شئون خارجية

رندة رفعت أكدت مصر والمغرب حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بنظيره المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان.   وشدد وزير الخارجية المصري على خصوصية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً أهمية البناء على الزخم الذي حققته الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.   كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة في السودان والتطورات في ليبيا، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة.   من جانبه، أعرب ناصر بوريطة عن اعتزاز المملكة المغربية بمتانة العلاقات مع مصر، مؤكداً الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

  القاهرة – محمد سعد  عقدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر Yvette Cooper اجتماعا في القاهرة امس مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث , تم خلاله بحث التطورات المتعلقة باستلام اللجنة الوطنية لمهامها في قطاع غزة، والاحتياجات اللازمة لتمكينها من مباشرة مسؤولياتها خلال المرحلة المقبلة.   وتناول اللقاء عدداً من الملفات المرتبطة بالترتيبات الإدارية والمؤسسية الخاصة بعمل اللجنة، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه جهود تهيئة الظروف المناسبة لبدء ممارسة مهامها في القطاع، في ظل الأوضاع الإنسانية والخدمية المعقدة التي يعيشها سكان غزة.   كما ناقش الجانبان مجالات الدعم التي يمكن للمملكة المتحدة تقديمها لمساندة عمل اللجنة الوطنية، بما يشمل دعم بناء القدرات المؤسسية وتعزيز جاهزية الهياكل الإدارية والفنية، إضافة إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار المدني والإنساني في القطاع.   وأكد الدكتور علي شعث خلال اللقاء أهمية مواصلة الدعم الدولي والإقليمي لإنجاح عمل اللجنة وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتوفير مقومات النجاح للمؤسسات المعنية بخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.   من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية اهتمام بلادها بمتابعة التطورات المتعلقة بعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، واستعداد المملكة المتحدة لدراسة السبل الكفيلة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف الإنسانية والمعيشية في القطاع.

رندة رفعت أكد القائم بأعمال سفارة روسيا لدى مصر، يوري ماتفييف، أن روسيا تواصل الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وتعزيز دورها على الساحة الدولية، وذلك بمناسبة احتفال البلاد بعيد روسيا الوطني الذي يوافق 12 يونيو من كل عام.   وقال ماتفييف، في كلمة بهذه المناسبة، إن روسيا تمتلك تاريخاً يمتد لأكثر من ألف عام، شهدت خلاله العديد من التحولات والتحديات الكبرى، إلا أنها نجحت في تجاوزها بفضل وحدة شعبها وتماسكه، ما أسهم في ترسيخ سيادة الدولة وتحقيق إنجازات متواصلة في الاقتصاد والعلوم والثقافة ومختلف مجالات التنمية.   وأشار إلى أن روسيا تمكنت عبر تاريخها من مواجهة محاولات خارجية استهدفت إضعافها أو التأثير على استقلال قرارها الوطني، مؤكداً أن قوة الدولة الروسية استندت دائماً إلى إرادة شعبها وقدرته على حماية مصالحه الوطنية والحفاظ على استقرار بلاده.   وأوضح القائم بالأعمال الروسي أن موسكو تواصل اليوم الدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بالتوازي مع دعوتها إلى إقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً يقوم على الاحترام المتبادل والمساواة بين الدول، بعيداً عن سياسات الهيمنة والانفراد بالقرار الدولي.   وأضاف أن روسيا ترى أن العالم يشهد مرحلة إعادة تشكيل للعلاقات الدولية، في ظل صعود قوى جديدة وتنامي دور دول الجنوب العالمي، مؤكداً أن بلاده تعمل على تعزيز الشراكات القائمة على المصالح المشتركة والتعاون المتكافئ مع الدول الصديقة والشريكة.   وشدد ماتفييف على أن روسيا ستواصل مواجهة ما وصفه بالمخططات العدائية التي تستهدف أمنها واستقرارها، مع المضي قدماً في توسيع آفاق التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع شركائها حول العالم.   ويُعد عيد روسيا الوطني أحد أبرز المناسبات الرسمية في البلاد، حيث يرمز إلى مسيرة الدولة الروسية الحديثة ويجسد قيم السيادة والاستقلال والتنمية الوطنية، وسط احتفالات تقام داخل روسيا وفي بعثاتها الدبلوماسية بمختلف دول العالم.   

