شئون خارجية

رندة رفعت التقى السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس 13/8/2026، السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي.     وصرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن اللقاء تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وتركيا.     وأضاف أن الأمين العام أكد على موقف الجامعة الثابت الرافض للسياسات والممارسات الإسرائيلية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة وقف الاعتداءات والالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله. وشدد فهمي على أن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة يظلان أساساً لا غنى عنه لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.     وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين اتفقا على اهمية التنسيق العربى الاسلامى المستمر فى هذا الشأن لتعظيم الضغط الدولى لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إليه، وعلى أن يفضي المسار الجاري إلى انسحاب كامل وإلى أفق سياسي حقيقي يقوم على حل الدولتين.     واستمع السيد الأمين العام إلى تقدير الوزير التركي للوضع في ليبيا، وذلك في ضوء زيارته إلى طرابلس وبنغازي التي اختتمها امس.     وأكد السيد الأمين العام في هذا الإطار موقف الجامعة الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام، مؤكداً أهمية الدفع نحو مسار سياسي ليبي ليبي، بدعم من الجهود الأممية، يفضي إلى تسوية شاملة ومستدامة وصولاً إلى إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.

رندة رفعت   لم يكن فوز الدكتور عبد السعيد – Abdul El-Sayed في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان مجرد انتصار انتخابي عابر، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود الولاية، بعدما نجح الطبيب وعالم الصحة العامة من أصول مصرية في إسقاط مرشحة المؤسسة الديمقراطية، النائبة هالي ستيفنز، في واحدة من أكثر المعارك السياسية متابعة داخل الولايات المتحدة هذا العام.     فالرجل الذي بدأ حياته طبيبًا وباحثًا في الصحة العامة، وتحول لاحقًا إلى مسؤول حكومي ثم مرشح سياسي، وجد نفسه في مواجهة شبكة واسعة من المصالح السياسية والمالية داخل الحزب الديمقراطي، قبل أن يحسم السباق بفارق ضئيل للغاية.     وبحسب النتائج النهائية المتداولة، حصل السعيد على نحو 48.5% مقابل نحو 47.5% لهالي ستيفنز، في معركة حُسمت بفارق يقارب نقطة مئوية واحدة فقط. والأهم أن حملته فعلت ذلك رغم إنفاق خارجي ضخم لدعم منافسته، إذ تشير تقارير إلى أن ستيفنز وحلفاءها أنفقوا عشرات الملايين من الدولارات، بينما اعتمد السعيد بصورة أكبر على التنظيم الشعبي والتبرعات الصغيرة والعمل الميداني.     من هو عبد السعيد؟   عبد السعيد، البالغ من العمر 41 عامًا، وُلد ونشأ في منطقة ديترويت بولاية ميشيغان، وهو ابن مهاجرين مصريين.     والده محمد السعيد هاجر من مصر إلى الولايات المتحدة لدراسة الهندسة في جامعة واين ستيت، بينما والدته فاتن الكومي تعمل في مجال التمريض. وبعد انفصال والديه، نشأ السعيد مع والده وزوجة أبيه جاكلين، التي تنحدر عائلتها من ميشيغان.     درس في جامعة ميشيغان، حيث تخصص في الأحياء والعلوم السياسية، ثم حصل على منحة رودس للدراسة في أكسفورد، وأكمل مسيرته الأكاديمية والطبية، بما في ذلك درجة الدكتوراه في الصحة العامة ودرجة الطب من جامعة كولومبيا.     لكن اللافت في سيرته أنه لم يدخل السياسة من بوابة الحزب أو المال أو العائلة السياسية، وإنما من بوابة الصحة العامة.     فقد عمل أستاذًا في جامعة كولومبيا، ثم عاد إلى ميشيغان وتولى منصبًا قياديًا في إدارة الصحة بمدينة ديترويت، قبل أن يصبح مسؤول الصحة في مقاطعة واين.     وهنا بدأت تتشكل صورته السياسية باعتباره طبيبًا يرى أن كثيرًا من أزمات المجتمع الأمريكي ليست طبية فقط، وإنما نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.     تجربة 2018.. الهزيمة التي صنعت السياسي   لم تكن هذه أول مواجهة انتخابية كبرى لعبد السعيد.     ففي عام 2018 خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ميشيغان، في مواجهة جريتشن ويتمر، وخسر السباق.     لكن الهزيمة لم تُنهِ مشروعه السياسي.   على العكس، ظل السعيد حاضرًا في النقاش العام، وواصل الكتابة والعمل في مجال الصحة والسياسات العامة، قبل أن يعود إلى المشهد السياسي من بوابة انتخابات مجلس الشيوخ.     وحتى في حملته الحالية، ظل يكرر أن السياسة بالنسبة إليه ليست غاية شخصية، وإنما وسيلة لإعادة بناء مؤسسات يرى أنها أصبحت تخدم أصحاب النفوذ أكثر مما تخدم المواطنين.     لماذا أصبح السعيد ظاهرة سياسية؟   