شئون عربية

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده “بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها” واعتبر أن البلاد وصلت إلى تلك الأزمة بسبب الفساد. وفي مقابلة دينية متلفزة عشية عيد الميلاد، أضاف عون أن “التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا”. وقال الرئيس اللبناني: “وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييرا معينا” لكنه اعتبر أن ذلك التغيير بحاجة إلى وقت، قائلا إن “لبنان بحاجة إلى 6 او 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها”. وأضاف عون أن “ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين”. يذكرأن، قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى فى حواره مع الإعلامى المصرى يوسف الحسينى المذاع على القناة الأولى المصرية، أول أمس إنه لمس دراية شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشأن اللبنانى، وذكر ميقاتى أن الرئيس السيسى قالى له: “إن كل ما يحتاجه لبنان من لبن أطفال أو غاز فهو موجود”. وأكد ميقاتى أن مسألة وجود السلاح مع عناصر أو طوائف فى البلاد تحتاج لقرارات دولية وإلا اشتعلت حروب لاحصر لها.  وناشد ميقاتى بضرورة توحيد الصف، مشيرا إلى أن لبنان تركيبته صعبة جدا ومركز للتجاذبات الدولية، بالإضافة إلى أن لبنان به العديد من الطوائف. وأشاد ميقاتى باتفاق الطائف، مؤكدا أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بشكل دقيق، وأن ما حدث على العكس تماما، مشيرا إلى أن ما حدث هو “تكريس الطائفية أكثر فأكثر”. وطالب ميقاتى بضرورة استكمال اتفاق الطائف لما له من مميزات كبيرة جدا لتوحيد الصف اللبنانى. واقتصاديًا، أكد ميقاتى أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة جدًا، مؤكدا ضرورة توفير بيئة كريمة ليعيش المواطن فى أمان وسلام، مستنكرا التجاذبات السياسية فى المجتمع اللبنانى. وقال ميقاتى، إن لبنان يمر بمراحل صعبة الآن، مؤكدا أنه على وعى كامل بالصعاب الموجودة ولكن فى النهاية لابد من قيادة الدولة بطريقة صحيحة، أضاف أن الوضع صعب جدا ونواجه العديد من الصعوبات وأكد انه على يقين من تمكن لبنان من تجاوز تلك الصعاب. وأكد ميقاتى أن اليوم ندفع ثمن أكثر من 30 سنة من التراكمات التى حدثت على مرالعقود الماضية، وكان سعر الصرف مستقر، وكنا ندعم الغذاء وسعر الصرف والآن حان وقت الدفع.

قررت  دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس حسب ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021م، يؤكد على نهجها الداعم لحقوق الانسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي و يتوج الجهود التي بذلتها منذ تأسيسها بتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مختلف المجالات.فقد حرصت دولة الامارات على استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بمبادئ باريس، حيث أكد القانون على استقلالية الهيئة المالية والإدارية وشخصيتها الاعتبارية المستقلة، واكد مسؤولية الهيئة على المشاركة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما اولت دولة الامارات اهتمام كبير في اختيار أعضاء مجلس الأمناء والأمين العام وفق رؤية دقيقة وبعد المشاورات مع الجهات المدنية والأكاديمية والاستشارية المختلفة حيث تم مراعاة التخصص والخبرات الفنية والمهنية في مجال حقوق الانسان بالإضافة الى التمثيل المناسب من المجتمع المدني والجهات الاكاديمية والاستشارية في الامارات المختلفة. وما يميز دولة الامارات انها قامت بمراعاة التمثيل النسائي واختارت ضمن عضوية مجلسها كوادر من ( الأشخاص ذوي الإعاقة ) وهذا يؤكد حرص الامارات على تمكينهم ودعمهم والالمام انهم الأجدر في الدفاع عن حقوقهم.وبذلك تفي دولة الامارات بالتزامها وتنفيذ التوصيات المعنية بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس الواردة في تقارير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان.

 – أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة التي ارتكبها مستوطن اليوم الجمعة، والمتمثلة بدعس المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما)، أثناء تواجدها على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما أدى إلى استشهادها، في حين لاذ المستوطن بالفرار.ونددت الوزارة في بيان لها، باعتداءات المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا شواهد القبور، وقطعوا أشجارا.وقالت الوزارة إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالمواطنين الآمنين العزل وترهيبهم.وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة دعس المواطنة مسالمة، كما حملت المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأمم المتحدة المختصة المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.وطالبت الوزارة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعت “الجنائية الدولية” إلى البدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين.ــــــــــ

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن أسفها إزاء حادث اعتداء مزعوم على كتيبة إيرلندية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل“. وقالت الوزارة في بيان: “إنها تؤكد عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل، وتشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم”، مشيرة إلى أنها تنتظر نتائج التحقيق في الواقعة. وتابعت: “يثمّن لبنان دور اليونيفيل عامةً، والكتيبة الإيرلندية خاصّةً، ويقدر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية، ويؤكّد العلاقة الثنائية التي تربطه بإيرلندا ويثمّن الجهود التي بذلتها لتجديد تفويض اليونيفيل في مجلس الأمن الدولي”. يذكر أن أمس الأربعاء، ظهرت تسجيلات مصورة لسكان محليون في بلدة بجنوب لبنان يقذفون قوات يونيفيل بالحجارة. أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نهاية أغسطس، تمديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان عاما إضافيا، وجدّد مجلس الأمن الدولي أيضا، تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان “يونيفيل” لسنة واحدة، وخفّض عددها. وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته في فرنسا. كما طالبت إسرائيل “اليونيفيل” بتقارير مفصلة، ونصّ القرار على أنّه “إقرار منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ عام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين” فإن المجلس “يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفا”. وانتشرت قوة الأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل” في جنوب هذا البلد منذ 1978، وتضم نحو 113 ألف جندي مهمتهم السهر على تنفيذ القرار 1701 الصادر بعد حرب بين إسرائيل ومليشيات حزب الله في صيف 2006. وتهدف القوة الدولية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها في المنطقة.

استقبل السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم ٢٣ الجاري السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق لها بمقر الجامعة . وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة ان الامين العام ناقش مع السيدة رئيسة مجلس النواب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التاكيد علي دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية. وأضاف المصدر أن ابو الغيط ثمن في هذا الاطار الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، منوها بالدور المقدر للقيادة البحرينية في هذا الخصوص.