  شهدت الساحة الإعلامية الأمريكية مواجهة حادة بين الرئيس الأمريكي Donald Trump والصحفية Kristen Welker خلال مقابلة ببرنامج «Meet the Press» على شبكة NBC، انتهت بإنهاء ترامب المقابلة بشكل مفاجئ بعد تبادل انتقادات حادة بشأن مزاعمه المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.    وخلال الحوار، أعادت ويلكر طرح أسئلة حول ادعاءات ترامب المتكررة بأن انتخابات 2020 شهدت عمليات تزوير، مطالبةً إياه بتقديم أدلة تدعم هذه المزاعم. إلا أن ترامب لم يقدم أدلة جديدة، واعتبر أن وسائل الإعلام الأمريكية تتعامل معه بشكل منحاز، قبل أن يتصاعد التوتر بين الطرفين.    وبحسب ما بثته NBC، رد ترامب بغضب على أسئلة الصحفية، ووجه انتقادات مباشرة للشبكة ولعدد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية، واصفاً بعضها بأنها «منحازة» و«غير نزيهة»، قبل أن يعلن إنهاء المقابلة قائلاً إنه «اكتفى من الحديث».    كما تناولت المقابلة ملفات أخرى، من بينها مقترح صندوق تعويضات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار للأشخاص الذين يقول ترامب إنهم تعرضوا لاستهداف سياسي من قبل الحكومة الفيدرالية، إضافة إلى قضايا السياسة الخارجية والملف الإيراني. إلا أن الجدل حول الانتخابات كان الشرارة الرئيسية التي أدت إلى إنهاء الحوار.    وأثار المقطع المتداول للمقابلة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية، حيث اعتبر مؤيدو ترامب أن الأسئلة كانت استفزازية، بينما رأى منتقدوه أن الصحفية مارست دورها المهني في مطالبة الرئيس بتقديم أدلة على ادعاءاته.    وتأتي هذه الواقعة في سياق علاقة متوترة طالما جمعت ترامب بعدد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية، إذ شهدت السنوات الماضية عدة مواجهات لفظية بينه وبين صحفيين من شبكات إخبارية مختلفة خلال المؤتمرات الصحفية والمقابلات التلفزيونية.

رندة رفعت استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بوم الاثنين ٢٥ مايو، النائب “إبراهام حمادة”، عضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس النواب الأمريكي. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون مع الكونجرس بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.   وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن وخفض التوتر ودعم المسار التفاوضي الامريكى – الايرانى والدفع بالحلول الدبلوماسية.   كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصري إزاء التطورات فى غزة والضفة الغربية، مبرزاً الجهود التي تبذلها مصر لدعم الاستقرار الإقليمي.   ومن جانبه، أعرب النائب “إبراهام حمادة” عن تقديره للشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، مؤكداً حرصه على دعم أطر التعاون المشترك، ومواصلة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رندة رفعت شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن حالة من التوتر الأمني غير المسبوق، بعد حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض، مساء السبت، بالتزامن مع تطورات سياسية حساسة تتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان الرئيس الأمريكي Donald Trump وجود “تقدم كبير” في جهود التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة.   الحادث، الذي وقع على بعد أمتار من المجمع الرئاسي الأمريكي، دفع قوات الخدمة السرية إلى فرض طوق أمني واسع وإغلاق عدد من الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض، وسط تقارير عن سماع دوي عدة طلقات نارية وإجلاء الصحفيين والعاملين بالمقر الرئاسي بشكل عاجل.   وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تعاملت قوات الأمن بسرعة مع شخص مسلح حاول الاقتراب من المنطقة الأمنية المحظورة، قبل أن يتم إطلاق النار عليه والسيطرة على الموقف خلال دقائق، فيما أكدت السلطات فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.    