شئون خارجية

رندة رفعت أعرب المغرب والنمسا، اليوم الأربعاء، عن عزمهما على تدشين “مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والحقيقية”، تستند إلى تاريخ مشترك استثنائي، يمتد لأزيد من 240 سنة.   وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى فيينا بدعوة من السيدة بيات ماينل ريزينغر، الوزيرة الفيدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، جدد الوزيران تأكيد التزامهما المتبادل بتعميق التعاون في كافة المجالات: السياسية، والدبلوماسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وكذا على مستوى المبادرات بين الشعبين.   كما أشاد السيد بوريطة والسيدة مينل ريزينغر بالدينامية القوية والتقدم الهام، الذي طبع العلاقات بين المغرب والنمسا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ اعتماد “الإعلان السياسي المشترك” في 1 مارس 2023، والذي يشكل خارطة طريق لكافة مجالات التعاون بين البلدين.   ومن جهة أخرى، نوه الوزيران بتعزيز العلاقات بين المؤسسات التشريعية والقضائية في كلا البلدين، وأكدا، في هذا الصدد، على أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور أساسي في توطيد العلاقات الثنائية، مبرزين في هذا الإطار، أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين رؤساء غرف برلماني البلدين.   كما أعرب السيد بوريطة والسيدة مينل ريزينغر عن ارتياحهما لتحسن المبادلات التجارية بين المغرب والنمسا، وكذا للاستثمارات التي قامت بها شركات نمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.   وأشاد المسؤولان أيضا بالتقدم المحرز مؤخرا في مجال التعاون الصناعي، معربين عن رغبتهما في تقاسم الممارسات الفضلى، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

رندة رفعت أشادت النمسا، اليوم الأربعاء، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تطوير نموذج جديد للتعاون جنوب-جنوب، مبرزة أهمية النهوض بالتعاون الثلاثي بين النمسا والمغرب وشركائهما في القارة الإفريقية. وجاء، في بيان مشترك صدر عقب زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إلى فيينا، بدعوة من الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، السيدة بيات ماينل-رايزينغر، أن الرباط وفيينا شددتا على أهمية تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب، وكذا مع الفضاء الأورو-إفريقي.   ورحبت النمسا، في هذا الصدد، بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المنعقد ببروكسل في 29 يناير 2026، والذي نوه فيه الجانبان بقوة بـ”الميثاق من أجل المتوسط”، الذي تم إطلاقه ببرشلونة في 28 نونبر 2025، بما يجسد طموحا استراتيجيا لإعادة صياغة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، بروح من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.   من جانب آخر، وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد البلدان، بهذه المناسبة، تأكيد تمسكهما بحل الدولتين، باعتباره حلا يقوم على “التعايش”، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

رندة رفعت وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزيرة الفيدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، السيدة بيات ماينل ريزينغر، اليوم الأربعاء بفيينا، مذكرة تفاهم ترسي الحوار الاستراتيجي بين البلدين.   ويندرج هذا الاتفاق في إطار إرادة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في العديد من المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، بغية الارتقاء بها نحو شراكة استراتيجية، وذلك طبقا لمبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.   ومن خلال مذكرة التفاهم هذه حول الحوار الاستراتيجي، يجدد المغرب والنمسا تأكيد قناعتهما بأن المشاورات وتبادل المعلومات بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيساهمان في تعميق التفاهم بين البلدين.   ويكرس هذا الاتفاق الذي يستند إلى اتفاقية فيينا لسنة 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، الطابع المحوري للشراكة التاريخية والمتميزة بين المغرب والنمسا، اللذين احتفلا في 28 فبراير 2023 بالذكرى الـ240 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.   كما يأتي الاتفاق امتدادا للدينامية القوية والتقدم البارز اللذين تم تسجيلهما عقب الزيارة الرسمية التي قام بها المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إلى المغرب، والتي توجت باعتماد الإعلان المشترك بين البلدين في 28 مارس 2023 بالرباط.   وفي هذا الإطار، أعربت الرباط وفيينا عن إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وإرساء حوار استراتيجي يهدف إلى تعميق محاور التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتنسيق في مجالات مختلفة ذات اهتمام مشترك.

رندة رفعت استمراراً للتواصل والتنسيق مع البرلمان العربي، تلقى معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، رسالة رسمية جديدة من سفارة جمهورية الصين الشعبية، بخصوص تأكيدها على أهمية مخرجات لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارة سموه الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية.   وأشارت المذكرة إلى أربع نقاط رئيسية أكد عليها فخامة الرئيس الصيني خلال هذا اللقاء الهام، وتتمثل في التمسك بمبدأ سيادة الدول، والتمسك بمبدأ سيادة القانون الدولي، والتمسك بمبدأ التعايش السلمي، والتمسك بالتوفيق بين التنمية والأمن.   وأكد فخامة الرئيس الصيني خلال هذه النقاط على أن السيادة تعد ركيزة أساسية لبقاء وتنمية جميع دول العالم وخاصة الدول النامية، ولا يجوز المساس بها، مشدداً على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وخاصة دول الخليج وأمنها وسلامة أراضيها بشكل جدي، والحفاظ على سلامة أفراد كافة الدول ومنشآتها ومؤسساتها بخطوات ملموسة.   وأشارت المذكرة إلى أن الرئيس الصيني أكد أيضاً على ضرورة تشكيل إطار أمني مشترك ومتكامل وتعاوني ومستدام في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما يرسخ أساس التعايش السلميين، وكذلك أهمية الحفاظ على هيبة وسيادة القانون الدولي.   ومن جانبه، ثمّن رئيس البرلمان العربي التأكيد الصيني الواضح على احترام سيادة الدول وعدم المساس بها، باعتباره مبدأً راسخًا في القانون الدولي، وركيزة أساسية لاستقرار الدول، لا سيما دول الخليج العربي التي تمثل عنصرًا محوريًا في أمن واستقرار المنطقة، وشدد معاليه على أن هذا الموقف يعزز الثقة في الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.   كما نوّه معاليه بأهمية الطرح الصيني بشأن التكامل بين الأمن والتنمية، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة تنموية داعمة، وأن التنمية تمثل الضمان الحقيقي لتعزيز الأمن وترسيخ السلام.   جدير بالذكر أن رئيس البرلمان العربي كان تلقى رسالة من سفارة الصين بالقاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري بخصوص لقاء الوفد الصيني والباكستاني، أكدت فيها الصين على دعمها لحق الدول العربية في حفظ أمنها والدفاع عن حقوقها المشروعة، وتأكيدها أيضاً على أهمية العبور الآمن في مضيق هرمز واستعادة الملاحة الطبيعية به.

