذي أثبت أنه لا يعترف بأي قوة فوق إرادته، وأنه مستعد للتضحية بحياته من أجل حماية دولته ومكتسباته الديمقراطية.   وأوضح السفير شن، من هذا المنطلق، أن هناك إرادة مشتركة بين تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي القائم على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفًا أن كلا البلدين يوليان أهمية لضمان الحوار والتشاور والتنسيق في كل ما هو ممكن من أجل حل التحديات والمشكلات الإقليمية التي يواجهها الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وتحقيق الاستقرار والتعاون وبيئة آمنة في المنطقة بأسرها.   وأشار السفير شن إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبفلسفة “مصر القوية، الجيش القوي”، افتتحت مؤخرًا “الأوكتاجون”، موضحًا أن هذا المشروع الضخم يُبرز أيضًا التزام الجيش المصري بالسلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.   وذكر أن تركيا أقامت في أنقرة مجمّع «آي يلدز» للقيادة الدفاعية، استنادًا إلى فلسفة «تركيا القوية، الجيش القوي»، مضيفًا أن هذا الصرح يعكس الطموح الذي تحدوه القوات المسلحة التركية إلى الإسهام في إرساء الأمن والسلام إقليميًا وعالميًا.   وأشار إلى أن العلاقات والتعاون بين القوات المسلحة لبلدين عريقين كبيرين يتشاركان الجذور والتاريخ نفسه في تطور مستمر، مؤكدًا أن الزيارة التي قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع المصري، إلى أنقرة واسطنبول في الأيام الماضية، تُجسّد بشكل ملموس هذه الإرادة في هذا الاتجاه.   وقال إن اتفاقيات التعاون بين الجيشين التركي والمصري، سواء في مجال التدريب والتمارين المشتركة أو في مجال تبادل تقنيات الصناعات الدفاعية، تُسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.   وأوضح السفير شن أن التعاون الثنائي سيتعمق ويتطور في الفترة المقبلة من خلال خطوات ملموسة، لا سيما في مجالات السياحة والنقل الجوي والبحري والتعليم والثقافة.

رندة رفعت أكدت جامعة الدول العربية أن تنفيذ حل الدولتين يظل المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيدةً بقرار أستراليا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وواصفةً الخطوة بأنها دعم مهم للشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.   جاء ذلك خلال استقبال السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الأربعاء، السفير الدكتور أكسيل وابنهورست، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الإقليمية، وآفاق تحريك الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين وإحلال السلام العادل والشامل.   وفي مستهل اللقاء، أعرب السفير فائد مصطفى عن تقدير جامعة الدول العربية للمواقف الأسترالية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وما تقدمه أستراليا من مساعدات إنسانية وإغاثية للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مثمنًا قرار كانبرا الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره خطوة سياسية مهمة تعزز فرص السلام وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.   واستعرض الأمين العام المساعد الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية، بقيادة الأمين العام السيد نبيل فهمي، لدعم القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية رئيسية في العمل العربي المشترك، مؤكدًا استمرار التحركات العربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.   وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار، بما يضمن انسحاب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من القطاع، وتمكين مؤسسات دولة فلسطين من الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في إدارة غزة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.   كما دعا إلى تكثيف الضغوط الدولية لحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتسريع تنفيذ حل الدولتين باعتباره الإطار السياسي الوحيد الكفيل بإرساء سلام عادل ودائم وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.   وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين جامعة الدول العربية وأستراليا لدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.