توقيت حساس يثير التساؤلات وجاء حادث إطلاق النار في توقيت بالغ الحساسية، بعد ساعات فقط من تصريحات للرئيس الأمريكي تحدث فيها عن “اختراق مهم” في الاتصالات المتعلقة بخفض التصعيد مع إيران، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.   هذا التزامن فتح الباب أمام تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول ما إذا كان الحادث يحمل أبعادًا سياسية أو رسائل مرتبطة بالتطورات الجارية بين واشنطن وطهران، خاصة مع تصاعد حالة الاستقطاب الداخلي في الولايات المتحدة بشأن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الملف الإيراني.   ورغم عدم وجود أي دلائل رسمية حتى الآن تربط الحادث بالمفاوضات الجارية، فإن خبراء أمنيين أكدوا أن الأجهزة الأمريكية تتعامل بحذر شديد مع أي تهديد أمني يحدث بالتزامن مع ملفات السياسة الخارجية الحساسة، خصوصًا تلك المتعلقة بإيران أو الصراعات الإقليمية.   استنفار أمني غير مسبوق شهود عيان أكدوا أن محيط البيت الأبيض تحول خلال دقائق إلى منطقة عسكرية مغلقة، مع انتشار مكثف لعناصر الخدمة السرية والشرطة الفيدرالية، بينما حلقت مروحيات أمنية فوق المنطقة لساعات.   كما تم نقل عدد من الصحفيين وموظفي البيت الأبيض إلى مناطق آمنة داخل المجمع الرئاسي، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات الارتباك الأمني وإغلاق الطرق المؤدية إلى شارع بنسلفانيا.   وتحدثت تقارير إعلامية عن سماع عشرات الطلقات النارية، بينما لم تعلن السلطات الأمريكية حتى الآن عن وجود إصابات خطيرة داخل البيت الأبيض أو بين فريق الحماية الرئاسية.    هل تتأثر مفاوضات التهدئة؟ ويرى مراقبون أن الحادث، حتى وإن ثبت أنه جنائي أو فردي، قد يلقي بظلاله على أجواء المفاوضات السياسية الحالية، خصوصًا في ظل التوتر الأمني الذي يحيط بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإيران منذ سنوات.   كما يخشى البعض من استغلال أي تصعيد أمني داخل واشنطن سياسيًا، سواء من قبل معارضي التهدئة مع إيران أو من التيارات الداعية لتشديد الموقف الأمريكي تجاه طهران.   في المقابل، تؤكد مصادر دبلوماسية أن الاتصالات السياسية لم تتوقف، وأن جهود الوسطاء الإقليميين لا تزال مستمرة للوصول إلى تفاهمات تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.   ترقب لنتائج التحقيقات حتى الآن، لا تزال السلطات الأمريكية تلتزم الحذر في الكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث، بينما يترقب الشارع الأمريكي نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة ما إذا كان إطلاق النار مجرد حادث أمني معزول أم أنه يحمل أبعادًا أوسع مرتبطة بالمشهد السياسي والدولي المتوتر حاليًا.    

  الجزء الأول: هيكل غير متوازن… عندما تحوّل حسن النية الهندي إلى التزامات أحادية   1. الخلفية التاريخية: تقسيم نهر… وتقاسم غير متكافئ للمياه   يتكوّن نظام نهر السند من ستة أنهار رئيسية هي: السند، وتشيناب، وجهلم، ورافي، وبياس، وسوتلج، وتشكل هذه الأنهار شريانًا حيويًا لملايين السكان في كلٍّ من الهند وباكستان، سواء في مجالات مياه الشرب أو الزراعة أو توليد الطاقة.   وعقب تقسيم الهند البريطانية عام 1947، انتقل نظام نهر السند إلى قلب التوازنات الجيوسياسية بين الدولتين الناشئتين. فقد احتفظت الهند، بصفتها دولة المنبع، بالسيطرة الجغرافية على منابع معظم الأنهار، بينما أصبحت المناطق الزراعية الأكثر اعتمادًا على المياه داخل باكستان مرتبطة باستمرار تدفقات المياه القادمة من الأراضي الهندية.   وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، كانت الهند تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية في البنجاب وراجستان، بالتوازي مع تثبيت الاستقرار الإقليمي وتأسيس علاقات مستقرة مع جارتها الغربية. ومن هذا المنطلق، وقّعت نيودلهي معاهدة مياه السند في 19 سبتمبر 1960 بوساطة من البنك الدولي، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها من أكثر اتفاقيات تقاسم المياه سخاءً في التاريخ الحديث.   