القوة الأساسية في تجربة السعيد ليست أنه مصري أو مسلم فقط.     الأهم أنه استطاع أن يقدم نفسه أمام الناخب الأمريكي باعتباره مرشحًا شعبويًا تقدميًا يخاطب قضايا الحياة اليومية: تكلفة العلاج، أسعار المعيشة، نفوذ الشركات، أجور العمال، والعدالة الاجتماعية.     حملته تبنت مواقف قوية بشأن الرعاية الصحية الشاملة، وإصلاح تمويل الحملات الانتخابية، وفرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبرى، وتقليص نفوذ الأموال والشركات في السياسة.     وكان من أبرز شعاراته السياسية أن الحكومة يجب أن تعمل لمصلحة المواطنين، وليس لمصلحة المليارديرات والشركات الكبرى.     معركة المال.. عندما دخلت المؤسسات على الخط     أحد أكثر جوانب الانتخابات إثارة للجدل كان حجم الأموال التي دخلت السباق.     هالي ستيفنز حظيت بدعم قوي من شخصيات بارزة داخل الحزب الديمقراطي، ومن بينها زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، كما حصلت على دعم حاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر قبل أيام من الانتخابات التمهيدية.     وفي المقابل، حصل السعيد على دعم التيار التقدمي داخل الحزب، وفي مقدمتهم السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، إضافة إلى عدد من النواب والنقابات والمنظمات التقدمية.     وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن حملة السعيد واجهت أكثر من 60 مليون دولار من الإنفاق المعارض، بينما اعتمدت حملته على شبكة ضخمة من المتطوعين والعمل الميداني.     وبحسب AP، زارت حملته نحو 110 مدن ونظمت أكثر من 500 فعالية، مع شبكة متطوعين تجاوزت 12 ألف شخص.     وهنا تكمن المفارقة:   المال لم يكن غائبًا عن حملة السعيد، لكنه لم يكن السلاح الأساسي.   السلاح كان التنظيم الشعبي.     «اسمعوا الناس».. حملته من الشارع إلى الشارع   في مايو 2026 أطلق السعيد جولة انتخابية حملت اسم «We Can Do Better Tour»، وركز خلالها على المناطق التي تحولت من التصويت لجوزيف بايدن في 2020 إلى التصويت لدونالد ترامب في 2024.     الجولة شملت مناطق مثل ألين بارك، وديربورن هايتس، وكلينتون تاونشيب، إضافة إلى مقاطعات موسكيجون وساجيناو وجينيسي.     وكان هدفه واضحًا: عدم الاكتفاء بالتحدث إلى الناخبين الديمقراطيين التقليديين، وإنما معرفة أسباب ابتعاد الناخبين عن الحزب الديمقراطي أصلًا.     هذه الطريقة ساعدته في بناء صورة مختلفة عن السياسي التقليدي.     طبيب ينزل إلى الشارع، يستمع، ثم يتحدث عن الاقتصاد والصحة والعمل قبل أن يتحدث عن نفسه.     فلسطين وإسرائيل.. الملف الذي وضعه في قلب العاصفة     لا يمكن فهم صعود عبد السعيد من دون فهم موقفه من الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.     فالسعيد من أبرز الأصوات الديمقراطية المنتقدة بشدة للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وطالب بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ووصف الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية، وهي مواقف وضعته في مواجهة مباشرة مع جزء كبير من المؤسسة الديمقراطية التقليدية.     لكن اللافت سياسيًا أنه لم يحصر خطابه في الناخبين العرب والمسلمين.     في مايو، أطلق مجموعة «Jews for Abdul»، التي تضم يهودًا تقدميين في ميشيغان يدعمون حملته، مؤكدًا أن السلام وكرامة الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها يجب أن تكون مبادئ مشتركة.     وهذه نقطة مهمة في قراءة شخصيته السياسية:   السعيد يحاول أن يقول للناخب الأمريكي إنه لا يخوض معركة «مسلمين ضد يهود»، وإنما معركة سياسية حول حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية.     لماذا يحظى بشعبية لدى قطاعات واسعة؟   تعود شعبيته إلى عدة عوامل متداخلة:     أولًا: شخصية الطبيب.   الناخب يرى أمامه شخصًا يمتلك خلفية علمية وطبية وأكاديمية، وليس سياسيًا محترفًا قضى حياته في الكونغرس.     ثانيًا: الخطاب الاقتصادي.   حديثه عن تكاليف المعيشة والرعاية الصحية

رندة رفعت التقى سعادة السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية والمكلف بتسيير أعمال سفارة دولة ليبيا لدى جمهورية مصر العربية، بسعادة سفير جمهورية سلوفاكيا المفوض فوق العادة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين الصديقين.   وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة الليبية السلوفاكية، ويخدم المصالح المتبادلة للبلدين.     كما أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف التواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون ويدعم فرص التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.    

