شئون عربية

أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية “لجنة الميثاق” اليوم في ختام أعمال دورتها الـ18 بحرص دولة الكويت على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وخاصة الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان سواء في التشريعات أو السياسات المنفذة على الأرض.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمستشار جابر المري رئيس الدورة الـ18 للجنة حقوق الانسان العربية “لجنة الميثاق” اليوم في ختام اجتماعات اللجنة التي بدأت أمس بمقر الجامعة العربية، ورئيس وفد دولة الكويت السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان لمناقشة التقرير الوطني الدوري الأول لدولة الكويت” المقدم للجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن هناك تقدير ورضا من قبل اللجنة تجاه ما قامت به دولة الكويت من جهود لتنفيذ ما ورد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة في هذا الشأن، مشيداً بتقرير دولة الكويت.وأكد على حرص واهتمام الدول العربية الأطراف في الميثاق بتقديم تقاريرها الدورية بانتظام للجنة، باعتبارها إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.وأشار إلى أن اللجنة أصدرت مواقفاً تستنكر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة والاعتداءات المتواصلة من جنود الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يؤكد على حق الشعوب بما فيه الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.وأكد المطيري أن الكويت قامت باستعراض تقريرها الدوري الأول مع أعضاء اللجنة، وأجرت حواراً بناء ومثمراً ، واللجنة قدمت مشورة وبعض التوصيات المتعلقة ببعض القضايا بشأن حالة حقوق الإنسان.وقال أن الكويت منذ استقلالها عام 1962 أولت أهمية كبرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال تضمين الدستور، للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، كما حرصت دولة الكويت على أن يكون الدستور هو المظلة السياسية والقانونية لقواعد حقوق الإنسان، حيث يتضمن العديد من المواد التي تؤكد على حماية الأسرة والعدل والمساواة والحرية وكفالة التعليم ورعايته من قبل الدولة مجاناً والحق في الرعاية الصحية.وردا على سؤال حول التدخلات الغربية في شئون الدول العربية بدعوى حماية حقوق الإنسان، قال المطيري إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء بشكل شمولي، ونفخر أن يكون لدينا هذا الصك وهذا الميثاق، ولن ننتزع من واقعنا.وأضاف “لدينا قيمنا ومبادئنا المستمدة من شريعتنا الإسلامية التي جاءت بقيم حقوقية قبل المواثيق الدولية، مشددا على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يحظى بدعم من الدول العربية، والجامعة العربية، ونحن نقدر هذا الميثاق.وتابع قائلا” الدول العربية والإسلامية تتعرض لهجمات في مجال حقوق الإنسان، وللأسف تأخذ هذا الموضوع كجانب سياسي وليس فنياً حقوقياً وهذا الأمر بعيد تماماً عن هذه القيم.وأضاف “الدول العربية تفخر بالإنجازات التي حققتها، حيث لديها آليات تضاهي ما هو موجود في الدول الغربية في المجال الحقوقي، ولكن هناك انتقائية غربية في قضايا معينة في الدول العربية والإسلامية وهو أمر مرفوض.وقال مقرر لجنة حقوق الإنسان المستشار مجدي حردان إن وفداً من اللجنة قام مؤخراً بزيارة دولة الكويت، حيث زار المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان، مثل مؤسسات التعليم والرعاية الصحية والأسرية، والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون واطلع على آليات عملهم، من خلال الخطط والسياسات والتشريعات والموازنات المخصصة.وأضاف “أن دولة الكويت لديها جهود حثيثة تعبر عن إرادة سياسة للارتقاء بحقوق الإنسان سلوكاً وتشريعاً.وأعرب عن تقدير اللجنة لجهود دولة الكويت في هذا الملف، مشيرا إلى أن تقرير الكويت تم تقديمه قبل موعده بأيام، رغم ظروف جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هو إنعكاس لأوضاع وجهود تعزيز حقوق الإنسان في الكويت.وقال إنه ظهر للجنة عبر الحوار مع الفريق الكويتي المعني أن موضوع حقوق الإنسان يحظى باهتمام رسمي عال في دولة الكويت، وسوف نواصل عقب هذ النقاش الحوار، للوصول لحالة فضلى تليق بالمواطن العربي والكويتي.وأوضح أن التوصيات والملاحظات النهائية للجنة حول تقرير دولة الكويت، خلال 45 يوما