رندة رفعت استقبل سعادة القنصل العام لجمهورية مصر العربية في بنغازي، محمد عرفة، بمقر القنصلية، السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مدينة بنغازي لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية في ليبيا. وعقد السفير الجوهري لقاءً موسعًا مع أعضاء الجالية المصرية في بنغازي، استعرض خلاله جهود الدولة المصرية في رعاية مواطنيها بالخارج، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المصريين في مختلف الدول، وعلى رأسها ليبيا، تأتي ضمن أولويات وزارة الخارجية والتعاون الدولي.   كما تناول أوجه التنسيق القائم مع الجانب الليبي للاستجابة لمطالب الجالية، مشددًا على استمرار تطوير الخدمات القنصلية داخل مصر وخارجها. ودعا مساعد وزير الخارجية أبناء الجالية إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المصريين بالخارج، والتي تم استعراضها خلال اللقاء، في إطار حرص الدولة على تعزيز ارتباطهم بالوطن وتقديم أفضل الخدمات لهم.   وفي سياق متصل، عقد السفير الجوهري لقاءً مع ممثلي ومديري عدد من الشركات المصرية العاملة في ليبيا، حيث استمع إلى عرض حول أبرز إنجازاتهم ومشروعاتهم، مثمنًا دورهم في تنفيذ مشروعات بكفاءة عالية بالتعاون مع الجانب الليبي.   وأكد أن مساهمة الشركات المصرية في جهود التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا تحظى باهتمام ودعم كبيرين، لما تمثله من تعزيز للعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.   كما شملت الزيارة تفقد مبنى مدرسة مصر العربية المشتركة في بنغازي، التي تطبق المنهج المصري وتضم أكثر من 900 طالب من أبناء الجالية، حيث اطلع على سير العملية التعليمية ومرافق المدرسة، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسات التعليمية التي تخدم المصريين بالخارج.   وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تواجدها القنصلي في ليبيا، وتكثيف التواصل مع الجالية، إلى جانب دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين.

كتب – رندة رفعت في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد البرلماني العربي، نجحت المجموعة العربية في تحقيق إنجاز دبلوماسي برلماني بارز، عقب اعتماد الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بندًا طارئًا تقدّمت به دولة قطر، بدعم واسع من تكتلات دولية وإقليمية. وجاء اعتماد البند الطارئ، الذي حمل عنوان “الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار ودعم إحلال السلام في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى”، خلال اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، وسط توافق دولي لافت يعكس تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف.   وشارك في تقديم ودعم هذا البند عدد من الدول، من بينها أستراليا وتركيا وفرنسا والبرازيل وزامبيا وبولندا والبرتغال وإيطاليا، إلى جانب تأييد قوي من المجموعة العربية، ومجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك المجموعة ال</strong>إفريقية.   وفي هذا السياق، أكد معالي السيد إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أن اعتماد هذا البند الطارئ يمثل “إنجازًا نوعيًا غير مسبوق”، يعكس فاعلية التنسيق العربي المشترك، وقدرته على التأثير في الأجندة البرلمانية الدولية. وأوضح أن وحدة الموقف العربي وتكامل الجهود كانا عاملين حاسمين في تحقيق هذا النجاح.</strong>   وأشاد بوغالي بمستوى التنسيق مع المجموعات الجيوسياسية المختلفة، لا سيما الإفريقية وأمريكا اللاتينية، معتبرًا أن هذا التعاون يجسد نموذجًا فعّالًا للدبلوماسية البرلمانية القائمة على الحوار وبناء التوافق حول القضايا المشتركة.   كما ثمّن رئيس الاتحاد مواقف الدول التي دعمت إدراج البند، مؤكدًا أن هذا التأييد يعكس التزامًا واضحًا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه اتفاقات وقف إطلاق النار في عدد من مناطق النزاع.   من جانبه، وصف الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، الدكتور أحمد بن علوي باعبود، اعتماد البند بأنه “محطة مفصلية” في مسار العمل البرلماني العربي، من شأنها تعزيز حضور وتأثير المجموعة العربية على الساحة الدولية.   وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود مكثفة وتنسيق متواصل بين البرلمانات العربية وشركائها الدوليين، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم عبر تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز قنوات التشاور، بما يخدم القضايا العربية ويدعم الأمن والسلم الدوليين.   واختتم باعبود بالتأكيد على استمرار الاتحاد في تطوير أدوات العمل البرلماني العربي المشترك، بما يعزز من دوره كفاعل مؤثر في دعم قضايا السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.