2. مسار المفاوضات: عندما دفعت الهند ثمن المرونة السياسية   2.1 المماطلة الباكستانية ومقترح البنك الدولي لعام 1954   اتسمت المفاوضات الخاصة بمعاهدة مياه السند منذ بدايتها بحالة واضحة من عدم التوازن بين المقاربة الهندية المرنة والنهج الباكستاني القائم على التشدد وإطالة أمد التفاوض، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على طبيعة التسوية النهائية.   ففي المقترح الأساسي الذي قدمه البنك الدولي في 5 فبراير 1954، طُرحت مجموعة من الالتزامات التي حمّلت الهند أعباءً كبيرة، من أبرزها:   التخلي عن عدد من المشروعات المخطط لها على المجاري العليا لنهرَي السند وتشيناب.   التنازل عن تحويل ما يقارب 6 ملايين قدم-فدان من مياه نهر تشيناب.   فرض قيود على استخدام مياه تشيناب في منطقة ميرالا.   الحد من أي تطوير مائي مرتبط بمنطقة كوتش ضمن إطار النظام النهري.   ورغم ضخامة هذه التنازلات، وافقت الهند على المقترح بصورة سريعة تعبيرًا عن رغبتها في الوصول إلى تسوية مستقرة ومستدامة. في المقابل، استغرقت باكستان ما يقرب من خمس سنوات لإعلان قبولها الرسمي للمقترح، حتى ديسمبر 1958.   وترى القراءة الهندية لمسار المفاوضات أن هذه السابقة أسست لنمط تفاوضي سمح لباكستان بتحقيق مكاسب إضافية عبر التعطيل والمماطلة، في الوقت الذي تحمّلت فيه الهند كلفة المرونة السياسية وحسن النية التفاوضية.   3. حجم التنازلات الهندية في معاهدة مياه السند   3.1 توزيع المياه: 80% من التدفقات لصالح باكستان   بموجب المعاهدة، حصلت الهند على حقوق الاستخدام الحصري للأنهار الشرقية الثلاثة: رافي وبياس وسوتلج، بينما خُصصت الأنهار الغربية الثلاثة — السند وتشيناب وجهلم — لصالح باكستان.   ورغم السماح للهند ببعض الاستخدامات المحدودة وغير الاستهلاكية على الأنهار الغربية، خاصة في مجال مشروعات الطاقة الكهرومائية بنظام “الجريان النهري”، فإن هذه الحقوق خضعت لقيود تشغيلية وفنية صارمة.   ومن حيث الحصص المائية، تحمل الأنهار الشرقية نحو 33 مليون قدم-فدان سنويًا، في حين تنقل الأنهار الغربية قرابة 135 مليون قدم-فدان، ما يعني عمليًا حصول باكستان على ما يقارب 80% من إجمالي موارد النظام النهري، مقابل 20% فقط للهند.   وتشير الرؤية الهندية إلى أن نيودلهي لم تحصل فعليًا على موارد إضافية بموجب الاتفاق، بل جرى فقط تثبيت استخدامها القائم للأنهار الشرقية، مقابل تخليها عن المطالبة بالاستفادة الكاملة من النظام الغربي الأكبر والأكثر غزارة.   3.2 التنازل المالي: الهند موّلت الاتفاق الذي قيّد حقوقها   من أكثر البنود إثارة للجدل في معاهدة مياه السند الجانب المالي المرتبط بتنفيذها، إذ وافقت الهند على دفع نحو 62 مليون جنيه إسترليني — ما يعادل حاليًا نحو 2.5 مليار دولار — للمساهمة في إنشاء بنية تحتية مائية لصالح باكستان.   ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها سابقة نادرة في اتفاقيات الأنهار الدولية، حيث قامت دولة المنبع، التي تنازلت بالفعل عن الحصة الأكبر من المياه، بتقديم دعم مالي إضافي للطرف الآخر من أجل تسهيل تنفيذ الاتفاق.   وبحسب التقييم الهندي، فقد أدى ذلك إلى ترسيخ معادلة غير متوازنة، جمعت بين التنازل المائي والالتزام المالي والقيود التشغيلية في آن واحد.   4. الخلل الهيكلي في المعاهدة   4.1 قيود أحادية على الهند دون التزامات مقابلة   تفرض معاهدة مياه السند مجموعة من القيود التفصيلية على استخدام الهند للأنهار الغربية داخل أراضيها، تشمل:   تحديد سقف لمساحات الأراضي الزراعية التي يمكن ريّها.   فرض قيود صارمة على قدرات تخزين المياه.   إلزام المشروعات الكهرومائية الهندية بمعايير تصميم وتشغيل محددة بدقة.   وترى الهند أن هذه القيود جاءت ذات طابع أحادي، إذ فُرضت على دولة المنبع دون وجود التزامات مقابلة تتعلق بالشفافية أو الضوابط الفنية على الجانب الباكستاني.   وبالتالي، تحولت المعاهدة — وفق هذا المنظور — إلى إطار يمنح باكستان تدفقات مائية مضمونة، بينما يفرض على الهند قيودًا ممتدة على استغلال موارد تقع داخل حدودها السيادية.

