شئون عربية

استقبل صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي معالي السيد أحمد قاسم الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، بحضور معالي النائب خالد موسى أبو حسان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الأردني ورئيس المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان العربي وذلك بالعاصمة الأردنية عمان. وفي مستهل اللقاء، أشاد “العسومي”؛ بالرؤية الاستشرافية للمملكة الأردنية الهاشمية في دعم الاقتصاد الرقمي والعلوم المتقدمة لضمان تحقيق أهداف الاستدامة، مؤكداً أن العالم أصبح أمام تحديات اقتصادية صعبة تتطلب ترسيخ وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة له، بهدف إيجاد سبل لمواجهة التحديات الجديدة على اعتبار أن الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة أصبحت محوراً أساسياً لصناعة مستقبل الدول والشعوب حول العالم، وعنصراً رئيساً في خطط عمل حكومات المستقبل، ومحفزاً لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة. من جهته، أعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، عن تطلعه للتعاون مع البرلمان العربي في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيدا بما حققه البرلمان العربي من خطوة جديدة بتحويل البرلمان العربي إلى برلمان رقمي بحلول 2022، مؤكداً أنها خطوة فارقة في مسيرة عمله . وأبدى “رئيس البرلمان العربي”؛ استعداده لمأسسة شراكة مع الجانب الأردني وذلك في ضوء ما يوليه البرلمان العربي من اهتمام بالغ بالعلوم ومواكبة التكنولوجيا باعتبارهما ركيزة أساسية في نهضة الأمم، مشدداً في الوقت ذاته على أن المنطقة العربية تحتاج إلى الانتقال من صفة المستهلك لتطبيقات التكنولوجيا والابتكار إلى المشارك فى صنعها وتطويعها لخدمة المجتمعات والدول العربية.

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده “بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها” واعتبر أن البلاد وصلت إلى تلك الأزمة بسبب الفساد. وفي مقابلة دينية متلفزة عشية عيد الميلاد، أضاف عون أن “التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا”. وقال الرئيس اللبناني: “وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييرا معينا” لكنه اعتبر أن ذلك التغيير بحاجة إلى وقت، قائلا إن “لبنان بحاجة إلى 6 او 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعاني منها”. وأضاف عون أن “ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين”. يذكرأن، قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى فى حواره مع الإعلامى المصرى يوسف الحسينى المذاع على القناة الأولى المصرية، أول أمس إنه لمس دراية شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشأن اللبنانى، وذكر ميقاتى أن الرئيس السيسى قالى له: “إن كل ما يحتاجه لبنان من لبن أطفال أو غاز فهو موجود”. وأكد ميقاتى أن مسألة وجود السلاح مع عناصر أو طوائف فى البلاد تحتاج لقرارات دولية وإلا اشتعلت حروب لاحصر لها.  وناشد ميقاتى بضرورة توحيد الصف، مشيرا إلى أن لبنان تركيبته صعبة جدا ومركز للتجاذبات الدولية، بالإضافة إلى أن لبنان به العديد من الطوائف. وأشاد ميقاتى باتفاق الطائف، مؤكدا أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بشكل دقيق، وأن ما حدث على العكس تماما، مشيرا إلى أن ما حدث هو “تكريس الطائفية أكثر فأكثر”. وطالب ميقاتى بضرورة استكمال اتفاق الطائف لما له من مميزات كبيرة جدا لتوحيد الصف اللبنانى. واقتصاديًا، أكد ميقاتى أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة جدًا، مؤكدا ضرورة توفير بيئة كريمة ليعيش المواطن فى أمان وسلام، مستنكرا التجاذبات السياسية فى المجتمع اللبنانى. وقال ميقاتى، إن لبنان يمر بمراحل صعبة الآن، مؤكدا أنه على وعى كامل بالصعاب الموجودة ولكن فى النهاية لابد من قيادة الدولة بطريقة صحيحة، أضاف أن الوضع صعب جدا ونواجه العديد من الصعوبات وأكد انه على يقين من تمكن لبنان من تجاوز تلك الصعاب. وأكد ميقاتى أن اليوم ندفع ثمن أكثر من 30 سنة من التراكمات التى حدثت على مرالعقود الماضية، وكان سعر الصرف مستقر، وكنا ندعم الغذاء وسعر الصرف والآن حان وقت الدفع.

قررت  دولة الامارات العربية المتحدة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس حسب ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021م، يؤكد على نهجها الداعم لحقوق الانسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي و يتوج الجهود التي بذلتها منذ تأسيسها بتحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مختلف المجالات.فقد حرصت دولة الامارات على استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بمبادئ باريس، حيث أكد القانون على استقلالية الهيئة المالية والإدارية وشخصيتها الاعتبارية المستقلة، واكد مسؤولية الهيئة على المشاركة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتقديم المشورة إلى السلطات في كل ما من شأنه حماية و تعزيز حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما اولت دولة الامارات اهتمام كبير في اختيار أعضاء مجلس الأمناء والأمين العام وفق رؤية دقيقة وبعد المشاورات مع الجهات المدنية والأكاديمية والاستشارية المختلفة حيث تم مراعاة التخصص والخبرات الفنية والمهنية في مجال حقوق الانسان بالإضافة الى التمثيل المناسب من المجتمع المدني والجهات الاكاديمية والاستشارية في الامارات المختلفة. وما يميز دولة الامارات انها قامت بمراعاة التمثيل النسائي واختارت ضمن عضوية مجلسها كوادر من ( الأشخاص ذوي الإعاقة ) وهذا يؤكد حرص الامارات على تمكينهم ودعمهم والالمام انهم الأجدر في الدفاع عن حقوقهم.وبذلك تفي دولة الامارات بالتزامها وتنفيذ التوصيات المعنية بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وفقا لمبادئ باريس الواردة في تقارير الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الانسان.

 – أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة التي ارتكبها مستوطن اليوم الجمعة، والمتمثلة بدعس المواطنة غدير أنيس مسالمة (55 عاما)، أثناء تواجدها على مدخل بلدة سنجل شمال رام الله، ما أدى إلى استشهادها، في حين لاذ المستوطن بالفرار.ونددت الوزارة في بيان لها، باعتداءات المستوطنين على قرية برقة شمال غرب نابلس، حيث هاجموا منازل المواطنين واعتدوا عليهم، وحطموا شواهد القبور، وقطعوا أشجارا.وقالت الوزارة إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما هي إلا إرهاب دولة منظم وتبادل للأدوار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في التنكيل بالمواطنين الآمنين العزل وترهيبهم.وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة دعس المواطنة مسالمة، كما حملت المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات ومجالس الأمم المتحدة المختصة المسؤولية عن نتائج وتداعيات صمتها المريب وتخاذلها تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه.وطالبت الوزارة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعت “الجنائية الدولية” إلى البدء الفوري في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين.ــــــــــ