رندة رفعت  أكدت جامعة الدول العربية أن المنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الحساسية تفرض تعزيز الشراكة السياسية مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمات المتصاعدة، مجددة رفضها القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية، ومشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وذلك خلال أعمال الاجتماع السابع عشر للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة المنعقد في مدينة جنيف خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو 2026.     وجاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، خلال جلسة الحوار السياسي مع السفير خالد خياري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام.     وأكد منزلاوي أن المنطقة تقف أمام منعطف شديد الخطورة نتيجة استمرار الأزمات السياسية وسياسات التصعيد، مشيراً إلى أن هذه التطورات تستوجب تعزيز التنسيق العربي مع الأمم المتحدة، وتقديم الدعم الكامل لمبعوثيها بما يسهم في إطلاق مسارات سلام مستدامة تمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.     وفي رسالة سياسية حاسمة، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التدخلات والاعتداءات الإيرانية الأخيرة ضد عدد من الدول العربية، مؤكدة رفضها المطلق لأي ممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي أو تمس بسيادة الدول العربية، وشددت على أن احترام السيادة ووحدة الأراضي العربية يمثلان أساساً لا يمكن التهاون بشأنه.     وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شددت الجامعة على أن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكناً إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، إلى جانب الرفض الكامل لأي إجراءات تستهدف تقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).     وعلى صعيد الأزمات الإقليمية، أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل للجهود الأممية الرامية إلى تسوية النزاعات في اليمن وسوريا وليبيا والسودان، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول وسيادتها ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض أي كيانات أو هياكل موازية تهدد استقرارها.     وفي الملف اليمني، أدانت الجامعة التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي، مؤكدة دعم جهود المبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة، مع التشديد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة في الخليج العربي وبحر عُمان والبحر الأحمر.     كما جددت دعمها لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، ومساندة جهود المبعوث الأممي، إضافة إلى تأييدها لقرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح في يد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الشرعية، بما يعزز سيادة الدولة واستقرارها.     وفي الشأن الليبي، دعت الجامعة إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، فيما أكدت بشأن السودان دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أي هياكل موازية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري لإعلان جدة وإنهاء الحرب.     وفي الملف الصومالي، رفضت الجامعة أي خطوات تمس وحدة الصومال أو تتضمن الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال”، مطالبة بتوفير تمويل مستدام لمكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال بما يمنع استغلال الفراغات الأمنية من قبل التنظيمات الإرهابية.     واختتم السفير خالد بن محمد منزلاوي كلمته بالتأكيد على أهمية أن تخرج اجتماعات جنيف بتوصيات عملية تعزز التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وتحول المواقف السياسية المشتركة إلى برامج تنفيذية للتعافي المبكر، وشراكات حقيقية تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

  في خطوة تعكس تصاعد الاستعدادات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قررت الولايات المتحدة تعزيز وجودها الجوي في المنطقة عبر إرسال مقاتلات إضافية من طرازي F-16 وF-35 من قواعدها العسكرية في أوروبا، إلى جانب طائرات إضافية للتزود بالوقود جوًا، في إطار رفع الجاهزية العملياتية للقوات الأمريكية وسط التوتر المتصاعد مع إيران.   ونقل مسؤول أمريكي أن التعزيزات الجديدة تهدف إلى توسيع الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدرس مسارات متعددة للتعامل مع الأزمة المتفاقمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الصراع الحالي.   وكان ترامب قد عقد، خلال الأيام الماضية، اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تلقى خلاله إحاطة شاملة حول سيناريوهات التصعيد المحتملة، بما في ذلك خيارات تستهدف تقليص القدرات الاقتصادية والعسكرية الإيرانية.   