اشاد رئيس لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ) المستشار جابر المري بالجهود والخطط المقدرة التى تنفذها دولة الكويت لتطبيق مبادئ وبنود الميثاق العربي لحقوق الانسان باعتببارها من الدول العربية النشطة والفاعلة فى عمل لجنة حقوق الانسان العربية ، وكذلك من اعتبارها من الدول الاطراف فى الميثاق العربي لحقوق الانسان . وقال المري فى تصريحات صحفية على هامش اليوم الثانى من اجتماع الدورة 18 للجنة والمخصصة لمناقشة التقرير الوطنى الدوري الاول لدولة الكويت ” ان دولة الكويت لها مساهمات فاعلة منذ عقود فى دعم وتعزيز اليات حقوق الانسان تحت مظلة جامعة الدول العربية والمنظومة العربية العاملة فى مجال حقوق الانسان ” . واضاف المري ” ان اللجنة استكملت فى يومها الثانى بمقر الامانة العامة للجامعة العربية مناقشة التقرير الوطنى الدوري الاول لدولة الكويت حيث استمعت الى مداخلات من المشاركين حول الحق فى الحياة والسلامة البدنية ، ومداخلة حول ” حرية الراي والتعبير ” مؤكدا انه قدم مداخلة اليوم حول ” الحق فى توفير الحياة الكريمة لذوي الاعاقةات النفسية والجسدية ” والحق فى التنمية وعدم التقيد باحكام الميثاق العربي اثناء حالات الطوارئ ” . واوضح المري ان اللجنة تهدف من وراء كل هذة الانشطة والاجتماعات هو ارسال رسالة مفادها ان ” تكامل العقد الحقوقى العربي وتفاعل اطرافه تحت سقف جامعة الدول العربية هو الكفيل بجعل النظام العربي لحقوق الانسان اكثر فاعلية واعمق تاثيرا “، مؤكدا ان الوضع الحقوقى العربي يشهد تطورا ملموسا من خلال اعتماد تشريعات تعزز ممارسات حقوق الانسان وانشاء مؤسسات معنية بحماية حقوق الانسان واعتماد سياسات واستراتيجيات تدعم ذلك . وتراس السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان رئيس وفد الكويت فى الدورة 18 للجنة حقوق الانسان العربية حيث تم فى اجتماع اللجنة فى يومها الثانى العديد من المداخلات من اعضاء اللجنة والردود عليها من قبل المختصين اعضاء وفد دولة الكويت بشان ماورد فى المداخلات . وتأتى هذه الدورة بعد شهرين من مناقشة التقرير الوطني الدوري الثاني لدولة قطر ، والاعداد والتحضير منقبل لجنة حقوق الانسان العربية لمناقشة تقرير جمهورية العراق بعد شهرين من الان .

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 45 طنًا من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة بمناطق الجمام وثلاثة كباري وكفتريا ومكلي بمحلية أروما في ولاية كسلا بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 9.000 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.

بحث عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ووزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خلال إجتماع تشاوري عقد في العاصمة المصرية القاهرة. وحضر الاجتماع رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني. واستعرض الشيخ خلال الاجتماع الثلاثي الذي يأتي في إطار التنسيق القائم بين فلسطين، ومصر، والأردن، التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس، والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في بلدات وقرى نابلس، خاصة ما يحدث في برقة، وبزاريا، وسبسطية، وبيتا، وسيلة الظهر. وأكد أن تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، جاء نتيجة قرار رسمي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا هذا التصعيد استهتارا إسرائيليا متعمدا بقرارات المجتمع الدولي. وبحث الإجتماع الثلاثي، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية والتأكيد على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، وأتفق الوزراء على الإستمرار في التشاور بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها. وصدر عن الاجتماع البيان الختامي التالي: “في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وانطلاقاً من رغبة تلك الدول في تكثيف مستوى التنسيق المستمر بينها لتوحيد الجهود إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وتنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2021. استضافت القاهرة يوم الاثنين الموافق 27 كانون أول/ ديسمبر 2021 اجتماعا حضره كلاً من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشؤون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن كيفية متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2021، وبحث المستجدات التي شهدتها القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة. وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات والتطورات المتعلقة بعملية السلام، وجهود تدعيم وحدة الصف الفلسطيني، وتقييم الأوضاع الميدانية في دولة فلسطين في ضوء استمرار الإجراءات اللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتثبيت التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. وفي هذا السياق، جرى دراسة عدد من المقترحات المستهدفة كسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الراهن. كما ناقش الوزراء الاتصالات التي قامت بها الدول الثلاث على المستويين الإقليمي والدولي، وبحثوا سبل تفعيل الأطر الدولية ذات الصلة بالوضع في الأراضي الفلسطينية ومسار التسوية السلمية”.

التقى مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت،بالمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد بن الجمعة،بالعاصمة المصرية القاهرة. فى مستهل اللقاء، هنأ السفير عبدالرحمن بن سعيد بن الجمعة، السفير عبدالمطلب ثابت بمناسبة تعيينه مندوباً دائماً لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية،مستعرضًا العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة، التى تربط بين المملكة العربية السعودية،ودولة ليبيا الشقيقة.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين،من أجل تعزيز مجالات التعاون،بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. من جانبه أشاد السفير عبدالمطلب ثابت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة ليبيا، والمملكة العربية السعودية،وما تشهده من متانة وقوة على كافة الصُعد، مؤكدًا على أهمية التواصل، والتنسيق المشترك بين البلدين، في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية.