شئون خارجية

صالح موطلو شن يؤكد تمسك أنقرة بعلاقات الشراكة مع القاهرة.. والاتفاقية البحرية تعيد ملف شرق المتوسط إلى واجهة التفاعلات الإقليمية   القاهرة – رندة رفعت   أكد السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، أن بلاده لا ترغب في تحويل التصديق الليبي على مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الولاية البحرية بين تركيا وليبيا إلى مصدر أزمة في العلاقات مع مصر، مشددًا على أن أنقرة تنظر إلى القاهرة باعتبارها دولة شقيقة تربطها بتركيا علاقات تاريخية ومصالح مشتركة.   جاءت تصريحات السفير التركي خلال لقائه مع برنامج «مدار الغد»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو عبد الحميد على قناة «الغد»، في أعقاب تصويت مجلس النواب الليبي، في 20 أكتوبر 2026، بالموافقة على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية عام 2019، وإلغاء قرارات سابقة اتخذها المجلس عام 2020 بشأن رفض الاتفاق وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.   موطلو شن: مصالح الدول يجب ألا تتحول إلى أزمة مع القاهرة   وأوضح موطلو شن أن أنقرة لا تعتقد أن قرار مجلس النواب الليبي يستهدف الإضرار بالمصالح المصرية، معربًا عن تقدير بلاده لمصادقة البرلمان على الاتفاقية، ومؤكدًا حق الدول في اتخاذ القرارات التي تراها متصلة بمصالحها القومية.   وشدد السفير التركي على أن بلاده لا تريد أن يصبح الملف البحري سببًا لتوتر العلاقات مع مصر، مستحضرًا الروابط التاريخية بين البلدين، ومؤكدًا أن أنقرة تنظر إلى المكاسب التي تحققها القاهرة باعتبارها مكاسب تصب كذلك في مصلحة العلاقات الثنائية.   وتعكس هذه التصريحات، وفقًا لما أورده الإعلام، حرصًا تركيًا معلنًا على الفصل بين الخلاف بشأن الترتيبات البحرية في شرق المتوسط وبين مسار العلاقات المصرية التركية، في وقت تتقاطع فيه المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية للدول المطلة على المنطقة.   التنسيق المصري التركي بشأن ليبيا   وفيما يتعلق بالملف الليبي، أشار السفير التركي إلى استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة وأنقرة بشأن تطورات الأزمة، على المستويين السياسي والعسكري، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا.   ويكتسب هذا الموقف أهمية في ظل التحديات التي تواجه التسوية السياسية الليبية، وتعدد مراكز السلطة داخل البلاد، وتشابك الملفات الأمنية والاقتصادية مع حسابات القوى الإقليمية المعنية بمستقبل الدولة الليبية.   اتفاقية 2019 تعيد شرق المتوسط إلى دائرة الخلافات القانونية والسياسية   وتعود مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا إلى 27 نوفمبر 2019، وتتعلق بتحديد مناطق الولاية البحرية بين البلدين، بما يشمل الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق إحداثيات جغرافية محددة أُدرجت في الاتفاق وملاحقه الفنية.   وأعاد تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة فتح ملف قانوني وسياسي حساس في شرق البحر المتوسط، حيث تتداخل المطالبات البحرية مع قضايا استكشاف موارد الطاقة وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، فضلًا عن توازنات العلاقات بين دول المنطقة.   وفي المقابل، أعلنت مصر في 21 أكتوبر 2026 رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، مؤكدة أنها تراها باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب آثارًا قانونية بالنسبة إليها.   وقالت وزارة الخارجية المصرية إن المذكرة، من وجهة نظر القاهرة، تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلقة بتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية المصرية في هذه المناطق. كما أكدت مصر احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي.   في المقابل، رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار مجلس النواب الليبي، معتبرة أن مذكرة التفاهم تصون الحقوق والمصالح المتبادلة للبلدين استنادًا إلى القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، وتسهم في تعزيز التعاون التركي الليبي.   بين المصالح البحرية والشراكة الإقليمية   ويضع التطور الأخير العلاقات المصرية التركية أمام اختبار دبلوماسي يتعلق بكيفية إدارة التباينات القانونية والسياسية بشأن الحدود البحرية، دون أن يمتد الخلاف بالضرورة إلى مجمل مسارات التعاون الثنائي.   وبينما تتمسك القاهرة بموقفها الرافض للمذكرة استنادًا إلى ما تعتبره حقوقًا سيادية ومبادئ القانون الدولي للبحار، تؤكد أنقرة دعمها للاتفاق باعتباره إطارًا لحماية المصالح المشتركة مع ليبيا.   وفي هذا السياق، تبرز أهمية الحوار الدبلوماسي وتبادل المواقف الرسمية، إلى جانب احترام الحقوق والمصالح التي تتمسك بها الدول المعنية، باعتبارها عناصر أساسية في التعامل مع الملفات البحرية المتداخلة في شرق المتوسط، بما يحد من احتمالات التصعيد ويفتح المجال أمام معالجة الخلافات عبر القنوات السياسية والقانونية.    

رندة رفعت استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أندريه باران، المبعوث الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود الدولية الرامية إلى إحياء المسار السياسي وتحقيق حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة. وأكد فهمي خلال اللقاء ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، وما يمثله ذلك من تقويض لقواعد الشرعية الدولية.   وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل على وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أهمية تكثيف الضغوط والتحركات الدولية لضمان تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة.   كما أكد فهمي ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تجسيد حل الدولتين، باعتباره المسار لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية عدم إخضاع هذه الجهود للاشتراطات أو ربطها بمسارات أخرى من شأنها تعطيل تحقيق هذا الهدف.

القاهرة – رندة رفعت بحث نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع مختار تليوبيردي، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، سبل تعزيز العلاقات العربية الكازاخستانية وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعة وكازاخستان، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء.   وأكد فهمي أن العلاقات العربية الكازاخستانية تستند إلى روابط تاريخية، مشدداً على أهمية البناء عليها لدفع التعاون المشترك إلى مستويات أوسع، من خلال تكثيف التشاور السياسي وتطوير مشروعات تعاون عملية، بما يعزز الترابط بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين الجانبين.   وتناول اللقاء التحولات المتسارعة في النظام الدولي وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، حيث شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب اللجوء إلى القوة.   وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعرب فهمي عن تقديره لمواقف كازاخستان الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تحقيق سلام عادل وشامل يقتضي التوصل إلى حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.   ويأتي اللقاء في إطار التشاور بشأن سبل تطوير العلاقات بين جامعة الدول العربية وكازاخستان، وتعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم فرص التعاون والحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

رندة رفعت أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات قرار دولة كولومبيا افتتاح سفارة لها في مدينة القدس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعديًا مرفوضًا على الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولة غير مقبولة لفرض واقع غير شرعي في المدينة المقدسة، مشددًا على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يجوز المساس بوضعها القانوني والتاريخي أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها تكريس الاحتلال أو إضفاء الشرعية عليه، مؤكدًا أن أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هوية المدينة أو وضعها القانوني باطلة ولاغية، ولا تنشئ أي حقوق قانونية.   ودعا رئيس البرلمان العربي، دولة كولومبيا إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات التي تؤكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع القدس، كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في التصدي لأي محاولات لفرض واقع جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتشكل مساسًا خطيرًا بأسس حل الدولتين، مؤكدًا على أن الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، وأن محاولات الالتفاف على هذه الحقوق لن تغير من حقيقة أن القدس ستظل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.