وبحسب مصادر مطلعة، تضمنت الخيارات التي جرى بحثها إمكانية تنفيذ عمليات تستهدف جزيرة خرج، التي تعد الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، باعتبارها أحد أهم المراكز الاقتصادية الحيوية لطهران. كما ناقش المسؤولون خيار توجيه ضربات دقيقة إلى منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف القدرات النووية الإيرانية ومنع أي تقدم إضافي في هذا الملف.   ورغم التحركات العسكرية، لم يغلق البيت الأبيض الباب أمام الحلول السياسية، إذ لا تزال الإدارة الأمريكية تؤكد أن المسار الدبلوماسي يمثل خيارًا قائمًا إذا أبدت إيران استعدادًا للعودة إلى المفاوضات.   وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على استئناف الحوار، مشيرًا إلى أن باب المفاوضات “ما زال مفتوحًا” إذا اختارت طهران العودة إلى طاولة التفاوض، بما يسهم في احتواء التصعيد وتجنب مواجهة إقليمية واسعة.   ويرى مراقبون أن الجمع بين التعزيزات العسكرية والرسائل الدبلوماسية يعكس استراتيجية أمريكية تقوم على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، مع الإبقاء على فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية، في وقت يظل فيه مستقبل الأزمة مرهونًا بالقرارات التي ستتخذها واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة، وسط ترقب دولي لأي تطورات قد تؤثر في أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

  اتخذت فرنسا إجراءات احترازية لحماية بعثتها الدبلوماسية في إيران، بعدما غادر عدد من الموظفين غير الأساسيين العاملين بالسفارة الفرنسية في طهران، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار حالة عدم الاستقرار الداخلي، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية متطابقة.    وبحسب المعلومات المتاحة، فإن القرار جاء في إطار مراجعة أمنية شاملة أجرتها السلطات الفرنسية لأوضاع بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الطواقم الدبلوماسية والقنصلية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للرعايا الفرنسيين داخل إيران.    وتواجه البعثة الدبلوماسية الفرنسية تحديات متزايدة نتيجة التطورات الأمنية، وهو ما دفع باريس إلى تقليص عدد العاملين غير الضروريين كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الموظفون، دون الإعلان عن إغلاق السفارة أو تعليق أعمالها الدبلوماسية.    ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تنامي القلق الأوروبي من تداعيات التوترات في إيران على أمن البعثات الأجنبية، خاصة مع اتخاذ عدد من الدول إجراءات مماثلة لتقييم أوضاع بعثاتها وتحذير رعاياها من السفر إلى إيران أو دعوة الموجودين هناك إلى توخي أقصى درجات الحذر.    وتأتي هذه التطورات في وقت تؤكد فيه باريس استمرار متابعتها للأوضاع الميدانية بشكل يومي، مع استعدادها لاتخاذ تدابير إضافية إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، بما يضمن سلامة موظفيها ومواطنيها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التواصل الدبلوماسي مع السلطات الإيرانية. 

  القاهرة – رندة رفعت أعلنت الولايات المتحدة تقديم أكثر من 24 مليون دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم اللاجئين السودانيين في مصر، في خطوة تعكس استمرار الجهود الدولية للاستجابة لتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان. وقال القائم بالأعمال الأمريكي لدى مصر، روبرت سيلفرمان، إن التمويل الجديد يأتي في إطار التزام واشنطن بدعم العمليات الإنسانية وتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة للفئات الأكثر تضررًا من النزاع، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الدعم الأمريكي الموجه للأزمة السودانية يتم عبر الصندوق الإنساني للسودان الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).   وجاء الإعلان خلال فعالية حضرها المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، رواد حلبي، حيث أكد سيلفرمان أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مصر وشركائها الدوليين لدعم المسار الإنساني والسياسي الرامي إلى إنهاء الأزمة في السودان.   وأضاف أن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، ينسق مع مصر والدول الأعضاء في المجموعة الرباعية لدفع جهود التوصل إلى تسوية تفاوضية تبدأ بهدنة إنسانية، مؤكدًا أن إعلان المساعدات الجديدة يعكس وقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر في مواجهة التداعيات الإنسانية للحرب في السودان.   وتأتي هذه المساعدات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاحتواء واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية عالميًا، وسط تصاعد أعداد النازحين واللاجئين وازدياد الاحتياجات الإنسانية داخل السودان وفي دول الجوار، وفي مقدمتها مصر التي تستضيف أعدادًا كبيرة من الفارين من النزاع.

