شئون عربية

يعقد البرلمان العربي الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر 2021 م، في المملكة الأردنية الهاشمية بمقر مجلس النواب الأردني، تلبية للدعوة التي تلقاها صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي من صاحب المعالي السيد عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني. وفي هذا السياق، أكد “العسومي” أن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لتلك الجلسة الهامة، يأتي امتداداً للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى مدار أسبوع تشهد قاعات مجلس النواب الأردني فعاليات تمهيدية للجلسة العامة، تبدأ الأحد باجتماع لجنة فلسطين واللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، كما ينطلق اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب الثلاثاء، فيما يعقد الأربعاء الاجتماع الخامس لمكتب البرلمان العربي، على أن تختتم الاجتماعات بجلسة عامة تنطلق الخميس المقبل تحت قبة مجلس النواب الأردني.

“العسومي” يدعو إلى تنظيم مؤتمر برلماني دولي موازي على هامش مؤتمرات مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دعا صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى تنظيم مؤتمر برلماني دولي على هامش مؤتمرات مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعقد كل عامين، موضحاً أن دعوته هذه تأتي انطلاقاً من الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون في مجال مكافحة الفساد. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي استضافته جمهورية مصر العربية، تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظمته الأمم المتحدة، بمشاركة 160 دولة، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021. وأضاف “العسومي” في كلمته أن البرلمانات تأتي في طليعة المؤسسات القادرة، بحكم وظائفها وصلاحياتها، على تعزيز الشفافية ودعم المسائلة ومواجهة الفساد بكل صوره، سواء على مستوى المنع والوقاية، أو على مستوى التجريم والملاحقة، وذلك من خلال وظائفها الأساسية في مجالي التشريع والرقابة، والتي تضع عليها العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة الخطيرة. وأكد “العسومي” في كلمته أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة، لتعزيز دور البرلمانيين في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال، كما يدعو إلى ضرورة إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، لتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة. وأشار “العسومي” في كلمته إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة أعد دليل تشريعي بشأن كيفية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفاً أنه يدعو إلى البناء على هذه الخطوة الهامة، وإعداد دليل برلماني شامل يتضمن نماذج لأفضل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والأطر والمعايير المُثلى المفترض توافرها في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، على نحو يساعد في بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين في هذا المجال، استناداً إلى بعض الخبرات الرائدة في هذا المجال. فيديو الخبرhttps://youtu.be/VzCouZotXAE

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشراكة مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان برنامجا لتدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان لفائدة كادر الأمانة العامة، وذلك بواقع (80) ساعة تدريب موزعة على مرحلتين، حيث انعقدت المرحلة الأولى خلال الفترة من 17-21/10/2021 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6-9/12/2021 بالقاهرة. وقد صرحت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الهدف الرئيس للبرنامج التدريبي، والذي استفاد منه (17) من منسوبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هو تشكيل نواة لمدربين في مجال حقوق الإنسان ضمن كادر الأمانة العامة، تماشيا مع أهداف الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعتمدة عام 2019 على مستوى القمة، وسعيا نحو تعزيز قدرات الدول العربية في إعمال كافة حقوق الإنسان وتقديم الدعم الفني لها في تنفيذ التزاماتها. هذا، وقد ركز البرنامج التدريبي على مكونات وآليات عمل النظام العربي والأنظمة الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان وسبل التفاعل والتعاون القائمة، مع تحديد مجموعة قضايا حقوقية والاطلاع على النقاش الدائر حولها إقليميا ودوليا، علاوة على تعزيز المهارات الفنية للمشاركين في تصميم وتحديد محتوى البرامج التدريبية وتنفيذها وتقييمها. هذا، وقد اختتم البرنامج التدريبي فعالياته بتسليم المشاركين شهادات تدريب من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مع الاتفاق على عقد مرحلة ثالثة خلال عام 2022 على سبيل المتابعة.