الجزء الثاني: العرقلة المنهجية واستغلال المعاهدة… والمساءلة المؤجلة 1. استغلال باكستان للمعاهدة كأداة ضغط سياسي واستراتيجي 1.1 العرقلة الممنهجة لمشروعات التنمية الهندية منذ توقيع معاهدة مياه نهر السند، استخدمت باكستان بصورة متكررة آليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في المعاهدة ليس بهدف الوصول إلى حلول قانونية متوازنة، وإنما كوسيلة استراتيجية لتعطيل مشروعات التنمية الهندية، لا سيما مشروعات الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية، رغم أن العديد منها يقع ضمن الحقوق المقررة للهند بموجب نصوص المعاهدة ذاتها. وقد واجهت مشروعات رئيسية، من بينها باغليهار وكيشنغانغا وباكال دول وتولبول، اعتراضات وإجراءات فنية وتحكيمية مطولة من الجانب الباكستاني، الأمر الذي تسبب في تأخير تنفيذها ورفع تكلفتها الاقتصادية والفنية. وفي أكثر من مناسبة، أقرت باكستان بما يمكن أن تحققه هذه المشروعات من فوائد تتعلق بتنظيم تدفقات المياه والحد من مخاطر الفيضانات، لكنها استمرت رغم ذلك في معارضتها. ويعكس هذا النهج نمطًا ثابتًا من توظيف المعاهدة كأداة لإعاقة التنمية في جامو وكشمير، وليس كإطار قانوني لتنظيم الاستخدام المنصف والمستدام للموارد المائية المشتركة. 1.2 توظيف سردية “حرب المياه” بالتوازي مع ذلك، عملت باكستان على بناء خطاب دولي يروّج لفكرة إمكانية استخدام الهند للمياه كوسيلة ضغط أو أداة عدائية، رغم التزام نيودلهي الكامل والدائم بأحكام المعاهدة على مدار عقود. وقد استخدمت هذه السردية في المحافل الدبلوماسية والأكاديمية والإعلامية بهدف حشد التعاطف الدولي وفرض ضغوط سياسية متعددة الأطراف على الهند، بما يقيّد قدرتها على الاستفادة من حقوقها المشروعة المنصوص عليها في الاتفاقية. وتكمن المفارقة الجوهرية في أن الهند لم تُسجَّل ضدها أي مخالفة لمعاهدة مياه نهر السند، سواء خلال حرب عام 1965 أو حرب 1971 أو نزاع كارجيل عام 1999 أو خلال أي مرحلة أخرى من تاريخ المعاهدة الممتد لأكثر من ستة عقود، وذلك رغم استمرار التوترات الأمنية والاتهامات المتعلقة بدعم الإرهاب العابر للحدود. 2. التداعيات التنموية والاستراتيجية على الهند 2.1 خسائر التنمية الزراعية والمائية فرضت القيود الواردة في المعاهدة آثارًا تنموية ممتدة على بعض المناطق الهندية الواقعة ضمن حوض نهر السند، حيث لا تزال مساحات واسعة من راجستان وأجزاء من البنجاب تعاني محدودية الوصول إلى الموارد المائية، رغم الإمكانات التي كان يمكن توظيفها لدعم التوسع الزراعي وتحسين الإنتاجية. ويمثل ذلك، وفق العديد من التقديرات، خسارة اقتصادية تراكمية كبيرة على مدار عقود، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو كفاءة استغلال الموارد الطبيعية. 2.2 تعطّل استغلال الإمكانات الكهرومائية في جامو وكشمير تُعد جامو وكشمير من أكثر المناطق تأثرًا بالقيود التشغيلية والفنية المرتبطة بالمعاهدة، إذ تمتلك المنطقة إمكانات ضخمة لتوليد الطاقة الكهرومائية ما تزال غير مستغلة بصورة كاملة. غير أن القيود التصميمية والإجرائية، إلى جانب الاعتراضات المتكررة من الجانب الباكستاني، أدت إلى إبطاء تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، وخلقت حالة مستمرة من عدم اليقين القانوني والاستثماري. وقد عزز ذلك شعورًا متناميًا داخل الإقليم بأن المعاهدة لم تعد تُنظر إليها كإطار للتعاون المشترك، بل كآلية تحدّ من قدرة السكان المحليين على استثمار مواردهم الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 2.3 انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة أدى تعثر تطوير مشروعات الطاقة الكهرومائية على الأنهار الغربية إلى تقليص مساهمة مصدر طاقة نظيف ومتجدد في مزيج الطاقة الوطني الهندي، بما يحمله ذلك من آثار اقتصادية وبيئية واستراتيجية. وترى الهند أن استمرار القيود الحالية، مقرونًا بالاعتراضات المتكررة، ساهم في تعطيل الاستفادة المثلى من قدراتها المائية، حتى ضمن الحدود التي تتيحها المعاهدة نفسها. 3. الموقف الهندي: إعادة تقييم التوازن والالتزام المتبادل تنطلق الهند في موقفها من أن معاهدة مياه نهر السند تأسست على مبدأ تحقيق “الاستخدام الأمثل لمياه الحوض” في إطار من “حسن النية والصداقة المتبادلة”، وهي مبادئ ترى نيودلهي أنها تعرضت لتآكل تدريجي بفعل التطورات الأمنية والسياسية اللاحقة. وتؤكد الهند أن استمرارية أي اتفاق دولي لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، بل كذلك على الالتزام المتبادل بروح الاتفاق وأسس العلاقات الطبيعية بين الدول. وفي هذا السياق، ترى نيودلهي أن استمرار الهجمات الإرهابية العابرة للحدود، بما في ذلك الهجوم على البرلمان الهندي عام 2001، وهجمات مومباي عام 2008، وأحداث باهالجام في أبريل 2025، يفرض إعادة تقييم شاملة للإطار الذي يحكم العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي. وتؤكد الهند أن أي مراجعة لموقفها تجاه المعاهدة لا ينبغي تفسيرها باعتبارها خطوة تصعيدية، بل باعتبارها محاولة لإعادة التوازن إلى اتفاق ترى أنه استمر لعقود في ظل التزام أحادي الجانب لم يقابله مستوى مماثل من حسن النية. رغم أن معاهدة مياه نهر السند غالبًا ما تُقدَّم كنموذج ناجح للدبلوماسية الدولية، فإن القراءة الهندية للمعاهدة تشير إلى أنها أفرزت واقعًا غير متوازن من حيث توزيع الموارد والالتزامات والقيود التشغيلية. فقد وافقت الهند، بموجب الاتفاق، على تخصيص النسبة الأكبر من مياه الحوض لصالح باكستان، كما ساهمت ماليًا في ترتيبات تنفيذ المعاهدة، والتزمت الكامل بأحكامها حتى خلال فترات النزاع العسكري والتوتر السياسي. وفي المقابل، ترى نيودلهي أن باكستان استخدمت آليات المعاهدة بصورة متكررة لتعطيل مشروعات التنمية الهندية، إلى جانب توظيف خطاب “حرب المياه” في الساحات الدولية، رغم غياب أي انتهاك موثق من الجانب الهندي. ومن هذا المنطلق، تعتبر الهند أن إعادة النظر في آليات تطبيق المعاهدة أو تعليق بعض جوانبها يأتي في إطار حماية مصالحها التنموية والاستراتيجية المشروعة، وتصحيح اختلال استمر لعقود في ظل غياب التوازن المتبادل في الالتزامات السياسية والأمنية.