رندة رفعت تم احياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الموافق لـ15 يوليو في السفارة التركية بالقاهرة، يوم 15 يوليو وحضر حفل إحياء الذكرى الذي أُقيم في مقر السفارة عدد كبير من المدعوين، من بينهم سفراء دول مختلفة مقيمون في القاهرة، وممثلون عن المجتمع المصري، واعضاء مجلس الشيوخ وأكاديميون بارزون، وصحفيون مصريون، ورجال أعمال ومواطنون أتراك.  وكان شعار هذا العام لذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الموافق لـ15 يوليو ، هو “النصر لنا، والإرادة لنا”. وفي الحفل الذي أُقيم في مقر السفارة، أُعقب الوقوف دقيقة حدادا لأرواح شهداء 15 يوليو بعزف النشيدين الوطنيين التركي والمصري.   بعد ذلك، تُلي القرآن الكريم إجلالًا لأرواح شهداء 15 يوليو بصوت الدكتور أحمد نعينع. وتضمن الحفل معرضًا للصور الفوتوغرافية عن أحداث 15 يوليو، أعدته رئاسة الاتصال بالرئاسة التركية.   وفي كلمته خلال الحفل، أعرب السفير صالح مطلو شن عن سعادته باستضافة الدكتور نعينع، الذي يراه خلفًا للشيخ عبد الباسط، مؤكدًا أنه يستمد الفيض دائمًا من تلاوته.   وأشار السفير شن، في الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية” الموافق لـ15 يوليو ، إلى أن إرادة الشعب التركي التي كانت يوم انقلاب، ستنجح كذلك في النضال القادم أمام الكيانات المرتبطة بتنظيم “فتح الله غولن الإرهابي” (فيتو)، لأن ما جرى في ليلة الخامس عشر من يوليو سُجّل في التاريخ ليس فقط كمحاولة انقلاب خائنة، بل كعمل إرهابي دموي استهدف الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، وبرئيس الجمهورية، وبالنظام الدستوري في تركيا.   وقال إن هذا التنظيم الإرهابي، الذي نظّم محاولة انقلاب 15 يوليو والمسؤول عن مقتل 253 من مواطنينا، سيُحاسَب جميع مرتكبيه عاجلًا أم آجلًا أمام العدالة وأمام الشعب التركي.   وأكد السفير شن أن الديمقراطية التركية أثبتت نضجها ورشدها في 15 يوليو 2016، حين لم تُسلّم إرادتها ورئيس جمهوريتها للانقلابيين ذوي النوايا الخبيثة، بل نزل الشعب إلى الشوارع ووقف أمام الدبابات والأسلحة مضحيًا بأرواحه في هذا السبيل، وبذلك تكون جمهورية تركيا قد توّجت جمهوريتها بالديمقراطية بشكل قاطع ونهائي.   وأشار السفير شن إلى أن الإرهاب والفوضى يسودان حيثما غابت الدولة، موضحًا أن الدولة التركية كانت في الواقع تحت هجوم في 15 يوليو، وأنها نجت بقيادة الرئيس أردوغان.   وشدد السفير شن على أن الاعتقاد بأن الهدف الوحيد لتنظيم “فيتو” هو جمهورية تركيا يُعد خطأً فادحًا، فهذا التنظيم عبارة عن جماعة إرهابية وإجرامية منظمة متعددة الطبقات، ذات طابع عالمي وخلايا سرية، وتتسم بطابع ديني نادر المثال في التاريخ، تحاول تمرير أجندتها الخفية أحيانًا تحت غطاء منظمة مجتمع مدني، وأحيانًا تحت غطاء مؤسسة تعليمية، وأحيانًا أخرى تحت غطاء جماعة ذات صبغة دينية.   وأضاف أن هذا التنظيم، في سعيه المتخفي للتغلغل في مؤسسات كل دولة يتواجد فيها، تورط أيضًا في العديد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد النظام العام في الدول التي لجأ إليها، بدءًا من التهرب الضريبي وغسيل الأموال، مرورًا بالتزوير في طلبات التأشيرات واللجوء، وتهريب المهاجرين، وصولًا إلى الابتزاز والقتل.   وأوضح السفير شن أن التنظيم يسعى جاهدًا لاكتساب النفوذ في مناطق مختلفة من العالم عبر التستر بمفاهيم مثل المساعدات الإنسانية والتعليم والتجارة، واستغلال القيم الدينية، مؤكدًا أنه في حال قامت سلطات الدول التي يتواجد فيها التنظيم بالتحقيق في أنشطته، فإن هذه الأنشطة غير القانونية يمكن أن تُكشف.   وفي هذا الإطار، أشار إلى أن أنشطة الكيانات المرتبطة بتنظيم “فيتو” في الدول الصديقة والحليفة قد أُحبطت وما زالت تُحبط بفضل التعاون الدولي الذي تقوده دولتنا.   وقال السفير شن، مشيرًا إلى أن وفاة زعيم التنظيم فتح الله غولن في الولايات المتحدة بتاريخ 20 أكتوبر 2024 لم تدفع المواطنين الأتراك إلى التراخي مضيفا “يجب ألا يُساور أحدًا أي شك في أننا، كدولة، سنواصل نضالنا بعزم حتى تصفية هذا التنظيم المظلم تصفية كاملة.”   وأشار السفير شن إلى أن جمهورية تركيا واجهت في تاريخها العديد من محاولات الانقلاب في أعوام 1960 و1971 و1980 و1997 ومطلع الألفينيات، وقد حكم الانقلابيون في عام 1960 بالإعدام على عدنان مندريس، محبوب الشعب التركي، من خلال محكمة غير شرعية، وأن الشعب التركي لم ينسَ هذا الحدث أبدًا، وأنهم من خلال هذه التجربة المريرة التي استخلصوا منها العبر، يحمون الرئيس رجب طيب أردوغان ويقفون درعًا له.   وأشار شن إلى أن الديمقراطية نعمة تُنال بجهود عظيمة، بالدم والعرق، موضحًا أنه بفضل هذه المكتسبات أصبحت إرادة الشعب ونصره الآن في أيدٍ أمينة، وأنه لن يخطر ببال أي قوة أو أي جهة في تركيا من الآن فصاعدًا مجرد التفكير في الانقلاب.   وأشار شن إلى أن الخامس عشر من يوليو كشفت عن التهديد الكبير الذي خلقه تنظيم “فيتو” تجاه دولتنا، مؤكدًا أن الفضل الأكبر في تجاوز هذا التهديد يعود للشعب التركي الذي أثبت أنه لا يعترف بأي قوة فوق إرادته، وأنه مستعد للتضحية بحياته من أجل حماية دولته ومكتسباته الديمقراطية.   وأوضح السفير شن، من هذا المنطلق، أن هناك إرادة مشتركة بين تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التنمية والتعاون الاقتصادي القائم على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفًا أن كلا البلدين يوليان أهمية لضمان الحوار والتشاور والتنسيق في كل ما هو ممكن من أجل حل التحديات والمشكلات الإقليمية التي يواجهها الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وتحقيق الاستقرار والتعاون وبيئة آمنة في المنطقة بأسرها.   وأشار السفير شن إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبفلسفة “مصر القوية، الجيش القوي”، افتتحت مؤخرًا “الأوكتاجون”، موضحًا أن هذا المشروع الضخم يُبرز أيضًا التزام الجيش المصري بالسلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.   وذكر أن تركيا أقامت في أنقرة مجمّع «آي يلدز» للقيادة الدفاعية، استنادًا إلى فلسفة «تركيا القوية، الجيش القوي»، مضيفًا أن هذا الصرح يعكس الطموح الذي تحدوه القوات المسلحة التركية إلى الإسهام في إرساء الأمن والسلام إقليميًا وعالميًا.   وأشار إلى أن العلاقات والتعاون بين القوات المسلحة لبلدين عريقين كبيرين يتشاركان الجذور والتاريخ نفسه في تطور مستمر، مؤكدًا أن الزيارة التي قام بها الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع المصري، إلى أنقرة واسطنبول في الأيام الماضية، تُجسّد بشكل ملموس هذه الإرادة في هذا الاتجاه.   وقال إن اتفاقيات التعاون بين الجيشين التركي والمصري، سواء في مجال التدريب والتمارين المشتركة أو في مجال تبادل تقنيات الصناعات الدفاعية، تُسهم إسهامًا كبيرًا في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.   وأوضح السفير شن أن التعاون الثنائي سيتعمق ويتطور في الفترة المقبلة من خلال خطوات ملموسة، لا سيما في مجالات السياحة والنقل الجوي والبحري والتعليم والثقافة.